به گزارش مشرق ، شاید بتوان بهترین مقدمه را برای متن حاضر، بیان انواع و اقسام تهدیدهای دولت و آن گاه پرداختن به ضرورت تحدید دولت دانست. چرا که اگر زیان‌های بیشمار مداخله‌ی بی‌حد و حصر دولت در اقتصاد به صورت اعم و در امر «حمایت از تولید داخلی» به طور اخص نبود، دیگر دلیلی برای تحدید و مهار نمودن دولت وجود نداشت.
قبل از هر چیز باید بر این نکته تأکید ورزید که فرض اصلی ما در سرتاسر این نوشتار، صدق نیت و اخلاص عمل در دولت‌مردان است و از این رو اگر مذمتی میشود، نسبت به حضور نابجای دولت در برخی عرصه‌ها هم‌چون اقتصاد است و این مذمت نه بر اشخاص که بر مفهوم کلی دولت تعلق میگیرد و فارغ از دولت‌مردانی است که سکان امور را در دست گرفته‌اند.
در حقیقت با این بیان می‌خواهیم بر این نکته تأکید نماییم که موضوع آثار زیان بار برخی از مداخله‌های اقتصادی دولت، ارتباطی به تفکر سیاسی، اقتصادی و حتی اعتقادی و دینی دولت‌مردان ندارد.
بنابراین استدلال کسانی که این آثار زیان بار را ناشی از شخصیت منفی و ناشایستگی برخی دولت‌مردان و صالح نبودن آنان می‌دانند و از این رو راه حل مشکلات را در به قدرت رسیدن افراد شایسته‌تر می‌دانند، رد نموده و تأکید می‌کنیم که اگرچه تردیدی در فواید، محاسن و ضرورت انتخاب صالح و بلکه اصلح نیست اما حتی اگر بهترین افراد و کارآمدترین و کار آزموده‌ترین آن‌ها هم بر مسند دولتی بنشیند که مالکیت خصوصی را به رسمیت نمی‌شناسد و حریم مردم را پاس نمی‌دارد و از سر دلسوزی و نوع دوستی به رقابت و گاه درگیری با بخش خصوصی و مردم می‌پردازد، در عمل به سوارکار خوش قلبی می ماند که بر اسبی وحشی نشسته و در مزارع مردمان برای ایجاد رفاه و پیگیری و حل مشکلات آنان به این سو و آن سو می‌تازد و با هر تلاش خیر‌خواهانه، بخشی از محصول آن‌ها را لگدکوب نموده و مقداری از خاک حاصل‌خیز را از میان می‌برد و از این رو اگر در ضرورت «تحدید» دولت و لگام زدن بر آن سخن گفته میشود حتی بهترین دولت‌مردان با بهترین نیت‌ها را هم در بر میگیرد، چه رسد به مواردی که سوارکار نیز نا بلد و یا اساساً خدای ناکرده، بدطینت باشد.
در بخش قبل از این سلسله نوشتار که حکم کلیات و بیان مقدمات را داشت، به اجمال پیام نوروزی رهبر انقلاب تبیین گردید.
اینک در دومین گام لازم است تا به تأکیدها و ظرایف کلام ایشان اشاره گردد که به عقیده‌ی راقم این سطور اهمیتی بیش‌تر از مطلع پیام و اصل شعار داشت و سرشار بود از الزام‌ها، تأکیدها و در حقیقت تفکیک امور و مسایل به هنگام ورود به عرصه‌ی حمایت از تولید داخلی به طوری که انسان گمان می‌برد که ایشان در همان لحظات ادای جملات، عمیقاً نگران تبعات سخنان خویش و برداشت‌های نادرستی بود که ممکن است از آن بیانات به عمل آید. هم از این رو بود که بخش زیادی از آن پیام اختصاص داشت به مشخص کردن نقش‌های اصلی و دقیقی که نهادهای مختلف می‌بایست در موضوع خطیر حمایت از تولید داخلی بر عهده بگیرند و بخش زیادی نیز به «نبایدها»ی حمایت از تولید داخلی اختصاص داشت و به بیان بهتر، تشریح اموری بود که دولت نباید برای حمایت از تولید داخلی انجام دهد. دلیل این امر نیز خطر افزایش حجم دولت و دولتی شدن بیش‌تر اقتصاد به بهانه‌ی حمایت از تولید داخلی می‌باشد.
