به گزارش مشرق، در روزهایی که بخشی از جامعه، درآمد و کاسبی‌های خود را تحت‌تاثیر کرونا می‌بینند، قیمت و اجاره‌بهای مسکن، کورس صعودی را آغاز کرده به‌طوری که در پایان اردیبهشت قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به 17 میلیون تومان رسیده است.
* آرمان ملی
- مصباحی‌مقدم: دو سوم جمعیت کشور زیر خط فقر رفته‌اند
غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با آرمان ملی مباحث زیر را مطرح کرده است: بنده معتقدم اگر مجلس از بین جریان‌های مختلف فکری و سیاسی شکل بگیرد پسندیده‌تر و بهتر خواهد بود. چه‌بسا این اختلاف سیلقه‌ها سبب بالندگی و بلوغ بیشتر مجلس در تصمیم‌ها شود. با این وجود بنده یکدستی اصولگرایان را در مجلس آینده به عنوان یک نقطه‌ضعف تحلیل نمی‌کنم و معتقدم این احتمال وجود داشته باشد که این یکدستی در نهایت به تصمیم‌گیری‌های سریعتر و بهتر منجر شود. در شرایط کنونی مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی مجلس مشکلات اقتصادی و فرهنگی جامعه است.
اگر مجلس یازدهم بتواند در این دو حوزه عملکرد قابل‌قبولی از خود ارائه بدهد می‌تواند جایگاه ممتازی در بین مجالس گذشته برای خود به دست بیاورد. بنده این پتانسیل را در نمایندگان مجلس یازدهم مشاهده می‌کنم. این در حالی است که در دور جدید مجلس چند اقتصاددان برجسته و باتجربه حضور دارند که می‌تواند قدرت تصمیم‌گیری اقتصادی مجلس را بالا ببرد.
شعار کسانی که در انتخابات شرکت کرده‌اند اولویت بخشی به مسائل اقتصادی و حل آنها بوده است. در شرایط کنونی نیز مطالبه اصلی مردم از مجلس یازدهم براساس اقتضائات چهارساله حل کردن مشکلات اقتصادی است.
نکته مهم اینکه چند اقتصاددان برجسته مانند آقای نادران، حسینی، حسین‌زاده‌بحرینی، خاندوزی و طغیانی وارد مجلس شده‌اند که پتانسیل اقتصادی مجلس را بالا برده است. اگر این افراد به همراه نمایندگان دیگر مجلس در مباحث کلیدی مجلس با هم همفکری و همگرایی داشته باشند این امید وجود دارد که مجلس یازدهم بتواند گام‌های مهمی در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی مردم بردارد. با این وجود باید این واقعیت را بپذیریم که نقش بخش اجرایی در کشور به مراتب از نقش مجلس بیشتر و پررنگ‌تر است. به همین دلیل اگر دولت آقای روحانی قوانین مجلس یازدهم را اجرا نکند دوباره «آش همان آش است و کاسه همان کاسه».
بحران بی‌اعتمادی که امروز در جامعه ایران وجود دارد نتیجه عملکرد دولت آقای روحانی، مجلس دهم و شورای شهر است. واقعیت این است که بحران بی‌اعتمادی ناشی از مشکلات اقتصادی است. در شرایط کنونی مردم شاهد جهش نرخ ارز هستند که در سال‌های گذشته به چندین برابر رسیده است. از سوی دیگر در سال‌های گذشته تورم بیشتر شده، نوسان شدید قیمت‌ها به وجود آمده و به همین دلیل حدود دو سوم جمعیت کشور به زیر خط فقررفته‌اند.
این موضوع بسیار جدی است. وضعیت به شکلی بوده که براساس مشکلات اقتصادی طبقه متوسط تقریبا از جامعه حذف شده است. به همین دلیل نیز در شرایط کنونی دو طبقه بیشتر در جامعه ایران وجود ندارد. یک طبقه زیر خط فقر و دوم طبقه بسیار ثروتمند. این در حالی است که دایره طبقه ثروتمند جامعه نیز روز به روز محدودتر می‌شود. بدون‌شک این مسائل دلیل اصلی به وجود آمدن بحران بی‌اعتمادی در جامعه است.
اگر قرار است این بحران بی‌اعتمادی در جامعه ایران از بین برود تنها حاصل کارکرد مجلس یازدهم نخواهد بود و همه نهادهای تصمیم‌گیر جامعه در آن نقش خواهند داشت. بنده معتقدم کارکرد قوه قضائیه در یک سال گذشته بخشی از اعتماد از دست رفته را دوباره بازگردانده است. در شرایط کنونی مردم متوجه شده‌اند که اراده قوه قضائیه برای برخورد با فساد جدی است و این قوه حتی با مسئولانی که در دستگاه قضایی حضور داشته و مرتکب فساد شده‌اند نیز اغماض نخواهد کرد و به صورت جدی با این افراد برخورد می‌کند.
مردم باید مشاهده کنند نمایندگان مجلس یازدهم پاکدست هستند، زدوبند نمی‌کنند و منافع فردی را بر منافع ملی ترجیح نمی‌دهند. مجلس نباید به سمتی حرکت کند که حاشیه‌ها بر متن غلبه پیدا کند و تنها حاشیه‌های مجلس در بین افکار عمومی جامعه بازتاب پیدا کند. مجلس باید تلاش کند کسری بودجه دولت را مهار کند و اجازه ندهد میزان تورم افزایش داشته باشد. اگر این اتفاقات رخ بدهد مجلس یازدهم می‌تواند جایگاه مناسبی در بین ادوار مجلس به دست بیاورد.
* ابتکار
- سرپیچی همیشگی قیمت از دستور دولت
ابتکار تاثیر اقدامات دستوری دولت برای کنترل قیمت در بازارهای اقتصادی را بررسی کرده است: «کوتاهی در برابر افزایش قیمت‌ها پذیرفته نیست» این گفته رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد اقتصادی دولت بود. این مسئله در حالی مطرح شده است که چندی پیش روحانی در گفت‌وگویی به وزیر راه و شهرسازی بر اهتمام هرچه بیشتر برای برون‌رفت از شرایط کنونی ناشی از گرانی مسکن تاکید کرده بود. در حالی بر جلوگیری از افزایش قیمت تاکید می‌شود که بازارهای اقتصادی بی‌توجه به دستورها روند خود را طی می‌کنند.
در این میان راهکارهایی برای توقف شیب افزایش قیمت در بازارها از سوی مسئولان ارائه می‌شود، از جمله راهکارها برای مهار قیمت می‌توان به پیشنهاد ورود پلیس به بازار مسکن اشاره کرد که در نهایت روز شنبه فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت که در صورت درخواست دولت یا قوه قضاییه آمادگی دارد با موارد تخلف و سودجویی در بازار مسکن مقابله کند. تحلیلگران اقتصادی راهکارهای اینچنینی را دستوری دانسته و معتقدند نمی‌توان با روش‌های بگیروببندی اقتصاد را مدیریت کرد.
مرتضی عزتی، کارشناس مسائل اقتصادی ورود فیزیکی نهادهای امنیتی و راهکارهای اینچنینی را روشی دستوری و بی‌تاثیر در اقتصاد دانست و در این باره به «ابتکار» گفت: اخیرا شاهد هستیم که دولتمردان دائما بر جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت بر بازارهای مختلف تاکید می‌کنند و در این میان راهکارهایی که ارائه می‌دهند رنگ و بوی بگیروببندی دارد. ما باید بدانیم اساسا هرگونه ورود فیزیکی و اجباری نهادهای امنیتی به بخش‌های مختلف برای اقتصاد مضر بوده و آثار ناکارایی و زیانبار بسیاری را در بازارهای اقتصادی به جا می‌گذارد. از سوی دیگر بگیروببندها در بازار می‌تواند رانت ایجاد کند، این در حالی است که پس از اقدامات اجباری برای کنترل قیمت‌ها ما شاهد ایجاد بازارهای غیررسمی و سیاه خواهیم بود که می‌تواند تبعاتی را برای کشور به همراه داشته باشد. شکل‌گیری بازارهای غیررسمی باعث ایجاد فساد در اقتصاد می‌شود و ضرر آن حتی از افزایش قیمت در یک بخش یا بازار بسیار بالاتر است. هر اقتصادی که با زور، فشار، بگیروببند یا تهدید اداره شود، کارایی خود را از دست می‌دهد و محکوم به شکست خواهد شد، در این مسئله هیچ تردیدی وجود ندارد و تمام کشورها این اصل را تجربه کرده‌اند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به ضرورت جایگزین کردن سیاست‌های درست به جای روش‌های دستوری اشاره کرد و در این‌باره گفت: گاهی شرایط کشور خاص بوده و دولت‌ها مجبور می‌شوند که اقداماتی را در دستورکار خود قرار دهند. این اقدامات می‌تواند در قالب نظارت بر بازارها برای کنترل قیمت باشد. اما ورود اجباری راه‌حل مناسب برای کنترل قیمت در بازار نیست. اکنون شرایط اقتصادی کمی پیچیده است. اگر دولت در این شرایط تصمیم دارد بر بازار نظارت داشته باشد نباید از طریق روش‌های دستوری ورود کند، به عبارتی دیگر بهترین راه این است که دولت با سیاستگذاریهای صحیح این کار را انجام دهد نه با ورود فیزیکی و پلیسی.
عزتی اظهار کرد: به عنوان مثال دولت می‌تواند فرض کنید بدون اینکه اقدامات امنیتی داشته باشد از سیاست‌های مالیاتی استفاده کند. شاید که اینگونه سیاست‌گذاری‌ها مناسب شرایط عادی اقتصاد نباشد اما در شرایط اضطراری اتخاذ سیاست‌های مالیاتی می‌تواند تا حدودی مشکلات را سامان دهد. به هر حال اتخاذ یک سیاست که مناسب شرایط عادی یک اقتصاد نیست بهتر از هرگونه اقدامات دستوری دولت در امور اقتصادی است.
وی با اشاره به راهکارهای مختلف برای مدیریت اقتصاد ادامه داد: دولت اگر می‌خواهد که اقتصاد و بازارها را تنظیم کند بهترین راه این است که به جای مداخله مستقیم، سیاستگذاریهای درست داشته باشد. اقتصاد برای کنترل امور راه‌های بی‌شماری را پیش پای ما گذاشته است، علم اقتصاد می‌گوید برای عبور از بحران باید از سیاست‌های متنوع و متعدد برای بازارهای مختلف استفاده کرد تا کمترین زیان متوجه بخش‌های فعال در کشور شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی نظارت بر عوامل پایه‌ای در یک اقتصاد را راهی برای عبور از بحران دانست و در این خصوص گفت: اساسا دولت در تمام زمینه‌ها برای مدیریت باید سیاست‌های پایه‌ای که کنترل آنها وظیفه خودش است را مدنظر قرار دهد. به عبارتی دیگر برای هرگونه کنترل اول باید به سراغ عوامل ایجادکننده تورم برود، همانند حجم نقدینگی، مقررات‌گذاری در بودجه دولت، مقررات‌گذاری در مالیات‌ها. این مسائل مهم‌ترین ابزارهایی است که در دست دولت بوده و برای مدیریت اقتصاد باید بر روی این عوامل نظارت داشته باشد. سیاست‌گذاری با توجه این ابزارها در تمام دنیا پذیرفته شده و نشان داده است که کنترل این ابزار بسیار کارآمدتر از دخالت‌های دولت به شکل‌های مختلف است.
نمی‌توان با بگیروببند اقتصاد را کنترل کرد
علی مزیکی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی نیز نظری مشابه دارد، وی راهکارهای دستوری را سیاستی تکراری و شکس‌خورده دانست و در این‌باره به «ابتکار» گفت: شکست اقدامات دستوری در یک اقتصاد کاملا ثابت شده است. ما بارها دیده‌ایم که با اقدامات دستوری پرده از راز سلطان‌ها در بازارهای مختلف برداشته شد اما آیا این جریان تاثیر مثبتی برای اقتصاد به همراه داشت؟ قطعا نمی توان با روش‌های دستوری اقتصاد را مدیریت کرد و جای تعجب دارد که چرا بعد از هربار شکست، مجدد سیاستگذار به سراغ سیاست‌های دستوری می‌رود. کنترل تورم و یا دیگر مولفه‌های اقتصادی با بگیروببند امکان‌پذیر نیست و نمی‌توانیم این انتظار را داشته باشیم که با ورود نهادهای مختلف به اقتصاد شرایط بهبود یابد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌ها با اشاره به وضعیت بازارهای مختلف ادامه داد: اخیرا صحبت از ورود پلیس برای کنترل قیمت به بازار مسکن شده است، مگر می‌شود با نیروی پلیس قیمت را در بازار کاهش داد؟ ما اقدامات مشابه‌ای در بازارهای دیگر داشته‌ایم اما هرگز به نتیجه‌ای مطلوب نرسیده‌ایم. اخیرا سیاست‌های اتخاذشده برای مدیریت بخش‌های مختلف اقتصاد به گونه‌ای شده است که از همان ابتدا نشان می‌دهد نتیجه مثبتی نخواهد داشت. به عنوان نمونه سیاست قرعه‌کشی برای خرید خودرو سیاست تازه‌ای است که برای کنترل بازار اتخاذ کرده‌اند. چطور این روش می‌تواند بازار را به سمت آرامش سوق می‌دهد؟ پرواضح است که با روش‌های دستوری نمی‌شود بازارهای اقتصادی را به ثبات و آرامش رساند.
* اعتماد
- روزهای پررونق سفته‌بازی در بازار ارز
اعتماد از بازار ارز گزارش داده است: وز گذشته، همزمان با رشد 100 تومانی نرخ ارز در بازار آزاد که با عبور دلار از کانال 18هزار تومانی همراه شد، گروهی از معترضانی که معتقد بودند پس از واریز وجه ریالی ارز موردنیاز خود از سامانه نیما، ارزی دریافت نکرده‌اند، مقابل ساختمان اصلی بانک مرکزی در خیابان میرداماد تهران تجمع کردند و علیه رییس کل این بانک شعارهایی دادند. معترضان در شعارهای خود که روی پلاکاردهایی نوشته شده بود، خواستار استعفای رییس کل بانک مرکزی شدند.
حاضران در تجمع دیروز می‌گفتند که مبلغ خرید ارز را برای واردات به صرافی‌ها واریز کرده‌اند اما بعد از مدت‌ها هنوز ارز معادل آن را دریافت نکرده‌اند. آن‌گونه که سایت گسترش‌نیوز، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته، در میان افراد معترض عده‌ای از چند صرافی که به واسطه بانک مرکزی لیست و معرفی شده بودند، نام بردند که نام یک بانک دولتی نیز در میان آنها به گوش می‌رسید.
یکی از معترضان مرد جوانی است که ۳۰۰ میلیون ارز نیمایی خریداری کرده اما هنوز ارز معادل آن را دریافت نکرده است. او خود را از اعضای یک شرکت تولیدی معرفی می‌کند. خانم جوان دیگری حدودا ۳۵ ساله از مبلغ ۷ میلیارد تومان صحبت کرده و مدعی شده که این مبلغ ارز نیمایی جهت خرید برنج از هند و پاکستان بوده است. به گفته معترضان، اغلب آنها تولیدکنندگانی هستند که ارز نیمایی خریداری کرده‌اند اما پس از ۶ ماه نه تنها هنوز ارز خود را دریافت نکرده‌اند بلکه هیچ پاسخی از سوی مسوولان بانک و صرافی‌های مشخص شده از سوی بانک مرکزی دریافت نکرده‌اند.
پیش‌تر رییس اتاق بازرگانی تهران گفته بود که خرید ارز از طریق سامانه نیما در دو ماه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۶۲درصد کاهش یافته است. همچنین، فروش ارز در این سامانه در مدت مشابه سال جاری افتی ۵۰درصدی را نشان داده است.
«نیما» چیست و چه کارکردی دارد؟
«نیما» سامانه‌ای است که نام آن مخفف «نظام یکپارچه معاملات ارزی» است. این سامانه تقریبا دو سال پیش و در زمان ریاست ولی‌الله سیف بر بانک مرکزی با هدف آنچه «ایجاد راهکار امن برای تامین ارز و فضای مناسب برای خریداران و فروشندگان» خوانده شده بود، راه‌اندازی شد. اردیبهشت ماه سال 97، زمانی بود که اقتصاد ایران یکی از شدیدترین دوران نوسانات ارزی را تجربه می‌کرد و بانک مرکزی که پیش از این ساز و کار تخصیص ارز 4200 تومانی را برای کالاهای اساسی ایجاد کرده بود، با راه‌اندازی سامانه «نیما» به دنبال تامین ارز آن دسته از واردکنندگانی بود که برای تامین ارز موردنیاز خود راهی جز مراجعه به بازار آزاد و خرید ارز با قیمت‌های بالاتر نداشتند. از این رو سیاستگذار پولی کشور به دنبال آن بود که متقاضیان خرید ارز در این سامانه (ارز نیمایی) درخواست خود را در یک سیستم یکپارچه با فروشندگان ارز مطرح کنند و فروشنده یا در واقع همان صرافی که تمایل به ارایه خدمات به آنها دارد، پیشنهاد خریدار ارز را پاسخ دهد. در این سیستم، واردکنندگان برای تامین ارز کالای وارداتی به عنوان متقاضی خرید ارز و تمام صرافی‌ها به عنوان فروشنده ارز ایفای نقش می‌کنند.
دومین تجمع
این دومین‌باری است که متقاضیان ارز با قیمت پایین‌تر از نرخ بازار آزاد مقابل بانک مرکزی دست به تجمع می‌زنند. اسفند سال گذشته هم تجمع اعتراضی مشابهی مقابل ساختمان شیشه‌ای میرداماد، برگزار شده بود که در آن تجمع هم معترضان به تخصیص نیافتن ارز مورد نیاز خود با وجود پرداخت معادل ریالی آن اعتراض داشتند. آن تجمع هم در حالی برگزار شد که قیمت دلار پس از یک دوره آرامش سه ماهه، در بازار با نوساناتی همراه شد.
ریشه این اعتراضات به تابستان سال گذشته می‌رسد که شایعاتی مبنی بر «اختلاس در سامانه نیما» تخلف چند صد میلیارد تومانی در این سامانه و کلاهبرداری دلالان از ده‌ها واردکننده به گوش می‌رسید. در آن زمان برخی رسانه‌ها از «خالی‌فروشی» تعدادی از صرافی‌های این سامانه خبر داده و گزارش کرده بودند که «مکانیسم کارکردی این سیستم باعث شده صرافی‌ها بدون اینکه ارز دراختیار داشته باشد، بتوانند تعداد بالایی از درخواست‌های واردکنندگان را به طور غیرواقعی بپذیرند.»
اما صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی درباره این شایعات گفته بود: «صادرکنندگان منابع ارزی خود را در بازار دوم عرضه می‌کنند و بانک‌ها و صرافی‌ها نسبت به خرید آن اقدام می‌کنند. در این فرآیند اغلب صرافی‌ها ریال را از واردکننده دریافت و به صادرکننده پرداخت می‌کنند. صادرکننده نیز نسبت به پرداخت ارز براساس رویه‌های متعارف اقدام می‌کند. در مورد اخیر صادرکننده مدنظر نتوانسته به‌موقع تعهدات خود را به صورت کامل انجام دهد.»
به گفته او «معاملات در بازار دوم براساس قواعد و ضوابط مشخص انجام پذیرفته است و سامانه نیما نقشی در پوشش ریسک‌های مالی و غیرمالی ناشی از رفتار کارگزاران، واردکنندگان و صادرکنندگان ندارد، به‌طوری که طرفین معامله باید پس از اطمینان از صحت و سقم اطلاعات موضوع معامله مبلغ نرخ ارز معادل ریالی و نحوه تسویه ارزی مبادرت به انجام معامله نمایند، به عبارت دیگر بانک مرکزی مسوول عدم ایفای تعهدات طرفین معامله در بازار دوم نیست.»
هر چند این اظهارات با واکنش منفی کسانی روبه‌رو است که پول خود را در سامانه «نیما» صرف خرید ارز کرده‌اند. آنها می‌گویند به اعتبار بانک مرکزی به عنوان بالاترین نهاد سیاستگذار پولی وارد این سیستم شده و درخواست ارز کرده‌اند و بانک مرکزی نیز باید مسوولیت کارکرد صرافی‌هایی که ریال گرفته‌اند و دلاری تحویل نداده‌اند به عهده بگیرد.
فشار سفته‌بازان؟
در همین حال، برخی گمانه‌زنی‌ها برگزاری این تجمع در آستانه ورود نرخ دلار به کانال 18 هزار تومان را با فشار به سیاستگذار پولی در جهت به‌هم ریختن بازار ارز بی‌ارتباط نمی‌دانند. برخی کارشناسان به مدیریت بازار ارز در ماه‌های گذشته که با حدف سفته‌بازی از بازار ارز همراه بوده اشاره کرده و معتقدند همزمانی رویدادهای افزایش نرخ ارز و تجمع‌های اینچنینی، شرایط را برای به‌هم ریختگی بازار آزاد ارز فراهم می‌کند.
این استدلال همزمان با رشد آرام قیمت دلار در بازار مطرح می‌شود. رییس کنونی بانک مرکزی، 21 ماه است که در حال فعالیت است. در زمان آغاز به کار او، نرخ دلار در کانال 18 هزار تومانی بود و حتی ساعاتی پیش از انتصاب او، کانال 19 هزار تومانی را نیز لمس کرد. حالا و در جریان تجمعات اعتراضی برخی خریداران ارز از سامانه نیما، سفته‌بازی و دلالی در بازار غیررسمی ارز نیز اوج گرفته است.
در دوره مدیریت پیشین بانک مرکزی، اولین و در اولویت‌ترین ساز و کار مدیریت بازار، تزریق ارز با نرخ ترجیحی به بازار غیررسمی بوده است. اتفاقی که در این 21 ماه متوقف شده و جز موارد ضروری، اجازه تخصیص ارز به واردات بسیاری از کالاها داده نمی‌شود. تحلیلگران اقتصادی اعتقاد دارند که یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که سبب شد در روزهای اخیر قیمت ارز دستخوش افزایش شود، به اعلام تصمیم بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی بازمی‌گردد؛ چراکه این خبر برخی دارندگان سپرده‌ها را تحریک می‌کند وارد بازار ارز شوند. به گفته آنها، دلالان ارزی نیز شرایط را برای بالا بردن قیمت ارز با استناد به این موضوع مناسب می‌بینند، این در حالی است که بازارساز لازم است تعادلی را میان عرضه و تقاضا در عین توجه به جو روانی حاکم بر بازار پیش‌بینی کند.
* جهان صنعت
- چراغ سبز سازمان حمایت از مصرف کنندگان برای افزایش 20 درصدی قیمت کالاهای تولیدی
جهان صنعت نوشته است: دولت به جای اینکه برای کمک به تولیدکنندگان از منابع مالی خود استفاده کند، از جیب مصرف‌کننده مایه می‌گذارد. به همین دلیل با وجود وعده وعیدهایی که در مورد مقابله با افزایش قیمت کالاها مطرح می‌شود، شاهد این هستیم که حتی برای گرانی برخی کالاها از جمله لوازم‌خانگی، مجوز هم صادر شده است.
بر این اساس آن‌طور که مسوولان اعلام کرده‌اند، از این پس تلویزیون اجازه افزایش قیمت ۲۰ درصدی و سایر کالاهای موجود در این حوزه اجازه افزایش قیمت ۲۵ درصدی را دارند. این در حالی است که طی ماه‌های اخیر بازار لوازم‌خانگی به شدت با افزایش قیمت‌های بی‌رویه روبه‌رو است؛ افزایش قیمت‌هایی که پای بسیاری از مصرف‌کنندگان را از این بازار قطع کرده است. مشاهدات میدانی از بازار حاکی از آن است که در سال جاری لوازم‌خانگی ایرانی ۲۵ تا ۳۰ درصد و کالاهای خارجی که به طور عمده به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. با این حال دولت نه‌تنها برای مقابله با این آشفته‌بازار کاری انجام نداده بلکه اجازه افزایش قیمت را هم صادر کرده است.
