به گزارش مشرق، بانک مرکزی تاکید کرده بود که تمام واحدهای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف به اجرای سریع این مصوبه هستند و باید بر اجرای آن نظارت دقیق شود. از این رو انتظار می‌رود مجموعه نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها موضوع دریافت اقساط وام‌ها بویژه وام قرض‌الحسنه را حل‌وفصل کند.

* وطن امروز

- اقساط وام‌های قرض‌الحسنه به‌رغم اعلام بانک مرکزی از مشتریان دریافت می‌شود

وطن امروز نوشته است: به‌رغم مصوبه شورای پول و اعتبار و اعلام بانک مرکزی مبنی بر به تعویق افتادن بازپرداخت وام‌های قرض‌الحسنه تا اردیبهشت‌ماه، بانک‌ها اقدام به دریافت اقساط وام‌ها از مشتریان‌شان می‌کنند.

به گزارش «وطن امروز»، چندی پیش بانک مرکزی برای حمایت از کسب‌وکارها و همچنین اشخاصی که در جریان شیوع ویروس کرونا کسب درآمد و اشتغال آنها آسیب دیده است، اعلام کرد بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، اقساط وام‌ها تحت شرایطی به مدت 3 ماه به تعویق می‌افتد. از جمله تصمیم‌های گرفته شده این بود که اقساط وام قرض‌الحسنه همه اشخاص بدون قید و شرط به مدت 3 ماه به تعویق بیفتد و بانک‌ها موظف به اجرای آن باشند. بر این اساس، همه اشخاص اعم از افراد با درآمد ثابت یا کسانی که درآمد ثابتی ندارند می‌توانند به مدت 3 ماه، یعنی از اسفند تا پایان اردیبهشت اقساط خود را پرداخت نکنند و به پایان دوره موکول شود. اما حالا بانک‌ها بدون توجه به این مصوبه، اقساط وام‌های قرض‌الحسنه را رأس سررسید از حساب مشتریان برداشت می‌کنند. پرس و جو از شعب از این حکایت دارد که ظاهرا ابلاغی در این رابطه به آنها نشده و تا این موضوع صورت نگیرد، اقساط را دریافت خواهند کرد.

این در حالی است که مصوبه شورای پول و اعتبار برای به تعویق انداختن اقساط برای همه روزهای ماه اسفند بوده و اینگونه نیست که اگر قسطی مربوط به روزهای ابتدایی این ماه و قبل از مصوبه باشد را شامل نشود.

مصوبه دیگر شورای پول و اعتبار صاحبان کسب‌وکارها بویژه کسب‌وکارهای کوچک را که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا متضرر و دچار مشکلات مالی شده بودند در بر می‌گیرد که مجموعه‌ای از اشخاص حقیقی و حقوقی هستند. طبق بخشنامه‌ بانک مرکزی ۱۰ گروه کسب‌وکاری که شامل تعویق در بازپرداخت تسهیلات می‌شوند عبارتند از «مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده»، «مراکز مربوط به گردشگری»، «حمل‌ونقل عمومی مسافر درون‌شهری و برون‌شهری اعم از هوایی، جاده‌ای، ریلی و دریایی»، «دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری»، «تولید و توزیع پوشاک»، «تولید و توزیع کیف و کفش»، «مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه»، «مراکز و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی»، «مراکز و مجتمع‌های فرهنگی و آموزشی» و همچنین «مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی».

بانک مرکزی تاکید کرده بود که تمام واحدهای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف به اجرای سریع این مصوبه هستند و باید بر اجرای آن نظارت دقیق شود. از این رو انتظار می‌رود مجموعه نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها موضوع دریافت اقساط وام‌ها بویژه وام قرض‌الحسنه را حل‌وفصل کند.

از طرفی دیروز رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه هر فردی که از اول اسفند تا آخر اردیبهشت چک برگشتی داشته باشد، از دریافت خدمات بانکی محروم نمی‌شود، گفت: از زمان برگشت چک، تا ۳ ماه به فرد خدمات ارائه می‌شود. عبدالناصر همتی در حاشیه جلسه ستاد هماهنگی‌های اقتصادی، گفت: سیستم بانکی در شرایط کنونی، بیشترین نقش را در کمک به اقتصاد کشور دارد که بر این اساس، در جلسه امروز (دیروز یکشنبه) ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، بحث‌های مختلفی مطرح شد که بر مبنای آن، آن دسته از فعالان اقتصادی که چک بانکی آنها برگشت بخورد، از دریافت خدمات بانکی محروم نخواهند شد. رئیس‌کل بانک مرکزی در توضیح این تصمیم افزود: بر اساس قانون، هر فردی که چک بانکی وی برگشت بخورد، از خدمات بانکی محروم می‌شود ولی امروز از رئیس‌جمهور درخواست کردیم این مهلت داده شود تا کسانی که در فاصله اول اسفند تا آخر اردیبهشت ۹۹ چک برگشتی دارند، بتوانند از خدمات بانکی بهره گیرند؛ البته رابطه حقوقی‌ای که بین صادرکننده چک و ذی‌نفع وجود دارد، سر جای خود باقی خواهد ماند اما شرط محرومیت از خدمات بانکی را حذف خواهیم کرد تا زمانی که چک یک فرد برگشت خورد، تا 3 ماه  بتواند از خدمات بانکی استفاده کند و سایر محرومیت‌های قانونی شامل حال وی نخواهد شد. وی تصریح کرد: همچنین بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، ۱۰ رسته کسب‌وکار تعیین شده بود که از شیوع ویروس کرونا آسیب دیده‌اند، بنابراین این افراد می‌تواند 3 قسط اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ را پرداخت نکنند؛ ضمن اینکه افرادی که کسب‌وکار آنها مشمول این 10 گروه بوده، آسیب دیده و نتوانسته‌اند درآمد کسب کرده و تسهیلات خود را پرداخت کنند، تا 3 ماه می‌توانند به بانک‌ها مراجعه نکنند. بر این اساس، بانک‌ها بعد از 3 ماه پرونده آنها را بررسی می‌کنند و کمک لازم را به آنها خواهند داشت.

