کد خبر 1044065
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۰:۱۳

فارغ از ترکیب سیاسی و جناحی مجلس یازدهم، کشور با مسائلی فراجناحی و کلان روبروست.

به گزارش مشرق، «محمد صرفی» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:

انتخابات دیروز در حالی در آرامش و امنیت کامل برگزار شد که فارغ از میزان مشارکت و نتیجه آن، نفس برگزاری یک انتخابات سالم، منظم و رقابتی در غرب آسیا دستاورد و موفقیتی بزرگ است. در این منطقه بسیاری از کشورها اساساً نه چیزی به نام انتخابات دارند و نه نسبت به آن احساس نیاز می‌کنند. چند سال پیش دکتر حنان الفتلاوی نماینده وقت پارلمان عراق در واکنش به اظهارات مداخله‌جویانه سفیر عربستان سعودی گفته بود: «سفیر کشوری به ما آموزش دموکراسی می‌دهد که آخرین انتخابات کشورشان زمانی برگزار شد که از هر قبیله‌ای یک نفر را انتخاب کردند تا پیامبر اسلام(ص) را به قتل برسانند!». برگزاری ۳۷ انتخابات طی ۴۱ سال از سوی جمهوری اسلامی ایران در چنین منطقه‌ای، وضعیتی نادر و برای هر ایرانی مایه افتخار است.


آمریکا با کشوری مثل عربستان هم‌پیاله است و تاکنون حتی یک‌بار هم درباره سیستم حکومتی پادشاهی و موروثی سعودی که مردم سرسوزنی در آن نقش ندارند، به ریاض انتقاد نکرده است. به‌قول نوام چامسکی اندیشمند آمریکایی؛ «در غرب همه از عشق‌شان به دموکراسی حرف می‌زنند اما شما می‌دانید که آنها از ته قلبشان به چیزی که می‌گویند باور ندارند. دموکراسی تهدید بزرگی برای قدرت‌های غربی است و دلیل این حرف هم خیلی ساده است، کافی است به افکار عمومی در جهان عرب توجه کنیم. مثلا نظرسنجی که توسط موسسه معتبر بروکینگز منتشر شده و نشان می‌دهد در میان ملت‌های عرب آنچه تهدید اصلی محسوب می‌شود اسرائیل و آمریکا هستند.»


البته این مسئله جای تعجب چندانی هم ندارد. چرا که حتی در خود آمریکا هم مردم در تعیین سرنوشت خود مشارکت واقعی ندارند. گابریل راکهیل نویسنده و تحلیل‌گر آمریکایی درباره واقعیت و ماهیت انتخابات در این کشور می‌نویسد: «و اما انتخابات، در ایالات متحده به کارزارهای تبلیغاتی چندین ‌و ‌چند میلیون دلاری طولانی‌ مدتی گفته می‌شود که در آن نخبگان حزبی و شرکتی از پیش نامزدها و موضوعات مورد بحث را بر می‌گزینند. عموم مردم، که اکثر آنها اصلا حق رأی‌دادن یا رأی‌ندادن ندارند، می‌توانند «انتخاب» کنند که بیشتر دوست دارند کدام یک از اعضای نخبگان اشراف‌سالار در چهار سال آینده بر آنها حکم براند و سرکوبشان کند – بماند که بر همین انتخاب هم یک مجمع گزینندگان غیردموکراتیک نظارت دارد که در یک طرح بازنمایی نامتناسب گنجانده شده.


بنا به یک بررسی تحقیقاتی مهم که به تازگی مارتین گیلنز و بنجامین پیج انجام داده‌اند، تحلیل‌های مبتنی بر متغیرهای گوناگون نشان می‌دهند که نخبگان اقتصادی و گروه‌های سازمان‌یافته‌ای که نماینده منافع تجاری‌اند، سوای منابع دیگر، اثرات قابل ملاحظه‌ای بر خط‌مشی ایالات متحده می‌گذارند، حال آنکه شهروندان عادی و گروه‌های مردمی کمتر تأثیری بر آن دارند یا اصلا تأثیری ندارند. نتایج حاصل از این پژوهش اساساً مؤید نظریاتی است که از سلطه نخبگان بر اقتصاد می‌گویند، نه نظریاتی که از دموکراسی انتخاباتی بر پایه حکومت اکثریت دفاع می‌کنند.»


ویلیام بلوم در کتاب «مرگبارترین کالای صادره آمریکا: دموکراسی» می‌نویسد؛ ایالات متحده بارها در انتخابات حداقل ٣٠ کشور مداخله کرده، کوشیده بیش از ۵٠ نفر از رهبران جهان را ترور کند، در بیش از ٣٠ کشور بمب ریخته، و کوشیده جنبش‌های مردمی را در ٢٠ کشور سرکوب کند. بعد همین آمریکا ماه‌هاست که انرژی و توان قابل توجهی از دیپلماسی خود را مصروف آن کرده است تا انتخابات را در ایران زیر سوال ببرد و درست شب انتخابات اعضای شورای نگهبان که بخشی از سیستم انتخاباتی در کشورمان هستند را تحریم می‌کند!


