به گزارش مشرق، در ۲۱ اسفندماه سال ۹۸، ارزش بازار شرکت‌های بورسی تهران به بیش از ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ۲۱ دی‌ماه همین سال، رشد ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.
* ابتکار
- مسیر نامعلوم نقدینگی در سال آتی
ابتکار به بررسی بازارهای سرمایه‌گذاری در سال ۹۹ پرداخته است: بخش‌های مختلف اقتصاد این روزها با تنش‌های بی‌شماری مواجه است. کسانی که کسب و کاری دارن، کارمندان دولتی، کارگران، دست‌فروشان، واردکننده‌ها و حتی کسانی که صرفا مصرف‌کننده هستند، همگی در انتظار بهبود شرایط به سر می‌برند.
این انتظار در حالی است که هیچکس از زمان دقیق پایان تنش‌های اخیر اطلاعی ندارد و در این میان تنها با امید روزگار را می‌گذرانیم. اما نکته‌ای که وجود دارد و باید به آن اشاره کرد این است که شیوع ویروس کرونا تنها عامل تنش‌های اخیر نبوده و برخی از وقایع و تصمیمات سیاسی سهمی در آشفتگی‌های موجود دارند.
بنابراین بازارهای اقتصادی در روزهای آخر سال حال و هوای متفاوتی را به نسبت سال‌های گذشته تجربه کرده و برخلاف پیش‌بینی‌ها مسیر جدید را برای حرکت انتخاب می‌کنند. حال باید دید که با چنین شرایطی در سال جدید کدام بازار برای سرمایه‌گذاری امن-تر خواهد بود؟
به گزارش «ابتکار»، سرمایه‌گذاری به خودی خود جذاب است چراکه بحث کسب سود و منفعت را همراه خود دارد، برخی از افراد هیشه به دنبال گزینه‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری هستند تا هم بتوانندارزش دارایی خود را حفظ کنندو هم درصورت حفظ ارزش دارائی بتوانند از دارایی خود سود دریافت کنند.
به همین دلیل برخی‌ها برای سرمایه‌گذاری به بخش مسکن کوچ می‌کنند و عده‌ای نیز بازار خودرو را برای سرمایه‌گذاری جذاب می‌بینند. البته هستند افرادی که اهل ریسک بوده و بازار ارز را محلی جذاب برای سرمایه‌گذاری می‌دانند. سرمایه‌گذاری از گذشته تا کنون دغدغه بسیاری از افراد بوده و قطعا این دغدغه در زمان بحران پررنگ‌تر می‌شود.
اکنون شرایط تورمی و بحران-های اخیر در کشور موضوع سرمایه‌گذاری را به چالش کشانده است. بنابراین شناسایی کم ریسک‌ترین و پرسودترین بازار برای سرمایه‌گذاری در سال آتی کمی دشوار شده است. به منظور پی بردن به بهترینبازار برای سرمایه‌گذاری در سال ۹۹ بهتر است نگاهی به وضعیت بازارهای مختلف در سال جاری داشته باشیم.
مسکن محلی امن برای سرمایه‌گذاری در سال ۹۹؟
بسیاری از تحلیلگران بازار مسکن را جزو اصلی یک اقتصاد می-دانند و معتقدند که در پیش گرفتن روند مناسب در این بخش، می‌تواند دستاوردهای خوبی را برای اقتصاد به همراه داشته باشد. بازار مسکن از اواخر سال ۹۶ و همزمان با نوسان و افزایش قیمت دلار تحولات خاصی را تجربه کرده است.
افزایش قیمت مسکن به‌طور تقریبی از اواسط سال ۹۷ شروع شد و تا اوایل سال ۹۸ ادامه داشت، به شکلی که خرید خانه برای بسیاری از مصرف-کنندگان واقعی به یک رویای دست نیافتنی تبدیل شد.
البته در ماه‌های پایانی سال جاری ما شاهد کاهش قیمت در این بخش بودیم و آنطور که برخی از صاحب‌نظران می‌گوینداگر بخواهیم چشم‌اندازی از بازار مسکن داشته باشیم، می‌توانیم بگوییم که چون ما تا پیش از اینیک دوره افزایش قیمت شدید را طی کرده‌ایم اکنون بازار باید روندی متفاوت را در پیش بگیرد.
به این صورت که ما باید در بازار مسکن افزایش قیمت به اندازه تورم عمومی و یا حتی کمی پایین‌تر از آن را داشته باشیم. اما سرمایه-گذاری در این بخش با توجه به شرایط فعلی یک مشکل اساسی دارد و آن هم نقد شوندگی این روزهای بازار مسکن است. به عبارتی دیگر این بازار نقدشوندگی پایینی دارد و افراد برای ورود به این بخش باید سرمایه زیادی در دست داشته باشند. همین مسائل مانع از ورود برخی از سرمایه‌گذاران به این بخش می‌شود.
بورس، بازاری جذاب برای سرمایه‌گذاران تازه‌وارد
مدت‌هاست که رشد بازار بورس بر سر زبان‌ها افتاده و وقتی که وضعیت بازار در سال جاری بررسی می‌شود بسیاری کارشناسان آن را سالی منحصربه‌فرد برای بازار می‌دانند و دلایل متفاوتی را برای این رشد مطرح می‌کنند و بسیاری از آنها معتقدند که اگر بتوان شرایط موجود را حفظ کرد، قطعا بازار در سال آتی نیز می‌تواند به روند سال جاری ادامه دهد و رشد بیشتری را تجربه کند.
البته این مسائل در حالی مطرح می‌شد که ما با بحرانی همانند ویروس کرونا روبه‌رو نباشیم. بنابراین با توجه به اتفاقات اخیراینکه ما باید منتظر چه چیزی در سال ۹۹ باشیم پرسشی است که پاسخ آن به چند عامل بستگی دارد.
مهم‌ترین مسئله‌ای که در حال حاظر با آن مواجه هستیم بحث بیماری کرونا و مدت زمان ماندگاری آن است از سوی دیگر قیمت جهانی نفت مورد بررسی است، چراکه این مسائل می‌تواند جو روانی را به راه اندازد و بازار بورس را تحت تاثیر قرار دهد.
اما با تمام حساسیت بازار نسبت به اتفاقات سیاسی و اقتصادی بورس یکی از بازارهایی است که در چند سال اخیر جزو بازارهای هدف جریان نقدینگی شده و سود خوبی نیز برایفعالان در این بخش به همراه داشته است.
در این میان وقتی از کاربلدان بازار برای سرمایه‌گذاری در سال آتی می‌پرسیم آنها معتقدند بازار می‌تواند مهمان نقدینگی‌ها و سرمایه در دست مردم باشد اما بهتر است که افراد مبتدی در این بازار مبالغ زیادی را وارد نکنند و برای هرگونه تصمیم‌گیری از متخصصان و فعالان در این بخش کمک بگیرند.
پیش‌بینی بازار ارز در سال آتی
بازار ارز علاقه‌مندان مخصوص به خود را دارد و افراد زیادی را به سمت خود می‌کشاند. این علاقه در حالی است که بسیاری از افراد به دلیل نوسانات شدید در این بازار تمایلی به ورود و سرمایه‌گذاری نداشته و ترجیح می‌دهد اموال‌شان را به دور از ریسک‌های احتمالی قرار دهند. چراکه ریزش‌های ناگهانی بسیاری از افراد را به تباهی می‌کشاند. بنابراین بیشتر اقتصاددانان با توجه به نوسانات ناگهانی این بازار ورود افراد معمولی را به این بازار توصیه نمی‌کنند و معتقدند که باید برای ورود به این بازار تمامی جوانب در نظر گرفته شود.
