به گزارش مشرق، تصمیم دولت برای فروش سهام عدالت توسط بانک‌ها به جای آزادسازی مستقیم آن مورد انتقاد روزنامه‌ها قرار گرفته است.
* وطن امروز
- سهام عدالت در پستوی بانک‌ها
«وطن امروز» از روند غیرشفاف نقد شدن سهام عدالت توسط بانک‌های عامل گزارش داده است: دولت روش نقد شدن سهام عدالت را اعلام کرد و از این پس سهامداران می‌توانند با حضور در بانک‌ها ۳۰ درصد سهام خود را بفروشند، البته کارشناسان به مردم پیشنهاد می‌کنند این کار را انجام ندهند و منتظر باشند ارزش آنها افزایش پیدا کند.
دلیل واگذاری مدیریت سهام عدالت به بانک‌ها ایجاد نشدن صف فروش و کاهش ارزش آنها بود. به گزارش «وطن امروز»، پنجشنبه هفته گذشته روابط عمومی وزارت اقتصاد با صدور ابلاغیه‌ای، زمان‌بندی فروش سهام عدالت برای همه مشمولانی که قصد فروش قسمتی از سهام عدالت را دارند، اعلام کرد.
۶ خرداد؛ آغاز فرآیند فروش سهام عدالت
مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای ابلاغیه مورخ ۹/۲/۹۹ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر آزادسازی سهام عدالت و با عنایت به مصوبه مورخ ۳۰/۲/۹۹ شورای عالی بورس طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: کلیه دارندگان سهام عدالت که قصد فروش قسمتی از سهام خود را دارند، می‌توانند از روز سه‌شنبه مورخ ۶/۳/۹۹ به شعب بانک‌هایی که قبلا در آن دارای حساب بانکی بوده و شماره شبای آن حساب را به سازمان خصوصی‌سازی معرفی کرده‌اند، مراجعه و با تکمیل فرم‌های مربوط نسبت به تکمیل سفارش فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت خود و تعهدنامه مربوطه اقدام نمایند. این اطلاعیه می‌افزاید: پس از اتمام مهلت اعلام شده در سامانه سهام عدالت (۸/۳/۹۹) از تاریخ ۱۰/۳/۹۹ بانک‌ها از طریق کارگزاری‌های خود یا کارگزاری‌های طرف قرارداد، بتدریج نسبت به فروش سهام متقاضیان در بورس اقدام و وجوه حاصله را در قالب توافق شده به حساب آنها واریز خواهند کرد.
بانک‌ها برنده سهام عدالت
وزارت اقتصاد در حالی نقد شدن سهام عدالت را به بانک‌های عامل سپرده که هنوز تعداد سهم و شرکت‌های موجود در سبد مشمولان مشخص نشده است. این یعنی مشمولان باید وکالت فروش سهامی را به بانک‌ها بدهند که هیچ اطلاعی درباره جزئیات آن ندارند.
از سوی دیگر عرضه ناگهانی سهام عدالت در بورس منجر به افت قیمت این سهام می‌شود. در چنین شرایطی دلالان بازار سرمایه و حتی شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها، اقدام به خرید این سهم‌ها به پایین‌ترین قیمت می‌کنند. به بیان دیگر اعطای وکالت فروش به بانک‌ها در حالی انجام شده که همین بانک‌ها خود یکی از طرفین معامله هستند و سود آنها در فروش این سهام به پایین‌ترین قیمت ممکن به خود است. در واقع این امکان وجود دارد که بانک‌ها به عنوان وکیل سهامداران، با عرضه ناگهانی این سهم‌ها به بازار سرمایه، صف سنگینی برای فروش این سهم‌ها ایجاد کنند و از این طریق قیمت این سهام‌ها به حداقل کاهش یابد. پس از این خود بانک‌ها اقدام به خرید این سهم‌ها با قیمت پایین می‌کنند.
مسأله دیگر، بی‌اطلاعی مالک سهام عدالت از مبلغ درآمد فروش سهام خود است. به عبارت دیگر مالک سهام عدالت هیچ اطلاعی از درآمد حاصل از فروش سهام خود ندارد. شفاف نبودن درآمد حاصل از فروش سهام عدالت باعث ایجاد شائبه «کم‌اظهاری بانک‌ها» نسبت به درآمد حاصل از فروش این سهام می‌شود. در واقع این شائبه وجود دارد که ممکن است بانک این سهام را با مبلغ مشخصی به فروش برساند اما مبلغ به مراتب کمتری را به حساب مالک سهام واریز کند.
امکان فروش، به معنای تشویق به فروش نیست
پس از این ابلاغیه، سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت جزئیات بیشتری از آزادسازی سهام عدالت را تشریح کرد.
حسین فهیمی با بیان اینکه نگهداری بلندمدت سهام عدالت به صرفه‌تر از فروش آن است، گفت: سهام عدالت برای فروختن نیست، بلکه برای نگهداری بلندمدت است و این امکان فروش به معنای تشویق افراد به فروش نیست، بلکه امکانی برای افراد است و این مزیت فروش همیشه وجود خواهد داشت. وی با بیان اینکه تا سقف ۳۰ درصد پرتفوی امکان سفارش‌گذاری وجود دارد، گفت: از تاریخ ۱۰ خرداد اجرای عملیات فروش از سوی کارگزاری‌های وابسته به بانک‌ها انجام خواهد شد. بعد از چند روز که فروش از سوی کارگزاری انجام شد، مبلغ مربوط از طریق حساب دریافت شده از سوی بانک در اختیار متقاضی قرار خواهد گرفت. سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت گفت: بر اساس دستور رئیس‌جمهور، شبکه بانکی کشور هم به سازوکار فروش و عرضه سهام عدالت اضافه شده است تا فرآیند فروش با سرعت بالایی انجام شود. این فروش سهام با توجه به کشش بازار و منافع سهامداران انجام خواهد شد.
۱۰ میلیون نفر روش مستقیم آزادسازی را انتخاب کرده‌اند
فهیمی با بیان اینکه تاکنون حدود ۱۰ میلیون نفر روش مستقیم آزادسازی سهام عدالت را انتخاب کرده‌اند، گفت: تا روز هشتم خردادماه وضعیت نهایی سهامداران عدالت که روش مستقیم یا غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند مشخص خواهد شد اما باید به این نکته توجه داشت که در نهایت افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به شعب بانکی از مزیت فروش فوری ۳۰ درصد پرتفوی سهام عدالت استفاده کنند. وی با اشاره به تعیین‌تکلیف شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی گفت: بعد از انجام فرآیند افزایش سرمایه این شرکت‌ها به تناسب شرایط وارد بازار بورس یا فرابورس خواهند شد. در نهایت این شرکت‌ها نیز بدون محدودیت امکان معامله خواهند داشت.
وی افزود: وضعیت نماد این شرکت‌ها تا حدودی شبیه «ای‌تی‌اف» خواهد بود اما ساختار حقوقی آنها با «ETF»ها به صورت کلی متفاوت است. به گفته فهیمی، افرادی که روش مستقیم را انتخاب می‌کنند ۳۶ شرکت سهام عدالت در سیستم معاملاتی‌شان قرار می‌گیرد اما افرادی که در روش غیرمستقیم قرار می‌گیرند، تنها یک شرکت سرمایه‌گذاری استانی در پرتفوی آنها لحاظ می‌شود. سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت گفت: این سهام از ۱۰ خرداد به بعد بر اساس شرایط بازار به صورت یکجا یا به صورت تدریجی از طریق کارگزاری و با رعایت مصالح مشمولان سهام عدالت به فروش خواهد رفت.
ورود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه
مدیر تالارهای بورس منطقه‌ای کشور پنجشنبه هفته گذشته در جلسه هماهنگی ایجاد یک تالار جدید در مراغه گفت: بزودی با آزادسازی سهام عدالت نیاز به معامله در بازارهای منطقه‌ای افزایش خواهد یافت. کیوان شیخی اظهار داشت: تا ۲ ماه آینده و با آزادسازی سهام عدالت ۴۰۰ هزار میلیارد تومان وارد بازار سرمایه می‌شود. وی افزود: در آینده نزدیک بیش از ۸۰ درصد جامعه درگیر سهامداری خواهند شد از این رو ضروری است مردم را با بورس آشنا کنیم.
آخرین مهلت انتخاب روش مدیریت سهام عدالت تا ۸ خرداد
مشمولان سهام عدالت حدود یک هفته و تا ساعت ۲۴ روز ۸ خرداد فرصت دارند نحوه مدیریت سهام خود را مشخص کنند. مشمولان باید توجه داشته باشند که در صورت انتخاب آزادسازی به روش مستقیم، مالکیت و مدیریت سهام عدالت به صورت مستقیم و بدون واسطه به سهامدار سهام عدالت، تخصیص و انتقال خواهد یافت. به عبارت دیگر، به میزان سهام تخصیص یافته به هر فرد در شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت و به تناسب ارزش مقطع واگذاری، تعدادی از سهام ۳۶ شرکت بورسی تخصیص خواهد یافت. علاوه بر آن، این دسته از مشمولان سهام عدالت، به ازای سهام شرکت‌های غیربورسی سرمایه‌پذیر سهام عدالت، سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را نیز دریافت خواهند کرد. در واقع افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند، سهام شرکت‌های بورسی تخصیص یافته روی کد بورسی خودشان منتقل می‌شود. این افراد از بابت سهام شرکت‌های غیربورسی، سهامدار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هم خواهند بود.
نکته دیگر اینکه سهامداران می‌توانند ۲ ماه پس از تاریخ انتخاب روش مذکور با مراجعه به سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) به نشانی sejam.ir از تعداد سهام تخصیص یافته نزد شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت مطلع شوند. بهره‌مندی از خدمات قابل ارائه از جمله ایجاد امکان معامله‌پذیری سهام تخصیص یافته در آینده منوط به مراجعه به سامانه سجام، ثبت‌نام و احراز هویت غیرحضوری در مراکز تعیین شده است.
درصورت انتخاب آزادسازی به روش غیرمستقیم، مالکیت و مدیریت سهام عدالت، از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ساماندهی خواهد شد و سهامدار حق انتقال به غیر و دخل و تصرف در آن را نخواهد داشت. در این روش سود یا زیان قابل تخصیص به سهامدار بر اساس نحوه عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تعیین و تخصیص پیدا خواهد کرد. با این تفویض اختیار، سهام شرکت‌های ذیل سهام عدالت متعلق به سهامدار توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مدیریت خواهد شد.
افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب می‌کنند، سهامدار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی خواهند بود. قرار است شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بازار سرمایه پذیرش شوند و سهام این شرکت‌ها مورد خرید و فروش واقع شود. بنابراین این افراد می‌توانند نسبت به فروش سهام خود در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی اقدام کنند.
درباره اینکه چه تضمینی وجود دارد که در روش غیرمستقیم شرکت‌های استانی دارایی سهامدار را حفظ کرده و افزایش دهند، باید گفت این موضوع به نحوه عملکرد و میزان موفقیت یا عدم موفقیت مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری در مدیریت دارایی‌های تخصیص یافته بستگی دارد.
سهامداران - چه روش مستقیم و چه روش غیرمستقیم را انتخاب کنند - نیازمند کد بورسی هستند اما برای اخذ این کد، فعلا نیاز نیست اقدامی انجام دهند. طبق تصمیماتی که در شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار گرفته شده است، هیچ یک از خدمات مربوط به مشمولان سهام عدالت نیاز به مراجعه حضوری نخواهد داشت. چنانچه افراد شماره تلفن همراه و حساب بانکی خود را در سامانه سهام عدالت سازمان خصوصی‌سازی (samanese.ir) وارد کرده باشند، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت خودکار برای همه مشمولان سهام عدالت کد بورسی صادر خواهد کرد و نیازی به مراجعه حضوری به هیچ جایی نخواهند داشت. در واقع مشمولان سهام عدالت باید توجه داشته باشند که در این مرحله نیازی به اخذ کد بورسی برای سهامداران وجود ندارد. افرادی که کد بورسی دارند نیز نیازی نیست در حال حاضر اقدام خاصی انجام دهند. بعد از اتمام مهلت اعلام شده برای انتخاب روش آزادسازی، در صورت نیاز به اقدام خاص، از سوی مراجع ذی‌ربط به سهامداران اطلاع داده خواهد شد. بنابراین در حال حاضر نیازی به مراجعه جهت دریافت کد بورسی نیست. بنا بر دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی برای همه سهامداران سهام عدالت کد بورسی صادر می‌شود و جزئیات آن اعلام خواهد شد.
