به گزارش مشرق، سلسله تحولات چند هفته اخیر در عراق در واقع به مثابه قطعات پازلی هستند که زمانی که آنها را به یکدیگر متصل می کنیم، نتایجی حاصل می شود که شاید در حدود ۲ ماه پیش یعنی قبل از روی کار آمدن «مصطفی الکاظمی» به عنوان نخست وزیر عراق، تقریباً غیر قابل پیش بینی بودند.
زمانی که اکثریت قریب به اتفاق بیت شیعی بر روی «مصطفی الکاظمی» به عنوان نخست وزیر جدید عراق به اجماع رسیدند این امید وجود داشت که وی به مأموریت هایی که در حوزه های مختلف سیاسی، امنیتی و اقتصادی بر دوشش سپرده شده است، به خوبی عمل کرده و کشتی عراق را به سمت ساحل صلح، ثبات و آرامش رهنمون سازد. با این حال، سِیر تحولات اخیر در عراق نشان می دهد آنچه که در عرصه عمل در عراق اتفاق افتاده با آنچه که انتظار می رفت اتفاق بیفتد، فاصله ای بسیار زیاد دارد.
بیشتر بخوانید:
«مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق درحالی سکان اداره و مدیریت این کشور را برعهده گرفت که ۴ مأموریت مهم و راهبردی را پیش روی خود می دید؛ مأموریت اول بهبود اوضاع معیشتی مردم و نجات اقتصاد عراق، مأموریت دوم فراهم ساختن زمینه جهت برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام، مأموریت سوم پایان دادن به حضور نظامی اشغالگرایانه آمریکا در عراق و در نهایت مأموریت چهارم مبارزه با فساد و معرفی مفسدان به دستگاه قضا بود.
علیرغم تمامی اینها، نگاهی هر چند گذرا به کارنامه ۲ ماهه مصطفی الکاظمی نشان می دهد که وی هیچ یک از موارد مذکور را در اولویت کاری خود قرار نداده است. در طول مدتی که او سکان اداره عراق را برعهده گرفته است، نه اوضاع اقتصادی بهبود یافته و نه مطالبات معیشتی مردم عراق محقق شده است. این درحالی است که وی پیش از روی کار آمدن متعهد شده بود که به مطالبات اقتصادی مردم جامه عمل خواهد پوشاند.
از سوی دیگر، یکی از مهمترین اولویت های کار الکاظمی در کِسوت نخست وزیری فراهم کردن زمینه برای برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام بوده که این مهم نیز توسط وی مغفول واقع شده است. الکاظمی در طول مدت زمانی که روی کار آمده است هیچ گام ابتدایی برای برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام برنداشته است؛ گویی که قصد دارد خود تا پایان کار پارلمان کنونی به عنوان نخست‌وزیر باقی بماند.
این اتفاق در حالی رخ می دهد که حتی «آیت الله سیستانی» مرجعیت عالیقدر عراق نیز از طریق نمایندگان خود مواضعِ حمایتگرایانه از برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام را اعلام کرده است. پیشتر نماینده آیت الله سیستانی در کربلای معلی اعلام کرده بود که وی خواستار فراهم شدن زمینه جهت برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام است. با این حال، این مهم در سایه غفلت الکاظمی از اولویت ها هنوز محقق نشده است.
اولویت دیگری که الکاظمی از آن غفلت کرده اجرای مصوبه رسمی نمایندگان پارلمان عراق مبنی بر اخراج نظامیان تروریست آمریکایی از خاک این کشور است. بیت شیعی و مردم عراق پیش از روی کار آمدن الکاظمی به عنوان نخست وزیر بارها لزوم و ضرورت تحقق این مهم را به وی گوشزد کردند و حتی شنیده شد که شرط موافقت احزاب شیعی با نام الکاظمی تعهد وی برای اجرای مصوبه پارلمان در خصوص اخراج آمریکاییها بوده است.
علیرغم این مسأله، در طول مدت زمان گذشته کوچکترین تلاشی برای اخراج نظامیان تروریست آمریکایی از خاک عراق انجام نشده است و آنها همچون گذشته در این کشور جولان می دهند. این مسأله حتی انتقاد شدید «هادی العامری» رهبر ائتلاف فتح عراق را به دنبال داشت. وی در این خصوص گفت: «از چه هیبتی برای کشور سخن می گویید؟ زمانی که جنگنده های متجاوز در آسمان عراق جولان می دهند، شما از چه هیبتی سخن می گویید»؟
بر اساس تمامی آنچه که گفته شد، پر واضح است که «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق تمامی اولویت های مورد اشاره را جابجا کرده و امور دیگری را در رأس اولویت های خود قرار داده است. مانع تراشی در مسیر فعالیت های مجاهدانه نیروهای «حشد شعبی»، «باز گذاشتن دست آمریکایی ها برای تشدید تحرکات خود در عراق»، «ایجاد تغییرات مبهم و شک برانگیز در ساختار امنیتی» از جمله مواردی هستند که الکاظمی به جای اولویت های اصلی خود را مشغول آنها کرده است. این به معنای جابجایی تمامی اولویت ها در عراق توسط الکاظمی است.
