به گزارش مشرق، با توجه به‌جدال بانک مرکزی و سازمان بورس برسر شیوه‌های نظارتی و حسابرسی ترازهای مالی، کمتر کسی فکر می‌کرد که شاپور محمدی، پس از استعفا از ریاست سازمان بورس، بر مسند مدیریت یکی از زیرمجموعه‌های بانک مرکزی تکیه بزند. با این حال عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، طی حکمی او را به‌ریاست شورای پولی و بانکی منصوب کرد.

* وطن امروز

- ۲ سال تلاش نمایندگان برای افزایش تعداد مناطق آزاد

وطن امروز درباره مناطق آزاد گزارش داده است: موضوع افزایش مناطق آزاد برای پنجمین بار قرار است در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شود. این طرح بارها توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت رد شده و مشخص نیست نمایندگان با چه بهانه‌ای در آستانه پایان دوران نمایندگی‌شان می‌خواهند دوباره این موضوع را به جریان بیندازند. 

به گزارش «وطن امروز»، در ۲ سال گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۴ بار برای افزایش مساحت مناطق آزاد موجود و اضافه شدن مناطق آزاد جدید اقدام کرده‌اند اما در تمام این موارد با مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام روبه‌رو شده‌اند. حالا نمایندگان در شرایطی که کمتر از یک ماه از دوران نمایندگی آنها باقی مانده است و ویروس منحوس کرونا هر روز بر قربانیان خود می‌افزاید و کشور احتیاج به تدبیری برای گذراندن این دوران سخت دارد، این طرح را مطرح کرده‌اند، آن هم در سال جهش تولید که باید بیش از هر سال دیگری به تقویت تولید داخل، خودکفایی در تولید کالاهای اساسی و افزایش صادرات اهتمام بورزیم. به گواه کارشناسان، مناطق آزاد هم‌اکنون تبدیل به دروازه واردات و قاچاق شده‌اند و مشخص نیست پشت پرده اصرار مداوم نمایندگان بر افزایش تعداد مناطق آزاد آن هم در روزهای پایانی حضورشان در مجلس شورای اسلامی چیست؟

  استرداد اول/ اولین تلاش برای گسترش مناطق آزاد

داستان اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر افزایش مناطق آزاد به سال ۹۷ بازمی‌گردد. ۱۱ شهریورماه این سال نمایندگان طرحی را در این ارتباط در صحن علنی به تصویب رساندند اما دیری نپایید که این طرح توسط شورای نگهبان مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی تشخیص داده شد.

این تنها ایراد این طرح نبود. تشخیص مصلحت نظام هم در اولین روز مهرماه همان سال مخالفت خود را اعلام کرد. 

رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در نامه‌ای ۳ ایراد اساسی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی وارد کرد:

۱- در بند اول نظر هیأت عالی نظارت، مصوبه مجلس مغایر بند «۱۷» سیاست‏های کلی اقتصاد مقاومتی شناخته شده است. توضیح آنکه بند «۱۷» سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، «لزوم افزایش درآمدهای مالیاتی» را از جمله شاخص‏های مقاومت اقتصادی قلمداد کرده است. بدون شک هدف این سیاست قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، ایجاد منابع جدید اخذ مالیات و عدم برقراری معافیت جدید است. در حالی ‌که از جمله امتیازات مناطق آزاد و ویژه برای افرادی که در آنجا شرکت یا کسب و کاری ثبت می‌کنند، معافیت‌های بلندمدت و بدون محدودیت از مالیات‌های مستقیم، تعرفه‌های گمرکی و مالیات بر ارزش‌افزوده است که البته هم‌اکنون منجر به فرار مالیاتی و عدم شفافیت در مناطق فعلی نیز شده است.

۲- در دومین بند از اظهارنظر هیأت عالی نظارت، مصوبه مجلس مغایر بند «۱» جزء «د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمین تلقی شده است. بند مزبور به «ایجاد امکانات عادلانه و رفع تبعیض ناروا در مناطق کشور» اشاره دارد. در حالی که افزایش بی‌رویه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با لحاظ معافیت‌های گمرکی و مالیاتی و واردات خودروهای لوکس و کالای مسافری از این مناطق، به گسترش تبعیض منجر خواهد شد و با این رویه تقاضای ایجاد مناطق آزاد در سایر نقاط مرزی و دیگر استان‌ها، حد یقفی نخواهد داشت و کارشناسان پایانی بر این تسری متصور نیستند.

البته نمایندگان و دنبال‌کنندگان پیشنهاد افزایش مناطق آزاد برای گرفتن رضایت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مواردی مانند ممنوعیت موقت واردات کالای مسافری و خودروهای لوکس را به مصوبه خود افزوده بودند. نکته حائز اهمیت آنکه ممنوعیت موقت واردات کالای مسافری و خودروهای لوکس، نافی برقراری این معافیت‌ها در سال‌های آتی نخواهد بود. تجربه ایجاد مناطق آزاد ارس، اروند و انزلی (۱۳۸۲) و اعطای معافیت کالای مسافری و واردات خودروهای لوکس در سال‌های بعد، گواهی بر این ادعاست. بسیاری از پیگیری‌های مدافعان‌ ایجاد مناطق آزاد، با چنین وعده‌هایی به بومیان برای همراه کردن سرمایه اجتماعی همراه بوده است.

۳- بر اساس بند سوم از نظر هیأت عالی نظارت، مصوبه مجلس مغایر بند «۱۱» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شناخته شده است. مطابق بند مزبور «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور» مورد تأکید است. همانگونه که مشاهده می‌شود در این سیاست‌ها هیچ اشاره‌ای به افزایش تعداد یا گسترش دامنه جغرافیایی این مناطق نشده است، چرا که بر اساس تأکید مقرر در این بند، محوریت توسعه مناطق آزاد باید ارتقای حوزه عمل و ارتقای کیفی آن باشد. بنابراین مقصود از این بند، ساماندهی وضع موجود مناطق آزاد و ویژه، توسعه کیفی مناطق آزاد و ویژه موجود و هدایت آنها به سمت اهداف ایجادی و مبانی شکل‌گیری است.

موضوع مناطق آزاد در مجلس در سال ۹۷ بسته شد و نمایندگان با نه بزرگ مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان مواجه شدند.

 استرداد دوم/ مصوبه در بدترین شرایط

نمایندگان اما از پای نشستند و این‌بار پروژه افزایش مناطق آزاد را در سال ۹۸ کلید زدند. اصلاح و تصویب لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری-صنعتی، در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۸ و در خلال تنش‌های ناشی از افزایش قابل توجه قیمت بنزین در مجلس شورای اسلامی، راهی شورای نگهبان شد. عباسعلی کدخدایی، قائم‌مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان، پس از بررسی اصلاحات انجام شده، در نامه‌ای‌ به رئیس مجلس شورای اسلامی نظر شورای نگهبان را درباره لایحه مذکور اعلام می‌کند. محتوای این نامه حاکی از آن است که ایراد قبلی شورای نگهبان ناظر بر مغایرت لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اصل ۷۴ قانون اساسی به قوت خود باقی است.

در ادامه، ۲۶ آذر ۱۳۹۸ لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری- صنعتی، اصلاح محدوده ۳ منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی اعاده شده از سوی شورای نگهبان، پس از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی در صحن علنی مجلس اصلاح و تصویب شد. در مصوبه مذکور، درباره گسترش مناطق آزاد و ویژه، هیچ اصلاحی در راستای رفع ایرادات مطروحه استرداد اول از سوی هیأت عالی نظارت به عمل نیامده بود.

