به گزارش مشرق، یکی از مشکلات اساسی کشور که هر چند سال یک بار و در سال‌های اخیر بیشتر گریبان اقتصاد ایران را می‌گیرد نوسانات نرخ ارز و به عبارتی شوک ارزی است که این موضوع مشکلات عدیده‌ای را برای بخش‌های مختلف اقتصادی و بخصوص بخش تولید بوجود آورده است.
شوک‌های ارزی مشکلات زیادی را برای بخش‌های مختلف اقتصادی و بخصوص بخش تولید بوجود آورده است بطوریکه تولیدکنندگان با توجه به نوسانات نرخ امکان برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت برای نرخ ارز را ندارند زیرا با وجود نوسانات قیمت نه می‌توانند مواد اولیه را با نرخ ثابتی خرید و نه می‌تواند کالای تولید شده را با نرخ ثابتی عرضه کنند و لذا با این شرایط وضعیت تولید بسیار شکننده شده است.
بیشتر بخوانید:
یارانه ۵۱ هزار میلیاردی که نصیب واردکنندگان شد
همانطور که در بالا ذکر شد شوک ارزی موضوع جدیدی برای اقتصاد ایران نیست و متاسفانه اقتصاد ایران در هفته‌های اخیر دوباره این شوک را تجربه کرد و در حالیکه روند نرخ ارز در یک سال گذشته تقریبا ثبات و شیب صعودی رو به بالایی داشت به یکباره صعود کرد و حتی نرخ دلار از مرز ۲۰ هزار تومان نیز عبور کرد.
بیشتر بخوانید:
بخشنامه جدید ارزی بانک مرکزی
البته رئیس کل بانک مرکزی شوک ارزی اخیر را گذرا عنوان کرده است و می‌گوید برای شوک موقتی نمی‌توانیم سیاست‌های پولی‌مان را تغییر دهیم، تغییر در سیاست‌های پولی باید زمانی فرابرسد که احساس کنیم فروضی که برای پیش بینی تورم داریم که یکی از آنها نیز نرخ ارز است، آن هم نرخ ارزی که برای تولید ما مصرف می‌شود، اگر اینها دچار تغییر شود دخالت می‌کنیم. تمام تلاش ما این است که بازار را کنترل کنیم و تا حدودی نیز کنترل کردیم.
بنابراین در رابطه با چگونگی کنترل نرخ ارز و به عبارتی شوک یا بحران‌های ارزی گفت‌وگویی تفصیلی با یحیی آل اسحاق، کارشناس مسائل اقتصادی، وزیر اسبق بازرگانی و رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق انجام شده که در ادامه آمده است:
سوال: در شرایط فعلی، باز هم با مشکل صعود نرخ ارز مواجه شده‌ایم، دولت چگونه شرایط فعلی بحران ارز را می‌توانید کنترل کند؟
آل اسحاق: نقش نرخ ارز در بخش‌های مختلف اقتصادی جمهوری اسلامی ایران جدی و محوری است، البته در همه جای دنیا، نرخ ارز تاثیرگذار در بخش‌های مختلف اقتصادی است، اما در ایران نقش آن بیشتر است.
نرخ ارز نیز مانند هر کالای دیگری بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود لذا اگر عرضه زیاد باشد قیمت آن کاهش می‌یابد و اگر عرضه کم باشد، قیمت آن کاهش می‌یابد.
* افزایش نرخ ارز به فراخور فعالیت اقتصادی دارای اثرات مثبت و منفی است
افزایش نرخ ارز به فراخور فعالیت اقتصادی برای برخی فعالان اقتصادی اثرات مثبت و برای برخی دیگر اثرات منفی دارد، لذا افزایش نرخ ارز برای تولیدکنندگانی که مواد اولیه مورد نیاز آنها و همچنین ماشین‌آلات آنها وارداتی است مثبت نیست و اما برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگانی که کار صادراتی دارند، مثبت است.
اما افزایش نرخ ارز برای عامه مصرف‌کنندگان کالا و خدمات با توجه به اینکه سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش می‌دهد اثرات منفی دارد و باید گفت که اثرات روانی افزایش نرخ ارز نسبت به اثرات اقتصادی آن جدی‌تر است.
یکی از اهداف استکبار رسیدن به همین مسأله و وارد کردن اثرات فشار روانی بر اثر محدودیت‌ها به جامعه است، لذا یکی از ابزارهای آنها برای تهدید نوسانات نرخ ارز است.
نرخ ارز در حوزه‌های مختلف اقتصادی نقش دارد و دارای یک نقطه بهینه است که نگاه داشتن آن در نقطه بهینه بستگی به مهارت مدیران و اداره‌کنندگان مسائل ارزی کشور دارد.