- دلار روی دست بورس زد
وطن امروز» از نوسانات قیمت ارز و طلا در هفته گذشته گزارش داده است: قیمت دلار برای اولین بار در سال ۹۹ به مرز ۱۸ هزار تومان رسید؛ شرایطی که آن را رئیس‌کل بانک مرکزی غیرعادی اما بهتر از سال ۹۷ دانست. به صورت موازی اما بازار سرمایه جز یک روز در تمام روزهای هفته گذشته شرایط بدی را تجربه کرد و شاخص‌های آن قرمز بود. به گزارش «وطن امروز»، با فروکش کردن موج اولیه شیوع کرونا بار دیگر رونق به بازار طلا، ارز و مسکن بازگشته است؛ رونقی که با افزایش تقاضای مهارشده توسط کرونا در ماه‌های گذشته همراه شده و قیمت‌ها را افزایش داده است.
زمانی که بورس سقوط می‌کند ارز صعودی می‌شود
محمود بهمنی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی بر موضوع صعود قیمت ارز به هنگام سقوط بورس صحه گذاشت و اظهار داشت: عامل اصلی‌ای که در افزایش قیمت‌ها نقش دارد، نقدینگی است که نباید از آن غافل شویم. نقدینگی ما در ۲ماه گذشته حدود ۴۰۰ هزار میلیارد افزایش داشته و از حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان در حوالی عید نوروز به ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی افزود: این پول اگر کنترل و نظارت نشود و به بخش تولید نرود، طبیعی است به بخش سفته‌بازی وارد خواهد شد. سرمایه‌گذار زمانی که ببیند سود بانکی کاهش یافته و به ۱۵ درصد رسیده و تورم هم بالای ۴۰-۳۰ درصد است، سرمایه‌اش را وارد بورس، ارز، سکه، خودرو و... می‌کند. عامل اصلی اینها نقدینگی لجام‌گسیخته است. یعنی نقدینگی‌ای که باید به سمت تولید هدایت شود و عرضه را بالا ببرد و قیمت را پایین بیاورد، به سمت ارز، طلا و... رفته است. وی درباره سقوط بورس در روزهای گذشته گفت: شما دیدید نقدینگی‌ای که وارد بورس شد، از حد ظرفیت بازار خارج و سرریز شد. بورس باید ظرفیت بالایی داشته باشد که کشش این میزان نقدینگی را داشته باشد.
بهمنی پیرامون ارتباط سقوط بورس در روزهای اخیر و افزایش نرخ ارز در همین بازه زمانی اظهار داشت: بازارها همه با هم ارتباط دارند. زمانی که بورس پایین می‌آید، نقدینگی به بازار ارز سوق پیدا می‌کند. این نقدینگی که وارد بورس شده، اگر بتواند تولید را رونق دهد (مانند عرضه‌های اولیه که به افزایش سرمایه شرکت‌ها می‌انجامد)، خوب است ولی این سهامی که دست به دست بین مردم خرید و فروش می‌شود که به سمت تولید نمی‌رود، اگرنه بورس بهترین بازار است، زیرا دارای شفافیت و قیمت‌ها مشخص است و ارزش‌های واقعی تعیین می‌شود.
در همین حال، نمایندگان کانون صرافان ایران در جلسه‌ای با بانک مرکزی بر همکاری هرچه بیشتر با بانک مرکزی تاکید کردند. مهم‌ترین تصمیمات گرفته شده در این جلسات عبارتند از:
۱- همکاری مستقیم بانک مرکزی با صرافی‌های رسمی برای تقویت چرخه خدمات‌رسانی در سامانه نیما و حضور بیش از پیش برای پاسخگویی به خریداران ارز در سامانه نیما
۲- استفاده از ظرفیت شبکه رسمی صرافان سراسر کشور جهت تنوع‌بخشی در ارسال حوالجات و ارائه خدمات ارزی
۳- اعلام کانون صرافان به عنوان تنها تشکل رسمی حوزه ارز در بخش خصوصی به هموطنان
۴- فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی به عموم مردم جهت عدم حضور در بازار ملتهب
۵- استفاده از خدمات نوین در تمام صرافی‌های مجاز برای افزایش تنوع، سرعت ارائه خدمات و کاهش زمان مراجعه به صرافی با توجه به شیوع ویروس کرونا
۶- افزایش ارتباط تنگاتنگ صادرکنندگان و صرافی‌های مجاز برای روان‌سازی چرخه تبادلات ارزی در نقل و انتقالات ارز توسط شبکه کارگزاری صرافی‌ها در سراسر دنیا و تسریع بازگشت ارزهای صادراتی
۷- پیشنهاد استفاده از ارزهای دیجیتال برای افزایش توان تبادلاتی در چرخه بازگشت ارز و تسهیل تبادلات ارز
۸-تلاش برای شناساندن و معرفی کانال‌ها و وبسایت‌های غیررسمی که با برهم زدن آرامش روانی سعی در ایجاد نوسان در بازار ارز دارند.
این جلسه و تصمیمات احصا شده در آن را می‌توان پایان تلخ ایجاد بازار متشکل ارزی خواند؛ بازاری که قرار بود بهمن‌ماه سال ۹۷ ایجاد شود و ارتباطی مستقیم بین بازار ساز و فروشندگان و خریدار ایجاد کند.
به نظر می‌رسد بانک مرکزی همین شیوه تزریق ارز در صرافی‌های رسمی را می‌خواهد ادامه دهد؛ روشی که به اعتقاد اکثر کارشناسان بسیار رانت‌زا و بستری برای سوءاستفاده صرافی‌هاست.
نرخ‌های فعلی بازار طبیعی نیست
گرانی‌های اخیر ارز رئیس کل بانک مرکزی را به صداوسیما کشاند. عبدالناصر همتی با بیان اینکه نمی‌خواهیم در نرخ ارز دخالت کنیم، گفت: نرخ‌های فعلی بازار طبیعی نیست. وی در خبر ۲۱ شبکه یک با بیان اینکه از اسفندماه تاکنون ۳ اتفاق رخ داد، گفت: اول تحریم‌ها و فشار حداکثری و تحت تأثیر قرار دادن راه‌های ورود پول و فروش نفت ایران بود اما ۲ اتفاق مهم دیگر یعنی شیوع کرونا و سقوط شدید قیمت نفت در اسفند و فروردین‌ماه موجب شد در صادرات و ورود ارز اختلال رخ دهد. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ‌های فعلی بازار طبیعی نیست، افزود: نرخ‌های پیش از اسفندماه، نرخ‌هایی بود که اقتصاد کشور بر اساس آن پیش می‌رفت اما بعضی شایعات و جوسازی‌ها و تخمین‌ها درباره نرخ تورم سال جاری، باعث شد التهاب در بازارها تشدید شود اما این موارد قابل مدیریت است و حتما نرخ فعلی تعدیل خواهد شد.
* شرق
- افتتاح نیمه‌کاره طرح ۴۶۰۰۰ هکتاری سیستان‌وبلوچستان توسط روحانی
شرق نوشته است: پنجشنبه گذشته طرحی نیمه‌کاره شد افتتاح شد. طرحی که اگرچه حیات اهالی سیستان به آن گره خورده است، اما گویا قیچی‌شدن روبان قرمز افتتاح به قدری برای مسئولان جذاب بوده که صدای مردم را نشنوند. پیش از افتتاح طرح فیلمی از اعتراض کشاورزان سیستان به افتتاح این طرح نیمه‌کاره در فضای مجازی منتشر شد و این فیلم در اختیار «شرق» هم قرار گرفت. کشاورزان از رئیس‌جمهور خواستند طرحی پراشکال را افتتاح نکند.
حبیب‌الله دهمرده نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند هم در نامه‌ای به رئیس دفتر رئیس‌جمهور خواستار توقف افتتاح طرح نیمه‌کاره موسوم به ۴۶هزارهکتاری شد. او حتی به کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی هم درباره اشکالات این طرح تذکر داد اما فایده‌ای نداشت. منابع مطلع می‌گویند که ایران ۸۵۰ میلیون دلار یعنی رقمی ۸۵ برابر اعتباری که اتحادیه اروپا و شاخه عمران سازمان ملل متحد برای احیای هامون صرف کرده‌اند، هزینه کرده است تا آب غیرمطمئن چاه‌نیمه‌ها را به بخشی از اراضی کشاورزی دشت سیستان منتقل کند. اقدامی که تبعات اقتصادی و اجتماعی آن به زودی دامان مردم منطقه را خواهد گرفت.
اول خردادماه با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس‌جمهور و وزیر جهاد کشاورزی ۸۰۷ طرح بخش کشاورزی استان سیستان‌وبلوچستان به بهره‌برداری رسید. یکی از این طرح‌ها، طرح نیمه‌کاره ۴۶هزارهکتاری بود. افراد زیادی تلاش کردند به مسئولان بگویند که این طرح نیمه‌کاره نه‌تنها حیات دشت سیستان را با مشکل مواجه می‌کند، بلکه امنیت منطقه شرق کشور را هم به خطر خواهد انداخت اما جاذبه افتتاح طرح‌های متعدد و قیچی‌کردن روبان قرمز اجازه نداد مسئولان صدای مردم را بشنود. پیش از افتتاح این پروژه نیمه‌کاره، حبیب‌الله دهمرده، نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی ۳۰ اردیبهشت در نامه‌ای خطاب به واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور از روحانی خواست با توجه به کامل‌نشدن پروژه ۴۶هزارهکتاری و اذعان وزیر جهاد کشاورزی به این نقص، پروژه یادشده افتتاح نشود. در این نامه قید شد که دولت تا سال ۱۴۰۰ برای افتتاح وقت دارد بنابراین می‌تواند با رفع نقایص طرح، به‌موقع آن را افتتاح کند تا جلوی نارضایتی مردم هم گرفته شود. این نماینده مجلس، ۲۳ اردیبهشت ماه هم به کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی درباره افتتاح این پروژه نیمه‌کاره تذکر کتبی داد اما این اقدامات کارگر نیفتاد.
اعتراض مردم به افتتاح طرحی نیمه‌کاره
پیش از افتتاح طرح، فیلمی در فضای مجازی دست به دست شد که این فیلم در اختیار «شرق» قرار گرفت. در فیلم بسیاری از کشاورزان منطقه به دلیل آماده‌نبودن طرح ۴۶هزارهکتاری خواستار توقف افتتاح آن توسط رئیس‌جمهور شدند. حاجی محمدسلیم سروانی، رئیس خانه کشاورز شهرستان هیرمند در این فیلم با اشاره به ناقص‌بودن طرح، اختلاف ارتفاع اراضی کشاورزی با حوضچه‌های تقسیم آب را یکی از مشکلات رفع‌نشده طرح اعلام می‌کند. او می‌گوید که لوله‌های انتقال آب از چاه‌نیمه‌ها در بسیاری از نقاط شکسته و به حال خود رها شده‌اند.
یکی از اعضای خانه کشاورز شهرستان زابل و نماینده آبیاران و کشاورزان این شهرستان هم به اشکالات متعدد طرح اشاره کرده و عنوان می‌کند: هنوز در ناحیه یک و دو زابل آب به حوضچه‌ها نرسیده است. در بازدید وزیر جهاد کشاورزی و جلسه مشترک او با امام جمعه هم مطرح شده که طرح هنوز ناقص است. شیخی از کشاورزان منطقه می‌گوید: مسئولان در سال ۹۸ در جلسه استانداری پیشرفت فیزیکی طرح را ۹۸ درصد اعلام کرده‌اند. از آن زمان تاکنون حتی یک سانتیمتر هم لوله‌گذاری نشده یا کار خاصی در طرح انجام نشده اما قرار است به زودی طرحی با اشکالات فراوان را افتتاح کنند. او به عنوان یک سیستانی اعلام می‌کند که این طرح نقص دارد.
محمدامیر نیک‌نژاد از شهرستان زهک و مسئول گروه همآب هم افتتاح این طرح را نادرست می‌داند و معتقد است اگر شرایط حوضچه‌ها به همین نحو باقی بماند، درگیری در میان مردم افزایش خواهد یافت. خواجه‌پور مدیر انجمن توسعه سیستان نیز یادآور می‌شود: جانمایی حوضچه‌ها در طرح اشکال دارد و نظام بهره‌برداری آن مشخص نیست. باید سر فرصت و بعد از رفع مشکلات اجرائی و فنی، این طرح افتتاح شود. محمدگل ساربانی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ایران هم تأکید می‌کند: اگر طرح ۴۶هزارهکتاری را با این وضعیت افتتاح کنند، یعنی به اهالی سیستان اجحاف کرده‌اند.