اما آنچه نباید فراموش کرد این است که مقصر تمام گرانی‌های موجود در بازار لوازم‌خانگی، تولیدکنندگان نیستند بلکه این دلالان و فروشندگان سودجو هستند که در بسیاری از موارد موجب ضرر مصرف‌کننده می‌شوند. در این میان اقدام خودسرانه تولیدکنندگان برای افزایش قیمت محصولات خود اگرچه امری مورد انتقاد است اما واقعیت این است که با توجه به تورم افسارگسیخته در مقابل افزایش نرخ ارز و گرانی هزینه‌های تولید، چاره‌ای جز افزایش قیمت برای تولیدکنندگان وجود ندارد.
به عبارت دیگر با توجه به شرایط نابسامانی که در اقتصاد وجود دارد، تولیدکنندگان بدون حمایت دولت قادر به ادامه فعالیت نیستند. با این حال امسال اگرچه با عنوان جهش تولید نامگذاری شده اما شرایط به گونه‌ای است که تولیدکنندگان با مشکلات بیشتری نسبت به سال‌های قبل مواجه هستند و مصرف‌کنندگان نیز اسیر تورم و افزایش قیمت‌های سرسام‌آور شده‌اند.
بر این اساس به طور حتم جهش تولید در سال جاری از نقش قابل اهمیتی برخوردار است چرا که در صورت توجه دولت به این حوزه و افزایش ظرفیت‌های تولید، نه تنها بهبود وضعیت اشتغال اتفاق خواهد افتاد بلکه تورم نیز تا حد زیادی فروکش خواهد کرد. آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، با توجه به هدف قرار داده شدن اقتصاد کشور و معیشت مردم با تشدید تحریم‌ها، باید توجه ویژه‌ای به تولید کشور داشت و به منظور شناسایی گره‌های مشکلات اقتصادی کشور و رفع آنها باید از تولید ملی حمایت کرد. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی مناسب از مهم‌ترین اهداف اقتصاد کلان کشورهاست و این رشد نیز با سرمایه‌گذاری در تولید به وجود می‌آید.
مجوز افزایش قیمت ۲۰ درصدی
در واقع ریشه تورم در کشور تنها مربوط به پول نیست بلکه به متغیرهای واقعی مانند تولید نیز ارتباط دارد به این معنا که افزایش تولید در بلندمدت، تورم را کاهش خواهد داد و در نهایت رشد تولید، مقدمات بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم را به ارمغان خواهد آورد. اما متاسفانه آنچه جای تامل دارد این است که دولت برای حمایت از بخش تولید، از جیب خود مایه نمی‌گذارد و تنها فشار را بر قشر مصرف‌کننده بیشتر می‌کند. به این ترتیب برای اینکه در راستای جهش تولید و کمک به واحدهای صنعتی گام بردارد، با افزایش قیمت کالاها موافقت می‌کند و در مقابل برنامه‌ای برای حمایت از مصرف‌کننده ندارد همان‌طور که در حال حاضر شاهد موافقت دولت با افزایش قیمت در بازار لوازم‌خانگی و آسیب به مصرف‌کننده هستیم.
کارخانه‌ها دو بار محصولات خود را گران کردند
تلاش برای افزایش تولید و کاهش قیمت تمام شده در حالی از سوی مسوولان مطرح می‌شود که سیاستگذاریهای دولت هیچ تناسبی با این موضوع ندارد و تنها منجر به تعطیلی برخی واحدهای مطرح تولیدی و همچنین افزایش قیمت تمام شده این قبیل کالاها می‌شود. از این رو طی ماه‌های اخیر شاهد افزایش قیمت‌های زیرپوستی در بازار لوازم‌خانگی بودیم که اگرچه به دلیل غیرقانونی بودن، انتقادبرانگیز است اما نشان می‌دهد که تولیدکنندگان برای ادامه حیات، چاره‌ای به جز افزایش قیمت‌ها ندارند. آن هم در حالی که به خوبی به این موضوع اذعان دارند که همین حالا نیز بازار لوازم‌خانگی با رکود دست و پنجه نرم می‌کند و گرانی‌های بیشتر در چنین شرایط بغرنجی در اقتصاد، کاهش هرچه بیشتر مشتری را به دنبال خواهد داشت.
در همین خصوص رییس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی گفت: امسال کارخانه‌های تولیدکننده لوازم‌خانگی حداقل دو بار و هر بار بین ۱۰ تا ۱۵درصد، تولیدات خود را گران کرده‌اند. به گفته مرتضی میری، در سال ۱۳۹۷ تقریباً واردات لوازم‌خانگی آزاد بوده است و حدود ۶۰ درصد سهم بازار برای دو شرکت کره‌ای و ۴۰ درصد برای کالاهای ایرانی بود. بنابراین اگر تولید لوازم‌خانگی داخلی ۱۰ درصد رشد داشته باشد، نمی‌تواند بازار را تامین کند به طوری که باید رشد حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصدی در تولید کالاهای داخل داشته باشیم تا بتوانیم بازار را تامین کنیم.
کیوان گردان مدیرکل صنایع برق، فلزی و لوازم‌خانگی وزارت صنعت، معدن تجارت نیز در مورد وضعیت تولید اظهار کرد: اکنون ظرفیت اسمی تولید صنایع لوازم‌خانگی کوچک و بزرگ ۲۰ میلیون دستگاه است، اما باوجود افزایش تولید، هنوز به ۵۰ درصد این ظرفیت هم نرسیده‌ایم. وی افزود: ظرفیت‌سازی لازم برای تولید لوازم‌خانگی به ویژه در لوازم‌خانگی بزرگ مانند یخچال، فریزر، گاز و تلویزیون انجام شده و این برنامه جدی در حال پیگیری است. گردان اضافه کرد: برخی کالاهای قاچاق در بازار وجود دارد که افزایش قیمت پیدا کرده است.
افزایش قیمت خودسرانه لوازم‌خانگی با اینکه به وضوح در بازار مشخص است اما همچنان برخی تولیدکنندگان زیر بار افزایش قیمت‌های غیرقانونی نمی‌روند. بر همین اساس دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی ایران با اشاره به اینکه ادعای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر اینکه تولیدکنندگان داخلی لوازم‌خانگی، قیمت‌ها را ۴۰ درصد افزایش داده‌اند قابل استناد نیست، گفت: اکثر تولیدکنندگان، پیش از عید ۱۰ درصد و پس از آن نیز ۱۰ درصد افزایش قیمت داده‌اند.
اسماعیل بازارچی افزود: علت افزایش بیش از این مقدار در بازار، نبود کنترل و نظارت است.
وی گفت: افزایش قیمت مواد اولیه فولاد و پتروشیمی یکی از علت‌های افزایش قیمت لوازم‌خانگی تولید داخل است. بازارچی افزود: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید تمهیداتی بیندیشد تا بلافاصله قیمت‌های اعلامی کارخانه‌های تولیدکننده لوازم‌خانگی را روی سامانه بارگذاری کند نه اینکه دو ماه آن را بررسی کند و سپس این کار را انجام دهد.
اما معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه تقریبا از حدود ۲۰ تا ۲۵ واحد تولیدکننده لوازم‌خانگی تا شب عید سال ۱۳۹۹ با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، هماهنگی لازم را داشتند، گفت: آخرین افزایش قیمت آنها در بهمن سال ۱۳۹۸ بود. وحید منایی افزود: پس از عید به ویژه در اوایل اردیبهشت، تعدادی از آنها یعنی ۸ تا ۹ واحد تولیدی بدون هماهنگی با سازمان حمایت، قیمت محصولات خود را افزایش دادند و در مجموع حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش قیمت داده‌اند.
تشدید بازرسی‌ها
به دنبال افزایش قیمت‌های غیرمنطقی در بازار لوازم‌خانگی، رییس اتاق اصناف تهران از تشدید بازرسی‌ها در حوزه لوازم‌خانگی خبر داد و گفت: در راستای مدیریت بازار، کنترل قیمت لوازم‌خانگی و با توجه به شرایط موجود بازرسی‌ها در حوزه لوازم‌خانگی با شدت و گستردگی بیشتری انجام خواهد شد. قاسم نوده‌فراهانی با تاکید بر حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و تامین نیازهای آنها با قیمت مناسب افزود: یکی از اهداف مهم اتحادیه و اتاق اصناف تهران با توجه به وضعیت تولید، واردات و نوسانات نرخ مواد اولیه، حفظ حقوق مصرف‌کننده است؛ بنابراین با کسانی که بخواهند خارج از عرف و قوانین موجود کالایی را گران بفروشند، برخورد خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه سقف افزایش قیمت از سوی سازمان حمایت برای تلویزیون ۲۰ و سایر لوازم‌خانگی ۲۵ درصد اعلام شده است و با هرگونه گران فروشی و افزایش قیمت غیرمجاز برخورد جدی خواهد شد، افزود: خوشبختانه با توجه به اظهارات مسوولان ذی‌ربط امیدواریم کمبودی در تامین کالا در بازار نداشته باشیم و کالاها و لوازم‌خانگی مورد نیاز با قیمت‌های مناسب در بازار عرضه و تامین شود.
* دنیای اقتصاد
- خروج سرمایه‌های سرگردان از جاده پیش‌فروش خودرو
دنیای اقتصاد درباره طرح پیش‌فروش خودرو نوشته است: ۷۵ هزار خودروی ارائه شده در طرح پیش‌فروش دو خودروساز بزرگ کشور در شرایطی طی دو روز گذشته تعیین‌تکلیف شد که تعداد متقاضیان این طرح به نسبت فروش فوق‌العاده افت ۶۸ درصدی را تجربه کرد. با اینکه مدت زمان تحویل خودرو در دو طرح یاد شده، نوع فروش را کاملا متمایز از یکدیگر کرده با این حال با مقایسه میزان متقاضیان در فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش می‌توان تا حدودی به میزان تقاضای واقعی بازار پی برد.
آنچه مشخص است در اولین فروش فوق‌العاده که تحویل خودرو حداکثر سه ماه در نظر گرفته شده، منتخبان (با وجود مقررات بازدارنده برای فروش خودرو) این امکان را دارند که با توجه به اختلاف قیمت بازار و کارخانه به سرعت سرمایه خود را چند برابر کنند. همین مساله باعث شد که دلالان، واسطه‌ها و دارندگان سرمایه‌های سرگردان تلاش کنند تا به هر ترتیب شانس خود را در طرح فروش فوق‌العاده خودروسازان بیازمایند که این مساله باعث افزایش شمار متقاضیان در این طرح شد.اظهارات مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت به نوعی تاییدکننده این موضوع است چراکه وی اخیرا تاکید کرده ۸۷ درصد شرکت‌کنندگان در طرح فروش فوق‌العاده خودروسازان به سراغ خودروهایی رفتند که از حاشیه سود بیشتری در بازار برخوردارند. اما انگیزه شرکت‌کنندگان در طرح پیش‌فروش ظاهرا متفاوت از فروش فوق‌العاده است.
در طرح پیش‌فروش منتخبان باید یکسال منتظر دریافت خودروی ثبت‌نامی خود بمانند، بنابراین این طرح دیگر نمی‌تواند برای دارندگان سرمایه‌های سرگردان و واسطه‌ها جذابیت طرح فروش فوق‌العاده را داشته باشد از این‌رو به‌نظر می‌رسد بیشتر کسانی که در این طرح فروش شرکت کرده‌اند متقاضیانی بودند که هم دستشان از محصولات عرضه شده در فروش فوق‌العاده کوتاه مانده و هم امکان خرید خودرو از بازار با توجه به قیمت‌های اعلامی را ندارند بنابراین حاضرند بازه زمانی برای تحویل خودروهای پیش‌فروش شده را تحمل کرده و بخت خود را برای دریافت خودرو از مسیر پیش‌فروش‌ها بیازمایند. با تمام این تفاسیر با توجه به عرضه بیشتر خودرو در طرح پیش‌فروش، به نظر می‌رسید استقبالی در حد طرح فروش فوق‌العاده، از این طرح صورت بگیرد.