در همین رابطه، غلامحسین مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به مغایرت ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید با سیاست‌های کلی نظام، تصریح کرد: اساساً مصوبات مجلس مبنی بر گسترش مناطق آزاد و ویژه مطابق لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد و ۱۳منطقه ویژه و طرح ایجاد ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی، برخلاف سیاست‌های کلی نظام است.

  استرداد سوم / مقاومت  شورای نگهبان

شورای نگهبان در نامه‌ ۱۱ دی ۱۳۹۸ به مجلس، مصوبات مربوط به لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد، گسترش محدوده ۲ منطقه آزاد و ایجاد ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی و همچنین ایجاد ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی (هم طرح و هم لایحه) را مغایر با اصل ۴۵ و ۸۵ قانون اساسی می‌داند؛ جنس ایرادات شورای نگهبان در این مرتبه حاکی از ورود این مرجع قانونی به محتوای مصوبات مجلس در حوزه مناطق آزاد و ویژه است.

  استرداد چهارم / تلاش در روزهای پایان سال

بررسی‌ها نشان می‌دهد اصرار بی‌حد و حصر نمایندگان خانه ملت بر گسترش مناطق آزاد و ویژه در سال ۱۳۹۸ با وجود ایرادات متعدد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تمامی نداشته تا جایی که نمایندگان خانه ملت، پنجم بهمن ۱۳۹۸ برای بار چهارم لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی و همچنین طرح ایجاد ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی را در صحن علنی تصویب کردند!

در مرتبه چهارم نیز شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اظهاراتی جداگانه مصوبات مربوط به گسترش مناطق آزاد و ویژه را رد کردند. ۸ بهمن ۱۳۹۸، مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان، مصوبات مجلس شورای اسلامی را همچنان مشتمل بر ایرادات سابق‌الذکر هیأت عالی نظارت (بند ۱۱ و ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی و بند یک جزء «د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی اشاره شده در مهر ۱۳۹۷) عنوان کرده است و بر همین مبنا در ۲۸ بهمن ۱۳۹۸، شورای نگهبان طرح و لایحه مربوط به گسترش مناطق آزاد و ویژه را در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی می‌داند.

  استرداد پنجم/ جهش تولید با منطقه آزاد؟!

کمیسیون اقتصادی مجلس دهم در واپسین روزهای عمرش در حالی که اقتصاد کشور از لطمات تحریم، کرونا و بودجه ناتراز سال جاری رنج می‌برد، باز هم گسترش مناطق آزاد و ویژه را در اولویت قرار داده و دوم اردیبهشت مجدداً لایحه و طرح‌های مربوط به گسترش مناطق آزاد و ویژه را به‌رغم ۴ مرتبه مخالفت شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسانده است. دور از ذهن نیست که در روزهای آتی به سرعت مصوبات ناظر بر گسترش این مناطق از سوی مجلس راهی مجمع تشخیص شود. در همین رابطه، سیدتقی کبیری عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: از آنجا که شورای نگهبان به مصوبه کمیسیون ایراد ۸۵ وارد کرده بود، به کمیسیون ارجاع کردند اما نمایندگان بر مصوبه خود اصرار ورزیدند. در نهایت مصوبه کمیسیون اقتصادی بدون تغییر لایحه مجددا به صحن خواهد رفت و در صورت تصویب در صحن، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود، چرا که شورا نیز بر ایرادات خود اصرار دارد.

  افزایش تعداد مناطق آزاد منطق اقتصادی ندارد

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگویی با «وطن امروز» با ابراز نگرانی از عملکرد مناطق آزاد، از گسترش بی‌ضابطه این مناطق انتقاد کرد. علی‌اکبر کریمی درباره طرح برخی نمایندگان برای افزایش تعداد مناطق آزاد گفت: بنده مخالف افزایش تعداد مناطق آزاد هستم. مناطق آزاد در کشورهای مختلف دنیا یک سری مزیت‌هایی را برای کشورها در بر دارد اما متاسفانه مناطق آزاد در کشور ما از اهداف خود دور شده‌اند.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی گفت: این موضوع باعث شده که دستاورد عملی مناطق آزاد برای اقتصاد کشور حاصل نشود و این مناطق در واقع به عاملی برای ضربه زدن به منافع ملی تبدیل شده است. وی با اشاره به عملکرد مناطق آزاد در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی گفت: هدف مناطق آزاد در دنیا افزایش صادرات، بسترسازی برای ورود سرمایه و انجام سرمایه‌گذاری‌های خارجی به دور از قید و بندهای قوانین درون سرزمینی و... است ولی متاسفانه مناطق آزاد در کشور ما به دروازه واردات تبدیل شده‌اند تا سکویی برای صادرات. طی این سال‌ها ما رقم بسیار ناچیزی از سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق داشتیم.

این نشان می‌دهد در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق موفق نبوده‌ایم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: البته با سرمایه‌گذاری‌هایی که از درون کشور به مناطق مرزی رفته است، در برخی از استان‌ها مناطق آزاد توانسته دستاوردهایی مثل اشتغال، گردش مالی و درآمدزایی و... ایجاد کند اما این موارد در خدمت توسعه محلی است نه در خدمت اقتصاد ملی. کریمی تصریح کرد: متاسفانه چون این وضعیت برای مناطق آزاد ایجاد شده، موجب شده تمام استان‌های مناطق مرزی کشور به داشتن مناطق آزاد اصرار داشته باشند به طوری که هر استان خواهان چند منطقه آزاد است. وی گفت: روند پیشنهادی افزایش مناطق آزاد بسیار بی‌حساب و کتاب است و مشخص نیست با چه منطقی مطرح شده است.

حتی معتقدم ایجاد مناطق آزاد پیش از این هم بی‌حساب و کتاب بوده و به اهداف خود نرسیده است. نماینده مجلس افزود: موضوع دیگر که در طرح اخیر مطرح شده افزایش مساحت این مناطق است؛ به طور کلی چنین مساحتی برای مناطق آزاد در هیچ کجای دنیا وجود ندارد. هم‌اکنون برخی از مناطق موجود کشورمان مساحت ۵۰۰ هزار هکتاری دارند و این اتفاقی عجیب است و سوال اینجاست که چرا دوباره می‌خواهیم بر مساحت آنها بیفزاییم.

به نظر می‌رسد به جای منطق اقتصادی، این طرح با لابی و فشارهای سیاسی مطرح شده است. وی درباره اینکه چرا نمایندگان اصرار خاصی بر طرح افزایش تعداد مناطق آزاد فعلی و ایجاد مناطق آزاد جدید دارند، گفت: در این طرح کل مناطق ایران ذی‌نفع هستند و همین موضوع باعث شده یک جذب رای در بین نمایندگان ایجاد شود، چنین احساسی ایجاد شده که منطقه آزاد یک مزیت و امتیاز است به همین دلیل برخی نمایندگان در روزهای پایانی مجلس هم دنبال این هستند که خیلی زودتر این اتفاق رخ بدهد.

* شرق

- بلوکه‌شدن پول مردم در دفاتر گردشگری

شرق نوشته است: مردمی که با تکیه بر اعلام دولت مبنی‌بر عودت کامل مبالغ تورهای گردشگری در صورت لغو سفر، با هدف اجرای سیاست‌های قرنطینه‌ای، سفرهای خود را لغو کردند تا خطر کرونا هرچه سریع‌تر از ایران دور شود، حالا با مشکل عدم عودت منابع مالی پرداختی خود مواجه شده‌اند. با وجود گذشت بیش از دو ماه از لغو قراردادهای سفرهای نوروزی، هنوز پول برخی از مردم از سوی آژانس‌های مسافرتی، به‌ویژه آنهایی که خدمات الکترونیک ارائه می‌کنند، بازگردانده نشده است. در این میان اکبر غمخوار، عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر و گردشگری هم در گفت‌وگو با «شرق» حل این مشکل را در حیطه وظایف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌داند.

این در حالی است که اصناف باید مشکلات ایجادشده برای طرفین در جریان یک دعوای صنفی را پیگیری کرده و برای حل مشکل اقدام کنند. مجید پورکائد، نایب‌رئیس اول کمیسیون گردشگری و کسب‌وکارهای وابسته اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به اینکه واحدهای ارائه‌دهنده خدمات گردشگری از محل لغو قراردادها به نسبت‌های مختلف متحمل ضرروزیان شده‌ و تاکنون کمکی از سوی دولت دریافت نکرده‌اند، راه‌حل این مشکل را مداخله دولت از طریق وزارت میراث فرهنگی و ارائه کمک مالی به آژانس‌ها می‌داند.یگانه راه مقابله با بیماری کرونا، اعمال قرنطینه و کاهش تردد بود، به همین خاطر دولت تصمیم گرفت در راستای کنترل آمدوشدهای نوروزی دست به اقدامات بازدارنده بزند.

یکی از این تصمیمات، صدور دستور تعطیلی هتل‌ها و واحدهای پذیرنده میهمان بود. از سوی دیگر مقامات دولتی اعلام کردند که هر کس بلیت سفرهای نوروزی خود را پس بدهد یا تور نوروزی خود را لغو کند، مبالغ پرداختی بدون کسر هزینه به افراد عودت داده می‌شود. این در حالی است که برخی از هم‌وطنانی که با توجه به این وعده دولت تورهای خود یا سایر خدمات نظیر رزرو هتل، بلیت و ... را لغو کرده‌اند، به «شرق» می‌گویند هنوز مبالغی را که برای تور پرداخت کرده‌اند، بازپس نگرفته‌اند. آن‌طور که از شواهد امر برمی‌آید، برخی از شرکت‌های خدمات مسافرتی، به‌ویژه آن دسته که خدمات الکترونیک ارائه می‌دهند، نه‌تنها پول مردم را پس نداده‌اند، بلکه پاسخ روشنی هم به مشتریان خود نمی‌دهند.

عموما در زمان بروز چنین مشکلاتی اصناف نقش کلیدی ایفا کرده و با پیگیری مسئله و مطالبات طرفین دعوا سعی در میانجیگری دارند، اما در این فقره، اصناف هم در گوشه‌ای ایستاده و فقط نظاره می‌کنند. اکبر غمخوار، عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر و گردشگری تهران، در پاسخ به «شرق» درباره دلیل عدم پرداخت مبالغ تورهای نوروزی توسط دفاتر گردشگری می‌گوید: این سؤال را باید از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری بپرسید. محمد قانعی، رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی نیز در گفت‌وگو با «شرق» بیان می‌کند: مسئله بازگرداندن پول پرداختی مردم بیشتر توسط سازمان میراث فرهنگی پیگیری می‌شد. لغو سفرها بر اساس دستورالعمل آنها بوده و ما در این موضوع اصلا دخالتی نکردیم.

 تحمل ضرر درخصوص برخی پکیج‌ها

با توجه به دستور دولت، چه کسی پاسخ‌گوی زیان افرادی است که تورهای خود را لغو کرده‌اند؟ چرا برخی آژانس‌ها حاضر به بازگرداندن پول مردم نیستند؟ مجید پورکائد، نایب‌رئیس اول کمیسیون گردشگری و کسب‌وکارهای وابسته اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «شرق» در این رابطه عنوان می‌کند: از آنجایی که این اتفاق غیرقابل پیش‌بینی بود و هیچ‌وقت تجربه قبلی در این رابطه نداشتیم کمی مسئله پیچیده شده است. در شرایط قبلی شرایط لغو سفر منطبق با قواعد آژانس بود، اما این‌بار اتفاقی که رخ داده این است که مشتری و آژانس نسبت به شرایط آگاه نبودند.

او ادامه می‌دهد: یک‌سری دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی در این خصوص از سوی تشکیلات رسمی وضع و به اتحادیه‌ها داده شد. اتحادیه‌ها هم ملزم به اجرای این قوانین هستند. تحقیقات و بررسی‌ها از چند آژانس نشان می‌دهد که برخی پکیج‌های سفر متحمل ضرر می‌شوند. آژانس‌ها روی برخی تورها هزینه‎هایی متقبل شده‌اند. بنابراین باید مثل بقیه دوایری که دولت برای آنها سوبسیدهایی در نظر گرفته است در این حوزه هم کمک‌هایی داشته باشد.پورکائد تأکید می‌کند: اعتقاد دارم این مسئله باید از طرف اتحادیه‌ها پیگیری شود تا بابت زیان، کمک دولتی اخذ شود و آژانس‌ها بتوانند پول کامل خریداران تور خود را برگردانند، زیرا کرونا چیزی بوده است که هم آژانس نمی‌توانسته به تعهدش عمل کند و مقدمات سفر را فراهم کند و هم مسافر در آن نقشی نداشته است. بنابراین طرفین متحمل ضرر شده‌اند.او تأکید می‌کند: البته آژانس‌ها می‌توانند صددرصد مبالغ برخی تورها را برگردانند.

در برخی موارد هم متحمل ضرر ۲۰ تا ۳۰ درصدی شده‌اند.به اعتقاد نایب‌رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران، اگر هر آژانسی که سفرهایش لغو شده است، ۵۰ تا صد قرارداد به این شکل داشته باشد، باید همه سرمایه‌اش را بفروشد تا غرامت پرداخت کند و به‌این‌ترتیب این آژانس از گردونه کار خارج می‌شود. هیچ‌کس، نه اصناف و نه تشکیلات میراث فرهنگی، مایل به این کار نیستند، بنابراین باید از طریق معاونان و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری مربوطه، بحث کمک‌ها پیگیری شود. آژانس‌ها باید لیست مسافران و تراز مالی خود را ارائه دهند. خسارت وارده که رقم قابل‌توجهی (نسبت به الباقی ارقامی که گفته می‌شود) باید از طریق وزارت میراث و گردشگری تأمین شود و این مسئله حل شود.

 دولت کمک چندانی نخواهد کرد

محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران نیز در گفت‌وگو با «شرق» اقدام آژانس‌ها درباره عدم بازگرداندن پول مردم را نوعی تخلف توصیف می‌کند.او یادآور می‌شود: ایرلاین‌های بزرگ و هتل‌ها باید پول آژانس‌ها را پس بدهند تا آنها هم بتوانند مبالغ دریافتی از مشتریان را عودت دهند. اینها زنجیره‌های به‌هم‌متصلی هستند که همه باید درست عمل کنند تا مشکل حل شود.تولایی می‌گوید: اعتقاد دارم دولت باید پیگیر شود که این زنجیره همه با هم پرداخت‌ها را انجام دهند تا پول به دست صاحبانش برسد.

وقتی که نهایتا یک آژانس سه درصد کمیسیون گرفته است، دیگر پولی در اختیار ندارد که ۹۷ درصد باقی‌مانده از پول قرارداد را پرداخت کند.او اضافه می‌کند: هتل‌ها و ایرلاین‌ها طرف حساب آژانس‌ها هستند. می‌توانند آژانس‌ها را سر بدوانند، اما آژانس‌ها با مردم طرف هستند و نمی‌توانند مشتریان خود را عمل کنند. این وسط بدنامی‌اش روی آژانس‌ها مانده است.به گفته تولایی، سازمان میراث فرهنگی هیچ منابعی در اختیار آژانس‌ها قرار نداده و دولت هم توان پرداخت کمک ندارد و فقط به این فکر می‌کند که امروز را به فردا برساند. اگر مبلغی هم از سوی دولت پرداخت شود، مشکلات یک ماه آژانس‌ها را هم حل نخواهد کرد.او تأکید می‌کند: انجمن‌های صنفی باید پیگیر کار آژانس‌ها باشند و مشکلات آنها را فریاد بزنند، زیرا واقعا ممکن است برخی ایرلاین‌ها منابع را به آژانس‌ها برگردانده باشند، اما آژانس‌ها پول مردم را به آنها بازپس نداده باشند. باید این مسئله پیگیری شود که سره از ناسره شناسایی شود.

