سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

گلایه کافی است فقط اقدام متقابل

محمد ایمانی در روزنامه کیهان نوشت:

 
  1- سه روز از خباثت تازه اروپا و تصویب قطعنامه ضد ایرانی در آژانس می‌گذرد. اما آقای روحانی رئیس‌جمهور هنوز هیچ موضعی نگرفته است. اصلا آیا می‌شود «رفتار خصمانه» را با گفتار گلایه‌آمیز و یا حتی معترضانه پاسخ گفت؟ نوبت قبل، دوم بهمن 97 بود که آقای ظریف با انتقاد از خیانت‌های دنباله‌دار اروپا تصریح کرد «اروپا شرافت خود را در برجام فروخت». او در واکنشی توییتری به فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط سه دولت اروپایی نوشته بود «وقتی E3 (آلمان، انگلیس و فرانسه) هفته گذشته باقیمانده‌های برجام را برای خودداری از تعرفه‌های ترامپ فروختند، هشدار دادم که این امر تنها او را حریص‌تر خواهد کرد. اروپا با فروختن شرافت، هرگونه پایه اخلاقی و قانونی را از دست داده است. اگر می‌خواهید شرافت خود را بفروشید، بفرمائید. اما ظاهری اخلاقی- قانونی به خود نگیرید. شما آن را ندارید».

2- اگر پنج ماه قبل آشکار شده که اروپا شرافتش را فروخته و وزیر خارجه، رسماً اروپا را فاقد شرف خوانده، آقای روحانی امروز دوباره به سه دولت اروپایی چه بگوید؟ «بی‌شرف‌ها»؟! صرف به رخ کشیدن بی‌چشم‌ورویی و بی‌صفتی اروپایی‌ها چه خاصیتی دارد؟ به تعبیر حافظ «ما ز یاران چشم یاری داشتیم- خود غلط بود آنچه می‌پنداشتیم/ تا درخت دوستی کی بر دهد- حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم/ گفت‌وگو آیین درویشی نبود- ور نه با تو ماجراها داشتیم/ شیوه چشمت فریب جنگ داشت- ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم». اگر اروپایی‌ها ادیبانه بگویند «گفت خود دادی به ما دل حافظا- ما محصل بر کسی نگماشتیم»، آقای روحانی یا ظریف چه پاسخی دارند؟ آیا روحانی و ظریف و عراقچی و صالحی و دیگر خوش‌بینان به توافق با غرب، حریف را نمی‌شناختند و عبرت‌های مذاکرات 82 تا 84 پیش چشم‌شان نبود؟ واقعاً اگر روزی اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها بگویند، ما شما را فریب ندادیم، بلکه شما خود را فریب دادید، پاسخ روحانی چیست؟ به تعبیر خداوند در آیه 24 سوره ابراهیم؛ «شیطان، هنگامی که کار تمام ‌شد، می‌گوید خداوند به شما وعده حق داد و من به شما وعده (باطل) دادم، و نقض کردم! من بر شما تسلّطی نداشتم، جز این‌که دعوتتان کردم و شما دعوت مرا پذیرفتید. بنابراین، مرا سرزنش نکنید و خود را سرزنش کنید».

3- مگر کسی غیر از آقای روحانی بود که مردادماه ۱۳۸۴، نامه گلایه‌آمیز به محمد البرادعی (دبیرکل وقت آژانس) درباره سرانجام دو سال اعتماد ایران و عهدشکنی اروپا نوشت؟ «متأسفانه در مقابل، اگر نگوییم هیچ، ایران مابه‌ازای بسیار اندکی دریافت کرد و بارها اقدامات اعتمادساز خود را افزایش داد و تنها در عوض آن، با قول‌های انجام‌نشده و درخواست‌های بیشتر روبه‌رو شد. سه کشور اروپایی هنوز به تعهد خود در موافقتنامه‌ نوامبر ۲۰۰۴ پاریس مبنی بر شناسایی «اجرای بدون تبعیض حقوق ایران براساس معاهده‌ ان‌پی‌تی» عمل نکرده‌اند. پس از گذشت بیش از سه ماه مذاکره بعد از موافقتنامه‌ پاریس، آشکار شد سه کشور اروپایی خواهان تطویل مذاکرات و احتمالاً عدم دستیابی به نتیجه مطلوب هستند و بنابراین، نمی‌خواهند در برابر حق غیر قابل انکار ایران برای از سرگیری فعالیت غنی‌سازی تسلیم شوند و انگیزه یا توانایی ارائه‌ طرح خود درباره‌ تضمین‌های عینی ماهیّت صلح‌آمیز برنامه‌ هسته‌ای ایران و نیز تضمین‌های محکم درباره‌ همکاری‌های اقتصادی، فناوری و هسته‌ای و تعهدات محکم درباره‌ مسائل امنیتی را نیز ندارند».

4- روحانی در کتاب «امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای» که سال 1390 منتشر شد، نوشته بود «من در یک مصاحبه مطبوعاتی در سال 1383 گفتم که ما بین دوچرخه و پیکان مخیر بودیم. دوچرخه، غیرمتعهدها و پیکان، همان انگلیس به اضافه فرانسه و آلمان بودند. بنز هم، (آمریکا) بود، ولی ما اجازه نداشتیم از آن استفاده کنیم. پس، ناچار شدیم بین آن دو، پیکان را انتخاب کنیم. در این حالت، دیگر نباید توقع بنز از ما داشته باشید، البته اروپایی‌ها از این مصاحبه کمی مکدر شده بودند.» او با همین تلقی، سال 92 خیال می‌کرد سوار بنز دموکرات‌ها شده است؛ به همین دلیل هم هرچه خیانت و خباثت از دولت اوباما دید، ندیده انگاشت. از ویزا ندادن به معاون سیاسی دفتر خود که قرار بود ریاست نمایندگی ایران در سازمان ملل را برعهده بگیرد، تا تصویب و اجرای ممنوعیت ویزایی برخلاف برجام و ترساندن کشورها از معامله با ایران، تاکید بر باقی بودن تحریم‌ها، و ریل‌گذاری تحریم‌های گسترده تحت عناوین کاتسا و آیسا که در دولت ترامپ اجرایی شد.

5- نه ترامپ در سال 96 و 97 بلکه دولتمردان دموکرات، قبل و بعد و حین توافق، بارها در گفتار و رفتار اذعان کردند بنای بر خدعه و خسارت زدن به ایران را دارند. به فاصله دو ساعت پس از آن‌که روحانی در تاریخ 27 دی 1395 گفت «برجام یک توافق دوجانبه نیست که ترامپ بگوید خوشم می‌آید یا بدم می‌آید»، جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در دولت اوباما پاسخ داد «ما برای آینده برجام در دولت بعدی تضمین نداده‌ایم. اوباما بارها گفته که درخصوص آنچه دولت بعد می‌کند، هیچ تضمینی نداده است. دولت بعدی بر اساس این‌که چه چیزی را در راستای منافع ملی تشخیص می‌دهد، تصمیم مقتضی را خواهد گرفت»!

