به گزارش مشرق، «محمد صرفی» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:
گزارش تفریغ بودجه ۹۷ که هفته گذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد، واکنش‌ها و بازخوردهای گسترده و متفاوتی داشت که همچنان ادامه دارد. کلید ماجرا را رئیس‌جمهور محترم با زیر سؤال بردن اصل گزارش درباره وضعیت ۴/۸ میلیارد دلار زد و با تعابیری تند و کم سابقه، دیوان محاسبات را به بی‌اطلاعی و غلط بودن صد در صدی گزارش متهم کرد و به‌شدت از دیوان محاسبات به‌خاطر عدم ارائه گزارش به دولت پیش از انتشار آن انتقاد کرد.
بیشتر بخوانید:
واکنش سخنگوی دولت به نامه دیوان محاسبات
چرا خطر بازگشت نجومی بگیران جدی است؟
وضعیت تمام دلارهای پرداختی باید شفاف شود
یک بام و دو هوای دولت در نگاه به دیوان محاسبات
اگر دیوان محاسبات اغماض نمی‌کرد متهمان، طلبکار نمی‌شدند
روز گذشته علی ربیعی سخنگوی دولت تایید کرد که حدود دو ماه پیش، دیوان محاسبات گزارش خود را برای شخص رئیس‌جمهور ارسال کرده است. همین یک نکته نشان می‌دهد واکنش‌های دولت عصبی و غیردقیق است. دولت اگر حرف و حدیثی درباره محتوای این گزارش دارد، چرا همان موقع و پیش از انتشار عمومی به آن واکنش نشان نداد و درصدد تصحیح آن برآمد.
دولتمردان در توجیه اعتراض خود به گزارش دیوان می‌گویند این گزارش باعث فضاسازی رسانه‌ای معاندین علیه کشور شده است. بله این اتفاق افتاده است. کار و ماموریت معاندین مشخص است اما سؤال اینجاست، واقعاً چه کسی مسئول این فضاسازی علیه کشور است؟ دیوان محاسبات که بر اساس وظیفه قانونی و معمول هرساله، گزارش تفریغ بودجه را منتشر می‌کند یا آن مسئولانی که با بی‌مبالاتی و در کوران جنگ ارزی که ورود یک دلار هم به کشور با دشواری انجام می‌شود، میلیاردها دلار را به قیمت دولتی و چند برابر کمتر از قیمت بازار آزاد در اختیار عده‌ای گذاشتند تا غذای سگ و گربه و عروسک و چوب بستنی و... وارد کنند؟! و عده‌ای هم اصلاً هیچ کالایی وارد نکنند و دلار ۴۲۰۰ تومانی را بگیرند و در بازار آزاد به چند برابر قیمت بفروشند و یک شبه میلیاردر که هیچ، بلکه تریلیاردر شوند.
مشکل فقط مربوط به آن عده‌ای که کالاهای غیراساسی وارد کردند یا اساساً چیزی وارد نکردند، نیست. آنهایی که کالای مورد نیاز مردم را وارد کردند، به چه قیمتی به بازار عرضه کردند؟ با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ۴ برابر آن؟ اگر با قیمت دلار دولتی بود که نباید قیمت اجناس چند برابر می‌شد. حالا چه کسی را باید ملامت و توبیخ کرد؟ آنهایی که زمینه‌ساز این رانت و فساد گسترده شدند یا آنهایی که از ماجرا گزارش داده‌اند؟ آیا ادعای فضاسازی گزارش دیوان محاسبات علیه کشور، نعل وارونه نیست؟!
شاید برخی گمان کنند گزارش امسال دیوان محاسبات که مربوط به بودجه دو سال پیش است، اینچنین جنجالی و مناقشه‌برانگیز شده است. نگاهی به گزارش سال‌های پیش از آن هم نشان می‌دهد تقریباً هر ساله همین وضعیت حاکم بوده است؛ شلختگی و بی‌انضباطی مالی در هزینه کرد بودجه، گزارش دیوان و واکنش پرخاشگرانه دولت!
برای نمونه دولت از بودجه سال ۱۳۹۶ بیش از ۶۰ درصد انحراف داشته و بودجه ۱۷ شرکت دولتی در سال ۹۶ گزارش نشده و نیامده بود. اما گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ از این هم قابل تامل‌تر بود. این گزارش نشان می‌داد در دولتی که منتقد دولت سابق بود و از بی‌انضباطی بودجه‌ای آن انتقاد می‌کرد، «بخش بزرگی از درآمد به خزانه واریز نشده» و مشخص نبوده این درآمدها کجا هزینه شده است. بدتر از آن، این موضوع که دولت ۸۰ درصد از تبصره‌ها و احکام بودجه مصوب را اجرا نکرده یا ناقص اجرا کرده بوده است. عادل آذر، رئیس‌دیوان محاسبات در بهمن ماه سال ۹۶ درباره گزارش تفریغ بودجه ۹۵ گفته بود: «دولت در حال آینده‌فروشی است و این از علایم بی‌انضباطی مالی عمومی است.»
