به گزارش مشرق، محمد دهقان در گفتگو با مهر با اشاره به اشکال قانونی در بررسی پرونده های ارجاعی از مجلس به قوه قضائیه گفت : این موضوع در جلسه هیئت رئیسه مجلس بررسی شده است، در گذشته پرونده های زیادی از مجلس به قوه قضائیه فرستاده نمی شد بجز مواردی که از سوی کمیسیون اصل 90 به این قوه می رفت ، اما با ایجاد تغییراتی در آیین نامه داخلی در مجلس و افزودن ماده 233 تعداد پرونده های ارجاعی مجلس به قوه قضائیه افزایش یافت .
نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اشکال قانونی در بررسی پرونده های ارجاعی از مجلس به قوه قضائیه وجود دارد، تصریح کرد: باید شعبه خاصی در قوه قضائیه مامور رسیدگی به پرونده های ارجاعی از مجلس شود تا پرونده هایی که از سوی قوه مقننه برای رسیدگی به قوه قضائیه فرستاده می شود بدون پیگیری باقی نمانده و در پیچ و خم انتخاب شعب و مسائل پیچیده دستگاه قضایی گم نشود.
دهقان توضیح داد: پرونده ای که از مجلس یا سازمان بازرسی به دادسراها می روند برای بازرسان لازم الاتباع نیستند و بازرس باید به اقناع وجدانی برسد که در خصوص پرونده ای کیفرخواست یا قرار مجرمیت صادر کند..
وی افزود: نظرات سازمان بازرسی و یا مجلس برای بازپرس الزام حقوقی ایجاد نمی کند و باز پرس باید خودش تشخیص دهد جرمی واقع شده یا نه.
این عضو هئیت رئیسه مجلس همچنین تصریح کرد: همه پرونده های ارجاعی از مجلس نباید در محاکم دادرسی بررسی شود، بعضی از این پروند ه ها باید به دیوان محاسبات یا دیوان عدالت برای بررسی بیشتر ارسال گردد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس هشتم شورای اسلامی برای قوی تر کردن بازوی نظارتی مجلس با اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مقرر کردند شکایت نمایندگان از رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسئولان دستگاههای زیرمجموعه به خاطر نقض قانون در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و با رای نمایندگان شکایت به قوه قضائیه ارسال شود، قوه قضائیه هم موظف است خارج از نوبت و بدون تشریفات به این پرونده ها رسیدگی کند.
آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در رابطه با نحوه پیگیری پرونده های ارسالی به قوه قضائیه سکوت کرده و مجلس را تنها موظف به ارسال این پرونده ها و قوه قضائیه را موظف به بررسی خارج از نوبت آنها کرده است.
تاکنون هیچ یک از مسئولان قوه قضائیه و یا مجلس شورای اسلامی گزارشی از نتایج یا روند بررسی این پرونده ها ارائه نداده اند.
شکایات مربوط به در آمد های نفتی و شکایت یازده تن از نمایندگان مجلس از رئیس جمهور،وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، مسئول دفتر رئیس جمهور و مسئولان دولتی مرتبط با پرونده اختلاس 3000 میلیاردی بر اساس ماده 233 آیین نامه شاید مهمترین شکایات مجلس طبق این مادهاست که به قوه قضائیه ارسال شده است.
بر اساس ماده 233 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد. کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
تبصره 1- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
تبصره 2- درصورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم(89) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت
نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اشکال قانونی در بررسی پرونده های ارجاعی از مجلس به قوه قضائیه وجود دارد، تصریح کرد: باید شعبه خاصی در قوه قضائیه مامور رسیدگی به پرونده های ارجاعی از مجلس شود تا پرونده هایی که از سوی قوه مقننه برای رسیدگی به قوه قضائیه فرستاده می شود بدون پیگیری باقی نمانده و در پیچ و خم انتخاب شعب و مسائل پیچیده دستگاه قضایی گم نشود.
دهقان توضیح داد: پرونده ای که از مجلس یا سازمان بازرسی به دادسراها می روند برای بازرسان لازم الاتباع نیستند و بازرس باید به اقناع وجدانی برسد که در خصوص پرونده ای کیفرخواست یا قرار مجرمیت صادر کند..
وی افزود: نظرات سازمان بازرسی و یا مجلس برای بازپرس الزام حقوقی ایجاد نمی کند و باز پرس باید خودش تشخیص دهد جرمی واقع شده یا نه.
این عضو هئیت رئیسه مجلس همچنین تصریح کرد: همه پرونده های ارجاعی از مجلس نباید در محاکم دادرسی بررسی شود، بعضی از این پروند ه ها باید به دیوان محاسبات یا دیوان عدالت برای بررسی بیشتر ارسال گردد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس هشتم شورای اسلامی برای قوی تر کردن بازوی نظارتی مجلس با اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مقرر کردند شکایت نمایندگان از رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسئولان دستگاههای زیرمجموعه به خاطر نقض قانون در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و با رای نمایندگان شکایت به قوه قضائیه ارسال شود، قوه قضائیه هم موظف است خارج از نوبت و بدون تشریفات به این پرونده ها رسیدگی کند.
آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در رابطه با نحوه پیگیری پرونده های ارسالی به قوه قضائیه سکوت کرده و مجلس را تنها موظف به ارسال این پرونده ها و قوه قضائیه را موظف به بررسی خارج از نوبت آنها کرده است.
تاکنون هیچ یک از مسئولان قوه قضائیه و یا مجلس شورای اسلامی گزارشی از نتایج یا روند بررسی این پرونده ها ارائه نداده اند.
شکایات مربوط به در آمد های نفتی و شکایت یازده تن از نمایندگان مجلس از رئیس جمهور،وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، مسئول دفتر رئیس جمهور و مسئولان دولتی مرتبط با پرونده اختلاس 3000 میلیاردی بر اساس ماده 233 آیین نامه شاید مهمترین شکایات مجلس طبق این مادهاست که به قوه قضائیه ارسال شده است.
بر اساس ماده 233 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد. کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
تبصره 1- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
تبصره 2- درصورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم(89) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت