به گزارش مشرق به نقل از فارس، خبرهای جدید حاکی است، برداشت دولت از حساب بانکها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی مصوبه تاریخ 8 بهمن ماه سال 90 کمیته پنج نفره ارزی بوده است که ریاست آن را سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی برعهده دارد.
مصوبه کمیته ارزی که به مثابه مصوبه هیات وزیران بوده است، 10 روز پس از تصویب یعنی در تاریخ 18 بهمن ماه از سوی رحیمی معاون اول رئیس جمهوری به بانک مرکزی ابلاغ شده است.
بانک مرکزی علیرغم اینکه این مصوبه را به اطلاع بانکها رسانده و از آنها اطلاعات ارز دریافتی از بانک مرکزی را خواسته است، ولی خود بانک مرکزی تا یک هفته پیش این مصوبه را اجرایی نکرد تا اینکه کمیته ارزی 5 نفره از بانک مرکزی مجدد درخواست اجرای مصوبه را می کند. در عین حال بانکها نیز اطلاعات درخواستی را به بانک مرکزی نداده اند و این بانک که با درخواستهای مکرر کمیته ارزی مواجه بود، سرانجام هفته گذشته مبلغ 4300 میلیارد تومان از حساب برخی بانکها برداشت کرده است.
این در حالی است که رقم واقعی مابه التفاوت ارز دریافتی بانکها بیش از 8700 میلیارد تومان بوده است.
نکته دیگر اینکه بانک مرکزی این پول را هنوز به خزانه دولت واریز نکرده و این پول در حساب واسط بانکها در بانک مرکزی نگه داشته است.
به گزارش فارس، مساله قابل توجه در این قضیه این است که به نظر می رسد کمیته ارزی 5 نفره که ریاست آن با وزیر اقتصاد است با مدیریت ارزی کشور که با رئیس کل بانک مرکزی است، تناقض دارد و دو مدیر برای مدیریت ارزی کشور قابل جمع نیست.
پشت‌پرده برداشت از حساب بانکها از زبان بهمنی
محمود بهمنی پیشتر در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: کمیته پنج نفره ساماندهی بازار ارز از مدت ها پیش خواستار روشن شدن نحوه و محل فروش ارزهایی بود که توسط بانک مرکزی در اختیار بانک ها قرار گرفته بود، بر همین اساس مکاتبات مکرری با بانک ها انجام شد و تعداد زیادی از بانک ها هم مستندات خود را ارائه دادند.
محمود بهمنی ادامه داد : در این میان متأسفانه برخی از بانک ها در ارائه مستندات تعلل کردند و همین تعلل باعث شد تا این احتمال برای اعضای کمیته پنج نفره ارزی تقویت شود که ارزهای توزیع شده میان این بانک ها در محل هایی غیر از آنچه که باید صرف شده بنا براین با محاسبه مابه التفاوت ارز اختصاص یافته از سوی بانک مرکزی و قیمت ارز در بازار آزاد در مقاطعی که بانک ها از ارائه مستندات اختصاص ارز در آن زمان ها خودداری کرده بودند، این ارقام از حساب واسط بانک ها به عنوان بدهکاری به بانک مرکزی کسر شد.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با بی اساس دانستن گمانه هایی که ارقام کسر شده از حساب های واسط را منبع تأمین بخشی از یارانه نقدی اسفند ماه دانسته اند، گفت: این اقدامات کمیته پنج نفره و نامه نگاری بانک ها به اوایل بهمن ماه بازمی گردد و انتشار اخباری در این باره در زمان توزیع یارانه نقدی بیشتر به یک شیطنت شبیه است.
وی گفت: به بانک ها اعلام کرده ایم که الان هم اگر مستندات توزیع ارزها را ارائه کنند، مبالغ کسر شده به حسابشان باز گردانده خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان افزود: به هر حال این اقدام در پی ابهام برای کمیته پنج نفره ارزی انجام شده و از آنجایی که بانک مرکزی نهاد مرتبط و ناظر بر بانک هاست، طبیعی است که پیگیری موضوع به این بانک محول شده باشد.
