به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
به گزارش روزنامه شرق، بعد از واکنش‌های متفاوت به گزارش تفریغ بودجه ۹۷، حالا دیوان محاسبات، بانک مرکزی، گمرک و مجلس با هم جمع شده‌اند و جزئیات آن را بررسی می‌کنند. دیوان محاسبات گزارشی ۳۰صفحه‌ای درباره این ارزها به اعضای جلسه رسیدگی ارائه کرده و اولین بررسی انجام شده است. به گفته محمد حسینی، نماینده مجلس، در سال ۹۷ جمعا حدود ۳۱ میلیارد دلار ارز تخصیص یافته که ۲۵ میلیارد دلار کالا وارد شده و همچنین ۱/۶ میلیارد دلار بابت ارزهای مسافرتی و خدماتی است. بعد از تاریخ شانزدهم آذر ۹۸، رفع تعهد برخی اقلام صورت گرفته و تعدادی پرونده تخلف نیز از سوی وزارت صمت به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده و مبلغی نزدیک به ۱/۵ میلیارد دلار نیز تحت عنوان عدم ایفای تعهدات ارزی از سوی بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال شده است.
بیشتر بخوانید:
هشدار گزارش دیوان محاسبات درباره بازگشت پنهان حقوق‌های نجومی
تصمیم پرخسارت ارز ۴۲۰۰ تومانی با وجود مخالفت بانک مرکزی گرفته شد
دبیر ستاد مفاسد اقتصادی نهاد ریاست‌جمهوری در گفت‌وگو با «شرق» با اعلام نتایج تحقیقاتشان می‌گوید: دلاری گم نشده، اما تخلف صورت گرفته است. با توجه به سامانه‌های الکترونیک، کاملا مشخص است که چه کسی و چقدر ارز دریافت کرده است. او معتقد است نظام چندنرخی ارز همچنان فسادزاست و پیشنهاد حذف تدریجی ارز دولتی را مطرح می‌کند.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری از جزئیات ارزهای دولتی در سال ۹۷ گفت و اینکه چه تحقیقاتی در این زمینه انجام داده‌اند. کاظم پالیزدار توضیح داد: بر اساس تحقیقات ما، تخلف صورت گرفته، اما دلاری گم نشده است. اگر در سال ۹۰ یا ۹۱ این اتفاق افتاد، الان با توجه به اینکه فرایند کار تخصیص ارز، الکترونیکی انجام می‌شود و واردکنندگان برای دریافت ارز ثبت سفارش می‌کنند، ما می‌دانیم و کاملا مشخص است که چه کسانی ارز را دریافت کرده‌اند و در ازای آن کالا وارد کرده‌اند یا کالا وارد نکرده‌اند، کالایی که وارد نشده، در گمرک مانده یا هنوز مراحل واردات آن انجام نشده یا واردکننده ارز را گرفته و کالایی وارد نکرده یا حتی اینکه چه کسی ارز را گرفته و آزاد فروخته است.
یادآور می‌شود پیش از این رئیس بانک مرکزی هم حداقل تخلفات ۱/۲ میلیارد دلاری ارزی را تأیید کرده بود.