6- آقای روحانی دو سال قبل ضمن نثار طعنه و متلک به منتقدان گفته بود «ما در برجام به منافع غیر قابل بازگشتی دست یافته‌ایم و نه تنها ترامپ بلکه چنانچه ده ترامپ دیگر در دنیا روی کار بیایند، آن منافع غیر قابل بازگشت هستند... برخی می‌گفتند پرونده PMD هیچ‌گاه بسته نمی‌شود ولی ما توانستیم در مذاکرات، این پرونده را ببندیم و آژانس رسماً اعلام کرد که دیگر سؤالی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ما ندارد. در زمینه اقتصادی منافع بسیاری برای کشور حاصل شده که غیر قابل بازگشت است». اما حالا در حالی که مُشتی چک برگشتی و یک سند بی‌اعتبار به نام برجام در دست دولت ماست، آژانس مجددا PMD (مطالعات نظامی ادعایی) را آن هم با میانداری اروپا، ابزار بهانه‌جویی قرار داده است. به‌راستی حقوقدان و بلدِ دیپلماسی، چه کسانی بودند؛ و بی‌سوادها کدام؟ به تعبیر نویسنده و شاعر انقلابی، آقای حامد عسکری: «شبیه ناصرالدین‌شاه، ناخن می‌کشم بر دل- چه امضایی شب مستیّ ما دزدیده شد از ما».

7- برجام به شکل پیوسته و بی‌وقفه، به خاطر ضریبی که برخی دولتمردان و سیاسیون و رسانه‌ها به آن دادند، در خدمت تضعیف بنیان‌های اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیک قدرت ملی عمل کرده است. و اولویت‌دارترین تدبیر، به‌هم زدن چیدمان این شرطی‌سازی کاهنده و تحلیل‌برنده اقتدار است. اجرای برجام باید بی‌هیچ معطلی، از جانب خود دولت، وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی متوقف شود و هم‌زمان، تدابیر مستقل اقتصادی و دیپلماتیک در دستور کار قرار گیرد. بدتر از خسارت‌های اجرای یکطرفه، روحیه فشلی و رخوتی و تعلیق و انتظاری است که برجام در خود نهفته دارد و به سان طناب بسته شده به پای ظرفیت‌های اقتدار ملی عمل می‌کند. برجام اگر یک قرارداد و معامله طرفینی است، اکنون این توافق با اراده طرف مقابل لگدمال شده و تداوم اجرای آن، خسارت‌های حیثیتی و پرستیژی پرهزینه‌تری برای کشور به دنبال دارد. باید به روند پرخسارت توافق به هر قیمت و حفظ آن با قیمتی بالاتر (!) پایان داد. این قبل از هر چیز، به صلاح دولت و ضامن اعتبار بین‌المللی اوست و می‌تواند بازدارندگی دیپلماتیک را احیا کند. در عین حال لازم است وزارت خارجه به‌ویژه معاونت اقتصادی آن، به خواب‌زدگی چندین‌ساله پایان دهند و نظایر فرصت‌هایی را که در همکاری با عراق و ونزوئلا آشکار شد، در تعامل با سایر کشورها احیاء کنند.

8- نمایندگان جدید و پرانگیزه مجلس، مسئولیت خطیری برعهده ‌دارند. مجلس باید با شجاعت و قاطعیت و حکمت، به مسئولیت مهم خود عمل کند. احیای توازن از دست رفته در اجرای توافق، کمترین وظیفه مجلس است؛ ضمن اینکه ریل‌گذاری تغییر مسیر، از برجام‌زدگی به سمت مدیریت متوازن به‌ویژه در حوزه تحول اقتصادی، از وظایف مجلس است. در حقیقت می‌توان با تدابیر کوتاه‌مدت و میان‌مدت، اعتماد و پویایی و رونق را به اقتصاد پرظرفیت ملی بازگرداند. در آن سو، بر عهده دولت است که به اعتبار عبرت‌های انباشته و پدیداری بن‌بست اعتماد به غرب، باب تقابل با منتقدان صاحب‌نظر را ببندد و باب مشورت و نقدپذیری و کمک‌ گرفتن را بگشاید. آقای روحانی در سال پایانی ریاست‌جمهوری خود می‌تواند بخشی از مافات را جبران کند. شرط این کار، اعلام رسمی قطع امید از اروپا و پایان برجام است. به تعبیر خداوند در سوره انفال «وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِیَانَهًًْ فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَی‏ سَوَآءٍ إِنَ‏اللَهَ لَایُحِبُّ الْخَآئِنِینَ‏ وَ لَا یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ کَفَرُواْ سَبَقُواْ إِنَّهُمْ لَا یُعْجِزُونَ‏. و اگر از خیانت و پیمان‌شکنی گروهی (که با آنان ‌پیمان بستی) بیم ‌داری، پس تو نیز به شکل برابر، عهد آنها را نقض کن؛ که خداوند خیانتکاران را دوست ‌ندارد. و آنان که کافرند، گمان نکنند با پیمان‌شکنی پیشی جسته‌اند؛ آنها نمی‌توانند (ما را) عاجزکنند».
9- و بالاخره باید این نصیحت دلسوزانه امیر مومنان علی علیه‌السلام در نامه 31 نهج‌البلاغه را نصب‌العین قرار داد که به امام حسن(ع) فرمود: «فرزندم! درست است که من به اندازه پیشینیان عمر نکرده‌ام. اما در کردار آنها نظر افکندم و در اخبار آنان اندیشیدم و در آثارشان سیر کردم تا این‌که مانند یکی از آنان شدم بلکه گویا از اولین تا آخرین، آنها را همراهی کرده و با آنان زیسته‌ام... برای امور پیش نیامده، به واسطه آنچه واقع شده استدلال کن چرا که امور دنیا شبیه هم هستند و از کسانی نباش که اندرز و موعظه سودی به آنان نمی‌بخشد؛ مگر زمانی که به آزار و رنج برسد؛ که عاقل با آموختن و تربیت پند می‌پذیرد و چهارپایان، اندرز نمی‌پذیرند جز با زدن... و الهَوی شریک العَمی. و هواپرستی شریک نابینایی است».

