به گزارش مشرق به نقل از مهر، محمد جهرمي در جمع خبرنگاران درباره مکانيزمهاي واريز و برداشت وجوه يارانه هاي نقدي در حسابهاي مختلف گفت: نرم افزاري در سيستم بانکهاي مختلف براي مشاهده ميزان يارانه هاي نقدي در حسابها تعبيه شده است‎، اما اين مبالغ که از سوي سازمان هدفمندي يارانه ها به حسابها واريز شده است تا زمان اصلاح قيمتها قابل برداشت نيست.

هدفمندي يارانه ها
مديرعامل بانک صادرات افزود: اين بانک در دستگاه‌هاي خودپرداز خود کليدي مخصوص هدفمند کردن يارانه ها منظور کرده که افرادي که علاقمند به مشاهده حساب هدفمندي يارانه ها هستند از اين طريق اقدام نمايند، سيستم بانکي هم اکنون در اين زمينه فعال شده است، پس از اعلام سازمان هدفمندي يارانه ها، وجوه از حسابهاي مذکور قابل برداشت خواهد بود.
وي ادامه داد: بانک صادرات پس از بانک ملي دومين بانکي است که حسابهاي هدفمندي يارانه ها توسط مردم در آن افتتاح شده است که در حال حاضر تعداد آن به بيش از 3 ميليون حساب رسيده است.

تسهيلات تکليفي
عضو شوراي پول و اعتبار در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد برنامه جديد بانک مرکزي براي راه اندازي مجدد تسهيلات تکليفي گفت: تعريف تسهيلات تکليفي با آنچه در اذهان وجود دارد، متفاوت است، تسهيلات تکليفي در قانون بودجه هر سال منظور مي شود و ميزان آن نيز مشخص است، ضمانت لازم آن را دولت مي دهد که در قانون بودجه ضمانت اجرايي آن براي دولت در نظر گرفته شده است.
وي با تاکيد بر اينکه به جز اين موارد بانکها با تسهيلات تکليفي مواجه نيستند، بيان کرد: به اين معنا که اگر سهميه يا مجموعه اي براي ارائه تسهيلات مثلا بنگاههاي زودبازده به بانکها براي ارائه وام معرفي شد، دولت يا بانک مرکزي هيچگاه مطرح نمي کند که اين طرحهاي معرفي شده تکليفي است.
به گفته مديرعامل بانک صادرات ايران سياستهاي پولي کشور تعيين مي کند که سهم بخشهاي مختلف از جمله صنعت، مسکن و بازرگاني از تسهيلات به چه ميزان است و بانکها چقدر بايد به آنها تسهيلات بپردازند، در هر يک از اين بخشها نيز مي توانند زيربخش تعيين کنند تا مشخص شود مثلا سهم بنگاههاي زودبازده يا مسکن مهر به چه ميزان بايد باشد.
وي تاکيد کرد: اگر طرحي توجيه اقتصادي نداشته باشد شوراي اشتغال به هيچ وجه اعلام نمي کند که بايد به اين طرح تسهيلات پرداخت شود، چون ضمانت اجرايي آن را شوراي اشتغال نمي کند، هيئت مديره بانکها بايد نسبت به مديريت منابع بانک و بررسي طرحها و پروژه ها به نحوي عمل نمايند که معوقات کمتر و خدمات بيشتر شود.
جهرمي در پاسخ به اين مطلب که هم اکنون استانداران براي دريافت تسهيلات طرحهاي قبلي به بانکها فشار مي آورند؟ اظهارداشت: تمام بانکها بايد براي پرداخت تسهيلات به طرحهاي داراي توجيه اقتصادي علاقمند باشند‏، طرحهاي زودبازده داراي محاسن بسياري است به شرط اينکه طرح در آن منطقه اشباع نباشد و افرادي که طرح را معرفي مي کنند براي دريافت تسهيلات از اهليت لازم برخوردار باشند.
وي خاطرنشان کرد: بانکها منابع را براي اينکه تسهيلات نپردازند، نگه نمي دارند، بهترين طرحها طرحهاي داراي توجيه اقتصادي چه کوچک و چه بزرگ هستند، اتفاقا اگر کوچک باشند ريسکشان نيز کمتر است.
مديرعامل بانک صادرات در پاسخ به اين سئوال خبرنگار مهر مبني بر اينکه اگر قرار باشد که بانکي براي پرداخت تسهيلات به بنگاههاي زودبازده داوطلب شود، آيا بانک صادرات اين کار را بر عهده خواهد گرفت؟ گفت:‌ حتما اينگونه است، اگر مسائل بنگاههاي کوچک، زودبازده و کارآفرين را در دنيا رصد کنيد، مشاهده مي کنيد که سيستم اقتصادي و بانکداري دنيا علاقمند به SME ها هستند.
وي با تاکيد بر اينکه نمي توان نام اين تسهيلات را تکليفي گذاشت در بيان دلايل آن عنوان کرد: اگر پرداخت تسهيلات را دولت ضمانت کند، تکليفي خواهد بود، دولت هم زماني مي تواند ضمانت داشته باشد که در قانون بودجه به دولت تکليف شده باشد.
گفتني است‎، سيد محمد جهرمي که در دولت نهم وزير کار و امور اجتماعي بود يکي از مدافعان سرسخت بنگاههاي زودبازده محسوب مي شد و معتقد به حمايت بانک مرکزي و سيستم بانکها از اين بنگاهها براي بهبود وضعيت اقتصادي کشور بود.

