به گزارش مشرق، در ششمین سال ابلاغ «سیاست‌های کلی جمعیّت» از سوی رهبر انقلاب که با هدف جبران کاهش نرخ رشد جمعیّت و نرخ باروری در سال‌های گذشته ابلاغ شد، نگاهی خواهیم داشت به میزان پیشرفت برخی بندهای مهم این ابلاغیه و نحوه برخورد دولت‌های مختلف با این موضوع.

از اواخر دهه ۶۰ شمسی و همزمان با روی کار آمدن دولت سازندگی و تمرکز بر توسعه اقتصادی، شاهد تغییر جهت‌گیری‌ها در حوزه جمعیت بودیم. در این سال‌ها مسئولان وقت با اعلام اینکه در صورت ادامه روند افزایش جمعیت، کشور با بحران‌های مختلفی مواجه خواهد شد، برای حل این موضوع سیاست تعدیل موالید را کلید زدند که در آن تا سقف سه فرزند به‌عنوان حد متناسب میانگین کودکان هرخانواده ایرانی و تضمین‌کننده ضریب جانشینی و تجدید نسل جمعیت ایران به‌عنوان هدف اصلی منظور شده بود.

با نفوذ نهادهایی همچون صندوق بین‌المللی پول، بنیاد راکفلر و شرکت توتال شاهد بودیم که این سیاست به برنامه «تحدید نسل» تبدیل شد و به تعبیر ملیندا گیتس، همسر بیل گیتس و هماهنگ‌کننده بنیاد گیتس، کشورمان تبدیل شد به کشوری که سریع‌ترین کاهش نرخ باروری زنان در طول تاریخ جهان را به خود اختصاص داد. نتیجه فاجعه‌بار این برنامه سه دهه بعد خود را نشان داد و کاهش نرح باروری به زیر نرخ جایگزینی و قرار گرفتن ایران در آستانه بسته شدن پنجره جمعیتی از جمله این نتایج بود.

 نگاه اقتصادی مسئولان به سیاست‌های جمعیتی

از سال ۱۳۸۴ تاکنون که قانون تسهیل ازدواج به‌عنوان گام مهم برای جبران نیاز جمعیتی کشور در مجلس تصویب شد، بار مالی و مبهم بودن نحوه تامین اعتبارات از جمله استدلال‌های دولتمردان برای اجرایی نکردن آن بوده است. این استدلال در دولت یازدهم و دوازدهم به اوج خود رسیده است. شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی، بازوی مطالعاتی دفتر ریاست جمهوری، با همین استدلال در ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ و در گزارشی با عنوان «نقدی بر طرح جمعیت و تعالی خانواده» مهم‌ترین دلیل برای اجرا نکردن این قانون را بار مالی سنگین طرح خوانده و می‌نویسد: «با توجه به مشکلات فعلی اقتصاد کشور و نیز زمان لازم برای بهبود وضعیت اقتصاد، سؤال این است که آیا دولت توانائی تحمل هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی لازم برای اجرای موفق قانون جمعیت و دستیابی به اهداف زمان‌بندی‌شده آن را خواهد داشت؟»

از سوی دیگر بررسی نظرات دولتمردان، از شخص رئیس‌جمهور گرفته تا دست‌اندرکاران معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، نشان می‌دهد که ظاهراً باوری به تهدیدات بلندمدت کاهش جمعیت در میان آنان وجود ندارد؛ به‌عنوان مثال حسن روحانی، در ۲۰ دی ۱۳۸۹، زمانی که ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت را برعهده داشت، در گفت‌وگو با ایلنا درباره سیاست‌های جمعیتی چنین می‌گوید: «گمان نمی‌کنم تشویق جامعه به رشد جمعیت مفید باشد. اگر ما می‌توانستیم مسئله بیکاری را به طور کامل در کشور حل کنیم ‏‌آن وقت شاید می‌شد به مسئله افزایش جمعیت فکر کرد ولی در حال حاضر این مسئله اصلا به صلاح نیست».

در این سال دولت دهم علاوه‌بر اینکه بار مالی سنگین را برای امتناع از اجرای این قانون مورد تأکید قرار داده بود، با مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر تعیین مرجع تدوین سیاست‌های جمعیت هم اختلاف داشت. از سویی دولت معتقد بود تدوین و اجرای سیاست‌ها باید به او سپرده شود و در سوی مقابل مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین سیاست‌های کلی را از وظایف خاص این نهاد برمی‌شمرد و بدین‌ترتیب این اختلاف باعث معطل ماندن اصل موضوع شد.

