به گزارش مشرق، هفته گذشته خبری مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد منتشر شدکه بازتاب خاصی در محافل اقتصادی داشت این نرخ تا پیش از این ،در حدود ۲۰ درصد تثبیت شده بود و برخی بانک‌ها هم آن را به عنوان نرخ عادی خود به شمار می‌آوردند این در حالی بود که نرخ مذکور مشکلات فراوانی خصوصا برای تولید داشت و تولیدکننده اساسا نمی‌توانست با این سودهای بالای تسهیلات بانکی موفق به رقابت به کالای خارجی شود. علاوه‌بر مسائل فوق، شیوع ویروس کرونا در ماههای اخیر منجر به تعطیلی یا حداقل کاهش فعالیت کسب و کارها شد، این کاهش فعالیت‌ها (که به دلایل بهداشتی شاید ضروری نیز بود) تقاضای مردم برای استفاده از کالا و خدمات تولیدی را نیز کاهش داد. در چنین شرایطی برای جبران خسارات ناشی از این افت تقاضا لازم بود سیاستی اتخاذ شود که بتواند بخش تقاضا را مجددا به چرخه عادی کسب و کار برگرداند.
بیشتر بخوانید:
روایت همتی از پشت پرده سود ۱۵ درصدی در بانک‌ها
پرداخت سود بانکی به دستگاه های دولتی ممنوع
کاهش نرخ سود بانکی چه اثری بر بازار مسکن و اجاره‌بها دارد؟
گامی مهم برای تحریک تقاضا
بر این اساس، چند راهکار در دولت در دستور کار قرار گرفت که شامل پرداخت یک میلیون تومان وام به همه خانوارها، کمک‌های بهداشتی، بیمه بیکاری و کمک به بنگاه‌های آسیب دیده کوچک بود. هرچند این راهکارها هر کدام مزایا و معایبی داشتند اما آنچه توان تحریک بخش تقاضا را داشت، این راهکارها نبود. تا اینکه نرخ سود بانکی با کاهش پنج درصدی، به ۱۵ درصد رسید تا گام مهم تری برای افزایش سرمایه‌گذاری و تقاضا باشد.
این موضوع البته منحصر به ایران نیست، کما اینکه آمریکا نیز نرخ بهره خود را به حدود صفر درصد رساند تا تسهیلات فدرال رزرو به یکی از ارزان‌ترین نرخ‌های ممکن در اختیار بانک‌ها یا مردم قرار بگیرد. البته نباید از خاطر برد که اعمال چنین سیاستی در بلندمدت ادامه پیدا کند و به محض بهبود وضع تقاضا این سیاست باید تغییر کند چراکه اصرار بیش از حد بر این سیاست می‌تواند حباب مالی (همان اتفاقی که در بحران ۲۰۰۸ رخ داد) ایجاد کند.
گام‌های مثبت، نیاز به افزایش نظارت
یکی دیگر از گام‌های مثبتی که در راستای کنترل نقدینگی رخ داده، ممنوعیت دریافت سود بانکی توسط دستگاه‌های دولتی است. طبق قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور دستگاه‌هایی که از بودجه کل کشور ارتزاق می‌کنند مجاز به دریافت سود از حساب‌های موجود در بانک‌های دولتی و غیردولتی نیستند. با وجود این اقدام مثبت، هنوز همه بانک‌ها نرخ سود ۱۵ درصدی را اجرایی نکرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فارس، یک بانک خصوصی که در طول سال‌های گذشته همواره در حوزه نرخ سود با نرخ‌شکنی، سود سپرده بالاتر پرداخت کرده، همچنان نرخ سود سپرده یکساله را در سطح ۱۸ درصد اعمال می‌کند. همچنین دو بانکِ در حال ادغام در بانک سپه هم نرخ‌های ۲۰ درصد و ۱۸ درصد را همچنان حفظ کرده و دو موسسه اعتباری هم نرخ‌های سود سپرده یکساله خود را به ترتیب ۲۰ و ۱۸ درصد تعیین کرده‌اند.این وضعیت می‌تواند به عنوان مانعی در طرح کاهش سود بانکی برای کمک به تولید تلقی شود زیرا تا زمانی که همه بانک‌ها و موسسات اعتباری از طرح کاهش سود تبعیت نکنند شاهد موفقیت این طرح نخواهیم بود و بازهم باید منتظر دریافت سودهای نجومی از تسهیلات بانکی در قبال تولید باشیم.
