کد خبر 1065255
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۴

با توجه به نزدیک شدن فصل جابه جایی مستاجران ویروس کرونا مشکلاتی را برای خانوار ایجاد کرده است.

به گزارش مشرق، شیوع ویروس کرونا از اواخر سال ۹۸ بسیاری از کسب وکارها را تحت تاثیر خود قرار داد که این امر کاهش توان مالی برخی از خانوار را به همراه داشته است.

باتوجه به اینکه مسکن در هزینه‌های خانوار سهم حدود ۵۰ درصدی دارد شرایط فعلی باعث شد فشار بار اجاره‌ای مسکن نیز روند صعودی پیدا کند.

در روزهای کرونایی برخی اجاره‌نشین‌ها که زمان قراردادشان به پایان رسیده است نگران جابه جایی و تهدید سلامتی خانواده خود هستند و انتظار آن‌ها تمدید قرار داد اجاره است.

بیشتر بخوانید:

شرط جذاب شدن اجاره داری در کشور

دراین بین مستاجرانی که موعدشان به سر آمده به دلیل مسائل بهداشتی و خطرات احتمالی از بازدید خانه خودداری می‌کنند که این امر مشکلاتی را ایجاد کرده است.

باتوجه به نزدیک شدن به زمان پیک جابه جایی‌ها و شیوع ویروس کرونا رفته رفته عده بیشتری درگیر مسائل جابه جایی می‌شوند که نیاز است تدبیری در این رابطه اندیشیده شود.

بررسی آمارها نشان می‌دهد که میانگین افزایش نرخ اجاره بها از اواخر سال ۹۶ تا پایان سال ۹۸ حدودا نصف میزان رشد قیمت مسکن و بالغ بر ۷۶.۱ درصد بوده است.

این درحالی است که نرخ رشد قیمت مسکن ۱۴۵ درصد بوده و با این وجود اجاره نشین‌ها توانی برای رشد قیمت‌ها در سال جدید ندارند.

در کنار نگرانی‌های افزایش اجاره بها و اتمام مهلت قرارداد مستاجران حال پیشنهادهایی در زمینه بسته‌های حمایتی به این قشر جامعه مطرح می‌شود.

پیشنهاد مهلت دادن به مستاجران مطرح شد

محمود محمودزاده معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در توضیح بسته حمایتی ویژه مستأجران در ایام شیوع کرونا پیشنهاد مهلت دادن به مستأجران را مطرح کرد.

به گفته این مقام مسئول این مهلت تا زمانی باید درنظر گرفته شود که وضع سلامت کشور و مهار کرونا رو به بهبود قرار گیرد و بنگاه‌های معاملاتی امکان ارایه خدمات بیشتر ازجمله بازدید از تمام واحدها را داشته باشند.

این پیشنهاد حدود دوهفته گذشته به ستاد ملی کرونا اعلام شد و این مسائل در این جلسه به لحاظ اهمیتی که دارد، مورد تأکید قرار گرفت.

همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس نیز برای کاهش تبعات کرونا بر بازار اجاره مسکن، راهکارهایی از جمله پرداخت وام استیجاری به مستاجران، معافیت یک‌ماهه اجاره بها املاک دولتی و نهادهای عمومی، تمدید ۳ ماهه مدت قراردادهای جاری املاک دولتی و نهادهای عمومی بدون افزایش اجاره‌بها را پیشنهاد داده است.

البته این پیشنهادها هنوز عملی نشدند و باتوجه به آغاز فصل جابه جایی‌ها برای رفاه حال مستاجران بهتر است که تصمیماتی اتخاذ شود.

منبع: میزان