به گزارش مشرق، تا امروز کل تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از مرز 11میلیون نفر گذشته و آمار جان‌باختگان این پدیده به 524هزار تن رسیده است. اما یک‌چهارم از این هر دو رقم (یعنی 2میلیون و هشتصد و چهل هزار مبتلا و بیش از 131هزار فوتی) مختص به ایالات متحده است، در حالی که جمعیت این کشور تنها 4درصد جمعیت کل دنیاست. مطلب پیشِ‌رو در پی پاسخ به این پرسش است که «چرا باید سرانۀ ابتلا و تلفات این ویروس در کشوری که در قلۀ ثروت و نیز دانش و فناوری جهان قرار دارد، بیش از 6برابر میانگین مناطق فقیرتر و توسعه‌نیافته‌تر از این سرزمین باشد»؟

بیشتر بخوانید:

ترامپ: هدف نهایی معترضان پایان دادن به آمریکا است

آیا دستگاه قضایی آمریکا عملکرد مستقل دارد؟

فریدمن: آمریکا ۱۰ سال است از لوازم ابرقدرتی جامانده است

«ایالت‌های به‌هم سنجاق‌شدۀ آمریکا» یک کشور به‌غایت سرمایه‌محور (capitalistic) را تشکیل داده‌اند، طوری که تراز ایالات متحده از این حیث با هیچ‌ منطقۀ دیگر دنیا قابل قیاس نیست، به‌عبارت روشن‌تر، آمریکا سرزمینی است که سازوکارهای مفهومی (conseptual) «اصالت منفعت فرد» در آن با تمام ظرفیت کار می‌کند. آزادی‌های بی‌حدوحصر در روابط و نظم اجتماعی و اقتصادی این سرزمین، توسعه یافته و حتی مورد رشک کشورهای اروپای غربی و شرقی و سایر ممالک غربگرا، و البته غربگرایان داخلی ما بوده و هست.

چطور آمریکا بر خط‌الرأس کاپیتالیسم ایستاد؟

وقایعی مهم و به‌خصوص دو انقلاب بزرگ و بنیادین اقتصادی در قرن بیستم، زیرساخت‌های جامعۀ آمریکا را به جایگاه فعلی رهنمون شد:

یکم؛ انقلاب کینزی دهۀ 1930 بود. چهار سده قبلتر از آن «آزادسازی اقتصادی و اجتماعی» از نقطۀ عزیمت «سکولاریسم» ــ جداسازی کلیسا، اوّل از بازار، و بعد از کل شئون اجتماعی و اقتصادی ــ آغاز، و به رهاسازی بازار حتی از قید «نهاد دولت» منتهی شد؛ آزادسازی‌ای که به حاکمیت بلامنازع «سوداگران» (merchants) انجامید، چنان‌که قرن شانزدهم تا نیمۀ قرن هجدهم را دورۀ مرکانتیلیسم (Mercantilisme) می‌دانند. و 150 سال پیشتر از انقلاب کینزی، کلاسیک‌ها  به‌رهبری آدام اسمیت (م:1790)، با پایه‌گذاری «علم اقتصاد متعارف» قواعد حاکم بر آن «جنگل انسانی» را ــ که در آن "انسان گرگ انسان" بود (توماس هابز، م:1679) ــ مدوّن و تئوریزه کرده، در اقصای عالم گسترش دادند. در این دوره «دست نامرئی» (The invisible hand) و خوداصلاحی بازار، و عدم دخالت مطلق نهادهای فرادستی وحی منزل تلقی می‌شد، اما به‌یک‌باره در سال 1929 سازوکارهای خودکنترلی بازار کار نکرد و لازم دیده شد به‌خلاف تمام اصول موضوعۀ حاکم بر «علم اقتصاد»، نهاد «دولت» از پرده‌نشینی دست بشوید و در قامت یک «تنظیم‌کننده» به بازار ورود جدّی داشته باشد، این یک انقلاب بود.