البته بانک‌های دولتی مانند ملی، سپه، کشاورزی و مسکن و بانک‌هایی که دولت بخشی از سهام آنها را در اختیار دارد مانند ملت، صادرات و تجارت و حتی بسیاری از بانک‌های خصوصی مانند بانک‌های سرمایه، دی، گردشگری، سینا، اقتصادنوین، ایران زمین، شهر، پارسیان، پاسارگاد، کارآفرین، پست‌بانک و موسسات اعتباری کاسپین، کوثر نرخ‌های سود سپرده را به ۱۵ درصد کاهش داده‌اند که جای امیدواری دارد.
فاصله بهره و تورم کم می‌شود
در این میان دو نکته مهم درباره ابهامات کاهش نرخ سود وجود دارد که یکی از آن دو، عدم تناسب نرخ سود با نرخ تورم می‌باشد. هرچند نرخ تورم در پایان سال ۱۳۹۸ حدود ۳۵ درصد (بنابر اعلام مرکز آمار) بود و این رقم فاصله قابل توجهی با نرخ ۱۵ درصدی بهره دارد، اما گزارش مرکز آمار درباره پیش‌بینی تورم بهار ۹۹ حاکی از این واقعیت است که نرخ تورم طی سه سناریو پیش رو، در پایان خرداد ماه بین ۲۶/۶ تا ۲۹/۲ درصد خواهد بود.
همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه که آینده تورم کل (در ماههای بعد) را نشان می‌دهد، حاکی از ارقامی بین ۱۸/۱ تا ۲۴/۶ درصد می‌باشد. ضمن اینکه عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در ۲۷ فروردین ماه اعلام کرد: «من خیلی امیدوارم بتوانیم تورم را در سطح ۲۰-۲۲ درصد کنترل کنیم.» بر همین اساس می‌توان گفت با توجه به کاهش نرخ تورم سال جاری به حدود ۲۰ درصد، نرخ ۱۵ درصدی سود سپرده، فاصله چندانی با تورم ندارد.
نقدینگی به بخش غیرمولد نمی‌رود
نکته دوم اینکه، یکی از انتقاداتی که همواره به کاهش نرخ بهره می‌شود، مربوط به سرازیر شدن پول‌های بیرون آمده از بانک است، چراکه با توجه به کاهش نرخ سود، پول‌ها به سمت بازاری می‌رود که سوددهی بالاتری داشته باشد، بازارهایی نظیر سکه، ارز، مسکن، خودرو و.... در واقع کسانی که منتقد کاهش نرخ سود بانکی هستند تصور می‌کنند پول‌ها از بانک خارج شده و با ورود به این بخش‌ها موجب نوسان در قیمت‌ها می‌شود.
این در حالی است که در سال جاری بازار سرمایه به جذاب‌ترین بازار کشور تبدیل شده (نه ارز و طلا) و هر روز ارقامی وارد بورس می‌شود که در نوع خود رکورد محسوب می‌شود، در حالی که در همان سال قبل هم بورس حدود ۱۸۰ درصد بازدهی داشت. (بیش از پنج برابر تورم) و دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری در بهمن سال قبل گفته بود روزانه ۱۵۰۰ میلیارد تومان وارد بورس می‌شود، قابل ذکر اینکه از بهمن۹۸ به این سو حجم ورود به بورس افزایش چشمگیری داشته است.
مشکلات با افزایش نرخ سود حل نمی‌شود!
نکته بعد اینکه برای حل مشکلات مسکن، خودرو و... باید به ریشه مشکلات توجه کرد، چراکه هرقدر هم از ورود نقدینگی به این بازارها جلوگیری شود، باز هم کمبود تولید و عقب ماندن عرضه از تقاضا موجب بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود. به عبارتی، اگر دغدغه مستاجران وجود دارد، باید بر روی مسکن استیجاری یا افزایش ساخت و ساز مسکن تاکید شود، نه افزایش نرخ سود. اگر سراغ راهکارهای اصلی نرویم، تا ابد باید درگیر این دوگانگی‌های کاذب بمانیم.
بازار خودرو نیز همین وضعیت را دارد، دو خودروساز به طور انحصاری تقریبا تمام خودروهای موجود در کشور را تامین می‌کنند، از طرفی خودروهای خود را در بازار به نرخ‌های بالا می‌فروشند و از طرف دیگر فشار می‌آورند تا قیمت کارخانه‌ها را هم به قیمت بازار نزدیک کنند! ابزار اصلی آنها هم توان تغییر تولید است که می‌توانند با کاهش آن، دولت یا هر نهاد تصمیم گیر را تحت فشار قرار دهند. آیا با بالا ماندن نرخ این مشکلات حل خواهد شد؟