به گزارش مشرق، «جلال سلطان احمدی» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
کرونا هر چند در ابتدا سلامتی انسان‌ها را به خطر انداخت، اما عواقب وخیم‌تر آن در مسائل و روابط حقوقی، مالی- معاملاتی اشخاص جامعه به مراتب سنگین‌تر خواهد بود. بحران‌های اقتصادی ناشی از متوقف شدن فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، اختلافات و مشکلات حقوقی خاصی را پدید آورده است و به زودی حجم عظیمی از پرونده‌ها ناشی از اختلافات در این ایام به سوی مراجع قضایی سرازیر خواهد شد و طبعاً هزینه‌ها و مخارج عمومی کشور را از این جهت نیز سنگین خواهد نمود.
مسئولان برای جلوگیری از گسترش این بیماری تصمیماتی برای تردد کمتر مردم به مراجع قضایی و ثبت نکردن دعاوی جدید و تجدید اوقات دادرسی به بعد از دوره بحران کرونا اتخاذ نمودند. البته و متأسفانه به علت غافلگیری برخی از تدابیر نیز یا با دقت تنظیم نشده و یا الزام‌آوری لازم را نداشته‌اند، به‌نحوی‌که نهایتاً مراجع رسیدگی و دادگاه‌ها بدون یک رویه واحد و مشخص و با سلیقه شخصی و ناهماهنگ رفتار نمودند.
اما مسئله مهم‌تر مدیریت دعاوی و اختلافات در مرحله پساکروناست. اکنون دادگستری باید با کمک همکاران خود اعم از وکلا، کارشناسان، صاحبان اندیشه، اصناف و فعالان اقتصادی، هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهیتی اختلاف‌ها را قبل از مرحله ورود به دادگستری مدیریت نماید تا این اختلافات به پرونده‌های متعدد و قطور در دادگستری تبدیل نشوند. ابتدا باید اهمیت این موضوع روشن شود که شیوع دعاوی و اختلافات ناشی از کرونا چه میزان دادگستری را درگیر خواهد نمود. در بسیاری از کشورها در این موارد راهکارهایی از سوی دولت‌ها اندیشیده شده است تا سرمایه‌های شخصی یا ملی مصروف دعاوی نشود.
با عطف توجه به دو نکته بسیار مهم راهکارهایی پیشنهاد می‌شود:
اول آنکه: یکی از مهم‌ترین اهداف حقوق ایجاد نظم و تنظیم روابط اجتماعی است. قواعد حاکم بر تنظیم روابط حقوقی باید تا حد ممکن قطعی، معین و شفاف باشند. این قواعد از مرجع دارای اقتدار و صلاحیت قانونی، شفاف، دقیق و صریح وضع شود.
دوم آنکه: دادخواهی و مراجعه به دادگستری حق سلب‌ناشدنی همه اشخاص است و منع و محدودیتی برای آن نباید ایجاد شود، اما باید قواعد و مقررات راجع به این امر به‌گونه‌ای باشند که در تحلیل همه‌جانبه منطقی و اقتصادی طرف‌های دعاوی و معاملات خود را از اقامه دعوا و مراجعه به دادگستری بی‌نیاز ببینند، زیرا برای حل اختلاف راه‌های بهتری پیش‌روی خود مشاهده نمایند.
۱- یکی از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری مهلت دادن به بدهکاران و متعهدان مالی است. علاوه بر اختیار مبتنی بر قانون اساسی قوه قانونگذاری در این زمینه، به موجب ماده ۲۷۷ قانون مدنی حاکم می‌تواند برای اجرای تعهدات مهلت عادله یا قرار اقساط دهد. هر چند حاکم عموماً به قضات و دادرسان تعبیر شده‌اند، اما منعی به نظر نمی‌رسد مقامات صلاحیت‌دار دیگر نیز بنا به ضرورت موضوع ورود کرده و این مهلت عادله و قرار اقساط را قبل از اقامه دعاوی هزینه‌بار و زیان‌بار در دادگستری، مقرر و اعطا نمایند. از قبیل مهلت دادن در پرداخت اجاره در روابط بین موجر و مستأجر یا مهلت در بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی و اقساط حق بیمه و غیره. مهلت دادن برای اجرای تعهدات به ویژه از سوی بانک‌ها برای بدهکاران بانکی، حداقل بدهکاران بانکی که سوابق بانکی گذشته آن‌ها حاکی از خوش‌حسابی آنهاست. مهلت و اقساط به بیمه‌گزاران در پرداخت حق بیمه بیمه گران. همین گونه مالیات‌ها و عوارض دولتی و شهرداری. البته باید قواعد روشن و صریح که حل‌اختلاف در این زمینه کنند، اعلام شود.