پیش‌تر بر اساس اعلام خودروسازان نزدیک به ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر متقاضی خودرو در فروش فوق‌العاده دو خودروساز بودند که از تعداد یادشده سهم متقاضیان محصولات ایران‌خودرو ۴میلیون و ۳۶۰ هزار نفر و سهم خودروسازی سایپا ۹۹۲ هزار نفر بود. در همین حال در طرح پیش‌فروش ایران‌خودرو براساس اعلام این شرکت بعد از پالایش ثبت‌نام‌کنندگان یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر امکان شرکت یافتند و تعداد متقاضیان محصولات حاضر در پیش‌فروش سایپا نیز بعد از پالایش ۲۴۳هزار نفر اعلام شد. همان‌طور که اشاره شد این میزان به نسبت طرح فروش فوق‌العاده حدود ۶۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
کاهش تعداد متقاضیان در طرح پیش‌فروش در قیاس با فروش فوق‌العاده در حالی اتفاق افتاده که در پیش‌فروش‌ها خودروی بیشتری از سوی خودروسازان عرضه شده بود.
براساس اعلام خودروسازان در مجموع ۲۵ هزار خودرو در طرح فروش فوق‌العاده میان متقاضیان تقسیم شد در حالی‌که برای پیش‌فروش با افزایش ۳۰۰ درصدی شاهد عرضه ۷۵ هزار دستگاه از انواع محصولات دو خودروساز بزرگ کشور بودیم. افزایش عددی محصولات خودروسازان در پیش‌فروش در مقایسه با فروش فوق‌العاده این گمانه را مطرح کرده بود که طرح پیش‌فروش خودروسازان نیز با استقبال متقاضیان روبه‌رو شود. این مساله با توجه به تنوع سبد محصولاتی دو خودروساز بزرگ کشور در طرح پیش‌فروش بیش از پیش تقویت شد.
همان‌طور که اشاره شد طرح پیش‌فروش به لحاظ نوع مدل‌های ارائه‌شده متنوع‌تر بود به‌طوری‌که ایران‌خودرو در این طرح به عرضه ۱۲ محصول پرداخت و سایپا نیز ۹ محصول را برای عرضه در پیش‌فروش در دستور کار قرار داد.
با توجه به این تنوع و همچنین عرضه سه‌برابری خودرو در طرح پیش‌فروش به نسبت فروش فوق‌العاده این سوال مطرح است که چرا استقبال‌ها منطبق با پیش‌بینی‌ها نبوده است؟
دلایل استقبال کم از طرح پیش‌فروش
همان‌طور که اشاره شد پیش‌فروش خودروسازان به لحاظ استقبال منطبق با پیش‌بینی‌ها نبود،برای یافتن دلایل این مساله باید به شرایط طرح پیش‌فروش توجه کنیم.
اولین نکته در ارتباط با طرح پیش‌فروش نامشخص بودن قیمت نهایی محصولات ارائه‌شده است. قیمت نهایی محصولات عرضه شده در طرح پیش‌فروش در روز تحویل مشخص خواهد شد و منتخبان بر اساس نوع محصولی که پیش خرید کرده‌اند باید مبالغی را به‌صورت علی‌الحساب به حساب خودروسازان واریز کنند.
بنابراین نامشخص بودن قیمت خودروهای عرضه شده در طرح پیش‌فروش می‌تواند اولین دلیل برای استقبال کم از این طرح فروش خودروسازان باشد.
مساله دیگر که در این راستا باید مورد توجه قرار گیرد بحث شرایط حاکم بر اقتصاد کشور است. در شرایطی که دارندگان سرمایه با حضور گسترده در طرح فروش فوق‌العاده به دنبال این بودند که از این مسیر خودرویی را با قیمت قطعی به نرخ کارخانه تحویل بگیرند و سرمایه ریالی خود را به نوعی حفظ کنند، اما همین دارندگان سرمایه، میل چندانی برای شرکت در طرح پیش‌فروش از خود نشان ندادند.
در حال‌حاضر بازار خودرو نیز مانند سایر بازارهای کشور ملتهب است. التهاب بازارها به این معناست که ارزش ریال روند کاهشی دارد و دارندگان سرمایه به دنبال این هستند که سرمایه خود را به کالا تبدیل کنند. اما به‌نظر می‌رسد دارندگان سرمایه با تردید به حفظ ارزش سرمایه خود از مسیر شرکت در طرح پیش‌فروش خودروسازان نگریستند. با توجه به اینکه بازه زمانی تحویل خودرو در طرح پیش‌فروش چهار ماه تا یکسال اعلام شده است به‌نظر می‌رسد دارندگان سرمایه اینطور تحلیل می‌کنند که چنانچه خوش‌شانس باشند و اسم‌شان از گردونه قرعه‌کشی خارج شود باید مبلغ درخواستی خودروسازان را به‌عنوان پیش‌پرداخت به حساب آنها واریز کنند و یکسال منتظر بمانند تا خودرو پیش‌خرید شده به آنها تحویل داده شود، این در حالی است که با سرمایه‌گذاری مبلغ پیش پرداخت در بازارهای دیگر در مدت زمان یاد شده می‌توانند سود بیشتری نصیب خود کنند.
با توجه به این نکته می‌توان این طور تحلیل کرد که بخش بیشتری از متقاضیانی که در طرح پیش‌فروش شرکت کرده‌اند دارندگان سرمایه نیستند بلکه مصرف‌کننده واقعی خودرو هستند.
مصرف‌کننده واقعی حاضر است یکسال منتظر دریافت خودرو بماند زیرا به دنبال این است که بعد از تحویل خودرو از آن استفاده کند، در مقابل دارندگان سرمایه بعد از تحویل خودرو به دنبال این هستند که هر چه زودتر آن را فروخته و سرمایه به دست آمده را در مسیر دیگری سرمایه‌گذاری کنند.
این اتفاق با توجه به اینکه برای اولین بار خودروسازان با مجوز دولت از پرداخت هر گونه سود مشارکت و همچنین سود انصراف معاف شدند، بیش از پیش تقویت شده است.
پیش‌تر شرکت‌کنندگان در طرح‌های پیش‌فروش از این امکان برخوردار بودند که علاوه بر سود مشارکت و جریمه دیرکرد در صورتی که قصد انصراف از طرح پیش‌فروش را داشته باشند می‌توانند اصل مبلغی که به عنوان پیش پرداخت در اختیار خودروساز قرار داده‌اند را به علاوه سودی که تحت عنوان سود انصراف در قرارداد مشخص شده، دریافت کنند اما همان‌طور که اشاره شد در پیش‌فروش صورت گرفته خودروسازان هیچ سودی را چه تحت عنوان سود مشارکت یا سود انصراف به مشتریان خود پرداخت نمی‌کنند.
بی‌انگیزگی برای دلالی
کاهش تعداد متقاضیان در طرح پیش‌فروش خودروسازان در قیاس با فروش فوق‌العاده این سوال را مطرح کرد که چرا از پیش‌فروش استقبالی مانند طرح فروش فوق‌العاده صورت نگرفت؟
حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو در پاسخ به این سوال به «دنیای اقتصاد» می‌گوید دلیل این افت تقاضا را باید در شرایط حاکم بر طرح پیش‌فروش جست‌وجو کرد.
این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد اولین نکته در این ارتباط مشخص نبودن قیمت نهایی محصولات عرضه شده است. در حالی که در طرح فروش فوق‌العاده قیمت نهایی خودروهای عرضه شده مشخص است اما در پیش‌فروش متقاضیان با پرداخت مبلغی به‌عنوان پیش پرداخت باید منتظر بمانند تا قیمت نهایی محصولات در روز تحویل مشخص شود. کریمی ادامه می‌دهد که افت تقاضا در طرح پیش‌فروش نسبت به طرح فروش فوق‌العاده را می‌توان این گونه تفسیر کرد که در طرح فروش فوق‌العاده شاهد حضور گسترده واسطه‌ها و دارندگان سرمایه‌های سرگردان بودیم اما این اتفاق در پیش‌فروش‌ها رخ نداده و به نظر می‌رسد بیشتر متقاضیانی که در این طرح شرکت کرده‌اند متقاضی واقعی خودرو هستند. زمان طولانی‌تر تحویل محصولات در پیش‌فروش نسبت به فروش فوق‌العاده دلیل دیگری است که مدنظر کریمی سنجری قرار دارد.
کریمی سنجری می‌گوید خودروسازان در پیش‌فروش، محصولات خود را در بازه زمانی یک‌ساله تحویل متقاضیان می‌دهند و با توجه با این موضوع آنها استقبال چندانی از فروش فوق‌العاده نکرده‌اند.
این کارشناس خودرو افزود: متقاضیان با دیده تردید به تحویل خودروهای پیش‌فروش شده در موعد مقرر می‌نگرند، زیرا با حذف سود مشارکت و جریمه دیرکرد خودروسازان نگرانی بابت زیان مالی از این محل احساس نمی‌کنند، به این ترتیب متقاضیان این نکته را مد نظر قرار می‌دهند که این احتمال وجود دارد خودروهای عرضه شده در پیش‌فروش در زمانی بیش از یک سال آینده در اختیارشان قرار گیرد.
کریمی سنجری تعداد بالای متقاضیان در طرح فروش فوق‌العاده خودروسازان را دلیل دیگری می‌داند و می‌گوید در طرح فروش فوق‌العاده بر اساس آمارهای ارائه شده نزدیک به ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر شرکت کردند. همین اتفاق می‌تواند باعث شود تا متقاضیان سرخورده شده و دیگر رغبتی برای شرکت در طرح پیش‌فروش از خود نشان ندهند. این مساله مورد توجه سعید مدنی مدیرعامل پیشین سایپا نیز قرار گرفته است.
این مدیر پیشین خودروساز به خبرنگار ما می‌گوید بخشی از تقاضا با توجه به شانس پایین برنده شدن در طرح فروش فوق‌العاده، انگیزه خود را برای شرکت در طرح پیش‌فروش از دست دادند و ترجیح دادند در این طرح فروش خودروسازان شرکت نکنند.
مدنی تاکید می‌کند البته بخشی از این افت تقاضا مربوط به دلالان و واسطه‌هایی است که به دلیل بازه زمانی تحویل خودرو و همچنین مشخص نبودن قیمت نهایی حاضر نشدند در طرح پیش‌فروش خودروسازان مشارکت کنند.
این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد واسطه‌ها به دنبال دریافت سود آنی هستند و زمانی که این امکان از آنها سلب شود حاضر نمی‌شوند سرمایه خود را درگیر کنند.
* شرق
- دور جدید اعتراضات در هفت‌تپه؟
شرق از حقوق و دستمزد معوق کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه گزارش داده است: چندین دور اعتراض و مطالبه پرداخت حقوق معوق کارگرانی که به‌قول خودشان مجبور بودند دست از کار بکشند تا صدایشان به جایی برسد و دستمزدشان را با تأخیر دریافت کنند؛ این روندی است که چند سالی است در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه ادامه دارد و حالا کارگران می‌گویند باز هم سه ماه است حقوقمان را دریافت نکرده‌ایم.
یکی از آنها به ما می‌گوید خواسته فعلی ما اعتراض نیست، چراکه می‌خواهیم جلسات محاکمه امید اسدبیگی و مهرداد رستمی که ارزان صاحب و مالک هفت‌تپه شدند، به دور از سوء استفاده‌ها انجام شده و حکم دستگاه قضا صادر شود. ولی وقتی کسانی که نام خود را مالک هفت‌تپه گذاشتند و به نام آن یک و نیم میلیارد دلار ارز دولتی گرفتند و فروختند، هنوز هم حاضر نیستند حقوقمان را پرداخت کنند، کارگری که دو، سه میلیون حقوق می‌گیرد، چطور سه ماه بدون حقوق زندگی کند».
اما حسین آمیلی نماینده تام‌الاختیار هفت‌تپه در گفت‌وگو با «شرق»، حقوق معوق سه‌ماهه کارگران شرکت را رد می‌کند و می‌گوید مسئولان توافق کردند که حقوق کارگران با فاصله یک ماه پرداخت شود و الان فقط حقوق فروردین کارگران باقی مانده که پرداخت نشده، هنوز موعد پرداخت حقوق اردیبهشت و خرداد نرسیده است. او می‌گوید مالکان هفت‌تپه در جریان محاکمه دچار مشکلاتی در حساب‌های مالی‌شان شدند که نتوانستند حقوق را پرداخت کنند اما به زودی این مشکلات رفع خواهد شد. با به جریان‌افتادن پرونده امید اسدبیگی و مهرداد رستمی، کارفرمایان هفت‌تپه، بحث مالکیت و مدیریت هفت‌تپه نیز در میان کارگران مطرح شده و آنها پیشنهاد می‌دهند شرکت هفت‌تپه به صورت تعاونی و سهامی به کارگران واگذار شود.
