به گزارش مشرق، فرشاد حیدری در گفت‌وگو با فارس درباره اقدام اخیر بانک مرکزی مبنی بر برداشت از حساب برخی بانک‌ها بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز اظهار داشت:‌ قرار بر این شده که بانک‌ها آمار فروش ارز خود را بابت اعتبارات اسنادی به بانک مرکزی ارائه کنند تا این بانک بعد از محاسبه امار مابه‌التفاوت را به حساب آنان برگشت بزند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی بیشتر از مابه‌التفاوت نرخ ارز از حساب بانک‌ها برداشت کرده گفت:‌ خیر، بحث بیشتر یا کمتر در این خصوص مطرح نیست؛ موضوع مهم در این جریان ارسال اطلاعات بانک‌ها به بانک مرکزی است.

مدیر عامل بانک ملی ادامه داد: باید اطلاعات بانک‌ها به صورت کامل تهیه و مجدد به بانک مرکزی ارسال شود تا براساس این اطلاعات بانک مرکزی دقیق محاسبه کند که چه مبلغی باید به حساب بانک‌ها برگردانده شود.

خبرنگار فارس گفت: با این حساب اینطور برداشت می‌شود که بانک مرکزی ابتدا از حساب بانک‌ها پول برداشت کرده و بعداً از آنها اطلاعات مربوطه را خواسته است.

حیدری در همین ارتباط تصریح کرد: قبلاً بانک مرکزی از بانک‌ها اطلاعات خواسته بود و البته بانک ها نیز به صورت کم و بیش این اطلاعات را ارسال کرده بودند ولی این اطلاعات از جامعیتی که مورد انتظار بانک مرکزی است برخوردار نبوده است.

مدیر عامل بانک ملی در باره اینکه چرا در نامه بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی قید شده بود برداشت از حساب‌ها بدون اطلاع بانکی‌ها انجام شده گفت: در این باره باید از خود بانک‌های خصوصی سوال کرد ولی زمانی که از حساب بانک ملی برداشت شد از بانک مرکزی سوال کردیم که این برداشت بابت چه موضوعی است که پاسخ داده شد بابت عدم ارسال اطلاعات این اقدام صورت گرفت.

رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک های دولتی افزود: بانک ملی اطلاعات خود را طی روز جاری به بانک مرکزی ارسال کرده است؛ جواب بانک مرکزی هم قاعدتاً طی روزهای جاری داده خواهد شد.

حیدری در ارتباط با اینکه بانک مرکزی مابه التفاوت ارز فروخته شده به بانک‌ها را قرار است با احتساب دلار 1226 تومان لحاظ کند، گفت: تمام این مابه التفاوت ها مربوط به سال 1390 است؛ از همین رو دلار فروخته شده به بانک‌ها بسته به نوع گشایش صورت گرفته محاسبه خواهد شد.

وی اذعان کرد: ممکن است دلارهای فروخته شده به بانک‌ها براساس بازار مرجع با قیمت 1070 الی 1080 تومان بوده باشد و همچنین این امکان وجود دارد که دلار با نرخ بازار فرعی و قیمت 1400 تومان در اختیار بانک‌ها قرار گرفته باشد.

مدیر عامل بانک ملی ضمن تأکید براینکه ماجرای اخیر جای هیچ نگرانی برای بانک ها باقی نگذاشته است، گفت: بانک مرکزی بعد از اینکه محاسبات خود را براساس اطلاعات دریافتی از بانک‌ها کامل کرد مابه التفاوت مبلغ برداشتی را برمی‌گرداند.

حیدری درباره اینکه آیا قبلاً‌ هم این اتفاق در سیستم بانکی رخ داده بود یا خیر تصریح کرد: این اولین باری بود که در سیستم بانکی چنین اتفاقی رخ داد.

طی روزهای اخیر در خبرها مشخص شد که بانک مرکزی مبلغی را بابت بدهی ارزی با عنوان مابه‌التفاوت نرخ ارز از حساب تعدادی از بانک های خصوصی و یک بانک دولتی کسر کرده است.

بانک مرکزی در این نامه‌ها که برای بانک‌ها حکم برگه بدهکار را دارد تأکید کرده بود که هر کدام مبلغ مشخصی به این بانک بدهکار هستند و باید هر چه سریعتر به پرداخت بدهی خود اقدام کنند.

گفته می‌شود این برگه بدهکاری به بانک‌های ملی، پارسیان، پاسارگاد، اقتصاد نوین، کارآفرین، سامان و سرمایه بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی ارسال شده است

این اقدام بانک مرکزی همزمان با نزدیک شدن به موعد پرداخت یارانه نقدی اسفند ماه موجب بروز گمانه‌زنی‌هایی از این قبیل که دولت منابع مالی یارانه اسفند را از حساب بانک‌ها برداشت کرد، شد.

بانک های خصوصی البته بعد از انجام این اقدام بانک مرکزی نامه‌ای را خطاب به رئیس کل بانک مرکزی نوشتند و اعتراض خود را در این خصوص اعلام کردند.

بانکداران خصوصی ضمن تشریح چرایی اعتراض خود از این اقدام اعلام کردند که این اقدام بانک مرکزی بدون اطلاع بانک‌ها انجام شده بوده است.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی اما در این ارتباط به خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس "توانا" توضیح داد: کمیته پنج نفره ساماندهی بازار ارز از مدت ها پیش خواستار روشن شدن نحوه و محل فروش ارزهایی بود که توسط بانک مرکزی در اختیار بانک ها قرار گرفته بود، بر همین اساس مکاتبات مکرری با بانک ها انجام شد و تعداد زیادی از بانک ها هم مستندات خود را ارائه دادند.

بهمنی ادامه داد : در این میان متأسفانه برخی از بانک ها در ارائه مستندات تعلل کردند و همین تعلل باعث شد تا این احتمال برای اعضای کمیته پنج نفره ارزی تقویت شود که ارزهای توزیع شده میان این بانک ها در محل هایی غیر از آنچه که باید صرف شده بنا براین با محاسبه مابه التفاوت ارز اختصاص یافته از سوی بانک مرکزی و قیمت ارز در بازار آزاد در مقاطعی که بانک ها از ارائه مستندات اختصاص ارز در آن زمان ها خودداری کرده بودند، این ارقام از حساب واسط بانک ها به عنوان بدهکاری به بانک مرکزی کسر شد.

وی در واکنش به اینکه اقدام اخیر بابت تأمین یارانه اسفند ماه بوده است گفت: بعید میدانم چنین مسأله ای صحت داشته باشد.