دوم؛ اتفاقات نیمۀ دوم سدۀ بیستم است؛ ذیل اتفاقات این دوره اساساً «دولت» در اختیار «نیومرکانتیلیست»ها قرار گرفت! پیروان مکتب «اتریشی» با پیشتازی اقتصاددان یهودی‌تبار آمریکایی «موری راتبارد» (م:1995)، با محکم کردن پایه‌های تئوریک «آنارکو کاپیتالیسم»، گونه‌ای جدید از لاقیدی و «آنارشیسم بازار آزاد» را در علوم سیاسی و اجتماعی آمریکا و جهان پی‌ریزی کردند. در حوزۀ اقتصاد نیز از همان سال‌های دهۀ 1950، دورۀ بازگشت افراطی تفکر بازار آزاد، با به چالش کشیده شدن تفکرات کینز (م:1946) توسط یک اقتصاددان یهودی‌تبار دیگر ــ میلتون فریدمن (م:2006) ــ آغاز شد. فریدمن که به‌شدت از مکتب اتریشی متأثر بود کمی بعدتر رهبری جریان «شیکاگویی»ها را به‌عهده گرفت که به همان سبک به «آزادسازی تمام شئون» پرداختند. اواخر دهۀ 1960، با اوج‌گیری مانیتاریست‌ها، اصول اولیۀ بازار با ارتجاعی نو به قبل از کینز، دچار تغییر شد، به این شکل که طی چهار دهه پس از آن جریان شیکاگویی به‌رهبری فریدمن، حاکم بلامنازع اقتصاد آمریکا و بخش بزرگی از کشورهای وابسته به این کشور بود.

بر اساس آموزه‌های پسران شیکاگو، بر کلان علوم رفتاری دنیا تغییرات بنیادینی تحمیل شد. یکی از مهمترین این تغییرات این بود که «خصوصی‌سازی و آزادسازی همۀ شئون دولتی» در دستور کار دولت‌های ایالات متحده قرار گرفت و البته سرریز این سیاست در کشورهای آمریکافیل ــ مثل اروپای غربی (و به‌خصوص انگلیس از زمان مارگارت تاچر [م:2013]) ــ هم به‌وضوح دیده شد. اکنون متعاقب این سیاست، طیف وسیعی از درگاه‌های خدمات اقتصادی و اجتماعی آمریکا، از استخراج و عرضۀ انرژی تا حتی دادگستری، اغلب و تا حد امکان توسط بخش خصوصی (نیومرچنت‌ها) اداره می‌شود.

چند مثال:

زندان‌های خصوصی

تا اواخر دهۀ 1970، که شیکاگویی‌ها هنوز در اوج نبودند، خصوصی‌سازی در دادگستری کیفری (Privatization in criminal justice) ــ مثلاً زندان خصوصی ــ در آمریکا مطرح نبود. پس از این زمان، این خدمات به تعدادی کمپانی خودگردان و خصوصی واگذار شد، مثلاً در مورد زندان‌ها هر بخشی از دستگاه قضا، برای اجرای حکم زندان با یک یا چند کمپانی قرارداد منعقد می‌کند و به‌ازای خدمات عمومی یا تخصصیِ(!) آن کمپانی، مجرمان را به زندان‌های آنان می‌فرستد. زندان‌ها از آن زمان درجه‌بندی دارند و به‌دقت ارزیابی می‌شوند تا به‌ازای مبالغ دریافتی خدمات بهتری ارائه کنند. به‌مرور زمان مشخص شد جدا از زدوبندهای پشت‌پرده بین قضات و زندان‌ها، زیر سنگینی این «ضوابط سرمایه‌محور» اساساً فلسفۀ زندان در بسیاری از موارد دچار خدشه شده است؛ نکته‌ای که فریدمن به آن اذعان کرد اما افزود که این عدم توازن قهری که متعاقب «آزادسازی حداکثری» پدید آمده، در مقایسه با سایر الگوها بهترین حالت است!