اسدبیگی‌ها برای سرمایه‌گذاری‌نکرده؛ سندسازی کردند
یوسف بهمنی، ۱۸ سال و نیم است در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه کار می‌کند و در حال حاضر در بخش بازرگانی این شرکت مشغول به کار است. او صحبت‌های خود را با مروری بر آنچه در این ۱۸ سال در هفت‌تپه دیده، آغاز می‌کند «از زمانی‌که شرکت به بخش‌خصوصی واگذار شد، همه معادلات تولیدی و پرداختی شرکت بر هم خورد. زمانی که هفت‌تپه دولتی بود، در بدترین حالت بین ۵۵ تا ۶۰ هزار تن شکر سفید تولید می‌کردیم، از ورود آقایان اسدبیگی و رستمی به هفت‌تپه میزان تولید ما هرساله افت کرد. امسال خروجی ما فقط ۱۸هزارتن نه شکر سفید بلکه شکر زرد بود، یعنی اگر بخواهیم معادل شکر سفیدش را حساب کنیم تولید ما حدود ۱۵هزارتن بوده است. تازه همین میزان تولید هم با فشار و اصرار خود کارگران برای کشت بود وگرنه اگر به کارفرمایان و خواست آنها بود همین میزان هم تولید نمی‌شد. این عملکرد خصوصی‌سازی هفت‌تپه و مدیریت اسدبیگی و رستمی است. مرتب گفتند چنین و چنان می‌کنیم، بخش‌های جانبی را راه می‌اندازیم و خط تولیدها را وسعت می‌دهیم، هیچ‌کدام این کارها را که نکردند.
گفتند ما کارخانه رب‌سازی می‌خواهیم بزنیم، در حد یک سوله و ورود قطعات اندک آن را انجام دادند و فقط ایجاد پروژه به صورت صوری بود. چهار تا عکس و فیلم گرفتند و با خودشان بردند تا احتمالا تسهیلات بیشتری دریافت کنند. حتی به همین وعده‌های خالی هم اکتفا نکردند و دارایی‌هایی که از سال‌های قبل هفت‌تپه داشت، به نام خود زدند. من چند مثال می‌زنم. گفتند ما برای هفت‌تپه کارخانه یخ راه انداختیم، درحالی که شرکت ما الان ۵۰سال است که کارخانه یخ را دارد، قبل از اینکه اسدبیگی و رستمی بیایند ما بخش الکل‌سازی داشتیم، حتی قبل از ورود این افراد ما تولید الکل هم داشتیم که به دلیل پسماندی که داشت تولید آن را متوقف کرده بودیم. همچنان هم روی این وعده‌های دروغ و پروژه‌های صوری خودشان مانور می‌دهند و از عملکردش دفاع می‌کنند. ورودی و خروجی انبارهای ما طی هر سال به‌خوبی نشان‌دهنده عملکرد ناکارآمد و منفی این مدیران است. الان هم که دادگاه برایشان تشکیل شده، مدام برای چیزهایی که هیچ موجودیتی روی زمین نداشته و ندارد، سندسازی می‌کنند».
چرا فقط با اعتراض حقوقمان را می‌پرداختند؟
از او درباره تجربه چندین دور تحصن کارگران هفت‌تپه طی سال‌های اخیر می‌پرسم، اینکه به‌طور موقت بعد از هر دور اعتراض بخشی از معوقات دستمزدی کارگران پرداخت شده اما پایداری نداشته است، در حال حاضر وضعیت پرداخت و دستمزدها به چه شکل است، او می‌گوید: من همیشه یک مثالی برای خودم می‌زنم. این آقایان یا می‌خواستند از آن به‌عنوان سپر انسانی و دریافت تسهیلات بیشتر استفاده کنند یا می‌خواستند از پرداخت حقوق و دستمزد کارگر فرار کنند. هر زمانی که دوره پرداخت حقوق ما به تأخیر می‌افتاد، ما باید اعتراض می‌کردیم، مطالباتمان را به سطح شهر می‌بردیم تا این آقایان شروع به پرداخت حقمان آن هم به صورت حداقلی بکنند.
یعنی ما چهار سال است درگیر همین فرایندیم، در برخی موارد آنها (مدیران هفت تپه) خودشان به شکل غیرمستقیمی اعتراض را با عدم پرداخت دستمزد ماهانه ما راه می‌اندازند، از کارگر سوءاستفاده می‌کنند تا بتوانند مزایا و تسهیلات و امتیاز دریافت کنند و کارگر هم مجبور است برای اینکه صدای خودش را برساند و اعتراض کند. راهی جز این ندارد، در عمل انجام‌شده قرار گرفته است.
او از ازسرگیری دوباره اعتراض‌های کارگری در هفت‌تپه خبر می‌دهد و می‌گوید: همین الان که با شما صحبت می‌کنم، کسی حاضر به پرداخت حقوق و دستمزد ما نیست. ما الان سه ماه است هیچ دستمزدی دریافت نکردیم. ما سه ماه حقوق از شرکت طلبکار هستیم. تازه آخرین دستمزدی هم که دریافت کردیم در سه ماه پیش، زمانی بود که تازه مهندس آمیلی به کارخانه به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار وارد شده بود. البته ما می‌دانیم که همان آقایان اسدبیگی‌ها شروع کردند به سنگ‌اندازی در برابر کار آقای آمیلی و می‌دانیم که احتمالا آقای آمیلی هم مانند آقای کاظمی سرپرست قبل از ایشان، ماندگار نخواهد بود. آقای اسدبیگی باید پول به حساب آقای آمیلی واریز کند تا او هم دستمزد ما را پرداخت کند اما این اتفاق نمی‌افتد.
مالکان به‌دلیل متوقف‌شدن حساب نتوانستند حقوق بدهند
اما روایت حسین آمیلی، نماینده تام‌الاختیار هفت‌تپه از وضعیت پرداخت دستمزدها متفاوت است. او در گفت‌وگو با «شرق»، در این‌باره توضیح می‌دهد: قرار بوده است که دهم خرداد یک حقوق به کارگران پرداخت شود و الان ۲۵خردادماه است. این تأخیر دو هفته‌ای هم اتفاق افتاده نه به‌دلیل اینکه مالکان نمی‌خواستند حقوق پرداخت کنند بلکه با توجه به روند محاکمه و جلسات دادگاه آقایان اسدبیگی و رستمی (کارفرمایان شرکت هفت‌تپه) مشکلاتی پیش آمده و حساب‌های آنها متوقف شده است. آن هم دارند تلاش می‌کنند مشکلات را رفع کنند و حقوق‌ها را پرداخت کنند. ۱۵ روز تأخیر گمان نکنم مطلبی باشد که بخواهند آن را رسانه‌ای کنند.
اما یکی از کارگران هفت‌تپه می‌گوید مرحله اول دور جدید اعتراض در هفت‌تپه آغاز شده و کارگران در همان محل کار خود حضور دارند اما کار نمی‌کنند و اگر حقوق سه‌ماهه معوق آنها پرداخت نشود، اعتراض خود را وارد مرحله بعد و بیرون از محل کار می‌کنند. او توضیح می‌دهد: ما خودمان تا زمانی‌که جلسات دادگاه اسدبیگی و رستمی ادامه دارد و حکم آنها صادر نشده؛ نمی‌خواستیم اعتراضی در هفت‌تپه شکل بگیرد چراکه ممکن است در طی روند دادگاه اسدبیگی از همین اعتراض و اعتراض کارگران سوءاستفاده کند، ما می‌خواهیم در فضایی آرام و به دور از سوءاستفاده‌گری‌های اسدبیگی یا همراهانش از فضای کارگری هفت‌تپه، دادگاه حکم نهایی را صادر کند.
اما کارگری که دو، سه میلیون حقوق دریافت می‌کند، بدون این حقوق چطور می‌تواند زندگی کند. ما چهار سال مدام تأکید کردیم که این مدیران هدفشان تولید و تقویت اقتصاد نیست، به هزاران موارد متهم شدیم، بازداشت شدیم و روزگارمان سخت‌تر شد. حالا همین آقای امید اسدبیگی به شکل آزادانه برای خودش می‌رود و می‌آید و در جلسات دادگاهش حاضر می‌شود. کارگران بازداشتی ما آقایان محمد خنیفر و اسماعیل بخشی با وجود اینکه احکام قضائی آنها لغو شد و مشمول عفو شدند، هنوز اجازه بازگشت به کار و حضور در شرکت هفت‌تپه را ندارند. زمانی که همه شاهد پرونده قاچاق یک و نیم میلیارددلاری اسدبیگی و شرکایش هستیم، چه کسی پاسخگوی همسر و فرزند بخشی است، چه کسی پاسخ دلهره‌های خنیفر و سفره‌های هزاران کارگر را می‌دهد، ما مطالبه‌مان این است که کارگران اخراجی به کار بازگردند، دستمزدمان را سر موقع دریافت کنیم و وضعیت قراردادهایمان با امنیت شغلی همراه باشد. ما می‌خواهیم تکلیف مالکیت و مدیریت هفت‌تپه روشن شود.
تکذیب ۳ماه حقوق معوق
اما سرپرست فعلی شرکت هفت‌تپه مدت‌زمان سه ماهه برای حقوق معوقه را نمی‌پذیرد. از او درباره اینکه کارگران می‌گویند سه ماه است حقوق آنها معوق شده، پرسیدم و او توضیح داد: ما با مسئولان شورای تأمین یک توافقی انجام دادیم که پرداخت حقوق کارگران هفت‌تپه با یک ماه فاصله انجام شود. تاکنون هم همین روند انجام شده است. یعنی هر ماه کارگران یک حقوق معوق داشته باشند. پس الان خردادماه که تمام نشده است و بنا بر توافق حقوق اردیبهشت‌ماه هم باید پایان خرداد پرداخت شود. پس کارگران اکنون فقط یک حقوق فروردین را دریافت نکرده‌اند نه حقوق سه‌ماه فروردین، اردیبهشت و خردادماه را.
یوسف بهمنی، کارگر شرکت هفت‌تپه در میان صحبت‌هایش به آخرین میزان تولیدی شکر در هفت‌تپه اشاره کرد. از او درباره ارزش و سود همان میزان ۱۸هزار تن تولیدی هفت‌تپه می‌پرسم، اینکه ارزش ریالی آن به حساب چه کسی واریز شد، او توضیح می‌دهد: این در جای خود یک بحث کامل نیاز دارد. اینها (اسدبیگی و رستمی) حجم شکر تولیدی هفت‌تپه را صوری به یک شرکتی فروخته بودند. هر طوری توانستند از حق و حقوق کارگر زدند، از جیره ماه رمضان گرفته تا اینکه به زور با هزینه خودمان باید کفش و لباس بخریم تا اینکه حقوق ماهانه‌مان را با تأخیر و تعویق پرداخت کردند.
همین را از حسین آمیلی هم پرسیدیم. نماینده تام‌الاختیار شرکت هفت‌تپه در پاسخ به این سؤال که میزان شکر تولیدشده آیا فروخته شده است؟ گفت: بله به قیمت صدمیلیاردتومان به فروش رسیده است. مبلغ فروش شکر تولیدی سال مالی شرکت، صدمیلیاردتومان بوده است و مالکان دویست میلیاردتومان هم روی آن گذاشته‌اند و به تأمین مبلغ مورد نیاز برای پرداخت حقوق کارگران و هزینه‌های جاری اختصاص داده‌اند. زمانی‌که یک مجموعه‌ای بیش از هزار و پانصد نیروی مازاد برای آن تعبیه کرده‌اند، قطعا پرداخت حقوق و دستمزد آنها دچار مشکلات می‌شود. چنان‌که در یک اتوبوسی با ظرفیت چهل نفر، ۸۰نفر مسافر سوار می‌کنید، طبعا نه ۴۰نفر را به سلامت می‌توانید به مقصد برسانید و نه ۸۰ نفر را.
