به گزارش مشرق، دولت و مجلس با هدف جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی به کالاهای وارداتی و نهاده‌های اساسی مورد نیاز تولید داخل، ارز ۴۲۰۰ تومانی را در سال ۹۷ و ۹۸ اختصاص داد اما روند توزیع آن و فسادهای شکل گرفته و رانت موجود در پروسه آن و عدم تسویه حساب و واردات کالا منجر به انتقادات فراوانی در این زمینه شد که نمونه اخیر آن گزارش تفریغ بودجه ۹۷ دیوان محاسبات است.
از دیگر سو، تخلفات گسترده در بودجه سال ۹۷ از سوی دولت نظیر حقوق‌های نجومی و انحراف ۶۷ درصدی دولت از اجرای این قانون، خصوصی‌های سازی‌ها و ... که در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ به صراحت درباره آن سخن به میان آمده موجی از بازتاب‌های منفی را در جامعه بوجود آورد.
بیشتر بخوانید:
برای بررسی این موضوعات با علی نیکزاد منتخب مردم اردبیل در مجلس یازدهم گفت‌وگوی مشروحی کرده‌ایم تا نظرات او را در این رابطه جویا شویم.
او که استانداری اردبیل، تصدی وزارت راه و شهرسازی در دولت‌های نهم دهم و برای یک دوره کوتاه ۳ ماهه سرپرستی وزارت ارتباطات را در کارنامه فعالیت‌های خود دارد.
وی با انتقاد از عدم تسویه حساب دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخلفات مرتبط با آن می‌افزاید که باید حتماً چنگال عدالت بر گلوی اشخاصی که این ارزها را گرفتند اما کالای وارد کشور نکردند فرو آید. ضمن اینکه باید مرتبطین با این افراد که با استفاده از رانت و تبعیض چنین حجم بالایی را از فساد مرتکب شده‌اند مشخص شود.
منتخب مردم اردبیل در مجلس یازدهم همچنین با اشاره به قرائت گزارش تفریغ بودجه ۹۷ می‌گوید که اگر وضعیت تفریغ بودجه سال ۹۸ هم مانند سال ۹۷ باشد این موضوع باید با جدیت بیشتری از سوی مجلس یازدهمی‌ها دنبال شود.
وی اظهار می‌دارد که حقوق‌های نجومی نظیر حقوق‌های ۵۳ میلیون تومانی باور مردم را سوزانده و اعتقاد آنان را از بین می‌برد ضمن اینکه مسئولانی که این حقوق‌ها را گرفته‌اند صلاحیت لازم برای مدیر شدن و مدیر ماندن در جمهوری اسلامی را ندارند. همچنین قوه قضائیه باید با اختصاص یک شعبه ویژه پرونده حقوق‌های نجومی را ببندد و اسامی افرادی که اینگونه حقوق گرفته‌اند باید اعلام شده و اخراج شوند.
متن کامل این گفت‌وگو به شرح ذیل است:
گزارش تفریغ بودجه ۹۷ اخیرا از سوی دیوان محاسبات در مجلس قرائت شد که در بخش‌های از آن به موضوع تخلفات فرد، افراد و یا شرکت‌های مختلف در واردات کالای اساسی با وجود دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره شد؛ عدم نظارت دولت و یا مجلس باعث این کار شده یا رانت هم در این موضوع دخیل بوده است؟
نیکزاد: در گزارش دیوان محاسبات به صراحت آمده است که ۴ میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ثبت سفارش ۹۵۳۸ قلم کالا به اشخاص حقیقی و حقوقی داده شده است که هیچگونه وارداتی صورت نگرفته است.
این موضوع حتما باید از طریق دستگاه‌های نظارتی دنبال شود. این در حالی است که برخی افراد به دنبال تغییر موضوع هستند و بیان می‌کنند که ارز گم شده است. در حالی که دیوان محاسبات بیان می‌کند که اصلاً ارزی گم نشده است.
** ۴.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلا گم نشده و آدرس غلط ندهند
وقتی دیوان محاسبات در نامه مکتوب عنوان می‌کند که ۴.۸ میلیارد دلار ارز دریافتی برای واردات کالاهای اساسی تعیین تکلیف نشده است یعنی اینکه ماجرا مشخص است.
