به گزارش مشرق ،در ايام اوج مصرف، قيمت مرغ گرم 3هزار و 900 تومان و مرغ منجمد 3هزار و 50 تومان بود. توليدكنندگان علت اصلي افزايش قيمت را رشد قيمت خوراك مرغ عنوان كرده و مي‌گويند ميزان توليد و عرضه كاهش پيدا نكرده و تنها عامل رشد قيمت مرغ، افزايش قيمت خوراك است اما شواهد نشان مي‌دهد ميزان توليد و عرضه مرغ به بازار كاهش يافته است.
گزارش حاكي از آن است ميزان تخليه مرغ در ميدان بهمن كه بارانداز اصلي مرغ در شهر تهران است از روزانه 300 تن به 150 تا 180 تن كاهش يافته است.
همچنين در برخي استان‌ها كه قطب توليد مرغ و تأمين‌كننده بخشي از نياز استان تهران هستند از جمله استان گيلان، به دليل كاهش ميزان توليد، با تصميم استانداران، حمل مرغ به ساير شهرها از جمله تهران متوقف شده است.
با اين وجود محمدعلي ضيغمي، معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌گويد هيچگونه كمبودي در عرضه مرغ وجود ندارد و افزايش نرخ نهاده‌ها و هزينه‌هاي توليد، قيمت تمام شده اين محصول پروتئيني را بالا برده است.
مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران كشور نيز تأكيد مي‌كند كه ميزان توليد و عرضه تغييري نكرده است.
او در عين حال در پاسخ به اين سؤال كه «چنانچه توليد كاهش نيافته، چرا استان گيلان عرضه مرغ به ساير استان‌ها را متوقف كرده است»، تلويحاً كاهش توليد را تأييد مي‌كند و مي‌گويد: نه فقط استان گيلان بلكه برخي ديگر از قطب‌هاي توليد نيز عرضه به ساير استان‌ها را متوقف كرده يا كاهش داده‌اند كه علتش افزايش قيمت نهاده‌ها و تأثير آن بر توليد است.
مشكل ارز حل نشد
مسئولان بانك مركزي بارها عنوان كرده‌اند مشكلي در تأمين ارز مورد نياز براي واردات كالاهاي اساسي و اقلام ضروري وجود ندارد.
مقدم‌نيا مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران كشور در اين ارتباط مي‌گويد: قرار بود براي واردات نهاده‌هاي دامي 163 ميليون دلار ارز با نرخ مرجع هزار و 226 تومان در اختيار اتحاديه قرار بگيرد كه متأسفانه به‌رغم پيگيري‌هاي انجام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، اين ارز هنوز اختصاص نيافته است.
«الان در تلاش هستيم براي واردات مرغ از ارز دولتي استفاده كنيم تا بتوانيم هرچه سريع‌تر وضعيت بازار مرغ را به حالت عادي برگردانيم.» مقدم‌نيا مشكل سرمايه در گردش را مزيد بر علت مي‌داند و توضيح مي‌دهد: طي سال‌هاي گذشته يك مرغداري 20 هزار قطعه‌اي با 40 تا 50 ميليون تومان سرمايه در گردش اداره مي‌شد اما امروز همين مرغداري با 70 ميليون تومان هم اداره نمي‌شود.
4500 تومان منطقي است
مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران كشور مي‌گويد: با قيمت‌هاي فعلي نهاده‌ها، الان ميانگين قيمت تمام شده مرغ در مرغداري‌ها 3هزار و 100 تومان است كه با احتساب هزينه كشتار و حمل، قيمت 4هزار و 500 تومان براي مصرف كننده منطقي است.