حال بیم آن می‌رود این مصوبه هم سرنوشتی مشابه مصوبه‌های قبلی شورای پول و اعتبار داشته باشد و با بی‌توجهی بانک‌ها روبه‌رو شود. انتظار می‌رود بانک مرکزی هر چه زودتر به این مساله رسیدگی کند و در این اوضاع متلاطم اقتصادی به کمک کسب‌وکارهای کوچک و مردم بیاید.

  کرونا با کسب‌وکارها چه کرد؟

شیوع ویروس کرونا علاوه بر تهدیدهایی که برای سلامت مردم دارد، کسب‌وکارهای مختلف را نیز تحت تأثیر قرار داده است. برخی از این کسب‌وکارها به‌صورت روزانه مراجعانی داشتند و برخی دیگر در زمان‌های خاصی مانند عید نوروز و اعیاد دیگر، مورد توجه قرار می‌گرفتند. این روزها از چلوکبابی‌ها گرفته تا تالارها، همه تحت تأثیر این ویروس هستند. توصیه این روزهای پزشکان به مردم این است که تا می‌توانند از خانه‌های خود خارج نشوند و از حضور در مراکز پرازدحام پرهیز کنند. هر جا انسانی حضور داشته باشد، ممکن است ویروس کرونا هم وجود داشته باشد. ویروسی که همزمان با شروع سال نو چینی از شهر ووهان چین شروع به گسترش کرد، حالا خودش را به ایران رسانده و نوروز امسال در ایران، متفاوت از سال‌های قبل خواهد بود. مردمی که هر سال این روزها در تب و تاب خرید سال نو بودند، در خانه مانده‌اند و بسیاری از کسب‌وکارهایی که روزانه مشتری‌های زیادی داشتند یا رونق اصلی کارشان در یک ماه پایانی سال و شب عید بوده، دچار تغییر و تحولاتی شده‌اند.

  تالارهای خلوت

ماه‌های رجب و شعبان به‌دلیل اعیاد مذهبی، متقاضیان بیشتری برای برگزاری جشن ازدواج دارند. همزمانی این مناسبت‌ها با نوروز می‌توانست رونق بیشتری را به تالارهای پذیرایی بیاورد اما میهمان ناخوانده این روزهای کشور یعنی ویروس کرونا روی برگزاری جشن‌ها و میهمانی‌ها تأثیرگذار بوده است. توصیه‌های پزشکان مبنی بر حذف رفت‌وآمدهای غیرضروری برای پیشگیری از ابتلا به این ویروس باعث شده برخی افراد و خانواده‌ها درباره برگزاری جشن‌ها و میهمانی‌های خود تجدیدنظر کنند. خسرو ابراهیمی‌نیا، رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس تهران درباره وضعیت این روزهای تالارها به ایرناپلاس گفت: انتخاب پرسنل تالارها و رستوران‌های همکار، پیش از این نیز تحت نظر وزارت بهداشت و بازرسان اتحادیه انجام می‌شد. پس از نظر مسائل بهداشتی، نگرانی وجود ندارد و برای برگزاری مراسم، آمادگی داریم. با این حال، اگر افراد مایل به لغو برگزاری مراسم خود باشند، هزینه رزرو آنها عودت داده می‌شود. همچنین تالارها این آمادگی را دارند که در صورت درخواست تغییر تاریخ، با مشتریان همکاری‌های لازم را داشته باشند.

 فروش چلوکبابی‌ها به کمتر از یک‌چهارم رسید

در روزهایی که مردم ترجیح می‌دهند از خانه خارج نشوند، صرف وعده‌های غذایی بیرون از خانه نیز کاهش پیدا کرده، تا جایی که به گفته رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورش، فروش اعضای این اتحادیه به کمتر از یک چهارم رسیده است و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، پرداخت حقوق اسفند پرسنل با چالش مواجه خواهد شد.

