به گزارش مشرق، دفتر توسعه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گزارش «پاندمی کرونا و نجات کسب‌وکارهای ایرانی» را منتشر کرد.

در این گزارش، با بررسی کشور مبدا ویروس کورونا، یعنی جمهوری خلق چین، سیاست ها و برنامه های اتخاذ شده توسط دولت این کشور برای صنایع آسیب دیده نشان داده شده است که در شرایط پاندمی، بسیاری از کسب وکارهای چینی، با سطح نقدینگی معمول خود، تنها بین یک تا سه ماه قادر به ادامه فعالیت هستند؛ چراکه آنها علیرغم کاهش میزان فروش و درآمد، همچنان نسبت به پرداخت هزینه‌های حقوق و دستمزد، اجاره، تامین اجتماعی، مالیات و ... متعهد هستند. از طرف دیگر، عمدۀ کسب و کارها به دلیل عدم حضور نیروی کار، با کمبود شدید نیروی کار و همچنین به دلیل اختلال در زنجیرۀ تامین، با عدم دسترسی به مواد اولیه مواجه می‌شوند.

بیشتر بخوانید:

بسته حمایتی از مودیان مالیاتی در پی شیوع کرونا

وزیر اقتصاد: مهلت سه ماهه برای پرداخت مالیات به دلیل کرونا/ روزانه در بورس ۶ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داریم

بر اساس این گزارش، پیمایش‌های صورت گرفته بر روی انواع کسب وکارهای چینی نشان می‌دهد که از نظر کسب وکارهای خرد-کوچک-متوسط و خدماتی، مهمترین مداخلۀ مطلوب توسط دولت، ابتدا در حوزۀ اجاره و سپس در حوزۀ مالیات است. به عبارت دیگر، حمایت مالی و موضوع تامین اجتماعی، در اولویت‌های بعدی قرار دارند.

در این گزارش آمده است: برنامه‌های محتمل پیش روی دولت ایران جهت حمایت از عدم ورشکستگی و احیای کسب وکارها در مواجهه با پاندمی کورونا را می‌توان به دو دسته برنامه‌های هزینه‌زا و برنامه‌های غیرهزینه‌زا تقسیم کرد که تاکنون دو برنامۀ اصلی هزینه‌زا توسط دولت، تا حدودی مشابه آنچه در چین انجام شده که شامل امهال اقساط وامهای اخذ شده توسط کسب-وکارهای فعال در ۱۰ رسته و بخش به مدت ۳ ماه و ارائۀ وام ۱ تا ۲ میلیونی با وثیقۀ یارانه به اجرا درآمده است. 

در این گزارش، با بررسی وضعیت چین، پیشنهاد سه برنامۀ حمایتی جدید در حوزه‌های مالیات (ارائۀ تخفیفات مالیاتی یا تمدید مدت زمان ارایه اظهارنامه مالیاتی و تعویق پرداخت مالیات تا یک مدت مشخص)، انواع اجاره (معافیت از پرداخت اجاره برای کسب-وکارهایی که به نوعی در حال استفاده از زمین و امکانات دولتی، حاکمیتی هستند) و انواع بیمه (ارائۀ تخفیف یا استمهال پرداخت حق بیمۀ تامین اجتماعی و کلیۀ موارد مشابه تا یک مدت مشخص و پرداخت حق بیمۀ بیکاری) پیشنهاد شده است.

در این گزارش، پیشنهاد دو برنامۀ نوآورانۀ غیرهزینه‌زا برای دولت نیز ارائه شده است؛ «برنامۀ انتگرال صفر»، پیشنهاد می-شود تا به دلیل سود قابل توجه کسب وکارهای صنایعی که با توجه به شرایط خاص ایجاد شده، فروش قابل توجه یا استثنایی داشته‌اند مثل صنعت بیمۀ اتومبیل و شخص ثالث، فروش آنلاین و تفریحات آنلاین،  صنعت غذایی-شیمیایی و بهداشتی (بنگاه‌های بزرگ) و چند صنعت دیگر، در سال ۱۳۹۹ سهم مالیات، تامین اجتماعی، و دیگر عوارض قابل توجهِ کسب‌وکارهای آسیب دیده از کرونا، توسط دریافت چند درصد مالیات بیشتر از کسب‌وکارهای صنایع پرفروش، بعلاوۀ واریز مستقیم همین مقدار توسط خود دولت از محل افزایش درآمد خود از مالیات اخذ شده از فروشِ بسیار بیشترِ این صنایع (نسبت به سال قبل) تامین گردد؛ اما در سال ۱۴۰۰، این سهم معکوس گردد بگونه‌ای که مبلغ اضافی اخذ شده از کسب-وکارهای صنایع پرفروش، توسط کسب‌وکارهای خرد-کوچک-متوسط و خدماتی باز پس گردد. به‌عبارت دیگر، در سال ۱۳۹۹، مبلغی توسط کسب‌وکارهای صنایع پرفروش به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده قرض داده می‌شود (البته از طریق مکانیسم مالیات) اما این مبلغ در سال ۱۴۰۰ (مجددا از طریق مکانیسم مالیات) بازپس گرفته می‌شود.

بر اساس این گزارش، پاندمی کرونا و فضای اضطرار ناشی از آن، می‌تواند به‌عنوان یک فرصت نیز نگریسته شود. از یک طرف، این بحران و فشار ناشی از آن، بهترین فرصت برای غلبه بر اینرسی ذاتی دولت‌ها و حرکت به سمت دولت دیجیتال و قرار دادن همۀ خدمات در بستر آنلاین است. از طرف دیگر، این بحران فشاری است بر کسب‌وکارها برای آموزش و توانمندسازی کارکنان خود در زمان آزاد ایجاد شده، و حرکت به سمت روش‌های مدرن فروش، برندینگ، و خدمات‌دهی به مشتری (نظیر بانکداری تمام دیجیتال) است.

در بخش پایانی این گزارش آمده است: مهمترین نکته اینکه اینگونه بحران ها، جدای از آسیب هایی که به همراه خود دارند، فرصتی هستند برای روی آوردن به نوآوری های سیاستی؛ چراکه محدودیت و فشارها، گاهی بهترین ابزار برای واداشتن انسان به نوآوری هستند.

تجربۀ تاریخی کشورهای موفق در فرآیند توسعه نیز به خوبی مؤید آن است که راه توسعه، اگرچه می‌تواند از طریق یادگیری از دیگران تسهیل شود، اما نهایتاً این نوآوری در همۀ ابعاد، به خصوص در حوزۀ سیاستگذاری است که مسیر اصلی یک کشور را تعیین خواهد کرد.