سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
**********
کرونا ویروس تاجدار!
حسین شریعتمداری در کیهان نوشت:
۱- ویروس کرونا، نام خود را از کلمه «کرون- CROWN» به معنی «تاج» گرفته است، چون سطح بیرونی آن به تاج پادشاهان شباهت دارد! کرونا را با این تشابه می‌توان «شاه ویروس‌ها»! نامید و البته «ویروس شاه» هم مثل سایر پادشاهان، زورگو، ویرانگر و ستمگر است و به قول بلقیس، ملکه سبا در سوره مبارکه نمل «إِنَّ الْمُلُوکَ إِذَا دَخَلُوا قَرْیَهًًْ أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّهًَْ أَهْلِهَا أَذِلَّهًًْ وَکَذَلِکَ یَفْعَلُونَ- پادشاهان چون به شهر و دیاری حمله آورند، آن شهر و دیار را ویران می‌سازند و عزیزترین اشخاص را به ذلیل‌ترین افراد تبدیل می‌کنند و این رسم و روش آنهاست». ویروس تاجدار هم خلق و خوی پادشاهان را دارد.
کرونا میلیون‌ها برابر کوچکتر از پشه‌ای است که نمرود را از پای درآورد. این ویروسِ بی‌نهایت کوچک، واقعه‌ای بی‌نهایت بزرگ را رقم زده و ظرف چند هفته، همه جهان را به هم ریخته است، شهرها را به خانه ارواح تبدیل کرده، اجتماعات مردمی را ممنوع ساخته، مردم را در سراسر جهان خانه‌نشین کرده، کسب و کارها را به تعطیلی کشانده، حرکت قطارها و خودروها و هواپیماها را به کلی مختل کرده و در همان حال سردمداران ستمگر غرب را که در شیپور «انا ربکم الاعلی» می‌دمیدند، به خواری و ذلت کشانده و داعیه مدیریت مدرن آنها را با چالشی رسواکننده و جدی روبه‌رو کرده، تمدن‌های به ظاهر بزرگ را به آزمونی سخت و نفس‌گیر فرا خوانده، سبک زندگی انسان‌ها را به طور کلی تغییر داده و مردمان را از همه ملت‌ها و تیره‌ها به رعب و وحشت انداخته است.
کرونا در اولین گام، انسان‌های غفلت‌زده را به خود آورده و به آدم‌های غرق‌شده در دنیای مادی نشان داده است که هیچ ملجأ و پناهی جز خدای مهربان ندارند. همه ملت‌ها با هر دین و مذهبی که دارند دست به دعا برداشته و خدای قادر بی‌همتا را به یاری می‌طلبند. آنانی که خدا را از زندگی خود حذف کرده بودند -و نه اینکه الزاماً وجود او را انکار کرده باشند- امروزه به خود آمده و خدای منان را به مهربانیش می‌خوانند.
۲- وقتی ویروس کرونا به ایران رسید، مارک دوبوویتز، رئیس اندیشکده آمریکایی دفاع از دموکراسی (FDD) با ذوق‌زدگی توئیت زد؛ «ویروس کرونا کاری کرده، که تحریم‌های اقتصادی آمریکا نمی‌توانست بکند، کرونا صادرات غیرنفتی ایران را قطع کرده است.»! و در مصاحبه با بلومبرگ گفت؛ «ویروس کرونا اقتصاد ایران را از بین می‌برد»!
ترامپ با غروری احمقانه اعلام کرد«اگر ایران از ما تقاضا کند، حاضریم برای مقابله با کرونا به آنها کمک کنیم»!
۳- اندکی بعد که کرونا به آمریکا رسید، در فاصله‌ای کوتاه سراسر این کشور را درنوردید. کمبود باورنکردنی ابتدایی‌ترین لوازم ضروری برای مقابله با کرونا نظیر ماسک، دستکش، گان، تخت‌های بیمارستانی، ناکافی بودن ظرفیت بخش‌های مراقبت ویژه (ICU ) و حتی دستمال توالت و... سیستم بهداشت و درمان آمریکا را فلج کرد و کار به آنجا کشید که دولت آمریکا دست نیاز به سوی کشورهای دیگر دراز کرد و همراه سایر کشورهای غربی که شرایط وخیمی نظیر آمریکا داشتند به دزدی محموله‌های بهداشتی یکدیگر روی آوردند! مردم در این کشورها به غارت فروشگاه‌ها پرداختند و حتی برای چند رول دستمال توالت به روی هم اسلحه کشیدند و برای حفظ امنیت خود در مقابل فروشگاه‌های اسلحه به صف ایستادند، صف‌های طولانی برای تهیه یک وعده غذا و...
