سرویس جهان مشرق - اواخر سپتامبر ۲۰۱۴ جنبش «انصارالله» یمن کنترل «صنعا» پایتخت و سه چهارم مساحت این کشور را در دست گرفت. این موضوع بهانه ای به دست سعودی ها داد، تا فورا به چشم داشت ها و اطماعشان در یمن صبغه دینی و طایفه ای بخشیده، برای محقق ساختن آنها یمن را به میدان جنگی نابرابر تبدیل کند.
تردید نیست، «بُعد اقتصادی» یکی از مهمترین ابعاد جنگ یمن است که زیر سایه سه بُعد سیاسی - نظامی - مذهبی پنهان مانده و کمتر دیده شده است و بالطبع آنچه در بُعد اقتصادی جنگ یمن مورد نظر است، «منابع نفتی و گازی» این کشور بعنوان مهمترین دلیل تجاوز نظامی عربستان و امارات به یمن است.
** منابعی که از دهه هشتاد استخراج نشده‌اند
پیش از پیروزی «دونالد ترامپ» در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، وی در یکی از سخنرانی های انتخاباتی اش گفت: «آنها (سعودی ها) برای یمن له‌له می زنند ... اگر دلیل واقعی آن را نمی دانید، لطفا حالا اینجا را ترک کنید ... چون متوجه اصل ماجرا نیستید ... آیا به مرزهای مشترک سعودی ها با یمن دقت کرده اید ... آیا می دانید، آن طرف مرز چه چیزی وجود دارد ... نفت ... بله نفت ... آنها برای منابع نفتی یمن له‌له می زنند».
با استناد به اظهارات ترامپ باید دلیل اصلی تجاوز نظامی عربستان به یمن را در نگرانی های اقتصادی سعودی ها جهت ادامه صادرات نفت خود از تنگه هرمز، به ویژه پس از تهدید تهران به بستن این تنگه و جلوگیری از تردد نفتکش ها از آن در صورت به خطر افتادن منافعش ملاحظه کرد.
لذا عربستان تلاش دارد، در صورت عملی شدن تهدیدات تهران جایگزینی برای ادامه صادرات نفتی خود داشته باشد و اولین گزینه «بنادر» و «خطوط انتقال نفت» یمن است. گزینه ای که از سال ها قبل تحت عنوان طرح احداث خط لوله نتقال نفت عربستان از یمن مطرح بوده، اما توسط «علی عبدالله صالح»، دیکتاتور پیشین یمن مورد موافقت قرار نگرفته بود.
عربستان، بزرگترین صادر کننده نفت دنیا با یمن، یکی از فقیرترین کشورهای جهان دارای مرز مشترکی به طول ۲۶۶ کیلومتر است، با این تفاوت که بیابان های لم یزرع و برهوت یمن در دل خود بزرگترین ذخایر نفت و گاز مایع دنیا را به ویژه در استان جوف در اختیار دارند که با عربستان دارای مرزهای مشترک است.
درباره میزان ذخایر نفت و گاز یمن سازمان «سیا» گزارش محرمانه ای را در سال ۲۰۰۲ تهیه کرده که در بخشی از آن آمده است: «نتایج بررسی های زمین شناسی در یمن نشان می دهد، این کشور دارای ذخایر نفتی و گازی هنگفتی است».
در ادامه این گزارش می خوانیم: «برآوردهای اولیه حجم این منابع زیرزمینی را ۹.۸ میلیارد بشکه نفت تخمین زده اند که سه برابر رقم رسمی ثبت شده توسط دولت یمن است».
همچنین گزارش تاکید می کند، «رقم ۹.۸ میلیارد بشکه نفت، برآورد اولیه بوده و رقم قطعی نیست، چون اطلاعاتی وجود دارد که تاکید می کند، حجم ذخایر زیر زمینی نفتی یمن، صرفا در جنوب این کشور بالغ بر ۵ میلیارد بشکه نفت است».
این موضوعی نیست که عربستان از آن بی اطلاع باشد، بلکه از دهه هشتاد قرن گذشته تاکنون این یکی از مهمترین دلایل ممانعت عربستان از استخراج نفت یمن در استان های مرزی دو کشور به بهانه تهدید ذخایر نفتی عربستان بوده است.
با این حال وقتی شرکت آمریکایی «هنت اویل» در سال ۱۹۸۴ از کشف یک میدان نفتی بسیار بزرگ در دو استان «الجوف» و «مأرب» یمن خبر داد و با دولت وقت یمن قرارداد کشف و استخراج نفت این میدان ها را امضا کرد، یکباره و به دلایل نامعلوم ابتدا عملیات کشف و استخراج نفت و سپس کل کار متوقف کرد.
