به گزارش مشرق، کیهان در ویژه های خود نوشت:
به گزارش رجانیوز؛ طبق جدیدترین آمار اعلام شده از سوی مسئولان بانک مرکزی، 2/5 میلیارد دلار به 25 میلیارد دلار ارز بازنگشته به کشور اضافه شده و کل عددی که به عنوان ارز صادراتی به چرخه اقتصادی بازنگشته، اکنون به 27/5 میلیارد دلار رسیده است. حدود 6/8 میلیارد یورو از این رقم، فقط و فقط به 250 کارت بازرگانی اختصاص دارد که عمدتا حق‌العمل کار هستند و نمی‌خواهند شناسایی شوند و ارزششان به چرخه اقتصادی بازگردد. آن‌ها مشتریان خاص خود را دارند و برای قاچاق کالا، واردات کالاهایی که مشابه آن‌ها در فروشگاه‌ها وجود دارد یا برای خروج سرمایه از این ارز استفاده می‌کنند.
این بدان معناست که بخش عمده‌ای از تعهدات ارزی صادرکنندگان همچنان عملیاتی نشده و اما مسئولان چه تدبیری برای برخورد با متخلفان و مدیریت این وضعیت نابسامان دارند؟
دولت اکنون و پس از گذشت دو سال از رانت ارزی گسترده موسوم به «ارز جهانگیری» هنوز موفق نشده تا مبلغ هنگفتی از این رانت توزیع شده را به کشور بازگرداند. برای درک بزرگی این مبلغ، توجه به این نکته کافی است که با احتساب دلار 20 هزار تومانی، رقمی معادل یک پنجم کل نقدینگی اقتصاد ایران همچنان در گرو تعداد محدودی از صادرکنندگان است!
در حدود یک ماه قبل، دولت روحانی برای مقابله با کرونا درخواست مبلغ پنج میلیارد استقراض خارجی از صندوق بین‌المللی پول داشت. نهادی بین‌المللی که با کارشکنی‌ها و دخالت‌های همیشگی آمریکا همراه بوده و در نهایت نیز با اعطای چنین وامی به ایران موافقت نکرد. نکته قابل توجه آن است که ارزش ارزهای بازنگشته به کشور نزدیک به 5/5 برابر رقمی است که دولت برای استقراض خارجی مدنظر داشت!
اینستکس، کانال مالی ایران و اروپا که پس از خروج آمریکا از برجام به عنوان وعده طرف‌های باقیمانده در برجام به ایران داده شد، تاکنون تنها یک تراکنش مالی داشته که مبلغ آن منتشر نشده و تنها اعلام شده که ارزشی کمتر از یک میلیون یورو داشته است! بدون نیاز به هر محاسبه‌ای مشخص است که تنها (به ظاهر) امتیاز مالی باقیمانده برجام که در قالب اینستکس عملیاتی شده است، هزاران بار کوچکتر از مبلغی است که در اثر سوء مدیریت ارزی دولت بر باد رفته و عاقبت نامعلومی دارد.
حالا و پس از گذشت دو سال از اجرای سیاست «ارز جهانگیری» که توسط دولت به کار گرفته شد، اکنون فرصت خوبی برای ارزیابی و البته پاسخگویی و برخورد با دولت در این زمینه فرا رسیده است. دولتی که برای پول خردهای غربی توان و وقت یک ملت را هدر داده، آیا اکنون پاسخگوی ضرر و زیان هزاران برابری ارزهای توزیع شده خواهد بود؟ باید منتظر ماند و دید دو قوه دیگر تا چه میزان می‌توانند قوه مجریه را در برابر این امر پاسخگو نمایند.