۴- روزنامه انگلیسی گاردین لاف ترامپ را به سخره گرفت و نوشت؛ «ترامپ گفته بود از امروز به بعد، دیدگاهی جدید سرزمین ما را اداره می‌کند و از این لحظه به بعد، همه جا اول آمریکا خواهد بود، اما اکنون آمریکا به‌گونه‌ای دیگری اول شده است؛ در تعداد مبتلایان به کرونا!».
پنجشنبه هفته گذشته، ریچارد هاس، رئیس‌شورای روابط خارجی آمریکا در «فارین‌افرز» نوشت؛ «کرونا، افول قدرت آمریکا را سرعت بخشیده است. آمریکا نه فقط نتوانست دنیا را در تلاش برای مقابله با ویروس کرونا همراه کند بلکه در داخل کشور نیز توان مقابله با آن را نداشت». هاس در ادامه نتیجه می‌گیرد که افول آمریکا به سرعت در حال وقوع است. بسیاری از صاحبنظران دیگر در آمریکا نظیر امانوئل والرشتاین، نوام چامسکی و... نیز نظریات مشابهی داشته و ابراز کرده‌اند.
دیروز اما، ترامپ به دنبال گسترش ویروس کرونا و ناتوانی از مقابله با آن در ۵۰ ایالت آمریکا وضعیت اضطراری با عنوان «فاجعه بزرگ» اعلام کرد و تأکید کرد که روبه‌رو شدن با این شرایط در تاریخ آمریکا بی‌سابقه است. رئیس‌جمهور آمریکا با ابراز تاسف گفت «کرونا اقتصاد آمریکا را تعطیل کرده است»!
۵- ما هم مورد هجوم این ویروس - به قول حضرت آقا منحوس- قرار گرفته‌ایم و تلفاتی هم داشته‌ایم که طبیعی و صدالبته تاسف‌آور و دردناک نیز هست و امید آن داریم که خدای منان و مهربان، با نظر لطف و عنایت خود، این بلیّه ویرانگر را از سراسر جهان ریشه‌کن کند و سایه شوم و منحوس آن را از سر تمامی مردم دنیا و همه ملت‌ها محو فرماید. تصویر بیماران مبتلا به کرونا که در برخی از کشورهای غربی به علت فقدان تخت، در راهروها جای داده شده‌اند و یا استفاده از کیسه زباله به جای گان در بیمارستان‌های آمریکا و انگلیس و...، قلب هر انسانی را به درد می‌آورد، چرا که به قول حضرت امیر علیه‌السلام در نامه به مالک اشتر «فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ: إِمَّا أَخٌ لَکَ فِی‌الدِّینِ وَ إِمَّا نَظِیرٌ لَکَ فِی الْخَلْقِ.. مردم دو گروه‌اند، یا برادران تو هستند در دین و یا نظیر تو در آفرینش».
ولی در این میان نکته‌ای به چشم می‌خورد که نمی‌تواند و نباید نادیده گرفته شود و آن اینکه که گویی خدای منان تمدن پوشالی و منحط غرب را به چالش کشیده تا پوچی آن را به مردم جهان نشان بدهد و در همان حال نمایی از تمدن انسان‌ساز و حیات‌آفرین اسلام را در مقابل چشم و دل ملت‌ها به نمایش بگذارد. فقط یک نگاه گذرا به از خودگذشتگی و ایثار و همدلی و اخلاق معنوی مردم و مسئولان در این سوی ماجرا که ما ایستاده‌ایم و مقایسه آن با سوی دیگر ماجرا که سردمداران غرب نشسته‌اند، نشانه و سندی مثال‌زدنی از تفاوت فرهنگ و تمدن نجات‌بخش اسلامی و تمدن منحط غربی است.