  صنعت خدمات گردشگری آنلاین؛ از افت فروش تا تعدیل نیرو

بیشترین تأثیر ویروس کرونا بر استارتاپ‌های ایرانی در صنعت فروش آنلاین خدمات گردشگری اتفاق افتاده است. استارتاپ‌های فلایتیو و علی‌بابا که بیشترین سهم از فروش بلیت‌های هوایی را دارند، به ترتیب ‍۷۵ و ۸۰درصد کاهش در میزان کل فروش را تجربه کردند. این اتفاق به تعدیل نیرو در 2 استارتاپ علی‌بابا و الی‌گشت منجر شد (تعدیل ۱۸۲ کارمند علی‌بابا و ۸۰ کارمند الی گشت). در حوزه اجاره اقامتگاه‌های گردشگری نیز استارتاپ شب از کاهش ۷۰ درصد رزرو اقامتگاه‌های گردشگری خبر داده است.

  افزایش میزان خرید آنلاین

توصیه پزشکان به ماندن در خانه موجب شده استارتاپ‌های خرید آنلاین کالا بتوانند رشد خوبی داشته باشند. استارتاپ‌های باسلام و اسنپ‌مارکت به ترتیب ۱۵ و ۵۰ درصد در فروش و تقاضا رشد داشته‌اند که می‌تواند نتیجه تمایل مردم به خرید آنلاین و عدم خروج از خانه باشد. فروشگاه اینترنتی ایسام هم هیچ تغییری در فروش نداشته است. در حوزه تخفیف و خرید گروهی، 2 مجموعه تخفیفان و نت‌برگ ۸۰ درصد کاهش فروش داشته‌اند.

  کاهش فروش بلیت رویدادهای فرهنگی و هنری

با توجه به لغو شدن تمام رویدادها، میزان فروش استارتاپ ایوند ۷۵ درصد کاهش داشته و ۹۰ درصد فروش حال حاضر این استارتاپ از رویدادهای آنلاین است. همچنین استارتاپ تیکت نیز که در حوزه فروش بلیت تئاتر، کنسرت و سینما فعالیت دارد با افت ۱۰۰ درصد خرید بلیت روبه‌رو شده و تمام فروش خود را از دست داده است.

  تأثیر ویروس کرونا بر سامانه‌های حمل‌ونقل آنلاین

سامانه‌های حمل‌ونقل آنلاین نیز از ویروس کرونا درامان نمانده و کاهش رفت‌وآمد و ثبت سفارش در این صنعت اتفاق افتاده است. اسنپ بزرگ‌ترین بازیگر در این حوزه، خبر از کاهش تعداد سفر داده و درصد کاهش آن را 2 رقمی اعلام کرده است. استارتاپ تی‌نکست که در حوزه پست درون‌شهری فعالیت دارد، ۷۳ درصد افت در ارسال تعداد بسته‌های پستی داشته است. اما برخلاف تی‌نکست، الوپیک افزایش ۵ درصد در تعداد بسته‌های پستی را تجربه کرده که می‌تواند ناشی از افزایش تقاضای فصلی باشد.

رشد تماشای آنلاین فیلم و سریال

خانه‌نشینی مردم باعث شده تا میزان تماشای آنلاین فیلم و سریال افزایش یابد. میزان بارگذاری و تماشای ویدئو در آپارات به ترتیب با ۴۰ و ۲۵ درصد رشد همراه بوده است. همچنین با رایگان شدن تماشای آنلاین انیمیشن در فیلیمو، میزان تماشای محتوای انیمیشنی ۷۴ درصد و دیگر محتوای بصری ۳۵ درصد رشد کرده است.

  رشد خیره‌کننده برگزاری رویداد و کلاس آنلاین

2 استارتاپ ایسمینار و لحظه‌نگار که بستر برگزاری رویداد و کلاس آنلاین هستند، رشد خوبی را کسب کرده‌اند. ایسمینار در مدت کوتاه شیوع کرونا، آمار خیره‌کننده افزایش ۴۰۰‌درصد فروش روزانه را ثبت و تنها در یک هفته ۶ هزار کاربر جدید را جذب کرده است. استارتاپ لحظه‌نگار هم از افزایش ۵۰ درصد برگزاری رویداد و کلاس آنلاین خبر داده است.

  کاهش تبلیغات آنلاین

با ایجاد بحران در کسب‌وکارها و افت درآمد، کاهش تبلیغات نیز دور از انتظار نیست. در حوزه تبلیغات آنلاین 2‌مجموعه تپسل و ادرو ۵۰درصد افت در ثبت سفارش تبلیغات را تجربه کرده‌اند. همچنین، مجموعه ادرو با کاهش ۷۰درصد در کل فروش مواجه شده است. طبق آمار این مجموعه، شیوع کرونا موجب کاهش ۹۰درصد تبلیغات کلیکی و ۵۰درصد همکاری در فروش شده است.

* دنیای اقتصاد

- افق نه چندان روشن خودروسازی در سال آینده

«دنیای‌اقتصاد» چالش‌های خودروسازان در سال ۹۹ را بررسی کرده است:  سال ۹۸ سالی سخت و دشوار برای خودروسازی کشور بود؛ به‌طوری‌که امسال دو خودروساز بیشترین زیان انباشته طی نیم قرن فعالیت را تجربه کردند. آنچه مشخص است خودروسازی کشور دهه‌هاست که با مشکلات بی‌شماری دست و پنجه نرم می‌کند. این در شرایطی است که وقوع هر رویداد سیاسی و اقتصادی در این صنعت توفانی به پا می‌کند. سال ۹۷ که با بازگشت تحریم‌های بین‌المللی به کشور همزمانی داشت، آغازگر چالش‌ها و مشکلاتی بود که خودروسازان را برای رهایی از ورشکستگی به تجدید ارزیابی اموالشان مجبور کرد. حالا نیز به نظر می‌رسد خودروسازان چالش‌های باقیمانده از ۹۸ را در سال ۹۹ به دوش خواهند کشید؛ مگر اینکه اتفاقی یا رویکردی در مسائل سیاسی یا اقتصادی کشور رخ دهد.

