به گزارش مشرق، «کمال احمدی» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:
چند روزی به پایان سال ۹۸ که از سوی رهبر معظم انقلاب به نام سال «رونق تولید» نام‌گذاری شده بود باقی نمانده است و طبیعتا ایام پایانی سال زمان نسبتا مناسبی برای بررسی میزان تحقق این شعار در صحنه عمل است.البته داده‌های آماری در این زمینه فعلا کامل نیست اما براساس گزارش‌های ۹ماهه مرکز آمار،نرخ رشد اقتصادی در مدت مذکور فقط در بخش کشاورزی مثبت ۳/۲ درصد بوده و در سایر بخشها نظیر صنایع و معادن،خدمات و نفت، منفی یا صفر بوده است.
درباره اینکه چرا رشد در بسیاری از بخشها منفی بوده دلایلی وجود دارد که به بخشی از آنها اشاره می‌شود:
۱- شاید مهم‌ترین دلیل در رشد منفی اغلب بخش‌های اقتصادی، رویکرد مدیریت کلان دولت در نگاه به خارج و عدم توجه به توان و ظرفیت داخلی است. به عبارتی وقتی قریب به ۷سال از عمر دولت فعلی صرف برجام و التماس به کدخدا و اروپا برای شکل‌گیری اینستکس وspv و... می‌شود و در نهایت هم رئیس‌دولت پس از ناکامی در این دیپلماسی التماسی و فرصت‌سوزی‌های پی‌درپی مدعی می‌شود که «من بلد نیستم کاری به دنیا نداشته باشم، اگر اقتصاددانی بلد است که تمام روابط خارجی خراب باشد اما اقتصاد مملکت هیچ دست نخورد به ما هم بگوید» طبیعی است که با چنین نگاهی نمی‌توان توقع داشت تولید داخلی رشد چندانی داشته باشد.
البته ادعای رئیس‌دولت هم آدرس غلطی بود که به مردم داده شد زیرا اولا هیچ کس در کشور از قطع ارتباط با سایر کشورها سخن نگفته بود و اتفاقا در این سالها بیشترین همراهی با سیاستهای خارجی دولت یازدهم و دوازدهم صورت گرفت ثانیا هیچ کس تاکنون ادعایی مبنی بر پیشبرد همه امور اقتصادی بدون بهره‌گیری از خارج را نداشته بلکه آنچه که مطرح بوده است اینکه تکیه به ظرفیت‌های داخلی باید کانون اصلی تصمیم‌گیری‌های مسئولان باشد نه توجه تام و تمام به خارج.
نکته مهم در این زمینه اینکه حتی کارشناسان بانک جهانی نیز در گزارش‌های خود به ظرفیت‌های درونی بالای اقتصاد ایران اشاره کرده و می‌گویند درون‌مایه‌های اقتصادی ایران بسیار بالا است.(این گزارش در سال ۹۷ و پس از خروج آمریکا از برجام منتشر شد)
طبق این گزارش‌ها حدود ۸۰ درصد نیازهای کشور در داخل ایران تولید و مصرف می‌شود و این یعنی اگر بتوانیم ثبات داخلی ایجاد کنیم، نوسانات بیرونی اثر زیادی نخواهد داشت. میزان واردات و صادرات ما حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی است یعنی ۸۰درصد تولید و مصرف در داخل انجام می‌شود و به همین دلیل اقتصاد ما یک اقتصاد بزرگ است و مانند اقتصادهای کشورهایی چون قطر خیلی تحت تاثیر نوسانات اقتصادی بیرونی نیستیم.
به بیان دیگر اگر تفکر درون‌زایی در نقطه کانونی تصمیم‌گیری برای اقتصاد کشور قرار بگیرد و همه اقدامات اجرایی دولت مبتنی بر آن دنبال شود می‌توانیم به رونق تولید ملی بیندیشیم اما اگر دولت برای ایجاد رشد اقتصادی، صرفا به دنبال متغیرهای بیرونی باشد دیگر اساساً نیازی به بسترسازی برای رونق تولید ملی نخواهد بود!
۲- موضوع دیگری که سبب عدم رونق تولید داخلی شده است وابستگی بیش از حد بودجه عمومی کشور به نفت و درآمدهای نفتی است. به عبارتی از یکسو درآمدهای نفتی طی سال‌های گذشته اقتصاد ما را به یک اقتصاد تک محصولی تبدیل کرده و همین مسئله متولیان امر را از تفکر و تلاش در توسعه سایر درآمدها باز داشته است و به نوعی ما را به یک بچه پولدار تنبل تبدیل کرده که فقط به پولهای درون جیبش دلخوش کرده و گامی در جهت درآمدزدایی برنمی‌دارد. از سوی دیگرهمین تفکر وابستگی به نفت سبب شده تا بودجه‌های سالیانه کشور هم با یک اشکال ساختاری تهیه و تصویب شوند که متاسفانه این مسئله علی‌رغم هشدارهای دلسوزان نظام خصوصا رهبر معظم انقلاب تاکنون ادامه داشته و بودجه‌ها را با کسری‌های فراوانی روبرو ساخته است به طور مثال در همین بودجه امسال(۹۸) و آن هم در شرایطی که همگان بر عدم تحقق درآمدهای نفتی به جهت تحریمها واقف بودند ولی بازهم دولت و مجلس فروش روزانه یک ونیم میلیون بشکه نفت را در بودجه درنظر گرفتند که به دلیل همان تحریمها این مسئله محقق نشد و نهایتا به گفته یکی از مسئولان سازمان برنامه ما امسال روزانه ۳۰۰هزاربشکه نفت فروختیم که بدیهی است این وضعیت اسباب کسری بودجه و استقراض و مشکلات بعدی را فراهم می‌آورد و دیگر جایی برای حمایت از تولید و رونق آن باقی نمی‌گذارد.
