به گزارش مشرق، هفته گذشته (پانزدهم تیر ماه) انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو را ممنوع اعلام کرد. با یک حساب سر انگشتی با توجه به نرخ مصوب صرافی ملی می‌توان به این نتیجه رسید که طبق این اطلاعیه بسیاری از تلفن‌های همراه محبوب بازار ایران دچار محدودیت می شدند.انتشار این خبر سبب شد تا در همان روز گوشی‌های تلفن همراه لوکس بازار با اختلاف قیمت ۱۰ تا ۱۲ میلیونی در فضای مجازی و برخی مغازه‌ها به فروش برسند.
این روزها به واسطه فراگیری ویروس کرونا استفاده از تلفن همراه بیشتر شده است، این وسیله فراتر از امکان مکالمه به سبب سایر مزایا، یار کاربران شده است. تا حدی که برگزاری دوره‌های آموزشی و امتحانات مجازی، استقبال خریداران از گوشی‌های هوشمند رده متوسط و بالاتر را نیز بیشتر کرده است. در مجموع خانه نشینی مردم و رکود کسب و کارها سبب شده است تا افراد فعالیت‌های مجازی خود را با بهره‌گیری از دستگاه‌های هوشمند، جایگزین فعالیت‌های سنتی کنند.
به همین دلیل در ماه‌ها و هفته‌های اخیر همسو با افزایش نرخ ارز، تقاضا برای خرید گوشی‌های تلفن همراه سبب افزایش قیمت‌ها شده است.بسته بودن مرزهای کشور به دلیل شیوع ویروس کرونا، افزایش نرخ دلار و تقاضای خریداران برای خرید تلفن همراه سبب شد تا قیمت گوشی‌های تلفن همراه که بیشتر آن‌ها در بازار کشورمان وارداتی هستند بالا برود.
در چنین شرایطی انتشار خبر انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو سبب شد تا فروشندگان از فروش این محصولات به سودای کسب سود بیشتر در آینده صرف نظر کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد همزمان با اعلام این خبر بسیاری از فروشگاه‌های اینترنتی موجودی این گوشی‌ها را صفر اعلام کردند تا قیمت این محصولات در دسترس نباشد. همچنین مشاهدات میدانی نشان داد بسیاری از فروشندگان هم با قیمت‌های بالاتری این محصولات را به خریداران می‌فروختند.
همزمان با افزایش انتقادات به ممنوعیت واردات تلفن همراه با ارزش بالای ۳۰۰ یورو، محمد جواد جهرمی وزیر ارتباطات در پیامی در صفحه شخصی توئیتر خود اعلام کرد: «ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو دارای سه ایراد جدی است. با رئیس کل بانک مرکزی و همچنین سرپرست وزارت صمت، صحبت و استدلال‌ها را مطرح کردم. با تأکید برضرورت رعایت اولویت‌های منابع ارزی کشور، بنا شد این تصمیم بازنگری شود.»
پس از انتقادات به خبر منتشر شده در مورد محدودیت واردات گوشی تلفن همراه در نهایت علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری در واکنش به این خبر گفت: «آنچه عنوان شده یک صورتجلسه و تصمیم کارگروه مشترک ارزی بوده، اما ابلاغی صورت نگرفته و تصمیم نهایی در این مورد اتخاذ نشده است.»
بر این اساس در نهایت خبر لغو ممنوعیت واردات به ارزش بالای ۳۰۰ یورو منتشر شد و وزارت صمت و گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که اساسا در این باره هیچ دستور و ابلاغی صورت نگرفته است و تغییر رویه ایجاد نشده است.
در این خصوص قربانی رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد:این گوشی‌ها از ابتدای امسال از بانک مرکزی تخصیص ارز نگرفتند و تمامی گوشی های با ارزش بالای ۳۰۰ یوروی وارداتی در این مدت، به‌صورت غیررسمی وارد شده است.
