به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
به گزارش «الف»، در تیرماه سال ۱۳۹۴ پس از مدت‌ها کش و قوس، بالاخره قانون مالیات بر خانه‌های خالی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قرار بود این قانون از سال ۱۳۹۵ اجرا شود که البته نشده و قرار است در تابستان اجرایی شود.
سوال مهم این است که آیا قانون فوق‌الذکر می‌تواند اهداف سیاست مالیاتی مربوطه را برآورده کند؟ اگر مقصود این بوده که درآمدی- هرچند ناچیز- برای دولت ایجاد شود که بار بسیار کوچکی را از دوش کسری بودجه بردارد؛ می‌توان گفت بله، تا حدودی موثر است.
بیشتر بخوانید:
گرانی چاره دارد اگر...
واکنش دولتمردان به انتقادها: مردم از ما راضی‌اند
منزل به منزل بـا کـابوس خانه‌به‌دوشی
رونمایی از سامانه تشخیص خانه‌های خالی
اما اگر منظور آن بوده که محرک عرضه باشد به نحوی که محتکرین خانه‌های خالی را ناچار به عرضه این نیاز اولیه هموطنان نماید تا در نتیجه افزایش عرضه، شاهد کاهش قیمت مسکن باشیم؛ باید به ضرس قاطع گفت که خیر، طبق توضیحات محمود علیزاده- معاون حقوق سازمان امور مالیاتی کشور- در گفت‌وگو با شبکه خبر، این مالیات به خانه‌های با متراژ ۱۵۰ متر به بالا تعلق می‌گیرد. البته خانه‌های خالی در سال اول معاف از مالیات هستند و در سال دوم معادل ۵۰ درصد مالیات ارزش اجاری ملک، مالیات وصول خواهد شد.
لذا اولا کل خانه‌های خالی زیر ۱۵۰ متر از شمول این مالیات معاف هستند. پرواضح است که این معافیت منجر به افزایش تقاضای خانه‌های زیر ۱۵۰ متر و در نتیجه افزایش قیمت آن خواهد شد.
ثانیا نرخ مالیات بر همان اندک خانه‌های خالی بالای ۱۵۰ متر هم، به هیچ وجه موثر و کارا نیست.
فرض کنید که یک شخص دلال، آپارتمانی ۱۵۰ متری به قیمت ۲ میلیارد تومان خریداری می‌کند با این انگیزه که آن را کلیدنخورده رها کرده و پس از یک سال با ۵۰ درصد سود، یعنی به قیمت ۳ میلیارد تومان به فروش برساند (روشن است که این مثال، هم از لحاظ نیت خریدار و هم از لحاظ درصد سود انتظاری نه تنها با واقعیت‌های فعلی بازار مسکن تطابق دارد، بلکه حتی دست پائین هم فرض شده است). حال ببینیم این فرد که حداقل یک میلیارد تومان سود طی یک سال آتی برای خود پیش‌بینی نموده، اگر فرضا توسط سامانه وزارت مسکن به عنوان مالک منزل خالی شناسایی شود باید چقدر مالیات بپردازد؟
یک دلال به خوبی می‌داند که اگر خانه بالای ۱۵۰ متر بخرد و اگر آن را پیش از یک سال خالی نگه دارد و اگر وزارت مسکن موفق به شناسایی او شود و اگر مشمول هیچ‌کدام از تبصره‌های معافیت متنوع قانونی هم نگردد، در بدترین وضعیت ممکن ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان مالیات خواهد پرداخت (ماهی ۶۰۰ هزار تومان) و در ازای این احتکار هم لااقل یک میلیارد تومان پاداش صبوری و عدم عرضه در انتظار اوست!
چنانچه به دنبال وضع مالیات موثر و کارا باشیم، اعمال ۲۰ درصد مالیات بر ارزش روز منازل خالی (بدون شرط متراژ)، می‌تواند حدود ۳ میلیون مسکن خالی را با سرعت به بازار عرضه کند و بدون آنکه حتی یک متر واحد مسکونی جدید احداث گردد، بازار مسکن را در مسیر تعادل قرار دهد.