سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********

تپه به تپه تا ترکمنچای آمریکایی؟!

محمد صرفی در روزنامه کیهان نوشت:

پنج سال پیش چنین روزهایی آخرین روزهای مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 یا به عبارت دقیق‌تر ایران و آمریکا بود. مذاکراتی که در نهایت 24 تیرماه نهایی و معروف به برجام شد. احتمالاً خوانندگان پس از پنج سال حتی از شنیدن نام آن نیز حوصله‌شان سرمی‌رود و انگیزه چندانی برای شنیدن از آن ندارند اما واقعیت آن است که اگرچه برجام برای ملت آب و نانی نداشت اما چاره‌ای از بازخوانی آن نیست. چرا که هنوز هم سایه آن از سر کشور و ملت کم نشده و تهدیدهای آن پایان نیافته است.

فضاسازی این روزهای رسانه‌های بیگانه و دنباله‌های آنها در فضای مجازی و حتی برخی رسانه‌های مجوزدار و رسمی کشور علیه مذاکرات ایران و چین برای رسیدن به یک توافق 25 ساله بی‌ارتباط با قضیه فوق نیست. در حالی که این روزها باید به محاسبه برجام نشست و داده‌ها و ستانده‌ها را سنجید و از دل آن درس‌ها و عبرت‌ها را استخراج کرد، عده‌ای برای توافق انجام نشده رگ گردن کلفت کرده و سنگ منافع ملی را به سینه می‌زنند.

حساسیت درباره مذاکرات و مراودات خارجی نه تنها مذموم نیست بلکه بسیار بجا و لازم است؟ اما آیا آنهایی که شب توافق هسته‌ای زدند و رقصیدند، با بررسی آن در مجلس مخالف بودند، مانند آقای علی مطهری معتقد بودند حتی صرف 20 دقیقه وقت مجلس برای تصویب آن هم زیاد است، بدعهدی‌های طرف مقابل را دیدند و با این حال آدرس برجام 2 و 3 دادند و هنوز هم حاضر نیستند به غلط بودن آن مسیر اعتراف کنند، صلاحیت اظهارنظر در این مورد را دارند؟!

چینی‌ها چندان چشم و ابرویی هم ندارند که کسی عاشقشان باشد. آنها مانند هر کشور دیگری در مذاکرات و توافقات به دنبال منافع اقتصادی خود هستند. ما نیز باید چنین باشیم. اما مشکل مخالفان رابطه ایران و چین، منافع ملی و اقتصادی کشور نیست. آمریکایی‌ها 12 شرط برای مذاکره و توافق جدید با ایران گذاشته‌اند. شروطی که پذیرش آنها به معنای تسلیم محض است و یعنی جمهوری اسلامی با دست خودش، سند نابودی خود را امضا کند. اما عده‌ای رفتن به سوی این میز به اصطلاح مذاکره یا چوبه دار را عین عقلانیت دانسته و مخالفان آن را متوهم و لجوج و بی‌اعتنا به سرنوشت کشور و ملت معرفی می‌کنند. همان‌هایی که این روزها برای توافق انجام نشده با پکن گلو پاره کرده و مدعی هستند در خرید نفت به چینی‌ها تخفیف داده‌ایم!
مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا در اظهاراتی بی‌شرمانه قبلاً گفته بود باید به مردم ایران گرسنگی بدهیم تا مجبور شوند با ما مذاکره و توافق کنند. اسفند ماه سال پیش همین آقا به کاخ سفید پیشنهاد داده بود به مراکزی از نیروهای ایرانی در خارج از این کشور حمله محدود کنیم تا تهران مجبور شود پای میز مذاکره بیاید! بعد همین وزارت خارجه به زبان فارسی می‌نویسد که قرارداد با چین ترکمنچای دوم است و نباید امضا شود. جالب نیست؟! آمریکایی که اگر می‌توانست و از دستش برمی‌آمد، شرایطی به مراتب بدتر از شرایط مردم مظلوم یمن را در قحطی و گرسنگی بر ایران تحمیل می‌کرد، ناگهان نگران منافع ملی و مردم ایران می‌شود و از ترکمنچای می‌گوید!