نگاه داشتن نرخ ارز در نقطه بهینه موجب ایجاد تعادل بین حوزه‌های مختلف می‌شود، اما گاهی این موضوع از دست می‌رود و منجر به بروز آسیب می‌شود که این آسیب ارزی هم بعضاً منجر به بروز آسیب‌های اجتماعی و سیاسی می‌شود.
نرخ ارز از ۱۱ هزار تومان به حدود ۲۰ هزار تومان افزایش یافته است. آهنگ رشد نرخ ارز متناسب با اقتصاد کشور نیست و متأسفانه این موضوع همه را نگران کرده است.
البته آنچه که دولت و همچنین بانک مرکزی به آن اذعان دارند این است که با توجه به میزان عرضه و تقاضا نرخ ارز می‌تواند پایین‌تر از نرخ‌های فعلی باشد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی ۲۷.۵ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به کشور باز نگشته است که اگر طی مدت تعیین شده از سوی بانک مرکزی این مبلغ به چرخه اقتصادی کشور بازگردد شرایط عرضه و تقاضا تغییر می‌کند و با سایر اقدامات در نظر گرفته شده شرایط ارزی بهتر خواهد شد.
* لزوم هماهنگی سیاست‌های تجاری با سیاست‌های ارزی کشور
تاکنون بارها اقتصاد کشور جهش ناگهانی نرخ ارز را تجربه کرده است، لذا برای کنترل و مهار شوک‌های ارزی سیاست‌های مختلفی اعمال و نتایجی هم حاصل شده است بنابراین می‌توان از برخی از تجربیات موفق در مواجهه با این موضوع بهره گرفت.
موضوع جهش نرخ ارز یک بحث ریشه‌ای است، لذا با دو رویکرد به حل آن پرداخته شده است که یک رویکرد آن است که حل مسائل اقتصادی وابسته به سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و نهایتاً بانک مرکزی است و با تلفیق این سیاست‌ها خواسته‌اند که تعادل برقرار کنند و رویکرد دوم آن است که سیاست‌های مالی و پولی عنوان ثانویه سیاست‌های تجاری است و عرضه و تقاضای آن نیز تابع تعاملات تجاری است. در این رویکرد؛ عرضه و تقاضای ارز عمدتاً وصل به سیاست‌های تجاری و تعاملات بین‌المللی کشور است.
یکی از ریشه‌های اصلی آسیب و بحران‌های اخیر ارزی هماهنگ نبودن سیاست‌های تجاری با سیاست‌های ارزی کشور است. بگونه‌ای که ناگهان تقاضای ارز بالا می‌رود و عرضه کم می‌شود.
برای حل مسائل ارزی اصلی‌ترین و محوری‌ترین موضوع هماهنگی بین سیاست‌های مالی و تجاری است، با مدیریت واقعی عرضه و تقاضا می‌توان مشکلات ارزی را حل کرد. این در حالی است که متأسفانه در حوزه مسائل تجاری از ابتدا استراتژی، سیاست و مدیریت منسجمی وجود نداشته در حالی که مهمترین موضوع ما درگیری در جنگ تجاری است.
علیرغم اهمیت موضوع سیاست‌گذاری تجاری در این رابطه در اهمیت ثانویه و حتی حاشیه نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی قرار دارد و تصور آن است که تنها با سیاست‌های پولی، مالی و ارزی می‌توان تعادل در بازار ارز برقرار کرد. عدم توجه به تعادل بین عرضه و تقاضای ارز که قسمت عمده آن به سیاست‌ها و استراتژی تجاری برمی‌گردد این تعادل را بر هم می‌زند.
باید نظامات تجاری را سامان داد، اعمال برخی تغییرات در مجوز واردات کالا و به عبارتی عدم اجازه ورود قانونی به برخی کالاها منجر به واردات آن کالا از مراجع غیررسمی و به عبارتی قاچاق می‌شود که این بخش نیز برای واردات آن کالا باید ارز تهیه کند.
همتی رئیس کل بانک مرکزی اخیرا سفری به کشور عراق داشته است، لذا فراهم شدن امکان استفاده از منابع ارزی ایران در عراق تا حدود قابل توجهی می‌تواند بخشی از مشکلات اخیر ارزی را مرتفع سازد.
در شرایط فعلی که معضلاتی برای تأمین ارز وجود دارد استفاده از سیستم تهاتر کالا نیز می‌تواند بخشی از مشکلات ارزی را حل و رفع کند.
سوال: هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری چگونه در بحران‌های ارزی راه‌گشا خواهد بود؟
آل اسحاق: یکی از الزامات حل مسائل ارزی کشور خارج کردن نظامات تجاری از حاشیه و رساندن آن به متن نظامات اقتصادی کشور است، زیرا بر این اساس تعادل بین تقاضا و سیاست‌های تجاری ایجاد می‌شود و این امر به آن مفهوم است که هماهنگی کامل بین دو نهاد مالی بانک مرکزی و اقتصادی یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد.
