به گزارش مشرق، در دهه‌های گذشته اقتصاد ایران وابستگی ساختاری به نفت داشته است و همین موضوع فشار زیادی را در سال‌های اخیر به کشور وارد ساخته است. هر زمان که درآمدهای نفتی با چالش مواجه شده، اقتصاد کشور هم در تنگنا قرار گرفته است.
اثر این وضعیت زمانی دو چندان شد که دولت یازدهم و دوازدهم تمرکز خود را بر سیاست خارجی و امید به گشایش‌های برجام برای افزایش درآمدهای نفتی قرار داد. اما پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های جدید در کنار تجدید تحریم‌های قبلی، این امید کم کم رنگ باخت و هم‌اکنون کمتر کارشناسی است که این واقعیت را انکار نماید.
بیشتر بخوانید:
واکنش محسن رضایی به سیاست های الاکلنگی دولت
بازی دوگانه ارگان دولت با ارز دولتی
تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی
اما کاهش درآمدهای نفتی در گام نخست بیشترین نمود را در کسری بودجه دولت داشته است. از یک طرف بسیاری از هزینه‌های دولت قابل صرفه‌نظر نیست، و از سوی دیگر دولت به درآمدهای بادآورده نفتی قبلی خود دسترسی ندارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با انتشار گزارشی در دی ماه پارسال با عنوان «بودجه به زبان ساده»، کسری بودجه ۹۹ را حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان تخمین زد. جمعی از کارشناسان نیز در نامه‌ای به مجلس در مورد کسری بودجه هشدار دادند. با این حال اما دولت معتقد بود که بودجه تراز بسته شده و کسری وجود ندارد.
بعد از کش و قوس فراوان بر سر این موضوع، ویروس کرونا نیز شیوع پیدا کرد و تبعات اقتصادی ناشی از آن، وجود کسری بودجه را قطعی و حتی میزان آن را تشدید کرد. تنها در بخش درآمدهای مالیاتی، رئیس سازمان امور مالیاتی از کاهش ۴۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی در سال جاری خبر داد.
تناقض‌های درآمد مالیاتی
دولت در بودجه سال جاری، چند محل اصلی برای تأمین این کسری در پیش گرفته است، از جمله؛ برداشت از صندوق توسعه ملی، فروش اموال دولتی و دریافت مالیات. برداشت از صندوق آسیب‌های زیادی دارد و فروش اموال دولتی هم در چارچوب سازوکار بورس در حال پیگیری است. اما آنچه در این گزارش مورد بررسی قرار خواهد گرفت، درآمدهای مالیاتی کشور و تناقض‌هایی است که در زمینه دریافت آن مطرح است.
صاحب نظران معتقد هستند که بهترین منبع جبران کسری بودجه، افزایش درآمدهای مالیاتی به وسیله گسترش تور مالیاتی است، چرا که در حال حاضر بخش زیادی از اقتصاد کشور یا فرار مالیاتی دارند یا معاف از مالیات هستند.
در همین زمینه، محمد علی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس معتقد است: «به دلیل عملکرد ضعیف مکانیسم‌ها، فرارهای مالیاتی زیاد است و ضمن آنکه فقط از ۶۰ درصد اقتصاد کشور مالیات گرفته می‌شود و ۴۰ درصد اقتصاد ایران از مالیات معاف است». او به خبرگزاری مهر گفت که «مقابله با فرارهای مالیاتی ازجمله راه‌های جبران کسری بودجه است».
حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا(س) نیز با اشاره به اینکه راهکار اصلی جبران کسری بودجه مالیات است، اظهار داشت: «در حال حاضر بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران مالیات مربوط به خود را نمی‌دهد، این در حالی است که مالیات حقوق کارمندان و کارگران قبل از واریز به آنها برداشته می‌شود، بنابراین باید در سیاست‌های مالیاتی تجدید نظر کرد. وی در گفت‌وگو با فرارو بر این نکته تأکید کرد که «در این رابطه حتما لازم است پایه‌های مالیاتی جدید، از جمله مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت و... ایجاد شود، تا در این امر عدالت اجتماعی نیز برقرار شود».
سامانه خالی املاک
یکی از مهم‌ترین پایه‌های مالیاتی که در سال‌های گذشته مغفول مانده و زمینه میدان را برای دلالی در بازارهای مختلف باز گذاشته بود، مالیات بر عایدی سرمایه است که شاید مهم‌ترین حوزه آن، مسکن باشد.
اجرای قانون مالیات بر عایدی مسکن در سال‌های اخیر موانع متعددی همچون کارشکنی در مجلس برای تصویب نشدن این قانون یا امتناع عباس آخوندی، وزیر مستعفی راه و شهرسازی از اجرای قانون راه‌اندازی سامانه ملی املاک برای شناسایی خانه‌های خالی و... در مسیر خود داشته است.
پس از آمدن محمد اسلامی به وزارت راه و شهرسازی، این سامانه طراحی شد و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت. با این حال هنوز از همکاری سازمان ثبت اسناد برای ارائه اطلاعات ملکی به سامانه خبری منتشر نشده است.
از سوی دیگر، امید علی پارسا، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور چهارم اردیبهشت در گفت وگویی اعلام کرد که سامانه ملی املاک و اسکان هنوز در اختیار این سازمان قرار نگرفته است.
این مواضع در کنار ابهامات دیگر نشان می‌دهد هنوز معلوم نیست این اقدام بزرگ ملی که می‌تواند تا حدود قابل‌توجهی بازار مسکن را سامان بدهد در سال جاری عملیاتی خواهد شد یا خیر.