ابراهیم سربیشه کشاورزی از روستای دولت‌آباد شهرستان هامون عنوان می‌کند: طرح ۴۶هزارهکتاری در حالی قرار است افتتاح شود که هنوز تست نشده و تحویل موقت نشده است. او تأکید می‌کند: انصاف می‌گوید که طرح تست‌نشده را نباید افتتاح کنند. اجحاف به کشاورزان سیستانی هم حد و مرزی دارد. برای رضای خدا به ما رحم کنید و طرح را در زمانی افتتاح کنید که آب در زمین ما روان شود.
طرحی مشکل‌ساز برای شرق کشور
در طرح ۴۶هزارهکتاری دولت ۸۵۰ میلیون دلار اعتبار را صرف حفظ شغل کشاورزی مردم منطقه کرده است. شغلی که به شدت به آب گره خورده و درآمد آن نامطمئن است. اما چرا دولت این رقم را صرف شغلی ناپایدار کرده است؟ یک منبع مطلع به «شرق» می‌گوید: برای اجرای طرح ۴۶هزارهکتاری ۸۵۰ میلیون دلار هزینه صرف شده و این در حالی است که شاخه عمران سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا با کلی تبلیغات برای احیای هامون ۱۰ میلیون دلار بودجه تصویب کرده‌اند. اگر با پول طرح ۴۶هزارهکتاری هامون احیا می‌شد، بسیاری از مشکلات منطقه از جمله گردوغبار حل می‌شد و مردم شرایط بهتری داشتند.
او ادامه می‌دهد: اشکال بزرگ این طرح این است که آب مطمئن در اختیار ندارد. ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب از چاه‌نیمه‌ها قرار است به مزارع کشاورزان منتقل شود اما اگر به هر دلیلی چاه‌نیمه آب نداشت، چه سرنوشتی در انتظار مردم خواهد بود؟
به گفته این منبع مطلع سطح اراضی کشاورزی منطقه ۲۰۰ هزار هکتار بوده که بعدها این رقم به ۱۲۰ هزار هکتار می‌رسد اما وزارت جهاد کشاورزی تصمیم می‌گیرد این سطح را به ۴۶ هزار هکتار کاهش دهد. حال این پرسش مطرح می‌شود که بقیه ساکنان دشت سیستان که زمین‌های آنها خارج از طرح ۴۶هزارهکتاری قرار می‌گیرد، چگونه به امرار معاش خواهند پرداخت.
او یادآور می‌شود: الگوی کشت در طرح ۴۶هزارهکتاری مشخص نیست. بر اساس الگوی کشت اولیه ارائه‌شده بخشی از زمین‌های منطقه باید تبدیل به باغ شود. اگر به هر دلیل بعد از چند سال افغانستان به تعهداتش عمل نکرد و آب در اختیار باغات کشاورزان قرار داده نشد، تکلیف سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای باغات به باردهی رسیده چه خواهد بود؟
این منبع مطلع همچنین شوری خاک را یکی از عوامل محدودکننده و مهم برای کشاورزی سیستان می‌داند و می‌گوید: ۵۰ درصد اراضی دشت سیستان مشکل شوری دارند که به این مسئله در مطالعات به حد کفایت توجه نشده است. ۷۰ درصد خاک‌های دشت سیستان در کلاس سه و بالاتر جای می‌گیرند و این خاک نامرغوب نیازمند مدیریت مناسب است. کوچک‌ترین تعللی می‌تواند قابلیت کشت اراضی منطقه را دچار مشکل کند.
به گفته او نظام بهره‌برداری طرح ۴۶هزارهکتاری هم مشخص نیست و اول طرح را افتتاح کرده‌اند و بعد قرار است به سراغ نظام بهره‌برداری بروند. همچنین می‌خواهند از کشاورزان سیستان آب‌بها دریافت کنند و هزینه نگهداری و بهره‌برداری از شبکه را هم از جیب کشاورزان منطقه پرداخت کنند. این در حالی است که در دشت‌های غنی‌تر و ثروتمندتر هم کشاورزان حاضر به پرداخت آب‌بها نبوده‌اند.این کارشناس مطلع می‌گوید: قرار است با برخی نهادها صحبت کنند تا شاید آنها هزینه نگهداری و بهره‌برداری از شبکه را عهده‌دار شوند اما معلوم نیست چه نتیجه‌ای داشته باشد.
عدم آسیب‌شناسی طرح
این منبع مطلع یادآور می‌شود: قبل از اجرای طرح ۴۶هزارهکتاری، طرح نیم‌لوله‌ها در سیستان اجرا شده است اما این طرح به دلیل مشکلات متعدد به بهره‌برداری نرسید و رها شد. متأسفانه از تجارب شکست طرح نیم‌لوله‌ها استفاده نشده و بررسی نکرده‌اند که چرا طرح قبلی شکست خورده است تا این تجربیات در طرح ۴۶هزارهکتاری تکرار نشود.
او عدم تست آزمایشی بخش‌هایی از طرح را هم یکی دیگر از مشکلات پروژه نیمه‌کاره افتتاح‌شده، اعلام می‌کند. به گفته او پروژه با سعی و خطا پیش می‌رود و بدون شک برای جوامع محلی مشکل ایجاد خواهد کرد. زیرا برای انتقال آب از حوضچه‌ها به زمین کشاورزان هیچ فکری نشده است و فقط به کشاورزان وعده داده‌اند که با پرداخت وام، در آینده آب با لوله از حوضچه به زمین آنها منتقل خواهد شد.
این کارشناس مطلع می‌گوید: با توجه به مکان‌یابی حوضچه‌ها امکان درگیری بین کشاورزان بر سر آب افزایش خواهد یافت. شواهد متعددی وجود دارد که خیلی از حوضچه‌ها و تأسیسات مشکلات فنی متعدد یا نشتی دارند. پمپ آب در مسیر خط لوله کار نگذاشته‌اند یا پمپ‌ها دچار مشکلات فنی است.
او یادآور می‌شود: حتی اگر اقتصادی‌ترین محصول کشاورزی یعنی پسته هم در این زمین‌ها کاشته شود، ارزش صرف ۸۵۰ میلیون دلار برای آبرسانی را ندارد و بهتر بود با این پول مشاغل جایگزین کشاورزی و کم‌آب‌خواه تعریف می‌شد.
این منبع مطلع بیان می‌کند: بیش از پنج دهه است که مشکل استان سیستان‌وبلوچستان اصلاح الگوی کشت معرفی شده است. طرح ۴۶هزارهکتاری نه تنها الگوی کشت ندارد بلکه در اجرای دقیق الگوی کشت آن شک و شبهه وجود دارد. ضمن اینکه حتی اگر الگوی کشت وزارت جهاد کشاورزی به طور دقیق اجرا شود، برآوردها نشان می‌دهد متوسط درآمد در هر هکتار سه تا چهار میلیون تومان خواهد بود.
- شبح سرگردان نقدینگی بر فراز بورس
شرق درباره وضعیت بورس گزارش داده است: دولت دوازدهم همچنان رکورددار رشد نقدینگی است و با وجود برخی وعده‌ها، خبری از مهار تبعات این متغیر نیست و سیاست‌گذار پولی روانه‌کردن نقدینگی به سمت بورس را حلال مسئله معرفی کرده است. همین اواخر اردیبهشت بود که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: «نقدینگی را کنترل کرده و تورم را نیز هدف‌گذاری خواهیم کرد؛ پیش‌بینی ما این است که انتظارات تورمی کاسته می‌شود و تعادل در بازارها ایجاد خواهد شد».
با اینکه روند افزایشی میزان نقدینگی به یک سنت در سیستم پولی و بانکی کشور تبدیل شده، اما اخیرا به نظر می‌رسد رشد این متغیر از حد انتظار فراتر رفته است. از ابتدای دولت دوازدهم تاکنون، حدود هزارو۶۸۷ هزار میلیارد تومان بر میزان نقدینگی افزوده شده است.
آن‌طور که کارشناسان عنوان می‌کنند، رقم فعلی نقدینگی وقتی با تولید ضعیف و رشد منفی اقتصادی که در شرایط فعلی با آن روبه‌رو هستیم، همراه باشد، بی‌شک باید منتظر تشدید فشارهای تورمی باشیم. از سوی دیگر، به‌تازگی وضعیت بازار ارز، سکه، بورس و مستغلات با مکیدن نقدینگی سرگردان آشفته شده و به نظر می‌رسد اگرچه دولت سعی داشته با استفاده از ابزاری مثل بورس، نقدینگی را کنترل کند، اما دود همین ابزار کنترل هم به‌زودی در چشم سهامداران خواهد رفت.
علی دینی‌ترکمانی، کارشناس اقتصادی، دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: وقتی نرخ سود بانکی در حد پنج درصد کاهش می‌یابد تا انگیزه برای سرمایه‌گذاری یا با نگاه آینده‌نگر ایجاد جذابیت برای بازار اوراق قرضه و بدهی دولتی ایجاد شود، بازار سهام تأثیر می‌گیرد. بین بازار سهام و بازار اوراق قرضه، رابطه مثبتی هست؛ گرم‌شدن تنور اولی، موجب گرم‌شدن تنور دومی نیز می‌شود. ولی نکته مهم این است که چنین گرم‌شدن سوزانی، پس‌لرزه مهمی هم خواهد داشت.
وقتی میانگین سالانه عملکرد بخش واقعی اقتصاد در دهه ۱۳۹۰ منفی است، این رشد بازار سهام در جایی همراه با سقوط خواهد بود. منطق اقتصادی چنین می‌گوید. اگر این نرخ بازده‌های بالای ۲۰۰درصدی بازار بورس امری طبیعی باشد، باید انتظار افزایش نرخ دلار، طلا و ملک را هم تا حدودی به همین صورت داشت. اگر منطقی نیست، باید انتظار سقوط بازار سهام را داشت. این رشد بازار سهام درعین‌حال یادآور کلام کینز است که آن را به نوعی قماربازی تشبیه کرده بود.
مشکل اصلی رشد نقدینگی نیست
بر اساس آمارهای رسمی، حجم نقدینگی کشور در سال ۱۳۹۳ معادل ۷۸۲،۳۸۴ هزار میلیارد تومان بوده؛ این رقم مطابق با گزارش رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی، تا آذر سال ۹۸ به حدود دوهزارو ۲۶۲ هزار میلیارد تومان و در پایان این سال، آن‌طور که رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار کرده، تا دوهزارو ۴۷۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین این متغیر از اسفند ۹۷ تا اسفند ۹۸ رشدی ۳۱.۳ درصدی داشته است.
علی دینی‌ترکمانی، کارشناس امور اقتصادی و نویسنده کتاب «اقتصاد ایران: رکود تورمی و سقوط ارزش پول ملی»، درباره وضعیت فعلی نقدینگی به «شرق» می‌گوید: دوهزارو ۴۷۰ هزارمیلیارد تومان رقم بسیار بزرگی به نظر می‌رسد. ولی از زاویه‌ای می‌شود دید که این عدد مطلق طبیعی است. میزان رشد سالانه نقدینگی در سال‌های بعد از انقلاب در حد ۲۴ درصد و فقط ۱.۵ درصد بیشتر از قبل از انقلاب است. اگر عملکرد رشد اقتصادی دو دوره بلندمدت ۱۳۳۸- ۱۳۵۵ و ۱۳۵۸- ۱۳۹۸ را مقایسه کنیم، نتیجه مهمی حاصل می‌شود.
میزان رشد سالانه در دوره اول ۱۰ درصد و در دوره دوم کمتر از دو درصد در سال است؛ یعنی اگر نقدینگی به تولید قوی تبدیل شود، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی کاهش و در غیر این صورت به ازای رشد یکسان نقدینگی، این نسبت افزایش می‌یابد. آنچه می‌خواهم عرض کنم و در کتابم به تفصیل توضیح داده‌ام، این است که نگاه یک‌بعدی به نقدینگی و رشد آن صحیح نیست؛ باید رشد واقعی تولید را هم‌زمان دید. اگر به ازای رشد نقدینگی، عملکرد رشد قوی باشد، تورم کمتر می‌شود و برعکس. مشکل اصلی اقتصاد ایران در سال‌های بعد از انقلاب، رشد نقدینگی نیست؛ تبدیل‌نشدن آن به تولید واقعی قوی است. این نیز هلالی دارد که من ذیل تودرتویی نهادی و ظرفیت جذب ضعیف در کتابم به بحث گذاشته‌ام.
