به گزارش مشرق به نقل از تابناک، مسئولین گمرک کشور در روز های اخیر در مصاحبه با رسانه ها اعلام کرده اند که 20 درصد واردات در ایران به صورت قاچاق انجام می شود و از این میزان قاچاق، حدود 18 درصد آن از مرز رسمی کشور، جایی که گمرک در آن حضور دارد، صورت می گیرد و مابقی آن از مرز های غیر رسمی صورت می پذیرد.
این در حالی است که مسئول تعیین مرزهای رسمی کشور دولت است، به این معنا که نیروی انتظامی نمی تواند خود شخصا مرزهای رسمی را افزایش داده و تعداد گمرک را در مرزهای ورودی کشور افزایش دهد.
نکته ی عجیب اینجاست که ایران با وجود داشتن حدود 7800 کیلومتر مرز ، تنها 80 گمرک دارد و این مسلم است که این میزان گمرک به هیچ وجه جواب گوی نظارت بر قاچاق نیست. ادعایی که قاچاق 78 درصدی که از طرق غیر رسمی صورت می گیرد، آن را تایید می کند.
جالب تر اینکه گاهی نیروی انتظامی، در خواست ایجاد گمرک را در مرزهایی مشخص می کند، ولی از آنجا که دولت، حظور گمرک در آنجا را تایید نکرده است، گمرک نمی تواند آنجا مستقر شود، چرا که دولت ایجاد گمرک در آنجا را غیر قانونی کرده است. این سخن عباس مهمان نژاد رئیس کل گمرک ایران است . این در حالی است که چنین اقداماتی از سوی دولت عملا به گسترش بیشتر مرزهای غیر رسمی می انجامد و این چیزی جز تشدید قاچاق را در برندارد.
آسیب و زیان های چنین سیاستی فقط محدود به ورود آسان کالاهای قاچاق نیست، بلکه قاچاق چیان از آنجا که سودهای فروانی را از ناحیه گران فروشی آنچه وارد می کنند، بدست می آورند، متقاضیان ارز گران قمیت ارز دولت خواهند بود، چرا که هزینه های ارز گران فروخته شده به آن ها از گران فروشی کالاهای قاچاق شده به مردم تصفیه می شود. البته نه فقط هزینه ها و درآمد ها سر به سر می شود، بلکه درآمدها از هزینه ها نیز پیشی گرفته و سود خوبی برای قاچاق چی فراهم می کند. به عبارتی هزینه های ناشی از این فعالیت علاوه بر از بین بردن تولید داخلی، عامل ترغیب دولت به فروش گران ارز به آنها شده و سبب کمیاب شدن ارز برای تولید کنندگان داخلی شود.
به نظر می رسد دولت با زنده نگه داشتن قاچاق چیان و وارد کنندگان از طریق بازگذاشتن راه ورود آنها و دادن ارز، سودهایی بدست می آورد. سودهایی که ناشی از گران فروشی ارز به آنها می باشد.
دلیل این ادعا را می توان، در زمانی دانست که تولید کنندگان داخلی از کمبود ارز دولتی برای وارد کردن کالاهای سرمایه ای رنج می برند، ولی خبرها در همان زمان از قاچاق بیست میلیارد دلار کالا به صورت رسمی پرده برداشتند. و این سوال در اذهان عمومی تداعی شد که ارز های کمیاب چگونه به قاچاق چیان با این حجم رسیده است؟ آیا جز این بود که بانک مرکزی به جای آنکه ارز را ارزان به تولید کننده بدهد، گران به قاچاق چی می داده است؟
گاهی عده ای از مسئولین افزایش نرخ ارز را عاملی برای مبارزه با قاچاق می خوانند، ولی سوال بسیار ساده ای که می توان از آنها مطرح داشت این است که چرا برای کشوری که حدود 7800 کیلومتر دارد، اجازه حظور گمرک را مرز های مختلف نمی دهید؟
بحث بر سر این است که اگر دولت در پی کاهش قاچاق می باشد، چرا راه مطمئن که همان افزایش معابر رسمی است را طی نمی کند؟ چرا به دنبال راهی است که نه تنها قاچاق را کاهش نمی دهد بلکه با تشدید رکود تورمی، آن را افزایش هم می دهد. چرا که با تشدید رکود تورمی هر چه بیشتر، بازار در اختیار قاچاق چیان، وارد کنندگان ودلالان قرار گرفته و توانایی فروش با هر قیمتی بیشتر از پیش مهیا می شود.
در نهایت به نظر می رسد که مبارزه با قاچاق از طریق افزایش نرخ ارز تنها یک بهانه است، بهانه ای که سبب شود، نرخ ارز گران تر فروخته شود.
نکته ی بسیار مهم دیگری که خوب است، مطرح شود این است که دولت که یکی از فواید هدفمندی را کاهش قاچاق می داند. آیا رواست با تحمیل هزینه های بالای رکود تورمی و تشدید سوداگری، به امری دست یابیم، که می توانستیم بدون کوچکترین هزینه ی اجتماعی اقتصادی، بدان برسیم؟
البته در کاهش قاچاق سوخت نیز شبه هایی وجود دارد. چرا که هم اکنون نزیک به 50 درصد سوخت ای که به بخش حمل و نقل داده می شود، قاچاق می شود.