به مانند نوشتار پیشین و به همان دلایلی که در آن نوشتار تشریح شد، این‌بار نیز بیانات ایشان را از منظر علوم راهبردی مورد واکاوی قرار میدهیم. استراتژیست‌ها به هنگام تعیین مأموریت یک سازمان، یک نهاد و به طور خاص نهاد دولت، به شدت بر پرهیز از رخ دادن دو خطا یعنی «خطای غفلت» و «خطای مداخله»، تأکید دارند.
بنا بر تعریف، «خطای مداخله» مربوط به حوزه‌ها و حریم‌هایی است که به کلی یا تا حد زیادی توسط مردم و بخش خصوصی پوشش داده شده است و کیفیت ارایه‌ی خدمات و محصولات نیز در آن‌ها در سطح بالقوه مطلوبی قرار دارد و از این رو نه تنها نیازی به حضور و مداخله‌ی دولت نیست (چون در بهترین حالت میتواند در حد همان کیفیت یا کمیت، محصول و خدمات تولید کند) بلکه این مداخله در بسیاری موارد تبعات زیان‌باری دارد که از بدترین آن‌ها می‌توان به ورشکستگی و بیرون راندن بخش خصوصی از عرصه‌ی تولید اشاره کرد.
متأسفانه این حالت که در حقیقت کاملاً در جهت عکس حمایت از تولید داخلی قرار دارد را در طول دهه‌های گذشته بارها شاهد بودهایم و بدتر از همه آن که این کار تقریباً در تمامی موارد با نیت و شعار حمایت از مردم و مصرف کنندگان انجام شده است. حال آن که هم صاحبان صنایع خصوصی و هم کارگران شاغل در این صنایع و هم صنایع وابسته به آن‌ها، همه و همه در شمار همین مردم قرار دارند و ورشکستگی و تعطیلی آن‌ها نتیجه‌ای جز بیکاری خیل کثیری از مردم و از دست دادن قدرت خرید آن‌ها و تسری رکود به سایر بخش‌ها را در پی ندارد.
در حالت دیگر با «خطای غفلت» مواجه هستیم که مواردی را شامل میشود که دولت از فعالیت در حوزه‌ها و تولید محصولات و خدماتی که هیچ نهادی متولی ارایه‌ی آن‌ها نیست و اتفاقاً مورد نیاز مبرم مردم و صنایع خصوصی می‌باشد، سر باز بزند و شانه خالی کند. به عنوان مثال در طول دهه‌های گذشته شاهد این موضوع بودهایم که بسیاری از محصولات با کیفیت کشاورزی که به مراتب از نمونه‌ی مشابه خارجی کیفیت بالاتری داشته‌اند تنها به دلیل فقدان زیرساخت‌های حمل و نقل سریع برای رساندن به شهرهای دارای فرودگاه بین‌المللی و نیز صدور سریع به بازارهای هدف، از حضور در بازارهای خارجی و حتی داخلی بازمانده‌اند و در نهایت به دلیل افت کیفیت به عنوان محصول دست چندم راهی بازار شده‌اند.
ممکن است که مباحث نظری یاد شده بدیهی به نظر برسد اما حقیقت امر این است که تعیین مرزهای مداخله‌ی دولت کاری بس دشوار است و تا کنون درگیری‌های نظری و عملی فراوانی را در کشورهای مختلف با خود به همراه داشته است.
جهان در برخی از دوره‌های خود شاهد دولت‌های به اصطلاح «حداقلی» بوده است که برای خود وظیفه‌ای جز حفظ امنیت و آزادی اقتصادی و نیز تعیین مناصب قضایی را قایل نبودند و در برخی دوره‌ها نیز دولت‌هایی را تجربه کرده است که دخالت را به تمام شؤون زندگی شهروندان گسترش داده و حتی مالکیت خصوصی را ملغی نمودند و برنامه‌ریزی در همه‌ی امور را به شکل متمرکز در حیطه‌ی اختیارات دولت می‌دانستند. هر چند که هیچ یک از این دو شکل افراطی امروزه در میان مکاتب و نحله‌های مختلف عقیدتی طرفداری ندارد اما درس آموخته‌های فراوانی برای بشر به همراه داشته است. به طوری که امروزه عموم متفکران و استراتژیست‌ها بر این عقید‌ه‌اند که نه می‌توان دولت را به کلی حذف نمود و نه صحیح است که تدبیر تمام امور و تقدیر تمامی مقدرات را به دست دولت سپرد.
آن چه امروزه مورد قبول اکثر اقتصاددانان است، توجه و تمرکز بر «نهادها» به عنوان ابزار و بلکه محمل و حتی هدف اصلی توسعه‌ی اقتصادی است. در این نگرش، دولت تنها یکی از نهادهای جامعه است و هر چند نقش‌های مهمی برای آن در نظر می‌گیرند اما لزوماً مهم‌ترین نهادها قلمداد نمی‌شود.