تشدید فشارهای تورمی در پیش است
در بسیاری از سال‌ها شاهد بودیم با وجود به‌کارگیری سیاست‌های انقباضی، نقدینگی ما مهار نشد. علت این موضوع را از دینی‌ترکمانی جویا می‌شویم و او پاسخ می‌دهد: رشد نقدینگی تابعی از سازوکارهای درون‌زاد نظام اقتصادی و سیاسی است. همین‌طور توانایی یا ناتوانی در تبدیل آن به ظرفیت‌های تولیدی مولد قوی. وقتی بر اثر جنگ تورم به وجود می‌آید، نقدینگی اسمی رشد می‌کند تا چرخ فعالیت‌ها تا جایی که ممکن است از کار نیفتد و مصرف واقعی در طرف تقاضا هم تا جایی که ممکن است، تثبیت بشود. مثالی می‌زنم؛ در سال گذشته، تورم طبق آمار بانک مرکزی ۴۰ درصد بوده است.
بودجه در همین حدود باید رشد کند تا همان فعالیت‌هایی که سال گذشته انجام می‌شده، محقق شود. اقتصاددانان بیشتر رابطه نقدینگی و تورم را اولی به دومی می‌بینند؛ حال آنکه، وقتی جنگ، تحریم و عملکرد ضعیف اقتصادی همراه با تورم بالا وجود دارد، از دومی به اولی است؛ یعنی خلاصه کنم، فشارهای تورمی ساختاری ناشی از جنگ، تحریم و سوءمدیریت پروژه‌های سرمایه‌گذاری، موجب تورم و در نتیجه رشد نقدینگی می‌شود. در کنار اینها باید به تودرتویی نهادی هم اشاره کنم که هم موجب بیش از اندازه بزرگ‌شدن دستگاه‌های بودجه‌خوار و هم افزایش سهم هزینه‌های مصرفی از کل بودجه می‌شود. وقتی اقتصادی نتواند به اندازه کافی منابع را صرف انباشت سرمایه کند، یعنی از مایه می‌خورد.
همچنین این کارشناس درباره تبعات رشد نقدینگی درحال‌حاضر به‌صراحت عنوان می‌کند: رقم دوهزارو ۴۷۰ هزار میلیارد تومان وقتی همراه با تولید ضعیف و رشد منفی اقتصادی است، یعنی تشدید فشارهای تورمی؛ به‌خصوص وقتی انتظارات تورمی هم به دلیل روند گذشته و هم به علت تنش‌های سیاسی بیشتر شود.
آشفتگی بازارهای مکنده نقدینگی
واضح است که در شرایط رکودی باید سیاست‌های انبساطی اتخاذ شود و در شرایط تورمی، سیاست‌های انقباضی. بااین‌حال، گاهی هم‌زمان رکود و تورم را با هم داریم؛ مثل شرایط فعلی اقتصاد. آن‌طور که تحلیلگران اقتصادی می‌گویند، در اینجا نمی‌توان نسخه واحدی پیچید و گفت حتما باید نقدینگی کم شود تا تورم کاهش پیدا کند؛ چون در طرف دیگر ماجرا، با رکود مواجه هستیم و بخش تولیدمان به نقدینگی نیاز دارد. از طرفی هم اگر نقدینگی به بازار دلالی ارز و سکه وارد شود، آنجا را به هم می‌ریزد و افزایش قیمت در این بازارها هم تأثیرات منفی خود را روی سایر بخش‌های اقتصاد خواهد گذاشت.
دینی‌ترکمانی در پاسخ به این سؤال که درحال‌حاضر آشفتگی بازارهایی مثل سکه، دلار و بورس تا چه اندازه از نقدینگی نشئت گرفته است، می‌گوید: این آشفتگی ناشی از همان تولید ضعیف است. اگر بخش واقعی اقتصاد، یعنی جایی که سرمایه‌گذاری‌ها صورت می‌گیرد و کالاها و خدمات تولید می‌شود، کیفیت قوی داشته باشد، نقدینگی در این بخش جذب می‌شود و سر از بازارهای سهام، ارز، طلا و مستغلات درنمی‌آورد. وقتی عملکرد اینجا ضعیف است، این بازارها به موتور مکنده جذب نقدینگی تبدیل می‌شوند.
باید انتظار سقوط بازار سهام را داشت
مدیران بانکی در توافق با بانک مرکزی نرخ سود بانکی را از اول اردیبهشت به ۱۵ درصد کاهش دادند. این عامل می‌تواند در سرگردانی نقدینگی در سال ۹۹ اثرگذار باشد. دینی‌ترکمانی دراین‌باره توضیح می‌دهد: وقتی نرخ سود بانکی در حد پنج درصد کاهش می‌یابد تا انگیزه برای سرمایه‌گذاری یا با نگاه آینده‌نگر ایجاد جذابیت برای بازار اوراق قرضه و بدهی دولتی ایجاد بشود، بازار سهام تأثیر می‌گیرد.
بین بازار سهام و بازار اوراق قرضه رابطه مثبتی هست؛ گرم‌شدن تنور اولی، موجب گرم‌شدن تنور دومی نیز می‌شود. ولی نکته مهم این است که چنین گرم‌شدن سوزانی، پس‌لرزه مهمی هم خواهد داشت. وقتی میانگین سالانه عملکرد بخش واقعی اقتصاد در دهه ۱۳۹۰ منفی است، این رشد بازار سهام در جایی همراه با سقوط خواهد بود. منطق اقتصادی چنین می‌گوید. اگر این نرخ بازده‌های بالای ۲۰۰ درصدی بازار بورس امری طبیعی باشد، باید انتظار افزایش نرخ دلار، طلا و ملک را هم تا حدودی به همین صورت داشت. اگر منطقی نیست، باید انتظار سقوط بازار سهام را داشت. این رشد بازار سهام درعین‌حال یادآور کلام کینز است که آن را به نوعی قماربازی تشبیه کرده بود.
* دنیای اقتصاد
- دلار نیمایی در یک سال اخیر ۵۰ درصد گران شد
دنیای اقتصاد درباره قیمت دلار نوشته است: دلار در سامانه نیما در یک سال گذشته نزدیک به ۵۰ درصد رشد کرد تا بتواند خود را به قیمت معاملات خیابان فردوسی نزدیک‌تر کند. میانگین نرخ خرید دلار در بازار ثانویه، حدود یک سال پیش ۱۰هزار و ۶۶۸ تومان بود و در اواخر اردیبهشت سال‌جاری روی عدد ۱۵ هزار و ۷۰۸ تومان قرار گرفت که نشان دهنده افزایشی ۴۷ درصدی بود. این در حالی است که در بازار آزاد، دلار طی یک سال گذشته تنها حدود ۲۵ درصد افزایش قیمت را به ثبت رسانده و از قیمت ۱۴ هزار و ۲۰۰ تومان به بهای ۱۷ هزار و ۶۹۰ تومان رسیده است. به این ترتیب، می‌توان گفت دلار با افزایش بیشتر در سامانه نیما توانسته است قیمت خود را طی یک سال به بازار آزاد نزدیک‌تر کند.
به‌عنوان مثال براساس آخرین قیمت‌های اعلامی در سامانه نیما، ارزش دلار به ۱۶ هزار و ۲۰۱ تومان رسیده است، حال آنکه آخرین قیمت این ارز در آخرین معاملات بازار آزاد در حدود ۱۷ هزار و ۷۰۰ تومان بود. این مساله به معنای فاصله حدودا ۹ درصدی بین دو قیمت است. این در حالی است که یک سال قبل، شکاف بین این دو در حدود ۳۷ درصد بود. میانگین قیمت دلار در اردیبهشت ۹۸ در بازار آزاد، ۱۴ هزار و ۵۸۳ تومان بود و میانگین قیمت خرید تا ۲۸ اردیبهشت ۹۸ توسط معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، ۱۰ هزار و ۶۶۸ تومان اعلام شده است.
گزارش این نهاد، همچنین از کاهش تقاضا و عرضه در سامانه نیما خبر می‌دهد؛ با اینکه حجم تقاضا برای واردات ۶۲ درصد کاهش پیدا کرده و میزان فروش ارز صادراتی ۵۰ درصد پایین آمده است، شاهد ۴۷ درصد افزایش قیمت در بازه زمانی یک ساله در سامانه نیما بوده‌ایم که احتمالا تحت تاثیر افزایش قیمت این ارز در بازار آزاد بوده است. البته ممکن است بازارساز نیز برای کاهش احتمال سوءاستفاده‌های رانتی تصمیم گرفته باشد که فاصله میان بازارها را متعادل‌تر کند. در کنار این بازارساز به‌نظر می‌رسد برای اینکه بتواند فضای بازار آزاد ارز را متعادل‌تر نگه دارد، به دنبال آن است که همکاری‌های خود با صرافان مجاز را افزایش دهد. در اولین روز خردادماه اعلام شد که در راستای ثبات بازار ارز، کانون صرافان و بانک مرکزی در مورد ۸ موضوع با هم به توافق رسیده‌اند. برخی از بندها بیشتر مربوط به مدیریت جو روانی بازار و راهنمایی مردم و فرهنگ‌سازی است و بندهای مهم‌تر مربوط به تسریع فرآیند پاسخگویی به عرضه و تقاضا.
کاهش حجم معاملات نیمایی
معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به عملکرد بازار ثانویه از ابتدای سال ۱۳۹۹ پرداخت. به گزارش«ایبنا»، بر اساس این گزارش، فروش ارز حاصل از صادرات از ابتدای فروردین ۱۳۹۹ تا پایان روز ۲۸ اردیبهشت‌ماه به یک میلیارد و ۵۸۶ میلیون یورو رسیده است و میزان خرید ارز برای واردات نیز در همین بازه زمانی (یک فروردین تا ۲۸ اردیبهشت ماه) به یک میلیارد و ۴۴ میلیون یورو رسیده است. این در حالی است که حجم خرید و فروش ارز در سال ۹۸ در همین بازه زمانی بسیار بیشتر بود. آمارها نشان می‌دهند که در بازه زمانی یاد شده در سال گذشته، فروش ارز حاصل از صادرات ۳ میلیارد و ۱۸۷ میلیون یورو و میزان خرید ارز برای واردات نیز ۲ میلیارد و ۷۴۹ میلیون یورو بوده است. در واقع در یک بازه زمانی یک ساله، میزان فروش ارز حاصل از صادرات حدود ۵۰ درصد کاهش داشته است و میزان خرید ارز جهت واردات نیز با کاهش حدودا ۶۲ درصدی مواجه شده است. به این ترتیب، با توجه به کاهش حجم خرید و فروش‌ها می‌توان گفت عمق بازار نیما تا حدی کاهش پیدا کرده است، هر چند در همین بازه زمانی توانسته است نرخ‌های خود را به بازار آزاد نزدیک‌تر کند و تا حدی سد راه رانتی شود که از فاصله قیمتی دو بازار به وجود می‌آید. معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران عنوان می‌کند که میانگین نرخ خرید دلار در سامانه نیما در ۲۸ اردیبهشت ۹۸معادل ۱۰ هزار و ۶۶۸ تومان بوده است، حال آنکه در همین تاریخ در سال ۹۹، ارزش دلار به ۱۵هزار و ۷۰۸ تومان رسیده است. این امر نشان از افزایش ۴۷ درصدی طی یک بازه یک ساله دارد. این در حالی است که در بازار آزاد قیمت نزدیک به ۲۵ درصد افزایش یافته است.
تعدیل قیمتی دلار در سال ۹۹ نیز ادامه یافته است. میانگین نرخ خرید دلار در بازار نیما در یک ماهه منتهی به ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ برابر با ۱۵هزار و ۱۰۵ تومان بوده است. این رقم برای ماه قبل از آن ۱۴هزار و ۱۲۷ تومان بود. این مساله به معنای رشد ۷ درصدی قیمت دلار طی ماه دوم سال ۹۹ در سامانه نیما است. البته رشد دلار در بازار آزاد در همین بازه زمانی بیشتر و در حدود ۵/ ۱۳ درصد بوده است. افزایش فاصله بین قیمت سامانه نیما و بازار آزاد در اردیبهشت ۹۹ حتی از سامانه سنا هم مشخص است. سامانه سنا، سامانه‌ای است که میانگین قیمت صرافی‌های مختلف را بارگذاری می‌کند و معمولا قیمت آن از بازار آزاد پایین‌تر است. به گزارش ایبنا، اختلاف خرید دلار سنا و سامانه نیما، در یک ماهه منتهی به ۲۸ اردیبهشت‌ماه از رقم ۱۳۷۳ تومان به ۱۵۹۵ تومان افزایش یافته است. این در حالی است که قیمت خرید اسکناس دلار در بازار سنا در یک ماهه منتهی به ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۶ هزار و ۹۲۰ تومان بوده است که خود فاصله‌ای حدودا ۷۰۰ تومانی با قیمت‌های معامله‌گران بازار آزاد دارد.