تحریم، مانعی نامشروع در پرداخت مطالبات و اعطای وام به ایران
لعیا جنیدی در ایران نوشت:
تحــــریم‌هــــای یکــجانبه و فراسرزمینی امریکا، بی‌تردید خلاف اصول حقوق بین‌الملل از جمله اصل سرزمینی بودن قوانین، اصل عدم مداخله در امور دیگر کشورها، اصل تجارت آزاد و اصل حاکمیت برابر و اصل مردم سالاری است.زیرا این تحریم‌ها (به ویژه تحریم های ثانویه)، فراتر از سرزمین ایالات متحده، شرکت‌ها و بانک‌ها و بازرگانان مستقر در دیگر کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد، موجب دخالت در امور کشورهای ثالث می‌شود، تجارت آزاد را با مانع مواجه می‌کند، برابری حاکمیت‌ها را با تحمیل اراده دولت تحریم کننده بر خواست کشورهای علاقه‌مند به داشتن رابطه تجاری و اقتصادی با کشور تحت تحریم، زیر سؤال قرار می دهد و سرانجام دموکراسی و مردم سالاری را با جایگزین کردن اجباری سیاست منتخب دولت تحریم کننده به جای سیاست مقرر توسط پارلمان و دولت کشور ثالثی که همکاری با کشور تحریم شده را مدنظر دارد، تضعیف می‌کند.
علاوه بر نقض اصول فوق و برخی اصول دیگر، در رابطه بین ایران و امریکا، رفتار این کشور به دلیل وجود توافقات و معاهداتی چون توافق برجام و معاهده مودت دست‌کم در زمان تحمیل تحریم، این امر نقض تعهدات ناشی از توافقات و معاهدات بین‌المللی نیز هست.
تحریم‌ها وقتی مانعی بر سر راه نیازمندی‌های عمومی و اساسی یک ملت مانند غذا و اقلام کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی یا حمل ونقل و مبادلات پولی مربوط به آنها ایجاد می‌کنند، نقض حقوق بنیادین بشر را به دنبال دارند. به همین جهت دادگاه دادگستری بین‌المللی قبل از رسیدگی به اصل دعوای ایران علیه ایالات متحده، به دلیل فوریت و ضرورت امر، دستور موقتی دایر بر منع اعمال تحریم در حوزه‌های فوق داده است. شیوع بیماری‌های ناشی از ویروس کرونا و نیاز به اقلام و تجهیزات پزشکی و دارویی جهت پیشگیری و تشحیص و درمان، چهره خشن و غیرانسانی و البته نامشروع و غیرقانونی این تحریم‌ها را بیشتر نمایان کرده است.
این بیماری نشان داده است که تحریم‌ها علاوه بر نقض تعهدات معاهداتی و قواعد عرفی و اصول پیش گفته، ناگزیر به زیر پا گذاشتن حقوق اساسی بشر و نیز اصول دیگری از حقوق بین‌الملل چون اصل همکاری و تعاون کشورها برای کنترل ومهار این گونه بیماری‌ها که تأمین کننده حق حیات و سلامت مردم و امنیت جامعه بشری هستند و در منشور ملل متحد و اسناد سازمان بهداشت جهانی نیز منعکس شده‌اند، ختم می‌شوند و بالطبع ضرورت خاتمه این نوع از سیاست‌ها را هم بر اساس موازین حقوقی و هم به حکم وجدان‌های آگاه و ارزش‌های اخلاق یادآور شده است. در واقع تحریم ها دست کم از دو منظر برای نظام سلامت و بهداشت کشور تحت تحریم خطر آفریده است.
اول آنکه شرکت‌های دارویی و تجهیزات و زیرساخت‌های سلامت و درمان را از بیم از دست دادن بازار فعالیت یا تحمل جریمه از همکاری با کشورهای تحت تحریم و ارائه داروها و تجهیزات و کالاهای مورد نیاز منصرف کرده است و از سوی دیگر در فرض پذیرش ریسک و قبول همکاری توسط این شرکت‌ها، امکان پرداخت مابه‌ازای کالا و خدمت را به دلیل محدودیت‌های بانکی برای نقل و انتقال وجوه از بین برده و همکاری‌ها را عملاً عقیم گذارده است.
از آن مهمتر محروم کردن کشورهای تحت تحریم مانند ایران از منابع مالی حاصل از صادرات خود از جمله صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و مسدود نمودن آنهاست که عملاً ظرفیت‌ها و بنیه‌های مالی کشور برای نوسازی و ارتقا و پایداری نظام سلامت و درمان را هدف قرار می‌دهد. هشدار اقتصاددانان، متخصصان حوزه سلامت و بهداشت و حتی سیاستمداران در روزهای اخیر همگی برآمده از توجه به همین مخاطرات است که البته در خصوص بیماری‌های واگیرداری مانند بیماری‌های ناشی از ویروس کرونا، دیگر این خطرات به مردم کشور تحت تحریم محدود نمی‌شود و با ادامه زنجیره انتقال به دلیل بقای بیماری در کشور تحت تحریم می‌تواند مردمان دیگر را نیز در مخاطره قرار دهد.