در واقع در این رویکرد، دولت نهادی توسعه‌خواه و تکمیل کننده است که برخی از امور را به طور اختصاصی باید به انجام رساند و در سایر امور نیز نقش پشتیبان را به عهده دارد. به عنوان مثال تأمین کالاهایی که به هر دلیل بخش خصوصی توان و یا انگیزه‌ی تولید آن‌ها را ندارد، بر عهده‌ی دولت است. در کنار این امر دولت موظف است تا هرگونه کمک لازم برای نخست تقویت بخش خصوصی و توانمند سازی آن و دوم ایجاد انگیزه به شکل‌های مختلف برای این بخش را به انجام برساند. این همان موضوعی است که در کلام رهبر انقلاب از آن با نام پشتیبانی از بخش خصوصی و تأمین زیرساخت‌ها نام برده شد.
در واقع خط قرمز حضور دولت، وجود بخش خصوصی توانمند و کارآمد است؛ یعنی هر جا چنین شرایطی موجود بود دیگر نیازی به دخالت دولت به عنوان تولید کننده نیست. چنان‌چه دولت بتواند درک درستی از مفهوم «پشتیبانی» پیدا کند، میتواند تصور صحیحی از وظیفه‌ی خود به دست آورد. در چنین شرایطی همان‌طور که در کلام رهبر انقلاب نیز منعکس گردید، نقش اصلی با بخش خصوصی، صنعتگران و کشاورزان است و خلاقیت، انگیزه، علم و هنرمندی آنان است که ضامن و شرط لازم برای تولید است.
اما حتی با وجود چنین بخش خصوصی توانمندی این امکان وجود دارد که به دلیل محیط نامناسب اقتصادی و فضای ضعیف کسب و کار، این تولید بالقوه، بالفعل نگردد و از این رو حمایت قوی دولت در قالب تأمین زیرساخت‌ها تضمین کننده‌ی تحقق این تولید خواهد بود و در نهایت وجود ضلع سوم این مثلث یعنی مردم خریدار کالای داخلی است که شرط کافی و تضمین کننده‌ی خرید آن محصولات تولید شده خواهد بود. موارد اخیر در نوشتارهای آینده به تفصیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.(*)منبع :برهان
*امین عسگری؛ کارشناس ارشد اقتصاد و مدرس دانشگاه/
قبل از هر چیز باید بر این نکته تأکید ورزید که فرض اصلی ما در سرتاسر این نوشتار، صدق نیت و اخلاص عمل در دولت‌مردان است و از این رو اگر مذمتی میشود، نسبت به حضور نابجای دولت در برخی عرصه‌ها هم‌چون اقتصاد است و این مذمت نه بر اشخاص که بر مفهوم کلی دولت تعلق میگیرد و فارغ از دولت‌مردانی است که سکان امور را در دست گرفته‌اند.
در حقیقت با این بیان می‌خواهیم بر این نکته تأکید نماییم که موضوع آثار زیان بار برخی از مداخله‌های اقتصادی دولت، ارتباطی به تفکر سیاسی، اقتصادی و حتی اعتقادی و دینی دولت‌مردان ندارد.
بنابراین استدلال کسانی که این آثار زیان بار را ناشی از شخصیت منفی و ناشایستگی برخی دولت‌مردان و صالح نبودن آنان می‌دانند و از این رو راه حل مشکلات را در به قدرت رسیدن افراد شایسته‌تر می‌دانند، رد نموده و تأکید می‌کنیم که اگرچه تردیدی در فواید، محاسن و ضرورت انتخاب صالح و بلکه اصلح نیست اما حتی اگر بهترین افراد و کارآمدترین و کار آزموده‌ترین آن‌ها هم بر مسند دولتی بنشیند که مالکیت خصوصی را به رسمیت نمی‌شناسد و حریم مردم را پاس نمی‌دارد و از سر دلسوزی و نوع دوستی به رقابت و گاه درگیری با بخش خصوصی و مردم می‌پردازد، در عمل به سوارکار خوش قلبی می ماند که بر اسبی وحشی نشسته و در مزارع مردمان برای ایجاد رفاه و پیگیری و حل مشکلات آنان به این سو و آن سو می‌تازد و با هر تلاش خیر‌خواهانه، بخشی از محصول آن‌ها را لگدکوب نموده و مقداری از خاک حاصل‌خیز را از میان می‌برد و از این رو اگر در ضرورت «تحدید» دولت و لگام زدن بر آن سخن گفته میشود حتی بهترین دولت‌مردان با بهترین نیت‌ها را هم در بر میگیرد، چه رسد به مواردی که سوارکار نیز نا بلد و یا اساساً خدای ناکرده، بدطینت باشد.