بدهي دولت به بانکها
جهرمي در مورد بازپرداخت بدهي دولت به 3 بانک صادرات، ملت و تجارت که اسامي آنها در قانون بودجه آمده است، اظهارداشت: قرار است بدهي اين بانکها از دولت از محل حساب ذخيره ارزي تهاتر شود، گرچه مصوبه هيئت وزيران در اين خصوص ابلاغ شده ولي هنوز دستور العمل اجرايي آن مبني بر اينکه چه نرخي در رابطه با تسخير تعيين شود و حسابرسان قانوني بانک چگونه مي توانند اين حسابها را تسويه کنند، مشخص و تدوين نشده است.
وي عنوان کرد: آنچه حسابرسي شده با ميزان طلب بانکها متفاوت است، بر اساس حسابهاي بانک صادرات طلب اين بانک از دولت بيش از 3 ميليارد تومان برآورد مي شود و از دو بانک ديگر بيشتر است. بدهي حساب ذخيره ارزي در بانک صادرات حدود يک ميليارد دلار است.
مديرعامل بانک صادرات ايران از تسويه بدهي شرکت توسعه نيشکر به اين بانک با کمک رئيس جمهور خبرداد و افزود: دولت براي اين منظور حدود هزار ميليارد تومان به اين شرکت کمک کرد.

حمايت از صادرات
عضو شوراي پول و اعتبار در مورد حمايت از صادرکنندگان با توجه به نوسانات نرخ ارز گفت: بخش صادرات کشور نيازمند حمايتهاي گوناگون است و بخش عمده اي از اين حمايت بايد در يارانه هايي که براي صادرات منظور مي شود، گنجانده شود، اعمال اين تشويق هم بايد با توجه به شرايط اقتصادي و گوناگون متفاوت باشد.
وي پيشنهاد کرد که به جاي اينکه به صادرکنندگان بگوئيم که بعد از چند سال فلان مقدار يارانه تشويقي براي صادرات در نظرگرفته مي شود، به صورت رايگان کالاي آنها را تا به مقصد حمايت کنيم. برخي از صادرکنندگان نيز معتقد به تغيير نرخ ارز هستند تا بتوانند با توجه به کشش بازار رقابت بيشتري در عرصه بين المللي داشته باشند.
جهرمي ادامه داد: با توجه به شرايط روز تغييرات در نرخ ارز نبايد خيلي شکننده باشد و با توجه به ميزان واردات کشور که حدود 50 الي 60 ميليارد دلار در نوسان است و همچنين صادرات غير نفتي که حدود 20 تا 25 ميليارد دلار است، اين نکته را در نظر داشته باشيم که هر تغييري در نرخ ارز بر قيمتها تاثير مي گذارند و نرخها را افزايش مي دهد، در عين حال هرچقدر تثبيت نرخ ارز را تا يکسال آينده داشته باشيم، هم به نفع وارد کننده و هم به نفع صادرکننده است.

تائيد صلاحيت مديران بانکي
مديرعامل بانک صادرات ايران در مورد اقدام اخير بانک مرکزي مبني بر اعلام اسامي مديران بانکي داراي تائيد صلاحيت گفت: در تمام دنيا هر مسئول و مديران اصلي بانک مورد ارزيابي قرار مي گيرند، در حال حاضر وقتي يکي از مديران خود را براي اداره بانکهاي خارجي خود ارسال مي کنيم، توسط بانک مرکزي آن کشورها در مورد سوابق، تجربيات، تحصيلات و غيره آنها ارزيابي صورت مي گيرد و اين موضوع فقط در کشور ما اتفاق نيافتاده است و البته موضوع جديدي نيست و در گذشته هم وجود داشته است.
وي افزود: اگر در اين سالها با آرامش به مسائل سازمانها و اختلاف نظرات سازمانها نگاه کنيم بسياري از حاشيه سازي ها صورت نمي گيرد.
جهرمي در پايان سخنان خود يکي از طرحهاي جديد بانک صادرات را راه اندازي آزمايشي مرکز صداي سپهر (09602) اعلام کرد و افزود: از جمله مهمترين وظايف اين مرکز ايجاد يک نظام واحد متمرکز به منظور پاسخگويي به تمامي سئوالات مشتريان در ارتباط با بانک صادرات و ارائه خدمات در حوزه تلفن بانک از جمله انتقال وجه، دريافت رمز حساب، مسدودي کارت و غيره است.