* جهان صنعت

- عملیات نجات خزانه دولت با دمیدن به بورس

جهان صنعت سیاست‌های دولت برای هدایت نقدینگی به بازار سرمایه‌ را بررسی کرده است:  بورس تهران این روزها توجه همه را جلب کرده است، شاخص کل بازار بورس تهران تنها در فروردین امسال ۴۰ درصد رشد داشته که در تاریخ بی‌سابقه است. بازدهی سرمایه‌گذاری در بازار سهام به اندازه‌ای بالا رفته است که بسیاری از ناظران اقتصادی را به یاد روزهای هیجان افتتاح حساب در موسسات مالی انداخته است؛ موسساتی که با مجوز دولت تاسیس شدند اما سرانجام سرمایه‌های بسیاری از متقاضیان را به باد دادند. رشد فزاینده ارزش سهام شرکت‌های بازار سرمایه ایران که حتی تعدادی از آنها زیانده هستند قطعا بدون حمایت و خواست دولت محقق نمی‌شد. حمایت بی‌چون و چرای دولت از بورس هزچند برای سرمایه‌گذاران امیدبخش است اما برای اقتصاددانان نشانه بزرگی از ظهور یک بحران اقتصادی جدید است.

حالا دولت همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد بورس قرار داده و روند رو به رشد صدور کدهای بورسی برای سرمایه‌گذاران خرد آغاز شده است. رشد بورس اگرچه بیش از دو سال است که آغاز شده اما این اواخر شتاب عجیبی گرفته است؛ شتابی که باعث شده برخی از تحلیلگران از ریزش مهلک شاخص کل بورس تهران هراس داشته باشند. این رشد فزاینده درست از زمانی شروع شد که دولت اعلام کرد اموال خود در بازار سرمایه را در قابل صندوق‌های قابل معامله به عموم عرضه می‌کند. دولت در این واگذاری که عرضه‌های بزرگ نامگذاری شده است به اندازه‌ای عجله دارد که حتی شرط داشتن کد بورسی را هم حذف کرده و قرار است با کد ملی به مردم سهام بفروشد. بسیاری از کارشناسان از این اقدام دولت استقبال کرده و این اقدام را مثبت ارزیابی می‌کنند اما عده دیگر عرضه‌های بزرگ را نشانه خالی شدن خزانه دولت و نوعی آینده‌فروشی می‌دانند.

آنها می‌گوید دولت درآمد این عرضه‌ها را برای خرج جاری می‌خواهد و قصد توسعه ندارد و از سوی دیگر با عرضه این شرکت‌ها هیچ گامی به سمت شفافیت برداشته نمی‌شود. عده‌ای از تحلیلگران بورسی نیز می‌گویند دولت درست زمانی که ارزش سهام در سقف قرار دارد شروع به عرضه کرده و در این مسیر ضمن کنترل نقدینگی بسیاری از سرمایه‌گذاران کم اطلاع را متضرر خواهد کرد. در همین حال حمایت همه‌جانبه دولت از بازار سرمایه همچنان ادامه دارد. حسن روحانی که تاکنون کاری به بورس نداشت حالا تقریبا چند روز یک بار یادی از بورس می‌کند. او در آخرین اظهارات خود در مورد بازار سرمایه وعده داد اخبار خوبی از بورس در روزهای اینده منتشر شود.

در جلسه روز گذشته هیات دولت با بیان اینکه شرایط اقتصادی ما نسبت به دنیا شرایط آرام‌تری است، از بخش‌های اقتصاد کشور تشکر کرد و افزود: ما در سه ماهه آخر سال و سه ماهه چهارم سال هم در کشاورزی و هم در صنعت رشد داریم که البته این رشد مربوط به شرایط قبل از کرونا است که امیدواریم بعد از کرونا هم مسلط شویم و این رشد و شرایط را حفظ کنیم.

وی اضافه کرد: بعضی شرکت‌ها ضرر کردند و فعالیت بعضی‌ها چند برابر شده است. صادرات بعضی از محصولات کمتر و بعضی هرچه داشته باشیم، می‌توانیم صادر کنیم. بنابراین خط صادرات را در بعضی‌ از موارد باید عوض کنیم. خط فعالیت اقتصادی را در بعضی جاها باید عوض کنیم و به برخی فعالیت‌های اقتصادی بیشتر کمک کنیم.

روحانی یادآورشد: در جلسه قبل دولت از همه وزیران خواستیم که در بخش خود راه‌حل جدیدی را برای شرایط امروز ارائه دهند که در این جلسه همه وزیران طرح‌ها را آماده کردند که بررسی می‌شود.رییس‌جمهور ادامه داد: آمار و ارقام در تورم مشاهده می‌کنیم آمار خوبی بود. اینکه تورم نقطه به نقطه ۱۹ درصد و ۱۲ ماهه به ۳۲ درصد رسیده است، این است که این مسیر، باز هم مسیر کاهش تورم است. البته این روزها شرایط ما سخت و پیچیده‌تر است اما این امیدواری وجود دارد که بتوانیم تورم را مهار کنیم و از بانک مرکزی می‌خواهم که تلاش خود را در این زمینه ادامه دهد.روحانی اضافه کرد: باید امسال به کارگاه‌های متوسط و کوچک توجه داشته باشیم و به برخی امور صادراتی باید توجه شود چرا که اتکای ما مثل سال گذشته باید به صادرات غیرنفتی باشد.

رییس‌جمهور با بیان اینکه در هفته‌های گذشته قدم خوبی در بورس با واگذاری شرکت‌های مربوط به سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی برداشته شد که مورد استقبال مردم قرار گرفت و تاثیرگذار بود، گفت: در روزها و هفته‌های آینده شاهد قدم مهمی از طرف وزارت اقتصاد خواهیم بود. سهام دولتی به صورت واحدهای صندوق – «ایی تی اف»- شامل بانک‌های مهم و بیمه‌های مهم ترکیب و آماده عرضه می‌شود و هر کس می‌تواند تا سقف دو میلیون تومان خریداری کند و از تخفیفی هم برخوردار می‌شود.روحانی با اشاره به اینکه در هفته‌های آینده شاهد خبرهای خوبی در بورس خواهیم بود، افزود: امسال، سال جهش تولید است. یکی از راه‌های تحقق شعار امسال بازار سرمایه است.

اثر عرضه سهام دولتی ۱۸ شرکت بر شاخص و روند معاملات

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اثر عرضه سهام دولت در ۱۸ شرکت مهم بر شاخص و روند معاملات، عامل رکود بورس در درازمدت را اعلام کرد. قنبر عباسی با اشاره به عرضه سهام دولت در ۱۸ شرکت مهم در بورس به سنا گفت: عرضه سهام دولتی باعث استحکام و عمیق‌تر شدن بازار سرمایه می‌شود و قطعا سهم‌های بزرگ در روند معاملات و نوسان شاخص تاثیرگذار هستند. تزریق مالی‌ای که در برابر عرضه‌های دولتی صورت می‌گیرد باید در زیرساخت‌های آن شرکت‌ها استفاده شود تا موجب توسعه آنها شود به ویژه شرکت‌های دولتی که وضعیت مالی مناسبی ندارند با حضور در بورس می‌توانند تامین مالی خوبی داشته باشند.