من هم نامه‌ای به دیوان محاسبات نوشته و موضوعی را از آنها سؤال کردم. لذا کاملاً مشخص است که ارزی گم نشده است اما عده‌ای حجم زیادی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند و مابه‌ازای آن هیچ کالای به کشور وارد نشده است.
** چنگال عدالت بر گلوی مفسدین ارز ۴۲۰۰ فرو آید
از قوه قضاییه و آیت‌الله رئیسی می‌خواهم که حتماً چنگال عدالت را بر گلوی اشخاصی که این ارزها را دریافت کرده و کالایی را به کشور وارد نکرده‌اند فرود بیاورد ضمن اینکه برخی از این افراد و شرکت‌ها هم جنس و کالای محدودی را وارد کرده‌اند که آنها هم باید مورد بازخواست قرار بگیرند.
طبق گزارش دیوان محاسبات متأسفانه بخشی از این ارزها برای واردات چوب بستنی، دسته بیل و غذای سگ و گربه مورد استفاده قرار گرفته است.
** باید با عاملین فساد ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون رحم برخورد کرد
اگر ادعای واردات اجناس و کالاهایی نظیر آنچه گفتم پیش از گزارش دیوان محاسبات عنوان می‌شد، می‌گفتم بی‌تقوایی است اما وقتی دیوان محاسبات با بررسی‌های متعدد آن را اعلام می‌کند یعنی اینکه یک جای کار مشکل دارد.
در کشوری که در طول ۴۱ سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با افتخار زندگی کرده‌ایم اما برخی خانواده‌ها که به نان شب خود به معنای واقعی نه به عنوان یک اصطلاح محتاج هستند عدم تعیین تکلیف ۴میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار نباید وجود داشته باشد و باید با عاملین آن بدون رحم کردن برخورد قاطعی صورت گیرد. لذا قوه قضاییه باید با دقت و با قوت و سرعت بسیار بالایی به این موضوع رسیدگی کند.
** قوه قضائیه اسامی مفسدین پرونده ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کند
دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه که شامل تخلفات افراد و شرکت‌هایی که حجم زیادی دریافت کرده ولی جنس و کالایی را وارد نکرده‌اند در صحن علنی مجلس قرائت کرده و برای نمایندگان ارسال کرده است ضمن اینکه برای منتخبین مردم در مجلس یازدهم هم ارسال کرده است. من بعد از مطالعه این گزارش بسیار متأسف شدم که چرا عده‌ای با استفاده از رانت و تبعیض چنین حجم بالایی را از فساد مرتکب شده‌اند.
افرادی که این ارزها را دریافت کرده‌اند کاملاً مشخص بوده و اسامی آنها در اختیار بخش‌های مختلف دولت قرار دارد که من از قوه قضاییه می‌خواهم به این پرونده ورود قاطع و جدی داشته باشد تا با شدت و حدت با افرادی که حجم زیادی ارز را بعد از ثبت سفارش دریافت کرده و کالایی را به کشورمان نیاورده‌اند برخورد کرده و دستگاه عدلیه اسامی این افراد را برای افکار عمومی منتشر کند.
حرف من یک جمله است که ارز پرداخت شده به این افراد و شرکت‌ها کجا رفته است و با آنکه ثبت سفارش انجام شده چرا جنس و کالایی به کشور وارد نشده است.
یکی از مطالبات مردم از منتخبین مجلس یازدهم نظارت جدی بر روند اجرای بودجه و هزینه‌کرد اعتبارات و منابع آن است؛ اگر این گزارش در مورد تفریغ بودجه ۹۸ هم تکرار شود واکنش مجلس چگونه است؟ تکلیف مفسدان و متخلفانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند چیست؟
نیکزاد: منتخبان مردم در اولین روزی که به مجلس وارد می‌شوند سوگند یاد می‌کنند و این نمایندگان باید به آن سوگند پایبند باشند ؛ در مجلس آتی خیلی سریع باید به گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ رسیدگی شود و برهمین اساس از همکاران در مجلس آتی می‌خواهم تا انتهای رسیدگی به این گزارش موضوع را رسیدگی کرده و به نمایندگی از مردم این موضوع را مشخص کنند.