واکنش دولتمردان به این گزارش‌ها نیز جالب است و نوع نگاه آنان به مسئله نظارت و شفافیت را نشان می‌دهد. محمدباقر نوبخت رئیس‌سازمان برنامه و بودجه درباره گزارش تفریغ بودجه ۹۵ می‌گوید؛ «انتظار می‌رفت گزارش تفریغ بودجه‌ای که ارائه شده، برمبنای گزارش قوه مجریه باشد(!) اما دیوان خود اقدام به تهیه گزارش کرده حداقل کار این بود که دولت را از گزارش مطلع کرده تا راجع به شبهات و ابهامات پاسخ دهد تا تشویش اذهان عمومی مورد سوءاستفاده رسانه‌های خارجی قرار نگیرد(!)» و در جای دیگری مدعی می‌شود دیوان با این گزارش حیثیت دولت را برده است!
اما تندیس زیباترین واکنش را باید به مسئول دفتر رئیس‌جمهور داد. محمود واعظی درباره گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ و ورود دستگاه قضایی به این قضیه ابراز امیدواری کرده است که «رسیدگی قضایی به این مسئله، منجر به این شود که رویه فعلی قرائت گزارش تفریغ بودجه سنواتی که ناکارآمد، ابهام‌زا و موجب تشویش اذهان عمومی است برچیده شود»!
عده‌ای می‌گویند در وضعیت فعلی کشور که شیوع کرونا مردم را هم از منظر روانی و هم اقتصادی تحت فشار قرار داده، نباید با طرح و پیگیری اینگونه مسائل که مربوط به گذشته است به جامعه فشار روانی مضاعف وارد کرد. بدون شک آرامش و آسایش مردم مقوله بسیار حیاتی و مهمی است اما ایجاد این فضا نیازمند مدیریت قوی‌تر و هوشمندتر است. اگر تا دیروز حساسیت‌ها و نظارت‌ها در سطح معینی وجود داشت، امروز باید چند برابر شود و دستگاه‌های نظارتی نباید از طعنه و گلایه این و آن هراس داشته باشند و در عزمشان خللی وارد شود. بسیار اندک و حتی نادرند کسانی که از نظارت و گزارش قصور و تخلفات احتمالی خود استقبال کنند.
مسئله ارز دولتی و مفاسد و آفت‌هایی که در پی آن بوجود آمد دلایل و زمینه‌های مختلفی داشت که نباید به سادگی از کنار آنها عبور کرد. اگر قرار است دوباره این تجربه پرهزینه و تلخ تکرار نشود باید به دقت آن را مورد مطالعه و بررسی قرار داد. به‌نظر می‌رسد فارغ از ضعف‌ها و کم‌کاری‌ها و یا احیاناً مفاسد و منافع مدیریتی در این قضیه، یکی از دلایل به نبود بانک‌های اطلاعاتی کامل و به روز برمی‌گردد. نتایج و پیامدهای نبود و نقص اینگونه بانک‌ها امروزه به روشنی قابل رویت و لمس است. برای نمونه دولت می‌خواهد به سرپرستان خانوار یک میلیون تومان وام بدهد و قضیه را به ارسال درخواست و مشخصات فرد با سیم کارتی به نام خود گره زده است که نتیجه آن را در تشکیل صف‌های طویل برای به نام کردن یا دریافت سیم کارت می‌بینیم. نمونه دیگر آن را در حذف یارانه دهک‌های بالا دیدیم که نشان داد بانک‌های اطلاعاتی دولت دچار نقصان‌های جدی و قابل توجهی است.
دولت به‌جای پرخاش به ناظران و فرافکنی بهتر است درپی یافتن و برطرف کردن ضعف‌های خود باشد. آقای روحانی پس از دریافت گزارش دیوان محاسبات به بانک مرکزی دستور داده است که باید ماجرا پیگیری و تا آخرین سنت آن به خزانه کشور بازگردد. همین دستور نشان می‌دهد دولت نیز خود مدعی ماجراست و از این منظر جای امیدواری دارد. برگرداندن آن دلارها به خزانه مسئله بسیار مهمی است اما یافتن و تصحیح روش‌هایی که منجر به این اشکال و فساد شده است، شاید از آن هم مهم‌تر باشد. چرا که در غیر این صورت باید منتظر تکرار پرونده‌های مشابه باشیم. برخورد دولت با مدیران مقصر یا متخلف در این زمینه، نه تنها باعث ضربه به شأن دولت نمی‌شود بلکه حتی جایگاه دولت را نزد افکار عمومی ارتقا می‌بخشد. تصمیمی که نیاز به مقداری جسارت و شجاعت دارد.