دلگرمی برای خدمت بیشتر در سال آخر دولت

روزنامه ایران یادداشتی از رضا اردکانیان را منتشر کرد:

پویش هرهفته - الف - ب- ایران در شش ماهه دوم سال 1398 برگزار شد و طی آن 227 پروژه بزرگ صنعت آب و برق کشور با سرمایه‌گذاری بیش از 33 هزار میلیارد تومان افتتاح و به بهره‌برداری رسیدند. گزارش پویش را یک بار در آغاز و بار دیگر در اردیبهشت سال‌ جاری و اتمام آن به نمایندگی از همه خدمتگزاران صنعت آب و برق در سازمان دولت و بخش خصوصی خدمت رهبر معظم انقلاب ارائه کردم. ایشان هر دو بار بزرگوارانه ضمن گفتن خدا قوت و دلگرم ساختن، با عباراتی صمیمی، خانواده بزرگ صنعت آب و برق را به تلاش بیشتر و استواری بر مسیر خدمت فراخواندند.

سال 1398 بویژه برای صنعت برق ایران پر از دستاوردهایی بود که برای اولین بار محقق شدند. این صنعت افتخار آن را داشت که در سال 1398 برای اولین بار موفق شود میزان رشد سالانه اوج بار را از میانگین 10 ساله حدود 5 درصد به 1 درصد کاهش دهد. این به معنای عدم نیاز به ساخت 5000 مگاوات نیروگاه برق است که در این شرایط تحریمی به بیش از معادل 3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. صنعت برق موفق شد برای اولین بار تلفات در شبکه توزیع برق کشور را یک‌ رقمی کند. میزان سرانه ظرفیت نصب‌ شده نیروگاه‌های کشور برای اولین بار به 1000 وات برای هر ایرانی رسید و راندمان نیروگاه‌های برق حرارتی کشور برای اولین بار به 38.56 درصد رسید که ایران را بالاتر از متوسط جهانی آن (37.3 درصد) قرار می‌دهد. مجموعه‌ای از این دستاوردها را نیز که برای نخستین بار در صنعت برق ایران به دست آمده‌اند در گزارشی با عنوان «اولین‌های برقی» در اردیبهشت 1399 خدمت رهبر معظم انقلاب ارائه کردم.

اینجانب متنی را که ایشان در پاسخ به گزارش وزارت نیرو درخصوص «اولین‌های برقی» مرقوم نموده‌اند، نمونه‌ و شیوه‌ای از مواجهه با خدمتگزاران مردم در سخت‌ترین شرایط تحریم اقتصادی و جنگ روانی می‌دانم. تردیدی نیست که ایشان مطلع‌ترین فرد درباره کاستی‌های کلان عرصه‌های مختلف کشور هستند. دستگاه‌های اجرایی گزارش‌های متعدد به ایشان ارائه می‌کنند و اشراف ایشان بر امور مختلف کشور به‌واسطه چهار دهه حضور در بالاترین سطوح اداره کشور بر کسی پوشیده نیست. اگر قرار بر برشمردن کاستی‌های دستگاه‌ها و به رخ کشیدن نقصان‌ها در معرض افکار عمومی باشد، رهبر معظم انقلاب بیش از هر کسی می‌توانند این کار را انجام دهند. ایشان به داده‌های لازم دسترسی دارند و از جایگاه رفیع قانونی برای برشمردن کاستی‌ها برخوردارند. برداشت من این است که در جایی که موضوع افزایش عرضه خدمت به مردم در میان باشد، مشی ایشان دلگرم نگه داشتن خدمتگزاران و ارج نهادن به داشته‌ها و دستاوردهاست.

 ایشان در حاشیه گزارش «اولین‌های برقی»، گرم و صمیمانه اصحاب صنعت برق را به جدیت در دنبال نمودن کار فراخوانده‌اند و سپس بسیار منصفانه و مدبرانه یکی از عرصه‌های مهم صنعت برق و ضرورت تمرکز بر بهبود و کارآمدی بیشتر در آن را یادآور شده‌اند و در پایان با ابراز لطف، از زحمات مجموعه دست‌اندرکاران این صنعت قدردانی نموده‌اند. این پیام بی‌پیرایه و ارزشمند حاوی الگویی عملی برای تعاملات کارگزاران نظام جمهوری اسلامی و شیوه‌های رفتاری ایشان است. تصور می‌کنم در زمانه‌ای که بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران عود کرده، تحریم‌ها تشدید شده، دشواری‌ها بر زندگانی بخش‌های مهمی از هم‌میهنان ما سنگینی می‌کنند و کسانی بدخواه و کینه‌توز، به زانو درآوردن جامعه ایران در دل بحرانی جهانی نظیر بیماری همه‌گیر کرونا را طالب هستند، الگوی تعامل رهبر معظم انقلاب با قوت‌ها و کاستی‌های اداره کشور در عرصه‌های مختلف، الگویی برای زیست سیاسی کارگزاران نظام سیاسی در همه عرصه‌هاست. این الگو در سال پایانی کار دولت هم معنایی خاص دارد.

من در سال‌های 68-1367 و 84-1383 از درون دولت سال آخر دولت را تجربه کرده و اکنون نیز برای سومین بار در معرض همین تجربه قرار دارم. موتور محرکه دولت‌ها در سال آخر به دلایل متعدد تمایل به کند شدن دارد. مشکلات ناشی از تحریم‌ها و بیماری‌های اقتصادی در حال حاضر این تمایل را تشدید می‌کنند اما رهبر معظم انقلاب با انتخاب هوشمندانه عنوان «جهش تولید» در کنار سایر دلایل، بواقع دولت را در سال آخر فعالیت خود به تحرک بیشتر فراخوانده‌اند و دلگرمی‌های ایشان که در شیوه نگارش پیام‌شان آشکار است، ترغیب به تحرک بیشتر و تعلل نکردن را بازتاب می‌دهد. شایسته نیست الگوی تعامل کارگزاران نظام جمهوری اسلامی - در حالی که همه کم و بیش از میزان دشواری‌های پیش روی یکدیگر در فضای اقتصادی و نظام بین‌المللی و شرایط اجتماعی اطلاع دارند - متهم کردن، دلسردسازی و لرزاندن جایگاه‌ها باشد. دلگرم ساختن پیش از برشمردن کاستی‌ها و فراموش نکردن نقصان‌ها در عین دعوت خدمتگزاران به استواری و تلاش مجدانه برای رفع آنها، از پیام رهبر معظم انقلاب آموختنی است.

