به گزارش مشرق، بنیاد دفاع از دموکراسی‌های آمریکا (FDD) بیست‌ودوم اردیبهشت ۱۳۹۹ (۱۱ می ۲۰۲۰) در گزارشی به قلم بِرِندرا شافر استاد دانشگاه جورج تاون نوشت تحریم‌های آمریکا به طور شفاف صادرات گاز ایران با خط لوله را هدف قرار نداده است اما می‌توان این تحریم‌ها را بر تراکنش‌های مالی‌ای که این صادرات را میسر می‌کنند اعمال کرد تا پرداخت‌ها به ایران انجام نشود و در حساب کشور میزبان واردکننده نگاه داشته شود. در همین راستا دولت ترامپ از همه خریداران گاز ایران خواسته است تا نشان دهند در حال کاهش واردات از ایران هستند.
گرای غلط به آمریکایی‌ها
بِرِندرا شافر در بخش دیگری از اظهارات غلط خود آورده است که دولت ترامپ می‌تواند صادرات گاز طبیعی ایران را هدف قرار دهد زیرا همه کشورهای خریدار آن، ترکیه، عراق و ارمنستان، حالا منابع جایگزینی برای واردات گاز خود دارند.
وی درباره واردات گاز از ایران نوشته است که عراق دارای منابع گسترده گاز در داخل این کشور است که تا کنون برای برداشت آنها کاری انجام نداده بود. برای برداشت این گاز، عراق نیازمند ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت می‌باشد در غیر این صورت مجبور به ادامه واردات از ایران خواهد بود.
بی خبری کارشناسان از اوضاع دقیق خاورمیانه/ افزایش صادرات گاز ایران به عراق
هر چند ایران به عنوان دومین دارنده منابع قابل استحصال گاز دنیا تنها ۱ درصد تجارت گازی را به خود اختصاص داده است اما به نظر می‌رسد این استاد دانشگاه اطلاعات دقیقی از قراردادهای صادراتی گاز از طریق خط لوله و همچنین اوضاع کشورهایی که گاز ایران را وارد می‌کنند ندارد.
تازه‌ترین آمار رسمی نشان می‌دهد میزان صادرات گاز کشور در سال گذشته ۱۷.۵ میلیارد مترمکعب بود که نسبت به مدت سال ۹۷ از رشدی ۲۶ درصدی برخوردار بود؛ به نظر می‌رسد علت این رشد، صادرات گاز به عراق بوده است. بر اطلاعات موجود میزان تولید تجمعی گاز شیرین کشور در سال ۹۸ معادل ۲۶۷ میلیارد مترمکعب بوده است.
افزایش نیاز عراق به گاز
نیاز روزافزون عراق به گاز به دلیل توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی این کشور در حال افزایش است. نیازی که ایران می‌تواند مبدا مطمئنی برای تأمین آن به شمار رود. پس از تثبیت اوضاع سیاسی این کشور طی یک دهه گذشته، دولتمردان عراقی برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های عمرانی و انرژی خود به دنبال منابع گازی بودند که با توجه به همسایگی با ایران – دومین دارنده ذخایر گازی جهان – مذاکرات صادرات گاز به این کشور در دولت نهم آغاز شد و نخستین قرارداد صادرات گاز به بغداد در سال ۹۲ و چند ماه پیش از روی کارآمدن دولت یازدهم امضا شد.
ایران چه میزان گاز به عراق صادر می‌کند؟
طبق این قرارداد، خط لوله‌ای احداث شد که ظرفیت صادرات ۳۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز را دارد. مذاکراتی که پیشتر برای صادرات گاز به بصره آغاز شده بود نیز در سال ۹۴ به قرارداد منعقد و ایران برای تأمین ۲۵ میلیون مترمکعب گاز در روز متعهد شد.
در مجموع صادرات گاز ایران به عراق بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون متر مکعب در روز و در قالب دو قرارداد بغداد و بصره است. سقف صادرات گاز در این قراردادها، ۶۰ میلیون مترمکعب در روز است.
حال برق عراقی‌ها خوب نیست
طبق آخرین آمار رسمی، ۸۲ درصد برق عراق، از گاز تأمین می‌شود که این رقم در سال ۲۰۲۷ میلادی به ۸۴ درصد خواهد رسید. عراق طی دو سال آینده سه نیروگاه جدید را به مدار خواهد آورد که به دلیل عدم تأمین گاز مورد نیاز آن، به سمت جمع آوری گازهای همراه از میادین نفتی خود روی آورده است تا پس از پایان یافتن قرارداد خود با ایران، از این منابع بهره ببرد. با این وجود اما عراق همچنان با کمبود گاز مواجه خواهد بود؛ هم اکنون عراق در مجموع دو قراردادی که با ایران منعقد کرده است از ۵۰ درصد ظرفیت دو خط لوله استفاده می‌کند.
عراق کشوری نفتی
درباره عراق باید توجه داشت که عراق کشوری نفتی است و منابع گازی چندانی ندارد. بخش گازی اندک این کشور نیز در شمال آن یعنی کردستان عراق واقع شده که از سویی به دلیل اختلاف با دولت به دلیل درخواست بودجه بیشتر و از طرفی به دلیل شیوع کرونا و خروج شرکت‌های خارجی به ویژه یک شرکت اماراتی احتمال توسعه چندانی به ویژه در مدت زمان کوتاه ندارد.
پای حرف کارشناسان
به گفته کارشناسان اگر دولت عراق که اکنون در آستانه یک تحول سیاسی قرار گرفته بخواهد پایه مصرف نیروگاه‌های خود را که با مشکلات زیادی روبه رو است بر اساس ال ان جی قرار دهد، بی شک برق گرانی تولید می‌شود که یا مردم باید هزینه آن را بپردازند یا دولت. از آنجایی که فشارهای اقتصاد و سیاسی در عراق بالا گرفته و مردم آن بحران‌های ویژه ای را پشت سر گذاشتند، تحمیل پرداخت چنین هزینه‌ای از سوی مردم بی شک با اعتراض همراه خواهد بود. از سویی دیگر باید در نظر داشت که شبکه برق این کشور از بخش تولید تا انتقال و توزیع و مصرف با مشکلات عمیقی دست و پنجه نرم می‌کند که نیاز مبرم به افزایش ظرفیت و بهسازی و توسعه شبکه دارد. بنابراین به نظر می‌رسد عراق در افق ۱۰ ساله هم نتواند نیاز خود به گاز ایران را کاهش داده یا قطع کند.
این در حالی است که قراردادهای صادرات گاز خط لوله همانند قراردادهای نفتی کوتاه مدت نبوده و گاهی بازه بالغ بر ۲۵ سال را نیز در بر می‌گیرند که در این دوره طرف خریدار موظف به خرید گاز تعهد شده در زمان معین است و در صورت تحویل نگرفتن گاز باید هزینه آن را بپردازد و اگر قرارداد را به طور کامل فسخ کند باید جریمه سنگینی به مبدا وارداتی بپردازد که با توجه به اوضاع اقتصادی عراق چنین روندی بسیار بعید به نظر می‌رسد چرا که علاوه بر ضرر مالی، اعتبار این کشور زیر سوال می‌رود.