گرچه ایالات متحده تلاش می‌کند با قوانین داخلی خود مبنی بر تحریم این طرز عمل را توجیه کند و نمایندگان این کشور در نهادها و سازمان‌های بین‌المللی بر اساس این قوانین رأی می‌دهند ولی نباید فراموش کرد که این قوانین علاوه بر اینکه ناقض حاکمیت سرزمینی دیگر کشورها هستند و لذا با قواعد و اصول پیش گقته حقوق بین‌الملل در تعارضند بلکه همزمان ناقض تعهدات ویژه بین‌المللی کشورها در همکاری و همراهی برای مهار بیماری‌های واگیر خصوصاً بیماری‌هایی با این درجه از فراگیری که تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی تلقی می شوند، نیز هستند که می‌تواند منشأ و مبنایی مستقل برای مسئولیت بین‌المللی دولت باشد.
همین امر باید رکن تصمیم‌گیر در نهادهای مالی بین‌المللی اعم از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و ... را متقاعد کند که تحریم‌های یکجانبه و فرا سرزمینی و مغایر با تعهدات بین‌المللی دولت‌ها را مؤثر در بررسی درخواست‌ها و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها ندانند. چنانکه دادگاه‌های ملی نیز نوعاً با نادیده گرفتن قوانین داخلی امریکا، درخواست اجرای آرای صادره توسط دادگاه‌های ایالات متحده را که بر اساس قوانین مزبور و در تعارض با قواعد عرفی بین‌المللی صادر شده‌اند، نپذیرفته و رد کرده اند. نمونه اخیر آن رأی دادگاه استیناف لوکزامبورگ در رفع توقیف از وجوه دلاری اوراق قرضه ایران است. البته باید دیگر موانع اجرایی نیز از سر راه برداشته شود تا وجوه مزبور اعاده گردد.
بدین ترتیب، همه اصول و قواعد و تعهدات فوق، بنیان موجهی است که ایران علاوه بر دیپلماسی فعال جهت آزاد سازی مطالبات مسدود و نیز فراتر از آن اخذ وام متناسب از صندوق بین المللی پول برای مهار و درمان این بیماری فراگیر، از نظر حقوقی و قضایی نیز اقدامات لازم جهت لغو تحریم های غیرقانونی را که به صورت یکجانبه و فراسرزمینی آغاز شده و به ناروا به صورت مانعی بر سر راه دسترسی به مطالبات و استفاده از امتیاز وام درآمده، به کار ببندد، سازمان حقوقی دولت، با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط و با ابتکار عمل حقوقی، گام های لازم برای این مقصود را برداشته است.
دولت الکترونیک هست ، نیست ؟!
سید صادق غفوریان در خراسان نوشت:
«از روزی که قرار شد بخشی از کارکنان وظایف خود را به صورت دورکار و با استفاده از اینترنت انجام دهند، کندی سرعت اینترنت و مشکلات شبکه باعث شده کارها دقیقا با دوساعت تاخیر انجام شود...» این جمله یکی از کارکنان بخش خصوصی است که احتمالا بسیاری از شما هم در روزهای گذشته درگیر این چالش شده اید.
پیش از آزمون کرونا بسیاری از ما تصور می کردیم، انجام کارها به شکل دورکار و غیرحضوری راحت تر، سریع تر و خوشایندتر خواهد بود اما تجربه این روزها نشان داد اگر هم چنین قاعده ای درست باشد که قطعا درست است، حداقل برای کشور ما در شرایط کنونی اینترنت به عنوان زیرساخت چندان امکان پذیر نیست.
در 55 روز گذشته و در کارزار کرونا که مردم اغلب از سوی مسئولان به خانه مانی توصیه می شدند، به ویژه در نوروز مصرف حجمی کاربران شبکه اینترنت ثابت خانگی با 100درصد و مصرف حجمی کاربران شبکه موبایل با 40درصد رشد مواجه شد. همین امر باعث شد، کاربران در نوروز99 شکل کم سابقه ای از کندی اینترنت را تجربه کنند.
