به گزارش مشرق، استادیار دانشگاه با ۶۶ سال سن و اقتصاددان است. پیش از حضور در مجلس یازدهم، در دوره‌های هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی وکالت مردم و عضویت در کمیسیون برنامه و بودجه را بر عهده داشته است.
در حال حاضر نماینده مردم شیراز در مجلس است.
بیشتر بخوانید:
جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس یازدهم می‌گوید که عدم پذیرش گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه ۹۷ از سوی دولت ابهام‌آمیز است و تلاش کردند تا برای کاهش فشار افکار عمومی این حرف را بیان کنند که این گزارش کامل و به روز نیست.
وی می‌افزاید: ۶ ماهه ابتدای فعالیت مجلس یازدهم فرصت بررسی مجدد لایحه سال ۹۹ و متمم بودجه وجود ندارد ولی احتمال اینکه در ۶ ماهه دوم سال فرصت لازم فراهم شود تا نمایندگان مشکلات مترتب را بررسی کنند بسیار زیاد است ضمن اینکه احتمال بازنگری و اصلاحات لازم در این موضوع هم بسیار زیاد است.
این نماینده مجلس یازدهم اظهار می‌دارد که نهادهای نظارتی باید به موقع به مسئولیت‌ها و وظایف‌شان در این باره عمل کنند چرا که اتفاقاتی که در سال ۹۷ رخ داد فاجعه انحراف بودجه را نشان داد ولی اگر نهادهای نظارتی به موقع تذکرات و واکنش لازم را انجام داده بودند با ارائه راهکارهای پیشگیرانه مانع می‌شدند ضمن اینکه این کار می‌تواند در سال ۹۹ هم دنبال شود ولی در مجموع امیدوارم که وقایع مربوط به تفریغ بودجه سال ۹۷ در مورد تفریغ بودجه ۹۸ تکرار نشود.
قادری همچنین می‌گوید: متاسفانه انحراف در واگذاری شرکت‌های دولتی نشان داد که بیشتر مذاکره برای خرید ارزان‌تر است تا خصوصی سازی که پشت آن حرف، حدیث، سواستفاده و تخلفات زیادی وجود دارد لذا باید در سیاست‌های اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاحات لازم را اعمال کرد.
وی می‌افزاید: در حق تولیدکنندگان ایرانی اجحاف‌های زیادی تحت عناوین مختلف مالیاتی و بیمه‌ای صورت می‌گیرد که منجر به ایجاد چالش‌های جدی در بخش تولید شده در حالی که شرایط تولید به دلیل ایجاد تنگناهای خاص به نفع عدم رقابت با تولید خارجی و جنس غیر ایرانی برده‌اند.
نماینده مردم شیراز در مجلس اظهار می‌دارد که مجلس یازدهم باید در عمل به وظایف نظارتی خود و در جاهایی که احساس می‌کند دولت در حال عملکرد بد است و قانون را تفسیر به رأی خود می‌کند و یا آنکه قانون برخی اشکالات را دارد ورود کرده و اصلاحات لازم را اجرایی کرده و نظارت را به صورت حداکثری اعمال کند.
متن کامل این گفت‌وگو به شرح ذیل است:
فارس: ارز ۴۲۰۰ تومانی از همان زمانی که صورت گرفت حرف و حدیث زیادی را به پا کرد؛ وقتی هم که گزارش دیوان محاسبات در مجلس قرائت شد به تخلفات و فساد صورت گرفته از سوی فرد یا افراد یا شرکت‌هایی که این ارز را دریافت کردند و کالایی وارد نکرد اشاره شد؛ دولت هم منتقد این گزارش شد؛ چرا وضعیت اینگونه شد؟
قادری: دولت اگر حرفی برای گفتن داشت و نسبت به گزارش دیوان محاسبات بحث و انتقادی داشته و اعلام می‌کرد که به وظایفش عمل کرده بایستی از خود دفاع می‌کرد این در حالی است که پایان سال ۹۸ گزارش دیوان محاسبات و گزارش تفریغ بودجه ۹۷ به صورت محرمانه به رئیس جمهور اعلام شده بود.