وی افزود: طی چند ماه اخیر میزان قابل توجهی پول به بازار سرمایه تزریق شده و سهامداران جدیدی به این بازار ورود کرده‌اند اما اگر مدیریت صحیحی برای معاملات و نقدینگی اعمال نشود قطعا باعث خروج تدریجی پول از بازار می‌شود و بورس روند معکوس در پیش می‌گیرد.

این کارگزار بورس درخصوص اینکه چرا قبلا عرضه‌های دولتی چندان در بازار اتفاق نمی‌افتاد، توضیح داد: ساختار سیستم دولتی بسیار پیچیده و کند بوده و تصمیم‌گیری در واگذاری یا قیمت‌گذاری زمانبر است. از طرفی طی چند سال اخیر چنین حجم نقدینگی‌ای در بورس وجود نداشته و هیچ کس فکر نمی‌کرد در یک روز ۲/۷ هزار میلیارد تومان تامین مالی صورت گیرد بنابراین این عرضه نشان داد دولت تاکنون فرصت‌های زیادی را از دست داده است.عباسی ادامه داد: جذب پول در بازار مهم است اما شرکت‌های دولتی باید بدانند خصوصی‌سازی باید به درستی انجام شود و مدیریت به سمت بنگاه‌های خصوصی برود. در غیر این صورت در درازمدت باعث رکود بازار سرمایه می‌شود. این بازار برای بسیاری از افراد هنوز ناشناخته است و سهامداران تازه‌وارد بهتر است از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سبدگردان و مشاورین سرمایه‌گذاری وارد بورس شوند.

تعمیق بازار با عرضه‌های دولتی

یک کارشناس دیگر نیز اظهار کرد: عرضه‌های بزرگ دولتی، تامین مالی قابل توجهی در پی دارد که بهتر است در زیرساخت‌های شرکت‌ها به منظور توسعه آنها استفاده شود. قنبر عباسی در گفت‌وگو با سنا با اشاره به عرضه سهام دولتی در بورس گفت: عرضه سهام دولتی باعث استحکام و عمیق‌تر شدن بازار سرمایه می‌شود و قطعا سهم‌های بزرگ در روند معاملات و همچنین نوسان شاخص تاثیرگذار هستند.

وی افزود: تزریق مالی‌ای که در برابر عرضه‌های دولتی صورت می‌گیرد، باید در زیرساخت‌های آن شرکت‌ها استفاده شود تا موجب توسعه آنها شود. به ویژه شرکت‌های دولتی که وضعیت مالی مناسبی ندارند، با حضور در بورس می‌توانند تامین مالی خوبی داشته باشند.وی بیان کرد: طی چند ماه اخیر میزان قابل توجهی پول به بازار سرمایه تزریق شده و سهامداران جدیدی به این بازار ورود پیدا کرده‌اند اما اگر مدیریت صحیحی برای معاملات و نقدینگی اعمال نشود، قطعا باعث خروج تدریجی پول از بازار می‌شود و بورس روند معکوس در پیش می‌گیرد.وی در پاسخ به این سوال که چرا قبلا عرضه‌های دولتی چندان در بازار اتفاق نمی‌افتاد، اظهار کرد: ساختار سیستم دولتی بسیار پیچیده و کند بوده و تصمیم‌گیری در واگذاری یا قیمت‌گذاری زمانبر است. از طرفی طی چند سال اخیر چنین حجم نقدینگی‌ای در بورس وجود نداشته است و هیچ کس فکر نمی‌کرد که در یک روز هفت هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تامین مالی صورت بگیرد، بنابراین این عرضه نشان داد که دولت تاکنون فرصت‌های زیادی را از دست داده است.

عباسی ادامه داد: جذب پول در بازار مهم است و شرکت‌های دولتی باید بدانند که فقط بحث جذب پول نیست، بلکه خصوصی‌سازی باید به درستی انجام شود و مدیریت به سمت بنگاه‌های خصوصی برود، در غیر این صورت در درازمدت باعث رکود بازار سرمایه می‌شود. وی درباره چگونگی حضور سهامداران نوپا به بورس هم اظهار کرد: این بازار برای بسیاری از افراد هنوز ناشناخته است و سهامداران نوپا بهتر است از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سبدگردان و مشاورین سرمایه‌گذاری وارد بورس شوند.

فروش سهام دولت با هدف پوشش هزینه‌های جاری نگران‌کننده است

در مقابل عده‌ای دیگر نسبت به عرضه سهام دولتی ابراز نگرانی می‌کنند. نماینده منتخب مجلس یازدهم با نگران‌کننده دانستن تصمیم دولت برای واگذاری شرکت‌های خود به مردم گفت: نگرانی از این بابت است که منابع حاصل از محل فروش سهام دولت صرف هزینه‌های جاری دولت شود. جعفر قادری نماینده منتخب مجلس یازدهم، واگذاری مالکیت دولت در واحدهای تولیدی را تا حدودی نگران‌کننده خواند و گفت: نگرانی از این بابت است که منابع حاصل از محل فروش سهام دولت در واحدهای تولیدی، صرف هزینه‌های جاری دولت شود.نماینده منتخب مجلس یازدهم افزود: به کارگیری این درآمدها در جهت تکمیل پروژه‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی واحدهای تولیدی می‌تواند وابستگی ما به خارج از کشور و اتکا به درآمدهای نفتی را کاهش دهد اما اگر بنا باشد واگذاری‌ها صرفاً برای پوشش هزینه‌های دولت انجام شوند هیچ فایده‌ای برای اقتصاد نخواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه درآمدهای حاصل از واگذاری اموال دولتی باید در جهت تکمیل زیرساخت‌ها هزینه شوند تصریح کرد: یکی از مشکلات قانون سیاست‌های اصل ۴۴ این است که عملاً روزنه‌ای را برای پوشش هزینه‌های جاری دولت با واگذاری و افزایش هزینه‌ها بعد از واگذاری باز کرده است. قادری کسری بودجه شدیدی را برای دولت در دوره پساکرونا پیش‌بینی کرد و گفت: تامین کسری بودجه با هر یک از روش‌های استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، افزایش مالیات‌ها و استقراض از بانک مرکزی قطعاً تبعات غیرقابل جبرانی برای اقتصاد خواهد داشت و منجر به افزایش تورم خواهد شد.

نماینده منتخب مجلس یازدهم بهبود فضای کسب‌وکار در این شرایط را به شدت ضروری خواند و درباره علت آن هم گفت: در این صورت مردم منابع در اختیار خود را در حوزه تولیدی، صنعتی و کشاورزی سرمایه‌گذاری خواهند کرد. نایب رییس سابق کمیسیون تولید ملی و نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴ در مجلس هشتم و نهم ادامه داد: دولت در واگذاری اموال خود به بورس نباید طوری عمل کند که مردم سهام واحدهای موجود را خریداری کنند و بعد هم واحدهای بزرگ با بازارگردانی در بازار بورس باعث ایجاد حباب شوند و در نهایت هم با فروریختن ناگهانی ارزش سهام‌ها و ضرر شدید سهامداران خرد، مردم برای همیشه با بازار بورس خداحافظی کنند.قادری با بیان اینکه دولت در وهله اول به سراغ تامین هزینه‌های جاری خود می‌رود گفت: دولت قطعاً این درآمد حاصل از فروش دارایی‌ها را برای اقدامات عمرانی و توسعه ظرفیت‌های تولیدی هزینه نخواهد کرد. نماینده منتخب مجلس یازدهم در پایان مطرح کرد: اگر واگذاری اموال همراه با انتقال نیروی انسانی از بخش دولتی باشد ضمن کوچک شدن بدنه دولت هزینه‌های دولت نیز کاهش خواهد یافت.