در بخش قبل از این سلسله نوشتار که حکم کلیات و بیان مقدمات را داشت، به اجمال پیام نوروزی رهبر انقلاب تبیین گردید.
اینک در دومین گام لازم است تا به تأکیدها و ظرایف کلام ایشان اشاره گردد که به عقیده‌ی راقم این سطور اهمیتی بیش‌تر از مطلع پیام و اصل شعار داشت و سرشار بود از الزام‌ها، تأکیدها و در حقیقت تفکیک امور و مسایل به هنگام ورود به عرصه‌ی حمایت از تولید داخلی به طوری که انسان گمان می‌برد که ایشان در همان لحظات ادای جملات، عمیقاً نگران تبعات سخنان خویش و برداشت‌های نادرستی بود که ممکن است از آن بیانات به عمل آید. هم از این رو بود که بخش زیادی از آن پیام اختصاص داشت به مشخص کردن نقش‌های اصلی و دقیقی که نهادهای مختلف می‌بایست در موضوع خطیر حمایت از تولید داخلی بر عهده بگیرند و بخش زیادی نیز به «نبایدها»ی حمایت از تولید داخلی اختصاص داشت و به بیان بهتر، تشریح اموری بود که دولت نباید برای حمایت از تولید داخلی انجام دهد. دلیل این امر نیز خطر افزایش حجم دولت و دولتی شدن بیش‌تر اقتصاد به بهانه‌ی حمایت از تولید داخلی می‌باشد.
به مانند نوشتار پیشین و به همان دلایلی که در آن نوشتار تشریح شد، این‌بار نیز بیانات ایشان را از منظر علوم راهبردی مورد واکاوی قرار میدهیم. استراتژیست‌ها به هنگام تعیین مأموریت یک سازمان، یک نهاد و به طور خاص نهاد دولت، به شدت بر پرهیز از رخ دادن دو خطا یعنی «خطای غفلت» و «خطای مداخله»، تأکید دارند.
بنا بر تعریف، «خطای مداخله» مربوط به حوزه‌ها و حریم‌هایی است که به کلی یا تا حد زیادی توسط مردم و بخش خصوصی پوشش داده شده است و کیفیت ارایه‌ی خدمات و محصولات نیز در آن‌ها در سطح بالقوه مطلوبی قرار دارد و از این رو نه تنها نیازی به حضور و مداخله‌ی دولت نیست (چون در بهترین حالت میتواند در حد همان کیفیت یا کمیت، محصول و خدمات تولید کند) بلکه این مداخله در بسیاری موارد تبعات زیان‌باری دارد که از بدترین آن‌ها می‌توان به ورشکستگی و بیرون راندن بخش خصوصی از عرصه‌ی تولید اشاره کرد.
متأسفانه این حالت که در حقیقت کاملاً در جهت عکس حمایت از تولید داخلی قرار دارد را در طول دهه‌های گذشته بارها شاهد بودهایم و بدتر از همه آن که این کار تقریباً در تمامی موارد با نیت و شعار حمایت از مردم و مصرف کنندگان انجام شده است. حال آن که هم صاحبان صنایع خصوصی و هم کارگران شاغل در این صنایع و هم صنایع وابسته به آن‌ها، همه و همه در شمار همین مردم قرار دارند و ورشکستگی و تعطیلی آن‌ها نتیجه‌ای جز بیکاری خیل کثیری از مردم و از دست دادن قدرت خرید آن‌ها و تسری رکود به سایر بخش‌ها را در پی ندارد.
در حالت دیگر با «خطای غفلت» مواجه هستیم که مواردی را شامل میشود که دولت از فعالیت در حوزه‌ها و تولید محصولات و خدماتی که هیچ نهادی متولی ارایه‌ی آن‌ها نیست و اتفاقاً مورد نیاز مبرم مردم و صنایع خصوصی می‌باشد، سر باز بزند و شانه خالی کند. به عنوان مثال در طول دهه‌های گذشته شاهد این موضوع بودهایم که بسیاری از محصولات با کیفیت کشاورزی که به مراتب از نمونه‌ی مشابه خارجی کیفیت بالاتری داشته‌اند تنها به دلیل فقدان زیرساخت‌های حمل و نقل سریع برای رساندن به شهرهای دارای فرودگاه بین‌المللی و نیز صدور سریع به بازارهای هدف، از حضور در بازارهای خارجی و حتی داخلی بازمانده‌اند و در نهایت به دلیل افت کیفیت به عنوان محصول دست چندم راهی بازار شده‌اند.
