سرویس اقتصاد مشرق - یکی از اقدامات قابل قبول دولت در روزهای اولیه شیوع ویروس کرونا در کشور، در نظر گرفتن فرصت سه ماهه برای امهال اقساط تسهیلات بانکی بود. در این خصوص حسن روحانی در دوبازه ۱۴ و ۲۵ اسفند و در جلسات هیئت دولت و ستاد اقتصادی در این خصوص وعده‌هایی را مطرح کرد.
رئیس جمهور در جلسه ۲۵ م در خصوص مهلت پرداخت اقساط وام به دلیل شیوع ویروس کرونا گفته بود:
"نکته دوم درمورد اقساطی است که مردم باید به بانک‌ها پرداخت کنند این اقساط به طور کلی برای سه ماه امهال می‌شود و آنها می توانند ماه های اسفند ، فروردین و اردیبهشت را به عنوان زمانی که به آنها مهلت داده شده، تاخیر بیندازند."
بانک مرکزی نیز در این مدت چندین بخشنامه در خصوص امهال سه ماهه کلیه تسهیلات خطاب به بانک‌ها صادر و آنها را نسبت به برداشت وجه از حساب‌ها منع کرد. در بخشنامه‌ای که در روز ۶ فروردین به بانک‌ها ابلاغ شد، آمده است:
"تمام دریافت‌کنندگان قرض‌الحسنه فارغ از این که امکان پرداخت یا وصول اقساط از آنها وجود داشته باشد و نیز قطع نظر از نوع کسب و کار و فعالیت دریافت‌کننده قرض‌الحسنه، مشمول استفاده از مزایای بخشنامه تعویق سه‌ماهه اقساط تسهیلات به دلیل شیوع ویروس کرونا هستند؛ از این رو بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند چنانچه مبالغ اقساط قرض‌الحسنه سررسید شده در بازه زمانی موضوع مصوبه مورد اشاره از حساب تسهیلات‌گیرندگان یا ضامنین آنها برداشت شده است را مسترد کنند."
گرچه تصمیم امهال اقساط تسهیلات می‌توانست قدری در گذر از شرایط خاص اقتصادی کشور موثر باشد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک‌ها نه تنها به وعده رئیس جمهور عمل نکردند بلکه برای بخشنامه بانک‌مرکزی نیز وقعی نگذاشتند و بی‌توجه به این دستورالعمل همچنان در حال برداشت اقساط تسهیلات از حساب مردم هستند.
برای نمونه بانک ملت در تاریخ ۱۵ فروردین ماه طبق روال هرماه خود اقدام به برداشت اقساط تسهیلات وام قرض الحسنه ازدواج از حساب مشتریان کرد و تا به این لحظه نیز علیرغم اظهارنظرهای سایر مسئولان این مبلغ به حساب مشتریان مسترد نشده است.
سندی که مشاهده می‌کنید برداشت اقساط وام قرض‌الحسنه ازدواج از حساب یکی از مشتریان بانک ملت است در شرایطی که این بانک موظف بود این مبلغ را دریافت نکند. به عبارت دیگر بی قانونی بانک ملت در این خصوص قابل مشاهده است.
از سوی دیگر، سایر بانک‌ها نیز همین رویه را در مواجهه با مشتریان مدنظر قرار دادند و بدون در نظر گرفتن بخشنامه و دستورالعمل‌های صادره از بانک‌مرکزی، همچنان اصرار به دریافت مبالغ اقساط تسهیلات از مشتریان دارند.
نکته قابل توجه در این خصوص نیز این است که اگر مشتری، به اعتباری که بانک‌مرکزی در اذهان مردم داشت، به توصیه مدیران آن اعتماد کرده و در این ایام اقساط خود را پرداخت نکند مشمول جریمه دیرکرد می‌شود.
در این زمینه می‌توان به موردی اشاره کرد که یکی از مشتریان بانک ملی که در شرایط فعلی رکود ناشی از کرونا در کشور، امکان بازپرداخت اقساط تسهیلات خود را نداشت، شامل جریمه دیرکرد شد.
این مشتری بانک ملی در خصوص احتساب جریمه دیرکرد برای اقساط وام خود به خبرنگار ما گفت:
" مهلت سه ماهه اقساط بانکی که دولت کلی تو بوق و کرنا کرد شعار تو خالی بود. من هم به این خیال واهی قسط فروردین را پرداخت نکردم اما حالا میبینم ۱۸ هزار و اندی تومان جریمه دیرکرد برایم زدند."
آنچه در خصوص این موارد و سایر موارد دیگری که از بانک‌های دیگر به گوش میرسد قابل توجه است اینکه، مدیران بانک‌ها اهمیتی برای بخشنامه بانک مرکزی و سخنان رئیس جمهور قائل نیستند و همچنان به دنبال درآمدزایی برای خود در شرایطی که بخش زیادی از مردم به دلیل شیوع ویروس کرونا در تامین درآمد دچار مشکل شده و یا کسب و کار خود را تعطیل کرده، هستند.
به نظر میرسد اعلام رسمی برخورد با این موارد در بانک‌های ذکر شده و سایر بانک‌هایی که بی‌اعتنا به بخشنامه بانک مرکزی اقدام به برداشت اقساط از حساب تسهیلات گیرندگان کرده و یا برای دریافت مبالغ به سراغ ضامنین و وثایق رفته و یا برای نپرداختن اقساط جریمه دیرکرد در نظر گرفته‌اند، بتواند اعتبار از دست رفته بانک‌مرکزی و دولت را در این خصوص برگرداند.