به گزارش مشرق، پس از ماه‌ها ناآرامی و ۸۵ روز پس از استعفای «سعد الحریری» نخست‌وزیر لبنان، دولت «حسان دیاب» تشکیل شد و به موازات آن، فشارهای ایالات متحده آمریکا و تهدید و تطمیع های واشنگتن آغاز شد و نخستین اثر آن، بی اعتنایی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به ضرورت تداوم حمایت مالی از لبنان بود.
«واشنگتن دولت لبنان را متهم می‌کند که گروگان حزب‌الله است، در حالی که خود از اقتصاد لبنان گروکشی می‌کند تا دولت و جامعه را به پرداخت باجی به ارزش کودتا علیه مقاومت وادار کند.»
این جملات مقدمه یادداشتی با تیتر « لبنان گروگان آمریکا| واشنگتن خطاب به فرانسه: حزب‌الله در دولت باشد نفت و پولی در کار نیست»، به قلم «میثم رزق» در روزنامه لبنانی «الاخبار» است.
بیشتر بخوانید:
در این یادداشت آمده است: جدیدترین اقدام آمریکا در راستای این امر، اعمال فشار بر پاریس و جلوگیری از کمک او به لبنان با تهدید سرمایه‌گذاری‌های فرانسه در سراسر جهان و تحمیل معادله « نه نفت نه پول تا زمانی که حزب‌الله در دولت حضور دارد» است.
«واشنگتن نمی‌خواهد تا زمانی که حزب‌الله در دولت مشارکت دارد، لبنان سر پا شود. این امری است که دیگر محرمانه نیست به ویژه که مقامات مسئول آمریکایی، یکی پس از دیگری شروط مطلوب خود از دولت لبنان را طرح کردند و خواستار پاسخ‌گویی این دولت به شروط مذکور شدند تا در مقابل آن، کشور را از فروپاشی نجات دهند. رویکردی که «مایک پامپئو» وزیر خارجه آمریکا در ۲۲ مارس ۲۰۱۹ از آن پرده برداشت و در این روز لبنانی‌ها را تهدید کرد و خواستار مقابله آنها با حزب‌الله به عنوان یکی از شروط برای« پیشرفت به عنوان مردمی مغرور» شد.»
بر اساس این گزارش، این رویکرد پس از تشکیل دولت «حسان دیاب» روشن‌تر و شفاف‌تر شد. در روز دوم از مراسم تشکیل این دولت، پامپئو به لبنانی‌ها «بحران مالی هولناک» بشارت داد و کمک‌های کشورش را به «میزان آمادگی دولت جدید لبنان به اتخاذ اقداماتی که مانع آن شود که گروگان حزب‌الله باشد» منوط دانست..تحت همین عنوان نیز چند روز پیش، «دیوید شنکر» معاون او با پایگاه خبری لبنانی «الهدیل» مصاحبه کرد. پس از آن نیز پامپئو تهدیدهای خود را تکرار کرد و گفت که بهای کمک‌هایی که لبنان می‌خواهد، کودتا علیه حزب‌الله است.
در این یادداشت آمده است: آمریکایی‌ها برای این امر که از کدام جهت دولت لبنان را تحت فشار قرار دهند، دست‌پاچه‌اند. آمریکایی‌ها ابتدا با اعمال فشار بر برخی گروه‌ها [ی حاضر در میدان‌های اعتراض ] برای تحریک موضوع خلع سلاح مقاومت و اجرای قطع‌نامه ۱۵۵۹ آغاز کردند و پس از آن قانون «سزار» را که از نیمه ماه جاری میلادی اجرایی شد، وضع کردند و در سایه ناامیدی رسمی لبنان در تعامل با آن، اعلام کردند که کلیه کسانی را که از دولت سوریه حمایت کنند یا با آن روابط تجاری برقرار کنند، تحریم می‌کنند. همزمان واشنگتن مقابل هرگونه طرح ابتکاری لبنان برای چرخش به سوی شرق ایستاد و کلیه امکانات و ابزارهای سیاسی، رسانه‌ای و مدنی خود را علیه این امر یکپارچه کرد تا از اهمیت این گزینه مقاومت در پی بحران مالی و اقتصادی جاری بکاهد.