بازار سکه و طلا مناسب برای سرمایه‌گذاری؟
بازار طلا و سکه از گذشته تا کنون دنباله‌روی بازار ارز بوده، این در حالی است که طلا و سکه برای افراد معمولا شناختهشدهتر از بازارهایی نظیر بورس است. بسیاری از افراد بر این باورند که طلا هیچگاه ارزش خود را از دست نخواهد داد و سرمایه‌گذاری در بلندمدت منطقی به نظر می‌رسد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این باور تا حدودی درست بوده و مزیت‌هایی مانند قابلیت نقدشوندگی در هر زمان سرمایه‌گذاریدر این بخش را جذاب کرده است.
دانش و مهارت، تضمین سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاری در بازارهای اقتصادی و اطمینان از میزان سوددهی در این بخش‌ها بستگی به عوامل مختلفی دارد. اما مسئله مهم این است که برای ورود به هریک از بخش‌های اقتصادی فرد سرمایه‌گذار نیاز به دانش و مهارت بالایی دارد، به عبارتی دیگر ورود در بازارهای اقتصادی بدون تجربه و مهارت می‌تواند اموال سرمایه‌گذار را با خطر مواجه کند. البته که سرمایه‌گذاری ترکیبی از سود و زیان است اما داشتن مهارت کافی برای ورود به بازارهای مختلف می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را تا حد زیادی کاهش دهد.
* آفتاب یزد
- آیا اراده‌ای برای استیضاح و عزل وزیر صمت هست؟
آفتاب یزد از سیستم تولید نظارت و واردات اقلام بهداشتی توسط وزارت صمت انتقاد کرده است: حالا تقریبا در میانه شیوع ویروس کرونا قرار گرفته ایم، می‌گویند هنوز به نقطه اوج نرسیده و سطح هشدارها برای اینکه در خانه بمانیم روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شود.
با این حال هنوز مدیریت بحران به معنی واقعی شکل نگرفته است، هر چند این امیدواری وجود دارد که با ورود بیشتر نیروهای مسلح وضعیت سر و سامانی بگیرد. گروه‌های مختلف دولتی، ارگان‌های غیردولتی، برخی مردم خودجوش خلاصه اینکه هرکس از ظن خود یار کرونا شده است. در این میان موضوعی که بسیار مورد توجه است دسترسی به اقلام مختلف و به ویژه اقلام پزشکی است. ماسک، ژل ضدعفونی کننده، الکل و امثالهم هنوز آنطور که باید و شاید نرسیده است.
هنوز ویدیوهایی را در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم که در آن کادر پیشگیری می‌گویند به اقلام پزشکی نیاز دارند، یعنی آنهایی که در صحنه هستند تا گرفتارها را نجات دهند پایشان می‌لنگد و نگران هستند. همین چند روز پیش وقتی در اوج این نابسامانی‌ها بودیم به طوری که صدای رئیس جمهور هم درآمد نسبت به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقد شد که اقلام درست به دست مردم برسد در گزارشی مبسوط نوشتیم از قرار خانه از پای بست ویران است و هر بخشی را که در این وزارتخانه بررسی کردیم فرقی نداشت از حوزه خودروسازی باشد یا صنایع فولاد!
مثلا درخودروسازی محمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران درباره افزایش دوباره قیمت خودرو می‌گوید:«روش فروشی که توسط وزارت صمت به خودروسازان دیکته شده تا خودرو بفروشند یکی از دلایل اصلی بالا رفتن قیمت‌هاست. میزان نقدینگی در جامعه بالغ بر دومیلیون میلیارد تومان است و وقتی اختلاف قیمت زیادی در قیمت خودروها بین بازار و کارخانه وجود داشته باشد، بیش از ۷۰درصد از ثبت نام کنندگان را واسطه گران یا دلالان خودروها در زمان فروش فوری یا مدت دار محصولات کارخانه‌ها تشکیل می‌دهند.»
او افزود: «طبق دستور وزارت صمت شرکت‌ها باید۲۰ درصد از تولیدات خود را به صورت تحویل فوری یک ماهه تحویل دهند و ۲۰ درصد تولیدات شرکت‌های ایران خودرو و سایپا برای هر یک از شرکت‌ها، هفته‌ای معادل دو هزار خودرو می‌شود. زمانی که دو میلیون نفر برای خرید دو هزار خودرو به سایت فروش مراجعه می‌کنند، شانس برنده شدن یک به هزار می‌شود و سهم زیادی از ثبت نام به دلالان می‌رسد.»
نعمت بخش با تاکید بر فروش خودرو در حاشیه بازار گفت: «بارها به وزارت صمت و آقای وزیر پیشنهاد داده‌ایم که خودرو در حاشیه بازار فروخته شود. در دهه ۷۰ شمسی هم اختلاف قیمت خودرو میان کارخانه و بازار زیاد شده بود، اما شورای اقتصاد مصوب کرد که خودرو در حاشیه بازار فروخته شود. این کار باعث پایین آمدن قیمت‌ها گردید.» که البته در خصوص خودروسازها و درخواست‌های بجای آنها از دولت برای نقدینگی و اینکه نقدینگی خودروسازها کجاها صرف می‌شود، خواهیم پرداخت.
اما مهمتر از همه چیز درباره شیوع کرونا که این روزها با جان ما سروکار دارد نیز وزارت صمت با صحبت‌هایی متناقض نتوانسته بازار این اقلام را مدیریت کند. به عنوان نمونه در یکی از اظهارات مدیرکل صنایع تجهیزات پزشکی وزارت صمت اخیرا گفته بود:«با فعالیت شبانه روزی واحدهای تولیدی، روزانه یک و نیم میلیون ماسک با توجه به شرایط کشور تولید می‌شود.» اما در همان زمان وقتی چنین اظهاراتی داغ بود وزیر بهداشت در نامه‌ای به وزیر صمت گفت:«از هفته پیش تا کنون طبق اظهار نظر مدیران وزارت بهداشت حداکثر یک میلیون ماسک تحویل شده که با شعار فریبنده روزی چند میلیون تولید و متاسفانه انتقال این عوام‌فریبی به مردم، اینجانب و همکارانم به‌شدت مورد شماتت و تحت فشار قرار گرفته‌ایم.» در جزئیاتی بیشتر سید حسین صفوی مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت:«اکنون که دو هفته از این ماجرا می‌گذرد، ورودی که از سوی تولیدکنندگان ماسک به سمت وزارت بهداشت بوده، کافی نیست.
برآورد ما از مصرف ماسک در مراکز درمانی که شامل ۸۰۰ مرکز درمانی اعم از خصوصی، دولتی و…، در سطح کشور می‌شود، روزانه حدود ۶۰۰ هزار عدد است.» موضوع تنها تولیدات داخل نیست بلکه برسر واردات این کالا نیز سوءمدیریت مشهود است. وقتی یک مدیر وزارت صمت مانند گذشته از عملکرد گمرک در همکاری با سامانه جامع تجارت انتقاد کرده است، در این بین سخنگوی گمرک ایران در واکنش به ادعای سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت که مدعی شده وزارت بهداشت و گمرک با سامانه جامع انبارها همکاری نکردند، گفت:«اطلاعات همه کالاها بعد ازثبت سفارش در سامانه جامع تجارت و ورود به کشور، از مرحله اظهار تا ترخیص از درب‌های خروج گمرک به صورت برخط در اختیار وزارت صمت در سامانه جامع تجارت توسط گمرک قرار می‌گیرد. در سامانه جامع انبارها اصلا لیستی از اقلام بهداشتی پیش بینی نشده است.» لطیفی درادامه افزود: «این اطلاعات شامل موارد بسیاری از قبیل نوع کالا، وارد کننده کالا، ارزش و وزن آن و حتی مجوزهای لازم و نحوه خروج کالا است که به صورت لحظه به لحظه و بر خط از سوی گمرک در سامانه جامع تجارت تبادل اطلاعات می‌شود.»