روی دیگر سکه این ماجرا که همچون رزمایشی ناخواسته اما جدی بود، به چالش کشیده شدن ابعاد «دولت الکترونیک» بود که به نظر، این دولت (دولت الکترونیک) در آزمون سخت کرونا نمره قبولی نگرفت.در این چند مصداق که احتمالا آن را تجربه کرده اید، تامل کنید:
* افشای اطلاعات مراجعه کنندگان چند میلیونی به سامانه غربالگری کرونا
* ضعف، نقص و ابهام در سیستم سامانه های معرفی شده آموزش و پرورش برای ارتباط آموزشی معلمان و دانش آموزان
* انبوه اعتراض کاربرانی که قصد داشتند کسب و کار خود را در فضای مجازی ادامه دهند
* کاربرانی که قصد داشتند وظایف کاری خود را به صورت دورکار انجام دهند
* مراجعه کنندگان به برخی بانک ها که با قطع و وصل شبکه بانک، معطل می ماندند
* و حتی بخشی از کاربران عادی که در حذف دیدوبازدیدها قصد داشتند با اعضای خانواده خود به ویژه با اینترنت ثابت ارتباط تصویری اینترنتی برقرار کنند یا گاهی که حتی امکان دسترسی به سایت های داخلی را هم نداشتند.
حق را به مسئولان بدهیم یا نه؟
طبیعتا مواردی که ذکر آن رفت، در بازه های مختلف در 55 روزگذشته با نوسان کیفیت همراه بوده و چه بسا پس از افزایش ظرفیت هسته شبکه با مشکلات کمتری همراه شده است؛ اما در یک نگاه کلی و با توجه به اقتضائات جدید زندگی در عصر اینترنت این حجم چالش قطعا منطقی نیست. شاید وجود محدودیت های بین المللی همچون تحریم های ظالمانه، اختلاف سلیقه و سیاست در نوع و میزان ارائه اینترنت و پیام رسان ها به مردم، انقباض بودجه‌ای بخش های مرتبط در دولت یا ده ها مورد دیگر، موضوعاتی باشند که باعث شود بابت این کاستی ها حق را به مسئولان بدهیم؛ اما جدا از این که در این چالش حق با کیست و چه کسی «مقصر» ماجراست، باید پذیرفت که اقتضائات شهروند هزاره سوم متفاوت از دوران گذشته است. به طور قطع نمی توان وقتی بازارهای شهر پر است از مدرن ترین ابزارها، رسانه های جدید و تلفن های هوشمند و از سویی انبوه نرم افزارها، شبکه ها و اپلیکیشن ها در دسترس کاربران قرار دارد، آن ها را از آن محروم کرد.
تغییر سبک زندگی، به غلط یا درست
واقعیت دیگر این ماجرا تغییر سبک زندگی به غلط یا درست است. امروز وجود فضای مجازی، نیاز شدید شهروندان به دولت و تجارت الکترونیک و اغواگری اپلیکیشن ها در دنیای مدرن هوشمند، فضای زندگی را به سویی کشانده است که دولت های پیشرفته را در کمترین زمان وادار به تغییر روش ها و مدل های ارتباطی می کند. شاید جالب باشد بدانیم که چالش کرونا در اروپا با توجه به افزایش حجم کاربران اما کمترین مشکلات را پدید آورد.
شرکت های ارائه دهنده اینترنت و مدیا در اندک زمان توانستند شرایط خود را با تبعات کرونا همخوان کنند.برای نمونه یوتیوب و نتفلیکس از بزرگ ترین شرکت های حوزه فناوری های جدید اعلام کردند به منظور کاستن از ترافیک اینترنتی کیفیت ویدئوهای خود را کاهش داده اند. به علاوه در این روزها که گاهی از بحران در سیستم‌های درمانی اروپایی خبری شنیده می‌شود اما از نقص یا ناکارآمدی در زیرساخت‌های شبکه و اینترنت آن ها کمتر می شنویم.
نظر بلندنبوده ایم
آزمون کرونا در بخش های گوناگون در حوزه دولت الکترونیک به ما نشان داد که دستگاه ها نه تنها تدارکی عینی برای چنین موقعیتی پیش بینی نکرده اند بلکه در وسط میدان نیز همچنان به آزمون و خطا مشغول اند. نمونه اش را در مواجهه آموزش و پرورش در معرفی سامانه های روبیکا ،اسکای روم و سپس «شاد» برای ارتباط تحصیلی به خانواده ها می توان جست وجو کرد که بعید به نظر می رسد به توفیق چندانی نائل شود.