** مردم نگران شباهت گزارش تفریغ ۹۸ به ۹۷ هستند
اگر وضعیت تفریغ بودجه سال ۹۸ هم مانند سال ۹۷ باشد این موضوع باید با جدیت بیشتری از سوی مجلس یازدهمی‌ها دنبال شود.
عده‌ای خاص این ارزها را گرفته و به جیب‌شان واریز کرده‌اند در حالی که این ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ ارزش بیشتری داشته است و ۹۵۳۶ قلم کالا ثبت سفارش شده و بایستی این اجناس را به کشورمان وارد می‌کردند. به نظرم اولویت‌ها هم در این قضیه رعایت نشده است.
** دستور دهندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی باید مجازات شوند
کسانی که دستور داده‌اند این ارز داده شود اگر که با اولویت بوده و واردات آن کالا صورت گرفته است از آنها ممنون هستیم چرا که طبق قانون عمل کرده‌اند. اما آنهایی که دستور پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی افراد و شرکت‌ها داده و نظارتی نداشته‌اند و حتی ثبت سفارش هم انجام شده و پیگیری لازم برای واردات جنس و کالا انجام نداده‌اند باید طبق قانون مجازات شوند.
حقوق‌های نجومی موجب دلخوری‌های شدید مردم شد اما با آنکه چند سالی از بررسی این موضوع می‌گذرد ولی ما همچنان شاهد اخبار این حقوق‌های هستیم و حتی رئیس دیوان محاسبات از احتمال تکرار آن در سال ۹۹ خبر داده است؛ چرا دستگاه‌های مختلف به وظایف‌شان در این باره رسیدگی نمی‌کنند؟
نیکزاد: حقوق‌های آنچنانی و نجومی نظیر حقوق‌های ۵۳ میلیون تومانی باورسوز است. یعنی اینکه باور مردم را سوزانده و اعتقاد آنان را از بین می‌برد که باید خیلی سریع به این قضیه رسیدگی شود.
** کف و سقف برای حقوق‌ها مشخص شود
لذا بهترین کار آن است که کف و سقفی برای حقوق‌ها مشخص شود که این سقف شامل حقوق، اضافه، کار، مأموریت، پاداش و ... است. اگر این کف و سقف را برای حقوق کارمندان و مدیران در نظر بگیریم به عدالت نزدیک‌تر خواهیم بود.
باید قانون را به گونه‌ای نوشت که امکان تبصره زدن به آن وجود نداشته باشد. این در حالی است که شاهد آن هستیم وقتی حقوق را کم می‌کنیم برخی افراد قانون را دور زده و اضافه کار را افزایش می‌دهند و وقتی بخشی دیگری از حقوق را کاهش می‌دهیم حق مأموریت می‌دهند و حتی برخی افراد عنوانی به نام پاداش را در فیش‌های حقوق ثبت می‌کنند. ما حتی شاهد درج عنوان بهره‌وری در فیش‌های حقوق هم هستیم.
**مدیران نجومی بگیر صلاحیت مدیر ماندن ندارند
مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تخصصی آن باید خیلی سریع حداکثر حقوق‌های دریافتی را مشخص کرده و اجازه ندهیم فاصله سقف و کف حقوق‌ها افزایش یابد. چرا که ما در جمهوری اسلامی ایران زندگی می‌کنیم و نباید فاصله زندگی افراد و خانوارها از یکدیگر زیاد باشد.
برخی افراد که حقوق ۵۰ میلیون تومانی گرفته‌اند باید اضافه دریافتی خود را به خزانه سریعاً بازگردانند. این در حالی است که مقام معظم رهبری هم در فرمایشات خود به این موضوع اشاره کرده و به دریافت کنندگان حقوق‌های نجومی نهیب زده‌اند که چرا باید قانون به صورتی باشد که برخی از افراد حقوق‌های چند ۱۰ میلیونی بگیرند و اگر عده‌ای خلاف کرده‌اند حتماً باید با آنها برخورد شود. چرا که آنها صلاحیت لازم برای مدیر شدن و مدیر ماندن در جمهوری اسلامی را ندارند.