این شیوه برای مدیران وزارت نیرو که قصد دارند در سال 1399 و در حالی که کشور فرآیند سخت جدا شدن از منابع درآمد نفتی را تجربه می‌کند 250 طرح مهم صنعت آب و برق را با ارزش سرمایه‌گذاری بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان تکمیل کرده و به بهره‌برداری برسانند، اصلاحات سازوکاری را محقق سازند و از طریق متنوع‌سازی منابع تأمین مالی و جلب مشارکت بخش خصوصی عرضه خدمت به مردم را افزایش دهند و جهش تولید را محقق سازند، مدبرانه و منشأ امید است.‌

نرخ ارز کجا تعیین می شود؟

محمد حقگو در روزنامه خراسان نوشت:

این روزها که زمزمه افزایش نرخ ارز مطرح شده، سوال اساسی این جاست که آیا نرخ واقعی ارز همین است؟ سابقه تلاطمات ارزی نشان می دهد که این نرخ می تواند با نرخ های واقعی عرضه و تقاضا تفاوت داشته باشد. شاهد آن هم شرایط بازار ارز در سال های گذشته است. زمانی که قیمت سازی در بازار، با توجه به سازوکار نقل و انتقال حواله های درهم در امارات انجام می‌شد. در آن زمان، تقاضاهایی با منشأ بیگانه می‌توانست بر نرخ برابری درهم امارات با ریال تاثیر بگذارد و در نهایت، با توجه به رابطه نرخ درهم و دلار، نرخ برابری ریال و دلار را به ضرر ریال، بالا ببرد. یعنی دلار آمریکا را نسبت به ریال ایران، گران کند. این در حالی بود که گاهی تقاضای واقعی ارز در داخل به این میزان نبود.  

خوب برگردیم به بحث اصلی. نرخ واقعی ارز در بازار آزاد چقدر است؟ متاسفانه به این سوال، پاسخ چندان مشخصی نمی توان داد. در این زمینه، تنها یک اظهار نظررسمی رئیس کل بانک مرکزی در روزهای اخیر را داریم مبنی بر این که نرخ های کنونی ارز بالاتر از نرخ های ذاتی و حقیقی آن است. غیر از آن، متاسفانه منابع اطلاعاتی که بتوان نرخ های بازار را از آن رصد کرد، به جز همین نرخ های موجود در فضای مجازی یا لفظی یافت نمی شود. اعداد و ارقامی که در خصوص شمولیت آن ها نسبت به کل بازار، می توان تردید و اشکال وارد کرد.

در این جا سوال دیگری مطرح می شود که پس نرخ های سامانه نیما چه؟ بگذارید به این بهانه سری به آن جا بزنیم. جالب این جاست که داده های این سامانه نشان می دهد در بازه زمانی مرداد 97 تا ابتدای تیرماه امسال، نه تنها در این سامانه مازاد تقاضا، بلکه مازاد عرضه ارز نیز وجود دارد. به طوری که مجموع معاملات فروش ارز صادراتی بیش از 30 میلیارد یورو و مجموع معاملات خرید ارز واردات در حدود 25 میلیارد یورو بوده است. احتمالاً همین موضوع نیز دلیل تفاوت زیاد نرخ دلار در آن (به قیمت 15 هزار و 821 تومان) نسبت به نرخ های کنونی بازار آزاد است. با این حال، آیا این نرخ ها را می توان به عنوان نرخ های واقعی بازار پذیرفت؟ متاسفانه نمی توان به این سوال پاسخ مثبت داد و باید گفت که تفاوت بین این دو نرخ چندان قابل تفسیر و تحلیل نیست. چرا که سامانه نیما مربوط به معاملات حواله های ارزی با محل های تحویل، فروشندگان و خلاصه ریسک های مختلف است،بنابراین اساساً نمی تواند به عنوان یک مرجع قیمتی نقدی مطرح باشد.

سامانه سنا چه می شود؟ درباره سامانه سنا به رغم کارکردهای مثبت این سامانه باید گفت که اساساً چیزی غیر از یک سامانه ثبت خرده فروشی بین صراف و مشتری نیست. باید توجه داشت که آن چه می تواند یک مرجعیت قیمتی و نرخ واقعی برای دلار و ارزهای نقدی را رقم بزند، وجود یک سازو کار رسمی بین صرافی ها برای خرید و فروش شفاف یا همان تسویه کلان نقدی روزانه بین صرافی هاست. در حالی که الان این سازو کار یا نیست یا رسمی نیست.

پس برای اطلاع از نرخ های واقعی بازار به کجا مراجعه کنیم؟ این همان چیزی است که این روزها به دنبال آن هستیم و به نظر می رسد الان تقریباً وجود ندارد. در این زمینه سال گذشته بانک مرکزی سازو کاری تحت عنوان بازار متشکل ارزی با حضور تعداد زیادی صرافی را راه اندازی کرد. قرار بود این سازو کارجای مراجع قیمتی خارجی در بازار ارز را بگیرد. با این حال، تاکنون خبر خاصی از عملکرد آن، به رغم فعالیت غیر رسمی منتشر نشده است.

در صورتی که فرضیه فعال نشدن کامل این بازار صحیح باشد، می توان این انتقاد را درباره بانک مرکزی مطرح کرد که در کنار مدیریت هوشمندانه بازار ارز و گرفتن فضای قیمت سازی از سفته بازان، چرا این مرجع قیمتی تاکنون به کار گرفته نشده است. چه در آن صورت، نرخ واقعی بازار اسکناس ارز شفاف می شد و در عین حال، نرخ ارز در آن، نوسان بسیار کمتری نسبت به بازار آزاد داشت. از سوی دیگر بانک مرکزی آزادانه، بدون واسطه، بدون ایجاد رانت خاص و نیز به طور منظم می توانست در کلیت بازار ارز مداخله و نرخ ها در این بازار را تنظیم کند. و مردم هم یک مرجع قابل اتکا و اعتنا برای رویت نرخ ارز داشتند. در هر حال، شاید تغییر مدیر عامل بازار متشکل ارزی که دیروز اتفاق افتاد، با انتظارات از این بازار و رشد اخیر نرخ ارز بی ارتباط نباشد.

 دولت به هیجانات مصنوعی توجه نکند

اکبر ترکان در روزنامه آرمان ملی نوشت:

دولت باید در یک سال باقی‌مانده کوشش کند که کارهای نیمه‌تمام خود را تمام کند؛ پروژه‌هایی که در مراحل پایانی هستند به بهره‌برداری برساند و همه ظرفیت خود را صرف کارهای باقیمانده کند. به هیچ‌وجه به‌صلاح نیست با رفتارهای ناشیانه و اعمال انعکاسی واکنشی صورت گیرد به‌طوری‌که وزرای محترم و دستگاه‌های اجرایی از مسیر صحیح که تکمیل کارهای نیمه‌تمام است غافل شوند. چراکه خیلی از کارها هستند که دولت 7 سال روی آنها زحمت کشیده و اکنون سال پایانی است. شاید بزرگ‌ترین کاری که موجب افتخار کشور خواهد بود، اقدامی است که با اجازه مقام معظم رهبری 8میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای توسعه شبکه‌های آبیاری و رودخانه‌های مرزی داده شد.

این کار بسیار عالی پیش رفته و موفقیت بسیار درخشانی است و در مراحل پایانی قرار دارد و باید همه کوشش‌ها بر این باشد که این کار تمام شود. سال گذشته که وضع اقتصاد کشور خوب نبود و همه قسمت‌های کشور رشد منفی داشتند شاهد بودیم که کشاورزی رشد 8/8 درصد داشت. این محصول کار بزرگی است که با عنایت مقام معظم رهبری و کوشش دولت و تلاش‌های شبانه‌روزی وزارتخانه‌های نیرو و کشاورزی به ثمر رسیده است. باید از اینها قدردانی کنیم و از آنها بخواهیم که در این یک سال باقی‌مانده کارهای ناتمام این پروژه را تمام کنند.

همانطور که آقای نوبخت هم گفتند پروژه‌های زیربنایی راه‌سازی و راه‌آهن‌سازی در این دولت با موفقیت درخشانی مواجه بوده است. مثل رسیدن راه‌آهن قزوین به رشت، ارومیه به شهر ارومیه، همدان و کرمانشاه و رسیدن راه‌آهن به سنندج و اردبیل که در دست کار است. اینها کارهای بزرگی است که باید در یک سال باقی‌مانده نواقص آن برطرف شود. از طرفی، همه باید بر تکمیل شبکه بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها و همینطور راه‌های دسترسی که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم انجام شده در مراحل پایانی است متمرکز شوند.

لذا با وجود همه شرایط سختی که در تحریم با آن مواجه بودیم و دشمنی‌های لاینقطع آمریکا نسبت به کشورمان در تحریم‌ها طرح‌های زیربنایی، توسعه‌ای و هم سرمایه‌گذاری‌ها موفقیت‌هایی قابل‌توجهی هم در وزارتخانه‌ها بوده است. از وزارت بهداشت و درمان گرفته که موفقیت‌های ارزشمند در زمینه کنترل بیماری کرونا داشتند و فداکارانه کادر درمانی و پزشکی کشور کار کردند و شهدایی را تقدیم کردند و پای کار ایستاده و برای سلامتی مردم کوشش می‌کنند تا کشاورزی، راه و ترابری، نیرو و نفت که کارهای خیلی مهمی انجام شده است. من اطلاع دارم که چندین پروژه بسیار بزرگ در نفت وجود دارد که آقای زنگنه با تمام تلاش کوشش می‌کند تا آنها را به پایان این دولت برساند.

مثل خط انتقال نفت گوره به جاسک که بتوانیم پایانه صادراتی کشور را به دریای عمان بیاوریم. این بیش از هزار کیلومتر خط‌لوله است و پنج تلمبه‌خانه بزرگ در مسیر و همینطور پایانه‌هایی که بایستی در جاسک احداث گردد و انبار نفتی که در جاسک در حال احداث است یا گازرسانی ایرانشهر به چابهار و شرق کشور یا اتصال راه‌آهن چابهار به زاهدان اینها کارهای بسیار عظیمی است که با توجه به فشارهای بین‌المللی در دولت دوازدهم در حال تکمیل شدن است. لذا اصلا نباید به هیجانات مصنوعی پاسخ داد. هیچ‌کس نباید از مسیرش منحرف شده و به این هیجانات کودکانه پاسخ دهد. هیجانات کودکانه را باید به حال خود رها کرد، این هیجانات فروکش کرده و تمام می‌شود. همه کوشش‌ها باید برای پیشرفت کشور باشد و به این هیجانات نیز اعتنا نکرد.

کور کردن چشم جاسوس!

کمیل نقی‌پور در روزنامه وطن امروز نوشت:

مجلس شورای اسلامی در واکنش به اقدام شورای حکام آژانس انرژی اتمی، از دولت خواست اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف و نظارت‌های آژانس بر برنامه هسته‌ای ایران را آفلاین کند. این مهم‌ترین اقدام واکنشی مجلس در برابر زیاده‌خواهی‌های غرب از زمان مذاکرات برجام تاکنون بوده است. در 2 دوره اخیر مجلس، اکثریت نمایندگان همسو با اقدامات دولت، نقش حمایتی از این اقدامات و سیاست‌ها را ایفا می‌کردند. تصویب برجام در 20 دقیقه در اواخر عمر مجلس نهم که ریاست آن مجلس را علی لاریجانی برعهده داشت، عمق همسویی دولت و مجلس وقت را در موضوع هسته‌ای نشان داد.

در دوره دهم، مجلس شورای اسلامی سیاست همراهی کامل با سیاست‌های دولت بویژه در سیاست خارجی را ادامه داد و عملا خود را از نقش‌آفرینی در سپهر سیاسی کشور حذف کرد. البته دود این همراهی نه تنها به چشم نمایندگان همسو با دولت که با عدم اقبال مردم از ورود به مجلس یازدهم بازماندند رفت، بلکه دود همراهی بی‌چون و چرای آنان با دولت، به چشم یک ملت رفت و کار به جایی رسیده است که در پاسخ به 5 سال اجرای بی‌کم‌وکاست تعهدات هسته‌ای از سوی ایران، شورای حکام با محوریت 3 کشور اروپایی، قطعنامه توبیخی علیه ایران صادر می‌کند!

البته تالی منطقی رفتار دولت و مجلس ایران در قبال اروپا، اقدام تهاجمی اروپا علیه ایران است. به این گزاره توجه کنید: تیم مذاکره‌کننده دولت روحانی و همتایان‌شان در کشورهای 1+5 به یک توافق جامع در موضوع هسته‌ای دست پیدا می‌کنند. دولت ایران در توافق چندین بار از خطوط قرمز عقب‌نشینی می‌کند و در نهایت می‌پذیرد در نتیجه تبدیل کردن صنعت هسته‌ای کشور به یک برنامه کوچک هسته‌ای، برخی امتیازات نسیه کشورهای غربی را دریافت کند. با فرارسیدن موعد دریافت امتیازات از کشورهای اروپایی، «دبه کردن» آغاز می‌شود. آمریکای زمان اوباما و دولت‌های اروپایی به تعهدات خود عمل نمی‌کنند اما رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه‌اش به جای اقدام واکنشی متناسب، رفتار آمریکا و اروپایی‌ها را توجیه می‌کنند. این چرخه ادامه پیدا می‌کند به این معنا که در قبال عدم اجرای تعهدات کشورهای اروپایی، مقامات ایران دلیل می‌آورند و رسانه‌ها و مردم را به «گلابی‌ای» حواله می‌دهند که بعدها قرار است برسد.

نتیجه رفتار روحانی نیاز به تحلیل خاصی ندارد. آمریکا و اروپا اقدامات خلاف برجامی خود مانند وضع تحریم‌های جدید، بی‌تفاوتی نسبت به تعهدات برجامی و... را ادامه می‌دهند، چون می‌دانند ایران پاسخ مناسبی نمی‌دهد. به بیان دیگر آمریکا و اروپا هنگامی که می‌بینند ایران تعهدات خود را بدون آنکه طرف مقابل تعهداتش را به اجرا بگذارد «تمام و کمال» عملی می‌کند، چه دلیلی دارد با به اجرا گذاشتن تعهدات برجامی، فشار بر ایران را بکاهند.

