به گزارش مشرق، وزارت اقتصاد به نمایندگی از دولت در روزهای ابتدایی خرداد ماه دو طرح بزرگ آزاد سازی را در بازار سرمایه دنبال کرده است. اول فرایند آزاد سازی سهام عدالت شامل 36 شرکت بورسی متعلق به 49 میلیون نفر در دستور کار قرار گرفت و برای این منظور دو روش مستقیم و غیر مستقیم لحاظ شد. نکته جالب توجهی که باعث اقبال بیش از پیش به بازار سرمایه شد این بود که ارزش سهام عدالت برخی گروهها که دارای برگه سهام یک میلیون تومانی بودند به بیش از 15 میلیون تومان رسیده بود و برای جمع بسیار گسترده ای که ما به التفاوت اعلامی در سال 94 را واریز نکرده بودند ارزش هر برگ سهام عدالت 500 هزار تومانی بعد از 13 سال به 8 میلیون تومان افزایش یافت.
بیشتر بخوانید:
در همین حین دولت از اولین etf خود با نام دارا یکم شامل سهام هایی از گروه بانکی و بیمه رونمایی کرد که با مشارکت بیش از 3.4 میلیون نفر منجر به تامین مالی 6 هزار میلیارد تومانی شد. همچنین دولت قصد دارد تا انتهای تابستان از دو etf دیگر در گروه های پالایشی و فولادی نیز رونمایی کند.
گفتنی است، در سال 1384 پروژه سهام عدالت در راستای اصل 44 قانون اساسی آغاز شد، در سال 1385 یک میلیون تومان سهام به 6 دهک جمعیتی ثبت نام شده اختصاص یافت.
در سال 1395 درخواست دولت از مردم برای تسویه حساب سهام عدالت انجام شد که سال 1396 آخرین مهلت مردم برای باز پرداخت بدهی تعریف شده به دولت بود.
اما در سال 1399 پروژه آزاد سازی سهام عدالت کلید خورد که این بار با دو طیف مختلف از 49 میلیون سهام دار مواجه بودیم. عده ای که بر اساس قانون برگ سهام یک میلیون تومانی به نام آنها صادر شده بود و به همراه افرادی که ما به التفاوت مربوطه را به حساب اعلام شده در سال 95 واریز کردند دارای برگ سهام یک میلیون تومانی بوده که امروز ارزش آن به 15 تا 16 میلیون تومان رسید.
در اینجا این سوال مطرح می‌شود با توجه به اینکه در دست مردم برگ سهام یک میلیون تومانی وجود دارد چگونه ارزش سهام سهامداران (غیر سهامداران دو دهک اول و چند میلیون نفری که مابه التفاوت مبلغ یک میلیون تومانی و مبلغ تسویه شده بعد از دوره 10 ساله را پرداخت کرده اند) به مبلغ 530 هزار تومان کاهش یافته است. آنچه پاسخ داده می‌شود این است که با توجه به مهلت 6 ماهه بعد از دوره 10 ساله در سال 1394 نسبت به پرداخت مابه التفاوت تسویه نشده (به مبلغ در حدود 430.000 الی 530.000 تومان) اقدام نکرده‌اند.
اسماعیل غلامی معاون پیشین سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه، ابهام مذکور جای بحث حقوقی خواهد داشت، معتقد است، چگونه سهامی به فردی فروخته شده و مقرر شده بهای سهام ظرف مهلت 10 سال از محل سود سهام تسویه شود و اگر بعد از پایان دوره تقسیط، بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل تسویه نشده باشد خریداران مکلفند حداکثر ظرف مدت 6 ماه راسا نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند.
در غیر اینصورت سازمان خصوصی سازی به میزان مبلغ بدهی تسویه شده سهام مورد وثیقه را آزاد کند و نسبت به وصول مطالبات خود از محل فروش سهام باقی مانده وفق مقررات اقدام خواهد کرد.
غلامی در ادامه تاکید دارد، با این شرط در فروش سهام مقرر شده دولت از محل فروش سهام باقی مانده نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نماید نه اینکه سهامی را که فروخته به همان قیمت 10 سال قبل پس بگیرد. با اجرای این روش وصول مطالبات، تعداد شرکتهای واگذار شده از 64 شرکت به 49 شرکت و مبلغ سهام واگذار شده از 49.000 میلیارد تومان به مبلغی در حدود 27.000 میلیارد تومان کاهش یافته است.
به هر حال گروه دوم صاحبان سهام عدالت کسانی هستند که به هر دلیلی از جمله ناآگاهی نسبت به ارزش واقعی این مجموعه سهام، ما به التفاوت مربوطه را واریز نکرده و عملا یک برگ سهام 500 هزار تومانی "که حالا و در سال 1399 ارزش روز آن 8 میلیون تومان شده" را در اختیار دارند.
حالا سوالی که در اینجا وجود دارد این است که با توجه به اطلاع دولت از ارزشمندی سهام عدالت در سال 1395 و عدم استقبال بسیاری از گروههای صاحب سهام و به تبع عدم واریز مابه التفاوت مربوطه، چه تغییری در وضعیت مالکیت سهام پس گرفته شده ایجاد شد؟
با عدم پرداخت ما به التفاوت 500 هزار تومانی از سوی بسیاری از اقشار، عملا برگه‌های 500 هزار تومانی سهام عدالت ایجاد و بعد از رشد شاخص بورس و جهش ارزش شرکتهای سهام عدالتی منابع قابل توجهی برای دولت که(ظاهرا) مالک سهام پس گرفته شده می‌باشد، ایجاد شده است.
به این ترتیب با احتساب 43 میلیون نفری که سهام عدالت با ارزش تقریبی 500 هزار تومانی(غیر یک‌میلیونی) را در اختیار دارند با توجه به ارزش روز پرتفوی سهام عدالت و اختلاف 8 میلیون تومانی دارایی برگ سهام یک میلیون و 500 هزار تومانی، رقمی بالغ بر 330 هزارمیلیارد تومان از صاحبان سهام عدالت پس گرفته شده است.