یکی از مواردی که درباره امید اسدبیگی گفته شده این است که با وثیقه‌گذاشتن یک محموله شکر در حال حاضر آزاد است. حسین آمیلی در این‌باره توضیح می‌دهد: تولیدکنندگان شکر اجازه دارند هرسال میزانی شکر هم وارد کرده و تسویه کنند. احتمالا از این محموله شکر استفاده شده است. در همه کارخانجات چغندری و نیشکری‌ها سهمیه واردات شکر دارند و مجوز واردات شکر به اندازه ۵۰درصد میزان تولیدشان را دارند. وقتی وارد می‌کنند، زیر نظر دولت تسویه می‌کنند و بعد هم آن را می‌فروشند.
سهام هفت‌تپه را به کارگران واگذار کنید
ماجرای مالکیت و مدیریت هفت‌تپه (به استثنای پرونده قضائی برای کارفرمایانش) در حوزه تولید و پرداخت حقوق نیروی کار به‌نوعی دیگر برای شرکت هپکو هم تکرار شده بود و در نهایت برای هپکو منجر به بازگشت مالکیت آن به دولت به صورت موقت شد. آیا برای هفت‌تپه هم باید منتظر همین روند باشیم. حسین آمیلی، سرپرست فعلی هفت‌تپه می‌گوید؛ فعلا هیچ صحبت و بحثی درباره تغییر مالکیت هفت‌تپه مطرح نیست مگر اینکه دادگاه در جریان صدور حکم برای امید اسدبیگی و مهرداد رستمی، درباره این موضوع تصمیمی بگیرد. یوسف بهمنی کارگر هفت‌تپه اما یک پیشنهاد را مطرح می‌کند.
او می‌گوید: بعد از بازشدن پرونده قضائی برای اسدبیگی و شرکایش، فساد و ناکارآمدی و نداشتن اهلیت آنها که چند سال بود کارگران هفت‌تپه در جریان اعتراضاتشان بر آن تأکید می‌کردند، بحث مالکیت هفت‌تپه مطرح است. ما همان زمانی هم که کارخانه به بخش خصوصی (امید اسدبیگی و مهرداد رستمی) در حال انجام بود، مخالف این کار بودیم. الان هم ما برای تعیین تکلیف مدیریت و مالکیت هفت‌تپه یک حرف مشخص داریم و مطالبه‌مان را در جریان اعتراضات قبلی بارها عنوان کرده‌ایم و باز هم خواهیم گفت. ما نمی‌خواهیم هفت‌تپه خصوصی باشد. پیشنهاد ما این است که شرکت هفت‌تپه به شکل تعاونی اداره و سهام این شرکت به کارگران واگذار شود. هیچ‌کس به‌اندازه خود کارگران هفت‌تپه دلسوز و متعهد به تولید و سرپاماندن هفت‌تپه نیست، چون ما با این شرکت زندگی کرده‌ایم و روزی گذرانده‌ایم.
* فرهیختگان
- از سال ۹۲ تا ۹۸ ساخت و ساز مسکن در تهران کمتر از نصف شد
فرهیختگان از رکود در ساخت مسکن گزارش داده است: در روزهایی که بخشی از جامعه، درآمد و کاسبی‌های خود را تحت‌تاثیر کرونا می‌بینند، قیمت و اجاره‌بهای مسکن، کورس صعودی را آغاز کرده به‌طوری که در پایان اردیبهشت قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به 17 میلیون تومان رسیده است.
در این شرایط دولتی‌ها چند روزی است که دائما بر ساماندهی و کنترل بازار مسکن تاکید می‌کنند و رئیس‌جمهور نیز اخیرا از وزیر راه‌وشهرسازی نیز خواسته تا طرح‌ها و دستورالعمل‌های لازم را برای حل معضل و کنترل قیمت مسکن برای بررسی، تصویب و تسریع در اجرا به جلسه روز یکشنبه 25 خرداد ستاد اقتصادی دولت ارائه کند. با این حال به‌نظر می‌رسد مسیر این ساماندهی آن‌طور که دولت این مساله را ساده‌سازی کرده، نیست.
به‌عنوان مثال در یکی‌دو ماه اخیر دولت با اقداماتی چون حذف قیمت‌ها در اپلیکیش‌های خریدوفروش مسکن یا برخورد با برخی بنگاه‌داران روبه‌رو بوده‌ایم که درنهایت مُسکن‌های موقتی بیش نبودند. در گزارش پیش‌رو «فرهیختگان» با بررسی روندهای گذشته و فعلی بازار مسکن (ازجمله قیمت، عرضه‌وتقاضا و نسبت موجودی مسکن با جمعیت و خانوار)، به الزامات این ساماندهی اشاره کرده است.
طبق این بررسی‌ها، وضعیت این روزهای مسکن ماحصل روند تاریخی بلندمدتی بوده که در چند سال اخیر فرازونشیب‌های قابل‌توجهی داشته است. به‌عنوان مثال آمارهای تولید مسکن نشان می‌دهند که در 15 سال اخیر با افت 30 درصدی در صدور پروانه ساخت در سطح کشور و کاهش 40 درصدی در مسکن‌های ساخته‌شده در شهر تهران روبه‌رو بوده‌ایم.
از طرف دیگر علاوه‌بر روند کند ساخت‌وسازها، آمارها نشان می‌دهند موجودی مسکن در کشور ما به‌اندازه کافی نبوده و در تعادل با خانوارها قرار ندارد، به‌طوری‌که طبق آخرین آمارها، درحالی آخرین موجودی مسکن کشور حدود 23 میلیون واحد است که کشور ما 24 میلیون خانوار دارد. بنابراین علاوه‌بر کمبود عرضه مسکن نسبت به جمعیت مشاهده می‌شود سرانه آن نیز در وضعیت نامناسبی قرار دارد.
حال اما برای ساماندهی چنین وضعیتی به‌نظر می‌رسد راه‌حل‌های مقعطی و کوتاه‌مدتی و البته پلیسی کاملا بی‌تاثیر بوده و دولت باید پیگیر اجرای اصلاحات اساسی در این بازار باشد. این اصلاحات اساسی براساس موارد گفته‌شده، شامل تعادل در عرضه‌وتقاضا و در وهله بعدی کنترل سوداگری است. در ارتباط با مورد اول نقش نظارتی و تقویتی دولت بسیار مهم بوده و دولت باید با هدف افزایش عرضه مسکن به فراهم‌کردن شرایط از طریق نظارت بر قیمت‌گذاری، توزیع مصالح ساختمانی، ارائه تسهیلات بانکی و... بپردازد که این مهم در چندسال اخیر مورد غفلت قرار گرفته است.
از طرفی حضور موثر دولت در بازار مسکن تنها به‌معنای تولید مسکن توسط خود دولت نبوده و ضروری است که زمینه حضور پیمانکاران غیردولتی نیز فراهم شود. در ادامه اما برای کنترل سوداگری و هجوم تقاضاهای سرمایه‌ای به بازار مسکن نیز دولت از دو ابزار مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی مسکن برخوردار خواهد بود. هرچند زمزمه اجراشدن پایه‌های مالیاتی گفته‌شده، چندسالی است که بر سر زبان‌ها افتاده اما هربار اجرای آنها به بهانه‌ای به تعویق افتاده است. بنابراین ضروری است در چنین شرایطی دولت هرچه زودتر و با کمک مجلس راهکارهای اساسی و نه مقطعی را برای ساماندهی بازار مسکن در پیش بگیرد.
افت ۵۷ درصدی ساخت‌وساز تهران در دولت روحانی
روند تحولات تولید یا ساخت‌وساز مسکن عمدتا از دو طریق آمار و اطلاعات مربوط به پروانه‌های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری‌ها و مشخصات ساختمان‌های مسکونی تکمیل‌شده توسط بخش خصوصی که هر دو مربوط به مناطق شهری کشور هستند، قابل بررسی و تحلیل است. همچنین از خصوصیات مربوط به تولید در مناطق روستایی آمار منسجمی مانند مناطق شهری در دست نیست و صرفا به مطالعات میدانی محدود می‌شود.
حال با توجه به موارد یادشده، روند تحولات تولید مسکن به روایت پروانه‌های ساختمانی صادرشده نشان می‌دهد درمجموع این 15 سال اخیر (طی سال‌های 1383 تا 1398) در مناطق شهری تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری‌ها در این دوره تغییر محسوسی داشته و با افت 31 درصدی از ۲۰۶ هزار فقره در سال ۱۳۹۲ به حدود 91 هزار فقره در 9 ماه اول سال 1398 رسیده است. همچنین در این دوره جمعا دومیلیون و 700 هزار فقره پروانه ساختمانی صادر شده است. براساس این آمار، کمترین ساخت‌وساز مسکن این دوره 15ساله مربوط به سال‌های 1394 و 1395 بوده که تقریبا 119 هزار فقره پروانه ساختمانی صادر شده است. همچنین بیشترین فراوانی صدور پروانه‌های ساختمانی مربوط به سال 1386 با بیش از 246 هزار فقره پروانه صادره است.
مشخصا در شهر تهران که به‌عنوان پرجمعیت‌ترین شهر کشور دارای 40 درصد جمعت مستاجر است نیز مشاهد می‌شود که تعداد واحدهای مسکونی درج‌شده در پروانه ساخت‌های صادرشده در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا 1398، افت ۵۷ درصدی را تجربه کرده و از ۱۷۷ هزار واحد مسکونی در ابتدای دوره به 55 هزار واحد مسکونی در سال 1398 رسیده است.
این در حالی است که شهر تهران در سال‌های پررونق 1390، 1391 و 1392 به‌ترتیب 210، 192 و 177 هزار واحد مسکونی را در پروانه‌های ساخت خود ثبت کرده است. از این منظر طبق آمارهای ارائه‌شده در بخش پروانه‌های ساختمانی و همچنین واحدهای درج‌شده در این پروانه‌ها، طی 15 سال اخیر و به‌طور ویژه طی هفت سال اخیر، ساخت‌وساز افت 40 درصدی را تجربه کرده است.
به‌ازای 1.1 خانوار یک خانه داریم
تقاضای مسکن در مقیاس کلان تحت‌تاثیر عوامل مختلفی ازجمله جمعیت، مهاجرت، میزان درآمد گروه‌های درآمدی، سلیقه افراد و... قرار دارد اما در بلندمدت میزان تقاضا عمدتا تحت‌تاثیر عوامل جمعیتی و به‌ویژه شکل‌گیری خانوارهای جدید است. از همین‌رو بررسی روند تحولات جمعیت درکنار روند تحولات بخش مسکن برای بررسی و تحلیل روند زمانی تقاضای مسکن از اهمیت خاصی برخوردار است.
بر همین اساس نتایج حاصل از سرشماری‌های نفوس و مسکن در سال‌های 1365 تا 1395 نشان می‌دهد موجودی مسکن کشور از 8.3 میلیون واحد در سال 1365به 20 میلیون در سال 1390 رسیده و نزدیک به 23 میلیون در سال 98 افزایش یافته که به تفکیک مسکن شهری و روستایی، سهم عمده‌ای از این افزایش متعلق به مسکن شهری است.
از طرفی اما بررسی تعداد واحدهای مسکونی براساس تعداد خانوارها نشان می‌دهد هرچند 23 میلیون مسکن درحال حاضر در کشور موجود است، اما این میزان مسکن پاسخگوی 24 میلیون خانوار ایرانی نخواهد بود. در ادامه همچنین بررسی توزیع مسکن نتایج جالب‌تری را نشان می‌دهد، چراکه براساس آمار، رشد تعداد واحدهای مسکونی در سه دهه اخیر چیزی حدود 14 میلیون بوده و نسبت خانوار به مسکن نیز از 1.2 در سال‌های متمادی به 1.1 در سال اخیر تغییر پیدا کرده است. این نسبت نشان می‌دهد در سال‌های اخیر به‌ازای هر 1.1 خانوار، یک مسکن داشته‌ایم. بنابراین واضح است که اولا در کشور نسبت خانوارها و مسکن‌های ساخته‌شده هم‌خوانی نداشته و در این بخش متوجه کمبودهایی هستیم. دوم اینکه باید درنظر گرفت با توجه به تحول ساختارهای اجتماعی و فرهنگی و میل افراد به تک‌خانواری بالا رفته و همین امر در سال‌های آینده کشور را به‌سمتی خواهد برد که حتی درصورت وجود مسکن به تعداد خانوارها بازهم با تقاضا در این بخش همراه باشیم.
