به گزارش مشرق، عباس شیری، با اعلام نارضایتی جامعه کارگری پیرامون افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران در سال ۹۹، اظهار داشت: مراتب اعتراض خود را طی نامه‌نگاری‌هایی به گوش مسئولان رسانده‌ایم.
بازرس کانون کارگران ساختمانی سراسر کشور با تاکید بر اینکه افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران با توجه به تورم موجود در جامعه بسیار ناچیز است، تاکید کرد: اجحافی که در حق جامعه کارگری می‌شود غیرقابل مقایسه با اقشار دیگر جامعه است و با توجه به تورم حداقل باید ۳۸ الی ۴۰ درصد حقوق کارگران افزایش می‌یافت.
وی با تاکید بر اینکه این افزایش حقوق با توجه به تورم موجود جوابگوی زندگی کارگران نیست، تصریح کرد: سفره کارگران خالی بوده و با توجه به شرایط موجود این سفره‌ها خالی‌تر هم خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
حداقل حقوق نیروی کار در ۱۰ سال پیش چقدر بود؟
مخالفت دولت با افزایش بیش از ۲۱ درصد حداقل مزد کارگران
شیری ادامه داد: انتظار داشتیم حقوق کارگر حداقل ۴۰ درصد افزایش داشته باشد اما در وضعیت فعلی حقوق مستمری‌بگیران، از کار افتادگان و یا بازنشستگانی که در بین کارگران ساختمانی هستند تأثیر چندانی نخواهند داشت و باید با همان حقوق پایین بسازند.
سخنگوی کانون کارگران ساختمانی استان قم تاکید کرد: با این دستمزدی که یک کارگر دریافت می‌کند به‌سختی می‌تواند مایحتاج ضروری روزانه خود را تأمین کند؛ با این وضعیت یک زجرکشی در میان کارگران در حال اتفاق افتادن است.
وی با اشاره به امضاء نشدن افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ از سوی نمایندگان جامعه کارگری گفت: دولت کارفرمای قَدری بوده و در قانون گفته‌شده که رأی با اکثریت است، در جلسه نمایندگان دولت با تشکل‌های جامعه کارگری نیز اکثریت حاکم نمایندگان دولت بودند؛ درنتیجه رأی به نفع اکثریت پایان یافت.
شیری عنوان کرد:بر اساس این ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهایی تعیین کند، ازجمله اینکه حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
بازرس کانون کارگران ساختمانی سراسر کشور با تاکید بر اجرایی شدن این ماده از قانون کار ادامه داد: همچنین بر اساس این ماده‌قانون، حداقل مزد بدون آن‌که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های محول شده را موردتوجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسطان توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود تأمین کند.
وی با گلایه از هیئت دولت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص نادیده گرفتن بخشی از جامعه کارگری برای دریافت بیمه بیکاری اظهار داشت: کل کارگرهایی که مشمول تأمین اجتماعی می‌شوند از قبیل کارگران ساختمانی، قالیبافان، رانندگان، زنبورداران و خادمان مساجد حدود ۴ تا ۴/۵میلیون نفر بیشتر نمی‌شوند.
شیری با اشاره به کمک ۵ هزار میلیارد تومانی دولت برای کارگرانی که بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، ادامه داد: ما نمی‌گوییم دولت کمک نکند، بلکه معتقدیم کسانی که بیمه بیکاری می‌گیرند حداقل صندوق ذخیره بیمه بیکاری دارند ولی دولت باید برای کارگرانی که به خاطر شیوع ویروس کرونا خانه‌نشین شده‌اند و فاقد صندوق ذخیره بیمه بیکاری هستند، کمک کند چون تمام کارگران ایرانی هستند.