** رد گزارش تفریغ بودجه ۹۷ برای فرار از فشار افکار عمومی بود
دولت اگر معتقد است که تخلفی در این قضیه صورت نگرفته چرا در چند ماه گذشته واکنشی نشان نداده است لذا عدم انتقاد دولت به اتفاقات مربوط به گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۹۷ نشان‌دهنده آن است که به دنبال تلاش برای کاهش فشار افکار عمومی است. ضمن اینکه دادستان کل کشور هم از انحراف ارز ۴۲۰۰ تومانی انتقاد کرده است. همچنین رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که بخشی از ارزها صرف کارهای خدماتی شده است. این در حالی است که معنی ندارد حجم زیادی از ارزی که برای واردات کالاهای وارداتی تخصیص یافته بود و بایستی نیازمندی مردم به کالاهای ضروری‌شان را تأمین می‌کرد صرف واردات کالاهایی شود که هیچ سند و مدرکی در این قضیه وجود ندارد.
دیوان محاسبات به وظایف خود در قبال نظارت بر تفریغ بودجه سال ۹۷ به خوبی رسیدگی کرده و گزارش آن نشان‌دهنده حجم زیادی از انحراف در آن است ولی عدم پذیرش این گزارش از سوی دولت ابهام‌آمیز است.
** ذهنیت منفی مردم به دولت درباره تخلفات تفریغ بودجه ۹۷
دیوان محاسبات باید همه اطلاعات مربوط به تفریغ بودجه سال ۹۷ را در اختیار نمایندگان مجلس طبق قانون اساسی قرار دهد البته عموم مردم و افکار عمومی باید جزئیات مربوط به این گزارش را بدانند. دولت اگر مستندی درباره رد این گزارش دارد باید صریح‌تر اسناد خود را ارائه کند تا در مرحله بعدی روشن شود که تخلفی درباره تفریغ بودجه سال ۹۷ صورت نگرفته است.
با آنکه دیر شده است اما اگر دولت نسبت به این گزارش انتقادی داشت می‌توانست با اطلاع‌رسانی قبلی مانع از شکل‌گیری ذهنیت‌های خاص شود.
فارس: با توجه به حجم زیاد تخلف و فساد در گزارش دیوان محاسبات از ارز ۴۲۰۰ تومانی آیا احتمال تکرار محتوای این گزارش در گزارش تفریغ بودجه ۹۸ وجود دارد؟
قادری: شرایط به گونه‌ای بود که امکان بررسی بودجه سال ۹۹ در مجلس وجود نداشت و راهی غیر از اینکه بودجه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در همان کمیسیون تلفیق مصوبه شده و مستقیماً به شورای نگهبان ارسال شود وجود نداشت؛ ۶ ماهه ابتدای فعالیت مجلس یازدهم فرصت بررسی مجدد لایحه سال ۹۹ و متمم بودجه وجود ندارد ولی احتمال اینکه در ۶ ماهه دوم سال فرصت لازم فراهم شود تا نمایندگان مشکلات مترتب را بررسی کنند بسیار زیاد است؛ ضمن اینکه احتمال بازنگری و اصلاحات لازم در این موضوع هم بسیار زیاد است. اما چون موضوع شیوع کرونا مطرح بود عملاً امکان بررسی بودجه در صحن علنی مجلس دهم وجود نداشت و عملاً اداره کشور هم بدون بودجه میسر نبود و نمی‌توانستیم چند ماهه ابتدای سال ۹۹ را بدون بودجه سپری کنیم.
فارس: بی‌نظمی در بودجه مانع تحقق جهش تولید نمی‌شود؟
قادری: نهادهای نظارتی باید به موقع به مسئولیت‌ها و وظایف‌شان در این باره عمل کنند چرا که اتفاقاتی که در سال ۹۷ رخ داد فاجعه انحراف بودجه را نشان داد هر چند که بررسی‌های مربوط به بودجه سال ۹۷ و تفریغ آن در سال ۹۸ انجام شد و به نظرم نهادهای نظارتی بایستی در حین بررسی وقایع سال ۹۷ به موقع تذکرات و واکنش لازم را انجام می‌داد و با ارائه راهکارهای پیشگیرانه مانع تکرار این وقایع می‌شد ضمن اینکه این کار می‌تواند در سال ۹۹ هم دنبال شود ولی در مجموع امیدوارم که وقایع مربوط به تفریغ بودجه سال ۹۷ در مورد تفریغ بودجه ۹۸ تکرار نشود.