روحانی ۹ سال بعد و در تاریخ ۲۴ دی‎ماه ۱۳۹۸  این‌بار در قامت رئیس‌جمهور در همایش تجلیل از نمونه‌های ملی بخش کشاورزی اظهار داشت: «امروز بیش از ۸۳ میلیون نفر جمعیت داریم و هر سال حداقل بیش از یک میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه می‎شود. حالا همین جور که هست، به همین صورت! حالا زاد و ولد بیشتر بشه که واویلاست. فعلا تو همین وضعیت فعلی بیش از یک میلیون سالانه اضافه میشه به جمعیت کشور».

این دو اظهارنظر جناب روحانی نشان‌دهنده آن است که هم شخص رئیس‌جمهور و هم مسئولان دولت‌های یازدهم و دوازدهم با تمرکز افراطی بر جنبه مالی این موضوع، سعی در کنار گذاشتن آن با توجیه‌های اقتصادی دارند. بر اساس همین نگاه بود که سازمان برنامه و بودجه، بندهای جمعیتی قانون برنامه ششم توسعه را حذف کرد!

 دستکاری نرخ جایگزینی برای فریب نظام

از جمله بندهای مهم سیاست‌های کلی جمعیت، افزایش نرخ باروری به بیش از نرخ جایگزینی است. نرخ جایگزینی یعنی میزان کلی باروری که منجر به جبران جمعیت درگذشته با جمعیت جدید می‌شود. طبق آمارهای جهانی این عدد در کشورهای توسعه یافته کمی‌بیش از ۲/۰ و در کشورهای در حال توسعه بین ۲/۵ تا ۳/۳ است. با دستیابی به این عدد می‌توان گفت که رشد جمعیت صفر است، یعنی با هیچ افزایش یا کاهشی مواجه نیستیم. در حالی‌که میانگین نرخ جایگزینی در جهان ۲/۳۳ ثبت شده، در کشورمان اما در خوشبینانه‌ترین حالت با رقم ۱/۷ مواجه هستیم که رتبه ۱۷۲ در جهان را برایمان رقم زده است.

علی‌رغم اهمیت این موضوع یعنی ضرورت افزایش نرخ باروری به بیش از نرخ جایگزینی (یعنی روند رشد جمعیت) شاهد هستیم که برخی مراکز به دنبال ارائه اطلاعات غلط در این زمینه و فریب مسئولان هستند. بعد از آنکه دفتر جمعیت سازمان ملل در ایران در گزارش سال ۲۰۱۹ خود این نرخ‌ باروری در کشورمان را ۲/۱۵ اعلام کرد، احتمال تلاش آنها برای فریب ایرانیان افزایش یافت. این نرخ جدید در حالی بود که در گزارش سال ۲۰۱۷ نرخ باروری کشورمان در بازه ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ و ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ به‌ ترتیب ۱/۷ و ۱/۸۷ اعلام شده بود؛ یعنی در کمتر از دو سال به یک‌ باره با انفجار جمعیتی مواجه شدیم، این در حالی بود که بانک جهانی نرخ باروری ایران در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۲۰ را ۱/۶۴ و ۱/۵۴ فرزند اعلام کرده است!

از همین رو بود که سعید نمکی، وزیر بهداشت با رد گزارش دفتر جمعیت سازمان ملل در ایران اظهار داشت: «پیش از اینکه من به وزارت بهداشت بیایم آماری در این زمینه داده شده بود، اما ما تیمی‌را برای استخراج این آمار تعیین کردیم و آمار ما با آمار قبلی متفاوت بود. شاید اشتباه آماری انجام شده یا سوءنیتی در گذشته بوده است. مرکز آمار، آماری که ما تهیه کرده بودیم را تأیید کرد».

در واقع جریانی سازمان‌یافته تلاش دارد با کتمان حقیقت نرخ باروری ۱/۷ و چالشی که پیش روی جمعیت ایران است، با آمارسازی وترسیم وضعیتی نادرست از رشد جمعیت، مسئولان را قانع کند که سیاست‌های کلی جمعیت به ثمر نشسته و دیگر ضرورتی برای ادامه آن نیست. شاید قابل توجه باشد که انجمن جمعیت‌شناسی ایران، به‌عنوان یکی از مجریان اصلی طرح‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، از چند سال قبل تلاش کرده تا این موضوع را القا کند که بحرانی در وضعیت جمعیت ایران نداریم و نرخ باروری در کشور به سطح جانشینی رسیده است!

باید گفت علی‌رغم همه آمارسازی‌ها و توجیه‌ها، نرخ باروری در کشورمان بسیار کمتر از نرخ جایگزینی است و به گفته دبیر مجمع فعالان جمعیت، با ادامه این مسیر جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۳۰ پیرترین کشور منطقه خواهد بود و در سال ۱۴۸۰، جمعیت کشور به میزان جمعیت ۳۰میلیون نفر خواهد رسید که ۴۲درصد این جمعیت، بالای ۶۵ سال سن خواهند داشت!