اما چنانچه بخواهیم چالش‌های پیش روی صنعت خودرو را در یک بسته ارائه دهیم، می‌توانیم به تداوم چالش تحریم‌ها که منجر به کاهش تیراژ شرکت‌های خودروساز شد، قیمت‌گذاری دستوری، خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز، اجرایی شدن استانداردهای ۸۵ گانه و به‌دنبال آن خروج برخی از محصولات پرتیراژ خودروسازان، الزام تولید محصولات براساس استاندارد یورو ۵ و چالش تزریق نقدینگی از مسیر تسهیلات‌دهی به خودروسازان اشاره کرد. جدای از بازگشت تحریم‌ها، بخش اعظم چالش خودروسازان به سیاست‌گذاری مسوولان صنعتی در این حوزه بازمی‌گردد. در این زمینه بسیاری از کارشناسان بخشی از بحران خودروسازی را جدای از تصمیمات سیاست‌گذار کلان خودرو می‌خوانند و اینکه شرکت‌های خودروساز نقشی در به‌وجود آمدن آنها نداشته و می‌توان گفت این چالش‌ها به این شرکت‌ها تحمیل شده است. دسته دیگر چالش‌هایی است که سیاست‌گذار کلان خودرو به‌دلیل عدم اتخاذ سیاست‌های صحیح در به‌وجود آمدن آنها نقش اساسی داشته است. بی‌شک چالش افت تیراژ خودروسازان که ریشه در تحریم‌های خودرویی دارد در دسته اول قرار می‌گیرد. تحریم‌های مرتبط با صنعت خودرو که به‌واسطه خروج ایالات متحده آمریکا از توافق‌نامه برجام در اردیبهشت ماه سال ۹۷ کلید خورد و از مرداد ماه همان سال گریبان زنجیره خودروسازی کشور را گرفت. اما به سراغ چالش‌های دسته دوم برویم، چالش‌هایی که به‌دلیل فقدان سیاست‌های صحیح در چرخه تصمیم‌گیری سیاست‌گذار کلان خودرو به‌وجود آمده‌اند. در این دسته مساله قیمت‌گذاری دستوری، اجرای استانداردهای ۸۵ گانه که سبب خروج تعدادی از محصولات پرتیراژ می‌شود و همچنین تولید خودرو براساس استاندارد یورو ۵ قرار می‌گیرند. البته دست‌اندازهایی را که در مسیر تسهیلات‌دهی به زنجیره خودروسازی وجود دارد، باید به فهرست چالش‌های دسته دوم اضافه کرد.

  چالش تیراژ

تیراژ در سال ۹۸ یکی از اصلی‌ترین چالش‌های شرکت‌های خودروساز بود. نگاهی به آمار تولید خودروسازان از ابتدای سال‌جاری نشان‌دهنده افت تولید آنها در قیاس با میزان تولید خودروسازان در سال گذشته است. این در شرایطی است که از آبان ماه به‌دنبال نهضت داخلی‌سازی تا حدودی وضعیت تولید خودرو بهبود یافت. حال آنکه در بهمن ماه تولید ماهانه روند کاهشی به خود گرفت. بر این اساس برخی از منابع غیرموثق نیز عنوان می‌کنند که به‌دلیل شیوع کرونا و همچین عدم تامین قطعه در شرکت خودروساز این روند نزولی در اسفند نیز تداوم یافته است. در هر صورت برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به شرایط حاکم بر کشور و همچنین پیش‌بینی تداوم تحریم‌ها در سال آینده، تولید در شرکت‌های خودروساز چشم‌انداز روشنی نخواهد داشت. اما مساله دیگر در ارتباط با تیراژ، فشاری است که از ناحیه نقدینگی به شرکت‌های خودروساز وارد می‌شود. بدهی شرکت‌های تولیدکننده خودرو به قطعه‌سازان و تداوم زیان‌دهی بر سر تولید هر خودرو به‌طور حتم بر تیراژ تاثیرگذار خواهد بود. از سوی دیگر تداوم عدم حضور شرکای خارجی نیز خود مزید بر علت است و به روند نزولی تیراژ سرعت خواهد بخشید.

