به گزارش مشرق، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در پاییز امسال ۴۳ درصد نسبت به پاییز سال گذشته افزایش پیدا کرد؛ اما در همین فاصله زمانی، سطح میانگین قیمت خانه‌ها و واحدهای مسکونی در سایر شهرهای کشور حدود ۷۰ درصد رشد کرد.

* آرمان ملی

- سخت‌ترین دوران اقتصادی تاریخ معاصر  

سعید لیلاز در آرمان ملی نوشته است: وضعیت نفت طوری است که از سقوط قیمت نفت ناخرسند نیستم. کاهش قیمت نفت به ایران آسیب می‌زند ولی به سایر صادرکنندگان نفت بیشتر آسیب وارد می‌کند. ایران الان اصلاصادرکننده قابل اعتنایی نیست، چون بیشتر فرآورده و محصول پتروشیمی صادر می‌کنیم نه نفت خام. کاهش 20 دلاری قیمت نفت به ایران روزی 10 الی 12 میلیون دلار آسیب می‌زند ولی عربستان روزی 200 الی 250 میلیون دلار آسیب می‌بیند، یعنی 20 برابر ایران. عراق هم 8 الی 10 برابر ایران آسیب می‌بیند. قطعا کاهش قیمت نفت فشار به ما را تشدید می‌کند اما فشار به عربستان، روسیه و عراق به مراتب بیشتر از ما است. کرونا 2 الی 3 درصد تولید ناخالص داخلی ایران را از بین می‌برد. معتقدم اقتصاد ایران بر اثر کرونا 20 الی 30 میلیارد دلار آسیب می‌بیند. آسیب کرونا به بخش خدمات ایران بسیار جدی است. سهم خرده‌فروشی و حمل و نقل و رستوران‌داری در GDP کشور بالاست و حدود یک چهارم اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد که در اثر کرونا آسیب جدی دیده‌اند. شاغلان در بخش خدمات، گردشگری، خرده‌فروشی، حمل و نقل و رستوران‌ها از فرودست‌ترین اقشار اجتماعی هستند که به دلیل کرونا در معرض بیکاری قرار دارند.

کرونا هر چقدر از لحاظ مبتلا کردن، دموکراتیک عمل کرد و همه اقشار جامعه (فقیر و ثروتمند) را مبتلا کرد اما از نظر پیامدهای اقتصادی به شدت طبقاتی و علیه فقیرترین اقشار جامعه عمل کرده است. شدت و ژرفای بحران کرونا از نظر اقتصادی بر روی طبقات فرودست و طبقه کارگر به خصوص کارگران خویش‌فرما و کارگران غیرمتشکل شهری است و این قشر، بیشترین آسیب را دیده‌اند. فشار بر روی این اقشار به قدری زیاد است که برای درک ابعادش نیاز به پژوهش‌های جدی دانشگاهی است و در حال حاضر نمی‌توان برآورد دقیقی از خسارت وارده به این اقشار داشت. باید ببینیم وضعیت کنونی تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند؟ اگر تا نیمه اردیبهشت فروکش نکند تبعات اقتصادی بسیار بدی خواهد داشت. بهار، فصل سنتی تورم در اقتصاد ایران است. صادرات نفت کشور هم به پایین‌ترین میزان در تاریخ معاصر رسیده است. صادرات غیرنفتی مثل صادرات لبنیات و مواد غذایی بسیار کم شده و در مجموع صادرات غیرنفتی ایران 20 درصد کاهش یافته است. هشدار می‌دهم که سخت‌ترین دوران اقتصادی تاریخ معاصر را در چند ماه آینده خواهیم داشت و حکومت باید سریعا به فکر اقدامی جدی باشد. اما رفتار دولت نشان دهنده عدم انسجام است.

* ابتکار

- نقش دستمزد در بهای تمام شده کالا و خدمات چقدر است؟

ابتکار درباره حقوق کارگران گزارش داده است: عوامل مختلفی از جمله «دستمزد» قیمت تمام شده کالا و خدمات را تعیین می‌کند؛ نمایندگان کارگران این سهم را ۷ درصد و نمایندگان کارفرمایان این سهم را ۳۰ تا ۵۰ درصد عنوان می‌کنند. این در حالی است که کارشناسان حوزه کار معتقدند سهم دستمزد در بهای تمام شده کالا و خدمات بین ۹ تا ۱۳ درصد است.

به گزارش ایرنا، روزهای پایانی سال بحث حقوق و دستمزد داغ است و فعالان در این بخش اظهارنظرهایی را در تعیین دستمزد و نقش آن در تولید و قیمت تمام شده کالا و خدمات بیان می‌کنند.

در‏این‏باره به سراغ نماینده کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار و یکی از کارشناسان حوزه کار رفتیم و نظر آنها را پرسیدیم.

برخی می‌خواهند دستمزد را فریز کنند

ناصر چمنی‌، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در بحث تعیین دستمزد سه ضلع کارگر، کارفرما و دولت خواسته‌هایی دارند و باید بررسی کنیم که این خواسته‌ها چقدر به واقعیت جامعه نزدیک است.

وی افزود: اینکه گفته می‌شود دستمزدهای بالا تاثیر قابل توجهی بر قیمت تمام شده کالا دارد و ممکن است چرخه تولید را متوقف کند، پایه علمی ندارد.

نماینده کارگران گفت: بر اساس بررسی‌ها، میانگین تاثیرگذاری دستمزد در قیمت تمام شده بین ۵ تا ۶ درصد است و حتی اگر بیشترین میزان آن یعنی هفت درصد را هم در نظر بگیریم، تاثیر خاصی بر قیمت تمام شده کالا نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: یکی از ترفندهایی که در تعیین دستمزد در ایام پایانی سال مطرح می‌شود تا اجازه ندهند دستمزد واقعی در کشور مصوب شود همین بحث نقش ۵۰ درصدی دستمزد در بهای تمام شده است.

چمنی گفت: سال گذشته افزایش حقوق ۳۶.۵ درصدی تصویب شد؛ همان موقع شایعه شد که این افزایش دستمزد موجب ریزش نیرو خواهد شد و کارگاه‌ها توان پرداخت ندارند و تعطیل می‌شود، اما بررسی‌ها بعد از ۱۱ ماه نشانگر روند رو به رشد اشتغال در کشور است.

وی در ادامه افزود: در بررسی‌ها شاهد بودیم که دادخواست‌های اخراجی کارگران نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است و بر اساس آمار اعلام شده سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقاضای بیمه بیکاری نیز کم شده است و در مقابل افزایش بیمه اجباری داشتیم.

