به گزارش مشرق، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان با کلیات لایحه یک فوریتی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور که بر اساس آن ۴ صفر از پول ملی حذف می‌شود موافقت کردند.
گفتنی است، این لایحه مشتمل بر یک ماده و پنج تبصره است و نمایندگان وارد بررسی جزئیات آن شدند.
در جریان بررسی این موضوع، محمود بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: واحد پول ما ریال و واحد پول ریز ما دینار است که این واحدها مربوط به ۵۰ سال قبل است و عملاً از گردونه خارج شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
وی با بیان اینکه ما باید فوراً برای پول خود واحدی را تعیین کنیم، گفت: با توجه به تحریم‌ها، قیمت‌های ما بسیار رشد داشته اما اسکناس ما متناسب با این موضوع افزایش نیافته و بر این اساس لازم است که این لایحه تصویب شود.
در ادامه جلسه سید تقی کبیری در مخالفت با کلیات لایحه یک فوریتی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، گفت: این موضوع در دولت‌های مختلف مطرح شده و ضرورتی ندارد که در شرایط فعلی به صورت فوریت‌دار مورد بررسی قرار گیرد چرا که تغییر واحد پول، اولویت اصلی کشور نیست.
وی ادامه داد: در راستای این تغییر، هزینه‌های زائد و زیادی به وجود خواهد آمد چرا که چاپ اسکناس و سکه جدید و تغییر در نرم‌افزارهای کلیه سیستم‌های بانکی و مالی، هزینه زیادی به دنبال خواهد داشت و با وضعیتی که بودجه کشور دارد، ما نباید هزینه اضافی روی دوش دولت بگذاریم.
همچنین مهرداد لاهوتی در مخالفت با این موضوع گفت: ارائه این لایحه اتفاق جدیدی نیست، دولت قبل هم این لایحه را ارائه داد و ما باید زمانی این لایحه را به تصویب برسانیم که کشور ثبات اقتصادی داشته باشد.
وی ادامه داد: در شرایط سخت اقتصادی نمی‌توان این اقدام را انجام داد و نظر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم این است که در این شرایط سخت اقتصادی معلوم نیست که حذف چهار صفر از پول ملی، اوضاع اقتصادی را بهتر یا بدتر می‌کند؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انتظار مردم آن است که قیمت‌ها ارزان شود اما قطعاً با این مصوبه، شاهد تأثیرات اقتصادی جدیدی در زندگی مردم خواهیم بود.
در ادامه جلسه، نادر قاضی‌پور نیز در مخالفت با کلیات لایحه مذکور، گفت: حذف چهار صفر از پول ملی به حل تورم و مشکلات اقتصادی کشور کمکی نمی‌کند.
وی تأکید کرد: با بازی با اعداد نمی‌توان مشکل تورم را حل کرد و ما باید اجازه دهیم که این موضوع را مجلس یازدهم در فرصت کافی مورد بررسی قرار دهد.
در مقابل جمعی از نمایندگان در موافقت با کلیات لایحه مذکور صحبت کردند که علی بختیار در این باره، گفت: برای اصلاح اقتصادی کشور در وهله اول باید دست به اصلاحات پولی و اصلاح نظام بانکی زد و این اقدام هم در همین راستا انجام می‌شود.
وی تأکید کرد: حذف چهار صفر از پول ملی قطعاً در کوتاه‌مدت مفید خواهد بود و تأثیرات مثبت خود را نشان می‌دهد و از سوی دیگر، تسهیل محاسبات را به دنبال خواهد داشت.
همچنین سدیف بدری در موافقت با موضوع مذکور، گفت: این مصوبه قطعاً تأثیری روی قیمت‌ها نخواهد داشت، صرفاً باعث تسهیل محاسبات می‌شود و مخالفان این لایحه نیز صرفاً درباره زمان بررسی این لایحه مخالفت داشتند اما درباره محتوای آن، کسی مخالف نبود.
در ادامه جلسه، محمدرضا صباغیان در موافقت با لایحه مذکور اظهار داشت: ارزش پول ما امروز بسیار کاهش یافته است و امروز کسی از دینار و ریال استفاده نمی‌کند.
وی گفت: این واحدهای پول بسیار بی‌ارزش شده به‌گونه‌ای که هزینه‌های چاپ پول ارزش بیشتری از خود پول دارد و هزینه‌های بیشتر در بر خواهد داشت.
*** «تومان» واحد پول ملی می‌شود
نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه اصلاح ماده (۱) قانون پولی و مالی کشور با تصویب ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
متن این ماده واحده به شرح ذیل است:
ماده واحده – ماده (۱) قانون پولی و مالی کشور مصوب ۱۸ تیر ۱۳۵۱ و بندهای آن با اصلاحات بعدی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 1- واحد پول ایران تومان است و هر تومان برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل یکصد قِران است.
تبصره 1- برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول محاسبه و تعیین می‌شود.
تبصره 2- دوره گردش موازی و اعتبار همزمان تومان و ریال که در این قانون دوره گذار نامیده می‌شود حداکثر 3 سال با رعایت تبصره ۴ این ماده می‌باشد. طریقه جمع‌آوری و شرایط خروج اسکناس‌ها و سکه‌های ریال از جریان، بر طبق مفاد بند (ب) ماده (۳) و بند (ج) ماده (۴) این قانون حسب مورد تعیین یا اجرا می‌شود.
تبصره ۳- پس از پایان دوره گذار تعهداتی که پیش از این بر اساس واحد پول ریال ایجاد شده است تنها با واحد پول تومان و یا اجزای آن قابل ایفا است.
تبصره ۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ترتیبات اجرایی لازم را جهت آغاز دوره گذار فراهم کند.
تبصره ۵- آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت 3 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در جریان بررسی این ماده واحده عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی گف