** قرارداد سفید امضای کارفرما با کارگر برده‌داری نوین است
برخی اوقات چون قانون نقص داشته است عده‌ای از افراد توانسته‌اند برای دریافت حقوق‌های نجومی قانون را دور بزنند لذا باید خیلی سریع مجلس ضمن رفع ایرادات و برطرف کردن ضعف‌های قانونی آن، اجازه ندهیم تا برخی افراد از حداکثر حقوق پا را فراتر گذاشته و حقوق‌های نجومی بگیرند.
برخی افراد هم برای آنکه از زیر بار پرداخت کف حقوق در نظر گرفته شده در قانون فرار کنند قرارداد سفید امضا با کارمندان و کارگران خود منعقد می‌کردند که به نظر من این روش برده‌داری نوین است. چرا که با این کار حق کارمند و کارگر از بین رفته و امکان پیگیری حقوقی در مراجع قانونی هم وجود ندارد که باید بکوشیم این نقیصه را هم در جمهوری اسلامی برطرف کنیم چرا که این اتفاقات را در شأن کشورمان نمی‌دانیم.
** لزوم تعیین شعبه‌ای ویژه در قوه قضائیه برای بسته شدن پرونده حقوق‌های نجومی
مدیری که به دنبال مدیریت است باید حداکثر حقوق دریافتی‌اش مشخص باشد و باید با رفع ایرادات قانونی از این به بعد سقف حقوق مدیران کاملاً روشن باشد.
باید حداقل یک شعبه ویژه در قوه قضاییه به موضوع حقوق‌های نجومی اختصاص پیدا کند و خیلی سریع نتیجه مشخص شده و اضافه حقوق دریافتی به خزانه عودت داده شود. ضمن اینکه اسامی افرادی که به صورت غیرقانونی حقوق گرفته‌اند باید اعلام شده و اخراج شوند.
یکی از انتقاداتی که افکار عمومی به دولت در سالجاری دارد مربوط به میزان افزایش حقوق کارگران است که این درصد را متناسب با تورم نمی‌دانند؛ برخی کارشناسان معتقدند که قوه مجریه با غش کردن به سمت کارفرما، عملاً کارگران را مقابل کارفرمایان ذبح کرده است؛ آیا با این اظهار نظر موافق هستید؟
نیکزاد: در مورد همسان بودن افزایش حقوق کارگران با میزان تورم سالیانه باید کار تخصصی صورت بگیرد و چون من به موضوع کارگران بسیار علاقه‌مند هستم و روستازاده و کشاورز زاده هستم به شخصه علاقه‌مندم که حقوق کارگران افزایش پیدا کنند اما باید وضعیت کارفرمایان را هم در نظر بگیریم لذا به همین دلیل قانون‌گذار گروهی را مشخص کرده که مسئولیت آن بر دوش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در شورای حقوق و دستمزد نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت حضور دارند.
** نیازمند پرداخت یارانه خاص به کارگران هستیم
برای آنکه حقوق کارگران افزایش پیدا کند باید در شورای حقوق و دستمزد و کمیسیون‌های تخصصی مجلس موضوع دنبال شود. این در حالی است که وقتی عنوان می‌شود که باید حقوق کارگران افزایش پیدا کند بلافاصله کارفرمایان درخواست افزایش قیمت اجناس و کالاهای‌شان را مطرح می‌کنند که در آن صورت گرانی و تورم رخ می‌دهد.
با حقوقی که کارگران در حال حاضر دریافت می‌کنند نمی‌توان زندگی کرد و مجلس شورای اسلامی در این باره مسئولیت بسیار بزرگی بر دوش دارد. چرا که باید وضعیت زندگی کارگران را در نظر گرفته و نگاهی هم به تولید داشته باشیم هرچند که هرجا نیازمند پرداخت یارانه خاص به کارگران باشد باید این موضوع انجام شود و تصمیمات قانونی هم در این باره اتخاذ شود.