بانک مرکزی تامین یارانه از حساب بانکها را تکذیب کرد
بانک مرکزی تامین اعتبار یارانه نقدی با برداشت از حساب بانکها از محل مابه التفاوت ارز دریافتی را تکذیب کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد :عطف به خبر منتشره در برخی رسانه ها،مورخ 17/12/90درخصوص ما به التفاوت ارز دریافتی از بانکها ، ضمن تکذیب تامین اعتبار یارانه ها از محل مابه التفاوت ارز دریافتی از بانکها ،به اطلاع می رساند : برداشت از حساب بانکها بابت بخشی از مابه التفاوت قیمت ارز خریداری شده از بانک مرکزی و قیمت فروش ارز از سوی بانکها و در راستای اجرای مصوبه کمیته ساماندهی بازار ارز (کمیته پنج نفره ) بوده که اواسط بهمن ماه سال جاری طی نامه ای به بانکها ابلاغ شده است . این امر با توجه به شرایط بازار ارز و صرفا به منظور نظارت بانک مرکزی بر اقدامات بانکها صورت گرفته است. بدیهی است چنانچه بانکها آمار و ارقام عملکرد خود را اعلام نمایند، بانک مرکزی نسبت به اصلاح ارقام مورد اشاره اقدام خواهد کرد.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی: اطلاع داشتیم
مدیر عامل بانک ملی با تشریح علت اقدام اخیر بانک مرکزی مبنی بر برداشت از حساب بانکها بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز گفت: قرار است بانکها اطلاعات کامل را به بانک مرکزی ارسال کنند تا اضافه برداشت به حساب‌های آنان برگردد.
فرشاد حیدری در گفت‌وگو با فارس درباره اقدام اخیر بانک مرکزی مبنی بر برداشت از حساب برخی بانکها بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز اظهار داشت: قرار بر این شده که بانکها آمار فروش ارز خود را بابت اعتبارات اسنادی به بانک مرکزی ارائه کنند تا این بانک بعد از محاسبه امار مابه‌التفاوت را به حساب آنان برگشت بزند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی بیشتر از مابه‌التفاوت نرخ ارز از حساب بانکها برداشت کرده گفت: خیر، بحث بیشتر یا کمتر در این خصوص مطرح نیست؛ موضوع مهم در این جریان ارسال اطلاعات بانکها به بانک مرکزی است.
مدیر عامل بانک ملی ادامه داد: باید اطلاعات بانکها به صورت کامل تهیه و مجدد به بانک مرکزی ارسال شود تا براساس این اطلاعات بانک مرکزی دقیق محاسبه کند که چه مبلغی باید به حساب بانکها برگردانده شود.
با این حساب اینطور برداشت می‌شود که بانک مرکزی ابتدا از حساب بانکها پول برداشت کرده و بعداً از آنها اطلاعات مربوطه را خواسته است.
حیدری در همین ارتباط تصریح کرد: قبلاً بانک مرکزی از بانکها اطلاعات خواسته بود و البته بانک ها نیز به صورت کم و بیش این اطلاعات را ارسال کرده بودند ولی این اطلاعات از جامعیتی که مورد انتظار بانک مرکزی است برخوردار نبوده است.
مدیر عامل بانک ملی در باره اینکه چرا در نامه بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی قید شده بود برداشت از حساب‌ها بدون اطلاع بانکی‌ها انجام شده گفت: در این باره باید از خود بانک‌های خصوصی سوال کرد ولی زمانی که از حساب بانک ملی برداشت شد از بانک مرکزی سوال کردیم که این برداشت بابت چه موضوعی است که پاسخ داده شد بابت عدم ارسال اطلاعات این اقدام صورت گرفت.
رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک های دولتی افزود: بانک ملی اطلاعات خود را طی روز جاری به بانک مرکزی ارسال کرده است؛ جواب بانک مرکزی هم قاعدتاً طی روزهای جاری داده خواهد شد.
حیدری در ارتباط با اینکه بانک مرکزی مابه التفاوت ارز فروخته شده به بانکها را قرار است با احتساب دلار 1226 تومان لحاظ کند، گفت: تمام این مابه التفاوت ها مربوط به سال 1390 است؛ از همین رو دلار فروخته شده به بانکها بسته به نوع گشایش صورت گرفته محاسبه خواهد شد.
وی اذعان کرد: ممکن است دلارهای فروخته شده به بانکها براساس بازار مرجع با قیمت 1070 الی 1080 تومان بوده باشد و همچنین این امکان وجود دارد که دلار با نرخ بازار فرعی و قیمت 1400 تومان در اختیار بانکها قرار گرفته باشد.
مدیر عامل بانک ملی ضمن تأکید براینکه ماجرای اخیر جای هیچ نگرانی برای بانک ها باقی نگذاشته است، گفت: بانک مرکزی بعد از اینکه محاسبات خود را براساس اطلاعات دریافتی از بانکها کامل کرد مابه التفاوت مبلغ برداشتی را برمی‌گرداند.