در حدود هفت‌میلیون خانوار در کشور مستاجر بوده و فاقد مسکن ملکی هستند؛ بنابراین در ترازوی بازار مسکن نه‌تنها یک‌میلیون خانوار به طرف تقاضا سنگینی می‌کنند و طرف عرضه پاسخگو نیست بلکه سرانه مسکن در کشور یک شکاف هفت‌میلیون خانواری را نظاره‌گر است. درواقع حدود 30 درصد از جمعیت در قالب هفت‌میلیون خانوار مستاجر است.
7 میلیون خانوار مستاجرند
همان‌طور که در قسمت قبل گفته شد، توزیع مسکن در کشور با تمام پیشرفت‌ها همچنان با کمبودهایی مواجه است که این کمبود، افرادی را بدون مسکن نگه داشته است. در ادامه اما سرانه مسکن نیز آمار و ارقام جالبی را در سه دهه اخیر ثبت کرده است که می‌تواند موید ادعای قسمت قبل نیز باشد.
براساس آمار، در محدوده سال‌های 1365 تا 1395 تعداد کل واحدهای مسکونی کشور از 8.3 میلیون به 22 میلیون و 830 هزار واحد افزایش پیدا کرده که حاکی از رشد 175 درصدی در این بخش بوده، در طرف مقابل اما تعداد واحدهای مسکن ملکی هفت‌میلیون افزایش یافته است به‌گونه‌ای که طی این سال‌ها تعداد مسکن‌های ملکی از حدود 6 میلیون در سال 65 به 14 میلیون در سال 1395 رسیده است. این آمار نشان می‌دهد با وجود رشد 175درصدی تعداد واحدهای مسکونی، تعداد مالکان 130 درصد افزایش پیدا کرده‌اند. با کنار هم گذاشتن این آمارها در کنار آمارهای اعلام‌شده ازسوی وزارت راه‌وشهرسازی مبنی‌بر مستاجربودن 30 درصد ایرانی‌ها، متوجه خواهیم شد سرانه مسکن از وضعیت خوبی برخوردار نبوده و هرچند تعداد مسکن‌های ساخته‌شده با تعداد خانوارها دچار شکافی یک‌میلیونی است، اما شکاف عظیم‌تر در تعداد مستاجران و مالکان است که ایجاد می‌شود.
طی 10 سال، قیمت مسکن 11 برابر شد
قیمت مسکن طی سه دهه اخیر با نوسانات بسیار زیادی همراه بوده به‌گونه‌ای که بعد از یک رشد قابل ملاحظه تا سال 1386، در سال‌های 1387 تا 1389 دچار ثبات نسبی می‌شود، در سال 1390 اما دوباره شواهدی از افزایش قیمت مسکن ملاحظه می‌شود. براساس آمار، در محدوده سال‌های 1388 تا 1398 قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در کشور به‌طور متوسط 11 برابر افزایش پیدا کرده که نسبت به دیگر بازارها از رشد قابل‌توجهی برخوردار بوده است. به‌طور مشخص در شهر تهران قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در سال 1388 حدود 1.5 میلیون تومان بوده که این رقم تا پایان اردیبهشت سال جاری به 17 میلیون تومان رسیده است.
2 تهدید بازار مسکن
مسکن یکی از اقلام ضروری در سبد مصرفی خانوارها محسوب می‌شود که به‌دلیل رشد چندبرابری قیمت آن در سال‌های اخیر وزن بیشتری پیدا کرده است، به‌طوری که اگرچه به‌طور میانگین در شهرهای کشور حدود 35 تا 42 درصد از هزینه‌های سبد مصرفی خانوار مربوط به مسکن است، اما این میزان برای بعضی خانوارهای کم‌درآمد به بیش از 50 درصد در سبد مصرفی نیز می‌رسد. از طرف دیگر عنوان می‌شود یک خانوار شهری در سال1380 با احتساب پس‌انداز خانوار و وام بانکی توانایی تامین یک واحد مسکونی 78 مترمربعی را داشته اما این نسبت به حدود 59 مترمربع در سال 90 و براساس برآوردهای به‌عمل‌آمده به 35 مترمربع در سال 1390 کاهش یافته است.
بنابراین بالابودن قیمت مسکن و همچنین جمعیت 22 میلیونی مستاجران (بیش از هفت‌میلیون خانوار) در کشور نشان می‌دهد حداقل چندمیلیون خانوار قدرت خرید مسکن را نداشته و حتی ممکن است در تامین اجاره‌بهای خود نیز با مشکل روبه‌رو باشند. درمقابل نیز نشان داده شد با توجه به کندبودن افزایش مالکان مسکن نسبت به تعداد واحدهای ساخته‌شده، تعدادی از خانوارها بیش از یک یا دو واحد مسکونی را به‌نام خود ثبت کرده‌اند. در نتیجه بالابودن قیمت مسکن و همزمان سرانه نامناسب آن می‌تواند عاملی برای انگیزه سوداگری در این بازار باشد. پس به‌نظر می‌رسد در بخش مسکن با دو مشکل اساسی بالا بودن قیمت‌ها در درجه اول و وجود تقاضای سرمایه‌ای و سوداگری روبه‌رو باشیم که کنترل هرکدام سیاست‌های خاص خود را طلب می‌کند.
* کیهان
- مالیات بر خانه‌های خالی در حد حرف باقی مانده است
کیهان درباره مالیات بر خانه‌های خالی نوشته است: با وجود گذشت چهار سال از قانون مجلس درمورد دریافت مالیات بر خانه‌های خالی، هنوز وضعیت سامانه ملی املاک و اسکان معلوم نیست.
این روزها همزمان با فرارسیدن ماه‌های گرم سال، بازار مسکن هم داغ‌تر از همیشه است. در دو سال اخیر، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی افزایش سرسام آوری داشته و نرخ اجاره بها نیز با فاصله زمانی کوتاه، در حال طی کردن همان مسیر است.
بر اساس آخرین آمارهای رسمی، میانگین قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران به مرز 17 میلیون تومان رسیده است. همچنین طبق مشاهدات میدانی خبرنگار مهر، افزایش اجاره بها در برخی مناطق تهران طی بازه دو ماهه اردیبهشت و خرداد امسال بصورت چشمگیری افزایش یافته به گونه‌ای که میزان افزایش نرخ اجاره بها در مقایسه با سال گذشته که معمولا عرف بازار رقمی بین ۵ تا ۱۰ درصد داشت، بعضا شاهد رشدی بیش از ۵۰ درصد بوده است.
به اعتقاد کارشناسان، در کنار راهکارهای کوتاه مدت، تقویت سمت عرضه با ارائه مشوق‌های مالی در کنار دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن، از جمله راهکارهای اساسی برای افزایش تولید و حذف دلالان از بازار محسوب می‌گردد.
کارنامه ضعیف دولت
در حوزه تولید مسکن باید اشاره کرد که دولت روحانی بعد از گذشت هفت سال، هنوز هم توفیق قابل ذکری نداشته است. عباس آخوندی، وزیر مستعفی راه و شهرسازی که اساسا اعتقادی به حضور دولت در بازار تولید مسکن نداشت و به خانه نساختن در دوره وزارتش افتخار می‌کرد. محمد اسلامی، وزیر فعلی هم هر چند در مقام حرف ظاهرا رویه‌ای متفاوت در پیش گرفته، اما در عمل، به جز ثبت‌نام طرح مسکن ملی، هنوز به نتیجه ملموسی نرسیده است.
درمورد خانه‌های خالی هم آمارهای مختلفی ارائه می‌شود که اگر با ساز و کار مالیاتی موثر، این خانه‌ها راهی بازار شوند، در کنترل قیمت‌ها تأثیر جدی خواهند داشت. صحبت از حدود دو و نیم میلیون خانه خالی در کشور است که حدود 500 هزار مورد از آنها در تهران قرار دارد.
گام بزرگ برای حذف دلالان
اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. برابر ماده ۵۴ مکرر این قانون، سازمان امور مالیاتی تکلیف دارد از همان سال ۱۳۹۵ به بعد برابر یک تعریف مشخص از خانه‌های خالی مطالبه مالیات کند.
در همین ماده قانونی هم به صراحت قید شده که استناد سازمان امور مالیاتی برای اینکه یک واحد را خالی فرض و مطالبه مالیات کند، سامانه ملی املاک و اسکان است. بر اساس تبصره هفت ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وزارت راه و شهرسازی مکلف به راه‌اندازی این سامانه است.
پس از تصویب قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی، فراهم شدن مقدمات دریافت این مالیات و ایجاد سامانه‌ها و بانک اطلاعاتی مورد نیاز، مهم‌ترین گام در پیشبرد این اقدام بزرگ است.
پاسکاری مسئولان
از بهمن ماه سال گذشته وزارت راه و شهرسازی خبر داد که سامانه ملی املاک و اسکان تحویل نظام مالیاتی کشور شده است و بعد از آن هم این خبر تکرار شد، اما مسئولان سازمان امور مالیاتی این موضوع را رد می‌کنند.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف اظهارات مسئولان وزارت راه، می‌گوید که هنوز «این سامانه همچنان در دسترس نظام مالیاتی نیست».
هادی خانی، شنبه شب در یک برنامه رادیویی اظهار کرد: متاسفانه راه‌اندازی این سامانه تاکنون با کش و قوس‌های فراوان رو به رو بوده است. هرچه سریعتر این سامانه باید در اختیار نظام مالیاتی قرار گیرند تا متناسب با اطلاعات هویتی ملک و مالک مطالبه مالیات و برگه تشخیص از سوی سازمان صادر شود. به نظر می‌رسد ماجرای سامانه ملی املاک و اسکان هم مانند بسیاری از موارد مشابه، در راهروهای دستگاه‌های دولتی سرگردان است و این نشان می‌دهد دولت هنوز عزم جدی برای اجرای این طرح ندارد و گرنه مسئولیت آن اینچنین دست به دست نمی‌شد.
نرخ غیرموثر مالیات
از سرنوشت نامعلوم سامانه ثبت خانه‌های خالی که بگذریم، میزان اثربخشی نرخی که قرار است بر اساس آن مالیات دریافت شود هم مورد انتقاد است.
معاون سازمان امور مالیاتی می‌گوید: «به صراحت در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بیان شده از سال دوم ۵۰ درصد مالیات بر اجاره ارزش ملک یا مالیات متعلقه، سال سوم ۱۰۰ درصد و سال چهارم به بعد 1/5 برابر مالیات بر اجاره ارزش ملک باید از خانه‌های خالی مطالبه شود»، اما حتی رئیس‌سازمان امور مالیاتی هم این نرخ‌ها را موثر نمی‌داند.
امید علی پارسا که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، با بیان اینکه «به نظر می‌رسد این میزان مالیات، بازدارنده نباشد و باید شدیدتر باشد»، تأکید کرد: تا زمانی که جریمه‌ها بازدارنده و مشوق‌ها برانگیزاننده نباشند به اهداف نمی‌رسیم. وی همچنین خاطرنشان کرد: «کمیسیونی مرکب از راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و سازمان دهیاری و شهرداری‌ها، قیمت روز املاک و اجاره آن را تعیین می‌کند.» بر این اساس نمایندگان مجلس بایستی با اصلاح نرخ‌های مالیاتی به صورت فوری قبل از اجرایی شدن طرح مالیات ستانی از املاک خالی در جهت تنظیم هرچه بیشتر عرضه در بازار مسکن اقدام کنند.
اخطار به مالکان
در همین زمینه، رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم از برنامه وزارت راه برای راه‌اندازی صندوق‌های حمایتی با منابع مالی مالیات بر خانه‌های خالی و برگزاری جلسه با معاون اول رئیس‌جمهوری برای ساماندهی بازار مسکن خبر داد.
