سرویس اقتصاد مشرق- با وجود تذکرات همیشگی رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ضرورت پرهیز از الگوگیری از نسخه‌های غربی برای مدیریت کشور، اخیراً عملیات بازار باز به پیروی از سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول در کشور در حال اجرا است.
بانک مرکزی اخیراً سیاست جدید پولی با نام عملیات بازار باز اتخاذ کرده است و بنا بر اعلام مسئولان، رویکرد اصلی پولی دولت در سال جاری اجرای عملیات بازار باز است.
عملیات بازار باز به معنای خرید و فروش اوراق دولتی، اوراق قرضه یا اسناد مالی بانک‌ها توسط بانک مرکزی است. در واقع عملیات بازار باز ابزاری برای سیاست‌های انقباضی و انبساطی بانک مرکزی است. اگر بانک مرکزی قصد اجرای سیاست پولی انقباضی و جمع کردن پول از بازار داشته باشد، اقدام به فروش اوراق می‌کند و برعکس آن اگر بانک مرکزی قصد داشته باشد سیاست انبساطی در پیش بگیرد، اوراق را می‌خرد و به جای آن، پول در اقتصاد تزریق می‌کند. این در واقع همان عملیات بازار باز به منزله یکی از ابزارهای سیاست پولی است.
هرچند توجیهاتی برای استفاده از عملیات بازار باز همچون کنترل نقدینگی ذکرشده، اما بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد این سیاست در اقتصاد ایران موجب کاهش نقدینگی نخواهد شد.
لازم به ذکر است پیش از انقلاب اسلامی هم بانک مرکزی از عملیات بازار باز استفاده می‌کرد اما بعد انقلاب، به علت غیرشرعی و ربوی بودن آن کنار گذاشته شد. اکنون هم کارشناسان بسیاری نسبت به اجرای این ابزار غیرشرعی ایراد وارد کرده‌اند.
عاقبت نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول
عملیات بازار باز وعده‌ای است که رییس کل بانک مرکزی از زمان تصدی این پست تاکنون به طور مکرر بیان کرده و آن را حلال مشکلات پولی و حتی تسهیل کننده رشد اقتصادی، کنترل نقدینگی و مهار تورم قلمداد کرده است. حال آنکه بررسی‌ها نشان می‌دهد این سیاست مشابه سیاست تعدیل ساختاری در اوایل دهه ۷۰، گسترش بی‌محابای بانک‌های خصوصی در دهه ۸۰، بسطید بانک‌های خصوصی در نظام پولی و توقف طرح مسکن مهر در دهه ۹۰ شمسی، پیشنهادی دیگر از سوی صندوق بین‌المللی پول است که مصرانه در ادوار مختلف توسط آن نهاد پیگیری شده است.
در حالی‌که تبعات سیاست‌های مذکور هم‌اکنون پیش‌روی ماست: جهش نرخ ارز و تورم ۵۰ درصدی در دهه ۷۰، سونامی نقدینگی بصورت رشد ۷۵۰ درصدی و توزیع مخرب منابع بویژه منتج از عملکرد بانک‌های خصوصی در دهه ۹۰ شمسی که عواقب آن در سقوط ۱۵۰۰ درصدی ارزش پول ملی و تاثیرات منفی بسزای آن بر بخش واقعی اقتصاد از جمله انفجار نرخ خرید و اجاره مسکن و تورم بیش از ۵۰ درصدی اقلام خوراکی قابل ملاحظه است.
مجموعه تبعات مذکور در نهایت به تشدید شکاف طبقاتی و گسترش ناعدالتی اجتماعی منجر شده که در نقطه مقابل عدالت اجتماعی به عنوان هدف متعالی انقلاب اسلامی است.
مصوبه‌ای به نام سران قوا به کام صندوق بین‌المللی پول
مهرماه سال ۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با پیشنهاد بانک مرکزی برای انجام عملیات بازار باز موافقت کرد. چند ماه بعد و در فروردین ۱۳۹۸ دستورالعمل عملیات بازار باز به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. از چندی پیش هم عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی به اجرا درآمده است.
اما بررسی‌ها نشان می‌دهد عملیات بازار باز که اکنون به طور جدی از سوی بانک مرکزی در حال اجرا است، نسخه مورد تاکید صندوق بین‌المللی پول به مسئولان اقتصادی کشورمان بوده است.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش‌ها و توصیه‌نامه‌هایی که در چند سال اخیر خطاب به مقامات اقتصادی کشورمان منتشرکرده، بر ضرورت اجرای عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی به عنوان راهکاری برای اصلاح نظام پولی کشور تاکید کرده است.
در فوریه ۲۰۱۷ صندوق بین‌المللی پول با اشاره به دستور روحانی برای اصلاح نظام بانکی، یک چارچوب سیاستی برای اصلاح نظام بانکی به ایران پیشنهاد می‌کند که یکی از سیاست‌های توصیه‌شده در این زمینه استفاده از ابزار بازار باز بود.
در بند ۹ این بسته سیاستی، مجدداً بر اجرای سیاست بازار باز از سوی بانک مرکزی تاکید شده است.
صندوق بین‌المللی پول در مارس ۲۰۱۸ (اسفند ۱۳۹۶) گزارشی درباره مسائل اقتصادی ایران منتشر کرد که در بند ۱۷ آن، آن بر ضرورت اجرای سیاست بازار باز از سوی بانک مرکزی تصریح شده است.
صندوق بین‌المللی پول در مارس ۲۰۱۸ گزارش دیگری هم موسوم به گزارش ماده ۴ از اقتصاد ایران منتشر کرد که در بند ۲۲ این گزارش هم به اجرای سیاست عملیات بازار باز تاکید شده است.
بازار باز چه تبعاتی دارد؟
با وجود تذکرات همیشگی کارشناسان دلسوز درباره ضرورت پرهیز از الگوگیری از نسخه‌های غربی برای مدیریت کشور، اصرار بر اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی آن هم به پیروی از سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول محل سؤال جدی است.
اولاً نسخه‌ها و سیاست‌های متوالی چند دهه گذشته صندوق بین‌المللی پول و بانک‌جهانی برای کشورهای مختلف جهان و از جمله ایران و آثار و تبعات سوء آن بر اقتصاد آشکار و مبرهن است. حال سؤال این است که چرا ملت ایران باید از یک سوراخ چند بار گزیده شود؟
ثانیاً عموم بحران‌های اقتصادی نظام سرمایه‌داری بویژه در چند دهه اخیر نشات گرفته از بخش مالی آنهاست که پس از چند صباحی به بخش واقعی اقتصاد نیز سرایت کرده و این نظام را با بحران‌های شدیدی مواجه نموده است حال این سؤال مطرح می‌باشد چرا این خط مشی بایستی در کشور ما با جدیت دنبال و اجرایی شود؟
ثالثاً آنچه در نظام اقتصاد سرمایه‌داری مغفول مانده و موضوعیت ندارد، مسئله عدالت اجتماعی است که با شئونات اسلامی و انقلابی کشور سازگار نیست، حال این سؤال مطرح می‌شود که چرا بایستی سیاست‌هایی اجرایی شود که رابطه معنی‌داری با عدالت ندارد؟