نماینده کارگران اضافه کرد: چند سالی است که با این ترفند دستمزد را فریز کردند و ما شاهد بودیم که قدرت خرید جامعه کارگری کاهش یافته است.

وی افزود: زمانی که قدرت خرید جامعه کارگری که ۵۰ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهد، کاهش می‌یابد، رکود اقتصادی افزایش می‌یابد. بنابراین باید به صورت ملی به موضوع نگاه کنیم؛ در حالیکه در جلسه شورای عالی کار برخی از کارفرمایان در جلسات تنها کارخانه و واحد تولیدی خود را در نظر می‌گیرند و آن را به کل جامعه تسری می‌دهند.

وی افزود: دستمزد جزئی از عوامل تولید است و باید در کنار عوامل دیگر به صورت علمی سنجیده شود و تاثیر ۵۰ درصدی دستمزد در تولید امکان‌پذیر نیست.

سهم ۳۰ تا ۵۰ درصدی دستمزد در بهای تمام شده کالا و خدمات

اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز در این زمینه گفت: در اقتصاد چند بخش داریم؛ صنایع خرد، ‌کوچک و متوسط، خدمات و صنایع بزرگ. در صنایع بزرگ عموما بین یک تا ۱۰ درصد قیمت تمام شده تولید مربوط به دستمزد است. اما در صنایع کوچک و خرد و متوسط بین ۳۰ تا ۵۰ درصد و در بخش خدمات بیش از ۵۰ درصد است.

آهنی‌ها اظهار کرد: از سوی دیگر نکته‌ قابل توجه این است که باید باید ببینیم بازار قدرت و کشش لازم برای افزایش قیمت را دارد؟

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تصریح کرد: بنابراین هرچه دستمزد افزایش یابد به همان نسبت قیمت تمام شده و قیمت فروش افزایش می‌یابد.با توجه به اینکه ۹۰ درصد اشتغال در صنایع خرد و کوچک است که در شرایط رکود بازار این واحدها با ظرفیت پایین کار می‌کنند و همواره با مشکلات مختلفی مواجه هستند و ممکن است به تعطیلی یا رکود کشیده شوند.

آهنی‌ها گفت: در یکی دو سال گذشته بیشترین ریزش‌ها در کشور در صنایع خرد، کوچک و متوسط بوده است.

وی تاکید کرد: البته این بحث فنی است و منکر این نیستیم که باید زندگی افراد نیز تامین شود که در قانون کار تمام این مسائل برعهده کارفرما گذاشته شود و بر این اساس است که تاکید داریم باید قوانین کار اصلاح شود. نماینده کارفرمایان گفت: امسال سال سختی است و در این بحران‌های شدید، دولت باید بازار را کنترل کند و هزینه‌ها را کاهش دهد و در کنار آن با افزایش منطقی دستمزد از این شرایط عبور کنیم و اگر قرار باشد به صورت غیرمنطقی برخورد کنیم لطمه آن به چشم کارگران و اقتصاد کشور خواهد بود.

در کشور ما نقش دستمزد در قیمت تمام شده نسبت به کشورهای دیگر بیشتر است

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار نیز گفت: عوامل زیادی در بحث تاثیر دستمزد بر هزینه تمام شده کالا و خدمات نقش دارد. در ابتدا باید در نظر بگیریم که اقتصاد ما چه جایگاهی در بازار کار دارد. وی افزود: اقتصاد ما دولتی است و در این نوع اقتصاد، دستمزد نقش کمی در قیمت تمام شده کالا و خدمات دارد.

کارشناس حوزه کار گفت: موضوع دیگر شرایط اقتصادی است که می‌تواند در قیمت تمام شده کالا و خدمات نقش داشته باشد. هرچه شرایط پیچیده‌تر باشد، تهیه مواد اولیه، صادرات و واردات و هزینه جانبی زیاد شود، موجب می‌شود که نقش دستمزد در قیمت تمام شده افزایش یابد.

وی افزود: موضوع دیگر نوع اقتصاد است، اقتصاد شامل بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی است و به طور قطع نقش دستمزد در صنعت به مراتب کمتر از خدمات است.

حاج اسماعیلی گفت: اقتصاد ما اقتصاد خدماتی است و نقش دستمزد در قیمت تمام شده در کشور ما نسبت به کشورهای دیگر که تولید محور هستند بیشتر است. مورد دیگر عرضه و تقاضا است. وقتی تقاضا برای کار زیاد است و نرخ بیکاری بالاست، موجب می‌شود که دستمزد کاهش یابد و به تبع آن نقش دستمزد در هزینه تمام شده کالا و خدمات کمتر شود. این کارشناس بیان کرد:پژوهش‌های انجام شده توسط سازمان‌های غیررسمی و کارشناسان بیانگر این است که نرخ دستمزد در هزینه تمام شده خدمات و کالا بین ۹ تا ۱۳ درصد است. البته در بخش‌های مختلف و در شرایط اقتصادی مختلف نیز متفاوت است. برای نمونه که در حال حاضر که در تحریم هستیم با شرایطی که تحریمی وجود ندارد متفاوت است. حمایت‌هایی که دولت‌ها برای تسهیل فضای کسب و کار در کشور انجام می‌دهد، نقشی جدی دارد و اثر دستمزد را بر روی قیمت تمام شده کالا کاهش می‌دهد. حاج‌اسماعیلی افزود: استفاده از روش‌های نوین تولید و فرآیندهای علمی موجب می‌شود نقش دستمزد در هزینه تمام شده کالا کاهش یابد. وی تصریح کرد: در کشور ما چون به مباحث تخصصی و جوانب آن توجهی نمی‌شود خیلی سریع سراغ دستمزد می‌روند، درصورتی که اگر عوامل متعدد را بررسی کنیم هر کدام می‌تواند هزینه دستمزد را بر بهای تمام شده کالا و خدمات تغییر دهد.

* دنیای اقتصاد

- گرانی  مسکن از تهران به سایر نقاط کشور رسید

دنیای اقتصاد از میانگین قیمت خانه در ۳۱ استان گزارش داده است:   بازار کشوری معاملات ملک در سومین فصل از سال جاری با یک تغییر معنادار در تورم مسکن استانی همراه شد. آمار رسمی از نبض قیمت مسکن ۳۱ استان کشور در پاییز ۹۸ حاکی است تورم ملکی ۳۰ استان بعد از یک‌سال‌ونیم جاماندگی از رشد قیمت‌ها در پایتخت، سرانجام در پاییز امسال از تورم مسکن تهران جلو زد. با این اتفاق، شکاف شدید قیمت ملک بین پایتخت و شهرهای دیگر در مسیر کاهش قرار گرفت.

متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در پاییز امسال ۴۳ درصد نسبت به پاییز سال گذشته افزایش پیدا کرد؛ اما در همین فاصله زمانی، سطح میانگین قیمت خانه‌ها و واحدهای مسکونی در سایر شهرهای کشور حدود ۷۰ درصد رشد کرد. این در حالی است که نیمه اول امسال و یک‌سال ۹۷ تب قیمت آپارتمان‌های تهران به مراتب بیشتر از دیگر شهرها بود. طی بهار و تابستان ۹۸ میانگین قیمت مسکن در ۳۰ استان، کمتر از ۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل افزایش یافت؛ در حالی که متوسط قیمت واحدها در تهران ۲ برابر شد.

اکنون تغییر اساسی در نرخ‌های تورم استانی مسکن بیانگر آغاز فاز «تنظیم رابطه قیمتی» در بازار کشوری معاملات ملک است.

جهش قیمت مسکن در تهران طی سال ۹۷ و ادامه آن دست‌کم تا نیمه امسال باعث شد «فاصله متعارف» قیمت ملک بین پایتخت و دیگر شهرهای کشور به «شکاف بزرگ» تبدیل شود. مقایسه میانگین قیمت کشوری مسکن با متوسط قیمت واحدهای مسکونی پایتخت مشخص می‌کند تا پیش از شروع پیش‌رونق معاملات و جهش قیمت مسکن در تهران - قبل از سال ۹۶- یعنی زمانی که سطح قیمت‌ها از ثبات نسبی برخوردار بود، بهای آپارتمان‌های پایتخت حدود ۶/ ۲ برابر بهای مسکن در کشور بود، اما الان این نسبت، بیش از ۳ برابر شده است.

اتفاقی که پاییز امسال در بازار کشوری معاملات مسکن رخ داد، توقف تشدید شکاف قیمتی بین املاک تهران و ۳۰ استان و در عین حال ترمیم شکاف به‌وجود آمده بود.

تغییرات فصلی قیمت مسکن در فاصله تابستان تا پاییز ۹۸ نیز نشان می‌دهد بازار مسکن تهران در این فاصله تا حدودی از ثبات نسبی قیمت برخوردار بود. متوسط قیمت آپارتمان‌های شهر تهران در پاییز حدود یک درصد نسبت به تابستان رشد کرد؛ اما در ۳۰ استان دیگر تورم فصلی مسکن نرخ ۴۴ درصد را به ثبت رساند.

با این حال شیب تند تورم مسکن در شهرها اثر آنی بر رفتار خریداران داشته است؛ به‌طوری‌که در پاییز امسال حجم معاملات خرید مسکن در ۳۰ استان ۴۰ درصد نسبت به تابستان افت کرد.

مطابق آمارها، وضعیت بازار کشوری ملک در طول ۹ ماه اول امسال «رکودی» بوده است و رشد قیمت مسکن در اغلب شهرها باعث خروج تقاضای مصرفی از بازار شد. فصل گذشته، دو استان شمالی در تورم مسکن -تغییرات نقطه‌ای قیمت‌ها- اول شدند. در این دو استان متوسط قیمت ملک مسکونی ۱۰۰ درصد رشد کرد.

متوسط قیمت مسکن در کل کشور - با احتساب وزن معاملاتی شهر تهران- از مترمربعی ۴ میلیون تومان عبور کرده است؛ اما میانگین قیمت در ۳۰ استان رقمی در حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

بازار کشوری مسکن از ابتدای پاییز امسال در فاز تنظیم رابطه قرار گرفت. در حالی که قیمت مسکن در شهر تهران در این فصل نوسان جزئی حدود یک درصدی داشته است، قیمت مسکن در سایر شهرها به‌جز پایتخت ۴۴ درصد افزایش یافته است. این تغییرات در حالی رخ داده که بازار مسکن در کشور با رکود سنگین معاملاتی روبه‌رو است. آنچه زمینه‌ساز رشد قابل توجه قیمت مسکن در ۳۰ استان کشور به جز تهران شده، تلاش بازار برای احیا و بازیابی نسبت بین قیمت مسکن و سایر شهرها به شکل متعارف خود است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، در حالی که میانگین قیمت مسکن در شهر تهران طی سه ماهه پاییز فقط یک درصد رشد داشته است، این وضعیت در شهرهای ۳۰ استان کشور به جز تهران کاملا متفاوت بوده و تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران حکایت از آن دارد که در فصل پاییز میانگین قیمت مسکن در ۳۰ استان کشور به جز تهران ۴۴ درصد رشد داشته است. این در حالی است که جهت تغییرات حجم معاملات در تهران و سایر استان‌ها هم با یکدیگر متفاوت بوده است؛ طوری که حجم معاملات مسکن در شهر تهران نسبت به فصل تابستان ۵۴ درصد رشد کرد اما سایر شهرهای کشور در فصل پاییز با افت ۴۰ درصدی معاملات نسبت به تابستان روبه‌رو بودند.

«دنیای اقتصاد» در آخرین گزارشی که به بررسی تغییرات فصلی قیمت مسکن در ۳۱ استان پرداخته بود، بازار مسکن را در فصل تابستان در تمام کشور آرام توصیف کرد. در آن فصل میانگین تورم فصلی مسکن در تمام استان‌ها به جز تهران نزدیک ۲ درصد محاسبه شد و حجم معاملات نیز افت سنگین‌تر از شهر تهران را در ۳۰ استان دیگر تجربه کرد و ۳۴ درصد نسبت به بهار ۹۸ کاهش یافت.

گزارش جدید مرکز آمار از تغییرات قیمت مسکن در فصل پاییز در کل کشور حکایت از آن دارد که افت معاملات مسکن در این فصل نسبت به تابستان، سنگین‌تر از گذشته ادامه پیدا کرده و در مجموع ریزش ۴۰ درصدی تعداد معاملات مسکن در کل کشور نسبت به تابستان رقم خورده است. این در حالی است که قیمت از ثبات تابستانی خارج شده و تورم مسکن در ۳۰ استان از تهران پیشی گرفته است. بررسی تغییرات قیمتی در تهران و ۳۰ استان دیگر در سه ماهه پاییز ۹۸ نشان می‌دهد در حالی که در شهر تهران میانگین تورم سه ماهه پاییز فقط یک درصد بوده است، در شهرهای ۳۰ استان دیگر با وجود رکود معاملاتی سنگین، قیمت مسکن به‌طور میانگین ۴۴ درصد رشد کرده است.