در این نظام قضایی، حتی خدمات «ضابط قضایی» نیز به بخش خصوصی واگذار شد. از مشهورترین شرکت‌های خدمات انتظامی و امنیتی، کمپانی بلک‌واتر (Blackwater) است که کشتار معروف میدان «النسور» عراق را رقم زد. این کمپانی مستقیماً از سیا ردیف بودجۀ سالانه دارد و بر اساس نوشتۀ نیویورک تایمز، مجموع قراردادهای این کمپانی، بابت خدمات امنیتی و انتظامی‌اش در عراق تا سال 2014 به یک میلیارد دلار می‌رسید.

خانه‌های سالمندان

در مورد سالمندان هم کم‌وبیش شرایط به همین نحو رقم خورد. «آنارشیسم و لاقیدی در تمام شئون» که فرزند خلف «لیبرالیسم» بود، در ایستگاه 1960 به «نهاد خانواده» یورش برد. نرخ باروری زنان آمریکا تنها طی کمتر از یک دهه از 3.4 فرزند به 1.6 فرزند کاهش یافت! چه اینکه در پی‌آمد «انقلاب جنسی» در دهه‌های 1960 و 1970 نهاد خانواده فروپاشید. این فرآیند در سال‌های ابتدایی، از یلگی و ارتباطات خارج از عرفِ جنسی در داخل خانواده‌ها آغاز شد، و سپس اَشکال دیگری یافت. اکنون، علاوه بر روابط خارج از عرف و استنکاف از ثبت رسمی خانواده در کشورهای متأثر از این برنامه، نهادهای قلب‌شدۀ جایگزین خانواده ایجاد و قانونی شده‌اند. خانواده‌های تک‌جنسیتی، ارتباط با محارم، ارتباطات یک به چند، خانواده‌های چندنفری با ارتباطات ضربدری در یک محل زندگی، ارتباط یا ازدواج با حیوانات، ازدواج با اشیا، و حتی ازدواج با خود، بنیاد خانواده، به‌عنوان کانون آرامش و تربیت را نشانه گرفته و آن را مضمحل کرده است.

حاصل اینکه ریش‌سفیدان و گیس‌سفیدانی که بر اساس همین نظم اجتماعی در جوانی «خودگرا» بوده و کمترین توجه را نسبت به سایر اعضای خانواده و دیگران ابراز داشته‌اند، در دوران کهولت هم در کمترین سطح شایستۀ توجه و احترام توسط نسلی هستند که لاقیدی جدید و فزاینده (نئولیبرال‌مسلکی در تمام شئون) را از خود آنها آموخته‌اند. اکنون در نظم اجتماعی سرمایه‌داری، نگهداری از سالمندان عموماً بر اساس «مدل‌های اقتصادی خدمات اجتماعی» انجام می‌شود.

نظام درمانی

نظام درمانی آمریکا نیز ــ از دانشگاه‌ها و کادر درمانی تا نظام دارویی و بیمه‌ها ــ خصوصاً طی سالیان اخیر در پارادوکس‌های (تناقض‌نماهای) لاینحلّ بین «نظام تأمین اجتماعی آرمانی و انسانی» و «نظم سرمایه‌داری شکل‌گرفته در این حوزه» به‌شدت مذبذب و در نوسان و خلجان است. درگیری در این دوگانه تا سطوح بالای ایالات متحده دامنه دارد و حتی به چالش‌های اساسی برای اوباما و ترامپ و احزاب متبوعشان بدل شده است.