در مجموع می‌توان گفت با اینکه فاصله بین قیمت‌های سامانه نیما و بازار آزاد طی یک سال گذشته کاهش یافته است، ولی در اردیبهشت ۹۹ شتاب رشد قیمت در بازار آزاد بیشتر از سامانه نیما بوده است و در صورت ادامه این مساله، می‌توان باز هم شاهد افزایش شکاف قیمتی بین این دو بود.
توافق هشت‌بندی صرافان با بانک مرکزی
در روزهایی که سیر صعودی دلار در بازار آزاد شدت گرفته است، صرافان و بانک مرکزی با هم بر سر ۸ بند توافق کردند. دلار که در فروردین ۹۹ روند نزولی داشت و سه دهم درصد از ارزش خود را از دست داده بود، در اردیبهشت ماه حدود ۴/ ۱۴درصد بازدهی را به دست آورد. این میزان بازدهی یک بار دیگر توجه‌ها به این بازار را بیشتر کرده است. در این میان، کانون صرافان طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این کانون برای ثبات بازار ارز با سیاست‌های بانک مرکزی همراه است و به‌منظور استفاده از پتانسیل صرافی‌های رسمی سراسر کشور و تقویت بازار و رفع دغدغه‌ها از نوسانات ارز در روزهای اخیر، در جلسات تخصصی در محل بانک مرکزی حضور یافته که به تصمیمات سازنده‌ای منتج شد.
۸ بند از توافق کانون صرافان با بانک مرکزی در رسانه‌ها منتشر شده است که به‌نظر می‌رسد ۳ بند آن از اهمیت بیشتری برخوردار است.
همکاری مستقیم بانک مرکزی با صرافی‌های رسمی برای تقویت چرخه خدمات‌رسانی در سامانه نیما و حضور بیش‌ازپیش برای پاسخگویی به خریداران ارز در سامانه نیما، یکی از بندهاست که به‌نظر می‌رسد می‌تواند به تقویت هر چه بیشتر سمت عرضه و پاسخگویی تقاضا کمک کند.
افزایش ارتباط تنگاتنگ صادرکنندگان و صرافی‌های مجاز برای روان‌سازی چرخه تبادلات ارزی در نقل و انتقالات ارز توسط شبکه کارگزاری صرافی‌ها در سراسر دنیا و تسریع بازگشت ارزهای صادراتی بند دیگری است که می‌تواند چرخه نقل و انتقالات ارزی را روان‌تر کند و باز هم به تقویت سمت عرضه منجر شود.
پیشنهاد استفاده از ارزهای دیجیتال برای افزایش توان تبادلاتی در چرخه بازگشت ارز و تسهیل تبادلات ارز یکی از تصمیم‌های جدیدی است که می‌تواند راهی برای عبور از چرخه تحریم‌ها باشد.
- سود و زیان خودرو در تعلل اعلام قیمت
دنیای‌اقتصاد وضعیت بازار خودرو را بررسی کرده است: بازار و صنعت خودرو به‌دنبال عدم شفافیت در وضعیت قیمت‌ها بلاتکلیف مانده است. پس از گذشت ۱۱ روز از آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار و تعیین تکلیف شیوه قیمت‌گذاری و فروش محصولات تولیدی در این جلسه، ظاهرا ابلاغیه‌ای مبنی‌بر دستورالعمل قیمت‌گذاری یا تعیین قیمت محصولات به دست خودروسازان نرسیده که همین امر بازار و زنجیره خودروسازی کشور را سرگردان کرده است.
هرچند در هفته گذشته شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار جدال لفظی در رسانه‌ها به نمایش گذاشتند و هر یک دیگری را متهم به عدم اعلام قیمت‌ها کرد، اما آنچه مشخص است هنوز توافق نهایی میان سیاست‌گذاران خودرویی مبنی بر تعیین و اعلام قیمت‌ها حاصل نشده است. به نظر می‌رسد سیاست‌گذار خودرویی به‌عنوان بخشی از بدنه دولت میان نارضایتی عمومی از افزایش قیمت‌ها و ورشکستگی خودروسازان یکی را باید انتخاب کند و میانه‌ای نیز در این بین قرار ندارد؛ چراکه اگر افزایش قیمت‌ها به میزانی نباشد که هزینه خودروسازان را پوشش دهد دولت باید هزینه‌های تحمیلی و غیرتحمیلی به این صنعت را جبران کند و از طرف دیگر اگر دل به دل خودروسازان بدهد در آخرین سال مسوولیت خود باید بار نارضایتی عمومی از افزایش قیمت‌ها را به دوش بکشد. این دوراهی در شرایطی تصمیم‌گیری را برای سیاست‌گذار خودرویی دشوار کرده که بلاتکلیفی در این زمینه هزینه‌های زیادی را بر خودروسازی و بازار گذاشته است. به‌طوری‌که از یکسو فعالان بازار مدعی‌اند معاملات خودرویی قفل شده و از سوی دیگر خودروسازان نیز در عرضه و فروش محصولات تولیدی خود تکلیفی ندارند. در این زمینه برخی از مدیران شرکت‌های خودروساز اذعان می‌کنند که تولیدکنندگان، خودروهای پیش‌فروش شده در سال ۹۷ و ۹۸ را با وجود تحمیل هزینه‌های سال جاری مجبورند به قیمت سال ۹۸ به فروش برسانند.
در هر صورت از آنجا که ۱۱ روز پیش در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار تصمیم‌گیری در مورد قیمت خودرو و شیوه فروش در کارخانه و بازار نهایی شده بود به نظر می‌رسید خودروسازان و بازار طبق رویه تعیین شده در این ستاد حرکت کنند حال آنکه اصرار بر بلاتکلیفی از سوی سیاست‌گذار خودرویی مشخص نیست که منافع چه گروهی را تامین خواهد کرد.
اما عدم تعیین قیمت‌ها یا همان‌طور که عنوان شد اصرار بر بلاتکلیفی اگر چه توجیه‌پذیر نیست، اما سه سناریو می‌توان برای تداوم آن مطرح کرد.
سناریوی اول در سکوت خودروسازان نسبت به وضعیت فعلی، قابل بررسی است. اگر چه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بعد از قیمت‌گذاری شورای رقابت، متولی بررسی قیمت‌هاست و این سازمان به نوعی حافظ منافع خودروسازان محسوب می‌شود با این حال مدیران خودروساز همیشه به قیمت‌گذاری دستوری انتقاد داشتند و این شیوه را مانع توسعه خودروسازی کشور خوانده‌اند. حالا اما با وجود قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت انتقاد چندانی از سوی تولیدکنندگان به گوش نمی‌رسد و ظاهرا خودروسازان از وضعیت کنونی شکایتی ندارند. در باب اینکه چرا قیمت‌ها توسط شورای رقابت یا ستاد تنظیم بازار اعلام نمی‌شود چندی پیش یکی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» گفت که قرار نیست قیمتی از سوی نهادی به خودروسازان اعلام شود؛ چراکه شورای رقابت دستورالعمل قیمت‌گذاری را به شرکت‌های خودروساز ارسال کرده و آنها موظف به تعیین قیمت طبق دستورالعمل مذکور هستند. این اظهارنظر مشخص‌کننده آن است که پاس‌کاری اعلام قیمت به شورای رقابت یا ستاد تنظیم بازار به نوعی گمراه کردن اذهان از اعلام قیمت‌ها است. اما سناریوی دوم در عزل رضا رحمانی، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت نهفته است. در روزی که ستاد تنظیم بازار آخرین جلسه خود با محوریت خودرو را برگزار کرد پس از گذشت ساعاتی از پایان این جلسه حسن روحانی رئیس‌جمهور، رحمانی را از وزارت صمت عزل کرد. آنچه مشخص است تمامی برنامه‌های ساماندهی صنعت و بازار خودرو با محوریت رضا رحمانی وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت چیده شده بود، این در شرایطی است که برکناری وی به نظر می‌رسد تعللی در اجرای برنامه‌های یاد شده ایجاد کرده است. طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو که در آن روش‌های پیش‌فروش و بازگشت آرامش به بازار تعبیه شده بود اواخر سال گذشته از سوی رضا رحمانی اعلام شد اما زمان اجرای آن اعلام نشد. حال که وزیر و تعدادی از معاونان و مدیران وی برکنار شده‌اند اجرای مصوبات ستاد تنظیم هم ظاهرا طبق برنامه حرکت نمی‌کند. بنابراین سناریوی دوم به نوعی به برکناری وزیر و تعلل در اجرای مصوبات ستاد مربوط می‌شود، اما سناریوی سوم را می‌توان در مصاحبه‌ها و اظهارنظرهای رئیس شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار جست‌وجو کرد. به این معنا که اختلاف بر سر اعلام قیمت فی‌الواقع وجود دارد و هیچ یک حاضر به اعلام قیمت‌ها نیستند.
شورای رقابت عنوان می‌کند که تنها تعیین‌کننده دستورالعمل قیمت است و وظیفه‌ای در اعلام آن ندارد و ستاد تنظیم بازار هم تاکید دارد این شورا اصرار به قیمت‌گذاری داشته و از ابتدا و تا انتهای این وظیفه را خود باید به دوش بکشد. بنابراین در این سناریو اختلافات میان وزارت صمت و شورای رقابت مانع از اعلام قیمت‌ها شده است.
بی برنامگی خودروساز
همان‌طور که اشاره شده سناریوهای مختلفی در ارتباط با دلایل عدم اعلام قیمت‌های جدید محصولات خودروسازان وجود دارد. اگر این سناریو را بپذیریم که شورای رقابت یا ستاد تنظیم بازار به‌عنوان مراجع تعیین و ابلاغ قیمت‌های جدید در انجام وظیفه خود تعلل کرده‌اند این پاس‌کاری بین دو مرجع یاد شده می‌تواند برای شرکت‌های خودروساز تبعاتی به‌دنبال داشته باشد.
این تبعات در دو بخش قابل‌بررسی است. بخش اول جلوگیری از عدم عرضه یا در بهترین حالت عرضه قطره‌چکانی خودروسازان به بازار است.
بعد از اعلام مصوبه‌های خودرویی در ۲۲ اردیبهشت از سوی مراجع مرتبط با خودرو، همه به خصوص مدیران خودروساز منتظر اعلام قیمت‌های جدید برای محصولات تولیدی بودند. اما این مهم تاکنون اتفاق نیفتاده است در این میان اخباری از بازدید نهادهای نظارتی از پارکینگ‌های خودروسازان در سطح رسانه‌ها منتشر شده است. مسوولان نظارتی در بازرسی‌های خود با حجم قابل‌توجهی خودرو مواجه شدند که در پارکینگ‌های خودروسازان زمین‌گیر است. هرچند که مدیران خودروساز در ارتباط با دپوی این خودروها، کمبود قطعه برای تجاری شدن آنها دلیل این اتفاق اعلام کرده‌اند و هرگونه احتکار خودرو از سوی شرکت‌های تحت مدیریت خود را تکذیب می‌کنند، اما می‌توان یکی از دلایل زمین‌گیر شدن خودروها در پارکینگ خودروسازان را در مشخص نشدن قیمت‌های جدید جست‌وجو کرد.
در شرایطی که مدیران خودروساز بار دیگر مجبورند قیمت محصولات خود را براساس قیمت‌های اعلامی از سوی سیاست‌گذار کلان خودرو و به‌صورت دستوری به بازار عرضه کنند این احتمال وجود دارد که آنها با تکمیل نکردن محصولات خود به‌دنبال خرید زمان هستند تا قیمت‌های جدید اعلام شود تا بتوانند محصولات خود را براساس قیمت‌های جدید به بازار عرضه کنند که شاید از این طریق جلوی بخشی از زیان تحمیلی از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری را بگیرند، بنابراین کمبود قطعه را بهانه کرده تا قیمت‌های جدید اعلام شود.
بعد دیگری که می‌توان برای این مساله در نظر گرفت، عدم امکان برنامه‌ریزی تولید برای شرکت‌های خودروساز است. در حال حاضر وارد سومین ماه از سال ۹۹ شده‌ایم اما همچنان قیمت محصولات خودروسازان مشخص نیست.
از آنجا که درصد افزایش قیمت محصولات تولیدی در دو خودروساز بزرگ کشور مشخص شده و این درصد افزایش باید به‌گونه‌ای اعمال شود که مجموع سبد محصولاتی ایران خودرو و سایپا به ترتیب ۱۰ و ۲۳ درصد افزایش قیمت پیدا کند، تعلل در اعلام قیمت دست مدیران خودروساز را برای برنامه‌ریزی در تولید محصولات موجود در سبد محصولاتی این شرکت‌ها می‌بندد. بی‌تردید در شرایط دیکته قیمت ازسوی سیاست‌گذار کلان خودرو، مدیران ایران خودرو و سایپا به‌دنبال این هستند که توزیع تولید در سبد محصولاتی خود را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که بخش قابل‌توجهی از این سهم به محصولاتی اختصاص یابد که بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند و خودروسازان می‌توانند آنها را با کمترین زیان تولید و به بازار عرضه کنند. حال که قیمت‌ها مشخص نشده خودروساز نمی‌داند که هر کدام از محصولاتش چه میزان افزایش قیمت خواهند یافت تا برنامه‌ریزی خود را انجام دهد.