این در حالی است که مسئول تعیین مرزهای رسمی کشور دولت است، به این معنا که نیروی انتظامی نمی تواند خود شخصا مرزهای رسمی را افزایش داده و تعداد گمرک را در مرزهای ورودی کشور افزایش دهد.
نکته ی عجیب اینجاست که ایران با وجود داشتن حدود 7800 کیلومتر مرز ، تنها 80 گمرک دارد و این مسلم است که این میزان گمرک به هیچ وجه جواب گوی نظارت بر قاچاق نیست. ادعایی که قاچاق 78 درصدی که از طرق غیر رسمی صورت می گیرد، آن را تایید می کند.
جالب تر اینکه گاهی نیروی انتظامی، در خواست ایجاد گمرک را در مرزهایی مشخص می کند، ولی از آنجا که دولت، حظور گمرک در آنجا را تایید نکرده است، گمرک نمی تواند آنجا مستقر شود، چرا که دولت ایجاد گمرک در آنجا را غیر قانونی کرده است. این سخن عباس مهمان نژاد رئیس کل گمرک ایران است . این در حالی است که چنین اقداماتی از سوی دولت عملا به گسترش بیشتر مرزهای غیر رسمی می انجامد و این چیزی جز تشدید قاچاق را در برندارد.
آسیب و زیان های چنین سیاستی فقط محدود به ورود آسان کالاهای قاچاق نیست، بلکه قاچاق چیان از آنجا که سودهای فروانی را از ناحیه گران فروشی آنچه وارد می کنند، بدست می آورند، متقاضیان ارز گران قمیت ارز دولت خواهند بود، چرا که هزینه های ارز گران فروخته شده به آن ها از گران فروشی کالاهای قاچاق شده به مردم تصفیه می شود. البته نه فقط هزینه ها و درآمد ها سر به سر می شود، بلکه درآمدها از هزینه ها نیز پیشی گرفته و سود خوبی برای قاچاق چی فراهم می کند. به عبارتی هزینه های ناشی از این فعالیت علاوه بر از بین بردن تولید داخلی، عامل ترغیب دولت به فروش گران ارز به آنها شده و سبب کمیاب شدن ارز برای تولید کنندگان داخلی شود.
به نظر می رسد دولت با زنده نگه داشتن قاچاق چیان و وارد کنندگان از طریق بازگذاشتن راه ورود آنها و دادن ارز، سودهایی بدست می آورد. سودهایی که ناشی از گران فروشی ارز به آنها می باشد.
دلیل این ادعا را می توان، در زمانی دانست که تولید کنندگان داخلی از کمبود ارز دولتی برای وارد کردن کالاهای سرمایه ای رنج می برند، ولی خبرها در همان زمان از قاچاق بیست میلیارد دلار کالا به صورت رسمی پرده برداشتند. و این سوال در اذهان عمومی تداعی شد که ارز های کمیاب چگونه به قاچاق چیان با این حجم رسیده است؟ آیا جز این بود که بانک مرکزی به جای آنکه ارز را ارزان به تولید کننده بدهد، گران به قاچاق چی می داده است؟
گاهی عده ای از مسئولین افزایش نرخ ارز را عاملی برای مبارزه با قاچاق می خوانند، ولی سوال بسیار ساده ای که می توان از آنها مطرح داشت این است که چرا برای کشوری که حدود 7800 کیلومتر دارد، اجازه حظور گمرک را مرز های مختلف نمی دهید؟
بحث بر سر این است که اگر دولت در پی کاهش قاچاق می باشد، چرا راه مطمئن که همان افزایش معابر رسمی است را طی نمی کند؟ چرا به دنبال راهی است که نه تنها قاچاق را کاهش نمی دهد بلکه با تشدید رکود تورمی، آن را افزایش هم می دهد. چرا که با تشدید رکود تورمی هر چه بیشتر، بازار در اختیار قاچاق چیان، وارد کنندگان ودلالان قرار گرفته و توانایی فروش با هر قیمتی بیشتر از پیش مهیا می شود.
در نهایت به نظر می رسد که مبارزه با قاچاق از طریق افزایش نرخ ارز تنها یک بهانه است، بهانه ای که سبب شود، نرخ ارز گران تر فروخته شود.
نکته ی بسیار مهم دیگری که خوب است، مطرح شود این است که دولت که یکی از فواید هدفمندی را کاهش قاچاق می داند. آیا رواست با تحمیل هزینه های بالای رکود تورمی و تشدید سوداگری، به امری دست یابیم، که می توانستیم بدون کوچکترین هزینه ی اجتماعی اقتصادی، بدان برسیم؟
البته در کاهش قاچاق سوخت نیز شبه هایی وجود دارد. چرا که هم اکنون نزیک به 50 درصد سوخت ای که به بخش حمل و نقل داده می شود، قاچاق می شود.