قربانی درباره روند ممنوعیت واردات گوشی‌های بالاتر از ۳۰۰ یورو توضیح داد: ابلاغیه این دستور از ۱۱ خرداد ارسال شد، اما از اول اردیبهشت جلساتی در این زمینه تشکیل شده بود و اسامی مسئولانی که در این جلسات حضور داشتند هم ثبت شده و نمی‌توانند بگویند از ماجرا بی‌اطلاع بوده‌اند. در یک ماه گذشته هم ثبت سفارش برای گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو انجام نمی‌شد و ما هم به اعضای انجمن اعلام کردیم که ثبت سفارش ندهند، چون ارزی تخصیص نمی‌شود، همان‌طور که از ابتدای سال جاری، تخصیص ارز برای این گوشی‌ها اتفاق نیفتاده است.
او درباره علت تصمیم‌گیری برای ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو اظهار کرد: سال گذشته ۲.۵ میلیارد یورو به واردات گوشی اختصاص دادند و امسال اعلام کردند که یک یا نهایتا ۱.۲ میلیارد یورو اختصاص می‌دهند، از طرفی سال گذشته ما ارز نیمایی داشتیم و امسال ارز حاصل از صادرات است. امسال شرایط کرونا هم در کشور وجود دارد و موضوع آموزش آنلاین و افراد بی‌بضاعت هم مطرح است و در این شرایط بازار باید مدیریت شود.
قربانی اظهار کرد: گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، از نظر تعدادی ۹ درصد بازار را تامین می‌کند، اما ۴۰ درصد ارز تخصیص‌یافته را دریافت می‌کند و اکنون وضعیت ارزی کشور خوب نیست. از ابتدای سال ۹۹، ۱۵۱ هزار گوشی وارد شده که ۱۰۷ هزار گوشی به‌صورت مسافری یا همان قاچاق و تنها ۴۴ هزار گوشی به‌صورت تجاری وارد شده است. طبق آمار همتا، سال گذشته هم ۸۴۰ میلیون یورو تنها برای تامین ۹ درصد نیاز بازار هزینه شده بود.
رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل در پاسخ به علت افزایش چند ۱۰ میلیونی قیمت گوشی‌های موبایل پس از اعلام خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های ۳۰۰ یورویی اظهار کرد: در شرایطی که گوشی‌های بالاتر از ۳۰۰ یورو توسط واردکنندگان وارد نشده، چون تخصیص ارزی به آن‌ها صورت نگرفته است، رئیس اتحادیه فروشندگان و سازمان تعزیرات باید پاسخگو باشد که چرا قیمت گوشی افزایش یافته است. کل گران‌فروشی بازار تلفن همراه در سطح عمده‌فروشی اصناف اتفاق می‌افتد.
او همچنین درباره آینده بازار موبایل بیان کرد: کسانی که قصد خرید گوشی دارند، اگر می‌خواهند گوشی‌های کمتر از ۳۰۰ یورو بخرند، بهتر است همین حالا اقدام کنند. زیرا اگر شرایط به همین شیوه ادامه پیدا کند و در صورت افزایش نرخ ارز و عدم تخصیص ارز به واردکنندگان، قیمت گوشی باز هم افزایش پیدا خواهد کرد.
حال سوال اینجاست همزمان با افزایش نرخ ارز در کشور، این خبر کذب با چه هدفی در سطح کشور مطرح شده است؟ آیا پشت پرده انتشار این خبر جعلی سوداگرانی هستند که دست به دپو و احتکار گوشی‌های تلفن همراه زده بودند و این روزها که سیر قیمت دلار صعودی شده است با انتشار چنین شایعاتی می‌خواهند با موج سواری بر روی خبر کذب، از آبی گل آلود به سودای کسب سود چند ۱۰ میلیونی، ماهی بگیرند؟!
اقتصاد کرونا زده و تلاش دلالان برای کسب سود بیشتر از جیب مصرف‌کنندگان بار دیگر این سوال را مطرح می‌کند که همزمان با سال جهش تولید، مسئولان چه گام مثبتی برای تولیدکنندگان تلفن همراه داخلی برداشتند تا متقاضیان گوشی برای کوتاه کردن دست دلالان بتوانند به سراغ تولیدکننده داخلی بروند و با افتخار از محصول داخلی و با کیفیت استفاده کنند.