آمریکایی‌های فنّان

مهمترین دلیل استیلای آمریکا بر کشورهای دیگر، نه قابلیت‌های سرزمینی و نه منابع این سرزمین پراستعداد و بکر (gifted land) بوده، بلکه سرمایه‌گذاری کارتل‌های بزرگ و بانکداران بر مقولۀ «فناوری»، برترین کشور دنیا در این زمینه را صورت‌بندی کرده است؛ چنان که بر اساس شاخص‌های WDI ــ World Development Indicators نیمی از ارزش افزودۀ بخش صنعت ایالات متحده در سال 2017 از صنایع با تکنولوژی بالا یا متوسط به‌دست آمده است. همچنین در سال 2020، 7 دانشگاه از میان 10 دانشگاه برتر جهان در ایالات متحده قرار دارد. این تسخیر فناوری موجب شده است «جامعۀ آزاد» آمریکا، به‌مثابه «دزد با چراغ»، منابع سایر کشورها و حتی منابع دیگران در همان کشور را «گزیده‌تر» به تسخیر درآورند.

نمونۀ سطح بالایی از این «گزیده‌بری» را می‌توان در بازارهای مالی ایالات متحده مشاهده کرد؛ جایی که «نوابغ فنّان ریاضیِ» ایالات متحده، نوبه‌نو ابزارهای مالی‌ای طراحی کرده‌اند که بخش اعظم سرمایه‌های مالی درون ایالات متحده و نیز کشورهای دیگر مانند اروپا و چین و ژاپن و عربستان و الخ، روانۀ این بازارهای جذاب و پرسود و پایدار شود.

مثالی دیگر: آزادسازی بازارهای مالی

در مسیر آزادسازی شیکاگویی، حتی «بازارهای مالی» نیز توسط نوابغ ریاضی‌دان و اقتصاددان و مالیه‌چی فدرال رزرو رهاسازی شد، کار تا به آنجا رسید که یکی از شاگردان این مکتب ــ آلن گرین‌سپن ــ که یک دورۀ طولانی، از اوت 1987 تا فوریۀ 2006 بر فدرال رزرو ریاست می‌کرد، خدمات بازارهای مالی را تا حد ممکن آزاد کرد. او در ابتدای هزارۀ سوم، نرخ بهرۀ فدرال رزرو را تقریباً به صفر رساند، و وثایق و الزامات گیرندگان تسهیلات را نیز تقریباً کان‌لم‌یکن کرد.

این شرایط موجب شد تعداد بیشتری از مردم از شرایط سهل و بی‌نظیر پیش‌آمده برای گرفتن تسهیلات، و خرید و سرمایه‌گذاری در ملک استفاده کنند. متعاقب افزایش مؤثر تقاضا در این حوزه، ایالات متحده شاهد رشد شتابان قیمت املاک بود. از سوی دیگر رشد فزایندۀ قیمت وثایق موجب شد تمامی طرف‌های این بازار مالی، از وام‌گیرنده (که ملکش افزون بر بهره‌ای که باید می‌پرداخت رشد کرده بود) تا بانک تجاریِ تخصیص‌دهنده (Commercial bank)، تا بانک سرمایه‌گذاریِ اعتباردهنده (Investment Bank) و تا کمپانی‌های بیمه‌کنندۀ قرارداد، در یک فرآیند «سودآورد برای همۀ طرف‌ها» شرکت کنند.

معرفی و اجرای این پلت‌فرم مالیِ حیرت‌انگیز و بی‌سابقه از سوی این نابغۀ شیکاگویی، موجب شد تقریباً هر فرد یا بنگاهی، با هر درجه‌ای از اعتبار و هر سطحی از ریسک بتواند از سیستم بانکی وام بگیرد، و تنها مانع برای این امر خواست خود مشتری بود! سطح سودآوری چنان بود که بانک‌های تجاری، پس از اتمام ظرفیت افراد با اعتبار بالا و متوسط، دنبال افراد با ریسک بالا موسوم به «نینجا» (no income no job)  بگردند و آنها را هم برای اعطای وام، «معتبر» ارزیابی کنند! چه اینکه چنانچه پرداخت اقساط از عهدۀ فرد خارج می‌بود، بانک اصل و سود خود را از محل افزایش فزایندۀ قیمت ملک جبران می‌کرد.