در اظهارات انتقادی دیگری به آنطور که خبرگزاری دانشجو گزارش داده است دفتر تحکیم وحدت نیز به وزیر صمت نامه نوشت و گفت:«سوال اینجاست که چرا بلافاصله پس از انتشار خبر شیوع بیماری کرونا در چین و سپس در کشورهای دیگر، سازمانِ حمایت، اقدام پیشگیرانه‌ای در جهت جلوگیری از احتکار یا صادرات اقلام بهداشتی و موردنیاز برای بیمارستان‌ها و عامه‌ی مردم همچون ماسک و دستکش در واحدهای تولیدی مربوطه نکرده است؟
به صراحت می‌توان گفت که سازمان‌های تحت امر حضرتعالی و به ویژه سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان به عنوان خط‌مقدم کنترل و نظارت بر خطوط تولید ماسک، دستکش و دیگر اقلام بهداشتی در پیشگیری از شیوع بیماری در بین مردم اهمال نموده است و باعث اختلال در روند مدیریت این بیماری در کشور و ابتلای تعدادی از هموطنانمان به این بیماری شده است.»
انتقاد نمایندگان از وضعیت بازار
پای نمایندگان مجلس هم به ماجرا باز شده است. اواخر هفته گذشته عضو کمیسیون بهداشت مجلس علت کمبود اقلام بهداشتی را مشکل توزیع آن بیان کرد. رسول خضری در حاشیه نشست مشترک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با معاونان وزارت صمت گفت:«مردم نیاز مبرم به مواد ضدعفونی کننده ماسک و دستکش دارند و این اقلام به شدت نایاب شده است. او با طرح این سوال که اقلام تولیدی و کالاهای احتکار شده که کشف می‌شود به کجا می‌رود؟ افزود:«این نشست با معاونان وزیر صمت به همین منظور برگزار شد و مشکل در توزیع این اقلام است.» خضری با بیان این که متاسفانه دستورالعملی صادر شد که داروخانه‌ها را از چرخه توزیع ماسک و مواد ضدعفونی کننده خارج کرد، گفت:«همین موضوع باعث احتکار و بروز برخی مشکلات شد.»
بعد از این تصمیم اشتباه عدم فروش اقلام پزشکی در داروخانه‌ها که معلوم نیست در این مدت با نبود چنین ملزوماتی چند نفر مبتلا شده‌اند بار دیگر تصمیم عوض شده و حالا دوباره داروخانه‌ها مجاز به فروش این اقلام هستند! این نوع بی‌تدبیری در روزهای حساس از نگاه مردم اصلا قابل پذیرش نیست! تنها یکی از چالش‌هایی که عدم توزیع مناسب به بار می‌آورد را می‌توان در آنچه در گیلان رخ داد مشاهده کرد.
در همین زمینه جبار کوچکی‌نژاد گفته:«توزیع عادلانه امکانات و تجهیزات برای مقابله با ویروس کرونا باید به سمت گیلان ارسال شود تا بتوانیم با این ویروس مقابله کنیم.» او با بیان اینکه بر اساس واقعیت‌ها بیماری کرونا در گیلان سیر صعودی دارد، افزود:«برای مقابله با بیماری کرونا باید با سرعت ظرفیت‌های جدید ایجاد شود در غیراینصورت برای مقابله با این ویروس می‌مانیم و شرمنده مردم می‌شویم.»
توقف استیضاح با لابی!
با توجه به اینکه همتی در رئیس جمهور برای برخورد با این وضعیتی که در وزارت صمت وجود دارد، نیست، نگاه بسیاری به مجلس است تا شاید آنها کاری بکنند. البته پیش از این نیز برخی در مجلس به دنبال استیضاح رحمانی وزیر صمت رفته‌اند اما به هرحال رحمانی چند دوره نماینده مجلس بوده و احتمالا هم راه و چاه آنجا را خوب بلد است و هم رفقای سابق هوای وزیر را دارند! مثلا نیمه آذر امسال یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که استیضاح وزیر صنعت از دستور کار مجلس خارج شده است.
علی اصغر یوسف نژاد، اظهار کرد:«پیش از این جمعی از نمایندگان درخواست استیضاح وزیر صنعت را به هیات رئیسه مجلس کرده بودند که هیات رئیسه آن را به کمیسیون مربوطه ارجاع کرد. برهمین اساس نمایندگان هفته قبل در کمیسیون با وزیر جلسه داشتند.» او افزود:«با توجه به اینکه تعداد امضاهای استیضاح وزیر صنعت به زیر ١٠امضا رسیده، بنابراین این استیضاح از نصاب افتاده و از دستور کار مجلس خارج شد.»
در مهر۹۸ نیز زمزمه‌هایی از کنار گذاشتن رضا رحمانی شنیده می‌شد اما آنطور که گفته شد لابی‌هایی برای ماندن او صورت گرفت. رحمانی که سه دوره در مجلس در کمیسیون صنایع بوده حالا همان جا حامیانی دارد از جمله عزیز اکبریان نماینده اصولگرای کرج از حامیان جدی او بوده است. باید دید آیا لابی‌های وزیر صنعت در نهایت نیز کما فی‌السابق اثربخش خواهد بود، آیا نمایندگان مجلس که در حوزه‌های هرکدامشان نبود اقلام پزشکی چالش‌های بسیاری را برای جان مردم ایجاد کرد فارغ از لابی‌ها اقدامی صحیح انجام خواهند داد؟
* جهان صنعت
- امکان‌سنجی پرداخت وام درخواستی ۵ میلیارد دلاری ایران از صندوق بین‌المللی پول
جهان صنعت نوشته است: به منظور مبارزه با ویروس کرونا، ایران خواستار دریافت کمک مالی فوری از صندوق بین‌المللی پول شده است. این نخستین‌بار طی ۵۰ سال اخیر است که مقامات ایرانی فوریت استفاده از تسهیلات خارجی را مطرح می‌کنند، موضوعی که ابعاد تازه‌ای را در حوزه دیپلماسی خارجی در شرایط اضطرار پیش‌آمده نمایان می‌سازد.
رییس کل بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده ایران برای مبارزه با ویروس کرونا از صندوق بین‌المللی پول درخواست کمک پنج میلیارد دلاری کرده است. رییس صندوق بین‌المللی پول پیش از این اعلام کرده بود ۵۰ میلیارد دلار به کشورهای نوظهور دارای درآمد پایین برای مقابله با ویروس جدید کرونا کمک می‌کند. از آنجا که ایران تحت شدیدترین تحریم‌ها از سوی آمریکا قرار دارد، تامین منابع مالی لازم برای مبارزه با این ویروس به امری ناممکن تبدیل شده است.
درخواست وام فوری
آنطور که عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی می‌گوید: «نامه‌ای به کریستالینا گئورگیوا، رییس صندوق بین‌المللی پول نوشته و اعلام کردم که براساس اعلان رسمی شما برای پشتیبانی از اعضا از جمله ایران و با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در کشورمان و ضرورت تداوم پرقدرت اقدامات پیشگیری، درمان و مقابله با آثار اقتصادی آن و با توجه به میزان سهمیه ایران در صندوق، خواستار بهره‌مندی از «تسهیلات تامین مالی سریعRFI حدود پنج میلیارد دلار هستیم.»
این درخواست پس از آن ارائه می‌شود که تحریم‌های آمریکا، دسترسی ایران به منابع مالی و تجهیزات لازم برای مبارزه با این ویروس را محدود کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که پس از چین و ایتالیا، ایران بیشترین آمار مبتلایان به این ویروس کشنده را دارد و این نگرانی وجود دارد که کمبود منابع مالی دولت، انسان‌های بیشتری را به کام مرگ بکشاند.