ضمن این که چالش های اساسی در این زمینه مطرح است از جمله این که معلمان و دانش آموزان برای آموزش مجازی چقدر آموزش دیده اند و به چه میزان با ابزار آن آشنایند؟
ای کاش تجربه کرونا ما را به این واقعیت برساند که باید تکلیف خود را با مقوله ای به نام دولت الکترونیک و الزامات زیستن در هزاره اینترنت و ارتباطات روشن کنیم و بر این باور راسخ تر شویم که کشورداری اندیشه بلند، آینده نگری و همتی خستگی ناپذیر می خواهد...
معلمان با هزینه شخصی آموزش آنلاین بدهند!
شیرزاد عبداللهی در آرمان نوشت:
«در این روزها کم نیستند معلمان عاشقی که در ساعت‌های قرنطینه به یاد بچه‌های محروم و معصوم کلاس‌شان گریستند و با هزینه شخصی جزوه‌های درسی آماده کردند تا در صورت کسب مجوزهای لازم با وسیله شخصی، در مناطق محروم دست تک‌تک دانش‌آموزان برسانند. فرهنگیانی که برای رفع نیاز و تهیه تلویزیون دانش‌آموزان حاشیه‌شهر همیشه از آبرو و داشته‌های خود مایه گذاشته‌اند و همکارانی که از همان روزهای آغاز تعطیلی خودجوش و خودخواسته با هزینه شخصی کار را در فضای مجازی شروع کردند». این فرازی از یک یادداشت احساسی - تبلیغاتی برای واداشتن معلمان به ایثار و از خودگذشتگی است.
در میان صاحبان همه مشاغل از جمله پزشکان، پرستاران، پلیس و آتش‌نشانان، افراد استثنایی، از خودگذشته و فداکار وجود دارد. پزشکانی هستند که در مناطق محروم بیماران را بی‌هیچ هزینه‌ای درمان می‌کنند. پلیس‌هایی که بدون سلاح جانیان را دستگیر می‌کنند. آتش‌نشان‌هایی که بدون تجهیزات به قلب آتش می‌زنند. در میان معلمان هم چنین استثناهایی وجود دارند. اما در هیچ شغلی عاشقی، فداکاری و انجام کارهای خارق‌العاده، قاعده کار نیست. شاید تعداد اینها یک درصد هم نباشد. در جوامع مدرن اصل بر تقسیم کار براساس تخصص، سازماندهی، برنامه‌ریزی و تجهیز امکانات و انجام وظیفه طبق پروتکل‌های سازمانی است.
اگر کار تدریس‌آنلاین به قهرمانی و فداکاری معلمان واگذار شود اولا درصد بسیار کمی حاضرند با هزینه شخصی دست به آن نوع فداکاری‌هایی که در بند اول این نوشته آمد، بزنند. ثانیا میدان برای تقلب و خودنمایی باز می‌شود و فرصت‌طلبان میدان را از دست فداکاران خارج می‌کنند. حالا فرض کنیم معلمان عاشق و فداکار درصد کوچکی از دانش‌آموزان را پوشش دهند، تکلیف بقیه دانش‌آموزان چه می‌شود؟ برخی هم هستند که معلم را به مقام فرشتگان می‌رسانند و می‌خواهند ضعف‌ها و کمبودها را بپوشانند و معلمان را بدهکار و شرمنده کنند. گوشی تلفن و محتویات آن ابزاری شخصی است و اغلب اولیا نمی‌خواهند که گوشی خود را در اختیار فرزند دانش‌آموزشان قرار دهند.
اغلب معلمان و اولیا هم تمایل ندارند نرم‌افزارهایی که ممکن است اطلاعات گوشی آنها را به سرقت ببرد روی موبایل نصب کنند. عده‌ای از اولیا هم گوشی و اینترنت ندارند. این فقط حرف منتقدان نیست، حتی سخنگوی کمیته آموزشی مجلس حرف‌های مشابهی زده است. آموزش آنلاین 14 میلیون دانش‌آموز را نمی‌شود صرفا براساس عاشقی و فداکاری افراد از خودگذشته پیش برد. من نگرانم که این همه تاکید بر فداکاری و از خودگذشتگی همکاران، ترفندی اداری برای منحرف کردن تقاضای اصولی همکاران از وزارتخانه برای تهیه امکانات و لوازم ضروری آموزش آنلاین باشد.