اما نکتۀ مهم اینکه نهایتاً هر آمریکایی که در این چرخۀ مالی نبود، قدرت خریدش را به‌سرعت از دست می‌داد و به قهقرا می‌رفت!

فروریختن یکبارۀ سازوکارهای بناشده بر این «آزادسازی مالی افراطی»، کمی بعدتر، افتضاح بحران 2008 را رقم زد. با کاهش اندکی از «انتظارات قیمتی ملک»، افسانۀ رؤیاییِ افزایش ارزش املاک به‌سرعت فروریخت، و بخش قابل‌توجهی از قراردادها در شرایطی به‌هم خورد که ملک مورد وثیقه تکافوی اصل وام را نیز نمی‌کرد!

گرین‌سپن، که در شرایط پس از 11 سپتامبر 2001 به اسطورۀ اقتصادی ادوار آمریکا بدل شده بود و «حجم کیف»ش در ورود و خروج به جلسات، بسیاری از تحلیل‌ها را رقم می‌زد، دربارۀ تبعات بسیار بدِ این «طراحی مالی» با سرافکندگی ناچار به عذرخواهی شد!

کرونا و انحطاط بهشت آمریکایی

زندگی یک «انسان آمریکایی»، از عهدۀ الزامات سنگین متأثر از ویروس کرونا برنمی‌آید، چه اینکه هم به‌هنگامی که خدمات‌دهنده و هم در زمانی که خدمات‌گیرنده است، با چالش جدی روبه‌رو خواهد شد.

از یک سو تمامی کانون‌های نگهداری یا مراقبت از انسان‌ها، که به‌صورت افراطی برای کسب منفعت به ارائۀ خدمات می‌پردازند، با چالش جدی مواجه شده‌اند. به‌خلاف ایران، که کادر درمانی و خدماتی و نیروهای مسلح و گروه‌های جهادی و تمام عناصرِ همیار مورد نیاز برای فائق شدن به این ابتلا حماسه‌ساز شدند، بیمارستان‌ها، خانه‌های سالمندان و زندان‌های آمریکا به کانون بی‌توجهی و ترک وظیفه و رهاکردن «مشتری» تبدیل شده، فاجعه آفریدند؛ چه اینکه بر مبنای همان مکاتب پیش‌گفته ــ کاپیتالیسم و لیبرالیسم ــ که دهه‌های متمادی بر جان جامعۀ آمریکا نشسته است، اساساً چرا باید جان مشتری برای دکتر یا پرستار در بیمارستان، یا عنصر خدماتی در خانۀ سالمندان، یا زندانبان در زندان خصوصی، محترم و ارزشمند باشد؟! و نه‌تنها این سه درگاه، که تمام ساختار جامعۀ «آزاد» آمریکا با چالش همین پارادوکس مواجه شده است.

از سوی دیگر، قیدوبندهای کشنده و سخت زندگیِ همزاد و همراه با لیبرال دموکراسی، زانوی خود را بر گردن انسان آمریکایی می‌فشرد و راه نفسِ طبقۀ متوسط و ضعیفِ کارگر و کارمند را بسته است. انسان تنهای خودبنیاد و خودگردان و همیشه در بحرانِ آمریکایی که پس‌اندازی ندارد (و به‌عکس به‌لطف بهترین طراحی‌های مالی جهان در زمرۀ بدهکارترین انسان‌هاست) و از حمایت‌های خانوادگی و تأمین اجتماعی محروم مانده است و روزمره گذران می‌کند، ناچار است برای تأمین حداقل‌های زندگی و پر کردن چالۀ بدهی‌های فزاینده‌اش در محل کار حاضر شود، گرچه بداند روزی 40هزار مورد مثبت کووید19 در کشورش به ثبت می‌رسد، و بعید نیست که خود و اطرافیانش در این ماراتن ناایستا و در پی‌آمدِ هرولۀ مورچه‌وار اقتصادیِ هرروزه، به محاق بروند و با مرگ دست‌وپنجه نرم کنند.