از همین رو رییس کل بانک مرکزی می‌گوید: «رییس صندوق بین‌المللی پول چند روز پیش اعلام کرد جامعه بین‌الملل از صندوق بین‌المللی پول خواسته تا با ابزارهای مالی خود به کمک کشورهای درگیر با شیوع ویروس کرونا بشتابد و پشتیبانی‌ها را در قالب کمک‌های مالی اضطراری به میزان ۵۰ میلیارد دلار اعطا کند. ایشان بیان کرد که هیچکس نباید به دلیل کمبود منابع مالی برای تجهیزات پزشکی و مانند آن جانش را از دست دهد.»
سهم ۵ میلیارد دلاری ایران
طبق گفته‌های اخیر رییس صندوق بین‌المللی پول بخشی از مبلغ اعلام‌شده در اختیار فقیرترین کشورها قرار می‌گیرد تا سیستم‌های بهداشتی قوی‌تری بسازند و از مردم خود محافظت کنند. بخشی از آن هم صرف نجات کسب‌وکارهایی می‌شود که بیش از همه تحت تاثیر این ویروس قرار گرفته‌اند. از همین رو است که رییس‌کل بانک مرکزی خواستار استفاده از سهم پنج میلیارد دلاری ایران شده است.
در صورتی که این میزان وام در اختیار بانک مرکزی ایران قرار گیرد، علاوه بر تامین منابع لازم برای گسترش ویروس کرونا، می‌توان بخشی از آن را صرف کسری‌های دولت کرد. سیاستگذار در برنامه دخل و خرج سال آینده خود سهم درآمدهای نفتی را تنها ۴۸ میلیارد تومان تعیین کرده که در مقایسه با سال ۹۸ کاهش ۶۸ درصدی را نشان می‌دهد. چنین کاهشی به معنای از دست رفتن بخش اعظم منابع درآمدی دولت است، ضمن آنکه دولت با فرض فروش یک میلیون بشکه نفت در روز این میزان درآمد نفتی را برای سال آینده پیش‌بینی کرده است. این در حالی است که در خوش‌بینانه‌ترین حالت دولت تنها قادر به فروش نیم‌میلیون بشکه نفت در روز خواهد بود. از این رو به نظر می‌رسد دولت با دریافت چنین وامی هم می‌تواند نسخه نجات کشور از دام کرونا را بپیچد و هم می‌تواند منابع باقیمانده از این محل را جایگزین درآمدهای از دست رفته خود کند.
اقدامات دولت
بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت طی روزهای اخیر منابعی را برای کنترل شیوع ویروس کرونا و جبران زیان‌های وارده بر کسب‌وکارها و صاحبان مشاغل تخصیص داده است. شیوع ویروس کرونا بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و صاحبان مشاغل را دچار زیان کرده است. پیش‌بینی می‌شود تداوم وضعیت فعلی به تعمیق رکود منجر شود و موجی از بیکاری را در اقتصاد ایجاد کند.
دولت اگرچه لایحه ویژه‌ای برای حمایت از کسب‌وکارها و بخش‌های آسیب‌دیده تدارک ندیده، با این حال برنامه‌های حمایتی را در دستور کار قرار داده است که امهال مطالبات بانکی و مالیاتی از جمله آنهاست. این موضوع اما تنها بخشی از اقداماتی است که دولت می‌تواند در حمایت از کسب‌وکارها و صاحبان مشاغل ارائه دهد. در این میان برخی اقشار همچون کارگران، افراد روزمزد که در دهک‌های پایین جامعه قرار دارند آسیب بیشتری خواهند دید.
در این میان برخی از نمایندگان مجلس خواستار اعطای یارانه کرونایی دولت به این اقشار شدند. به دنبال این موضوع محمد شریعتمداری، وزیر کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: «حمایت از اقشار کم‌درآمدی که درآمد ثابت ندارند، از مهم‌ترین اولویت‌های ماست. از این رو با دستور رییس‌جمهور و همراهی سازمان برنامه‌وبودجه، به تمامی افرادی که شغل خاص با درآمد ثابت ندارند، در اسفندماه یک بسته حمایتی پرداخت می‌شود. این افراد با کمک بانک اطلاعات ایرانیان شناسایی یا ثبت‌نام می‌شوند.»
بسته‌های حمایتی
محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه‌وبودجه نیز در این خصوص اعلام کرده که «کسانی که شغل خاصی برای تامین درآمد ثابت ندارند، توسط وزارت کار و رفاه اجتماعی شناسایی شده‌اند که تا پایان اسفندماه جاری یک بسته حمایتی اختصاص یافته و به آنان مبالغی پرداخت خواهیم کرد. همچنین برای کسانی که مشاغلی داشتند و اکنون دچار مشکل شده‌اند با سازوکارهای تعریف شده، تسهیلات کم‌بهره با دوره تنفسی سه‌ماهه پیش‌بینی شده است. به گفته وی شمار کسانی که شناسایی شده‌اند، حدود هفت میلیون نفر است که از اقشار کم‌برخوردارند و کسب‌وکار آنان در آستانه سال نو خسارت جدی دیده و به آنها بسته‌های حمایتی تعلق می‌گیرد».
برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که حدود ۵/۴ میلیون خانوار مشمول دریافت بسته حمایتی جبران آسیب کرونا شده‌اند. دولت قرار است مبالغی بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان را در قالب بسته‌های حمایتی به افراد فاقد درآمد ثابت پرداخت کند. این اقشار توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها شناسایی شده‌اند و هفته آینده نخستین بسته حمایتی در اختیارشان قرار خواهد گرفت. براساس اعلام دولت، خانوار تک‌نفره ۲۰۰ هزار تومان، دو نفره ۳۰۰ هزار تومان، سه نفره ۴۰۰ هزار تومان، چهار نفره ۵۰۰ هزار تومان و پنج نفره و بالاتر ۶۰۰ هزار تومان کارت یارانه آنها شارژ خواهد شد.
همچنین دولت در نظر دارد برای افرادی که مشاغل موقت داشتند و آن را از دست دادند، طرح خرید اعتباری در نظر بگیرد. رقم اعلام شده برای این مهم برای خانوار با بعد یک نفر، یک میلیون تومان و دونفره و بالاتر دو میلیون تومان است و حدود سه میلیون خانوار تسهیلات چهاردرصدی دریافت خواهند کرد.
بانک اطلاعاتی دولت
از آنجا که سازمان هدفمندی یارانه‌ها دست به شناسایی مشمولان این بسته‌های حمایتی زده است این نگرانی وجود دارد که اقشار نیازمندی که هنوز نامشان در لیست این سازمان ثبت نشده از حمایت‌های دولت محروم بمانند. به اعتقاد کارشناسان یکی از موضوعات اساسی فقدان بانک اطلاعاتی جامع به منظور حمایت از اقشار آسیب‌دیده است و این انتظار وجود دارد که وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی، دست به شناسایی دقیق مشمولان بزند.
از سوی دیگر هنوز مشخص نیست که آیا حمایت‌های مالی سازمان برنامه‌وبودجه به کارکنان دولت نیز خواهد رسید یا خیر. آنطور که به نظر می‌رسد در مرحله اول برنامه‌ای برای پرداخت به کارکنان و به عبارتی افراد با دریافت ثابت وجود ندارد و اگر قرار بر حمایت از کارکنان نیز باشد احتمالا بسته‌ای جداگانه در نظر گرفته خواهد شد. اما سازمان برنامه‌وبودجه علاوه بر حمایت‌های مالی خود از اقشار آسیب‌دیده مکلف به پرداخت ۲۰۰ میلیارد تومان از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها بابت سختی کار پرستاران در وجه وزارت بهداشت شده است.
