به گزارش مشرق، شبکه الدجله برنامه کابینه مصطفی الکاظمی نخست مامور تشکیل دولت عراق را در چند محور منتشر کرد.
براساس اعلام این شبکه، برنامه کابینه الکاظمی بر "اولویت های زیر شامل برگزاری انتخاباتی زودهنگام با همکاری سازمان ملل، بسیج همه امکانات برای مقابله با ویروس کرونا، اعمال حاکمیت دولت از طریق منحصر کردن سلاح در دست نهادهای دولتی و نظامی، تهیه پیش نویس قانون استثنایی بودجه در سایه بحران اقتصادی کنونی و تبعات ناشی از سقوط قیمت های نفت، آغاز گفت وگوی ملی مسئولان و صریح بین همه اقشار جامعه عراق با هدف گوش دادن به خواسته های جنبش اعتراضی مسالمت آمیز، اجرای عدالت در حق عاملان ریختن خون عراقی ها و اهتمام به خانواده شهدا و رسیدگی به مجروحان، تلاش فوری و جدی برای بستن پرونده آوارگان، پاسداری از حاکمیت و امنیت عراق و تلاش برای شکل دهی به یک دیدگاه ملی مشترک برای مذاکره درباره آینده حضور نیروهای خارجی در عراق در چارچوب حفاظت از امنیت کشور و تداوم مبارزه با هسته های تروریستی " تاکید می کند.
"توسعه نهادهای نظامی و امنیتی و اصلاح آنها، اقتصاد و سرمایه گذاری و دیدگاه دولت در این زمینه و برقراری روابط خارجی بر سه مبنای حاکمیت و توازن و همکاری" از جمله سرفصل های دیگر این برنامه است.
بیشتر بخوانید:
گفت‌وگوهای راهبردی عراق و آمریکا؛ زمینه‌ها و پیامدها
«الکاظمی» برنامه کابینه را به پارلمان فرستاد
نشست الکاظمی و گروه‌های اکثریت درباره کابینه
علت اصلی تأخیر در تشکیل کابینه جدید عراق
الکاظمی هشت وزیر کابینه خود را معرفی کرد
این برنامه درخصوص توسعه نهادهای نظامی و امنیتی و اصلاح آنها، به "ماموریت های ارتش در پاسداری از مرزها و حفظ حاکمیت و پاسداری از فرایند دموکراتیک و عمل براساس دستورات فرمانده کل نیروهای مسلح و تجهیز و مسلح کردن آن و نیز حفاظت از امنیت داخلی و حاکمیت قانون و پاسداری از حقوق بشر و آزادی های مندرج در قانون اساسی از سوی دستگاههای امنیتی زیر نظر وزارت کشور و همچنین تداوم ایفای وظیفه دستگاههای امنیتی شامل دستگاه اطلاعات ملی و دستگاه امنیتی ملی و دستگاه مبارزه با تروریسم و هیئت الحشد الشعبی براساس وظایف و قوانین جاری زیر نظر فرمانده کل نیروهای مسلح و اجرای مذاکرات جدی با رهبران کشورهای مشارکت کننده در ائتلاف بین المللی در راستای تضمین انتظارات مردم عراق درخصوص حاکمیت ملی کامل آنها در پرتو منافع عراق و خدشه وارد نشدن به امنیت داخلی این کشور اشاره کرد".
این برنامه درخصوص حاکمیت عراق تاکید می کند که "عراق هرگونه خدشه به حاکمیت ملی خود از سوی هر کشوری را نمی پذیرد و از اصل مقابله به مثل در تعاملات دیپلماتیک و روابط خارجی خود استفاده می کند و بر اصل عدم استفاده از خاک خود برای تعدی به هر یک از همسایگانش و عدم اجازه برای تبدیل شدن خاکش به عرصه تصفیه حساب های منطقه ای یا بین المللی تاکید می کند و بر این اساس، دولت عراق تنها در چارچوب حاکمیت و عرف دیپلماتیک با سایر کشورها تعامل خواهد کرد".
این برنامه درباره توازن در روابط خارجی عراق آورده است: "حاکمیت ملی را بدون تکیه بر اصل توازن در روابط خارجی نمی توان تضمین کرد و از این رو، توازن عراق بر پایه در دستور کار قرار ندادن سیاست محورها (جبهه بندی) و وارد نشدن به جزئیات درگیری ها و رویکرد مثبت در قبال کشورهای برادر و دوست در چارچوب عمق عربی و همسایگان اسلامی و تعهدات بین المللی است.
این برنامه درخصوص همکاری بین المللی عراق نیز آورده است: "دولت عراق برای مشارکت فعال در حل بحران های منطقه ای و بین المللی و تضمین منابع ملی خود از طریق گفت وگو و همکاری دوجانبه و بین المللی درخصوص آبهای مشترک، چاههای نفت و گاز، تجارت عادلانه، همکاری امنیتی و اطلاعاتی برای تضمین امنیت منطقه ای و بین المللی، مبارزه با تروریسم، پیگرد قضیه پولشویی، محاصره فساد فراتر از مرزها، (مبارزه با) تجارت غیرقانونی و قاچاق و جنایت سازمان یافته تلاش می کند".
"مبارزه با فساد و اصلاح ساختار اداری، پیگیری اصل عدالت به عنوان معیار کشور موفق و اعتراض مسالمت آمیز راهی برای ارشاد دولت " از دیگر سرفصل های برنامه دولت الکاظمی است.
برنامه در بخش اعتراضات مسالمت آمیز آورده است: "دولت یک شورای مشورتی داوطلبانه جوانان را تشکیل خواهد داد که با دفتر نخست وزیری در ارتباط بوده و نماینده همه استان ها باشد و با این شورا درخصوص گام های دولت درباره اصلاحات هماهنگی خواهد شد و این شورا نقشی را در تدوین سازوکارهای دائمی برای حفاظت از حق تظاهرات و تضمین مسالمت آمیز بودن آن و دانستن آن به عنوان یک عمل دموکراتیک سالم ایفا خواهد کرد.