دلالی شغل پرسود
یکی از مشاغلی که با وجود کسب سود بالا تقریبا از مالیات فرار کرده شغل دلالی است.واسطه‌ها در رشته‌های مختلف اعم از خودرو، مسکن، میوه و سبزی، نهاده‌های دامی و... بابت هرمعامله‌ای سود هنگفتی به جیب می‌زنند ولی در اغلب موارد ردی از آنها در سازمان‌های مالیاتی نیست وشاید بسیاری از آنها سالانه به اندازه یک کارگر هم مالیات نمی‌دهند. به طور مثال دلالان خودرو با داشتن منابع مالی مکفی به هنگام پیش فروش خودرو در سایت‌های مزبور ثبت‌نام می‌کنند و پس از مدتی خودروهای خود را بعضا با دوبرابر قیمت در بازار به فروش می‌رسانند و یک ریال هم مالیات نمی‌دهند.این قصه تلخ درسایر رشته‌هایی که دلالان در آنها جولان می‌دهند مصداق دارد.
عایدی بزرگ سپرده‌گذاران
معافیت‌های مالیاتی بی‌ضابطه و گسترده یکی از دلایل اصلی کمبود درآمدهای مالیاتی در کشور نسبت به ظرفیت‌های موجود و نیز نسبت به استاندارد جهانی است. یکی از این معافیت‌ها که می‌تواند در صورت حذف، منابع زیادی نصیب دولت کند، مالیات بر سود سپرده به‌خصوص سپرده‌های کلان بانکی است.
به گزارش فارس، تنها در سال ۱۳۹۸، شبکه بانکی کشور قریب به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان، سود پرداخت کرده است که از این میزان ۸۵ درصد متعلق به تنها ۲/۵ درصد جامعه بوده است یعنی در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان متعلق به تنها ۲/۵ درصد مردم است که در صورت اخذ فقط ۱۰ درصد مالیات از این سودها، در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل می‌شود. از طرف دیگر اخذ مالیات از سود سپرده‌های کلان، منافع دیگری از جمله هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد و نیز کاهش فاصله طبقاتی را دارد.
بر اساس اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از ۳۰۰ هزار حساب میلیاردی بررسی شده، ۵۲ درصد تا کنون هیچ‌گونه مالیاتی پرداخت نکرده‌اند و ۴۸ درصد باقی مانده نیز مالیات بسیار کمی نسبت به مالیات واقعی پرداخت کرده‌اند.
موسسات فرهنگیِ کنکوری!
یکی دیگر از معافیت‌های مالیاتی بی‌هدف و بی‌ضابطه‌ای که از سوی قانون اعطا شده است، معافیت مالیاتی به همه موسسات و فعالان فرهنگی است. به عنوان نمونه موسسات کنکور که درآمدهای آنها در این سال‌ها زبان زد بوده است نیز تحت عنوان فعالیت فرهنگی از مالیات معاف هستند.
همچنین بسیاری از سلبریتی‌ها که بعضی از آنها فقط برای بازی در یک فیلم سینمایی چهار میلیارد تومان دریافت می‌کنند نیز از پرداخت مالیات معاف هستند. این معافیت‌ها در حالی است که حتی کارگران نیز قبل از دریافت حقوق، مالیاتشان را می‌پردازند.
یک نمونه دیگر، قشر وکلا هستند که بر اساس آمارهای غیررسمی و اظهارات نمایندگان بین هفت تا ۱۲ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند.
مناطق آزادِ آزاد!
مناطق آزاد نیز یکی دیگر از بخش‌هایی است که با معافیت‌های مالیاتی گسترده روبه‌رو است. همه شرکت‌های فعال در مناطق آزاد اعم از واحدهای تولیدی و خدماتی حتی واردکننده‌ها نیز بر خلاف کشورهای با عملکرد موفق در حوزه مناطق آزاد که یا معافیت مالیاتی ندارند و یا معافیت مالیاتی محدودی دارند، معاف از مالیات هستند.
میرهادی رهگشای، کارشناس اقتصادی پیش از این بیان کرده بود: یکی از موانع رونق تولید این است که از تولیدکننده مالیات می‌گیریم ولی از بخش‌های موازی تولید، مالیات نمی‌گیریم. حالا اسم آن بخش‌ها را به صورت کلی می‌شود دلالی، واسطه‌گری یا هر کار غیربهینه دیگری که مثل تولید مالیات نمی‌گیریم، گذاشت.
وی درباره امکان کاهش کسری بودجه در صورت اصلاح بودجه با محوریت افزایش درآمدهای مالیاتی نیز تصریح کرد: در کشورمان هم حتی اگر این میزان مالیاتی که از تولید می‌گیریم را زیاد نکنیم ولی از مابقی گردش مالی‌هایی که در بخش‌های غیرمولد اتفاق می‌افتد مالیات بگیریم، درآمدی خیلی بیشتر از نیاز فعلی دولت، می‌شود کسب کرد.
می توان گفت که تقریبا به میزان درآمد مالیاتی فعلی در کشور فرار مالیاتی نیز وجود دارد که جلوگیری از آنها می‌تواند کسری بودجه ناشی از کاهش فروش نفت را جبران کرده و نیز درآمدی پایدار برای دولت ایجاد نماید. از این رو، برای جبران کسری بودجه ۹۹، اصلاح نظام مالیاتی با محوریت حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضرور و نیز بستن گلوگاه‌های فرار مالیاتی امری ضروری است.