نکته قابل توجه این است که در فصل پاییز در عین برقراری ثبات قیمتی در شهر تهران، شاهد رشد فصلی معاملات مسکن نیز به میزان ۵۴ درصد بوده‌ایم. ماجرای رشد معاملات مسکن در تهران در شرایطی که رکود در سایر استان‌ها فوق‌العاده سنگین‌تر شده است، به شروع کاهش قیمت اسمی مسکن از نیمه تابستان امسال به بعد باز می‌گردد. از مرداد تا آبان تغییرات ماهانه قیمت مسکن در تهران یا کاهشی یا نزدیک به صفر بود و در نتیجه گروهی از خریداران مصرفی و نیز سرمایه‌گذاران مسکن به تدریج با مشاهده وضعیت جدید قیمتی به این بازار بازگشتند. نتیجه این بازگشت به شکل رشد فصلی معاملات پایتخت در پاییز در آمارهای رسمی منعکس شد. اما در حالی که این رشد معاملات فصلی در تهران به دنبال بروز ثبات قیمتی رخ داد، طبیعی است که در سایر استان‌های کشور به دنبال رشد قیمت، سقوط حجم معاملات مسکن با شدت بیشتری ادامه یافت، طوری که کاهش فصلی حجم معاملات در ۳۰ استان به جز تهران از ۳۴ درصد در تابستان به ۴۰ درصد در پاییز رسید.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، بررسی دقیق تغییرات قیمتی مسکن در تهران و استان‌های دیگر کشور نشان می‌دهد در پاییز، تب تورم ملکی از پایتخت به سایر شهرها منتقل شده است. ماجرا از این قرار است که تهران پیشتاز رشد قیمت مسکن در طول دو سال اخیر بوده است. در واقع رونق معاملات مسکن از اواخر سال ۹۶ در پایتخت آغاز شد و به دنبال آن رشد قیمت کلید خورد؛ اما پس از یک دوره کوتاه‌مدت در نیمه اول سال ۹۷ دوره رونق معاملات به اتمام رسید. با وجود اتمام رونق معاملاتی، تورم مسکن تا اوایل سال ۹۸ در شهر تهران ادامه یافت. اما در شهرهای دیگر استان‌ها به جز تهران، رشد معاملات با قدری تاخیر نسبت به پایتخت و از نیمه سال ۹۷ آغاز شد. به این ترتیب در حالی که میانگین رشد قیمت مسکن در پایتخت طی یک سال ۹۷ حدود ۷۰ درصد بود، این نرخ در سایر شهرها بسیار کمتر و حدود ۲۷ درصد محاسبه شد. اما همچون تهران که پس از شروع رکود عمیق، به مدت چند ماه تورم ملکی در برخی از مناطق ادامه پیدا کرد، در سایر استان‌ها نیز این رویه در پاییز ۹۸ با وجود اتمام دوره رونق معاملات در اوایل امسال، مشهود شد و با وجود کاهش ۴۰ درصدی خرید و فروش، قیمت‌ها ۴۴ درصد افزایش یافت. در واقع همان رخدادی که در تهران شاهد آن بودیم،‌ با یک اختلاف فاز زمانی در سایر شهرها نیز مشهود شده است.

مرور دوباره علت تغییرات قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران در نیمه اول سال جاری می‌تواند به رمزگشایی از علت تغییرات قیمتی شدید مسکن در ۳۰ استان کشور بینجامد. ماجرا از این قرار بود که تغییرات قیمت مسکن در دوره رونق معاملات در شهر تهران موجب شده بود طبقه‌بندی قیمتی مناطق مختلف نسبت به یکدیگر بر هم بخورد، به این معنا که در برخی مناطق پرمعامله شهر، رشد قیمت بسیار بیشتر از اغلب مناطق نیمه جنوبی شهر بود و در نتیجه فاصله قیمتی میان این مناطق برهم خورده بود. به این ترتیب فاز احیای رابطه قیمت مسکن در مناطق مختلف در تابستان و پاییز امسال رقم خورد، به‌نحوی که مناطق پیشتاز رشد قیمت در این ماه‌ها با کاهش قیمت روبه‌رو شدند و حباب قیمت‌های پیشنهادی تند تحت‌تاثیر رکود معاملاتی تخلیه شد و در مقابل مناطق جنوبی شهر که فرصت رشد قیمت هم‌پای برخی مناطق شمالی را پیدا نکرده بودند، در این ماه‌ها با افزایش تقاضا روبه‌رو شدند و قیمت در آنها تا حدی افزایش یافت. به این ترتیب به‌تدریج نسبت قیمت مسکن در مناطق مختلف به شکل متعارف همیشگی بازیابی و شرایط بازار مسکن پایتخت عادی شد.

در پاییز امسال نیز در کل کشور با قدری تاخیر نسبت به تهران، بازیابی رابطه قدیمی قیمت مسکن در پایتخت و سایر شهرها آغاز شده است که در نتیجه آن، به‌رغم رکود معاملات، قیمت مسکن در سایر شهرها به‌جز پایتخت رشد قابل توجه ۴۴ درصدی را تجربه کرد. به این ترتیب رشد قیمت مسکن در سایر استان‌ها، رخدادی است که برای تنظیم فاصله قیمت با شهر تهران رخ داده است. شاهد این مدعا همین است که نسبت قیمت مسکن در شهر تهران به کل کشور در سال ۹۵ که بازار مسکن در اوج ثبات قیمت و معاملات به‌سر می‌برد، ۶/ ۲ برابر بود اما این نسبت در نیمه امسال به ۲/ ۳ افزایش یافته است. به این ترتیب فاصله بین قیمت مسکن در تهران و سایر شهرها افزایش یافته و از فصل پاییز، تنظیم رابطه طبیعی قیمتی به دو شکل «ثبات قیمت مسکن در تهران» و «رشد قابل توجه قیمت مسکن در سایر شهرها» آغاز شد.