بعدها در سال ۲۰۱۳ وزیر پیشین کشور یمن افشا کرد، دلیل توقف فعالیت شرکت هنت اویل عربستان بوده که با اعمال فشار بر این شرکت، آن را وادار به توقف فعالیت هایش در یمن کرده بود.
در همین راستا، شبکه خبری اسکای نیوز در همان سال (۲۰۱۳) گزارشی منتشر کرد که در آن تاکید شده بود، یمن ۳۴% ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد و بزرگترین میدان نفتی این کشور در استان جوف واقع شده که با عربستان دارای مرز مشترک است.
به همین منظور وزارت نفت یمن سال بعد برای کشف و استخراج منابع نفتی استان جوف قراردادی با شرکت یمنی «صافر» امضا کرد، اما در کمال تعجب و ناباوری مشاهده شد، این شرکت نیز همانند شرکت آمریکایی هنت اویل از ادامه کار امتناع، سپس بطور کامل فعالیتش را متوقف کرد. این درحالی که صافر از کشف میدان های هیدروکربونیک و میلیون ها مترمکعب گاز در جوف خبر داده بود.
جالب اینکه عربستان در سال ۲۰۰۰ با یمن قراردادی امضا کرده بود که به موجب آن طرفین توافق کرده بودند، در مرزهای مشترک تا عمق ۴۰ کیلومتر در خاک خود عملیات کشف و استخراجی جز با توافق و هماهنگی یکدیگر انجام ندهند و تبادل اطلاعات در حوزه نفت و گاز در مناطق مرزی مشترک مرتبا صورت گیرد. این بدین معنی بود که عربستان به یمن اجازه بهره برداری از میدان های نفتی و گازیش تا عمق ۴۰ کیلومتری از خاکش را نمی داد.
تجاوز نظامی عربستان به یمن نشان داد که سعودی ها به جز مناطق مرزی مشترک، برای استان های نفت خیز یمن نیز برنامه ریزی کرده اند.
** ۳ استان نفتی، تعیین کننده تحرکات نظامی عربستان
وقتی تجاوز نظامی عربستان به یمن در پوشش بازگرداندن قدرت به «عبدربه منصور هادی»، دست نشانده عربستان در مارس ۲۰۱۵ آغاز شد، تولید نفت خام یمن به دلیل خروج شرکت های نفتی از روزانه ۱۵۰-۱۰۰ بشکه به ۱۶ هزار بشکه کاهش یافت.
شرکت «توتال» از جمله این شرکت ها و بزرگترین سرمایه گذار در بخش گاز یمن بود که اذعان کرد، تاسیسات این شرکت مورد حمله عربستان قرار نگرفت، تا بعد از خروج توتال امارات و عربستان آنها را تصرف کنند.
نفت زیربنای اقتصاد یمن محسوب می شود، ۷۰% درآمد، ۶۳% صادرات و ۳۰% تولید ناخالص داخلی این کشور را نفت تشکیل می دهد که تولید آن عمدتا در سه استان شبوه، مأرب و حضرموت انجام می شد و تحرکات نظامی عربستان طی شش سال گذشته به نحوی انجام شده که این مناطق از درگیری ها در امان باشند.
استان حضرموت، در شرق یمن، بزرگترین تولید کننده نفت در این کشور است که نه فقط در جنگ اخیر بلکه از سال ها قبل مورد توجه عربستان بود. وقتی در سال ۱۹۷۹ شرکت نفتی ایتالیایی «اجیب» امتیاز کشف و استخراج نفت حضرموت را گرفت، اعلام کرد که میدان های نفتی بزرگی را در این استان شناسایی کرده، اما برخلاف انتظار بجای شروع کار استخراج، یکباره فعالیت هایش را متوقف و یمن را ترک می کند، تا بعد مشخص شود که فشارهای منطقه ای و بین المللی موجب خروج اجیب از یمن شده اند.
پایگاه ویکیلیکس در این خصوص اسناد محرمانه ای از وزارت خارجه عربستان منتشر کرده که نشان می دهد، عربستان کمیته ای به ریاست شاهزاده سلطان، وزیر دفاع وقت عربستان تشکیل داده بود تا فعالیت اجیب و دیگر شرکت های نفتی را در یمن رصد کند و فشارهای همین کمیته باعث خروج اجیب از یمن شده بود.