  دست‌انداز استاندارد

خودروسازان براساس مصوبه سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف هستند که از ابتدای سال آینده محصولات خود را براساس استانداردهای یورو ۵ تولید کنند. هر چند که وزیر صمت طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار به تعویق افتادن این مصوبه تا زمانی نامعلوم شده است، اما مشخص نیست که این درخواست با موافقت روبه‌رو شود. بنابراین این احتمال وجود دارد که خودروسازان از ابتدای سال آینده مجبور به اجرای مصوبه سازمان حفاظت محیط‌زیست شوند. این اتفاق چالش جدی برای خودروسازان محسوب می‌شود؛ زیرا با این شرایط آنها نمی‌توانند نزدیک به ۹۰ درصد محصولات تولیدی خود را براساس استاندارد یورو ۵ تولید کنند و همین اتفاق یعنی اینکه آنها نمی‌توانند بخش قابل‌توجهی از خودروهای خود را تجاری کنند. از سوی دیگر اجرای استاندارهای ۸۵ گانه نیز سال آینده برای خودروسازی کشور چالش‌برانگیز خواهد شد؛ چراکه خودروسازان مجبور به حذف چند مدل دیگر از محصولات ۴۰۵ و پراید خواهند بود. در شرایط کنونی به‌دلیل خروج شرکای خارجی خودروسازی کشور سبد محصولاتی خودروسازان کوچک‌تر شده حال آنکه حذف مدل‌هایی از دو خودروی یادشده نیز به کوچک‌تر شدن سبد محصولاتی خودروسازان منجر خواهد شد. به این ترتیب برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که اجرای استانداردهای یادشده یا بازهم با مقاومت خودروسازان و سیاست‌گذار خودرویی به تعویق خواهد افتاد یا با مقاومت سازمان حفاظت از محیط‌زیست و سازمان ملی استاندارد اجرایی می‌شود که در صورت این اتفاق محصولاتی از سبد خودروسازی کشور خارج خواهد شد.

  حضور پررنگ دولت در قیمت‌گذاری

خودروسازان همواره از بحث قیمت‌گذاری خودرو متضرر شده‌اند. حضور دولت در این عرصه و دیکته کردن قیمت‌ها به شرکت‌های خودروساز سبب شده است که آنها محصولات تولیدی خود را با ضرر به‌فروش برسانند. این اتفاق طی یکی دو سال اخیر با توجه به افزایش سرسام‌آور قیمت مواد اولیه و به‌دنبال آن افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی خودروسازان بیش از پیش نمود داشته است. زیان انباشته شرکت‌های خودروساز که در صورت‌های مالی آنها درج می‌شود گواهی بر وضعیت بغرنج شرکت‌های خودروساز است.کارشناسان معتقدند تداوم حضور دولت در عرصه قیمت‌گذاری در شرایط حاضر تبدیل به یک بازی باخت - باخت شده است. از طرفی شرکت‌های خودروساز به‌دلیل عرضه زیر قیمت محصولات تولیدی نمی‌توانند سر و سامانی به وضعیت تولید و عرضه خود دهند و از طرف دیگر این اتفاق باعث افزایش قیمت خودرو در بازار می‌شود. از سوی دیگر صعودی شدن قیمت خودرو در بازار باعث می‌شود دست مصرف‌کننده واقعی از آن کوتاه شود. به این ترتیب به نظر می‌رسد که با تداوم سیاست‌های جاری دولت همچنان به رفتارهای پوپولیستی خود ادامه داده و بعید است که در سال آینده دست از قیمت‌گذاری خودرو بردارد و اجازه دهد مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت خودرو را تعیین کند. در این زمینه برخی از کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که اگر دولت تصمیمی مبنی بر خروج از قیمت‌گذاری ندارد و تن به مکانیزم عرضه و تقاضا نیز نمی‌دهد باید به فکر یک راهکار بینابینی باشد زیرا تداوم این وضعیت بیش از پیش شرکت‌های خودروساز را در موضع ضعف قرار می‌دهد و بیم آن می‌رود که حیات آنها به خطر بیفتد. بنابراین همان طور که اشاره شد باید در سال آینده نیز شاهد حضور دولت در عرصه قیمت‌گذاری و اجبار خودروسازان به عرضه محصولات خود با قیمت‌های دیکته شده باشیم.

  خودروسازان خصوصی می‌شوند؟

سیاست‌گذار کلان خودرو طی سال‌جاری وعده خصوصی‌سازی دو شرکت بزرگ خودروساز کشور را داد. براساس نقشه راهی که وزارت صمت برای این منظور ترسیم کرده است خودروسازان باید طی سه گام به سمت خصوصی‌سازی حرکت کنند. آنطور که مسوولان ارشد وزارت صمت می‌گویند گام‌های اول و دوم برداشته شده است. خودروسازان موظف بودند در گام اول اموال مازاد خود را واگذار کنند بخشی از این اتفاق افتاده است اما همچنان بخشی از اموال مازاد آنها بدون خریدار مانده و تصمیم‌گیری درباره آنها در اختیار مدیران ارشد خودروساز است. گام دوم درباره واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه و همچنین شرکت‌های زیان‌ده عملیاتی شده است. بخشی از این اقدامات را می‌توان در انجام پروسه تجدید ارزیابی خودروسازان برای خارج شدن از ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت جست‌وجو کرد. اما آنها برداشته شدن گام نهایی را به سال آینده موکول کرده‌اند اتفاقی که به‌نظر کارشناسان بعید به نظر می‌رسد که بیفتد. کارشناسان درباره چرایی این مساله می‌گویند دولت‌ها همواره در دوره دوم فعالیت خود شعار خصوصی‌سازی را سر داده و آن را به سال پایانی دولت خود حواله می‌دهند اما نهادهای شبه‌دولتی اجازه خصوصی‌سازی را به آنها نمی‌دهند. این سیکل معیوب به گفته کارشناسان طی سالیان اخیر ادامه داشته است بنابراین بعید به نظر می‌رسد که طی سال ۹۹ تغییر در آن به‌وجود بیاید.