کار به جایی می‌رسد که آمریکا از برجام خارج می‌شود ولی دولت همچنان تعهدات و محدودیت‌های خودخاسته برجامی را ادامه می‌دهد. در گام بعدی اروپا مکانیسم ماشه را فعال می‌کند اما دولت خود را همچنان متعهد به نظارت‌های فراپروتکلی می‌داند یا شورای حکام قطعنامه علیه ایران تصویب می‌کند اما دولت ترجیح می‌دهد سکوت کند.

رفتار دولت روحانی با آمریکا و اروپا این گزاره را تایید می‌کند اگر مقابل زورگو یک گام کوتاه بیایی، این رفتار نه ‌تنها سبب کنار آمدن کشور زورگو نمی‌شود، بلکه آن کشور یا کشورها را در زورگویی و ایجاد فشار بیشتر مصمم می‌کند.
این فرمول، فرمول اساسی روابط بین‌الملل است. در تنازع بقا میان کشورها اگر دولتی ساده‌لوحانه تمام تخم‌مرغ‌ها را درون سبد رقیب بگذارد و خوش‌خیالانه صرفا وعده‌ها را معتبر و امضای وزیر خارجه کشور دیگر را تضمین بداند، نتیجه‌اش می‌شود همین وضعیتی که الان میان ایران و غرب شکل گرفته است.

نقض این گزاره اما پاسخ هوشمندانه به هر اقدام حتی کوچکی است که به منافع ملی ایران تعرض کند. طراحی اقدام متناسب و اجرایی کردن آن در واکنش به بدعهدی یا رفتار خصمانه کشورهای متخاصم، در گام اول این مسأله را در دستگاه محاسباتی این کشورها ایجاد می‌کند که گام را فراتر گذاشتن و تداوم تعرض به منافع ملی آن کشور، چه واکنش دیگری را در پی دارد. بنابراین واکنش متناسب، ترمز تعرض به منافع ملی از سوی کشورهای متخاصم را می‌کشد یا سرعت این کشورها در تهاجم به منافع را کندتر می‌کند. بنابراین برای آنکه بتوان در چرخه تعرض به منافع ملی از سوی کشورهای متخاصم خلل وارد کرد، باید اقدام متناسب عملیاتی شود. جنس اقدام مجلس یازدهم در واکنش به قطعنامه شورای حکام از همین جنس است. دست گذاشتن بر 2 مسأله مناسب مانند نظارت‌ها و پروتکل الحاقی، رفتاری است که پتانسیل پشیمان کردن کشورهای غربی از اقدام خود را دارد. پروتکل الحاقی و نظارت‌های آنلاین چشم‌های همیشه بیدار جاسوسان بر تأسیسات هسته‌ای ایران بوده است. کور کردن این چشم‌ها برای شورای حکام آژانس انرژی اتمی درس‌آموز خواهد بود.

رویدادهای عجیب و حس‌گرهای بی‌حس

علیرضا صدقی در روزنامه ابتکار نوشت:

مدت‌ها است که جامعه ایران از جهات مختلف واجد ویژگی‌هایی منحصربه‫فرد شده است. ویژگی‌هایی که البته با شیوع ویروس کرونا، برای مدتی دستخوش فراموشی شد. با این همه و با بازگشت آرام آرام شرایط زندگی به شکلی نسبتا عادی، این ویژگی‌های منحصربه‫فرد بار دیگر رخ نشان می‌دهند. بازنمایی مجدد این ویژگی‌ها، دلهره‌ها و التهاب‌های قدیمی را بازیابی می‌کنند.

برای درک دقیق‌تر این موضوع، می‌توان بخشی از اخبار منتشر شده طی روزهای گذشته را بازخوانی کرد. قتل دختری به دست پدرش با استفاده از تبر، سر بریدن آن دیگری توسط شوهرش، کشته شدن یکی دیگر با تبر یا میله آهنی؛ سرآخر هم قتل، خودکشی یا مرگ طبیعی! قاضی منصوری در رومانی؛ به تمام این‌ها باید جهش روزافزون بهای ارز و طلا، افت قیمت نفت و... را هم اضافه کرد. به نظر می‌رسد هر یک از این رویدادها می‌توانست هر جامعه‌ای را به لحاظ روانی ملتهب کرده و زمینه‌های افسردگی جمعی را در آحاد آن جامعه فراهم آورد.

اما در ایران، مخاطبان از کنار هر یک از این رویدادها با لبخندی تلخ یا از تمسخر عبور می‌کنند و جالب‌تر آنکه در اندک‌زمانی به دست فراموشی می‌سپارند. به نظر می‌رسد روان جمعی ایرانیان دیگر هیچ واکنش موثری در برابر اخباری از این دست ندارد. گویی وضعیت از موقعیتی مخاطره‌آمیز عبور کرده و دیگر هیچ گروه مرجعی در جامعه وجود ندارد که نسبت به این نوع اخبار واکنشی طبیعی و سازنده داشته باشد.

در مجموعه رسانه‌های حاکمیتی که طبق معمول قرائت‌هایی به غایت سطحی و غیرقابل اتکا و حتی در مواردی باورناپذیر ارائه می‌شود و رسانه‌های مستقل هم یا از اخبار جا می‌مانند و یا محافظه‌کاری را به حد اعلا می‌رسانند و از کنار خبرهایی از این دست به آرامی می‌گذرند.

جامعه مدنی هم که علی‌الاصول باید در چنین هنگامه‌هایی از موضع عاقلانه و مدبرانه به تحلیل وقایع و رویدادهایی از این دست بنشیند، اسیر شبکه‌های اجتماعی شده، عمدتا به پیروی از اینفالئنسرها بسنده می‌کند. گرچه نباید فراموش کرد که وضعیت سیاست‌زده جامعه ایران که بسیاری از شئون کشور را متاثر ساخته، طی سال‌های گذشته جامعه مدنی را بسیار نحیف کرده است. درنتیجه این جامعه مدنی نحیف شده هرگز نتوانسته است حوزه‌های جدی اندیشه‌ورزی را چون ادوار گذشته بازآفرینی کند و بتواند در چنین آوردگاه‌هایی اقداماتی موثر را به ثمر برساند.