 از نادیده‌گرفتن ناباروری تا افزایش هزینه‌های زایمان

سومین بند از سیاست‌های کلی جمعیت به بحث ناباروری و زایمان اختصاص دارد. بر اساس این بند، باید تسهیلات مناسبی برای مادران به‌ویژه در دوره بارداری و شیردهی اختصاص یابد و برای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان پوشش بیمه‌ای در نظر گرفته شود.

مطابق گزارش اسفند ۱۳۹۸ مرکز پژوهش‌های مجلس، در حال حاضر بیش از ۳/۵ میلیون زوج (برابر با ۲۲درصد از جمعیت زوجین کشور) دچار ناباروری هستند. از سوی دیگر تنها ۲۰ درصد از بودجه ۴۰۰ میلیاردی که دولت برای درمان ناباروری در اختیار وزارت بهداشت قرار داده، صرف درمان ناباروران می‌شود. همچنین حمایت‌های یارانه‌ای دولت از زوجین نابارور نهایتاً ۳۰ درصد هزینه آنان را پوشش می‌دهد و از طرفی حمایت‌های بیمه‌ای از زوجین نابارور تنها شامل برخی اقلام دارویی است و عمل‌های کمک باروری را در بر نمی‌گیرد.

به گفته کارشناسان، هم اکنون هزینه یک عمل پیشرفته بدون احتساب دیگر هزینه‌ها چون داروها و رفت و آمد، در مراکز درمان ناباروری دولتی ۸/۵ میلیون تومان و در مراکز خصوصی ۱۸ میلیون تومان است لذا با توجه به اینکه احتمال موفقیت هر عمل ۳۳ درصد و هر زوج نابارور برای داشتن یک فرزند حداقل نیازمند سه عمل پیشرفته است ناگزیر باید بین ۲۵ تا ۵۴ میلیون تومان هزینه کند که عملاً برای بسیاری از زوجین نابارور قیمتی گزاف و دست نیافتنی محسوب می‌شود. این در حالی است که کمک وزارت بهداشت به زوج نابارور تنها ۱/۷ میلیون تومان است و آن هم شامل هر زوجی نمی‌شود بلکه زوجی که زن، زیر ۴۵ سال سن داشته باشد و صاحب فرزند نشده باشند یا تنها یک فرزند داشته باشند می‌تواند از این مبلغ بهره بگیرد.

از سوی دیگر به گفته نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، چون نصراله پژمانفر، در آخرین جلسه کمیسیون تلفیق قبل از انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، طرح افزایش بودجه حمایت از زوج‌های نابارور و تامین پوشش بیمه‌ای این موضوع به دلیل نامه وزارت بهداشت مبنی بر عدم توانایی تامین بودجه لازم از دستور کار کنار گذاشته شد.

همچنین مرخصی زایمان زنان که در سال ۱۳۹۲ از سوی مجلس تصویب شد، از سوی بخش خصوصی و بسیاری از دستگاه‌های اجرایی کشور به دلیل آنچه مشکلات اعتباری برای اجرای این قانون می‎خوانند، نادیده گرفته می‌شود. موضوعی که در کنار اخراج کارکنان زن در صورت استفاده از مرخصی ۹ماهه زایمان باعث شده تا تعداد زیادی از بانوان شاغل را از فرزندآوری مأیوس کند.

 سیاست‌های ابلاغی رهبری  با شاخص‌های غربی سنجیده می‌شود

می‌توان گفت مهم‌ترین بند سیاست‌های کلی جمعیت، دستور رهبر معظم انقلاب برای تدوین شاخص‌های بومی‌توسعه انسانی است.

از دهه ۴۰ خورشیدی که برنامه‌های توسعه در کشورمان اجرا می‌شود، این مبانی غربی بوده که شاخص‌های توسعه را برایمان تعریف کرده‌اند. در حوزه جمعیت نیز با توجه به سیطره کامل جریان غرب‌گرا شاهد بودیم که از دهه هفتاد تاکنون، سیاست‌های جمعیتی توسط نهادهای خاص غربی تدوین و در کشور اجرا شده است؛ از سیاست کاهش جمعیت و نقش صندوق بین‌المللی پول در آن تا فعالیت‌های قابل تأمل دفتر جمعیت سازمان ملل متحد در حوزه آمارسازی و تدوین الگوی روابط خانواده در کشورمان.

از سال ۱۳۸۶ که تصویب و الحاق به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان به دغدغه اصلی فعالان غرب‌گرای حوزه زنان تبدیل شده تاکنون که معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری به دنبال اجرایی شدن آنچه شاخص‌های عدالت جنسیتی می‌خواند، شاهد سیطره شاخص‌های غربی هستیم.