** معافیت‌های مختلف به کارفرما بدهیم تا حقوق کارگر افزایش یابد
اگر برای افزایش حقوق کارگران و حمایت از کارفرمایان، دولت و مجلس نیازمند معافیت‌های مختلف به کارفرمایان هستند حتماً باید این موضوع در دستور کار قرار گیرد. ضمن اینکه می‌توانیم برخی موضوعات را هم اصلاح کنیم که می‌توانم به معافیت‌های مالیاتی، اصلاح قوانین بیمه‌ای، ارائه تسهیلات بانکی ارزان قیمت اشاره کنم.
قانون‌گذار در حال حاضر عنوان کرده است که برای افزایش حقوق کارگران باید در کمیته‌ای موضوع بررسی شده و با کار کارشناسی و جلسات متعدد درصد افزایش حقوق آنها مشخص شود. ولی اگر دولت بنا دارد که در شورای حقوق و دستمزد که نمایندگان کارگران و کارفرمایان هم حضور دارند خود را کنار بکشد جفا است.
دولت باید توازن لازم را در این موضوع برقرار کند و به همین دلیل نماینده تأمین اجتماعی، نماینده وزارت کار و دولت باید ورود کرده و اگر لازم به اعمال معافیت‌های بیشتر و اعطای یارانه است حتماً این کار را انجام دهند.
** تا زمانی که نظام بانکداری اصلاح نشود اقتصاد شکوفا نخواهد شد
باید هم چرخ تولید را بچرخد و هم حقوق کارگران که اینطوری به عدالت نزدیک هستیم؛ شغل کارگری از نظر من بسیار شریف است که نباید حق او در این قضیه ذبح شده و شرمنده خانواده‌اش شود.
اصلاح نظام بانکداری، نظام بیمه‌ای و نظام گمرکی باید منجر به چرخ اقتصاد و تولید در کشور شود؛ تا زمانی که نظام بانکداری ما اصلاح نشود اقتصادمان شکوفا نخواهد شد و چرخ تولید به گردش درنخواهد آمد.
دولت و مجلس باید با ورود به موضوع افزایش حقوق کارگران طوری تدبیر کنند که هم چرخ تولید بچرخد و هم زندگی کارگری و هم حمایت از کارفرما انجام شود.
ازدواج، مسکن، اشتغال و جوانان از دغدغه‌های فعلی جوانان محسوب می‌شود که مجلس یازدهم وظیفه دارد این مطالبات را محقق کند؛ در سال «جهش تولید» آیا می‌توان با استفاده از تسهیلات بانکی امیدوار به افزایش تولید و رونق اقتصادی و اشتغال بود؟
نیکزاد: حداقل درخواست جوانان از حکومت اشتغال، مسکن و ازدواج است که من در حوزه انتخابیه و در خلال سخنرانی‌های انتخاباتی‌ام به صورت مخفف «اما» آن را عنوان می‌کردم.
جوانان‌مان ما مطالبه‌گر، استکبارستیز و باانگیزه اند و به آینده‌های بسیار بزرگی فکر می‌کنند ضمن اینکه منتظر ظهور حضرت مهدی (عج) هستند و به تمدن نوین اسلامی فکر می‌کنند.
** رفع دغدغه‌های مسکن جوانان شدنی است
وقتی ما جوانان‌مان را فقط در اشتغال، مسکن و ازدواج خلاصه می‌کنیم توهین به آنان محسوب می‌شود. این در حالی است که مقام معظم رهبری هم تحصیل، تهذیب و ورزش را برای جوانان توصیه کرده‌اند ولی برخی افراد به دنبال محدود کردن مطالبات جوانان به اشتغال، مسکن و ازدواج هستند. در حالی که این مطالبه برای جوانان حداقلی است.
در دولت نهم و دهم توانستیم در مدت ۸ سال ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته و با حداقل آورده تحویل جوانان دهیم، لذا رفع دغدغه‌های مسکن جوانان شدنی است و قانون آن هم وجود دارد.