اختصاص منابع بودجه‌ای
بدیهی است یکی از وظایف اصلی دولت‌ها تامین سلامت و امنیت مردم است، اما کمبود منابع مالی دولت جبران هزینه‌هایی را که ناخواسته به وی تحمیل شده را دشوار کرده است. یکی از موضوعات اساسی به کسری بودجه دولت مربوط می‌شود که کارشناسان پیشتر در خصوص آن به دولت هشدار داده بودند. در وضعیت خطیر کنونی که دولت به برداشت از منابع بودجه‌ای برای حفظ سلامت و جان مردم ناچار شده، بدیهی است کسری بودجه رو به افزایش می‌گذارد.
پیش‌بینی می‌شود دولت در سال آینده منابع تعریف شده در برخی ردیف‌های بودجه‌ای را برای مقابله با ویروس کرونا اختصاص دهد. منابع بودجه عمرانی از جمله منابعی است که دولت می‌توان از استفاده از آن برای پروژه‌های عمرانی‌اش صرف‌نظر کند و آن را به جبران زیان‌های وارده از ناحیه این ویروس اختصاص دهد. در عین حال دولت می‌تواند با صرفه‌جویی در هزینه‌های غیرضروری بخشی از منابع مالی لازم برای این منظور را اختصاص دهد.
چشم‌انداز تیره و تار اقتصاد
علاوه بر حمایت‌های مالی دولت، در حوزه سلامت و درمان نیز برنامه‌هایی در دستور کار قرار گرفته است. برای این منظور وزارت اقتصاد مطالبات بیمه سلامت را تا پایان بهمن‌ماه جاری به طور کامل پرداخت و معادل ۵۶۰ میلیارد تومان هم در وجه بیمه سلامت واریز کرده است. علاوه بر این، مطالبات اورژانس کشور و اورژانس تهران نیز تا پایان بهمن‌ماه به طور کامل پرداخت شده است. در همین حال ۷۰ میلیارد تومان برای خرید دارو به حساب وزارت بهداشت و ۱۵ میلیارد تومان نیز در وجه اورژانس واریز شده است. صنعت بیمه کشور نیز دستور پرداخت حدود چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای کمک به رفع بخشی از مشکلات نقدینگی از سوی صنعت بیمه به وزارت بهداشت برای مقابله با ویروس کرونا را صادر کرد.
اینها همه اقداماتی است که از سوی نهادهای مختلف دولتی انجام شده است. با این حال این منابع برای مهار ویروس کرونا و کاهش هزینه‌های ناشی از آن کافی به نظر نمی‌رسد. در مجموع آنچه روشن است چشم‌انداز تیره و تار اقتصاد ایران در ماه‌های پیش‌رو است. بدیهی است بعد از کنترل این اپیدمی، ابعاد تازه‌ای از وضعیت نابسامان اقتصادی نمایان می‌شود و ماه‌ها زمان می‌برد تا بتوان ویرانه‌های ناشی از ویروس کرونا را بازسازی کرد. بدیهی است اگر سیاستگذار بتواند به وام پنج میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول دست یابد فائق آمدن بر بخش زیادی از مشکلات کنونی آسان‌تر خواهد شد.
* فرهیختگان
- چشم‌انداز اقتصادی ۹۹ مورد عجیب کرونا
فرهیختگان نوشته است: کمبود اطلاعات یا پیچیدگیِ بیش از اندازه پدیده‌ها موضوعاتی هستند که پیش‌بینی‌پذیری را با محدودیت مواجه می‌کنند، با این حال گرچه ممکن است پیش‌بینی‌ها کاملا محقق نشوند، اما تحلیل شرایط آتی می‌تواند منجر به اتخاذ تصمیماتی شود که ممکن بود در صورت بی‌توجهی به آنها، مشکلاتی در روندهای آتی ایجاد شود.
در همین زمینه پیش‌بینی شاخص‌های اقتصاد کلان شامل نرخ تورم، نرخ ارز، مقررات کسب‌وکار و... ازجمله مهم‌ترین عوامل تصمیم‌ساز برای تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران است. در گزارش پیش رو با توجه به روندهای فعلی، شرایط ماه‌های آتی ۶ مولفه اقتصاد کلان ایران بررسی شده است. نتایج عملکرد این ۶ مولفه گرچه متفاوت است، اما سرنوشت همگی وابستگی زیادی به کنترل ویروس کرونا خواهد داشت.
جدال نابرابر رشد اقتصادی با کرونا
اقتصاد ایران طی دو سال گذشته شرایط دشواری را پشت سر گذاشته و در سال ۹۸ رشد اقتصادی ایران با احتساب نفت، منفی۷ و بدون آن نزدیک به صفر بوده است؛ یعنی حجم کل تولید کالا و ارائه خدمات نسبت به سال قبل آن کمتر شده است. از طرفی تحریم‌های ظالمانه و محدودیت صادرات نفتی سبب شده تا شاخص‌های اقتصادی حال چندان خوبی نداشته باشند. اما دولتمردان امیدوارند که با سیاست ثبات در اقتصاد بتوانند سال ۹۹ از رشد منفی جلوگیری کرده و شرایط اقتصادی را با اعمال سیاست‌هایی بهبود بخشند.
همچنین صندوق بین‌المللی پول در گزارش آبان‌ماه خود مانند گزارش قبلی پیش‌بینی کرده که پس از پشت‌سر گذاشتن دو سال سخت، نرخ رشد اقتصادی ایران از سال آینده مثبت خواهد شد. اما این وضعیت در شرایطی است که با شیوع بیماری کرونا و احتمالا پاندمی شدن آن در بین چند قاره، اغلب موسسات اقتصادی پیش‌بینی‌های جدید خود را با احتیاط بیشتری ارائه کنند.
به‌عنوان نمونه، گزارش جدید چشم‌انداز اقتصاد جهان که توسط سازمان همکاری‌های توسعه اقتصادی (OCED)، در ۲ مارس ۲۰۲۰ منتشر شده، حاکی از افت رشد اقتصادی جهان به ۲.۴درصد در سال‌جاری است و همچنین کشورهای مختلف را با افت بین ۰.۶ تا ۱.۵درصدی در رشد اقتصادی خود پیش‌بینی کرده است. بنابراین اقتصاد ایران نیز هرچند از چرخه تجاری و اقتصادی دنیا به‌دلیل محدودیت‌ها دور افتاده، اما با توجه به اینکه این بیماری حداقل دو تا سه ماه کسب‌وکارهای داخلی را به خود درگیر کرده و از طرف دیگر می‌تواند صادرات غیر نفتی ایران که چندین برابر صادرات نفتی در سال جاری بوده است را به‌دلیل افت زنجیره‌وار اقتصادهای دیگر کاهش دهد، این امر ممکن است همچنان رشد اقتصادی را در مدار نزدیک به صفر قرار دهد.
البته همیشه جبران روندهای منفی به مراتب کار دشوارتری است و به‌همین‌دلیل حتی با رشد چند درصدی اقتصاد نباید انتظار داشت که رفاه اقتصادی به‌سرعت در مسیر ایده‌آل قرار بگیرد؛ چراکه این رشد فقط نسبت به سال قبل اتفاق افتاده است. کاهش قیمت نفت در ادامه شوک‌های خارجی می‌تواند به‌طور میان‌مدت رکود تورمی اقتصاد را ادامه‌دار کند که این نکات در گزارش بانک جهانی درمورد ایران نیز ذکر شده است. اما در هر حال با وجود احتمال تورم در سال آینده، می‌توان با استفاده از بسته‌های اصلاحات اقتصادی به رشد اقتصادی بدون نفت کمک کرد.