ممکن است که مباحث نظری یاد شده بدیهی به نظر برسد اما حقیقت امر این است که تعیین مرزهای مداخله‌ی دولت کاری بس دشوار است و تا کنون درگیری‌های نظری و عملی فراوانی را در کشورهای مختلف با خود به همراه داشته است.
جهان در برخی از دوره‌های خود شاهد دولت‌های به اصطلاح «حداقلی» بوده است که برای خود وظیفه‌ای جز حفظ امنیت و آزادی اقتصادی و نیز تعیین مناصب قضایی را قایل نبودند و در برخی دوره‌ها نیز دولت‌هایی را تجربه کرده است که دخالت را به تمام شؤون زندگی شهروندان گسترش داده و حتی مالکیت خصوصی را ملغی نمودند و برنامه‌ریزی در همه‌ی امور را به شکل متمرکز در حیطه‌ی اختیارات دولت می‌دانستند. هر چند که هیچ یک از این دو شکل افراطی امروزه در میان مکاتب و نحله‌های مختلف عقیدتی طرفداری ندارد اما درس آموخته‌های فراوانی برای بشر به همراه داشته است. به طوری که امروزه عموم متفکران و استراتژیست‌ها بر این عقید‌ه‌اند که نه می‌توان دولت را به کلی حذف نمود و نه صحیح است که تدبیر تمام امور و تقدیر تمامی مقدرات را به دست دولت سپرد.
آن چه امروزه مورد قبول اکثر اقتصاددانان است، توجه و تمرکز بر «نهادها» به عنوان ابزار و بلکه محمل و حتی هدف اصلی توسعه‌ی اقتصادی است. در این نگرش، دولت تنها یکی از نهادهای جامعه است و هر چند نقش‌های مهمی برای آن در نظر می‌گیرند اما لزوماً مهم‌ترین نهادها قلمداد نمی‌شود.
در واقع در این رویکرد، دولت نهادی توسعه‌خواه و تکمیل کننده است که برخی از امور را به طور اختصاصی باید به انجام رساند و در سایر امور نیز نقش پشتیبان را به عهده دارد. به عنوان مثال تأمین کالاهایی که به هر دلیل بخش خصوصی توان و یا انگیزه‌ی تولید آن‌ها را ندارد، بر عهده‌ی دولت است. در کنار این امر دولت موظف است تا هرگونه کمک لازم برای نخست تقویت بخش خصوصی و توانمند سازی آن و دوم ایجاد انگیزه به شکل‌های مختلف برای این بخش را به انجام برساند. این همان موضوعی است که در کلام رهبر انقلاب از آن با نام پشتیبانی از بخش خصوصی و تأمین زیرساخت‌ها نام برده شد.
در واقع خط قرمز حضور دولت، وجود بخش خصوصی توانمند و کارآمد است؛ یعنی هر جا چنین شرایطی موجود بود دیگر نیازی به دخالت دولت به عنوان تولید کننده نیست. چنان‌چه دولت بتواند درک درستی از مفهوم «پشتیبانی» پیدا کند، میتواند تصور صحیحی از وظیفه‌ی خود به دست آورد. در چنین شرایطی همان‌طور که در کلام رهبر انقلاب نیز منعکس گردید، نقش اصلی با بخش خصوصی، صنعتگران و کشاورزان است و خلاقیت، انگیزه، علم و هنرمندی آنان است که ضامن و شرط لازم برای تولید است.
اما حتی با وجود چنین بخش خصوصی توانمندی این امکان وجود دارد که به دلیل محیط نامناسب اقتصادی و فضای ضعیف کسب و کار، این تولید بالقوه، بالفعل نگردد و از این رو حمایت قوی دولت در قالب تأمین زیرساخت‌ها تضمین کننده‌ی تحقق این تولید خواهد بود و در نهایت وجود ضلع سوم این مثلث یعنی مردم خریدار کالای داخلی است که شرط کافی و تضمین کننده‌ی خرید آن محصولات تولید شده خواهد بود. موارد اخیر در نوشتارهای آینده به تفصیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.(*)منبع :برهان
*امین عسگری؛ کارشناس ارشد اقتصاد و مدرس دانشگاه/