واقعیت آن است که بسیاری از شاخصه‌های عدالت جنسیتی مدنظر دولتی‌ها،‌ترجمانی از بندهای سی‌گانه این کنوانسیون است. تسلط نگاه تساوی‌محور به حقوق زنان و مردان به جای نگاه تناسب‌محور را باید مهم‌ترین نمود مفاهیم غربی در حوزه زنان و حوزه‌های همسو دانست، موضوعی که باعث شد رهبر انقلاب در بخشی از سخنان‌شان در دیدار با مداحان اهل‌بیت در سال ۱۳۹۵ این‌گونه هشدار دهند: «خدا کند کسانی که در داخل اسم عدالت جنسیتی می‌آورند، مرادشان آن چیزی که به‌عنوان برابری جنسیتی مطرح شده، نباشد».

از این رو می‌توان گفت که علی‌رغم دستور رهبری برای تدوین شاخص‌های بومی‌توسعه انسانی، اما جریان فمینیستی مسلط بر نهادهای حوزه خانواده و جمعیت کشور سعی دارد همچنان با عینک غرب به مسئله نگاه کند که نتیجه آن می‌شود نگاه مادی به موضوع جمعیت، تضعیف نهاد خانواده به ‌اشکال مختلف و نادیده گرفتن تهدید بزرگی به نام کاهش جمعیت.

به همین دلیل است که رهبر انقلاب در ارتباط تصویری با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی که یک‌شنبه گذشته برگزار شد، از کم‌کاری در حوزه خانواده و زنان گلایه کرده و فرمودند: «پیگیری مسائل خانواده و مسائل زن جزو مسائل مهم است و باید دنبال بشود و یقیناً در این زمینه کم‌کاری صورت گرفته و هرچه در این زمینه گفته بشود و اعتراض بشود، من قبول دارم و معتقدم کم‌کاری جدّی‌ای در این زمینه انجام گرفته[است]».

 نفوذ برای کند کردن افزایش جمعیت کشور

علی‌رغم هشدارهای رهبر انقلاب مبنی بر اهمیت موضوع نیاز جمعیتی کشور و تدوین سیاست‌های جمیعتی اما شاهد هستیم عوامل تفکری که برنامه تعدیل موالید را به تحدید نسل تبدیل کردند، با شدت بیشتری بر اجرای برنامه‌های خود پافشاری می‌کنند و از تصویب و اجرای قوانین تحقق‌بخش این سیاست‌ها جلوگیری می‌کنند.

در میانه دهه شصت و پس از مشخص شدن نتایج سرشماری سال ۱۳۶۵، نفیس صدیق، مدیرکل اجرایی‌ صندوق‌ جمعیت‌ سازمان ملل (UNFPA) به ایران می‌آید و بعد از دیدار وی با برخی مسئولان دولتی، زمزمه کاهش جمعیت شروع می‌شود، به حدی که در آن برهه یکی از جمعیت شناسان کشور گفته بود که اگر این رشد جمعیت ادامه پیدا کند، ظرف چند دهه، جمعیت کشور از یک میلیارد نفر هم بیشتر می‌شود!

حال در دهه نود شاهد هستیم که دفتر جمعیت سازمان ملل در ایران با نفوذ خود توانست آمار دستکاری شده نرخ باروری را به مسئولان کشور بقبولاند و به نوعی مرجعیت خود در مشاوره در حوزه جمعیت را تثبیت کند.

اهمیت موضوع جمعیت در آینده کشورها  در موضوعاتی همچون اقتصاد و تامین نیروی کار و مقوله‌های امنیتی و اجتماعی دیگر به حدی است که نمی‌شود به راحتی از کنار آن گذشت و امروزه در کشورهای مختلف از جمله در غرب اتخاذ سیاست‌های تشویق فرزندآوری نشان‌دهنده این اهمیت است.‌ای کاش مسئولانی که همواره نگاه به غرب دارند این نمونه‌ها را نیز ببینند و به کار گیرند. قطعاً بی‌توجهی برخی مسئولان کشورمان در زمینه اجرای سیاست‌های جمعیتی خطرات زیادی از جمله پیر شدن جمعیت کشور را در پی خواهد داشت.

 به‌نظر می‌رسد هنوز در حوزه جمعیت، خانواده و زنان با اصلی‌ترین مشکل یعنی تسلط جریان نفوذی بر مراکز تصمیم‌گیر مواجه هستیم که در ششمین سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت، رهبر معظم انقلاب به شدت از کم‌کاری در این حوزه‌ها گلایه می‌کنند.