به گزارش مشرق، پس از انتشار خبر ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه بالای 300 یورو توسط انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در اواسط تیرماه و واکنش‌های بازار و برخی مسئولان نسبت به این خبر، موضع مسئولان تصمیم‌گیر در این رابطه کاملا تغییر کرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت که در مرکز این تصمیم‌گیری در کنار بانک مرکزی و وزارت ارتباطات و فناوری قرار داشت، اعلام کرد، هیچ تغییری در رویه واردات گوشی تلفن همراه بالای 300 یورو انجام نشده است و واردات گوشی به روال قبل ادامه خواهد یافت.
بیشتر بخوانید:
رد پای محتکران گوشی در بخشنامه‌های لحظه‌ای دولت
این در حالی است که با توجه به شرایط کشور در زمینه تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های شدید منابع ارزی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مقامات عالی رتبه کشور تاکید فراوانی بر مقوله مدیریت واردات و ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و غیر ضرور به منظور صرفه جویی در منابع ارزی و اختصاص آن به کالاهای ضروری و مواد اولیه تولید در سال جهش تولید دارند.
با این وجود در زمینه واردات کالاهای لوکس، پس از کش و قوس‌های فراوان از سال گذشته و در نهایت با موافقت انجمن واردکنندگان موبایل، مقرر شد واردات گوشی تلفن همراه بالای 300 یورو که از نظر تعداد حدود 10 درصد واردات موبایل کشور را به خود اختصاص می‌دهد، اما حجم قابل توجهی از ارزش واردات موبایل در سال را به خود اختصاص می‌دهد، ممنوع شود که پس از تصمیم‌گیری در بالاترین سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور نمایندگان بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، دفتر مقررات صادرات و واردات آن را برای اجرا ابلاغ کرد. (براساس تصویر نامه ذیل ، دفتر مقررات صادرات و واردات در مورخ 99.4.11)
اما با توجه به موضع گیری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه و رایزنی به منظور لغو این تصمیم، مسئولان ذیربط در یک عقب نشینی آشکار حتی تصمیمی که خود گرفته بودند را تکذیب و اعلام کردند که اصلا تصمیمی گرفته نشده است.
نهایتا سخنگوی دولت در جلسه سه شنبه مورخ 17 تیر 99 اعلام کرد که تصمیم گیری در این زمینه صحت ندارد.
سعید عباس پور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت نیز روز سه شنبه 17 تیر اعلام که هیچ گونه ابلاغیه‌ای به گمرکات کشور مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه بالای 300 یورو صادر نشده است.
رضا قربانی عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در نشست خبری با رد ادعای سخنگوی دولت در مورد اجرا نشدن مصوبه ممنوعیت واردات گوشی های بالای 300 یورویی از دولت خواست تا واقعیت ها را به مردم بگویند.
وی با اشاره به شانه خالی کردن مسئولان در مواجه با مخالفت‌ها گفت: بیش از 20 جلسه برای ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای 300 یورو برگزار شده است و در حال حاضر هم تخصیص ارز به واردات گوشی های بالای 300 یورو انجام نمی‌شود.
قربانی بیان داشت: با توجه به محدودیت منابع ارزی، دارو و مواد غذایی نسبت به واردات گوشی لوکس اولویت دارد.
به گفته عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در سال 98 تعداد 15.3 میلیون گوشی به ارزش 2.4 میلیارد یورو وارد کشور شده است. در این سال، گوشی های با ارزش بیشتر از 300 یورو با وجود مصرف 35 درصد منابع ارزی مصرف شده برای این کالا (840 میلیون یورو) فقط 9 درصد از نیاز بازار را تامین کرده اند، این در حالی است که گوشی‌های با ارزش کمتر از 300 یورو علیرغم تامین 91 درصد نیاز بازار، تنها 65 درصد منابع ارزی (حدود 1.6 میلیارد یورو) را به خود اختصاص داده است.
وی بیان داشت: نکته قابل توجه آن است که حدود 60 درصد مصرف ارزی گوشی های بالای 300 یورو (حدود نیم میلیارد یورو) مربوط به واردات یک برند آمریکایی است.
در شرایطی که دولت به علت فشار تحریم های ظالمانه و یکجانبه آمریکا در تامین منابع ارزی با مشکلاتی مواجه شده، بهتر است اگر تصمیمی بنابر مصالح ملی اتخاذ می شود براساس یک سری اعمال فشارها از تصمیم خود شانه خالی نکند و آن را اجرا کند.