  جیب خالی زنجیره خودروسازی

همان‌طور که اشاره شد دولت حضور پررنگی در عرصه قیمت‌گذاری دارد و افق روشنی برای خروج دولت از پروسه قیمت‌گذاری در سال آینده پیش روی خودروسازان قرار ندارد با این حال دولت به پاس همراهی خودروسازان برای عرضه محصولاتشان با قیمت‌های دیکته شده به‌دنبال این است که بخشی از زیان این شرکت‌ها را از طریق تسهیلات‌دهی به آنها جبران کند.اما در شرایط فعلی که خود دولت به‌دلیل فشار تحریم‌ها با محدودیت منابع مالی روبه‌رو است این امکان را ندارد که نقدینگی مورد نیاز شرکت‌های خودروساز را از مسیر تسهیلات‌دهی در اختیار آنها قرار دهد. عدم تسهیلات‌دهی ارزی در سال ۹۷ و همچنین پرداخت نکردن کامل تسهیلات ۵ هزار میلیارد تومانی که مصوبه شورای پول و اعتبار را داشت نمونه‌هایی از دست تنگ دولت و سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات به زنجیره خودروسازی است.در این زمینه بسیار عنوان شده که دولت هیچ‌گاه به‌دنبال سودآوری خودروسازان نبوده بلکه تلاش کرده تا این بنگاه‌ها را سر پا نگه دارد بنابراین تا زمانی که وضعیت آنها بغرنج نشود به آنها نقدینگی تزریق نمی‌کند.به این ترتیب از آنجا که وضعیت خودروسازان در سال پیش رو چندان روبه‌راه نیست، تزریق نقدینگی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت. اما کارشناسان تاکید می‌کنند تسهیلات‌دهی به میزانی است که تنها از به خطر افتادن حیات خودروسازی در کشور جلوگیری کند.

- قطعه از چین نرسید، تولید ایران خودرو و سایپا متوقف شد

دنیای اقتصاد دلیل کندی تولید خودروسازان را فاش کرده است: تولید خودروسازان بزرگ کشور این روزها کند شده و گفته می‌شود این موضوع به دلیل کمبود قطعه است. یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: مباحث مربوط به ویروس کرونا سبب شده ایران‌خودرو و سایپا در روزهای پایانی سال با کمبود قطعات روبه‌رو شوند. به گفته وی، تولید خودروسازان فعلا تا بعد از تعطیلات نوروز متوقف خواهد بود و پس از آن نیز به شرط ورود قطعات خارجی به خصوص از چین، از سر گرفته می‌شود.

اظهارات این منبع آگاه در شرایطی مطرح می‌شود که با شیوع ویروس کرونا در کشور، پروازها از مبدا چین و به مقصد این کشور بسیار محدود شده و این موضوع روند تامین قطعات موردنیاز خودروسازان و مواد اولیه مصرفی قطعه‌سازان را مختل کرده است. با توجه به مشکلات رخ‌داده از ناحیه تحریم، چین در حال حاضر مبدا اصلی تامین مواد اولیه و قطعات خارجی صنایع خودرو و قطعه کشور به شمار می‌رود و طبعا هرگونه اختلال در امور لجستیکی مرتبط با این کشور، بر روند تولید خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی تاثیر می‌گذارد. از یکی دو هفته پیش گفته می‌شد که پروازهای ایران-چین و بالعکس، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا محدود شده و این موضوع، اختلال در زنجیره تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز صنایع خودرو و قطعه کشور را در پی داشته است.

در کنار این موضوع اما مشکلات مالی قطعه‌سازان داخلی نیز در بروز مشکل تولید خودرو بی‌اثر نبوده است. قرار بود تا قبل از پایان سال، پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور قرار گیرد تا صرف پرداخت بخشی از مطالبات قطعه‌سازان شود؛ با این حال آخرین خبرها حکایت از عدم ارائه تمام و کمال این تسهیلات دارد. طبق گفته یکی از فعالان صنعت خودرو، گویا کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان از تسهیلات پنج هزار میلیاردی در اختیار خودروسازان قرار گرفته است. بر این اساس، گفته می‌شود سهم ایران‌خودرو از تسهیلات موردنظر، حدود یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده و ظاهرا بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان آن به قطعه‌سازان پرداخت شده است. البته گویا ایران‌خودرو قصد دارد باقیمانده این مبلغ و همچنین مبالغ واریزی احتمالی بعدی را نیز در اختیار قطعه‌سازان قرار دهد.