بررسی تغییرات قیمتی مسکن در طول یک سال اخیر نشان می‌دهد میانگین قیمت مسکن در کل کشور از حدود ۳ میلیون تومان در زمستان ۹۷ به ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در تابستان امسال رسید و این یعنی در سه فصل پیاپی تغییرات قیمت مسکن در کشور جزئی بوده است، اما در فصل پاییز این رقم با افزایش ۱۴ درصدی همراه شد و به ۴ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رسید که نشات گرفته از تغییرات قیمتی سایر شهرها به جز تهران است. حتی اگر تهران را به‌عنوان یک شهر استثنا و پرمعامله از این محاسبات خارج کنیم، بازهم به‌طور قطع می‌توان گفت میانگین قیمت مسکن در سایر شهرهای کشور به بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

بررسی تغییرات نقطه‌ای معاملات و قیمت مسکن نیز حاوی اطلاعات مهمی از وضعیت بازار مسکن پاییز ۹۸ است. تورم نقطه‌ای مسکن در فصل پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته در کل کشور ۶۰ درصد محاسبه شده و حجم معاملات نیز در این فصل نسبت به فصل مشابه پارسال ۴۶ درصد کاهش یافته است. به این ترتیب مقایسه یکساله نیز نشان می‌دهد رکود معاملاتی در کشور همچنان ادامه دارد. اما آیا رشد قیمت مسکن در شرایط رکود معاملات در ۳۰ استان کشور نیز ادامه خواهد یافت؟ اتفاقات دو ماهه نخست زمستان امسال در پایتخت نشان می‌دهد ادامه رشد قابل‌توجه قیمت مسکن در سایر شهرها نیز بعید است و به احتمال زیاد متوقف خواهد شد. برای بازگشت کامل رابطه قیمت مسکن تهران و سایر شهرها در سال آینده یا باید قیمت مسکن در پایتخت رشد کند که با توجه به مهار این تورم در پایتخت و نیز فاصله شدید قیمت‌های فعلی با سطح توان تقاضای خرید بسیار بعید است یا اینکه باید قیمت در سایر استان‌ها رشد قابل‌توجهی داشته باشد و قیمت مسکن در تهران ثابت باقی بماند؛ اما این فرضیه هم به دلیل رکود سنگین معاملاتی در استان‌ها بعید به‌نظر می‌رسد. بنابراین رخدادی که احتمال وقوع آن وجود دارد، این است که تغییرات قیمتی در سایر شهرها با شدت و مقدار کمتری نسبت به شهر تهران رخ دهد تا رابطه قیمتی قدیمی به‌طور کامل احیا شود.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، گزارش مرکز آمار از تغییرات نرخ اجاره‌بها و قیمت زمین در فصل پاییز نیز اطلاعاتی منتشر کرده است. در پاییز امسال متوسط قیمت خرید هر مترمربع زمین یا ساختمان مسکونی کلنگی در کشور ۴ میلیون و ۵۸ هزار تومان و میانگین مساحت زمین در معاملات این فصل ۲۴۲ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل ۷/ ۱۱ درصد و نسبت به فصل مشابه پارسال ۵/ ۹۳ درصد افزایش داشته است.

در این فصل همچنین میانگین مبلغ اجاره ماهانه به علاوه ۳ درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کشور ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان محاسبه شده است. میانگین مساحت واحدهای اجاری در قراردادهای پاییز در کل کشور نیز ۹۶ مترمربع و متوسط عمر بنا ۱۳ سال بوده است. به این ترتیب نرخ اجاره‌بها نسبت به فصل تابستان ۷/ ۶ درصد و نسبت به فصل پاییز سال قبل ۳۲ درصد افزایش یافته است. بر اساس این گزارش در پاییز ۹۸ در میان استان‌های کشور رتبه بیشترین مبلغ اجاره با میانگین ۳۵ هزار و ۲۷۰ تومان متعلق به تهران و کمترین اجاره‌بها با میانگین ۳ هزار و ۷۰۰ تومان متعلق به استان ایلام بوده است.

- کرونا بازار خودرو را قفل کرد

دنیای اقتصاد درباره بازار خودرو گزارش داده است: رکود بازار خودرو به دلیل شیوع بیماری کرونا طی هفته جاری نیز تداوم داشت. همراه با شیوع کرونا بسیاری از بازارها از جمله بازار خودرو روزهای خلوتی را سپری می‌کنند، این در شرایطی است که به‌طور معمول خرید و فروش در اواخر سال با رونق زیادی روبه‌روست. در این زمینه فعالان بازار در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با تاکید بر کاهش معاملات خودرو عنوان می‌کنند که بسیاری از فروشندگان با پیش‌بینی‌ای که از تداوم شیوع کرونا در سال آینده شده، خواستار فروش خودروهای خود در اواخر سال‌جاری هستند.

 آن‌طور که فعالان بازار می‌گویند تا یکماه پیش این فروشندگان بودند که دست بالا را در تعیین قیمت‌ها داشتند و حاضر نبودند خودروهای خود را به قیمتی کمتر از قیمت‌های اعلامی خود به‌فروش برسانند، حال آنکه هم‌اکنون در بازار بی‌مشتری، این خریداران هستند که با چانه‌زنی قدرت بازار را به‌دست گرفتند.اما در بازاری که این روزها معاملات به حداقل خود رسیده نمودار قیمت‌ها نیز روند کاهشی به خود گرفته است، هر چند حباب قیمتی خودروها هنوز تخلیه نشده اما کاهش نسبی آن نشان از توقف رشد قیمت‌ها دارد.  فعالان بازار در پاسخ به این سوال که آیا روند کاهشی قیمت‌ها به گونه‌ای بوده است که قیمت‌ها به کف برسد، می‌گویند افزایش قیمت خودرو که طی بهمن ماه اتفاق افتاد باعث شد قیمت انواع خودرو به‌صورت کاذب بالا برود بنابراین در حالی که نمودار قیمت‌ها روند نزولی را طی می‌کند اما هنوز قیمت‌ها به کف نرسیده است.  در ارتباط با وضعیت این روزهای بازار سعید موتمنی رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران به خبرنگار ما می‌گوید نبود خریدار در بازار آن‌هم در روزهای پایانی سال سبب نگرانی دست‌اندرکاران بازار شده است.  این فعال خودرویی ادامه می‌دهد: نگرانی اصلی فعالان بازار خودرو تداوم این وضعیت در سال آینده است.