جامعه دانشگاهی هم که باید به عنوان بخش اثربخش جامعه مدنی وارد عمل شده و زمینه را برای ارائه پاسخ‌های مقتضی مهیا کند، به طور قالب درگیر برج عاج‫نشینی شده و مفاهیم را به شکلی انتزاعی ارزیابی می‌کند. مجموعه این شرایط نشان می‌دهد که هیچ کنش‌گر موثر اجتماعی در ایران امروز وجود ندارد. به طوری که می‌توان مدعی شد مخاطبان در مواجهه با خبرهای پیش‌گفته، یله، رها و بی‌پناه است. مخاطبانی بی‌پناه که هیچ راهی برای درک صحیح و یافتن راهبردی مشخص در برخورد با خبرهای ناخوشایند ندارند. لذا این مخاطبان در خودآگاه یا ناخودآگاه‌شان تصمیم گرفته‌اند، موضع بی‌تفاوتی و تاثیرناپذیری از خبرهای بد را اختیار کنند. تصمیمی که بی‌گمان هیچ کمکی به رفع مشکلات نکرده و راهی برای برون‌رفت از شرایط موجود یا جلوگیری از تکرار چندباره آن‌ها ارائه نمی‌کند.

نتیجه آن می‌شود که این بی‌تفاوتی در برابر اخبار ناخوشایند در فرآیندی معیوب زمینه را برای بازتولید آن‌ها مهیا کرده و به تکرار آن‌ها دامن می‌زند و تکرار مدام و مادام این خبرها، حس‌گرهای حسی جامعه را از کار می‌اندازد. در‫صورتی که تمام ارکان موثر، تصمیمی برای ممانعت از ادامه اینگونه روندها اتخاذ نکنند، بدون تردید جامعه به سمت نوعی از اضمحلال پیش می‌رود که به جرات می‌توان از آن به «مرگ حیات اجتماعی» تعبیر کرد.

الزامات تحول در حوزه عدالت قضایی

محمدجواد اخوان در روزنامه جوان نوشت:

رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی اخیر تلویزیونی به مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام (ره)، با اشاره به لزوم نگاه تحولی و تحول‌خواهی، از «عدالت» به عنوان یکی از زمینه‌های اصلی تحول نام بردند. با توجه به آنکه یکی از مهم‌ترین زیرحوزه‌های عدالت، «عدالت قضایی» است و طی یک سال و نیم اخیر رئیس قوه قضائیه رویکردجدید و تحول‌خواهانه‌ای را در این باب آغاز کرده است، واکاوی الزامات و ضرورت‌های تحول مد نظر رهبر انقلاب به مثابه «نقشه راه تحول عدالت قضایی» باید در دستور کار قرار گیرد که در ادامه به صورت هرچند گذرا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۱- ضرورت طراحی کلان تحول: برای هر حرکت آرمان‌خواهانه‌ای برنامه‌ریزی راهبردی منطبق بر زمان مقتضی لازم است. نکته دیگری که باید اضافه شود ضرورت پرهیز از افراط‌وتفریط در زمان‌بندی اجرای اهداف سند است. یکی از آفات برنامه‌ریزی‌ها که بعضاً در کشور ما نیز شاهد آن بوده‌ایم، شتاب‌زدگی در انجام زودتر از موعد اقدامات صحیح و موردنیاز است و در سوی دیگر گاه در برخی امور چنان وسواس و دیوان‌سالاری رخ می‌دهد که مردم هیچ‌گاه شهد شیرین اقدامات مثبت را نمی‌چشند. در اینجا لزوم پایبندی شخص ریاست محترم و جدید قوه و نیز دیگر مسئولان قضایی آینده بر اجرای برنامه زمانی تعیین‌شده نیز بیش‌ازپیش روشن است.

۲- گسترش عدل و احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع و نظارت بر اِعمال قانون: اصل ۱۵۶ قوه قضائیه «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» را یکی از مأموریت‌های قوه قضائیه می‌داند. به‌جرئت می‌توان گفت مسئله مهمی همچون حقوق عامه تا حد زیادی مورد غفلت واقع‌شده و مردم تا حد زیادی در مقابل سوءتدبیرها، سوءمدیریت‌ها و حتی گاه در مقابل ظلم آشکار ناشی از تصمیمات و اقدامات افراد ذی‌نفوذ و صاحبان قدرت و ثروت احساس بی‌پناهی می‌کنند. هرچند در چند سال اخیر نمونه‌های جالبی از برخی تلاش‌ها در جهت احقاق حقوق عامه در برخی نقاط کشور از سوی دادگستری‌ها و دادسراها انجام پذیرفته، اما کافی نیست و امید است مطابق با این توصیه رهبر معظم انقلاب و نیز وظیفه ذاتی قوه، ریاست جدید این دستگاه در جهت تحقق فراگیر این امر مغفول و به‌طورکلی شأن نظارتی قوه قضا نسبت به قوای دیگر و بخش‌های گوناگون کشور بکوشد که نهایتاً میوه این تلاش را در ارتقای سرمایه اجتماعی دستگاه عدالت و نظام خواهیم چید.

۳- مبارزه سخت‌گیرانه با فساد: فسادستیز بودن قوه قضائیه زمانی به نهایت می‌رسد که این قوه در سطوح مختلف خود به سلامت کامل دست یابد به‌گونه‌ای که حتی از جهت ندرت، مسئولان قضایی برای یافتن فساد در این دستگاه جایزه تعیین کنند.

۴- تصویرسازی از قوه قضائیه در افکار عمومی: توجه مسئولان قوه قضائیه به امر مهم ارتقای سرمایه اجتماعی که از طریق تصویرسازی مناسب این قوه در نزد افکار عمومی تحقق می‌یابد، توصیه مهمی است که طی سال‌های اخیر مکرراً مورد تأکید معظم‌له قرارگرفته است. گفتنی است اصلاح ادراک عمومی نسبت به یک نهاد، هم به عملکرد و بروندادهای آن و هم به بازنمایی رسانه‌ای آن بازمی‌گردد. در توصیه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی پدیدار شدن حکمت علمی و کارشناسانه در انتصابات، احکام، گفتار و رفتار قوه، برخورداری از گوش شنوا در همه مراحل قضایی و صبر و حوصله شنیدن از همه شاکیان و متهمان در عین برخورداری از قاطعیت و اقتدار، کاهش اطاله دادرسی، دقت در انتصابات قضایی، توجه به اخلاق، صبر و مهرورزی در مواجهه با مردم و قضازدایی، برجسته شد.