** باید بی‌نظمی‌ها، بهم ریختگی‌ها و نابسامانی‌ها بودجه ۹۹ کاهش یابد
بررسی‌های لازم در مورد تفریغ بودجه ۹۸ باید از سوی نهادهای نظارتی دنبال شود و تذکرات لازم هم به دستگاه‌های اجرایی داده شود و در نهایت تعداد بی‌نظمی‌ها، بهم ریختگی‌ها و نابسامانی‌ها در سال ۹۹ کاهش یابد.
فارس: مجلس می‌تواند از قوه قضائیه برای فرد یا افرادی که در گزارش تفریغ بودجه تخلف مرتکب شده‌اند درخواست پیگرد قضایی کند؟
قادری: تخلفاتی که در مورد بودجه صورت می‌گیرد می‌تواند از طریق هیأت‌های مستشاری دیوان محاسبات همچنین دادستانی این دیوان به عنوان مدعی‌العموم بررسی و اعلام جرم شده و موضوع مورد پیگرد قضایی قرار گیرد و در نهایت هم منجر به صدور رأی شود. همچنین این هیأت‌های مستشاری با انشاء رأی و یا ارجاع موضوع به قوه قضاییه موضوع را به دستگاه عدلیه بشکانند.
** دریافت کنندگان متخلف ارز ۴۲۰۰ باید به قوه قضائیه معرفی شوند
علاوه بر اینکه تعداد زیادی از افراد ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده و کالایی را وارد کشور نکرده و ارزی هم به دولت عودت نداده‌اند باید کسانی که در کمک این افراد نقش داشته‌اند و زمینه را برای بروز این تخلفات مهیا کرده‌اند باید به عنوان مقصر از سوی قوه قضاییه مورد پیگرد قرار گرفته و برخورد قضایی با آنها صورت گیرد و در نهایت هم محاکمه شوند.
فارس: در طول سال‌های گذشته اقداماتی برای خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی صورت گرفته بود اما وقتی گزارش دیوان محاسبات در مجلس قرائت شد نشان از انحراف در خصوصی سازی‌ها داشت؛ چرا باید چوب حراج به فروش شرکت‌های دولتی زده شود؟
قادری: نهادها و تشکل‌های ناظر در کشورمان کم نداریم چرا که کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس به عنوان یکی از کمیسیون‌های تخصصی و همچنین کمیسیون صنایع و اقتصاد می‌توانند در مورد واگذاری شرکت‌های خصوصی به وظایف نظارتی خود عمل کنند.
علاوه بر این کمیسیون‌ها در هیأت واگذاری هم سه نماینده مجلس در شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ به عنوان عضو ناظر حضور دارند و آنها می‌توانند بر روند کار نظارت کنند. سازمان بازرسی و، دیوان محاسبات هم می‌توانند در این قضیه به وظایف نظارتی خود رسیدگی کنند.
** مذاکره برخی‌ها برای ارزان خریدن شرکت‌های دولتی به نام خصوصی سازی
قانون سیاست‌های اصل ۴۴ ایرادات و اشکالاتی دارد که باید در مجلس یازدهم آن را پیگیری و رفع کنیم تا زمینه تخلفات بعدی فراهم نشود و وقتی شرکتی که برای آن قیمت‌گذاری صورت گرفته اما متقاضی برای خرید آن وجود ندارد عده‌ای تلاش می‌کنند آن را از حالت مذاکره‌ای خارج کرده و عملاً واگذاری‌ها در قالب مذاکره انجام می‌شود که پشت آن حرف، حدیث، سواستفاده و تخلفات است که باید تلاش کنیم این موضوع رفع شود ضمن اینکه باید در شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ هم اصلاحات لازم صورت گیرد تا زمینه بروز چنین تخلفاتی به وجود نیاید.
