به گزارش مشرق، «هادی غلامحسینی» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
روش‌های مختلفی در بازار برای کشف قیمت و ارزش یک کالا وجود دارد. برخی هم معتقدند قیمت تمام شده یک کالا به همراه حاشیه سودی معقول باید به عنوان نرخ نهایی به بازار اعلام شود، برخی معتقدند از آنجایی که تولید کنندگان کالا متعدد و متنوع هستند و بین آن‌ها بر سر کیفیت و قیمت رقابت برقرار است، پس نرخ در بازار خودش کشف می‌شود، برخی معتقدند با توجه به تغییر و تحولات در اقتصاد و تغییر نرخ نهاده‌های تولید باید نرخ جایگزینی را برای ارزش‌گذاری انتخاب کرد، یعنی ببینیم برای تولید یک کالا در زمان جاری چقدر باید هزینه کنیم و این هزینه به همراه نرخ سود معقولانه به عنوان نرخ نهایی در بازار حاکم شود، البته روش هایی، چون نرخ‌گذاری دستوری هم در بازار وجود دارد. بدین شکل یک نهاد بر حسب قدرت و موقعیتش اقدام به قیمت‌گذاری می‌کند که امکان دارد این نرخ‌گذاری بر اساس یکی از روش‌های فوق انجام گرفته باشد یا اینکه بر اساس فاکتورهای سیاسی و مصلحتی این نرخ‌گذاری انجام گیرد، مثلاً تصور کنید بانک مرکزی در حوزه ارزی دچار محدودیت‌هایی است، از این رو در دوره‌ای که می‌خواهد ارز از بازار جمع‌آوری کند به واسطه ابزارهایی که در دست دارد همانند نفوذ در صنف صرافی‌ها و رگلاتوری بخش پول و همچنین کنترل فضای رسانه‌ای و خبری فضا را برای کاهش نرخ‌ها آماده می‌کند و بعد از جمع‌آوری ارز از بازار خارج می‌شود و این فرایند تا جایی ادامه می‌یابد که این روش برای جمع‌آوری ارز از بازار کار کند و وقتی مثلاً در قیمت‌هایی، چون ۱۵ هزار تومان عرضه کننده‌ای در بازار وجود نداشت، نرخ بالا می‌رود تا عرضه کننده در بازار یافت شود یا در حوزه نرخ‌گذاری مسکن، تقریباً آخرین قیمت معاملات در بازار اثر قابل ملاحظه‌ای در نرخ‌ها دارد زیرا نرخ‌گذاری به این شکل است که معاملات مسکن در مناطق بیست‌ودوگانه تهران جمع‌آوری و معدل آن‌ها گرفته می‌شود و این معدل مبنای تغییرات قیمت مسکن قرار می‌گیرد. در چنین حالتی از آنجایی که بازار مسکن دامنه نوسان قیمت و حجم مبنا برای رسیدن حجم معاملات به سطحی که بتوان بر اساس آن پذیرش کرد که باید نرخ کل بازار مسکن تغییر کند، ندارد، از این رو به سادگی و به ویژه در رکود شدید بازار (همانند فروردین و اردیبهشت ۹۹) می‌توان به یکباره قیمت مسکن را در سال‌های ۹۶ تاکنون که بیش از ۲۰۰ درصد رشد کرده است به طور مجدد با ۱۰۰ درصد رشد مواجه کرد.
گفتنی است با توجه به رکود شدید معاملات در بازار مسکن، می‌توان زمینه دستکاری قیمت‌ها را در چنین فضایی با چند هزار معامله جهش شدید داد، از این رو نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مجلس جدید حتماً باید روش نرخ‌گذاری در بازار مسکن را تغییر دهند زیرا ۷ میلیون مستأجر در ایران وجود دارد و دستکاری قیمت مسکن و جهش‌های نجومی این بازار صرفاً بر اشخاصی که قصد خرید مسکن دارند اثر ندارد و جمعیت زیادی را در بر می‌گیرد.
در این بین از آنجایی که مسکن بیشترین سهم را در سبد هزینه خانوار دارد، کنترل یا رهاسازی قیمت آن به سادگی می‌تواند مردم را از منظر اقتصادی فقیر یا غنی کند، از این رو با توجه به اینکه زمین و ساختمان کاربری‌های زیادی دارند باید در اقتصاد ایران تکلیف نرخ‌گذاری این بازار بزرگ اقتصادی روشن شود، شاید مهم‌تر از ساماندهی بازار سرمایه، بازار زمین و ساختمان باشد زیرا تقریباً کل مردم ایران با این بازار سروکار دارند.
در این بین در بازارهایی، چون طلا و سکه، گواهی سپرده‌گذاری طلا، خودرو، لوازم خانگی، مواد غذایی، اوراق بهادار، نرخ سود سپرده، نرخ گواهی سپرده و... برای افکار این پرسش مطرح است که روش نرخ‌گذاری‌ها به چه شکل است و اصلاً چرا ارزش پول ملی در برابر سایر کالا به شکل ممتد و مستمر در حال ریزش است، البته این سؤال نیز وجود دارد که چرا وقتی اقتصاد در رکود است و میزان تولید کالا و خدمات به گواه کاهش رشد اقتصادی منفی است، میزان حجم نقدینگی اعم از پول و شبه پول در اقتصاد افزایش می‌یابد.
اگر تأمین مالی هزینه‌های دولت به واسطه استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول و عدم پرداخت بدهی‌های دولت به سایر بخش‌ها که با فروش دارایی‌ها یا استقراض از بانک مرکزی جبران خواهد شد، دلیل جهش نقدینگی در کشور و تورم‌های ناشی از این پدیده است، بنابراین جای دارد بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی حفظ ارزش پول ملی و همچنین سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد توضیح دهند که آیا راه بهتری برای تأمین مالی هزینه‌های دولت و بودجه نیست.
به واقع، نحوه و روش قیمت‌گذاری کالا و خدمات در اقتصاد و همچنین دلیل ریزش ارزش پول ملی در برابر سایر کالاها برای مردم سؤال ایجاد کرده است که باید مقامات اقتصادی دولت پاسخگوی سؤالات مردم در این زمینه و سیاست‌های اقتصادی در جریان برای تأمین مالی بودجه دولت و کنترل حجم نقدینگی و تورم باشند.