تحولات روزهای اخیر بازار خودرو و رسیدن قیمت خودروهای بی کیفیتی همچون پراید به ۹۰ میلیون تومان، انتقادات بسیاری به همراه داشت. گرچه پیش از این قابل پیش‌بینی بود با توقف تولید مدل‌های پراید و در نظر گرفتن جانشین مناسب هم رده برای آن شاهد شوک به بازار خودرو خواهیم بود اما بی‌توجهی مسئولان وزارت صمت در مدیریت بازار و جولان دلالان و سودجویان در این بازار بخصوص در شرایط فوران نقدینگی فعلی، همه دست به دست هم دادند تا در روزهای رکود بازارها، خودرو نجومی شده وبار روانی زیادی بر جامعه تحمیل کند.
نقش دلالان در بالا بردن صوری قیمت ها
گرچه قیمت خودروها در بازار غیر رسمی و نرم‌افزارهای خرید و فروش به صورت غیر واقعی و صوری افزایش پیدا کرده و به بیش از ۲ و نزدیک ۳ برابر قیمت فروش کارخانه رسیده است، اما در بازار واقعی شرایط کمی تعدیل شده‌تر است.
به طوریکه گرچه برای نمونه پراید در کانال‌های تلگرامی ۹۰ میلیون شده اما به گفته سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو، بالاترین عددی که خودروی پراید معامله شده ۷۳ میلیون تومان بوده و مابقی اعدادی که اعلام می شود، تنها روی کاغذ است و این بدان معنا است که پراید با قیمت های ۸۰ و ۹۰ میلیون تومانی که گفته می‌شود، اصلا خرید و فروش نمی‌شود.
قیمت سایر خودروهای پرفروش نیز نظیر پژو ۲۰۶ ، سمند، پارس و ... نیز به دست دلالان و سودجویان افتاده و تا ۲ برابر قیمت اعلامی کارخانه در حال قیمتگذاری هستند.
بنابراین همانطور که مشخص است گروهی که سود خود را در بالاتر بردن قیمت‌ها می‌بینند در شرایطی که مدیران وزارت صنعت اقدام کافی برای کنترل قیمت انجام ندادند در حال اجرای نقشه خود برای بالا بردن قیمت محصولات داخلی بسیار بیشتر از واقعیت است.
گرچه در خصوص همین میزان افزایش و بالا رفتن قیمت‌ها نیز دلالی و واسطه‌گری‌هایی مطرح است اما انچه در این میان منطقی تر به ذهن می‌رسد، سود واردکنندگان خودرو از این بالابردن قیمت برای فشار بر دولت برای آزادسازی واردات است که نمونه‌های این فضاسازی را می‌توان مشاهده کرد.
بنابراین همراهی دلالان و سودجویان در کنار بی‌عملی مسئولان در قیمتگذاری صحیح خودرو سبب شده علی‌رغم اینکه میزان تولید محصولات در کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل علی‌رغم تعطیلی‌های اجباری به واسطه کرونا تغییری نکرده اما بازار متلاطم شود.
در این زمینه می‌توان به این موضوع اشاره کرد که برای نمونه میزان تولید در شرکت ایران خودرو در 45 روز ابتدای سال بیش از 40 هزار خودرو تولید کرد که در آینده نزدیک این رقم به حدود روزی ۲ هزار دستگاه خواهد رسید که در شرایط فعلی وضعیتی مناسب است اما متاسفانه سودجویی دلالان سبب شده بازار وارد شوک شود.
افزایش قیمت مواد اولیه خودرو
اما سمت دیگر ماجرای افزایش قیمت خودرو بخصوص پس از تحریم‌های صنعت خودروسازی، افزایش قیمت مواد اولیه تولید و همچنین افزایش نوسانی قریب به ۳ تا ۴ برابری ارز مورد نیاز برای واردات قطعات لازم برای تولید است که تاثیر بسیار زیادی بر قیمت‌های تمام شده می‌گذارد.
در واقع اگر تنها ۲۰ درصد مواد اولیه تولید یک خودرو از خارج و با ارز ۳۵۰۰ تومانی سال ۹۶ وارد می‌شد، این رقم هم‌اکنون ۴ برابر افزایش داشته و قیمت تمام شده را صعودی می‌کند.
همچنین سایر نهاده‌های تولید نیز همین وضع را دارند بطوریکه برای نمونه و براساس گزارش وزارت صنعت از میانگین قیمت نهاده‌های تولید در سه سال اخیر، هزینه‌های مواد اولیه در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۶ بیش از ۱۶۰ درصد رشد را نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن هزینه های سربار تولید و افزایش حقوق کارگران و ... خودروسازان چاره‌ای جز افزایش قیمت تمام شده محصولاتشان ندارند.
در این زمینه می‌توان به شمش آلومینیوم اشاره کرد که در ابتدای سال ۹۷ قیمت آن ۱۴۰ هزار ریال بود اما در حال حاضر و در بورس تهران قریب به ۲۴۰ هزار ریال معامله می‌شود یا ورق گالوانیزه که حدود ۴۴ هزار ریال بود در ابتدای سال ۹۷ و اکنون تقریبا دو برابر خرید و فروش می‌شود.
راهکار تعیین قیمت خودرو
برای ایجاد ثبات و تعادل در بازار اصلی و فوری ترین راه ممکن منطقی کردن قیمت خودروهای تولیدی با توجه به افزایش نرخ تورم و بالارفتن هزینه ها طی دو سال اخیر است بطوریکه هم شرکت‌های خودروسازی و به تبع آن مجموعه‌های قطعه سازی امکان تولید اقتصادی را به دست آورده و برای جهش تولیدات خود به عنوان یکی از صنایع پیشران برنامه‌ریزی کنند و هم با افزایش عرضه به بازار، جولان دلالان نیز از بین رفته و قیمت‌ها به ثبات برسد.
گرچه ممکن است این ثبات قیمت بیش از نرخ فعلی باشد اما از آنجاییکه بازار فعلا توسط دلالان مدیریت می‌شود حداقل از افزایش‌های نجومی محصولات نیز جلوگیری می‌شود که در هدفگذاری کوتاه مدت مهم است.
برای بلندمدت نیز افزایش تولید باعث کاهش قیمت شده و ایجاد بسته‌های حمایتی از سوی دولت برای خرید خودرو همانند اتفاق آبان سال 94 می‌تواند چرخ این صنعت مهم و استراتژیک که بخش اعظمی از بار اشتغالزایی کشور را به دوش می‌کشد با سرعت بیشتری بچرخاند.