موتمنی می‌گوید: شیوع بیماری کرونا پیش از نوروز بازار شب عید را از نمایشگاه‌داران گرفت، این در شرایطی است که بخش زیادی از آنها خودروهای خود را نگه داشته بودند تا در روزهای پایانی سال به بازار عرضه کنند تا سود بیشتری نصیبشان شود اما خالی شدن بازار از خریدار باعث شده تا آنها برای خودروهای خود مشتری پیدا نکنند.  رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران ضمن ابراز نگرانی از وضعیت به‌وجود آمده می‌گوید تداوم وضعیت حاکم در این بازار سبب می‌شود تا بخش قابل‌توجهی از فعالان خرد بازار با خطر ورشکستگی روبه‌رو شوند.  حال سری به بازار خودرو می‌زنیم تا ببینیم قیمت‌ها طی هفته جاری چگونه بوده است.  ابتدا سری به بازار پراید می‌زنیم. طی هفته جاری پراید ۱۱۱ با قیمت ۶۲ میلیون تومان در بازار موجود بود.  دیگر محصول این خانواده یعنی پراید ۱۳۲ نیز ۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت خورده است. تیبا صندوق‌دار با رینگ آلومینیومی با قیمت ۷۰ میلیون تومان از سوی فروشندگان به خریداران عرضه می‌شود. مدل هاچ‌بک این خودرو، یعنی تیبا ۲، نیز ۷۵ میلیون تومان در بازار موجود است.  حال سری هم به بازار پژو ۲۰۶ بزنیم. طی هفته جاری پژو ۲۰۶ تیپ ۲ فول در بازار با قیمت ۱۰۱ میلیون تومان معامله شد. تیپ ۵ ساده همین خودرو نیز ۱۱۶ میلیون قیمت دارد. پژو ۲۰۶ صندوقدار فول نیز با قیمت ۱۲۳ میلیون تومان از سوی فروشندگان به بازار عرضه شد.  در حالی که سمند LX با قیمت ۹۹ میلیون تومان در بازار موجود است، سمند EF۷ با قیمت ۱۱۰ میلیون در دسترس خریداران قرار دارد.  طی هفته جاری نیز دنا و رانا با قیمت‌های ۱۴۱ میلیون و ۹۸ میلیون تومان قابل خریداری بودند.  نگاهی هم به قیمت‌های محصولات دوگانه‌سوز بازار بیندازیم. در هفته جاری متقاضیان با پرداخت ۱۳۷ میلیون تومان می‌توانستند پژو پارس دوگانه را خریداری کنند.  سمند EF۷ دوگانه‌سوز نیز با قیمت ۱۲۶ میلیون تومان از سوی فروشندگان به خریداران عرضه شد.

* وطن امروز

- بار تورمی ارز 4200 تومانی 2 برابر حذف آن است

وطن امروز درباره دلار 4200 نوشته است: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تفصیلی، بار دیگر بر «حذف ارز ترجیحی برای تمام کالاهای اساسی و اجرای سیاست حمایتی جایگزین با استفاده از بخشی از منابع حاصل از افزایش نرخ ارز» تاکید کرد. به گزارش «وطن امروز»، بر اساس برآوردهای صورت گرفته، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده تا حدود 6درصد خواهد شد. این در حالی است که تورم ناشی از ادامه سیاست ارز ترجیحی، که می‌تواند منجر به افزایش بیش از 47 هزار میلیارد تومانی پایه پولی شود، در حدود 11 درصد خواهد بود که افزایش آن تا 15 درصد نیز قابل پیش‌بینی است. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از این گزارش آورده است: در حال حاضر بخش قابل توجهی از ارز کالاهای اساسی از طریق پایه پولی تأمین می‌شود. حتی در بدترین شرایط اگر بپذیریم که لازم است دولت برای تأمین کالاهای اساسی پایه پولی را افزایش دهد، گزینه بهتر آن است که این پایه پولی برای یک سیاست حمایتی افزایش پیدا کند تا تأمین ارز کالاهای اساسی، زیرا در حالت اول هم بازار ارز تحت تأثیر قرار می‌گیرد و هم اینکه بخش قابل توجهی از منابع در اختیار رانت‌جویان قرار خواهد گرفت. بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش با محاسبه تورم کالاهای مشمول ارز ترجیحی، نشان داده اختصاص ارز ارزان قیمت برای واردکنندگان کالاهای اساسی با امید کنترل قیمت این کالاها و حمایت از اقشار فرودست جامعه با شکست مواجه شده و مانع جهش قیمت این کالاها نشده است.

  خلاصه یافته‌های مرکز پژوهش‌ها

1- در بررسی اقلام کالایی که مشمول تخصیص نرخ ارز ترجیحی می‌شوند باید به این نکته توجه داشت که فقط «نرخ دلار» روی قیمت تمام‌شده کالا تأثیر نمی‌گذارد، بلکه سهم قابل توجهی از قیمت تمام‌شده محصولات، متأثر از هزینه‌های حمل‌ونقل، بسته‌بندی، انتقال پول و... است که افزایش قابل ملاحظه‌ای را طی 2 سال اخیر تجربه کرده‌اند. همچنین تنش‌ها و بی‌ثباتی‌های اقتصادی (مانند بروز کمبود به علت دشواری واردات یا بحران ارزی) به خودی خود سبب افزایش عطش تقاضا در بازار می‌شود که خود باعث از بین رفتن تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار شده و در نتیجه تأثیر مستقیمی بر افزایش قیمت کالاها در بازار دارد. موارد یادشده، بخشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار از اسفند 1396 تاکنون را توجیه می‌کند. اما نکته قابل توجه آن است که قیمت کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی از قیمت‌های برآورد شده برای آنها، با لحاظ افزایش در سایر هزینه‌ها نیز بیشتر است.

2- قیمت همه کالاهای اساسی در آذرماه 1398 نسبت به اسفندماه 1396 رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و تقریباً هیچ یک از کالاهای اساسی مطابق با ارز 4200 تومانی قیمت‌گذاری نمی‌شود و با در نظر گرفتن تجارب سال‌های گذشته در اختصاص ارز ترجیحی در بخش کالاهای اساسی کشاورزی با هدف حمایت از مصرف‌کننده، اولین ملاحظه این است که اختصاص ارز نتوانسته موجب کنترل قیمت به نسبتی که مورد انتظار دولت بوده، شود.

3- کنترل قیمت برخی کالاهای اساسی مانند کره، مرغ و... به واسطه افزایش شدید واردات آنها اتفاق افتاده است که در نهایت منجر به تضعیف تولید داخلی این کالاها شده و می‌شود.

4- درحالی که مصرف همه کالاهای اساسی مصرفی در سال 1397 نسبت به سال 1396 کاهش داشته، آمار واردات تقریبا همه این گروه‌های کالایی افزایش نشان می‌دهد که به معنای انحراف منابع ارزی، قاچاق خروجی و توزیع رانت میان واردکنندگان به جای مردم است.

5- تولید کالاهای اساسی در کشور به‌واسطه واردات ارزان‌قیمت آنها بشدت آسیب دیده و ادامه این روند منجر به وابستگی بیش از پیش به واردات این کالاها خواهد شد. اختصاص ارز ترجیحی به هر گروه کالایی، امکان مدیریت قیمت را به واردکننده می‌دهد به گونه‌ای که هم تولید داخل آن کالا به‌صرفه نباشد و هم افزایش قیمت آن کالا چندان حساسیت‌برانگیز نباشد.

7- در سال 1399 درآمد ارزی دولت، کفاف تأمین منابع مورد نیاز کالاهای اساسی را نخواهد داد و ادامه این سیاست منجر به استفاده از منابع بانک مرکزی به صورت ارزی و ریالی شده و تورم‌های فزاینده را در پیش خواهد داشت.