اگر قرار است در شرایط بحرانی کارها را براساس عشق و ایمان و فداکاری معلمان پیش ببریم، پس نقش برنامه‌ریزی و پشتیبانی ستاد وزارتخانه و ادارات کل چه می‌شود؟ تعجب می‌کنم دوستانی که مرتبا بر عاشقی و از خودگذشتگی معلمان تکیه می‌کنند چرا هیچ انتقادی به انفعال و سردرگمی وزارتخانه و ادارات کل نمی‌کنند؟ حداقل انتظار این است که دوستان عزیزی که از معلمان طلب ایثار و عشق و فداکاری می‌کنند کمی تا قسمتی هم به مسئولیت وزیر و مدیران ارشد و میانی آموزش و پرورش که از مواهب چندبرابری برخوردارند، بپردازند. معلمان از مدیران و مسئولان وزارتخانه انتظار عاشقی و فداکاری و ایثار ندارند. انتظار این است که در قضیه کرونا و آموزش آنلاین مسئولیت خود را بپذیرند و معلمان را به‌عنوان متهم ردیف اول معرفی نکنند.
حکایت معقول شما چه شد آقای رئیس‌جمهور؟!
غلامرضا صادقیان در جوان نوشت:
ترامپ دیروز درست در روزی که امریکا با عبور از ۲۰ هزار فوتی و نیم میلیون مبتلا به کرونا در جهان اول شد (اول امریکا!) و در حالی که برای نخستین بار در تاریخ امریکا خود ترامپ در تمامی ایالت‌ها وضع فوق‌العاده اعلام کرد، گفت می‌خواهد «به امید خدا» مهم‌ترین تصمیم زندگی‌اش را بگیرد و «امریکا را باز کند.»
در این سوی عالم رئیس‌جمهور ایران نیز اول گفت: «با ویروسی چموش و ناشناخته روبه‌رو هستیم که هیچ کس جرئت نمی‌کند از آینده حرف بزند و همه به لکنت زبان افتاده‌اند.»، اما سپس با صراحت تمام و بدون لکنت زبان دستور داد که از آخر هفته هیچ مانعی برای سفر بین استان‌ها و از همین امروز هیچ مانعی برای سفرهای داخل استانی نباشد و خلاصه با چند بار ایشالا و ماشالا گفتن، «ایران را باز کرد.»
پس حکایت معقول شما چه شد آقای رئیس‌جمهور؟!
حافظ:
پیر مغان حکایت معقول می‌کند
معذورم ار محال تو باور نمی‌کنم،
اما جای شکرش باقی است برخی ایرانی‌ها که آخرین مدل‌ها و اداها و آخرین هیجانات انسان غربی را بی‌معطلی در این سوی دنیا تقلید و اجرا می‌کردند، هنوز برای یکرنگ شدن با انسان نیویورکی دست به آلوده کردن خود به ویروس کرونا نزده‌اند! ترسم این بود که شاید آن از سر تا پا فرنگی شدن، اینجا هم تعبیر خودش را پیدا کند و عده‌ای بخواهند هر طور شده در ابتلا به کرونا از شهروندان نیویورک عقب نمانند! بر عوام البته حرجی نیست.
مولانا:
گر تو کوری نیست بر اعمی حرج
ورنه رو کالصبر مفتاح الفرج
دولت کاری نکند!
ژوبین صفاری در ابتکار نوشت:
توقع حمایت دولت در هر بزنگاه و بحران اقتصادی ناشی از ساختار اقتصادی‌ای است که به شدت وابسته به دولت و نهادهای حاکمیتی است. این وابستگی البته قدمتی دیرینه دارد و ریشه آن را باید در برساختهای سیاسی و اجتماعی جستوجو کرد. اما این نوع از وابستگی ارکان اقتصادی به دولت که همچنان به بدویترین شکل ممکن در بافتهای اقتصادی ایران نفوذ کرده است در بزنگاهها ماهیت ناکارآمد خود را نشان می‌دهد.
یعنی آنجا که بحرانی حاصل می‌شود و جامعه از دولت به عنوان یک معجزهگر انتظار نجات دارد، واقعیت ناتوانی دولت او را مایوس و ناامید می‌کند. حتی اگر دولت با نیت خیرخواهانه قصد داشته باشد با انواع یارانهها و حمایتها جامعه بحرانزده را حمایت کند اما باز هم به دلیل ساختار ناکارآمد دولتی این یارانهها تبدیل به یک امر گاه فسادآور و ناعادلانه می‌شود.
