به گزارش مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، رسیدگی به پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارزهای دولتی که از روز گذشته در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد

بر اساس اعلام نماینده دادستان در اولین جلسه دادگاه، امید اسدبیگی متهم ردیف اول این پرونده است که در کیفرخواست او عنوان اتهامی سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی به چشم می‌خورد.

بیشتر بدانید:

فیلم/ برگزاری دادگاه متهمان ۴۸ میلیون دلاری

مهرداد رستمی چگینی، مجتبی کحال زاده، جواد بصیرانی، علی اکبر میرزایی حسین زاده متهمان ردیف دوم تا پنجم این پرونده هستند که به همراه ۱۶ متهم دیگر در دادگاه از اتهامات انتسابی دفاع خواهند کرد که محسن صالحی و رسول سجاد دو نفر از مدیران کل ستادی بانک مرکزی نیز در زمره این متهمان قرار دارند.

نماینده دادستان در این جلسه دادگاه گفت: دادستانی در تحقیقاتش به این نتیجه رسیده است که بر اساس اسناد گمرک تاکنون هیچ کالایی وارد نشده و متهمان تمامی ارزهای دریافتی از طریق بانک‌های مختلف را در بازار آزاد فروخته‌اند و در زمان رفع تعهد شش ماهه و یکساله با جعل اسناد، رشوه و کلاهبرداری قصد رفع تعهد ارزی را داشته‌اند.

بر اساس اعلام نماینده دادستان در اولین جلسه دادگاه در یک نمونه از تخلفات این پرونده کلان ارزی، متهمان اسدبیگی و رستمی با همکاری کحال زاده و شرکت معتمد پارسه، حدود ۶۰۰ میلیون دلار ارز برای راه اندازی خط تولید ۱۸ هزار تنی شکر اخذ می‌کنند، اما قراردادی ۱۴ میلیون دلاری را برای خرید یک خط تولید دست دوم منعقد کرده‌اند که حتی خط تولید ۱۴ میلیون دلاری هم هرگز وارد کشور نشده است.

بر اساس کیفرخواست خوانده شده در جلسه دادگاه امید اسدبیگی به منظور ایجاد تسهیلاتی در دریافت ارزهای دولتی، مبالغی بالغ بر مبلغ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار درهم امارات و ۵۰ هزار دلار را به متهم رضا انصاری که در آن زمان در بانک مرکزی صاحب پست بوده رشوه داده است.

در ادامه این جلسه دادگاه متهم اسدبیگی در جایگاه اتهام قرار گرفت و گفت: اتهام‌های وارده در کیفرخواست را قبول ندارم و تمام آن را رد می‌کنم.

وی افزود: اگر جرمی کرده‌ام مرا اعدام کنید؛ اما من در این مدت دو سال در حالی که می‌توانستم از کشور خارج شوم در اینجا مانده‌ام، چون به این کشور تعلق دارم.

در ادامه جلسه نیز وکیل متهم اسد بیگی در جایگاه حاضر شد و گفت: کیفرخواست واجد ایراداتی است در کیفرخواست نظر کارشناس امور مالی اخذ نشده و پرونده شخصیت موکلم ناقص است.

در دومین جلسه رسیدگی به متهمان دادگاه ارزی در ابتدای جلسه نماینده دادستان با اشاره به ورود ضابط به موضوع و تحقیقات به عمل آمده مغز متفکر گروه در اخذ ارزهای دولتی را متهم ردیف دوم معرفی کرد.

نماینده دادستان به دفاع از کیفرخواست صادر شده از سوی دادسرا پرداخت و در خلال برگزاری جلسه متهم ردیف اول، وکیل او و متهم کحال زاده به دفاع از خود پرداختند.

متهم اسدبیگی در بخشی از دفاعیات خود گفت: بنده هیچ گونه تسهیلات ریالی و ارزی نگرفته‌ام و این باید در کیفرخواست اصلاح شود چرا که آنچه انجام شده بحث تعهدات است نه تسهیلات ارزی.

وکیل متهم اسدبیگی پیشنهاد برگزاری جلسه مشترکی با دادستانی تهران به رفع تناقضات را مطرح کرد و گفت: درباره کارخانه MDF که بحث‌هایی در مورد آن مطرح شده است، تصاویر آن را تقدیم دادگاه می‌کنم.

در ادامه متهم کحال زاده در دفاع از اتهامات انتسابی گفت: روندی که ما در مورد ارز انجام می‌دادیم از سال ٨٩ صورت می‌گرفت و چیز عجیبی نبود تا اینکه موضوع ارز ٤٢٠٠ تومانی مطرح شد و در واقع ارزی که باید در دو سال مدیریت می‌شد طی دو ماه آن را به تولید کننده ارایه دادند.

قاضی مسعودی مقام با اعلام ختم جلسه دادگاه گفت: جلسه بعدی دادگاه مورخ ۳ خرداد راس ساعت ۹ صبح برگزار می‌شود.

پرداخت هزینه سفر استاندار و خانواده

همچنین دادستانی تهران در اطلاعیه‌ای اظهارات یک متهم به اخلال در نظام اقتصادی درباره مطالب انتسابی به استاندار خوزستان را تایید کرد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

در جلسه رسیدگی به اتهامات آقای امید اسد بیگی و سایر متهمین پرونده در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، آقای اسد بیگی در جلسه رسیدگی دادگاه، اظهار داشت که بازپرس پرونده( آقای نریمانی) در خصوص مراودات مالی وی با دادستان کل کشور و فرزندش، از ایشان تحقیق و سوالاتی داشته که بدنبال این اظهارات، بازپرس مربوطه آقای نریمانی در مذاکره با مسئولین دادسرای تهران، اظهارات آقای اسد بیگی را در این خصوص اساساً تکذیب نمود و اعلام داشت که در جریان تحقیقات آقای امید اسدبیگی عنوان داشته که مبالغی را در خصوص مسافرت استاندار خوزستان و خانواده وی هزینه کرده است که این مطالب صورتجلسه و در پرونده موجود است ولی راجع به شخص دادستان کل کشور و فرزند وی هیچ بحث و یا سوالی از جانب بازپرسی و یا متهم مطرح نبوده و لذا این بخش از اظهارات اخیر وی در جلسه دادگاه در خصوص دادستان کل کشور و فرزندش را قویاً تکذیب نمود.