بورس همچنان جذاب‌ترین بازار سال ۹۹
یک هفته مانده به پایان سال‌جاری، در بورس تهران حتی با احتساب افت‌های چند روز اخیر، رکوردهای بی‌سابقه‌ای ثبت شده است. در ۲۱ اسفندماه سال ۹۸، ارزش بازار شرکت‌های بورسی تهران به بیش از ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ۲۱ دی‌ماه همین سال، رشد ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.
بورس که عبور از شاخص کل آن از مرز ۱۰۰ هزار واحد را از بیش از یک سال پیش و برمبنای انتظارات مثبت از درآمدهای شرکت‌های صادراتی آغاز کرده بود، در روزهای اخیر در کانال ۵۲۰ هزار واحدی ایستاده است؛ رقمی که یک سال پیش از این تاریخ برای شاخص کل بازار سرمایه رویایی بود.
اما این رویا برای بازار سرمایه در سکوت و رکود بازارهای دیگر و ورود نقدینگی در این بازار به حقیقت پیوست؛ نقدینگی‌ای که در ابتدا با ورود خود، مسئولان سازمان بورس و کارشناسان مالی را خوشحال کرد، اما حال در کنار فرصت‌ها با تهدیداتی همراه شده است، چراکه نقدینگی‌ای که از آن به‌عنوان پول سرگردان یاد می‌کنند، عمدتا از سوی تازه‌واردها به این بازار راه پیدا کرد و در واقع با ورود روزافزون آنها است که نقدینگی در بازار به‌شدت افزایش پیدا کرده است.
این تهدید به این معنی است که ممکن است بازار سرمایه همچون بازار سکه و طلا در سال ۹۷ دچار حباب شود که هر لحظه امکان ریزش آن وجود داشته باشد. به‌عنوان نمونه طبق گفته مسئولان سازمان بورس ۴۵ درصد از فروشنده‌های حقیقی در فردای روز شهادت سردار حاج‌قاسم سلیمانی، کسانی بودند که قبل از آن تنها سابقه یک بار معامله در بازار بورس را داشته‌اند و مواجهه با همین آمار و ارقام مسئولان را به فکر انداخته که لااقل در شرایط جاری که کشور با ریسک‌های سیستماتیک دیگری همچون کاهش قیمت نفت و اپیدمی کرونا روبه‌رو است، بازار سرمایه با صعود یا نزول‌های حبابی همراه نشود.
برای پاسخ به این ابهامات هم قوانینی همچون محدودیت حجم مبنا و صدور کد معاملاتی در نظر گرفته شد و از طرف دیگر سازمان بورس از طریق رسانه‌های خبری و صداوسیما به تشویق مردم برای حضور غیرمستقیم در بازار بورس از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری پرداخت که در صورت اجرای آن از سوی تازه‌واردها و کم‌تجربه‌ترها می‌توان با خیالی آسوده‌تر به سیلاب نقدینگی بازار چشم دوخت. در هر حال با وجود تمام این فرصت‌ها و تهدیدها، میزان آشنایی مردم با بازار سرمایه به‌عنوان محلی برای سرمایه‌گذاری بالاتر رفته است و دیگر به این راحتی‌ها نمی‌توان آن را خالی از نقدینگی کرد، بنابراین انتظار می‌رود اگر بحران‌های سیاسی و اقتصادی در ابعاد داخلی و بین‌المللی رخ ندهد، بورس همچنان پررونق اما نه با سرعت ماه‌های اخیر به کار خود ادامه دهد و گزینه اول سرمایه‌گذارها باشد.
هرچند اپیدمی کرونا به‌طور قطع آسیب‌هایی به بخش‌هایی از اقتصاد ایران وارد خواهد کرد و از طرف دیگر کاهش قیمت نفت به حدود ۳۰ دلار و تفاوت آن با ارقام در نظر گرفته‌شده در بودجه سال۹۹ و همچنین کسری بودجه۹۹ که همگی آثار تورمی خواهند داشت، احتمالا دوباره سرمایه‌گذاران را به تکاپوی حفظ ارزش پول خود خواهد انداخت و همچنین افزایش نرخ ارز که به نفع ۶۰ درصد شرکت‌های بورسی (صادرات‌محورها) و... خواهد بود، انتظار می‌رود پیش‌بینی رشد منطقی و کم‌سرعت در سال آینده معقولانه باشد. در این میان هم از سازمان بورس انتظار می‌رود با تسریع ورود شرکت‌های جدید به بازار و تسریع در روند افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات شرکت‌های پذیرفته‌شده به حفظ نقدینگی و کنترل فشار آن کمک کند.
کلید آرامش بازار مسکن ۹۹ در دستان مجلس جدید
مسکن به‌عنوان یک کالای اقتصادی دارای ویژگی‌هایی است که آن را از سایر کالاها متمـایز و تحلیل عرضه و تقاضا و بازار آن را پیچیده می‌کند. از یک‌سو مسکن کالای مصرفی اسـت کـه پس از غذا و پوشاک مهم‌ترین نیاز اساسی بشر و گران‌ترین کالای ضروری خانوار تلقی می‌شود و از سوی دیگر به‌عنوان کالای غیرمنقول بـادوام و سرمایه‌ای است که سرمایه‌گذاری در آن بزرگ‌ترین بخش دارایی خانوار به‌شمار می‌رود و علاوه‌بر خانوار، برای بنگاه‌های اقتصادی نیز جذابیت بالایی دارد. قسمت دیگری از اهمیت بخش مسکن، صنایع و خدمات وابسته به ساخت‌وساز است که گفته می‌شود در دوره رونق ساخت‌وساز بیش از ۱۰۰ صنعت کوچک و بزرگ در فرآیند ساخت درگیر هستند.
بر این اساس، مسکن از دیدگاه اقتصادی یک کالای اقتصادی بوده و سرمایه‌گذاری در آن بخش به‌طور مستقیم اشتغال و درآمد ملی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و مهمتر از آن، مسکن برآورده‌کننده یک نیاز اجتماعی است، بنابراین بررسی تحولات بخش مسکن و سیاست‌ها و رویکردهای اتخاذشده مربوط به آن می‌تواند تبیین‌کننده وضعیت و راهنمای عاملان بخش مزبور باشد. در این زمینه برای بررسی رونق یا رکود مسکن در سال ۹۸، صرفا وضعیت دو شاخص تعداد معاملات مسکن و وضعیت ساخت‌وساز بررسی شده است. ضمنا به جهت دسترسی به داده‌های آماری پایتخت، صرفا وضعیت این دو شاخص در پایتخت مدنظر بوده است. بر اساس آمارهای ارائه‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، در ۱۰ ماهه سال جاری مجموع واحدهای مسکونی ذکرشده در پروانه ساختمانی دریافتی برای احداث ساختمان در شهر تهران ۵۴ هزار و ۹۱۰ واحد است که این میزان نسبت به ۶۳هزار و ۵۰۷ واحد مسکونی ذکرشده در پروانه‌های ساختمانی دریافتی مدت مشابه سال ۹۷ کاهش ۱۳.۵ درصدی را نشان می‌دهد.
در بخش معاملات مسکن نیز بررسی داده‌های آماری مستخرج از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور نشان می‌دهد در ۱۱ ماهه سال جاری درمجموع ۷۴ هزار و ۶۵۹ فقره معاملات مسکن در مناطق ۲۲گانه شهر تهران انجام شده که نسبت به تعداد معاملات ۱۱۷ هزار و ۳۶۳ فقره‌ای مدت مشابه سال ۹۷ کاهش ۳۶.۴درصدی را نشان می‌دهد. قیمت نیز از دیگر شاخص‌های بسیار مهم برای تحلیل روندهای آتی بخش مسکن است. در این زمینه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در ۱۱ ماهه سال جاری قیمت مسکن در شهر تهران از متری ۱۱میلیون و ۲۶۹ هزار تومان در فروردین با رشد ۲۸ درصدی در پایان بهمن به ۱۴میلیون و ۳۹۷ هزار تومان رسیده است.