* جام جم

- اینستکس خالی بندی بود

جام جم درباره اینستکس گزارش داده است:  اردیبهشت سال ۱۳۹۷ آمریکا از برجام خارج شد اما اروپایی‌ها به ایران وعده دادند که ساز و کاری برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد خواهند کرد که ایران به منافع اقتصادی برجام برسد. انگلیس، فرانسه و آلمان در ابتدا طرح کانال ویژه مالی (SPV) را ارائه کردند، اما بعد از ۹ ماه، نهایتا در بهمن ۱۳۹۷ ساز و کار محدودتری با عنوان اینستکس را به اجرا درآوردند.

در مدت بیش از یک سالی که از تشکیل این سازوکار مالی می‌گذرد، مقامات مختلف اروپایی بارها به ایران درباره عملیاتی شدن آن وعده دادند و حتی ادعای پیوستن کشورهای غیراروپایی به این ساز و کار هم مطرح شد.

برخی هم در داخل ایران خوشبینانه، معتقد بودند ساز و کار اینستکس نشانه استقلال اروپا از آمریکا است و موجب انزوای آمریکا خواهد شد! در یک سال گذشته چند بار خبر عملیاتی‌شدن اینستکس مطرح شد و برخی در داخل ایران با خوشحالی آن را بازتاب دادند اما وعده اروپایی‌ها خالی‌بندی از کار درآمد. در روزهای اخیر هم مجددا ادعای عملیاتی‌شدن اینستکس از سوی وزیر خارجه آلمان مطرح شده است. اواسط فروردین امسال هم اروپایی‌ها از انجام اولین تراکنش از طریق سامانه اینستکس خبر دادند که نشریه وال‌استریت ژورنال اعلام کرد: ارزش مالی این تراکنش ۵۰۰هزار یورو بوده است. با این حال در اقتصاد ایران که تجارت خارجی آن سالانه ۱۰۰میلیارد دلار است، انتقال مقداری کالا به ارزش ۵۰۰هزار یورو از طریق اینستکس، ارزش و اعتباری ندارد که ایران دو سال معطل آن بماند.

شرط ایران فراموش شد

دو سال پس از وعده اروپایی‌ها برای ایجاد سازوکار مالی برای انجام مبادلات تجاری با ایران، وزیر امور خارجه آلمان از تدارک یک معامله از طریق ساز و کار مالی اینستکس با ایران البته آن‌هم با شرط و شروط خاص خبر داد.

به گزارش تسنیم و به نقل از دویچه‌وله،‌هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان سه‌شنبه عنوان کرد که اینستکس در ابتدای راه است و اروپا سعی می‌کند با سرعت بیشتری معاملات تازه از طریق آن را عملی کند. وزیر خارجه آلمان همچنین گفت این دور از معاملات نیز مانند دور اول شامل اقلامی می‌شود که ایران برای مقابله با کرونا به آنها نیاز دارد.

هایکو ماس در این کنفرانس از نظارت دقیق بر داد و ستد با ایران خبر داد و گفت: «بر هر تراکنشی با دقت و وسواس نظارت می‌شود تا جلوی سوءاستفاده از آن در زمینه پولشویی و تروریسم گرفته شود.» وی توضیح نداد که منظورش از سوءاستفاده ایران از اینستکس چیست؟ ضمن آن که سخنان وزیر خارجه آلمان نوعی توهین به ایران است.

 این در حالی است که حسن روحانی، رئیس‌جمهور کشورمان شامگاه دوشنبه در گفت‌وگو با نخست‌وزیر ایتالیا دوباره گلایه کرد که چرا اینستکس فعالیت جدی خود را آغاز نکرده و گفت: «سازوکار مالی طراحی‌شده از سوی اروپا (اینستکس) متاسفانه هنوز نتوانسته قدم قابل‌توجه و مؤثری بردارد و نقشی را ایفا کند.»

نخستین معامله میان اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی از طریق سیستم اینستکس در نیمه فروردین‌ماه امسال انجام شد که گفته می‌شود شامل مقادیر ناچیزی کالاهای پزشکی از اروپا به ایران بوده است. از سوی دیگر ایران در یک سال اخیر بارها اعلام کرده که شرط کارایی اینستکس این است که اروپا از ایران نفت بخرد و پول آن را بابت صادرات کالا به ایران از طریق اینستکس استفاده کند. دی‌ماه سال گذشته عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد اینستکس گفت: ما از نظر مقررات و سازمان‌دهی همه‌چیز را آماده کرده‌ایم اما تا زمانی که از ما نفت نخرند و درآمد نفت برای ما نیاید اینستکس فقط حرف است.

با وجود این، اکنون در حالی ادعا شده که یکی دو تراکنش از طریق اینستکس انجام شده که اروپا همچنان با تبعیت از آمریکا، از ایران نفت نمی‌خرد. اخیرا ایران درخواست دریافت پنج‌میلیارد دلار وام از صندوق بین‌المللی پول برای مقابله با کرونا کرده، اما این درخواست با مخالفت آمریکا به بن‌بست رسیده است. آمریکا سهامدار اصلی صندوق بین‌المللی پول است و قدرت تصمیم‌گیر اصلی آن محسوب می‌شود. با این حال برخی در داخل کشور همچون رئیس‌کل بانک مرکزی موضوع دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول را به فعال شدن اینستکس ربط می‌دهند.

آمریکا کدخدای اروپاست

احمد کیمیایی اسدی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که آمریکا کدخدای اروپایی‌هاست،   تصریح کرد: بعد از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام، اروپایی‌ها ادعا داشتند که قصد دارند برجام را بدون آمریکا با ایران ادامه دهند و اینستکس را طراحی کردند تا پول صادرات نفت ایران به کشورهای اروپایی به این بخش منتقل و در قبال آن کالاهای بشردوستانه مانند غذا و دارو به ایران وارد شود، اما از آنجا که اروپا گوش به فرمان آمریکا است، تراکنش قابل‌توجهی در اینستکس انجام نشد و مبالغ بسیار اندک و ناچیز بود. وی تاکید کرد: قرار بود اروپایی‌ها از ایران نفت بخرند و کالا به ایران بفروشند اما با تحریم نفت ایران، اینستکس عملا کارایی خود را از دست داد و تراکنش‌هایی که انجام شد مربوط به دارایی‌های بلوکه‌شده در این کشورها بود که در قبال آن به ایران مقدار اندکی دارو تحویل دادند.

کیمیایی اسدی به واکنش ایران برای ادامه برجام اشاره کرد و گفت: ایران زمانی که آمریکا از برجام خارج شد، اعلام کرد اگر منافع ایران تأمین نشود، نیازی نیست که در برجام بماند، اما اروپایی‌ها وعده‌هایی دادند که هیچ وقت عملی نشد. این فعال اقتصادی با اشاره به همکاری اروپا و آمریکا، تصریح کرد: اروپا توانایی دور زدن تحریم‌ها را برای مبادله با ایران ندارد و از ابتدا هم چنین قصدی نداشت، اما برای این‌که ایران را بتواند راضی کند، وعده‌هایی داد که هیچ وقت وارد فاز اجرایی نشد. یکی از این وعده‌ها برای ادامه برجام، خرید نفت از ایران بود که با دستور آمریکا همه کشورهای اروپایی خریدار نفت ایران، کار خود را متوقف کردند.

به گفته وی، ایران همچنان با شرکای سنتی خود مانند چین، هند و روسیه مراودات مالی دارد و باید افزایش تجارت با این کشورها را در برنامه سیاست خارجی خود قرار دهد. همکاری با اروپای ضعیف و بدون اراده که کدخدایی مثل آمریکا دارند به جایی نمی‌رسد.