این در حالی است که از سایپا خبر می‌رسد کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به این شرکت پرداخت شده است. با احتساب این مبلغ و پولی که به ایران‌خودرو پرداخت شده، جمع تسهیلات پرداختی به خودروسازان به کمتر از یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان می‌رسد؛ یعنی حدود یک سوم پنج هزار میلیارد وعده داده شده. گفته می‌شود بانک‌های عامل شرط پرداخت تسهیلات به خودروسازان را سپرده‌گذاری ۲۰ درصدی اعلام کرده و این موضوع دلیل اصلی عدم پرداخت تمام و کمال تسهیلات ۵هزار میلیاردی به شمار می‌رود. البته بانک مرکزی با مدیران بانک‌های عامل جلسه گذاشته و قول رفع مشکل را داده که باید منتظر ماند و دید این وعده چه زمانی عملی خواهد شد.

* آرمان ملی

- کرونا صندوق‌های بازنشستگی را به چالش می‌کشد

آرمان‌ملی نوشته است: شیوع بیماری کرونا را نمی‌توان تنها به مساله سلامت محدود دانست. این بیماری آثار اقتصادی زودهنگام خود را با ریزش شاخص بازارهای سهام، نفت، صنایع و کاهش شدید ارزش دلار در برابر ارزهای دیگر در جهان آشکار کرده بود. با ورود این ویروس به ایران و همه‌گیرشدن آن، بخش‌های مختلف اقتصادی کشور ما نیز اعم از تولید، توزیع‌، خدمات و مجموعه صنعت، تحت تاثیرات منفی آن قرار گرفته‌اند. در حالی که سال ۹۸ با انواع زیان‌های اقتصادی ناشی از وقوع سیل، زلزله و دیگر بلایای طبیعی، گره‌های سیاسی بین‌المللی و داخلی و مواردی از این دست، ضرر مالی فراوانی روی دست دولت و بخش خصوصی گذاشته است، تعطیلی مشاغل مختلف در بازه زمانی فراگیری این ویروس تا ریشه‌کن‌شدن آن، نیز بر مشکلات افزوده است. شیوع گسترده این بیماری همچنین آثار زیان‌باری را بر صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی خواهد داشت. امری که اکنون مورد بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز قرار گرفته و زیان‌های محتمل ناشی از شیوع گسترده این ویروس در کشور را پردازش کرده است. گفتنی‌ست پیش از این نیز صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان یکی از ابرچالش‌های اقتصاد ایران شناخته می‌شدند.

بلایای طبیعی همواره با خود هزینه‌هایی بر دولت‌ها تحمیل می‌کنند. در سال جاری نیز با مواردی از این دست در جای‌جای کشور مواجه بوده‌ایم. دولت هنوز هم نتوانسته است زیان ناشی از زلزله‌های سال گذشته را جبران کند که سال 98 نیز با موارد جدیدی، هزینه‌های مضاعفی را بر جای گذاشته است. اکنون مشخص نیست که در سال 99 تا چه حد بتوان زیان‌های ناشی از حوادث این دو سال را جبران کرد یا خیر. پایان سال نیز با شیوع کرونا همراه شده و نه تنها هزینه‌های درمان و سلامت را افزایش داده است که از سوی دیگر، با تعطیلی کسب و کارها، زیان بخش‌های مختلف اقتصادی را نیز به دنبال خواهد داشت. حال اگر تبعات این بلایا شامل آسیب یا تلفات جانی باشد قطعا هزینه‌های پایداری بر بخش سلامت، نهادهای حمایتی، صندوق‌های بازنشستگی و ... وارد خواهد شد. با توجه به اینکه اخیرا ویروس کرونا در کشور شیوع پیدا کرده است و سناریوهای مختلفی در مورد میزان تلفات آن می‌توان متصور بود، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از یک سو در سناریوهای مختلف هزینه‌های ناشی از مرگ‌ و ‌میری که این ویروس بر صندوق‌های بازنشستگی تحمیل می‌کند را محاسبه کرده و از سوی ‌دیگر هزینه‌های این صندوق‌ها به‌ دلیل بیکار شدن افراد را تخمین زده است. این گزارش سه سناریوی محتمل در مواجهه با ویروس کرونا که در آن تعداد فوتی‌ها و بیکارهای ناشی از بیماری کرونا را با هم متناظر فرض کرده را ارزیابی کرده است.