۲- طرفین تعهدات و قراردادها نیز باید با تشریک مساعی و حسن نیت و برمبنای عدالت و انصاف با یکدیگر مذاکره و از گسترش خسارات با اقامه دعاوی اجتناب کنند، زیرا معمولاً رسیدگی دعاوی حقوقی کند و طولانی است و هزینه‌های سنگینی هم بر طرفین و هم بر کشور تحمیل می‌نماید. طرف‌ها با مصالحه و سازش در مورد میزان خسارات و تعهدات به نوعی منصفانه خسارات را بین خود تقسیم نمایند. نه متعهدان به سودای استناد به قوه قاهره بیفتند و نه متعهد لهم خود را در پناه الزامی بودن قرارداد و عذر عام نبودن کرونا و سایر قواعد بر اجرا عیناً مطابق شرایط عادی و معمول پای فشرند.
۳- حکومت نیز باید با ارائه راهکارهای منطقی و پیشنهادهای مناسب زمینه گفتگو و مذاکره میان طرف‌های تعهد را در سطح کلان فراهم نماید تا تعدیل تعهدات را مورد بررسی قرار دهند؛ مثل نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نمایندگان اصنافی مثل تالارها و هتل‌ها و متصدیان حمل‌ونقل با نمایندگان مصرف‌کنندگان و تقاضاکنندگان خدمات.
۴- نهادهای صالح قوه‌قضائیه و دولت می‌توانند روش‌های حل و فصل اختلاف همانند تیپ‌ها، فرم‌ها، روش‌های نمونه و استاندارد برای کدخدا منشی و روش‌های مسالمت‌آمیز حل‌وفصل اختلاف یا حداقل مذاکره طرفین ارائه نمایند. آرای احتمالی که پس از اقامه دعوا و طی مراحل طولانی و هزینه‌بر دادرسی صادر خواهد شد، اگر از ابتدا در معرض دید طرف‌های اختلاف قرار گیرد، طرف‌ها با دیدن این نتیجه با تحلیل منطقی و تحلیل اقتصادی از مراجعه به مراجع قضایی برای به دست آوردن آرایی که با هزینه و زمان بسیارکم نیز قابل تحقق است، اجتناب خواهند نمود.
۵- در تعهداتی که کرونا بدون هیچ تردیدی به‌عنوان قوه قاهره (عامل خارجی غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل دفع) موضوع مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی تلقی می‌شود یا نمی‌شود نیز از ابتدا توسط نهادهای ذیصلاح اعلام گردد تا طرف‌ها وضعیت خود را قبل از مراجعه به مراجع قضایی پیش‌بینی نمایند و بدانند در صورت مراجعه به دادگاه نیز نهایتاً چنین نتایجی در پی خواهد داشت.
۶- تمامی اشخاص دعوا و اختلاف خود را ابتدا به داوری وکلای دادگستری و متخصصان و مراجع داوری و حل اختلاف ارجاع نمایند تا هم از سنگین شدن بار دادگستری پیشگیری شود و هم سرعت و دقت بیشتر و هزینه‌ها کمتر شود.
بنابراین الزام‌های اخلاقی و مسئولیت اجتماعی و همینطور عدالت و انصاف حقوقی و حسن نیت و اصل همکاری و تشریک مساعی اقتضا می‌نماید که قبل از سرازیر شدن این اختلافات به مراجع قضایی با مشارکت سه‌جانبه طرفین تعهدات و حکومت، زیان‌های ناشی از کرونا به نوعی منصفانه تعدیل گردد و این دعاوی نیز به بحرانی در آمار و ارقام دعاوی در دادگستری تبدیل نشود.