تیری که به هدف نخورد

حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که اینستکس ابزاری برای انتقال پول نفت ایران معرفی شد، گفت: اینستکس با این هدف راه‌اندازی شد که پول صادرات نفت ایران در آن تجمیع شود که اگر قصد واردات از کشورهای اروپایی را داشتیم، بتوانیم از این حساب بهره ببریم، اما صادرات نفت ایران تحریم شد و عملا اینستکس کارایی خود را از دست داد.

این فعال اقتصادی با اشاره به این‌که چند بار از اینستکس استفاده شده، تصریح کرد: در طول دو سال گذشته چند بار از این حساب برای واردات محموله‌های دارویی استفاده شده، اما به‌دلیل تشدید تحریم‌ها برای بخش‌های دیگر استفاده نشد.

صالحی با بیان این‌که اروپایی‌ها برای نقل و انتقال پول از طریق اینستکس حرف خودشان را هم زیر پا گذاشتند، تاکید کرد: زمانی که این ابزار برای نقل و انتقال پول معرفی شد، انتظار می‌رفت شرایط برای ایران بهتر شود، اما تحریم‌های بانکی و به میان آوردن بحث اف‌ای‌تی‌اف برای اجرای نقل و انتقال پول باعث شد در طول دو سال گذشته تعداد انگشت‌شماری تراکنش مالی انجام شود.

به گفته وی، اینستکس با ورود به بحث اف‌ای‌تی‌اف کارایی خود را برای ایران از دست داد و اکنون دوباره وعده دادند قصد دارند تراکنش مالی را از سر بگیرند. اروپایی‌ها اکنون بهانه دارند که ایران به دلیل ملحق نشدن به اف‌ای‌تی‌اف نمی‌تواند از کارایی اینستکس بهره‌مند شود، اما اگر راه‌اندازی و تراکنش صورت گیرد، ظرفیت خوبی برای کشور ما خواهد بود.

* آرمان ملی

- کرونا میخ آخر را بر تابوت ناوگان هوایی کوبید

آرمان‌ملی نوشته است: براساس اطلاعات منتشرشده از یاتا (انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی)، میزان خسارات شرکت‌های هواپیمایی در ماه فوریه ۳۰ میلیارد دلار بود. گفتنی است، ۲۹۰ خط هوایی عضو یاتا هستند. همچنین بنابراعلام این انجمن، این خسارت‌ها در پنجم مارس بین ۶۳ تا ۱۱۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود که در ۱۷ مارس به‌۲۰۰ میلیارد دلار و در ۲۴ مارس به‌۲۵۲ میلیارد دلار رسید و مجموعه صنعت حمل‌ونقل هوایی دنیا طی کمتر از دو ماه ۲۵۲ میلیارد دلار خسارت دیده است. در ضمن، یاتا از کنسلی بلیت پروازها از سوی حدود چهار میلیون نفر در میان شرکت‌های هواپیمایی دنیا از ابتدای شیوع کرونا تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰ (۲ تیر ۹۹) خبر داده است. همچنین این انجمن احتمال می‌دهد که سه هزار نفر از کارگران و پرسنل شرکت ایرباس در پی کاهش فروش این غول هواپیماسازی فرانسه به‌دلیل شیوع کرونا اخراج شوند.

هرچند کروناویروس پروازهای هواپیماهای جهان را با کاهش قابل‌توجهی مواجه کرده است و غول‌های بزرگ هوایی در مقابل این دسمن میکروسکوپی به‌زانو درآمده‌اند، اما در این بین هستند شرکت‌هایی که با هدف درآمدزایی اقدام به‌اجرای برخی طرح‌های مفهومی برای ارتقای ایمنی سفر کرده‌اند. در ایران هم به‌دنبال کاهش تقاضا به‌دلیل شیوع ویروس کرونا، پروازها با حداقل مسافر انجام می‌شوند. هرچند که مسئولان صنعت هوایی ایران می‌گویند هیچ‌کدام از شرکت‌های هواپیمایی تعدیل نیرو نکرده‌اند، اما اگر وضع به‌همین منوال ادامه پیدا کند، ممکن است تعدادی از شرکت‌ها ناچار به‌تعدیل نیروی کار خود شوند. در همین راستا، آنها از دولت می‌خواهند که هرچه سریع‌تر به‌ارائه بسته حمایتی به این بخش اقدام کند. گفتنی است، به‌تازگی دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری به‌ایجاد صفحه تخصصی «کووید ۱۹ و صنعت هوانوردی» در وبسایت این سازمان با هدف معرفی پروتکل‌های بهداشتی ایکائو، اقدام کرده است.

انجام پروازها با حداقل مسافر

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان اینکه، در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از ناوگان یعنی ۴۰ فروند از ناوگان هوایی کشورمان فعال هستند، گفت: دو شرکت هواپیمایی داخلی به‌دفاتر بدهی داشتند که این بدهی‌ها تسویه شده‌ است و دفاتر هنوز با مسافران تسویه نکرده‌اند. مقصود اسعدی‌سامانی در گفت‌وگو با ایلنا، تاکید کرد: پروازها هم با حداقل مسافر انجام می‌شوند و لود پروازی کمتر از ۶۰ درصد است. او همچنین با اشاره به‌تدوین بسته‌های حمایتی از سوی دولت برای نجات کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، اظهار کرد: هنوز هیچ رقمی از این بسته به‌دست شرکت‌ها نرسیده‌ است. این اعتبارات باید هرچه زودتر بدون طی تشریفات اداری تخصیص داده شود اما هنوز تاریخ و زمانی برای ارائه آن اعلام نشده است.

تهیه پروتکل‌های بهداشتی

معاون وزیر راه‌وشهرسازی نیز از بازگرداندن ۱۴ هزار ایرانی از کشورهای مختلف در دوران شیوع کرونا خبر داد و گفت: این پروازها عمدتا یکسر خالی بوده است. به گزارش وزارت راه‌وشهرسازی، شهرام آدم‌نژاد، اظهار کرد: اولین اقدام در این صنعت تهیه پروتکل‌های بهداشتی بود. این پروتکل‌ها برای بخش‌های مختلف اعم از ناوگان هوایی، ریلی، جاده‌ای، دریایی و حمل بار، ایستگاه‌ها و پایانه‌های مختلف مانند فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه‌آهن و پایانه‌های مرزی و فرآیند غربالگری تهیه و اجرا شد.

درخواست اختیارات ویژه

همچنین، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه، خسارات ناشی از شیوع کرونا شامل حال کشور ما هم شده است، تصریح کرد: کار ما نسبت به‌باقی حوزه‌های حمل‌ونقلی سخت‌تر است اما تلاش کردیم آرامش را در این صنعت حفظ کنیم تا مشکلی برای پرسنل به‌وجود نیاید. ما هم عدم‌انجام پرواز را داریم و هم یکسری پروازهایی را انجام می‌دهیم که فاقد هرگونه درآمدی است. همچنین هماهنگی‌های لازم را با وزارت بهداشت و سازمان‌های جهانی داشته و دستورات لازم را صادر کردیم. به گزارش ایسنا، علی عابدزاده با بیان اینکه مهم‌ترین موضوع به شرایط بعد از کرونا برمی‌گردد، تاکید کرد: با توجه به‌رکودی که این صنعت در کل دنیا تجربه کرده است، شرایط بسیار سخت خواهد بود تا بتوانیم به‌شرایط قبل از کرونا برگردیم و نیاز به اختیاراتی داریم تا در سال جهش تولید بتوانیم دوباره این صنعت را پویا کنیم.