مصطفی‌قلی خسروی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه سامانه ملی املاک و اسکان نیز تا چند روز آینده راه‌اندازی خواهد شد، افزود: در جلسه با مسئولان وزارت راه و شهرسازی عنوان شد که این وزارتخانه صندوق‌های حمایتی از مردم را با منابع مالی مالیات بر خانه‌های خالی راه‌اندازی خواهد کرد.
وی ادامه داد: همچنین مقرر شده که به صاحبان زمین‌های خالی -بایر- در تهران و شهرستان‌ها برای ساخت اخطار بدهند، در صورتی که ساخت و سازی در این زمین‌ها صورت نگیرد مالیات‌های سنگینی از مالکان آنها دریافت خواهد شد.
* وطن امروز
- کلاهبرداری در سامانه نیما جلوی چشم بانک مرکزی
وطن امروز نوشته است: سامانه نیمای بانک مرکزی به گونه‌ای طراحی شده است که هیچ اعتبارسنجی درباره طرفین معامله در آن رخ نمی‌دهد، طوری که شاید یک صراف با وجود اینکه هیچ ارزی نداشته باشد، وجه ریالی را از واردکننده دریافت کند اما در کشور مقصد ارزی به وی پرداخت نکند. این موضوع نزدیک به یک سال است برای افراد زیادی رخ داده و جواب بانک مرکزی تنها این است که افراد می‌توانند شکایت کنند.
به گزارش «وطن امروز»، روزهای پایانی سال گذشته تعدادی از بازرگانان با تجمع مقابل بانک مرکزی نسبت به چیزی که خود غارت شدن اموال‌شان می‌نامیدند، به این موضوع اعتراض کردند. این افراد مدعی بودند از طریق تعدادی از صرافی‌ها و صادرکنندگان موجود در سامانه نیمای بانک مرکزی حدود 3 هزار میلیارد تومان ارز خریداری کرده‌اند اما این صرافی‌ها و صادرکنندگان وظایف خود مبنی بر تامین ارز را در کشور مقصد انجام نداده‌اند. در روزهای اخیر مقابل بانک مرکزی بار دیگر شلوغ شده و اینطور که پیداست کلاهبرداری در سامانه نیما تبدیل به یک رویه شده است و هر روز صرافی جدیدی به زمره کلاهبرداران اضافه می‌شود.
سامانه نیما جهت شفاف شدن نحوه تامین ارز تجارت خارجی کشور طراحی شده بود اما با نقص‌های فنی اینچنینی مشکلات عجیبی به وجود آورده است. مسعود خوانساری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره این سامانه و تاثیری که می‌تواند بر تجارت کشور داشته باشد، گفته بود: فعال اقتصادی باید 16 فرآیند انجام دهد تا به مرحله تخصیص اعتبار برسد و چنانچه در هر مرحله دچار مشکل شود، دوباره باید از ابتدا کار را شروع کند. دریافت ارز در این سامانه بازی مارپله است که تا 3 ماه زمان می‌برد.
نیما؛ دیوار ارزی!
تنها اطلاعاتی که از طرفین یک معامله در سامانه نیما درج می‌شود، اطلاعات اولیه هویتی است. این یعنی اساسا بانک مرکزی هیچ اقدامی در راستای اعتبارسنجی افراد انجام نمی‌دهد و در ابتدای هر معامله ریسک تجاری را بر عهده 2 طرف معامله می‌گذارد. حتی سامانه به گونه‌ای طراحی شده که هر لحظه به طرفین که در حال معامله هستند هشدار می‌دهد ریسک این اقدام بر عهده خودشان است و سامانه هیچ نظارتی روی کار آنها ندارد. در واقع سامانه نیما مانند سایت دیوار محل خرید و فروش آنلاین ارز است و مسؤولیت تمام معاملات بر عهده افراد است. با تمام نارسایی‌های نظارتی و اطلاعاتی که در سامانه نیما وجود دارد اما هویت فعالان موجود در آن حقیقی است و در صورت هر بدعهدی اشخاص می‌توانند برای شکایت و پیگیری حقوقی اقدام کنند اما مسأله اینجاست که هر ماه یک کلاهبرداری جدید در سامانه نیما رخ می‌دهد. از تیرماه سال گذشته تاکنون هر روز بر مالباختگان سامانه نیما افزوده شده است و بانک مرکزی با این ادعا که هیچ مسؤولیتی درباره معاملات صورت گرفته ندارد، مردم را دعوت به شکایت قضایی می‌کند.
مسأله اینجاست که بازرگانان به اجبار بانک مرکزی مجبورند در سامانه نیما فعالیت کنند و اگر قرار است خودشان اصالت صراف را شناسایی کنند، دیگر چه نیازی به حضور بانک مرکزی به عنوان سومین ضلع معامله ارز دارند. اینطور که پیداست بخشی از کلاهبرداران سال گذشته از کشور فرار کرده‌اند و امید است در کلاهبرداری جدید رخ داده، کلاهبرداران از کشور فرار نکنند. با تشدید روند کلاهبرداری در سامانه نیما، بانک مرکزی باید شیوه خود را در بحث نظارت تغییر دهد تا اینچنین دستاوردهای سامانه ارزی را که ذیل سامانه جامع تجارت طراحی شده، زیر سوال نبرد.
چیزی که نباید فراموش کرد این است که در سامانه نیما صرفا 2 گروه دارای ارز هستند؛ ابتدا صادرکنندگان، سپس افرادی که به هر دلیل در خارج از کشور ادعا می‌کنند ارز دارند. بانک مرکزی باید از راه‌های مختلف ادعای این افراد را ارزیابی کند. برای مثال صادرکنندگان موظف به بارگذاری کوتاژ کالای خود شوند یا فروشندگان حقیقی گزارشی از حساب ارزی خود برای بانک مرکزی ارسال کنند. این اقدامات می‌تواند مانع از کلاهبرداری‌های اینچنینی شود.
نکته بعدی آنکه بانک مرکزی باید برای هر شخص فروشنده در این سامانه سقفی برای فروش تعیین کند که در صورت رفع تعهدات قبلی، سقف افزایش پیدا کند. رهاسازی واردکننده، صادرکننده و صراف با این ادعا که اعتبارسنجی به بانک مرکزی ربطی ندارد، بزرگ‌ترین اشتباهی است که بانک مرکزی در حال ارتکاب آن است.
در نهایت آنچه آشکار است اینکه افراد تحصن‌کننده می‌خواهند با فشار آوردن بر بانک مرکزی این نهاد را مسؤول بازگرداندن اموال خود معرفی کنند، درست مانند اتفاقی که درباره موسسات اعتباری رخ داد و بانک مرکزی از جیب تمام مردم پول سرمایه‌گذاران را بازگرداند؛ موضوعی که به هیچ‌وجه درست نیست و احتیاج است هر چه زودتر پرونده قضایی کلاهبرداران تشکیل شود و این واردکنندگان به حق خود برسند.
- دست به دامان مسکن مهر
وطن امروز از بسته سیاستی دولت در حوزه مسکن گزارش داده است: 7 سال پس از آغاز به کار دولت تدبیر و امید، تورم افسارگسیخته گریبانگیر معیشت مردم شده است و در این بین یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که با رشد چندبرابری قیمت همراه شده، حوزه مسکن چه در بخش ملکی و چه استیجاری است. روند رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها که در ماه‌های اخیر شدت یافته، ظاهرا دولت را پس از 7 سال از خواب زمستانی بیدار کرده است. روز گذشته جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با حضور روحانی برگزار شد.
در این جلسه چند برنامه برای ساماندهی بازار مسکن تصویب شد؛ برنامه‌هایی که باید در 7 سال گذشته اجرایی می‌شد اما یا همچون مسکن مهر با بی‌مهری روبه‌رو شد، یا همچون مالیات بر عایدی مسکن و مالیات از خانه‌های خالی با بی‌توجهی همراه شد. اکنون اما پس از 7 سال بی‌برنامگی و بی‌عملی، نه‌تنها دیگر خبری از حمله به طرح مسکن مهر و دولت قبل نیست، بلکه این طرح به ناجی دولت برای عرضه بیشتر مسکن و کنترل قیمت بازار تبدیل شده است.
نوسانات شدید قیمت مسکن و افزایش هزینه اجاره‌بها در ماه‌های اخیر، انتقادات به انفعال دولت در این حوزه را به اوج رسانده. این موضوع بویژه پس از انتشار گزارش‌های وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی از رشد هزینه‌ها در این حوزه مطرح شد. 3 روز پیش حسن روحانی در گفت‌وگوی تلفنی با محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، دستور کنترل قیمت مسکن را صادر کرد. از همین رو صبح روز گذشته جلسه پنج‌جانبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درباره بازار مسکن با حضور رئیس‌جمهور و مسؤولان وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت صمت تشکیل شد.
نوشداروی روحانی پس از 7 سال
رئیس دولت تدبیر در این جلسه با اشاره به افزایش قیمت مسکن گفت: با سیاست‌هایی که وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت به ستاد اقتصادی دولت پیشنهاد کرده‌اند، ضمن تامین تقاضای بازار و ساخت مسکن مورد تقاضا، نسبت به مدیریت قیمت و ورود نقدینگی به این حوزه نیز تلاش خواهد شد. از جمله این برنامه‌ها تامین تقاضا با ایجاد چشم‌انداز مثبت در ایجاد رونق و عرضه مسکن کوچک و متوسط است که به سهولت قابل دسترسی برای اقشار کم‌برخوردار باشد.
وی همچنین اظهار داشت: در عین حال تسریع در اجرای طرح‌های گسترده مسکن ملی یا مسکن اول با انتقال تسهیلات به متقاضیان در چارچوب بازار عرضه از جمله برنامه‌های موثر در کنترل قیمت مسکن خواهد بود. دولت همچنین با اجرای سیاست‌هایی که در تمام بخش‌های اقتصادی مرتبط طراحی شده است، درصدد کنترل و مدیریت آن بخش از نقدینگی در بازار مسکن است که می‌تواند این بازار را دچار آشفتگی کند.
روحانی همچنین مدیریت انتظارات برای افزایش قیمت را نیز از جمله برنامه‌های دولت برای کنترل بازار مسکن برشمرد و اظهار داشت: وزارت مسکن موظف به اجرای اقدامات لازم در این باره است تا برخی واسطه‌ها نتوانند با آشفته کردن فضا قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن را افزایش دهند. وی تاکید کرد: همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف به کنترل و مدیریت هزینه ساخت مسکن است و اگر بتوان از این منشأ اصلی که مرحله ساخت است هزینه‌ها را کنترل کرد، گام موثری در مدیریت قیمت مسکن برداشته شده است.
نرخ مالیات از خانه‌های خالی
یک روز پیش از جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، رئیس سازمان امور مالیاتی با حضور در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما، توضیحاتی درباره برخی مسائل مالیاتی ارائه کرد. امیدعلی پارسا در لابه‌لای توضیحات خود، درباره موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی گفت: وزارت راه‌وشهرسازی متولی راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان است و این سامانه راه‌اندازی شده است، بنابراین اطلاعات مورد نیاز باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
پارسا با بیان اینکه از خانه‌های خالی باید مالیات بگیریم، افزود: از خانه‌های خالی در سال نخست مالیات گرفته نمی‌شود، در سال دوم ۵۰ درصد درآمد اجاره تخمینی آن مشمول مالیات و در سال سوم ۱۰۰ درصد درآمد اجاره آن مشمول مالیات می‌شود اما به نظر می‌رسد این میزان، بازدارنده نباشد و باید شدیدتر باشد. وی افزود: کمیسیونی مرکب از راه‌وشهرسازی، سازمان امور مالیاتی و سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها، قیمت روز املاک و اجاره آن را تعیین می‌کند. پارسا ادامه داد: به محض اینکه وزارت راه‌وشهرسازی بتواند اطلاعات خانه‌های خالی و متراژ آنها را به سازمان امور مالیاتی بدهد، بلافاصله وارد مرحله اجرای مالیاتی آن می‌شویم. تا زمانی که جریمه‌ها بازدارنده و مشوق‌ها برانگیزاننده نباشد به اهداف مدنظر نمی‌رسیم.