بلاتکلیفی بازار
مشخص نشدن قیمت‌های جدید فقط خودروسازان را با دردسر مواجه نکرده است بلکه این اتفاق روی معاملات بازار نیز تاثیرگذار بوده است.
سازمان حمایت در میان مصوبه‌های جدید خودرویی خود فرمولی برای فروش خودرو در بازار نیز ابداع کرد. بر این اساس دادوستد خودروی صفر در بازار باید از فرمول قیمت کارخانه به علاوه ۱۰ درصد سود تبعیت کند.
بعد از اعلام این فرمول نهادهای نظارتی به بازار خودرو ورود کرده و به‌دنبال اجرای دقیق این مصوبه سازمان حمایت در میان داد و ستدهای فعالان بازار بودند.
اما اعلام نشدن قیمت‌های جدید خودرو باعث شده است که ورود نهادهای نظارتی برای رصد بازار و اعمال دقیق فرمول قیمتی یاد شده بلا اثر شود. زیرا تا زمانی که قیمت‌های جدید اعلام نشود متر و معیاری در اختیار نهادهای نظارتی قرار ندارد تا به کمک آن بازار را رصد کرده و جلوی تخلفات احتمالی را در این زمینه بگیرند.
علاوه بر نهادهای نظارتی دست‌اندرکاران و فعالان بازار نیز بلاتکلیف هستند. هر چند که کارشناسان خودرو هشدار داده‌اند که این قبیل اقدامات بازار خودرو را به آرامش نمی‌رساند و هیچ‌گاه بازار از این دست فرمایش‌ها تبعیت نکرده و مسیر خود را می‌رود، با این حال هستند افرادی که به‌دلیل نیاز مالی حاضر شوند خودروی در اختیار خود را براساس این فرمول به فروش برسانند، اما مشخص نشدن قیمت‌های جدید خودرو مانعی بر سر راه آنها است.
همچنین براساس مصوبه سازمان حمایت چنانچه فروشنده‌ای خودرویی را خارج از چارچوب قیمتی اعلام شده توسط این سازمان در بازار به فروش برساند، خریدار می‌تواند از فروشنده شکایت کند.
این بند از مصوبه سازمان حمایت در شرایطی که قیمت‌های جدید برای محصولات خودروسازان از سوی مراجع ذی‌ربط مشخص نشده است باعث می‌شود تا فعالان بازار از بیم آنکه خودرویی که به فروش می‌رسانند قیمتش از فرمول قیمت کارخانه به علاوه ۱۰ درصد تبعیت نکند و علاوه بر اینکه مسیر شکایت را برای خریدار باز می‌کند، تبعاتی از قبیل جریمه نقدی و پلمب بنگاه و نمایشگاه را برای آنها به‌دنبال داشته باشد.
این اتفاق به نوعی معاملات را در بازار خودرو به صفر رسانده و داد و ستد را در این بازار قفل کرده است.
به نظر می‌رسد در شرایط حاضر بهتر است ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به جای پاس‌کاری هر چه زودتر قیمت‌های جدید را اعلام کنند تا هم مدیران شرکت‌های خودروساز تکلیف خود را در ارتباط با قیمت محصولات خود بدانند و هم دست اندرکاران بازار و نهادهای نظارتی که در بازار حضور دارند بدانند قیمت‌های جدید چگونه است تا دستورالعملی که مدنظر سازمان حمایت است را در بازار اجرا کنند.
- بازار مسکن در تسلط سفته‌بازها
«دنیای‌اقتصاد» درباره وضعیت مسکن گزارش داده است: آمار اولیه درباره مشخصات معاملات خرید وفروش واحدهای مسکونی در شهرهای کشور اثر تسلط سفته‌بازها بر تغییرات قیمتی و حجم معاملات مسکن در اردیبهشت‌ماه امسال را نشان می‌دهد.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» بررسی‌های انجام شده درخصوص وضعیت بازار معاملات واحدهای مسکونی در شهرهای کشور و به‌خصوص شهر تهران نشان می‌دهد هم‌اکنون بازار در تسلط سفته‌بازها قرار گرفته است و سلطه سفته‌بازها بر بازار موجب محاصره بازار ازسوی آنها وجلوگیری از ورود خریداران مصرفی به عرصه معاملات ملک شده است.
تحقیقات میدانی نشان می‌دهد هم‌اکنون تغییرات قیمتی و وضعیت بازار معاملات مسکن چه در شهر تهران و چه در سایر شهرها (هرچند با شدت کمتر از تهران) تحت‌تاثیر رفتارهای سوداگرانه و حضور سفته‌بازها در بازار ملک قرار دارد؛ به‌طوری‌که حضور پررنگ‌این گروه از متقاضیان مسکن و انجام بخش عمده معاملات خرید و فروش آپارتمان در میان آنها (خریدار و فروشنده هر دو سفته‌باز) منجر به افزایش سطح قیمت‌ها و ناتوانی متقاضیان مصرفی از ورود به بازار و خرید آپارتمان شده است.بازار معاملات مسکن در همه شهرهای کشور به‌خصوص پایتخت در حالی در محاصره سفته‌بازان ملکی قرار گرفته است که آمار اولیه از میانگین قیمت واحدهای مسکونی در اردیبهشت‌ماه نیز نشان از تغییر کانال قیمتی دارد.
این تغییر کانال هم در بازار مسکن شهر تهران و هم در بازار معاملات مسکن کل کشور براساس داده‌های اولیه مربوط به رهگیری معاملات خرید وفروش واحدهای مسکونی در دومین ماه از سال‌جاری قابل‌مشاهده است.
بررسی‌ها بر پایه آمار اولیه از معاملات مسکن کشور در اردیبهشت و بر مبنای داده‌های خام سامانه رهگیری مسکن نشان می‌دهد فعالیت و حضور پررنگ سفته‌بازها در بازار معاملات مسکن اردیبهشت، با اثرگذاری بر سطح قیمت‌ها و تغییر کانال قیمتی در بازار مسکن، تعداد معاملات واحدهای مسکونی در بازار و جنس خریداران را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است. این آمارهای اولیه بر پایه داده‌های خام سامانه رهگیری مسکن استخراج شده است و در واقع نوعی پیش‌گزارش از تحولات بازار مسکن اردیبهشت‌ماه محسوب می‌شود. وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی به‌عنوان دو مرجع اصلی آماری در حوزه مسکن در هر ماه معمولا با پایش این داده‌های خام و پس از حذف یکسری از اطلاعات به‌خصوص مربوط به برخی از معاملات، میانگین قیمت مسکن و حجم معاملات صورت گرفته در هر ماه را در قالب گرایش رسمی از تحولات بازار مسکن شهر تهران منتشر می‌کنند. آمار رسمی مربوط به تحولات کشوری بازار مسکن نیز معمولا از سوی مرکز آمار ایران با تاخیر زمانی یک فصل منتشر می‌شود. این در حالی است که همواره در ماه‌های گذشته به علت پایش اطلاعات و داده‌های خام نوعی اختلاف بین داده‌های رسمی و آمار اولیه از حجم و میانگین قیمت واحدهای مسکونی معامله شده در بازار مسکن وجود داشته است.
از این رو مقایسه داده‌های رسمی با داده‌های خام و اولیه مقایسه چندان درستی نخواهد بود.
با توجه به آنکه هنوز آمار رسمی از تحولات بازار مسکن شهر تهران و همچنین بازار مسکن کل کشور در اردیبهشت منتشر نشده است، برای ارائه یک شمای کلی و احتمالی از آنچه در بازار معاملات مسکن کل کشور و پایتخت در دومین ماه از فصل بهار تجربه شد می‌توان داده‌های خام بازار مسکن در اردیبهشت‌ماه را با داده‌های خام و اولیه بازار مسکن در اردیبهشت‌ماه سال گذشته و فروردین امسال برای انجام مقایسه و مشاهده تغییرات نقطه‌ای و ماهانه حجم معاملات و قیمت مسکن مورد مقایسه قرار داد.
آمارهای اولیه و داده‌های خام مربوط به تحولات بازار مسکن کشور در اردیبهشت امسال نشان می‌دهد در یک ماه گذشته - ۳۱ روز منتهی به پایان اردیبهشت‌ماه ۹۹ - مجموعا در کل کشور حدود ۲۸ هزار و۳۰۰ واحد مسکونی مورد معامله قرار گرفت که این میزان نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته - اردیبهشت سال ۹۸ - معادل ۱۵ درصد افت کرده است؛ یعنی تعداد معاملات خرید مسکن در اردیبهشت امسال در کشور در مقایسه با اردیبهشت‌سال گذشته با کاهش ۱۵ درصدی همراه شده است.
این در حالی است که براساس داده‌های اولیه همچنین تعداد معاملات کشوری خرید مسکن در اردیبهشت سال گذشته نیز در مقایسه با اردیبهشت سال ۹۷ معادل ۱۵ درصد کاهش یافته بود و هم‌اکنون نیز با افت ۱۵ درصدی مواجه شده است. در صورتی که آمارهای رسمی تحولات اردیبهشت‌ماه بازار مسکن کشور که حدود یک فصل بعد منتشر خواهد شد داده‌های اولیه را تایید کند اطلاعات خام موجود نشان می‌دهد در اردیبهشت امسال بازار معاملات مسکن همچنان در شرایط رکودی قرار داشته است.
رکودی که به مراتب سنگین‌تر از رکود معاملات مسکن در اردیبهشت‌ماه سال گذشته بوده است، هرچند ممکن است همه ۲۸ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی که براساس داده‌های اولیه رهگیری معاملات مسکن در اردیبهشت‌ماه معامله شده‌اند مربوط به کل خریدهای انجام شده از بازار کشوری معاملات مسکن در این ماه نباشد، به این معنا که بخشی از این معاملات می‌تواند مربوط به خریدهای انجام شده از بازار مسکن در فروردین‌ماه باشد که به‌دلیل تعطیل بودن بنگاه‌های مسکن عملا ثبت قراردادهای آنها در سامانه رهگیری مسکن در اردیبهشت‌ماه انجام شده و به همین علت جزو داده‌های اولیه معاملات مسکن در این ماه قرار گرفته‌اند.
هرچند تعداد این نوع معاملات و همچنین کل این فرضیه قابل‌اثبات نیست، اما می‌توان حدس زد در شرایطی که در فروردین‌ماه به‌دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی بنگاه‌ها به‌دلیل اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی عملا امکان ثبت برخی از معاملات مسکن در سامانه رهگیری وجود نداشت، بخشی از آمارهای مربوط به معاملات مسکن فروردین‌ماه به آمار معاملات مسکن در اردیبهشت‌ماه منتقل شده باشد.
به‌عبارت دیگر تحقیقات میدانی نشان می‌دهد احتمال اینکه تعداد معاملات مسکن صورت گرفته در اردیبهشت‌ماه از تعداد معاملات ثبت‌شده در گزارش‌های اولیه معاملات مسکن و داده‌های خام کمتر (۲۸ هزار و ۳۰۰ مورد) باشد وجود دارد.
هرچند این احتمال قابل‌اثبات نیست. داده‌های خام و آمارهای اولیه معاملات کشوری مسکن در اردیبهشت همچنین نشان می‌دهد میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی فروش رفته در بازار مسکن کشور در دومین ماه از سال‌جاری به ۱۰ میلیون تومان رسیده است. هرچند این سطح قیمتی مسکن براساس داده‌های خام و به‌صورت تخمینی است و میانگین دقیق قیمت مسکن در کشور معمولا با فاصله یک فصل در گزارش مربوط به تحولات بازار کشوری مسکن از سوی مرکز آمار اعلام می‌شود.
این در حالی است که هنوز گزارش رسمی مربوط به تحولات بازار مسکن کشور در زمستان ۹۸ نیز از سوی این مرجع آماری اعلام و منتشر نشده است.