**از منابع برگشتی اقساطی تسهیلات مسکن مهر باید خانه جدید بسازیم
بنا داریم این موضوع را در مجلس یازدهم دنبال کنیم؛ ضمن اینکه آورده آن هم از محل منابع برگشتی اقساطی تسهیلات مسکن مهر تأمین می‌شود.
می‌توانیم با پیگیری این موضوع در مجلس آتی مشکل مسکن جوانان را حل کنیم. مقام معظم رهبری هم در ماه رمضان و در دیدار با کارگزاران نظام تأکید کردند که حدود ۶ سال است مسکن در کشور تعطیل شده است.
در موضوع ازدواج هم من معتقدم که ضمن اصلاح سنت‌های غلط که هم‌اکنون در امر ازدواج حاکم شده است و باید کار فرهنگی در این خصوص صورت گیرد و می‌توان از طریق وام قرض‌الحسنه‌ای و با تجمیع منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها برای ازدواج این دغدغه را برطرف کنیم لذا باید در مجلس یازدهم این تکلیف قانونی را از طریق بانک‌مرکزی به سایر بانک‌ها ابلاغ کرد.
**قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن چه شد؟
در مورد اشتغال کشور سالانه نیازمند یک میلیون اشتغال است این در حالی است که ۱۶ هزار کارگاه بزرگ و کوچک در کشور به تدریج تعطیل شده است که می‌توان در برنامه سال جاری و در قالب شعار سال «جهش تولید» بنگاه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل را احیا کرد و به توسعه اشتغالزایی کمک کرد.
یک میلیون شغل ایجاد کردن در بخش کشاورزی، صنعت، مسکن، خدمات و ... واقعاً شدنی است. لذا این حق مسلم و ابتدایی جوانان است که در جمهوری اسلامی ایران بتوانیم شغل ایجاد کنیم. البته منظور از ایجاد شغل دولتی و اداری نیست اما منظور از تولید مسکن حتماً تا زمانی که تسهیلات بانکی و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که هنوز منسوخ نشده و قانونی بسیار مترقی است باید بکوشیم از محل منابع موجود نهایت استفاده را ببریم.
** مطلوب بودن خدمات بانک‌های قرض‌الحسنه
تا زمانی که دولت به موضوع زمین بطور جدی وارد نشود مشکل مسکن حل نخواهد شد. ضمن اینکه می‌توانیم با استفاده از تسهیلاتی که در قالب قرض‌الحسنه هم‌اکنون در اختیار بانک‌ها است اعطای وام به خانوارها را برای ساخت خانه دنبال کنیم.
بانک‌هایی که هم‌اکنون به عنوان قرض‌الحسنه فعالیت می‌کنند در زمره بانک‌های موفق محسوب می‌شوند؛ جالب است که آنها هیچگاه نمی‌گویند که ما به دلیل اعطای وام قرض‌الحسنه به مردم دچار مشکل شده‌ایم چرا که این اقدام آنها هم کار دنیوی و هم اخروی است.
** جوان ایرانی به دنبال تحقق تمدن نوین اسلامی و گام دوم انقلاب
وقتی با منتخبین مجلس یازدهم صحبت می‌کنم آنها هم دغدغه مشکلات مسکن، اشتغال و ازدواج جوانان را دارند لذا بنا داریم تا با تشکیل یک فراکسیون یا کارگروه این موضوعات را دنبال کنیم هر چند که طبق قانون باید کمیسیون‌های تخصصی نظیر عمران، و اقتصاد به صورت جدی برای اشتغال، ازدواج و مسکن جوانان ورود کنند.
چون من به جوانان اعتقاد دارم هیچگاه آنان را محدود به ازدواج، مسکن و اشتغال نمی‌دانم بلکه این مطالبه آنها را ابتدایی‌ترین خواسته آنها می‌دانم؛ من جوانان ایرانی را جوانانی می‌دانم که به دنبال تحقق تمدن نوین اسلامی و گام دوم انقلاب هستند که ان‌شاءالله در مجلس یازدهم تلاش خواهیم کرد تا حداقل‌ها را برای آنها رقم بزنیم.