به گزارش خبرخودرو، آرش محبی نژاد در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو گفت: تداوم این سیاست قیمت گذاری دولتی صنعت خودرو و قطعه سازی را در سال جهش تولید به کما می برد.

وی افزود: افزایش سرسام آور قیمت مواد اولیه در کنار افزایش 30 درصدی هزینه های پرسنلی و نرخ ارز (هر دلار 16 هزار تومان) نفس قطعه سازان را به شمارش انداخته است.

وی تاکید کرد: ما در صنعت قطعه سازی برای تأمین نیازهای خود روی دلار یازده هزار تومان برنامه ریزی کرده بودیم اما اینک این رقم به شانزده هزار تومان افزایش یافته که این امر بر افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات تأثیر بسیاری می گذارد.

محبی نژاد ادامه داد: تأمین مواد اولیه تولید از جمله فولاد، مس، آلومینیم و مواد پتروشیمی که تولید داخلی است بر اساس قیمت های جهانی در بورس کالا و با قیمت دلاری به قطعه سازان داده می شود که این امر برگرانی قیمت تمام شده محصول نهایی دامن می زند.

محبی نژاد تصریح کرد: آنچه که باعث تأسف است این که قیمت گذاری خودرو به صورت دستوری از سوی دولت صورت می گیرد که نتیجه آن افزایش زیان های انباشته در خودروسازان بوده است.

وی افزود: این در حالی است که دولت به جای قیمت گذاری روی محصول نهایی خودرو، نهادهای تولید را هم مشمول قیمت گذاری کند.

دبیر انجمن صنایع همگن گفت: این قیمت گذاری دستوری باعث شده حدود 40 هزار میلیارد تومان سود به جای تولید به جیب دلالان رفته است.

وی هشدار داد اگر فکر اساسی برای قیمت گذاری خودرو نشود بدون شک مشکلات عدیده ای متوجه صنعت خودرو و قطعه سازی کشور خواهد کرد.

محبی نژاد تاکید کرد: باید قیمت گذاری خودرو براساس نرخ نهاده های واقعی شود و یا مواد اولیه با قیمت مناسب در اختیار قطعه سازان قرار گیرد.

محبی نژاد افزود: مشکلات ناشی از کرونا در تأمین مواد اولیه از خارج به خصوص از چین و سایر کشورها نیز پبامدهای منفی بر روی صنعت خودرو و قطعه سازی گذاشته است.