داده‌های اولیه و پایش نشده مربوط به سطح میانگین قیمت مسکن در کشور نشان می‌دهد میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در کل کشور در حالی اردیبهشت امسال به حدود ۱۰ میلیون تومان رسید که این میزان در اردیبهشت سال گذشته حدود ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است. این موضوع نشان می‌دهد میانگین قیمت کشوری مسکن در داده‌های اولیه با تورم نقطه‌ای ۲۸ درصدی همراه شده است؛ یعنی میانگین قیمت مسکن کل کشور در اردیبهشت امسال ۲۸ درصد بالاتر از میانگین قیمت مسکن کشور در اردیبهشت‌ماه سال گذشته (براساس داده‌های خام و اولیه مربوط به تحولات بازار مسکن کشور در دومین ماه از سال‌جاری و سال گذشته) بوده است.
بر این اساس و در حالی که بر مبنای داده‌های خام، تعداد معاملات خرید واحدهای مسکونی ۱۵ درصد در اردیبهشت‌ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افت کرده است، اما میانگین قیمت خرید مسکن در همین بازه زمانی ۲۸ درصد افزایش یافته است. این موضوع حاکی از شرایط رکود تورمی در بازار مسکن کشور است.
این شرایط در داده‌های اولیه مربوط به تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در اردیبهشت نیز رصد می‌شود. در شهر تهران نیز براساس داده‌های اولیه، تعداد معاملات خرید آپارتمان در دومین ماه از سال ۹۹ به حول وحوش ۱۰ هزار فقره رسیده است که تقریبا نسبت به تعداد معاملات انجام شده در اردیبهشت‌ماه سال گذشته براساس داده‌های خام در آن مقطع زمانی، بدون تغییر بوده است. در این ماه همچنین براساس پیش‌گزارش مربوط به تحولات بازار مسکن در اردیبهشت‌ماه و براساس داده‌های خام اولیه، میانگین قیمت فروش هر مترمربع آپارتمان در پایتخت به حول و حوش ۱۷ میلیون تومان رسیده است. بر این اساس تورم ماهانه مسکن در شهر تهران - میزان افزایش میانگین قیمت مسکن در اردیبهشت‌ماه نسبت به فروردین‌ماه ۹۹ - معادل حدود ۹ درصد و تورم نقطه‌ای - میزان افزایش قیمت مسکن در اردیبهشت‌ماه امسال در مقایسه با اردیبهشت‌ماه سال گذشته - معادل حدود ۳۳ درصد بوده است.
تهران و کشور در محاصره سفته‌بازها
تحقیقات میدانی نشان می‌دهد، در کل، بازار معاملات مسکن کشور و به‌خصوص شهر تهران هم‌اکنون در محاصره و تسلط سفته‌بازان قرار دارد. سلطه سفته‌بازها بر بازار مسکن عملا منجر به محاصره بازار ملک از سوی آنها شده است؛ چراکه به چند دلیل عمده عملا خریداران مصرفی قادر به ورود به بازار مسکن و انجام معامله نیستند و تنها درصد کمی از معاملات خرید و فروش آپارتمان در حال حاضر از سوی خریداران مصرفی انجام می‌شود. هم‌اکنون عمده خرید و فروش‌های واحدهای مسکونی در بازار معاملات مسکن پایتخت بین سفته‌بازها صورت می‌گیرد.
ضمن آنکه تعداد فایل مناسب برای خرید بسیار محدود است و به محض ورود فایل به بازار از سوی سفته‌بازها مورد معامله قرار می‌گیرد. همین موضوع نوسانات قیمتی در اردیبهشت‌ماه را به‌دنبال داشته است. علاوه‌بر سفته‌بازها بخش دیگری از معاملات مسکن از سوی سرمایه‌گذاران ملکی انجام می‌شود. تفاوت این گروه از متقاضیان بازار مسکن با سفته‌بازها در این است که سفته‌بازها ملک را خریداری کرده و با قیمت بالاتر در مدت زمان کم به‌طور مجدد در بازار به فروش می‌رسانند. اما سرمایه‌گذاران به‌دنبال معاملات ملکی مکرر نیستند و واحد خریداری شده را دست‌کم به مدت دو تا سه سال یا به‌صورت خالی نگه داشته یا به بازار اجاره عرضه می‌کنند. اما تقاضای مصرفی چندانی هم‌اکنون در بازار مسکن پایتخت و عمده شهرهای کشور حضور ندارد.
علت این موضوع افزایش شکاف بین قدرت خرید متقاضیان مصرفی و قیمت مسکن و ناتوانی خریداران از خرید واحدهای مسکونی به‌دنبال نوسانات قیمتی از یکسو، کمبود فایل مناسب برای خرید ازسوی دیگر و همچنین حضور برخی از متقاضیان مصرفی در بازار سهام و سرمایه‌گذاری در بورس به انگیزه تقویت قدرت خرید برای حضور در بازار مسکن است. بررسی‌ها نشان می‌دهد دست‌کم ۵ عامل عمده در نوسان قیمتی قابل‌توجه مسکن در اردیبهشت امسال - براساس آمارهای خام - موثر بوده است. اولین عامل به کاهش تعداد خریداران مصرفی و همچنین کاهش محسوس‌تر تعداد فروشندگان مسکن مربوط می‌شود.
عامل دوم به نحوی با عامل اول در ارتباط است. زمانی که بازار از خریدار مصرفی خالی می‌شود و متقاضی مصرفی در بازار مسکن حضور ندارد بازار در محاصره سفته‌بازها قرار می‌گیرد و انجام معاملات مکرر بین سفته‌بازها به انگیزه کسب سود سطح قیمت‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده و افزایش می‌دهد. درواقع در چنین شرایطی ناپایداری قیمتی بیشتر از قبل خواهد شد.
حذف قیمت‌های پیشنهادی فروش مسکن از استارت‌آپ‌های ملکی سومین عامل اثرگذار در ناپایداری قیمت مسکن در اردیبهشت‌ماه است. با دستور قضایی و با نیت جلوگیری از التهابات قیمتی در بازار ملک، اردیبهشت‌ماه امسال قیمت‌های پیشنهادی از آگهی‌های منتشر شده در استارت‌آپ‌های بازاریابی ملکی حذف شد. اما از آنجا که اعلام قیمت‌های پیشنهادی در این سامانه‌های مجازی همچون چراغ راهنمای قیمتی برای خریداران و فروشندگان مسکن بود حذف این نرخ‌ها خود یکی از عوامل موثر در ایجاد نابسامانی در نحوه تعیین قیمت در بازار معاملات مسکن است.
قبل از حذف قیمت‌ها از استارت‌آپ‌های ملکی خریدار با دید باز و از طریق مقایسه سطح قیمت‌های پیشنهادی اقدام به انتخاب فایل با قیمت مناسب‌تر برای خرید می‌کرد. اما در حال حاضر امکان چنین مقایسه‌ای برای متقاضیان مسکن از بین رفته است. حتی در بسیاری از موارد قیمت‌های اعلام شده بر روی این سامانه‌های مجازی برای فروشنده‌های مسکن نیز به‌عنوان مرجع قیمتی مورد استفاده قرار می‌گرفت و آنها هم سطح قیمت‌های پیشنهادی خود را متناسب با عرف بازار در نظر می‌گرفتند.
در چنین شرایطی و در نبود چراغ راهنمای قیمتی، سفته‌بازان امکان تغییر قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت را به دست می‌آورند و می‌توانند نرخ‌های پیشنهادی خود را به‌صورت سلیقه‌ای و در بسیاری از موارد به‌صورت غیرواقعی تعیین کنند. این در حالی است که هم‌اکنون هم خریدار و هم فروشنده مسکن در بازار عمدتا سفته‌باز هستند. زمانی که بازار معاملات مسکن کلا در انحصار سفته‌بازها باشد چانه‌زنی روی قیمت انجام نشده و واحد با هر قیمتی خرید و فروش می‌شود و سپس در فاصله زمانی کمتری با قیمت گزاف‌تر به فروش می‌رسد.
جو روانی ناشی از هیجان رشد بی‌سابقه شاخص در بازار سهام در اردیبهشت را می‌توان به‌عنوان پنجمین عامل افزایش قیمت مسکن در این ماه اعلام کرد. در اردیبهشت‌ماه بازدهی بازار سهام معادل ۴۳ درصد بود. در این ماه شاخص کل بورس به کانال یک میلیون واحد وارد شد که یک میلیونی شدن شاخص سهام در واقع یک مرز روانی برای سفته‌بازان محسوب می‌شد؛ چراکه سفته‌بازان معتقد بودند با ورود شاخص به کانال یک میلیون، بازار سهام باز هم امکان مانور و رشد بیشتر را خواهد داشت. این موضوع به نوبه خود منجر به انتقال هیجان سفته‌بازی به بازار مسکن شد. اتفاقی که در سال ۹۷ و ۹۸ بین بازار مسکن و ارز تجربه شد و قیمت مسکن تحت‌تاثیر انتظارات روانی و هیجان سفته‌بازی در بازار به‌دنبال وقوع شوک ارزی، جهش کرد. هم‌اکنون در کنار هیجان انتقالی از بازار سکه و ارز به بازار مسکن اثر روانی تحولات بازار سهام نیز در بازار مسکن رصد می‌شود. در اردیبهشت‌ماه همچنین بازدهی بازار سکه و دلار بیش از ۱۴درصد رقم خورد.
* جوان
- فروش سهام عدالت در بانک‌ها قبل از آزادسازی در بورس!
«جوان» از آزادسازی سهام عدالت گزارش داده است: در حالی که هنوز سهام عدالت از زوایای مختلف برای مردم شفاف‌سازی نشده است، گویا سهام عدالت از این هفته معامله می‌شود و ۱۰میلیون‌نفر می‌خواهند بخشی از سهام خود را بفروشند و پولشان را دریافت کنند. در این میان کارشناسان معتقدند در ابتدا مشمولان سهام عدالت باید به ارزش واقعی این سهام و عایدی که در کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند برای آنها به همراه بیاورد، قرار گیرند و سپس در رابطه با نگهداری یا فروش و طرق نگهداری و فروش تصمیم‌گیری کنند.
به گزارش «جوان»، یکی از اهداف مدنظر در رابطه با اجرای طرح سهام‌عدالت، مردمی‌سازی اقتصاد ایران از طریق سهامدار کردن مردم در شرکت‌های دولتی بود، حال تصور کنید در شرایطی که عمده مردم به دلیل تورم‌های تند اخیر و رکود ناشی از اشاعه ویروس کرونا در تنگنای مالی هستند، قرار است سهام عدالت آزادسازی شود و امکان فروش بخشی از سهام عدالت از طریق شعب بانکی فراهم آید، بی‌شک در چنین شرایطی اهداف اولیه طرح سهام عدالت محقق نخواهد شد.
با توجه به اینکه رئیس‌جمهور از پای کار آمدن بانک‌ها برای فروش سهام عدالت چندی پیش خبر داد از رئیس‌جمهور و معاون اول و نمایندگان جدید مجلس شورای اسلامی درخواست می‌شود، مدلی را فراهم آورند تا مردمی که نیاز مالی دارند با وثیقه‌گذاری سهام عدالت در بانک، تسهیلات دریافت کنند، در چنین شرایطی هم نیازمندان سهام خود را از دست نمی‌دهند و هم اینکه کم‌کم با درآمدهای ماهانه‌ای که به‌دست می‌آورند، اقساط بانک را پرداخت می‌کنند و حال آنکه وام‌های خرد کمترین سهم را در معوقات کلان بانکی دارد.
همچنین اگر شرکت‌های مشمول سهام‌عدالت نیز ارزششان در بازار سرمایه به واسطه ورود نقدینگی بیشتر به بازار یا اصلاح ساختار مالی و تولیدی شرکت‌ها همانند افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها جهش کنند، سهامدار نیز از محل رشد قیمت سهام عدالت انتفاع پیدا می‌کند، به‌طوری که شاید در آن مقطع با فروش اندکی از سهم، مشمول سهام عدالت بتواند به مراتب از ارقام کنونی که با فروش سهام عایدش می‌شود، درآمد تحصیل کند، از این رو جای دارد اطلاع‌رسانی در رابطه با ارزش سهام عدالت و عایدی‌های احتمالی از محل رشد قیمت سهم و سود سهام جهت آگاه‌سازی مشمولان همچنان ادامه یابد.