قيمت در دست بررسي است
در همين حال محمدعلي ضيغمي، معاون بازرگاني داخلي وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به شرايط فعلي آيا ستاد تنظيم بازار سقف 3هزار و 900 توماني براي قيمت مرغ را افزايش خواهد داد، مي‌گويد: هم‌اكنون كارشناسان وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان با توجه به قيمت‌هاي جديد خوراك دام، دستمزد، هزينه‌هاي حمل و نقل و با در نظر داشتن موضوع حمايت از توليد در حال بررسي وضعيت قيمت مرغ هستند و نتايج بررسي در جلسه بعدي ستاد تنظيم بازار مطرح و در مورد آن تصميم‌گيري خواهد شد.منبع :ایران
گزارش حاكي از آن است ميزان تخليه مرغ در ميدان بهمن كه بارانداز اصلي مرغ در شهر تهران است از روزانه 300 تن به 150 تا 180 تن كاهش يافته است.
همچنين در برخي استان‌ها كه قطب توليد مرغ و تأمين‌كننده بخشي از نياز استان تهران هستند از جمله استان گيلان، به دليل كاهش ميزان توليد، با تصميم استانداران، حمل مرغ به ساير شهرها از جمله تهران متوقف شده است.
با اين وجود محمدعلي ضيغمي، معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌گويد هيچگونه كمبودي در عرضه مرغ وجود ندارد و افزايش نرخ نهاده‌ها و هزينه‌هاي توليد، قيمت تمام شده اين محصول پروتئيني را بالا برده است.
مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران كشور نيز تأكيد مي‌كند كه ميزان توليد و عرضه تغييري نكرده است.
او در عين حال در پاسخ به اين سؤال كه «چنانچه توليد كاهش نيافته، چرا استان گيلان عرضه مرغ به ساير استان‌ها را متوقف كرده است»، تلويحاً كاهش توليد را تأييد مي‌كند و مي‌گويد: نه فقط استان گيلان بلكه برخي ديگر از قطب‌هاي توليد نيز عرضه به ساير استان‌ها را متوقف كرده يا كاهش داده‌اند كه علتش افزايش قيمت نهاده‌ها و تأثير آن بر توليد است.
مشكل ارز حل نشد
مسئولان بانك مركزي بارها عنوان كرده‌اند مشكلي در تأمين ارز مورد نياز براي واردات كالاهاي اساسي و اقلام ضروري وجود ندارد.
مقدم‌نيا مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران كشور در اين ارتباط مي‌گويد: قرار بود براي واردات نهاده‌هاي دامي 163 ميليون دلار ارز با نرخ مرجع هزار و 226 تومان در اختيار اتحاديه قرار بگيرد كه متأسفانه به‌رغم پيگيري‌هاي انجام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، اين ارز هنوز اختصاص نيافته است.
«الان در تلاش هستيم براي واردات مرغ از ارز دولتي استفاده كنيم تا بتوانيم هرچه سريع‌تر وضعيت بازار مرغ را به حالت عادي برگردانيم.» مقدم‌نيا مشكل سرمايه در گردش را مزيد بر علت مي‌داند و توضيح مي‌دهد: طي سال‌هاي گذشته يك مرغداري 20 هزار قطعه‌اي با 40 تا 50 ميليون تومان سرمايه در گردش اداره مي‌شد اما امروز همين مرغداري با 70 ميليون تومان هم اداره نمي‌شود.
4500 تومان منطقي است
مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران كشور مي‌گويد: با قيمت‌هاي فعلي نهاده‌ها، الان ميانگين قيمت تمام شده مرغ در مرغداري‌ها 3هزار و 100 تومان است كه با احتساب هزينه كشتار و حمل، قيمت 4هزار و 500 تومان براي مصرف كننده منطقي است.
قيمت در دست بررسي است
در همين حال محمدعلي ضيغمي، معاون بازرگاني داخلي وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به شرايط فعلي آيا ستاد تنظيم بازار سقف 3هزار و 900 توماني براي قيمت مرغ را افزايش خواهد داد، مي‌گويد: هم‌اكنون كارشناسان وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان با توجه به قيمت‌هاي جديد خوراك دام، دستمزد، هزينه‌هاي حمل و نقل و با در نظر داشتن موضوع حمايت از توليد در حال بررسي وضعيت قيمت مرغ هستند و نتايج بررسي در جلسه بعدي ستاد تنظيم بازار مطرح و در مورد آن تصميم‌گيري خواهد شد.منبع :ایران