متخصصان معتقدند سرجمع وزن ویروس‌هایی که زندگی انسان را به هم ریخته است، در کل جهان بیش از 200گرم نیست! اما همین کرونای سرجمع 200گرمی، بیش از هرچیز عقبۀ فکری لیبرال‌سرمایه‌داری را به چالش کشید، چه اینکه برای غلبه بر چالش کرونا بیش از هر زمان به همیاری و وفاق اجتماعی نیاز است، همان که از مدت‌ها پیش لیبرال‌دموکراسی در کار ریشه‌کنی آن شده است. این ساختار معیوب، به همان اندازه که فردگرا و غیراصولی و بی‌مبالات نسبت به سرنوشت جامعه و سایرین بود، در پدیدۀ کرونا با چالش جدی مواجه شد.

درسی برای داخلی‌های آمریکافیلِ احیاناً عاقل!

اعتماد شرقی به این نظم غربی، ساده‌لوحی است. نمونه‌های فوق‌آمده، مثال‌های مینیاتوری است که واقعیتِ ساختار جامعۀ آمریکا را، که به‌حد افراطی در ورطۀ «آزادسازی اجتماعی و اقتصادی» (منشعب از اطوار همان مفهوم سنتی لیبرالیسم و نظم مبتنی بر اصالت سرمایه و ثروت کاپیتالیستی) فرو رفته است، پیش چشم ما قرار می‌دهد،

ضمن اینکه نظم درونی جامعۀ آمریکا، نسبت این کشور با سایر جوامع و کشورها را نیز روشن می‌کند. شما بفرمایید: جامعه‌ای که با عناصر درونی‌اش «در رقابت کامل» است و «گرگ‌وش» برخورد می‌کند، چه نسبتی با سایر ملل خواهد داشت؟

باید باور کنیم که حضور تکنیسین‌های آمریکایی و غربی در کشورهای دیگر، نه برای اهداف خیرخواهانه و انسانی، که برای دست یافتن به منفعت حداکثری در رقابتی کشنده و حداکثری است؛ دلالت حضور آمریکا در کشورهای دیگر، غیر از تصریح ترامپ دربارۀ شریک راهبردی‌اش در این منطقه نیست، که «آنها را بدوشد». نسخه‌های لیبرال‌دموکراسی، نه‌تنها طرف‌های شرقی‌اش را، بلکه حتی بخش‌های مهمی از جامعۀ هم‌پیمانان و حتی بدنۀ خودش را از بین برده است.

چندی پیش، گزارشی از یک مؤسسۀ معتبر بین‌المللی ــ مک‌کینزی ــ اذعان کرد و جزءبه‌جزء نشان داد که اقتصاد ایران، به‌اقتضای ظرفیت‌های فراوانِ به فعلیت نرسیده‌اش، قابلیت رشد یک‌تریلیون (هزار میلیارد) دلاری دارد. التفات می‌فرمایید که با نیل به این رقم، حجم اقتصاد ایران «سه و نیم برابر» خواهد شد!

این یک واقعیت است که به‌جای چشم دوختن ملتمسانه به پنجه‌های گرگ‌صفتان آمریکایی، باید بر ظرفیت‌های «گیفتدلند»ی که خدا در اختیار ایرانیان قرار داده تکیه کنیم؛ و البته چه خوب است که ما با استفاده از تجربۀ آمریکایی‌ها، به‌جای اتکای به منابع سرزمینی، سیطره بر دانش و تکنولوژی را سرلوحه قرار دهیم، که اگر چنین شود قطعاً ظرفیت‌های دیگران ــ و از جمله همین آمریکایی‌ها ــ نیز در اختیار ما قرار خواهد گرفت.