در حالی که راه علاج کاهش وابستگی به نفت و تبعات بعدی آن، دستیابی به درآمدهای پایدار همچون افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی است و برای «افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» نیز چاره‌ای جز «ایجاد تنوع در پایه‌های مالیاتی» نداریم. ایجاد تنوع در پایه‌های مالیاتی نیز نیازمند فعال نمودن انواع مالیات‌های مرسوم در اقتصادهای پیشرفته است که جای خالی آنها به ویژه در دوران تحریم، در مدیریت اقتصادی کشور احساس می‌گردد. مالیات‌هایی که بخش عمده آنها را مالیات بر فعالیت‌های غیرتولیدی در اقتصاد نظیر «مالیات اضافه بر واردات»، «مالیات بر واردات کالاهای لوکس»، «مالیات بر سود سپرده‌های بالا»، «مالیات بر ثروت‌های بادآورده»، «مالیات بر عایدی سرمایه» و... تشکیل می‌دهند. وجود این مالیات‌ها در نظام مالیاتی حاکم بر یک کشور سبب خواهد شد بازدهی نقدینگی از حضور در فعالیت‌های اقتصادی غیرتولیدی و مخرب به شدت کاهش یافته و به عنوان پاداش مضاعف نصیب سرمایه‌گذاران در بخش تولیدی اقتصاد گردد.
در نقطه مقابل، اگر اصلاحِ عیب ساختاری اشاره شده به هر دلیلی در دستور کار متصدیان امور اقتصادی کشور قرار نداشته باشد، سایر تلاش‌ها در زمینه تقویت تولیدات ملی نیز کم اثر خواهد بود. چنانکه به‌واسطه همین عدم احساس نیاز مسئولان اقتصادی کشور به تنوع پایه مالیاتی، در سال ۱۳۹۷ در شرایطی که بازده بخش‌های تولیدی کشور به ویژه در بخش صنعت به طور متوسط زیر۲۰درصد بود، اما بازدهی نقدینگی در بخش‌های غیرتولیدی عمدتاً بالای ۱۵۰درصد بود (دلار ۲۷۱%، یورو ۲۵۸%، طلا ۲۶۷%، سکه ۲۸۷%، خودرو خارجی ۲۸۹، مسکن در تهران ۱۶۹) و این یعنی نقدینگی موجود در بخش غیرتولیدی مورد تشویق قرار گرفته و سرمایه هدایت شده به بخش تولیدیِ اقتصاد تنبیه گردیده است. عاملی که اگر اصلاح نشود، به تنهایی می‌تواند تمام تلاش‌های دیگر برای رونق تولید ملی را از کار بیندازد.
۳- شاید یکی دیگر از دلایل عدم رشد تولید در سال ۹۸استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی جوان و متخصص داخل کشور به دلیل بوروکراسی اداری و یا غلبه رابطه بر ضابطه است. همچنین طبق برخی گزارش‌ها حدود ۵۰درصد جوانان تحصیلکرده دانشگاهی بیکارند یا در رشته‌های غیر تخصصی خود فعالند که چه بسا همین امرموجب شده تا بسیاری از جوانان خلاق و با استعداد کشورمان نتوانند توانمندیهای خویش را نمایش دهند در حالی که اگر زمینه برایشان فراهم شود به خوبی می‌توانند از پس کارهای بزرگ برآیند در یک نمونه و بر اساس اعلام مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران طی ۱۰ سال اخیر از ۲۰ هزار قطعه مورد نیازی که برای حفاری یک حلقه چاه لازم است، تولید بیش از ۱۰ هزار قطعه اساسی آن توسط مهندسان و متخصصان ایرانی در داخل کشور بومی‌سازی شده است ویا صفر تا صد ساخت برخی تجهیزات نظامی توسط جوانان نخبه همین مرز و بوم صورت گرفته است. راه‌اندازی شرکتهای دانش‌بنیان و توفیقات فراوان در عرصه دیجیتال یکی دیگر از زمینه‌هایی است که نشان می‌دهد اگر به جوانان نخبه میدان داده شود حرفهای زیادی برای گفتن خواهند داشت.
۴- انحصارگری در برخی بخش‌های صنعتی یکی دیگر از مشکلات تولید در سال جاری بوده است به طور مثال شنیده‌ها حاکی است در صنعت خودرو یک شرکت قطعه‌ساز با عدم تولید برخی قطعات، کل این صنعت را به گروگان خود درآورده و هر زمان اراده کند با عدم تولید قطعه مورد نیاز نمی‌گذارد خودروهایی که بیش از ۹۰درصد کار تولیدشان تمام شده روانه بازار شوند. این درحالی است که بسیاری از شرکتهای قطعه‌ساز داخلی در صورت حمایت دولت می‌توانند از پس تولید اغلب قطعات خودرو برآیند و فقط کافی است متولیان امر ضمن خاتمه به انحصارگری برخی شرکتهای ذی‌نفوذ و مشکوک، به شرکتهای کوچکتر اما باانگیزه میدان دهند.
۵- بی‌ثباتی در تصمیمات اقتصادی و ابلاغ بخشنامه‌های بعضا متضاد برای دریافت مجوزهای لازم جهت راه‌اندازی کارگاه‌های تولیدی یکی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان است که البته تا کنون بارها به آن پرداخته شده ولی کمتر به نتیجه رسیده است.
در مجموع به نظر می‌رسد اگر همان اشکال نخست یعنی تمرکز بر خارج و عدم اعتماد به توان داخل در نزد مسئولان اصلاح شود مشکلات بعدی به تدریج حل خواهد شد.