بر اساس این گزارش، آمریکایی‌ها به باج‌گیری و تهدیدهای خود علیه لبنانی‌ها و جلوگیری از کشورهای عربی برای کمک به لبنان بسنده نکردند و در محور دوم، به سراغ اروپایی‌ها و به طور مشخص فرانسه رفتند. به ویژه که پاریس از زمان تشدید بحران در لبنان به دلیل ملاحظاتش در منطقه خاورمیانه، تمایلی به فروپاشی این کشور نداشت و همین امر موجب شد تا آمریکایی‌ها برای مهار پاریس مداخله کنند.
الاخبار لبنان نوشت که مقامات مسئول عالی‌رتبه دولت آمریکا به منظور از بین بردن این انگیزه فرانسه با آن وارد مناقشه شدند. آمریکایی‌ها به صراحت و مستقیم موضع خود در قبال لبنان را این چنین خلاصه کردند:«هیچ استخراج نفتی در لبنان یا ارائه کمک از صندوق بین‌المللی پول در دوره ریاست‌جمهوری میشل عون یا حضور حزب‌الله در دولت صورت نمی‌گیرد». طرف آمریکایی، فرانسه را تهدید کرد که در صورت عدم توجه به این امر، باید متحمل خسارات زیادی در مناطق دیگر جهان که سرمایه‌گذاری کرده، شود.
«این فضا، روز به روز با اظهارات مقامات مسئول آمریکایی روشن‌تر شد. آخرین آنها نیز مربوط به اظهارات «دوروتی شیا» سفیر آمریکا در بیروت است که مدعی شد حزب الله بر دولت کنونی به نخست‌وزیری حسان دیاب سلطه دارد و این دولت تاکنون اصلاحات وعده داده شده را اجرایی نکرده است.»
«وی گفت که کشورش از هر دولت مستقلی که تحت سلطه نباشد حمایت می‌کند و دولت باید متشکل از افراد متخصص باشد. پیش از این اظهارات نیز، فرانسه در راستای خواسته‌های آمریکا در بیروت به بهانه یافتن راهی برای برون رفت از فشارهای اعمالی آن، تلاش‌هایی از خود نشان داد.فرانسوی‌های به منظور حفظ سرمایه‌گذاری‌های خود تلاش دارند تا آمریکا را عصبانی نکنند و در عین حال راهی برای برون‌رفت از آنچه که واشنگتن از آنها می‌خواهد و آنچه که ممکن است حزب‌الله بپذیرد، بیابند.»
بر اساس این یادداشت، پاریس در حال ارزیابی این امر است که دولت جدیدی به ریاست ترجیحا «سعد الحریری» اما با وزرایی مستقل و غیرحزبی تشکیل شود و نامی از وزرای تحریک‌آمیز حزب‌الله در این دولت یا تامین نیازهای سیاسی این حزب نیاید. از قضا این پیشنهاد، پیشتر از سوی خود الحریری در جریان مذاکراتش برای تشکیل دولت جدید پس از استعفا تحت فشار آمریکا و عربستان به بهانه گوش دادن به مطالبات معترضان خیابانی پس از 17 اکتبر طرح شده بود.
«منابع آگاه می‌گویند که اصرار الحریری بر این امر به این دلیل بود که وی می‌دانست هر دولتی که به ریاست او تشکیل شود و حزب‌الله در آن مشارکت داشته باشد،هیچ کمکی دریافت نخواهد کرد و سرنوشتش به سرنوشت دولت دیاب که در یک حلقه بسته برای کسب موافقت صندوق بین‌المللی پول برای کمک دست و پا می‌زند، دچار خواهد شد و با فشارهای خارجی فرا رو اوضاع آن بدتر خواهد شد.»
در پایان این یادداشت آمده است: «این ایده با علامت سوالهای زیادی درباره پیامدهای احتمالی آن بر عرصه لبنان همراه است. تا به این لحظه روشن نیست که آیا مسیر اجرای این ایده، باز است؟ برخی نیز آن را امتیازدهی در چارچوب معادله طراحی شده آمریکایی مبنی بر «یا گرسنگی و فروپاشی یا خلع سلاح حزب‌الله در کنار مطالباتی که ترسیم مرزها با فلسطین بر اساس اصول آمریکایی یکی از آنها است» می‌دانند. معادله‌ای که مقاومت زیر بار آن نخواهد رفت و نخواهد پذیرفت و سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان ، پیشتر به صراحت گفته است: کسی را که می‌خواهد به ما گرسنگی دهد..خواهیم کشت.»