حیدری درباره اینکه آیا قبلاً هم این اتفاق در سیستم بانکی رخ داده بود یا خیر تصریح کرد: این اولین باری بود که در سیستم بانکی چنین اتفاقی رخ داد.
مصوبه کمیته ارزی که به مثابه مصوبه هیات وزیران بوده است، 10 روز پس از تصویب یعنی در تاریخ 18 بهمن ماه از سوی رحیمی معاون اول رئیس جمهوری به بانک مرکزی ابلاغ شده است.
بانک مرکزی علیرغم اینکه این مصوبه را به اطلاع بانکها رسانده و از آنها اطلاعات ارز دریافتی از بانک مرکزی را خواسته است، ولی خود بانک مرکزی تا یک هفته پیش این مصوبه را اجرایی نکرد تا اینکه کمیته ارزی 5 نفره از بانک مرکزی مجدد درخواست اجرای مصوبه را می کند. در عین حال بانکها نیز اطلاعات درخواستی را به بانک مرکزی نداده اند و این بانک که با درخواستهای مکرر کمیته ارزی مواجه بود، سرانجام هفته گذشته مبلغ 4300 میلیارد تومان از حساب برخی بانکها برداشت کرده است.
این در حالی است که رقم واقعی مابه التفاوت ارز دریافتی بانکها بیش از 8700 میلیارد تومان بوده است.
نکته دیگر اینکه بانک مرکزی این پول را هنوز به خزانه دولت واریز نکرده و این پول در حساب واسط بانکها در بانک مرکزی نگه داشته است.
به گزارش فارس، مساله قابل توجه در این قضیه این است که به نظر می رسد کمیته ارزی 5 نفره که ریاست آن با وزیر اقتصاد است با مدیریت ارزی کشور که با رئیس کل بانک مرکزی است، تناقض دارد و دو مدیر برای مدیریت ارزی کشور قابل جمع نیست.
پشت‌پرده برداشت از حساب بانکها از زبان بهمنی
محمود بهمنی پیشتر در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: کمیته پنج نفره ساماندهی بازار ارز از مدت ها پیش خواستار روشن شدن نحوه و محل فروش ارزهایی بود که توسط بانک مرکزی در اختیار بانک ها قرار گرفته بود، بر همین اساس مکاتبات مکرری با بانک ها انجام شد و تعداد زیادی از بانک ها هم مستندات خود را ارائه دادند.
محمود بهمنی ادامه داد : در این میان متأسفانه برخی از بانک ها در ارائه مستندات تعلل کردند و همین تعلل باعث شد تا این احتمال برای اعضای کمیته پنج نفره ارزی تقویت شود که ارزهای توزیع شده میان این بانک ها در محل هایی غیر از آنچه که باید صرف شده بنا براین با محاسبه مابه التفاوت ارز اختصاص یافته از سوی بانک مرکزی و قیمت ارز در بازار آزاد در مقاطعی که بانک ها از ارائه مستندات اختصاص ارز در آن زمان ها خودداری کرده بودند، این ارقام از حساب واسط بانک ها به عنوان بدهکاری به بانک مرکزی کسر شد.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با بی اساس دانستن گمانه هایی که ارقام کسر شده از حساب های واسط را منبع تأمین بخشی از یارانه نقدی اسفند ماه دانسته اند، گفت: این اقدامات کمیته پنج نفره و نامه نگاری بانک ها به اوایل بهمن ماه بازمی گردد و انتشار اخباری در این باره در زمان توزیع یارانه نقدی بیشتر به یک شیطنت شبیه است.
وی گفت: به بانک ها اعلام کرده ایم که الان هم اگر مستندات توزیع ارزها را ارائه کنند، مبالغ کسر شده به حسابشان باز گردانده خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان افزود: به هر حال این اقدام در پی ابهام برای کمیته پنج نفره ارزی انجام شده و از آنجایی که بانک مرکزی نهاد مرتبط و ناظر بر بانک هاست، طبیعی است که پیگیری موضوع به این بانک محول شده باشد.