بحران کرونا یکی دیگر از آن بزنگاه‌هایی است که دولت به دلایل مختلف از جمله ناتوانی اقتصادی نتوانست تمام قواعد قرنطینه را در آن رعایت کند. از سوی دیگر کسب و کارهای آسیبدیده در حالی منتظر کمک دولت هستند که احتمالاً دولت توان پوشش تمام این زیان را نداشته باشد. اما در این شرایط راهکار چیست؟ بی‌تردید بارها کارشناسان درمورد لزوم خروج دولت از تصدیگری گفتهاند. اما دولت‌ها علیرغم اینکه بارها شعار کوچک شدن دولت را دادهاند و کاهش نقش آن در اقتصاد را در برنامههای خود قرار دادند اما نتوانستند به آن عمل کنند.
به عبارت دیگر کاهش نقش دولت در اقتصاد وابسته به تغییراتی در سپهر سیاسی و اجتماعی نیز است. اصلاح در شیوه حکمرانی بی‌تردید لازمه اصلاح اقتصادی است. وقتی از آزادی در اقتصاد سخن می‌گوییم به ناچار باید قواعد شفافیت در سپهر سیاسی را نیز بپذیریم. باید بپذیریم بوروکراسی دولتی که از اتفاق سیاسمتداران از آن به عنوان پوششی برای بسیاری از نابسمانیها استفاده می‌کنند؛ همان نقطه ضعف شرایط اقتصادی امروز است.
باید برای یک بار هم که شده این واقعیت را بپذیریم و به تدریج گام در آن قرار دهیم که اقتصاد با دستور و تعرفه و دستاندازهای مجوزی درست نمی‌شود. اگر امروز نمیتوانیم امیدوار باشیم که دولت برای جبران خسارتهای کرونا توان لازم را ندارد باید در شرایط عادی هم بپذیریم که اقتصاد تنها زمانی که از دست دولت و نهادهای قدرتمند خارج نشود به ساحل امن نخواهد رسید.
واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در بورس هم که جای تحلیل بسیار دارد تا زمانی که مدیریت آن همچنان در دست دولت است یک شوخی برای اجرای اصل 44 و آزادسازی اقتصاد به حساب میآید. این را قطعاً کارشناسان و مردم میدانند. بنابراین برای عبور از اقتصاد ناکارآمد دولتی شاید لازم باشد تبعات جراحی در نحوه سیاستورزی را نیز بپذیریم. دولت هرچه تصمیم بگیرد کاری انجام دهد بیشتر معلوم می‌شود که کاری از پیش نمیبرد. شاید بهتر باشد تمرین کنیم تا به این سمت برویم که دولت کاری نکند.
توازن قدرت در عراق
در سرمقاله صبح نو آمده است:
انتخاب مصطفی الکاظمی به‌عنوان نخست‌وزیر عراق هرچند به بی‌دولتی در این کشور پایان داده اما به نظر می‌رسد معنای سیاسی خاصی را صادر کرده است.
این انتخاب نماد توازن قدرت جدیدی است که در پی حوادث چندماه اخیر در عراق شکل گرفته. از نظر جامعه‌شناسی ، این انتخاب نتیجه آنارشی، بی‌نظمی و ناامنی چندماهه در عراق است که به انتخاب یک شخصیت مقتدر و اطلاعاتی انجامیده است.
انگار چرخه میان آنارشی و اقتدار در عراق به صورت کامل قابل رویت است و به نوعی عصر نوری المالکی این‌بار توسط الکاظمی آغاز شده است؛ عصر محوریت امنیت و اقتدار. از درون آشوب‌های عراق یک نخست‌وزیر امنیتی و اطلاعاتی زاده شده چرا که به نظر اولویت اصلی مردم عراق و همسایگانش در مقطع فعلی امنیت است.
در سطح سیاسی اما این انتخاب حاصل توازن قوا در عراق است. به نظر می‌رسد کشورهای قدرتمند منطقه هم در عراق به توازن رسیده‌اند در عین حال آمریکا هم تاکنون مخالفتی با این انتخاب نداشته است.
بر این اساس کار الکاظمی بالانس کردن سطح سیاسی و جامعه است. بدین معنا که هم باید از نظر برقراری امنیت جامعه دستاورد داشته باشد و هم در سطح همسایگان و کشورهای دخیل در عراق توازن را برقرار سازد.