در همین راستا باید گفت مهم‌ترین راهبرد ارتقای سرمایه اجتماعی قوه قضائیه، «مردمی و انقلابی شدن» این دستگاه است. مردمی بودن در قوه قضائیه زمانی تجلی تام پیدا می‌کند که مردم حقیقتاً این نهاد را ملجأ و پناهگاه خود در مقابل ستم دیگران بدانند. انقلابی بودن این دستگاه زمانی تحقق کامل خواهد یافت که در هیچ پرونده‌ای، ریزودرشت بودن مجرم یا ارتباطات خانوادگی و قدرت و ثروت او مبنای تصمیم‌گیری در نوع برخورد با او نباشد. برای قاضی و دادگاه نباید هیچ مصلحت و ملاحظه‌ای فراتر از اجرای عدالت و حاکمیت قانون وجود داشته باشد و در کلیت دستگاه قضایی نیز به همین نسبت باید این مبنا حاکم و جاری باشد. باید تلاش کرد هیچ ذی‌نفوذی نتواند مافوق قانون، برادر و معاونش را خط قرمز بداند و مانع رسیدگی به اتهاماتش شود یا آنکه به‌واسطه خوشایند و یا عدم خوشایند فلان صاحب قدرت و ثروت حقی پایمال نشود.

هفت سؤال از وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی

سید محمد بحرینیان در روزنامه رسالت نوشت:

شنبه هفته گذشته، در سرمقاله روزنامه رسالت با عنوان «چگونه نیمی از سهام عدالت مردم بلعیده شد؟» مسئله تضییع حقوق و دارایی ده‌ها میلیون ایرانی توسط سازمان خصوصی‌سازی را مطرح کردیم. رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی که این روزها به علت پرونده‌های دوران مسئولیت خویش، سروکارش با دستگاه قضاست، در سال‌های ۹۵ و ۹۶، با یک طراحی عجیب که نقض آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت نیز بود، حدود نیمی از سهام عدالت مردم را به بهانه بدهی چند صدهزارتومانی از چنگشان درآورد. این تخلف آشکار و البته مغفول از رسانه‌ها و مردم، به قیمت امروز، به هر نفر سهامدار عدالت حدود  ده میلیون تومان خسارت وارد کرده است.

از روز انتشار آن مقاله تا امروز، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان دستگاه متولی سهام عدالت، هیچ پاسخی به آن نداده‌اند و این احتمال تقویت‌شده که مسئولان فعلی این وزارتخانه و سازمان، می‌خواهند شیوه مدیر متخلف پیشین را تداوم بخشند و از کنار تضییع حقوق میلیون‌ها شهروند به‌راحتی بگذرند.

مسئله سهام عدالت، هرچند از ابتدا نیز اشکالاتی داشت، اما در سال‌های اخیر، به یکی از کانون‌های شائبه ساز تبدیل‌شده است. در همین رابطه و به نیت شفاف شدن ابهامات برای مردم و اصحاب رسانه، از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی‌سازی، چند سؤال اساسی وجود دارد:

یک. چرا شاخص کل بورس از زمان آغاز طرح سهام عدالت یعنی  ۸۴ تاکنون، ۱۳۳ برابر شده، اما ارزش سهام عدالت یک‌میلیون تومانی مردم، امروز نزدیک بیست میلیون تومان برآورد می‌شود؟ مگر دولت مدعی نبوده که این سهام از بهترین شرکت‌های دولتی تخصیص‌یافته است؟

دو. چرا در سال‌های ۹۵ و ۹۶، ارزش واقعی و روز دارایی به سهامداران عدالت اعلام نشد تا بتوانند بر اساس آن تصمیم‌گیری درستی کنند؟ آن عدم شفافیت باعث شده که حدود ۴۰ میلیون سهامدار از ارزش سهامی که مالکیت آن را دارند مطلع نباشند و مغبون شوند. آیا برنامه‌ای وجود داشته که مردم بدهی چند صدهزارتومانی خود را نپردازند؟

سه. چرا درزمانی که امکان معامله و حق مالکیت عملی سهام عدالت برای دارندگان آن وجود نداشته، افراد ملزم شده‌اند بابت تسویه آن به‌حساب دولت بدهی پرداخت کنند. این طبیعی است که عموم مردم، در ازای چیزی که حق تسلیط نسبت به آن ندارند و آن را از آن خود نمی‌دانند، حاضر نباشند مبلغی پرداخت کنند. این در حالی است که طبق آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت مقرر بوده میزان بدهی، طی ده سال از محل سود نقدی سهام تسویه شود.

چهار. دولت در سال ۸۴، به ۴۹ میلیون ایرانی، سهام عدالت به ارزش یک‌میلیون تومان  واگذار کرده است که البته افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از بازپرداخت بدهی معاف بوده‌اند. به فرض که منطق دولت درست باشد و یازده سال بعد، سهامداران همچنان نزدیک به  نیم میلیون تومان به دولت بدهکار باشند، چرا این بدهی در سال‌های ۹۵ و ۹۶ ، به ارزش سال ۸۴ از دارایی مردم کسر شده است. مگر نه این‌که هر سهامدار در سال ۹۵در حالی که شاخص بورس نسبت به سال ۸۴بیش از ده برابر شده بود، حدود نیم میلیون به دولت بدهکار بوده، پس چرا این عدد با منطق محاسباتی همان سال لحاظ نشده و به‌اندازه ارزش یازده سال قبل یعنی نیمی از دارایی مردم از حساب شان برداشت‌شده است؟به عبارت دیگر بدهی نیم میلیونی، کمتر از ده درصد دارایی مردم در سال ۹۶ بود ولی به ارزش سال ۸۴ یعنی  پنجاه درصد دارایی مردم در سال ۹۶ برداشت شده است.  این در حالی است که  همین اختلاف فاحش در منطق محاسباتی باعث شده امروز در سال ۹۹ و در هنگامه آزادسازی سهام که هر برگ یک‌میلیونی سهام عدالت، بیست میلیون تومان ارزش دارد، هر کس سه سال پیش نیم میلیون تومان نداده باشد، امروز حدود ده میلیون تومان از دست بدهد. ضرر ده‌میلیونی را در جمعیت نزدیک به ۴۰ میلیون ضرب کنید و ببینید چه حق بزرگی از مردم تضییع‌شده است.

پنج.  چرا تعداد شرکت‌هایی که سهامشان در قالب طرح سهام عدالت به مردم واگذارشده، در طی یک دهه از بالای ۶۰ شرکت به کمتر از ۵۰ شرکت رسیده و در برخی از شرکت‌های باقی‌مانده هم، درصد مالکیت سهامداران عدالت کاهش‌یافته است؟
شش. درحالی‌که ادعا می‌شود سهام واگذارشده به مردم در قالب این طرح، متشکل از بهترین شرکت‌های دولتی است، چرا هنوز دولت نتوانسته برخی از این شرکت‌ها را در بورس پذیرش کند و حتی پذیرش برخی از آن‌ها در بورس با مخالفت مواجه شده است؟

هفت. درحالی‌که برخی از شرکت‌های دولتی در طرح سهام عدالت، غیر بورسی هستند، مردم چگونه می‌توانند سهام خود را بفروشند و عملا از حق مالکیت خود نسبت به سهام بهره ببرند؟