8- هرچند حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی منجر به افزایش قیمت این کالاها خواهد شد اما آثار تورمی آن به مراتب کمتر از تورم‌های فزاینده ناشی از کسری بودجه دولت و همچنین رانت توزیع شده و آسیب وارد شده به تولید داخل خواهد بود.

9- در بخش تولید کشاورزی حذف ارز 4200 تومانی برای نهاده‌های تولید و آزادسازی و اختصاص مابه‌التفاوت آن (ارز 4200 تومانی با ارز آزاد) برای افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات، باعث تشویق کشاورزان به سمت کشت محصولات استراتژیک و تولید کالاهای تأثیرگذار بر امنیت غذایی کشور خواهد شد. همچنین این امر سبب جلوگیری از ایجاد رانت و فساد اقتصادی در این بخش نیز می‌شود. با این حال باید توجه داشت که با حذف ارز ترجیحی، نیاز به سرمایه در گردش بخش کشاورزی (و سایر بنگاه‌ها و بخش‌های مرتبط با کالاهای اساسی) افزایش خواهد یافت که در این زمینه باید حمایت صورت گیرد.

10- حذف ارز ترجیحی اختصاص‌یافته به واردات کالاهای اساسی، منجر به افزایش قیمت این کالاها خواهد شد و تورمی در حدود 6 درصد در پی خواهد داشت اما تداوم سیاست ارز ترجیحی، به دلیل افزایش کسری بودجه و تأمین آن از محل پایه پولی، تورم بیشتری (حداقل 11 درصد) را به دنبال دارد.

11- حذف ارز ترجیحی یقیناً باید با یک سیاست حمایتی جایگزین همراه باشد، به گونه‌ای که اولاً جبران‌کننده سطح رفاه دهک‌های پایین درآمدی کشور باشد و ثانیاً به صورت هدفمند توزیع شده و مانع رانت‌جویی واردکنندگان و شبکه توزیع کالاها شود.

در مجموع به نظر می‌رسد ادامه روند گذشته با منطق اقتصادی و منافع مردم همسو نیست و بهتر است دولت در سیاست‌های خود تجدیدنظر کند. با توجه به شرایط آینده و تجارب گذشته، حذف ارز ترجیحی (4200 تومانی) و در مقابل، افزایش قدرت خرید مردم از طریق پرداخت مستقیم یارانه کالاهای اساسی امری مفید جهت جلوگیری از مشکلات و رانت‌های ایجادشده در زمینه اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی است و اسباب بهره‌مندی هرچه بیشتر اقشار مختلف مردم از منابع عمومی و افزایش رضایت‌مندی جامعه خواهد بود. همچنین نیاز است تصمیم‌های سیاستی درباره توزیع یارانه‌ها با دقت و استحکام کارشناسی اتخاذ شود تا کمترین خسارت به منابع عمومی وارد شود و مردم از بیشترین منافع برخوردار شوند. همچنین در کنار افزایش نرخ ارز اختصاصی به واردات کالاهای اساسی، نیاز به سرمایه در گردش بنگاه‌ها نیز افزایش خواهد یافت که لازم است در این زمینه نیز حمایت صورت گیرد.

  پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها

در بخش «پیشنهاد» گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «پیشنهاد می‌شود اختصاص ارز ترجیحی بدون در نظر گرفتن هیچ استثنایی متوقف شود و یک سیاست حمایتی هدفمند به‌منظور حمایت از دهک‌های پایین درآمدی اجرا شود. در این راستا لازم است دولت ارز ترجیحی اختصاص‌یافته به کالاهای مختلف را به‌صورت تدریجی و ترتیبی در 2 ماه ابتدایی سال حذف کند. در این‌باره لازم است ملاحظات زیر در نظر گرفته شود:

1- به منظور عدم تکرار اتفاق مشابه برای چای و کره (که پیش‌تر درباره آن بحث شد)، واردات کالاهای اساسی که به‌ترتیب در نوبت حذف تا پایان سال 1398 قرار می‌گیرند، صرفاً از طریق شرکت بازرگانی دولتی صورت گرفته یا واردکننده خصوصی به‌عنوان حق‌العمل‌کار دولت اقدام به واردات کند. همچنین نرخ حق‌العمل‌کاری در هر مرحله از واردات بر اساس مناقصه برگزار شده در بورس کالا مشخص شود. پیشنهاد مربوط به واردات و عرضه کالا در بورس کالا، در ادامه خواهد آمد.

2- ارز ترجیحی (4200 تومانی) به واردات گندم اختصاص نیابد و در مقابل، بخشی از مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و ارز نیمایی، جهت افزایش قیمت خرید تضمینی گندم در راستای حمایت از تولید و بالا بردن میزان خرید داخلی آن در سال 1399 در نظر گرفته شود.

3- به منظور کاستن از شدت افزایش قیمت کالاهای اساسی در نتیجه حذف ارز ترجیحی، حقوق ورودی این کالاها به مدت محدود کاهش داده شود. در این‌باره برای کالاهایی مانند برنج که حقوق ورودی بالا دارند، کاهش حقوق ورودی تا 5 درصد می‌تواند صورت گیرد.

4- به منظور کاهش آثار تورمی حذف ارز ترجیحی بر گروه‌های آسیب‌پذیر، لازم است دولت به گروه‌های شناسایی شده در طرح یارانه معیشتی خانوار، کوپن الکترونیک خرید کالاهای اساسی در چند مرحله اعطا کند.

5- به منظور حذف ارز ترجیحی واردات دارو، لازم است وزارت بهداشت با همکاری انجمن‌ها و اتحادیه‌های مرتبط با تولید محصولات دارویی و شرکت‌های بیمه، انجمن‌های حمایت از بیماران، سازوکار لازم برای حذف ارز ترجیحی واردات دارو و انتقال یارانه اختصاص‌یافته به این بخش به‌طور مستقیم به بیمار را طراحی کند.

6- با توجه به تأثیرپذیری واحدهای تولیدی از حذف ارز ترجیحی بویژه نیاز به افزایش سرمایه در گردش، لازم است سیاست‌های مقتضی برای حمایت از تولید در این زمینه اتخاذ شود. در کنار حذف ارز ترجیحی، لازم است کالاهای اساسی از طریق بورس کالا عرضه شوند و قیمت این کالاها در هر لحظه قابل رصد و پیگیری باشد.