عمده تحرکات آنها را در دو حوزه اقتصادی و عملیات روانی می‌توان دسته‌بندی کرد. در حوزه اقتصادی با اعمال تحریم‌های گسترده و به اعتراف خودشان بی‌سابقه در طول تاریخ، سعی کردند ملت را به زانو درآورده و از نظام و صندوق رای جدا کنند. جرم مردم ایران آن است که نمی‌خواهند سرنوشت خود را دست آمریکا بدهند و بله‌قربان‌گوی سیستم فاسد و دیکتاتور مستقر در واشنگتن باشند. در حوزه عملیات روانی نیز سنگین‌ترین بمباران تبلیغاتی را با کثیف‌ترین روش‌ها به راه انداختند تا اینگونه وانمود کنند که انتخابات در ایران تشریفاتی است و حضور مردم پای صندوق رای تاثیری ندارد و در این راه حتی از بازی با ویروس کرونا هم نگذشتند.


آنهایی هم که در داخل به بهانه‌های مختلف انتخابات را زیر سوال برده و سعی کردند مردم را از مشارکت در این جشن ملی دلسرد کنند، در واقع تکمیل‌کننده پازل دشمن بودند و باید در پیشگاه خداوند و ملت پاسخگو باشند.


از همه اینها گذشته انتخابات با تمام فراز و فرودهای آن برگزار شد و در دوره پسا انتخابات توجه به چند نکته ضروری است؛


۱- باید به آسیب‌شناسی و بازخوانی روند سیاسی و اجتماعی انتخابات پرداخت و به فکر ارتقای کیفی آن بود. یکی از راه‌های اصلی برای ارتقای کیفیت انتخابات و نتیجه آن، ایجاد زمینه‌های حقوقی، سیاسی و اجتماعی رقابت برنامه‌ها و ایده‌ها به‌جای رقابت اشخاص، جریان‌ها و شعارهاست.

اگر در انتخابات به‌جای اشخاص و لیست‌ها، برنامه‌های روشن و قابل سنجش با یکدیگر رقابت کنند، در طول دوره نمایندگی ـ و ریاست جمهوری ـ بهتر می‌توان منتخبان را مورد ارزیابی قرار داد و آنها را مورد پرسش و یا بازخواست قرار داد. یکی از ابزارهای مهم برای زمینه‌سازی چنین هدفی، عملیاتی کردن «سیاست های کلی انتخابات» است که مهرماه سال ۱۳۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شد و متاسفانه تاکنون اجرایی نشده است. اصلاح و بازنگری در قانون انتخابات با هدف افزایش کیفیت رقابت، رفع نقایص حقوقی و بستن منافذ سوءاستفاده‌ها و تخلفات، باید یکی از دستورات کاری مجلس یازدهم باشد.


۲- جریان انقلابی در عرصه سیاست‌ورزی نیاز به بازنگری جدی و عاجل دارد. انتخابات مجلس یازدهم ضعف‌های این جریان در عرصه سیاست‌ورزی را یک‌بار دیگر به‌شکل جدی و نگران کننده‌ای در معرض دید قرار داد. ارائه لیست واحد در دقیقه ۹۰ هرچند مثبت بود اما رسیدن به لیست واحد، پاسخگوی ضعف‌ها در شیوه و محتوای سیاست‌ورزی جریان مذکور نیست. جریان انقلابی نباید از نقد درون‌تشکیلاتی و درون‌گفتمانی هراس داشته باشد. این جریان به‌عنوان منتقد وضع موجود، باید برای عبور از این وضعیت و رسیدگی به مطالبات واقعی و اصلی جامعه، پیش از هر چیز نیازمند نقد خود است. هراس از برخی تبعات ضمنی نقد درونی ـ مانند سوءاستفاده سیاسی جریان رقیب ـ نباید این جریان را دچار خودسانسوری و چشم‌پوشی از ضعف‌ها کند.


۳- نکته پایانی و بسیار مهم آنکه فارغ از ترکیب سیاسی و جناحی مجلس یازدهم، کشور با مسائلی فراجناحی و کلان روبروست. دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی و ملت ایران و حتی واحدی یکپارچه و جغرافیایی به نام ایران، یکی از این مسائل است. مجلس یازدهم باید در برخورد با این مسئله و مسائل مشابه متحد و یکپارچه عمل کند. در مسائل کلان و ملی جایی برای نگاه جناحی و حزبی نیست. درصد قابل توجهی از مردم نیز در عمل و به معنای مصطلح آن جناحی و حزبی نیستند و مطالبات روشنی دارند. رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم، کاهش فاصله طبقاتی، حرکت در مسیر عدالت و مبارزه با فساد و تبعیض از جمله این مطالبات است. مجلس یازدهم باید پرچمدار حرکت در مسیر تحقق این مطالبات و هدایت سایر بخش‌های کشور به این مسیر و آغازگر تغییر به نفع مردم باشد.