لذا توجه عربستان به حضرموت به سال ها قبل باز می گردد و در تجاوز نظامی اخیر این استان هیچ گاه مورد حمله هوایی و موشکی عربستان قرار نگرفته، اگرچه «القاعده» شهر «مکلا»، مرکز این استان و یکی از مهمترین بنادر دریای عرب و تنها گذرگاه دریایی حضرموت را در تصرف داشت.
همچنین آسوشیتد پرس گزارشی از پشت پرده جنگ یمن منتشر کرد که در آن آمده بود، عربستان با اطلاع کاخ سفید قرارداد محرمانه ای با القاعده امضا کرد، تا در قبال دریافت میلیون ها دلار از برخی مناطق مرکزی و جنوبی یمن عقب نشینی کند و تاسیسات استراتژیک و حیاتی این مناطق مانند بنادر از حملات عربستان در امان بمانند.
** ورود امارات به یمن با اهدافی مشابه عربستان
امارات نیز همچون عربستان بخاطر منافع اقتصادی وارد جنگ در یمن شد. مهمترین چشم داشت اماراتی ها تامین گاز مورد نیازشان بود که از زمان محاصره قطر در تامین آن با مشکل مواجه شده بودند (قطر یک سوم گاز امارات را تامین می کرد)، لذا تسلط بر استان نفت خیز و گازی شبوه مشکلات امارات در حوزه انرژی را رفع می کرد.
این باعث شد تا امارات به محض ورود به جنگ نگاهش را بر استان های جنوبی یمن متمرکز کند و طی عملیات «تیر طلایی» بر شهر عدن جنوبی و تنگه باب المندب سیطره یابد و پس از آن کنترل شبوه را بدست گیرد. سپس برای تحکیم سیطره خود بر تاسیسات و بنادر نفتی شبوه، نیرویی ویژه از افراد محلی تشکیل دهد که هدف واقعی آن ممانعت از استخراج نفت توسط دولت یمن بود.
استان مأرب، سومین استان نفتی یمن بود که دروازه شرقی پایتخت و نزدیکترین منطقه راهبردی تحت کنترل انصارالله به صنعا بود، لذا تصرف این استان نفت خیز به اولویت عربستان و امارات تبدیل شد.
پس از تصرف مأرب مقر دولت دست نشانده عربستان به این استان منتقل شد، جایی که مرکز فعالیت شرکت نفتی یمنی «صافر» نیز شمرده می شد و عربستان همواره تلاش داشت، آن را تصرف کند.
** برنامه توسعه و بازسازی یمن
«برنامه توسعه و بازسازی یمن» از جمله رخدادهایی بود که چشم داشت های اقتصادی طرف های درگیر در جنگ یمن را برملا کرد، این برنامه به عربستان اختیار دخل و تصرف در منابع درآمد یمن از جمله درآمدهای نفت، گاز، بنادر و گذرگاه های دریایی را می داد. همچنین به موجب این برنامه عربستان بدون توجه به نظر دولت دست نشانده یمن، به صلاحدید خود در اقتصاد یمن ورود می کرد.
به موازات برنامه توسعه و بازسازی یمن، عربستان طرح دیگری برای آینده جنگ در یمن ترسیم کرد که در این طرح نیز به استان های نفت خیز توجه ویژه ای شده بود. رهاورد این طرح توافقنامه «جده» بود که یکی از بندهای آن خواستار عقب نشینی نیروهای مورد حمایت امارات از تمام مناطق تحت تصرف از جمله دو استان شبوه و حضرموت بود.
** نفت ترسیم کننده سناریوهای آینده
براین اساس هر سناریویی که برای پایان جنگ در یمن ترسیم شود، ملاحظات اقتصادی، از جمله نفت در آن جایگاه اصلی را ایفا خواهد کرد. در عین حال هریک از طرف های درگیر تلاش خواهند کرد، سناریویی پیاده شود که اهداف اقتصادیشان را مد نظر قرار داده باشد و یکی از این اهداف بالبطع سهم بردن از میدان های نفتی و گازی دو استان مأرب و جوف خواهد بود که بزرگترین میدان نفتی در منطقه جزیره العرب را در اختیار دارند.
همچنین نباید سناریو جدایی جنوب و شمال یمن را نادیده گرفت. در این سناریو نیز نفت مهمترین عامل در تحریک قبایل جنوب به ویژه در شبوه و حضرموت را ایفا می کند که ۸۰% منابع نفتی یمن را در اختیار دارند.