رشد یا بازدهی ۲۸ درصدی قیمت مسکن در ۱۱ ماهه سال جاری درحالی است که این میزان در ۱۱ ماهه سال ۹۷ با رشد ۸۰ درصدی از حدود ۵.۵میلیون تومان در فروردین ۹۷ به ۹.۹میلیون تومان در پایان بهمن ۹۷ رسیده بود. در بخش قیمت، اگر به این شاخص، شاخص نسبت قیمت به اجاره (p/R) یا همان متوسط اجاره سالانه یک مترمربع آپارتمان را نیز اضافه کنیم که رکورد دوره ۲۸ساله را شکسته و به رقم ۲۹ رسیده است، می‌توان گفت در سال آینده رشد قیمت مسکن بسیار جزئی و به احتمال قوی کاهشی است، چراکه شاخص (p/R) یا همان دماسنج حباب مسکن می‌گوید قیمت مسکن راهی جز اصلاح برای همگام شدن با توان خرید متقاضیان ندارد.
در این زمینه مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تصریح کرد: «با شرایطی که پس از کرونا پیش آمده، پیش‌بینی روندهای آتی تحولات مسکن بسیار سخت است.» اما افشین پروین‌پور دیگر کارشناس مسکن و عضو سابق شورای عالی مسکن به «فرهیختگان» گفت: «به جهت اینکه خرید مسکن خارج از قدرت خرید اغلب خانوارهای ایرانی است، بالای ۸۰ درصد معاملات مسکن در سال آتی جزء تقاضاهای سرمایه‌ای است. در این زمینه از آنجا که یکی از دغدغه‌های مجلس آتی کنترل سوداگری در بخش مسکن از طریق ابزارهای مالیاتی است، از تقاضاهای دوماهه پایانی سال جاری فاکتور بگیریم، بازار مسکن در سال آینده چندان جذابیتی برای تقاضاهای سرمایه‌ای نخواهد داشت و بخش قیمتی، تحولات آرامی را طی خواهد کرد.»
نرخ تورم وارداتی‌ها بالاست
نرخ تورم از دیگر شاخص‌های اقتصاد کلان است که تحولات آن هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف‌کننده بسیار مهم است. تا قبل از شیوع کرونا در ایران اغلب پیش‌بینی‌های کارشناسان اقتصادی (لطفعلی بخشی اقتصاددان؛ پرویز جاوید و پیمان مولوی عضو انجمن اقتصاددانان ایران)، این بوده که با توجه به تورم‌زا بودن بودجه ٩٩ نرخ تورم در سال آینده بین ۲۵ تا ۳۰ درصدی در نوسان خواهد بود. اما شیوع ویروس کرونا در ماه پایانی سال جاری و همچنین نبود چشم‌انداز دقیق از زمان کنترل و پایان این ویروس موجب شده علاوه‌بر کاهش مصرف و تقاضای کالا، در سوی دیگر با کاهش تجارت خارجی بین کشورهای مختلف حالا کالاهایی که وابستگی زیادی به واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای دارند، از ناحیه این نگرانی، افزایش قیمت را تجربه کنند. با توجه به اینکه هنوز تورم ماه اسفند کشورمان اعلام نشده، گرچه نمی‌توان در مورد افزایش قیمت‌ها با قاطعیت قضاوت کرد، اما بررسی وضعیت کشور چین نشان می‌دهد طی دوماه اخیر که چینی‌ها با ویروس کرونا درگیر بوده‌اند، قیمت برخی محصولات و اقلام مصرفی مردم در این کشور گران‌تر شده است، به‌طوری‌که بر اساس گزارش اخیر اداره ملی آمار چین گرچه با شیوع کرونا مصرف به‌شدت در کشور چین افت کرد، اما هنوز هم آمارها نشان می‌دهد بهای کالاهای مصرفی بسیار بالاست. بر اساس این گزارش هرچند نرخ تورم در ماه فوریه ۰.۲درصد از ماه ژانویه کمتر شده، اما شیوع کرونا باعث شده قیمت گوشت، موادغذایی منجمد، سبزیجات و میوه در چین در ماه‌های گذشته صعودی بوده و بهای مواد غذایی در سال جاری میلادی نسبت به یک سال قبل نزدیک به ۲۲درصد افزایش یافته است.
در این زمینه میثم موسایی، اقتصاددان و عضو هیات عملی دانشگاه تهران به «فرهیختگان» گفت: «در ماه‌های آتی ممکن است نرخ تورم خیلی بالاتر نرود، ولی تورم اقلام خاصی بالاتر از نرخ تورم کل خواهد بود. این اقلام ممکن است دارویی باشد، کاغذ باشد، مواد غذایی وارداتی باشد یا ماشین‌آلات و تکنولوژی بخش تولید.» وی معتقد است با توجه به اینکه تولید از شرایط فعلی ضربه خواهد دید و با توجه به اینکه واردات و صادرات هم محدود می‌شود، احتمالا ما تورمی بالاتر از تورم فعلی نخواهیم داشت، اما شیب این تورم برای اقشار مختلف خیلی متفاوت خواهد بود. یعنی عمده محصولات داخلی که به‌نحوی وابستگی به واردات دارند، تورم‌شان بیشتر از تورم کل خواهد بود. پیش‌بینی این نیست که لزوما نرخ تورم بیشتر خواهد شد (البته کمی افزایش خواهد یافت)، بلکه مهمتر از آن، ترکیب این افزایش قیمت‌هاست که تاثیر نامطلوب‌تری بر اقتصاد ما خواهد گذاشت. در قضاوت‌ها باید توجه داشت که شرایط فعلی در سال آینده ادامه خواهد داشت یا خیر. با فرض تداوم تحریم‌های آمریکا و نحوه تعامل اقتصادی ایران با کشورهای جهان و با فرض تداوم ویروس کرونا، مولفه‌های اقتصاد کلان به ما می‌گوید چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال آینده چندان مثبت نخواهد بود. اما اگر ویروس کرونا در سه‌ماهه بهار سال آینده کنترل شود، نرخ تورمی بیش از شرایط فعلی را تجربه نخواهیم کرد.
کرونا بازار طلا را جذاب کرده است
طلا همواره به‌عنوان پشتوانه و محافظی در مقابل افزایش و کاهش ارزش پول، ایفای نقش ذخیره ارزش و سرمایه‌گذاری امن موردتوجه قرار گرفته است. طلا از آنجاکه تغییرات و نوسانات روزانه‌اش در وقایع و رویدادهای مالی و اقتصادی بسیار برجسته بوده، یک دارایی بااهمیت است. عوامل موثر در افزایش قیمت طلا در دو سطح عوامل داخلی و عوامل بین‌المللی قابل‌بحث بوده که شامل تغییرات قیمت نفت، نوسانات ارزهای خارجی، تعدیل نرخ بهره، نرخ تورم، میزان عرضه و تقاضا، تنش‌های سیاسی، بحران‌های مالی و اقتصادی، شاخص‌های بازار سرمایه و میزان نقدینگی در بازار است. از این منظر اگر در سطح بین‌المللی تغییر و تحولات قیمت طلا چندان زیاد نباشد، این عوامل داخلی هستند که تغییر و تحولات قیمت طلا را رقم خواهند زد.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید از حدود چهارمیلیون و ۲۹۰ هزار تومان در تاریخ پنجم فروردین ۹۸ به حدود ۶ میلیون تومان در تاریخ ۲۳ اسفند رسیده که حکایت از رشد قیمتی نزدیک به ۴۰ درصدی در این دوره است. طی این مدت طلای ۱۸عیار نیز از حدود ۴۲۶ هزار تومان در پنجم فروردین با افزایش ۳۸ درصدی در ۲۳ فروردین به ۵۹۱ هزار تومان رسیده است.