* جوان

- تأثیر منفی کرونا بر بازار ملک و خودرو

جوان نوشته است:‌ مراجعات به مشاوران املاک و همچنین نمایشگاه‌های خودرو به دلیل رعایت توصیه‌های بهداشتی به حدی کاهش یافته است که برخی از این اصناف فعالیت خود را آنهم در شب عیدی متوقف کرده‌اند. : ویروس کرونا رفته‌رفته اثر خود را بر اقتصاد ایران نمایان می‌کند، زیرا بسیاری از بازارها به دلیل رعایت توصیه‌های بهداشتی تعطیل شده‌اند یا اینکه فعالیت خود را به حداقل ممکنه کاهش داده‌اند البته بازارهایی که با خودرو و خوراک مردم ارتباط دارند، فعال هستند، اما ویروس کرونا بازار شب عید بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را با وضعیتی غیر قابل پیش‌بینی مواجه کرد.

در همین راستا بانک مرکزی با توجه به اینکه از کاهش گردش مالی فعالیت‌های اقتصادی و صنوف مختلف مطلع است فرصت‌هایی را برای پرداخت اقساط بانکی در نظر گرفته‌است، اما در کل باید در این شرایط خود مردم جامعه با درک شرایط با یکدیگر به نوعی کنار بیایند، زیرا هم اکنون کشور و اقتصاد و مردم در وضعیتی خاص قرار گرفته‌اند که انتظار می‌رود رسانه ملی نیز در این زمینه ورود کند، مردم و بازار و بنگاه‌ها و اصناف مختلف را به کنار آمدن با یکدیگر تشویق کند تا شرایط تغییر کند.

بازار خودرو در وضعیت رکودی

اگر سری به نمایشگاه‌های خودرو بزنیم متوجه می‌شویم که بازار خودرو در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد، این درحالی است که معمولاً شب عید بازار خودرو و مسکن کمی داغ می‌شد، ولی هم اکنون از این خبرها نیست و شاهد کسادی این صنوف هستیم؛ البته این بخش‌ها در سال جاری به دلیل تنگنای مالی مردم نیز وضعیت نامناسبی را تجربه کردند که از منظر حجم مبادلات پیش‌بینی می‌شود بازار بیش از پیش در رکود فرو رود. به گزارش «ایسنا»، این روزها بازار فعالیت‌های خدماتی از جمله بازار مسکن دچار کسادی شدیدی شده‌است. متأثر از شیوع ویروس کرونا دست‌کم ۷۰ درصد واحدهای عرضه شده بازار مسکن شهر تهران که دارای سکنه هستند از این بخش خارج شده‌اند؛ چراکه خریداران و فروشندگان از مواجهه با یکدیگر امتناع می‌کنند.

تیر مالکان برای فروش مسکن در پایان سال با قیمت بالا به سنگ خورد

مالکان حدود ۳۰ درصد از واحدها نیز که خالی هستند به دلیل نا اطمینانی و عدم قطعیت شرایط موجود و نبود چشم‌انداز روشن درباره زمان اتمام بیماری کرونا فروش را به آینده موکول کرده‌اند؛ البته این شاید یک فرصت باشد برای سازمان امور مالیاتی زیرا مقرر شده‌است که خانه‌های خالی مشمول مالیات شوند و مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن نیز اگر رقمش از املاکی با ارزش ۱۰ میلیارد تومان کاهش یابد می‌تواند طیف وسیعی از خانه‌ها را در بر گیرد؛ البته در حوزه خودروهای لوکس نیز مالیات‌هایی وضع شده‌است.

در کل دلالان و مشاوران املاکی که تصور می‌کردند در پایان سال ۹۸ خانه‌های خود را با قیمت مناسبی می‌توانند بفروشند، شدیداً غافلگیر شده‌اند، زیرا بازار به شدت کساد شده‌است.

فروشندگان این نوع واحدها که عمدتاً سرمایه‌گذاران و دلالان هستند، در روزهای اخیر قیمت‌ها را بالا برده‌اند تا به زعم خود بر انتظارات تورمی غلبه کنند. همین مسئله به عقبگرد اندک متقاضیان از بازار منجر شده‌است.

مجموعه این عوامل به رکود مطلق در بازار ملک انجامیده و فعالان حوزه املاک می‌گویند که هیچ نوع قراردادی اعم از فروش و اجاره به امضا نمی‌رسد. نکته دیگر اینکه آگهی‌های فروش خانه در فضای مجازی نیز به طور چشمگیری افت کرده و حتی بازدید آگهی‌ها به یک پنجم ماه قبل رسیده‌است.

رشد بی منطق قیمت پیشنهادی برخی مالکان در بازار رکودی مسکن

اما در شرایطی که تصور می‌شد با ایجاد رکود در بازار ملک شاهد افت قیمت‌ها باشیم، این اتفاق نیفتاده و حتی برخی فروشندگان نرخ‌ها را بالا برده‌اند که هیچ‌توجیه منطقی و اقتصادی ندارد؛ چراکه تورم معناداری در بازار ملک ایجاد نشده‌است. هرچند کاهش محسوسی نیز در قیمت‌های پیشنهادی مشاهده نمی‌شود.

کارشناسان انتظار دارند رشد قیمت اسمی و کذایی در معدود واحدهای آماده فروش نیز به تدریج از اردیبهشت ماه سال آینده فروکش کند و در صورت از بین رفتن بیماری کرونا بازار ملک به تدریج خود را بازیابی کند. بنابراین به نظر می‌رسد رکود در بخش مسکن دست‌کم تا بیرون رفتن این ویروس ناخوانده از کشور ادامه خواهد داشت.

یکی از کارشناسان دفاتر املاک که حوزه فعالیت او در مرکز تهران است، درباره اوضاع این روزهای بازار ملک به «ایسنا» گفت: مشتری در بازار شب عید هست، فروشنده هم هست، اما اتفاقی که افتاده این است که قراردادها امضا نمی‌شود. یعنی یک تقاضای نهفته در بازار وجود دارد که معاملات خود را به حالت تعلیق درآورده‌است.

وی ادامه داد: بعضی خریداران طبیعتاً انتظار دارند در شرایط موجود قیمت‌ها پایین بیاید. از طرف دیگر سازندگان با توجه به تورمی که بعد از تغییر قیمت بنزین در بخش مصالح ساختمانی ایجاد شد نه‌تن‌ها از پایین آوردن قیمت خودداری می‌کنند، بلکه بعضاً نرخ‌ها را بالا برده‌اند.

به گفته این فعال بازار مسکن، از حدود دو ماه قبل تاکنون قیمت‌ها به طور تقریبی ۵ تا ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده که برای بازار شب عید طبیعی است. حالا باید منتظر بمانیم ببینیم تکلیف ویروس کرونا چه می‌شود تا در صورت تحقق این موضوع شاهد ثبات قیمتی در بازار ملک باشیم.