فارس: در طول سال‌های اخیر مقام معظم رهبری شعارهای اقتصادی را برای نامگذاری سال‌ها انتخاب کرده‌اند؛ سالجاری هم سال جهش تولید است که قطعاً الزامات و باید و نبایدهای تحقق شعار سال هم باید رعایت شود؛ مجلس یازدهم چه اقداماتی می‌تواند برای تحقق شعار انجام دهد؟
قادری: الزامات زیادی برای این کار وجود دارد که بهبود فضای کسب و کار، سازماندهی بازار ارز به نفع تولید، حمایت از تولید داخلی، جلوگیری از قاچاق و مبارزه بی‌امان و جدی با فساد و تنقیح قوانین و نظارت‌های جدی‌تر و مؤثر نهادهای نظارتی و مسئول در این زمینه، جهت‌گیر سمت و سوی تجارت به سمت کشورهای منطقه، توجه و تکیه بر شرکت‌های دانش‌بنیان برای پر کردن خلاءهای فنی و تکنولوژی، توجه به مزیت‌های نسبی و حرکت به سمت جدا شدن از اقتصاد نفتی، تکمیل حلقه‌های مفقوده صنعتی در کشور و پر کردن خلاءهای آن، تأمین امنیت غذایی و بهداشتی و ... بخشی از الزامات اجرایی تحقق شعار سال «جهش تولید» است که اگر همگی این موارد کنار هم قرار گیرد قطعاً شاهد جهش در بخش‌های مختلف تولیدی کشور خواهیم بود.
فارس: شما چند دوره نماینده مردم در مجلس بوده و به مشکلات اقتصادی و بودجه واقف هستید؛ چرا جذابیت در تولید در کشورمان پایین است و بالعکس به دلالی و واسطه‌گری بها داده می‌شود ضمن اینکه خیلی از واحدهای تولیدی در ایران مشکل نقدینگی دارند؟ می‌توان به رفع این موضوعات امیدوار بود؟
قادری: یکی از موضوعاتی که مجلس دهم باقی مانده و فکری برای آن نشده مربوط به اصلاح قانون عملیات باکی بدون ربا و همچنین قانون اداره سیستم بانکی کشور است که باید اصلاحات جدی برای آن صورت گیرد چرا که این قانون مربوط به سال‌های گذشته است و سال‌ها هم درباره آن کار جدی نشده و اصلاح نشده است.
**باید ریسک ورود به فعالیت‌های تولیدی را تنزل دهیم
منابع و نقدینگی‌ها چه از طریق بورس و چه از طریق بازار پول باید به سمت تولید هدایت شود تا بتواند نقدینگی مورد نیاز را برای تولید بیشتر فراهم کند و به همین شکل باید ادامه یابد؛ بحث ایجاد مزاحمت برای فعالیت‌های غیرمولد و کارهایی که مزاحم تولید هستند هم می‌تواند منجر به آن شود که همه توجه‌ها و نگاه‌ها به سمت تولید سوق پیدا کند و فضای تنفس برای به دست آوردن نقدینگی مورد نیاز تأمین شود و در نهایت منجر به تسهیل فضای کسب و کار در کشورمان شود. ضمن اینکه باید در این مسیر باید بکوشیم هزینه‌های تولید را کاهش دهیم و ریسک ورود به فعالیت‌های تولیدی را تنزل داده و ایجاد توازن بین بخش‌های مختلف تولیدی و غیر مولد را اصلاح کرده و کفه ترازو به سمت بخش تولید باشد.
فارس: قاچاق کالا و گسترش آن در طول سال‌های اخیر توانسته به اقتصادی و بخش‌های مختلف تولیدی کشورمان ضربات جبران ناپذیری بزند؛ آیا می‌تواند غول قاچاق را به زانو درآورد تا تولید ایرانی جان تازه‌ای بگیرد؟
قادری: تا زمانی که مزاحمت‌ها و مشکلاتی که بخش‌های غیرمولد برای بخش تولید ایجاد می‌کنند ما شاهد رونق گرفتن تولید نخواهیم بود. یکی از آن مزاحمت‌ها مربوط به قاچاق کالا است. چرا که وقتی کالایی فاقد استاندارد و با قیمت کمتر و کیفیت نازل وارد بازار می‌شود عملاً عرصه را برای تولیدکننده کالاهای با کیفیت بالای داخلی تنگ خواهد شد که در آن صورت نباید انتظار داشته باشیم تولید رشد و رونق داشته باشد.
** نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران بالاتر از دنیا
موضوعات مربوط به مالیات و بیمه از دیگر مواردی است که باید اصلاحات لازم در آن انجام شود تا فشار از دوش تولیدکننده کاهش پیدا کند. ضمن اینکه آنچه عملا ما در مورد مالیات بر ارزش افزوده و اجرای آن شاهدیم نیت و هدف اصلی این مالیات نیست و برخلاف آنچه اظهار می‌شود که نرخ مالیات بر ارزش افزوده 9 درصد است اما باید گفت این نرخ بالای 20 درصد است و عملا این مالیات، مالیات مضاعف است که دولت در طول مراحل مختلف و در طی فرایندهای مختلف تولید از کل ارزش کالا و نهاده‌های تولیدی مالیات می‌گیرد و در نهایت این نرخ 9 درصد چندین بار تکرار می‌شود که برای مثال در صنعت پوشاک با آنکه پنبه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است ولی نخ تولیدی باید 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده بدهد، پارچه تولیدی هم باید 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده بدهد، لباس هم باید 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده بدهد و خریدار نهایی آن لباس تولیدی هم باید 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده بدهد.
در صورتی که با این روش و شیوه که سازمان امور مالیاتی عمل می‌کند نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران از خیلی از کشورهای دیگر بالاتر است و محصولات تولیدی گران‌تر تمام می‌شود لذا در مجموع این اقدامات منجر به سودجویی قاچاقچیان و دلالان خواهد شد.
**ایجاد تنگناهای خاص برای تولید ایرانی به نفع عدم رقابت با تولید خارجی
یکی از دلایلی که صنایع در ایران مانند صنعت پوشاک علی‌رغم داشتن مزیت نسبی و رقابتی نمی‌تواند در مقابل تولیدات خارجی قد علم کند نتیجه اجحاف‌هایی است که در حق تولیدکنندگان صورت می‌گیرد که تحت عناوین مختلف مالیاتی و بیمه‌ای منجر به ایجاد چالش‌های جدی در بخش تولید شده است.
در حال حاضر شرایط تولید در کشور را به دلیل ایجاد تنگناهای خاص به نفع عدم رقابت با تولید خارجی و جنس غیر ایرانی برده‌اند.
فارس: شما برای مجلس یازدهم چه اولویت‌هایی قائل هستید؟ آیا می‌توان با دسته بندی موضوعات و مشکلات در کشور امیدوار به حرکت مجلس بر ریل اصلی خود یعنی تقنین و نظارت توامان بود؟
قادری: مجلس یازدهم باید در عمل به وظایف نظارتی خود و در جاهایی که احساس می‌کند دولت در حال عملکرد بد است و قانون را تفسیر به رأی خود می‌کند و یا آنکه قانون برخی اشکالات را دارد ورود کرده و اصلاحات لازم را اجرایی کرده و نظارت را به صورت حداکثری اعمال کند.
** لزوم حمایت جدی بهبود فضای کسب و کار
باید قانون تنقیح شده و منجر به تفسیر رأی نشود. همچنین در مواردی که قانون وجود دارد و عمل هم به آن صورت می‌گیرد ولی با اجحاف به برخی افراد گویا نیت دیگری هستند باید اصلاحات لازم در آن عملیاتی شود. همچنین درباره بهبود فضای کسب و کار باید اقدامات جدی صورت گیرد.
فارس: عدم ایفای وظیفه نظارتی مجلس بر دولت و کارهای قوه مجریه باعث انتقادات زیادی شده است که اوج آن مربوط به مجلس دهم بود؛ چرا نظارت به خوبی از سوی نمایندگان اعمال نمی‌شود؟
قادری: متأسفانه چون ما نظام ۲ پارلمانی نداریم و عملاً فقط مجلس شورای اسلامی به عنوان پارلمان محسوب می‌شود و عملاً نمایندگان مجلس درگیر کارهای اجرایی و قانون‌گذاری هستند و باید مطالبات مردم را در حوزه‌های انتخابیه خود دنبال کرده و اتفاقاً همین موضوع برای آنها جذابیت دارد و ملاک قضاوت مردم هم پیگیری کارهای شان است، لذا نمایندگان خود را بیش از اندازه درگیر کارهای اجرایی کرده و عملاً به وظایف اصلی‌شان یعنی قانون‌گذاری و نظارت کمتر می‌پردازند.