سهام عدالت که از سال۸۵ به حدود ۵۰میلیون ایرانی واگذار شده، سهام مربوط به ۳۶شرکت بورسی و ۱۳شرکت غیربورسی است که امروزه بعد از ۱۴سال ارزش روز شرکت‌های بورسی این سهام ۴۹۰هزار میلیارد تومان شده و به زودی با ورود این شرکت‌ها به بورس این حجم از سرمایه به سهام بورسی قابل معامله و شناور بازار اضافه می‌شود. در حال حاضر کل کدهای معاملاتی بازار سرمایه ۱۲میلیون نفر است که با اضافه شدن حدود ۵۰میلیون سهامدار عدالت بازار سرمایه بسیار فراگیر می‌شود و حجم فعالیت‌های بازار اضافه می‌شود. حالا بعد از ۱۴سال سهام عدالت یک‌میلیون تومانی سال۸۵ برای دو دهک تخفیف‌دار یک‌میلیون تومان آزاد شد و برای اشخاصی که کسری حقوق دولتی را تا یک‌میلیون پرداخت نکردند ۴۹۲هزار تومان و ۳۳۲هزار تومان آزاد شد. در همین رابطه عباس معمارنژاد، معاون وزیر اقتصاد در مکاتبه‌ای با مدیران بانک‌های کشور شرایط فروش سهام عدالت از طریق کارگزاری بانک‌ها را ابلاغ کرد. در این مکاتبه آمده است، ضمن ارسال دستورالعمل عاملیت فروش سهام مورد واگذاری دارندگان سهام عدالت و همچنین فرم اقرار نامه و درخواست فروش سهام عدالت مقتضی است دستور فرمایید نسبت به تمهید مقدمات و زیرساخت‌های لازم و اطلاع‌رسانی حداکثری به تمامی شعب و مشتریان اقدام کنند و از روز سه‌شنبه ۶خرداد پذیرای متقاضیان باشند.
با توجه به مصوبه مورخ ۳۰اردیبهشت شورای عالی بورس، تمامی دارندگان سهام عدالت که قصد فروش قسمتی از سهام خود را دارند، می‌توانند از روز سه‌شنبه به شعب بانک‌هایی که قبلاً در آن دارای حساب بانکی بوده و شماره شبای آن حساب را به سازمان خصوصی‌سازی معرفی کرده‌اند، مراجعه و با تکمیل فرم‌های مربوط نسبت به تکمیل سفارش فروش ۳۰درصد از سهام عدالت خود و تعهد نامه مربوطه اقدام کنند. بر این اساس، مهلت اعلام شده در تاریخ ۸خرداد به پایان می‌رسد و از تاریخ ۱۰خرداد بانک‌ها از طریق کارگزاری‌های خود یا کارگزاری‌های طرف قرارداد، به تدریج نسبت به فروش سهام متقاضیان در بورس اقدام و وجوه حاصله را در قالب توافق شده به حساب آنها واریز خواهند کرد. حسین فهیمی، سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت در این رابطه به تسنیم گفته است سهام عدالت برای فروختن نیست، بلکه برای نگهداری بلند مدت است و این امکان فروش به معنای تشویق افراد به فروش نیست، بلکه امکانی برای افراد است و این مزیت فروش همیشه وجود خواهد داشت.
انتخاب روش مستقیم آزادسازی
به گفته فهیمی، تا کنون حدود ۱۰میلیون نفر روش مستقیم آزادسازی سهام عدالت را انتخاب کرده‌اند، گفت: تا روز هشتم خردادماه وضعیت نهایی سهامداران عدالت که روش مستقیم یا غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند، مشخص خواهد شد، اما باید به این نکته توجه داشت که در نهایت افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به شعب بانکی از مزیت فروش فوری ۳۰درصد پرتفوی سهام عدالت استفاده کنند. این مقام مسئول با اشاره به تعیین تکلیف شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی گفت: بعد از انجام فرایند افزایش سرمایه این شرکت‌ها به تناسب شرایط وارد بازار بورس یا فرابورس خواهند شد. در نهایت این شرکت‌ها نیز بدون محدودیت امکان معامله خواهند داشت. به گفته فهیمی، افرادی که روش مستقیم را انتخاب می‌کنند ۳۶شرکت سهام عدالت در سیستم معاملاتی‌شان قرار می‌گیرد، اما افرادی که در روش غیرمستقیم قرار می‌گیرند، تنها یک شرکت سرمایه‌گذاری استانی در پرتفوی آنها لحاظ می‌شود. سخنگوی ستاد راهبری سهام عدالت در مورد اینکه هنوز مشخص نیست هر یک از مشمولان سهام عدالت سهامدار کدام شرکت‌ها هستند، گفت: در سامانه سهام عدالت در سازمان خصوصی‌سازی میزان سهام هر کسی مشخص است و در آنجا به راحتی اعلام شده‌است، هر فرد مثلاً سهام یک میلیون تومانی یا ۵۳۲هزار تومانی در اختیار دارد.
مستقیم یا غیر مستقیم
درصورت انتخاب آزادسازی به روش مستقیم، مالکیت و مدیریت سهام عدالت به صورت مستقیم و بدون واسطه به سهامدار سهام عدالت، تخصیص و انتقال خواهد یافت. به عبارت دیگر، به میزان سهام تخصیص یافته به هر فرد در شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت و به تناسب ارزش مقطع واگذاری، تعدادی از سهام ۳۶شرکت بورسی تخصیص خواهد یافت. علاوه بر آن این دسته از مشمولان سهام عدالت، به ازای سهام شرکت‌های غیربورسی سرمایه‌پذیر سهام عدالت، سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را نیز دریافت خواهند کرد. درصورت انتخاب آزادسازی به روش غیرمستقیم، مالکیت و مدیریت سهام عدالت، از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ساماندهی خواهد شد و سهامدار حق انتقال به غیر و دخل و تصرف در آن را نخواهد داشت. در این روش سود یا زیان قابل تخصیص به سهامدار براساس نحوه عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تعیین و تخصیص پیدا خواهد کرد. با این تفویض اختیار، سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت متعلق به سهامدار توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ساماندهی خواهد شد.
ارزش هر سهم
فهیمی در مورد اینکه ارزش یک‌میلیون تومان سهام عدالت الان به چقدر رسیده، گفت: بر اساس نرخ‌های بازار هر یک‌میلیون‌تومان سهام عدالت بیش از ۱۰برابر شده‌است و بنابراین ارزش سهام ۵۳۲ هزار تومانی هم به همین نسبت افزایش یافته است. وی در مورد اینکه آیا به دارندگان سهام عدالت توصیه می‌کنید، آن را بفروشند یا نگه دارند، گفت: قطعاً گزینه نگهداشتن سهام عدالت را توصیه می‌کنیم، چون سهام با ارزشی است و این سهام برای فروش نیست، بهتر است آن را نگه دارند و از سود حاصله آن استفاده کنند.
- بازگشت وزارت نفت به تصمیم دولت دهم
جوان درباره توسعه پارس جنوبی نوشته است: روز پنجشنبه حسن روحانی با برقراری ارتباط تصویری با وزارت نفت، مهمان زنگنه بود تا وزیر نفت درباره پارس‌جنوبی و نصب جکت فاز ۱۱ پارس‌جنوبی صحبت کند و رئیس‌جمهور هم با افتخار دستور نصب جکت فاز ۱۱ را صادر نماید. رسانه‌های دولتی هم با عطش خاصی به پوشش این عملیات پرداختند تا همه این موارد یک هجمه رسانه‌ای برای پوشاندن کوتاهی‌های بزرگ وزارت نفت در این پروژه باشد.
شاید وزیر نفت قصد داشت با کشاندن رئیس‌جمهور در این مراسم، آغاز عملیات توسعه فاز ۱۱ توسط یک شرکت ایرانی را یک افتخار بزرگ برای دولت دوازدهم بداند، در حالی که عیناً همین اقدام در دولت دهم برنامه‌ریزی شد و قرار بود در سال ۹۲ اجرایی شود که با دستور شخص زنگنه، این پروژه تعطیل شد. حالا پس از هفت سال همان کاری که باید در سال ۹۲ با همان بازیگران و همان کیفیت انجام می‌شد، روز پنجشنبه انجام شد آن هم با حضور رئیس‌جمهور تا کسی از دولت نپرسد دلیل تأخیر هفت ساله چه بود و چه کشوری از تأخیر ۳۵میلیارد دلاری وزارت نفت سود برد؟
نمایشی که پنجشنبه وزارت نفت به پا کرد یک بخش دیگر هم داشت؛ آنجا که زنگنه گفت: «وقتی من در سال ۹۲ به وزارت نفت آمدم ۱۷ فاز پارس جنوبی نیمه‌کاره بودند و این ما بودیم که توانستیم تولید گاز را از ۲۸۰ میلیون مترمکعب به بیش از ۷۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسانم!»
چه کسی پارس جنوبی را ساخت؟
یکی از ویژگی‌های زنگنه، سانسور بخش اعظمی از واقعیاتی است که به ضررش تمام می‌شود. گرچه طی هفت سال اخیر تولید گاز ایران افزایش یافته است، اما همه این موفقیت‌ها مرهون سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌ها در دولت قبل بوده، به طوری که اگر در دولت گذشته این پروژه‌ها انجام نمی‌شد، امروز افتخاری برای زنگنه وجود نداشت.
در دولت گذشته وقتی تحریم‌ها تشدید شد، وزارت نفت تصمیم گرفت با توان شرکت‌های ایرانی و منابع داخلی تولید گاز از پارس جنوبی را افزایش دهد، بنابراین بیش از هفت قرارداد با شرکت‌های داخلی امضا کرد که در این قراردادها، همه پروژه‌های پارس‌جنوبی تعیین تکلیف و کار آغاز شد. با توجه به سفت‌شدن کمربند تحریم‌ها پروژه‌ها با مشکل تأمین تجهیزات مواجه شدند و همین موضوع زمان و هزینه پروژه را افزایش داد، اما بیشتر پروژه‌ها با پیشرفت بالایی تحویل دولت یازدهم شد.
دولت دهم دو پروژه فاز ۱۲ پارس جنوبی و فاز ۱۵ و ۱۶ را با پیشرفت بالای ۹۰ درصد آماده افتتاح کرد، اما وزارت نفت مخالفت خود را اعلام کرد و رسماً به رئیس‌جمهور وقت نوشت، با وجود آغاز تولید از این فازها، امکان افتتاح رسمی نیست که با برخورد تند دولت مواجه می‌شود. در آن دوران طرح‌های مهر ماندگار در دستور کار قرار گرفته بود و تأکید برای حضور تعدادی از فازهای پارس جنوبی در این طرح‌ها، به شکست منجر شد.
بهره‌برداری سیاسی
در پایان دولت دهم میزان برداشت از پارس جنوبی نسبت به پایان کار دولت هشتم به مرز ۲۵۰ میلیون متر مکعب یعنی دو برابر میزان تولید رسیده بود. فازهای جدید هم با میانگین پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد هم تحویل دولت یازدهم شد تا وزارت نفت در دوره جدید با اولویت‌بندی پروژه‌های پارس جنوبی ابتدا فاز ۱۲ و سپس فازهای ۱۵ و ۱۶ را افتتاح کند ولو با تأخیر. فازهای ۱۷ تا ۲۱ هم در قالب سه پروژه دیگر چند روز پیش به بهره‌برداری رسیدند تا به گفته رئیس‌جمهور و وزیر نفت میزان تولید از پارس جنوبی نسبت به دولت دهم بیش از دو برابر شود. این اتفاق محصول تلاش سه دولت جمهوری اسلامی ایران بود که قطعاً با تلاش‌های کارکنان صنعت نفت به ثمر رسیده، ولی زنگنه آن را به نام خود مصادره کرده است.
به عنوان نمونه وزیر نفت در نشست خبری که شب افتتاح برگزار شد، با وجود آنکه سعی کرد این اتفاق را فراجناحی و فرادولتی بنامد، اما نقش دولت یازدهم را در این اتفاق مهم‌تر خواند، در حالی که وزیر نفت خود در سال ۸۸ و پس از آنکه دولت نهم چند پروژه نفتی را افتتاح کرد طی نامه‌ای رسمی به رئیس‌جمهور وقت نوشت که این طرح‌ها کار دولت قبل است و نباید به اسم دولت نهم مصادره شود.
گفتنی است در پایان دولت هشتم تنها دو پروژه که یکی از آنها پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد را داشته تحویل دولت نهم شد؛ اما در دولت دهم دو پروژه با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۵ درصد و چند پروژه با میزان پیشرفت بالای ۵۰ درصد تحویل دولت یازدهم شد. دولت فعلی هم همان روند را ادامه داد و تولید را به دو برابر چهار سال گذشته‌اش رساند.
اصولاً دولت‌ها برای دولت بعد کار می‌کنند به ویژه در صنعت نفت که بهره‌برداری از پروژه‌ها زمان‌بر است؛ بر همین اساس نباید این‌گونه القا کرد که جهش بزرگ تولید گاز ایران حاصل دم مسیحیایی دولت فعلی بوده است؛ این دولت و وزیرش تنها کار بزرگی که پیشتر انحام شده بود را تکمیل کردند و طی هفت سال گذشته هیچ یادگاری از خود به جای نگذاشتند.