زیان ناشی از فوت بیمه‌گذاران از 19 تا 679 میلیارد تومان

در سناریوی نخستین که گزارش مرکز پژوهش‌ها آن را بررسی کرده است، با فرض 1000 نفر فوتی، با توجه به اینکه 70 درصد از مردم تحت پوشش بیمه‌های بازنشستگی قرار دارند، همین نسبت در مورد افراد فوت شده هم لحاظ شده است. بر این اساس در سال جاری زیان صندوق‌های بازنشستگی از شیوع کرونا، در سال آینده، 3/19 میلیارد تومان، در سال 1400، حدود 2/22 میلیارد تومان، در سال 1401، حدود 5/25 میلیارد تومان، در سال 1402، حدود 3/29 میلیارد تومان و در سال پنجم یعنی 1403، حدود 7/33 میلیارد تومان خواهد بود. در این صورت، جمع کل بار مالی در این سناریو برای صندوق‌های بازنشستگی، 130 میلیارد تومان خواهد بود که البته غیر از حق بیمه‌ای است که این افراد در طول دوره باقیمانده از عمر خود می‌توانستند به صندوق‌ها پرداخت کنند. اما این گزارش در سناریوی دوم 2000 نفر فوتی را فرض کرده است. بر این اساس، 3/44 میلیارد تومان زیان صندوق‌ها در سال آینده خواهد بود. همچنین در سال 1400، حدود 9/50 میلیارد تومان، در سال 1401، حدود 5/58 میلیارد تومان، در سال 1402، حدود 2/67 میلیارد تومان و در سال 1403، حدود 3/77 میلیارد تومان زیان صندوق‌ها ناشی از شیوع این ویروس خواهد بود. همچنین جمع کل بار مالی در این سناریو 2/298 میلیارد تومان خواهد بود که این تخمین هم غیر از حق بیمه‌ای است که این افراد در طول دوره باقیمانده از عمر خود می‌توانستند به صندوق‌ها پرداخت کنند. همچنین این گزارش سناریوی سوم خود را با فرض 4000 نفر فوتی بررسی کرده است. بر این اساس، تنها در سال 99، صندوق‌های بازنشستگی، متحمل 8/100 میلیارد تومان ضرر خواهند شد. همچنین در سال 1400، حدود 9/115 میلیارد تومان، در سال 1 حدود401، 2/133 میلیارد تومان، در سال 1402، حدود 2/153 میلیارد تومان و در سال 1403، حدود 1/176 میلیارد تومان خواهد بود. بر این اساس، جمع کل بار مالی در این سناریو حدود 2/679 میلیارد تومان خواهد بود که غیر از حق بیمه‌ای است که این افراد در طول دوره باقیمانده از عمر خود می‌توانستند به صندوق‌ها پرداخت کنند.

زیان بیکاری سه ماهه تا 1000 میلیارد تومان

این گزارش همچنین در بررسی دیگری، آثار ناشی از بیکاری افراد را مورد پژوهش قرار داده است. بر این اساس در صورتی که دولت بخواهد بیمه بیکاری افراد را مبلغ یک میلیون و 560 هزار تومان بر اساس حداقل حقوق کارگری پرداخت کند با تخمین 100 هزار مورد بیکاری در بازه زمانی سه ماهه شیوع این ویروس، زیان اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی 468 میلیارد تومان برآورد می‌شود. همچنین در فرضیه دوم با بررسی 150 هزار مورد بیکاری، زیان صندوق‌ها 702 میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. فرضیه سوم نیز بر اساس 200 هزار مورد بیکاری در طول سه ماه، ضرر 936 میلیارد تومانی را برای صندوق‌های بازنشستگی پیش‌بینی کرده است. همچنین در صورتی که فرض شود این افراد حقوق دو میلیون تومانی با حق بیمه‌ 20 درصدی پرداخت می‌کردند، این محاسبه شکل دیگری خواهد یافت. بدین ترتیب، با فرض 100 هزار مورد بیکاری؛ زیان صندوق‌ها 120 میلیارد تومان، با 150 هزار مورد بیکاری، 180 میلیارد تومان و در نتیجه 200 هزار مورد بیکاری، ضرر مالی ناشی از شیوع ویروس، 240 میلیارد تومان خواهد بود. بنابراین در سناریوی اول بار مالی جبران بیکاری ناشی از کرونا که 100 هزار نفر بیکار است، 588 میلیارد تومان در طول سه ماه، در سناریوی دوم یعنی 150 هزار بیکاری 882 میلیارد تومان و در سناریوی بدبینانه سوم 1076 میلیارد تومان بار مالی بر صندوق‌های بازنشستگی تحمیل خواهد شد.

زیان انباشته صندوق‌های بازنشستگی با شیوع کرونا

گزارش این مرکز همچنین سه سناریو در تعداد فوتی‌ها و بیکارهای ناشی از بیماری کرونا را با هم متناظر فرض کرده است که بر این اساس، صندوق‌های بازنشستگی در سناریوی اول یعنی 1000 نفر فوتی و 100هزار نفر بیکار حداقل متوجه 718میلیارد تومان بار مالی خواهند شد که 608میلیارد تومان از این بار در سال 1399 رقم خواهد خورد. در سناریوی دوم یعنی 2000 نفر فوتی و 150هزار نفر بیکار،1180 میلیارد تومان بار مالی بر صندوق‌های بازنشستگی تحمیل خواهد شد که 926میلیارد آن در سال 1399 رقم خواهد خورد. در سناریوی سوم نیز به‌عنوان سناریوی بدبینانه با 4000 نفر فوتی و 200 هزار نفر بیکار بار مالی صندوق‌ها حداقل 1855 میلیارد تومان خواهد شد که 1277 میلیارد تومان آن در سال 1399 رقم خواهد خورد. بر این اساس، در سه سناریو صندوق‌های بازنشستگی متوجه 718 تا 1855 میلیارد تومان بار مالی خواهند شد که بین 608 تا 1277 میلیارد تومان آن در سال 1399 اتفاق خواهد افتاد. این زیان را باید بر زیان انباشته پیشین این صندوق‌ها افزود تا عمق این چالش بیش از پیش روشن شود!