بانک مرکزی تامین یارانه از حساب بانکها را تکذیب کرد
بانک مرکزی تامین اعتبار یارانه نقدی با برداشت از حساب بانکها از محل مابه التفاوت ارز دریافتی را تکذیب کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد :عطف به خبر منتشره در برخی رسانه ها،مورخ 17/12/90درخصوص ما به التفاوت ارز دریافتی از بانکها ، ضمن تکذیب تامین اعتبار یارانه ها از محل مابه التفاوت ارز دریافتی از بانکها ،به اطلاع می رساند : برداشت از حساب بانکها بابت بخشی از مابه التفاوت قیمت ارز خریداری شده از بانک مرکزی و قیمت فروش ارز از سوی بانکها و در راستای اجرای مصوبه کمیته ساماندهی بازار ارز (کمیته پنج نفره ) بوده که اواسط بهمن ماه سال جاری طی نامه ای به بانکها ابلاغ شده است . این امر با توجه به شرایط بازار ارز و صرفا به منظور نظارت بانک مرکزی بر اقدامات بانکها صورت گرفته است. بدیهی است چنانچه بانکها آمار و ارقام عملکرد خود را اعلام نمایند، بانک مرکزی نسبت به اصلاح ارقام مورد اشاره اقدام خواهد کرد.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی: اطلاع داشتیم
مدیر عامل بانک ملی با تشریح علت اقدام اخیر بانک مرکزی مبنی بر برداشت از حساب بانکها بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز گفت: قرار است بانکها اطلاعات کامل را به بانک مرکزی ارسال کنند تا اضافه برداشت به حساب‌های آنان برگردد.
فرشاد حیدری در گفت‌وگو با فارس درباره اقدام اخیر بانک مرکزی مبنی بر برداشت از حساب برخی بانکها بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز اظهار داشت: قرار بر این شده که بانکها آمار فروش ارز خود را بابت اعتبارات اسنادی به بانک مرکزی ارائه کنند تا این بانک بعد از محاسبه امار مابه‌التفاوت را به حساب آنان برگشت بزند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی بیشتر از مابه‌التفاوت نرخ ارز از حساب بانکها برداشت کرده گفت: خیر، بحث بیشتر یا کمتر در این خصوص مطرح نیست؛ موضوع مهم در این جریان ارسال اطلاعات بانکها به بانک مرکزی است.
مدیر عامل بانک ملی ادامه داد: باید اطلاعات بانکها به صورت کامل تهیه و مجدد به بانک مرکزی ارسال شود تا براساس این اطلاعات بانک مرکزی دقیق محاسبه کند که چه مبلغی باید به حساب بانکها برگردانده شود.
با این حساب اینطور برداشت می‌شود که بانک مرکزی ابتدا از حساب بانکها پول برداشت کرده و بعداً از آنها اطلاعات مربوطه را خواسته است.
حیدری در همین ارتباط تصریح کرد: قبلاً بانک مرکزی از بانکها اطلاعات خواسته بود و البته بانک ها نیز به صورت کم و بیش این اطلاعات را ارسال کرده بودند ولی این اطلاعات از جامعیتی که مورد انتظار بانک مرکزی است برخوردار نبوده است.
مدیر عامل بانک ملی در باره اینکه چرا در نامه بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی قید شده بود برداشت از حساب‌ها بدون اطلاع بانکی‌ها انجام شده گفت: در این باره باید از خود بانک‌های خصوصی سوال کرد ولی زمانی که از حساب بانک ملی برداشت شد از بانک مرکزی سوال کردیم که این برداشت بابت چه موضوعی است که پاسخ داده شد بابت عدم ارسال اطلاعات این اقدام صورت گرفت.
رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک های دولتی افزود: بانک ملی اطلاعات خود را طی روز جاری به بانک مرکزی ارسال کرده است؛ جواب بانک مرکزی هم قاعدتاً طی روزهای جاری داده خواهد شد.
حیدری در ارتباط با اینکه بانک مرکزی مابه التفاوت ارز فروخته شده به بانکها را قرار است با احتساب دلار 1226 تومان لحاظ کند، گفت: تمام این مابه التفاوت ها مربوط به سال 1390 است؛ از همین رو دلار فروخته شده به بانکها بسته به نوع گشایش صورت گرفته محاسبه خواهد شد.
وی اذعان کرد: ممکن است دلارهای فروخته شده به بانکها براساس بازار مرجع با قیمت 1070 الی 1080 تومان بوده باشد و همچنین این امکان وجود دارد که دلار با نرخ بازار فرعی و قیمت 1400 تومان در اختیار بانکها قرار گرفته باشد.
مدیر عامل بانک ملی ضمن تأکید براینکه ماجرای اخیر جای هیچ نگرانی برای بانک ها باقی نگذاشته است، گفت: بانک مرکزی بعد از اینکه محاسبات خود را براساس اطلاعات دریافتی از بانکها کامل کرد مابه التفاوت مبلغ برداشتی را برمی‌گرداند.
حیدری درباره اینکه آیا قبلاً هم این اتفاق در سیستم بانکی رخ داده بود یا خیر تصریح کرد: این اولین باری بود که در سیستم بانکی چنین اتفاقی رخ داد.