همچنین در بازارهای جهانی نیز طی این مدت هر اونس طلا از حدود ۱۳۲۱ دلار در روز پنجم فروردین به ۱۵۶۵ دلار در روز ۲۳ اسفند رسیده که حکایت از رشد ۱۸درصدی طی این مدت دارد. بنابراین اگر رشد ۱۸درصدی قیمت طلا در بازارهای جهانی را کنار بگذاریم، عوامل داخلی رشد ۲۰ تا ۲۱ درصدی قیمت طلا در داخل را رقم زده‌اند.
در مورد شرایط آتی بازار طلا باید متذکر شد، علاوه‌بر تغییر و تحولات عوامل داخلی، شرایط اقتصاد جهانی و شیوع ویروس کرونا که موجی از نااطمینانی را در بازارهای جهانی به دنبال داشته، موضوعاتی هستند که موجب شده قیمت طلا در بازارهای جهانی افزایش قابل‌توجهی به‌ویژه در دو ماه اخیر داشته باشد. بنابراین هر دو عوامل داخلی و خارجی که عمدتا گواه نااطمینانی در مسیرهای سرمایه‌گذاری هستند، اگر ادامه داشته باشند (شرایط نااطمینانی)، طلا به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری جذاب تا چندین ماه آتی مطرح خواهد بود.
بر این اساس، انتظار کاهش قیمت طلا کاملا به کاهش نااطمینانی در اقتصاد جهانی که بخشی از آن وابسته به کاهش سرعت تکثیر ویروس کرونا است، بستگی دارد. به هر حال اگر سرعت شیوع ویروس کرونا در ماه‌های آتی کنترل و شرایط نااطمینانی در بازارهای بین‌المللی کاهش یابد، در ایران نیز به تبع بازگشت نرخ ارز به کانال کمتر از ۱۴ هزار تومان، روند فعلی افزایش قیمت طلا در دو ماه آتی متوقف خواهد شد.
در پساکرونا نرخ ارز کاهشی خواهد بود
نرخ ارز به‌عنوان معیار ارزش برابری پول ملی یک کشور در برابر ارزهای کشورهای دیگر منعکس کننده وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با شرایط اقتصادی دیگر کشورهاست. این شاخص، آینه اقتصاد یک کشور در محیط اقتصاد بین‌الملل است. همچنین نرخ ارز از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان شناخته می‌شود که تغییرات آن به‌طور گسترده بر متغیرهای اقتصادی نظیر رشد اقتصادی و تورم تاثیر می‌گذارد. از این‌رو قضاوت درمورد مقدار مطلوب نوسان‌های ارزی امری اجتناب‌ناپذیر است.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ نرخ دلار از حدود ۱۲هزار و ۹۵۲ تومان در پنجم فروردین به ۱۴ هزار و ۸۵۱ تومان در ۲۲ اسفند رسیده است که حکایت از افزایش ۲۰ درصدی در سال جاری دارد. تغییر و تحولات نرخ ارز در سال ۹۸ را می‌توان در چهار دوره کلی بررسی کرد؛ دوره اول مربوط به افزایش نرخ ارز در اولین ماه از سال ۹۸ است. این دوره ادامه روند افزایش نرخ از آخرین ماه سال ۹۷ بوده که در نیمه اول اردیبهشت به پایان رسیده است.
در دوره اول نرخ ارز از حدود ۱۱هزار تومان در نیمه دوم بهمن ۹۷ تا ۱۵هزار و ۳۵۰ تومان در نیمه دوم اردیبهشت هم رسیده است.
دوره دوم از نیمه دوم اردیبهشت شروع و تا اولین روزهای شروع سهمیه‌بندی بنزین در نیمه دوم آبان ادامه دارد. در این دوره ۶ماهه نرخ ارز از ۱۵هزار و ۳۵۰ تومان در نیمه دوم اردیبهشت به کانال ۱۱هزار تومان وارد شده است.
در دوره سوم که مربوط به تحولات پس از سهمیه‌بندی بنزین است، افزایش تنش‌های ایران و آمریکا پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی و همچنین تسویه‌حساب ارزی در پایان سال میلادی است، نرخ ارز از کانال ۱۱ هزار تومان به کانال ۱۲ و سپس ۱۳هزار تومان وارد شده است.
اما دوره چهارم مربوط به دو ماه پایانی سال جاری است که مانند سال‌های گذشته نرخ ارز روند افزایشی را تجربه می‌کند. در کنار تحولات ماه‌های پایانی (تسویه‌حساب شرکت‌های ایرانی با طرف‌های خارجی و نیاز به ارز و افزایش حجم ثبت سفارش‌ها در روزهای پایانی سال)، جو روانی ناشی از قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF و همچنین جو روانی ناشی از شیوع ویروس کرونا که تقاضاهای سرمایه‌ای را وارد بازار ارز می‌کند، عواملی غیراقتصادی هستند که در شرایط فعلی موجب افزایش نرخ ارز شده‌اند. بنابراین در صورتی که روندهای اقتصاد ایران شبیه به سال‌های گذشته باشد، نرخ ارز از ماه دوم سال روند کاهشی را شروع می‌کند. اما با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و شرایط نااطمینانی فعلی در اقتصاد، به نظر می‌رسد وضعیت سال ۹۹ متفاوت‌تر از سال‌های گذشته باشد.
در این زمینه میثم موسایی اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران به «فرهیختگان» گفت: «اگر فعالیت مخرب ویروس کرونا در سه ماهه اول سال آتی متوقف شود، طی این مدت گرچه صادرات ما قطعا محدودتر خواهد شد و بالطبع ورود ارز با محدودیت بیشتری مواجه خواهد شد، اما از طرف دیگر نیاز به ارز برای واردات هم کاهش خواهد یافت.
بنابراین با این شرایط، پیش‌بینی این است که افزایش نرخ ارز بیش از افزایش نرخ تورم نخواهد بود، چراکه در حال حاضر بخش عمده‌ای از دلایل افزایش نرخ ارز ناشی از عوامل اقتصادی نیست و خارج از مولفه‌های اقتصادی است. ترس و نااطمینانی از آینده موجب شده تقاضاهای سرمایه‌ای وارد بازار ارز شوند و ارز را به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای برای جبران کاهش قدرت خرید پول و دارایی استفاده کنند.
بنابراین اگر ویروس کرونا در زمان محدودتری (مثلا تا پایان بهار) متوقف شود و همچنین ثبات اقتصادی تامین شود، بخش عمده‌ای از این تقاضای سرمایه‌ای که ناشی از عوامل غیراقتصادی است، از بازار حذف خواهد شد.
در این صورت پیش‌بینی می‌شود نرخ ارز افزایش چندانی در سال آینده نداشته باشد، بنابراین اگر شرایط فعلی به یک بی‌ثباتی گسترده تبدیل نشود، نرخ ارز اگر تغییر هم کند مانند شرایط فعلی تغییرات آن جزئی و کمتر از تورم کل خواهد بود. اما اگر تغییر و تحولات منفی، گسترده‌تر و بی‌ثباتی اقتصاد ایران تشدید شود و همچنین ویروس کرونا بیش از بهار سال آینده تداوم داشته باشد، پیش‌بینی این است که نرخ ارز در سال آینده بیش از نرخ فعلی باشد.»