تغییرات گسترده در ساختار امنیتی عراق روز گذشته توسط مصطفی الکاظمی کلید خورد. در همین ارتباط، وی با صدور حکمی «عبدالغنی الأسدی» را به عنوان رئیس سرویس امنیت ملی عراق منصوب کرد. فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق همچنین با صدور حکمی دیگر به فعالیت‌های «فالح الفیاض» به عنوان مشاور امنیت ملی این کشور پایان داد. وی «قاسم الاعرجی» را به جای «فالح الفیاض» به عنوان مشاور امنیت ملی منصوب کرد.
ابهامات گسترده در ماهیت تغییر و تحولات ایجاد شده در ساختار امنیتی عراق توسط مصطفی الکاظمی آنجا بیشتر آشکار می شود که وی «عبدالغنی الاسدی» را به عنوان رئیس سرویس امنیت ملی عراق منصوب کرده است. الاسدی فردی است که در دستگاه رژیم صدام معدوم سابقه فعالیت دارد و ثانیاً حدود ۲ سال پیش توسط «عادل عبدالمهدی» به صورت غیر رسمی برکنار و به صورت رسمی بازنشسته شد.
بر این اساس، قرار دادن فردی با این سوابق در رأس هرم یک سرویس امنیت ملی می تواند حاوی پیام های مختلفی باشد؛ پیام هایی که بدون شک با هدف جلب رضایت آمریکایی ها مخابره شده‌اند. در عین حال، حذف «فالح الفیاض» از سمت مشاور امور امنیت ملی از دیگر اقدامات شک برانگیز الکاظمی محسوب می شود. الفیاض فردی نزدیک به حشد شعبی است و همواره در جبهه رهبری جهاد علیه تروریسم تکفیری حاضر بوده است. بنابراین، برکناری او از پُستش نیز حاوی پیامی منفی خطاب به گروه مقاومتی حشد شعبی است.
در عین حال، حمله دستگاه مبارزه با تروریسم عراق تحت فرماندهی مصطفی الکاظمی به تیپ ۴۵ حشد شعبی در منطقه الدوره بغداد نیز مسأله ای نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد. الکاظمی هیچگاه درباره این اقدام خود علیه گروه حشد شعبی موضع گیری نکرد و این نشان می دهد که وی از اقدام خود پشیمان نشده است.
افزون بر آنچه که گفته شد، تحرکات نظامی آمریکا از جمله آزمایش سامانه موشکی توسط سفارت این کشور در خاک عراق نشان می دهد که الکاظمی دست واشنگتن را برای انجام هر اقدامی در خاک عراق باز گذاشته است و این به مثابه نقض حاکمیت ملی عراق است. انجام آزمایش موشکی در خاک یک کشور دارای حاکمیت مستقل نقض قوانین بین المللی محسوب می شود و با این حال، نخست وزیر عراق باز هم حاضر به اتخاذ اقدامات قاطعانه برای جلوگیری از تکرار چنین اقدامات غیرقانونی توسط تروریست های آمریکایی نیست.
علاوه بر این، عدم موضع گیری نخست وزیر کنونی عراق در قبال اقدام اهانت آمیز روزنامه سعودی الشرق الاوسط علیه آیت الله سیستانی را نیز باید به کارنامه وی اضافه کرد. علیرغم اینکه بسیاری از شخصیت های عراقی و غیر عراقی این اقدام سعودیها را محکوم کردند اما الکاظمی تاکنون حاضر به موضع گیری در این زمینه نشده است.
مجموع آنچه که گفته شد، نشان می دهد که وقتی قطعات پازل در خصوص عملکرد مصطفی الکاظمی در طول مدت زمان گذشته در کِسوت نخست وزیر عراق در کنار یکدیگر قرار داده می شوند، یک نتیجه از آن حاصل می شود و آن، این است که نخست وزیر عراق تحرکات زیرپوستی را کلید زده است که هدف از آن جابجایی اولویت ها متناسب با خواسته ها و مطالبات آمریکاییها است.