- رئیس سابق بورس چطور به بانک مرکزی رفت؟

آرمان ملی نوشته است: با توجه به‌جدال بانک مرکزی و سازمان بورس برسر شیوه‌های نظارتی و حسابرسی ترازهای مالی، کمتر کسی فکر می‌کرد که شاپور محمدی، پس از استعفا از ریاست سازمان بورس، بر مسند مدیریت یکی از زیرمجموعه‌های بانک مرکزی تکیه بزند. با این حال عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، طی حکمی او را به‌ریاست شورای پولی و بانکی منصوب کرد. گذشته از کارنامه نسبتا مثبتی که پیش از این شاپور محمدی از خود بر جای گذاشته، اما انتصاب اخیر نشان می‌دهد که گویا اختلاف او با همتی آنطور که در ظاهر نشان می‌دادند، جدی نبود؛ در این میان فقط سهامداران و مهمتر از آن، حسابرسان رسمی بودند که از این جدال‌ها لطمه می‌دیدند. همین دو ماه پیش بود که عده‌ای از مسئولان بورس، رئیس بانک مرکزی را متهم به‌دخالت در بازار سرمایه می‌کردند. با این حال همتی بدون توجه به این حواشی، رئیس بازار رقیب را به‌عنوان رئیس جدید یکی از زیرمجموعه‌های بانک مرکزی منصوب کرد. در این زمینه، «آرمان ملی» گفت‌وگویی با عباس هشی، حسابدار رسمی بورس و عضو هیات‌علمی دانشگاه شهیدبهشتی، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.

اقای دکتر شاپور محمدی، رئیس سابق سازمان بورس که مدعی بود بانک مرکزی در زمینه نظارت‌بر حسابرسان بورس باید مطیع این سازمان باشد، اکنون بر مسند مدیریت پژوهشکده پولی و بانکی تکیه زده است. نکته جالب اینکه حکم مدیریت ایشان را آقای دکتر همتی امضا کرد که پیش از این در ماجرای نظارت بر حسابرسان بورس نقطه مقابل آقای محمدی ایستاده بود و اعتقاد داشت که بانک مرکزی هم باید بر روند کار حسابرسان کنترل‌های خود را اعمال کند. یعنی مدعی طرف اول حالا با حکم مدعی طرف دوم و در زیرمجموعه بانک مرکزی پست مدیریتی دارد. دقیقا مصداق بارز «گهی زین به‌پشت و گهی پشت به‌زین!».  من اسم این را تعامل و مماشات دولتی می‌گذارم. بیچاره حسابرسان عضو جامعه که قربانی سفره تقابل و هم‌زیستی نهاد پولی کشور و بازار سرمایه شده‌اند.

مدیران دولتی یک روز در تقابل با یکدیگر عرصه را برای فعالیت حسابرسان تنگ می‌کنند و روز دیگر به یک همزیستی و تعامل می‌رسند تا حسابرسان قربانی ماجرا شوند. پیش از این هم بارها مشاهده کرده‌ایم که مدیران دولتی به‌رغم اختلاف‌نظرهای ظاهری، به‌خوبی هوای یکدیگر را داشته‌اند و این امر به‌روشی معمول تبدیل شده است. نیاز به یادآوری است که در سال ۹۳ ریاست یکی از بانک‌های توسعه‌ای کشور به‌فردی که آن زمان ۳۶سال سن داشت سپرده شد که پیش از حضور در این بانک، تجربه و سابقه علمی در حوزه پولی و بانکی نداشت. او صرف پست‌های مدیریتی که در بورس داشت، پای در این حوزه هم گذاشت. از آقای دکتر طیب‌نیا، وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی، درباره تطبیق این انتصاب با شایسته‌سالاری اعلامی رئیس‌جمهوری پرسیدم،

ایشان پاسخ دادند که از مدیر دو بانک دیگر که بهتر است! گویا یک توافق پنهان و نانوشته‌ای بین مدیران دولتی وجود دارد که هیچ‌گاه نباید بیکار و بدون منصب بمانند. شما می‌گویید آقای محمدی از خود کارنامه مثبت بر جای گذاشته؛ ضمن تقدیر از زحمات و اقدامات خوب ایشان، به‌ویژه تلاش برای حفظ استقلال بورس که درنهایت هم به‌روال رایج مدیران دولتی منجربه ‌استعفای ایشان شد، چند سوال را باید مطرح کرد. چرا هنگامی که نوسانات نمادهای مختلف حتی به بیش از ۵۰ درصد می‌رسید، بورس از مدیران شرکت‌ها نمی‌خواست وقایع داخلی شرکت را افشا کنند؟ در ثانی چرا مانند سایر بورس‌ها (که تمامی مقررات بورس ایران ترجمه آنهاست)، معاملات این نوع سهام را تا اطلاع‌رسانی دقیق مدیران متوقف نمی‌ساختند؟ ثالثا، چطور کرونا طی دو ماه اخیر تمام بورس‌های جهان را به‌زمین زده است، اما بورس ایران همانند ونزوئلا و زیمبابوه اعتنایی به‌شیوع جهانی کووید-۱۹ ندارد؟

ظلم به‌حسابرسان مستقل عضو جامعه‌حسابدارن رسمی به‌دنبال تقویت غیرقانونی حسابرسان دولتی، یعنی رقیب آنها اتفاق افتاده است. میدان‌دادن بی‌حساب‌وکتاب به این حسابداران در تضاد با احکام و قوانین کاهش تصدی‌گری دولت به‌حساب می‌آید و توسعه کسب‌وکار مردمی را به‌امری محال تبدیل می‌کند. امید می‌رود رئیس جدید سازمان بورس که از محدودیت‌های تحمیل‌شده بر حسابرسان عضو جامعه اطلاع دارد، اقدامات لازم برای ابطال چنین مصوباتی را سریعا در دستور کار قرار دهد و برنامه برگزاری جلسات گفت‌وگو با حسابرسان بخش خصوصی را احیا کند.

با طرح درخواست سازمان حسابرسی در جلسه شورای بورس و حمایت از آن در مصوبه هشتم خرداد ۹۸، انتصاب مدیران حسابدار غیررسمی سازمان حسابرسی به‌عنوان حسابدار رسمی مجاز برای امضای گزارش حسابرسی شرکت‌های سهامی عام تصویب شد. این مصوبه ۱۰۰ درصد متضاد با ماده ۲۴۲ قانون تجارت و مقررات قانونی احراز شرایط آزمون برای عنوان و کارت رسمی حسابدار رسمی است که منجربه توسعه تصدی‌گری حسابرس دولتی و تضعیف کسب‌وکار حسابرسان عضو جامعه شد. در اتخاذ این تصمیم اعضای آگاه و متخصص شورای بورس هم کم کوتاهی نکردند.

این اقدام دست‌کمی از رفتار مشابه رئیس سازمان بورس در سال ۱۳۹۰ نداشت که با طرح درخواست سازمان حسابرسی مبنی‌بر مستثنی‌کردن سازمان از الزام قانونی تغییر حسابرسان شرکت‌ها پس از چهار سال، مغایر دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس (مصوب هشتم مرداد۱۳۸۶) عمل کرد. البته این استثنا را تحت پوشش حمایت از موسسات بزرگ با شریک زیاد درنظر گرفتند، اما توجهی نداشتند که در عمل موسسه بزرگی وجود ندارد. البته امیدوارم برای آقای محمدی هم به‌مانند رئیس سابق بورس، به‌پاس خدماتی که انجام داده است، ‌مراسم تودیع با شکوهی با حضور وزرا، معاونان رئیس‌جمهوری و حتی برخی نمایندگان محترم مجلس برگزار شود. البته هرگاه که صحبت از مراسم تودیع به‌میان می‌آید یاد صحبت‌های آقای مظاهری، وزیر پیشین اقتصاد، می‌افتم که می‌گفتند: مراسم تودیع مانند مراسم ترحیم است، با این تفاوت که خود متوفی هم در این مراسم حضور دارد.