* عدم هماهنگی بین نهادهای مالی و تجاری کشور
در حال حاضر هماهنگی بین نهاد مالی و تجاری کشور وجود ندارد، در فاصله زمانی سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ که مسئولیت وزارت بازرگانی را بر عهده داشتم و به عبارتی وزیر بازرگانی آن دوره بودم من به عنوان وزیر بازرگانی به دنبال حل مسائل تجاری و مرحوم نوربخش رئیس وقت بانک مرکزی به دنبال حل مسائل اقتصادی با سیاست‌های ارزی بود. لذا با توجه به اینکه با ادامه این روند امکان حل مشکلات وجود نداشت، با هماهنگی با هم تصمیم گرفته شد تا سیاست‌های بین دو نهاد نیز با هم هماهنگ شوند و یک نفر از وزارت بازرگانی به عنوان نماینده تام‌الاختیار برای برای پیگیری مسائل در بانک مرکزی تعیین کردم بنابراین با اتخاذ این تصمیم و برقراری هماهنگی بین دو نهاد طی مدت کوتاهی میزان تقاضای ارز با ثبت سفارش هماهنگ شد و این تصمیم‌گیری منجر به رفع مسائل ارزی آن دوران شد.
بنابراین مهمترین مسأله در حل بحران ارزی تطابق سیاست‌های ارزی و تجاری با یکدیگر است و برای رسیدن به این مهم مسؤولان دو نهاد تجاری و ارزی کشور باید فارغ از تمام مسائل و مشکلات با یکدیگر هماهنگ شوند.
سوال: بنا به اعلام بانک مرکزی ۲۷.۵ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشسته است، دلایل این مساله از نظر شما چیست؟
آل اسحاق: با توجه به نیاز کشور به درآمدهای ارزی بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور یک مسأله اساسی و مهم است که البته صادرکنندگان واقعی اغلب ارز حاصل از صادرات را به کشور باز می‌گردانند زیرا ادامه فعالیت تجاری آنها مستلزم بازگشت ارز به کشور است.
موضوع عدم بازگشت بیست و هفت و نیم میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به کشور دلایل مختلفی دارد و ممکن است بخشی از عدم بازگشت آن به کشور به دلیل سوء استفاده برخی افراد صورت گرفته باشد.
برخی افراد با استفاده از کارت‌های بازرگانی افراد غیر به عنوان صادرکننده اقدام به صادرات کالا می‌کنند و ارز حاصل از صادرات این کالا را به کشور باز نمی‌گردانند.
البته این افراد قاعدتاً صادرکننده نیستند و هدف آنها از استفاده از کارت‌های بازرگانی دیگران و به عبارتی کارت یکبار مصرف خروج ارز از کشور و عدم بازگشت آن است لذا این افراد از صادرات به عنوان ابزاری برای دستیابی به هدف خود که همان خارج کردن ارز از کشور است، استفاده می‌کنند.
* تفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد یکی از دلایل عدم بازگشت ارز به چرخه اقتصاد
یکی دیگر از دلایل عدم بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور، تفاوت قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد است. لذا برخی صادرکنندگان با توجه به این اختلاف قیمت حاضر به عرضه ارز خود با قیمت پایین‌تر از نرخ بازار در سامانه نیما نیستند.
عدم واقع‌نگری در نرخ‌گذاری نرخ پایه کالای صادراتی نیز عامل دیگر عدم بازگشت ارز به چرخه اقتصاد است. به عنوان مثال در حالی که قیمت پایه صادراتی یک کالا مثلاً ۱۸ دلار است ۲۳ دلار تعیین می‌شود و قطعاً با چنین نرخ‌گذاری صادرکننده نمی‌تواند آن میزان ارز را به کشور بازگرداند.
با توجه به مسائل ناشی از تحریم‌ها و مشکلات نقل و انتقال مالی و همچنین مدت زمانی که صرف انتقال کالا و عرضه و فروش آن می‌شود، برخی صادرکنندگان به پروسه طولانی‌تری برای بازگشت ارز حاصل از صادرات نیاز دارند لذا امکان بازگشت ارز در مدت زمان تعیین شده وجود ندارد.
واردات کالاهایی از کانال‌های غیررسمی و به عبارتی قاچاق نیز به ارز نیاز دارد که بنابر این واردکنندگان این کالاها ارز مورد نیاز خود را باید از صادرکنندگان تهیه کنند و بخشی از ارز حاصل از صادرات نیز صرف این بخش می‌شود و بر این اساس عوامل مختلفی در عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات تأثیرگذار هستند.