از آمریکایی‌ها انتظاری نبوده و نیست. آنها دشمن‌اند و شمشیر را هم از رو بسته‌اند و تکلیفشان روشن است. گله از آقایانی است که پس از این همه تجربه و هزینه از جیب کشور و ملت، هنوز هم حرف خودشان را می‌زنند و خر خودشان را می‌رانند. آقای عراقچی هفته گذشته گفت نباید دست آمریکایی‌ها بهانه بدهیم. مثلاً چه کنیم یا چه نکنیم؟ از کسانی که پرت کردن خودکار در مذاکرات را نشانه قاطعیت و سرافرازی می‌دانند عجیب هم نیست که دو سال و نیم پس از خروج آمریکا از برجام بگویند نباید دست آنها بهانه بدهیم.

برای درک بهتر موضوع بهانه در نگاه آمریکا به ایران شاید همین یک مثال کافی باشد. یکی از کارشناسان اتمی آمریکا که دوره‌ای هم بازرس آژانس انرژی اتمی بوده، چند سال پیش در تحلیلی نوشت ما هرگز نمی‌توانیم تایید کنیم فعالیت هسته‌ای ایران کاملاً صلح‌آمیز بوده و هیچ فعالیت مخفی و پنهانی وجود ندارد. چون اولاً سرزمین ایران بسیار گسترده است و نمی‌شود همه جای آن را بازرسی کرد و ثانیاً اگر همه ایران را هم بازرسی کنیم، از کجا معلوم فعالیت مخفی هسته‌ای در کشوری مثل کره شمالی که ما به آن دسترسی نداریم، نداشته باشند؟! این واقعیت و چکیده نگاه آمریکایی‌ها به جمهوری اسلامی ایران است. همینقدر گستاخانه و بی‌منطق. بعد معاون وزیر امور خارجه کشورمان و پیش از او خود وزیر خارجه کشورمان می‌گویند نباید به آمریکا بهانه بدهیم!

مراودات خارجی با سایر کشورها از طریق توافقات دو یا چندجانبه یکی از راه‌های ایستادگی مقابل فشارهای اقتصادی آمریکاست اما همه آن نیست. مهم‌تر از آن مسائل داخلی کشور است که دو جنبه روانی و عینی دارد. ظاهراً کل پیشنهاد نخست‌وزیر ژاپن که سال گذشته به ایران آمد اعتباری 5 میلیارد دلاری بوده و مبلغ وامی که ما از صندوق بین‌المللی پول درخواست کرده‌ایم نیز همین بوده است. آنچه اروپایی‌ها در مذاکرات خود با طرف ایرانی عرضه کرده‌اند هم آن‌قدر ‌اندک است که بیشتر به توهین می‌خورد تا پیشنهادی برای تامل کردن. چرا می‌گوییم مسائل و روندهای داخلی و حس روانی مردم مهم‌تر از مسائل و پیشنهادات خارجی است؟ برای نمونه فقط به یک مورد اشاره می‌کنیم.

این روزها یکی از دادگاه‌های مفسدان اقتصادی مربوط به خریداران شرکت هفت‌تپه است. جوانکی که به همراه شریک فراری خود در فرایندی عجیب شرکت دولتی را خریده و به زبان ساده‌تر بالا کشیده و به نام ارتقای تولید یک و نیم میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده ‌اما یک قران آن خرج شرکت و کارگران نمی‌شود. بلکه در بازار آزاد با چند برابر قیمت به‌فروش می‌رسد. ژاپنی‌ها برای ما پیشنهاد 5 میلیارد دلاری می‌آورند و از صندوق بین‌المللی پول همین میزان وام درخواست می‌کنیم -که با مخالفت آمریکا نمی‌دهند- اما به جوانکی یک و نیم میلیارد دلار ارز دولتی می‌دهیم!

نتیجه این نوع مدیریت را امروز به عینه می‌بینیم. کارگران مظلوم هفت‌تپه برای دریافت حقوق چندین ماهه خود باید دست به اعتراض و راهپیمایی بزنند و اولین حرفشان هم این باشد که رسانه‌های داخلی بخصوص صدا و سیما صدایشان را به گوش مسئولین برساند و از بی‌بی‌سی و من و تو و سایر کفتارهای رسانه‌ای دشمن اعلام برائت کنند. شرکتی که خریدارانش چنین مبلغی از ارز دولتی را به جیب زده‌اند، کارگرانش چند ماه حقوق نمی‌گیرند. هفت‌تپه تنها یکی از تپه‌های بی‌تدبیری است و اگر بخواهیم لیست اینگونه بی‌تدبیری‌ها را ردیف کنیم، مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود.

اگر 18 میلیارد دلار ارز دولتی را برای واردات همه رقم کالایی-حتی غذای سگ و گربه و دسته بیل و...-با دلار 4200 تومانی بر باد نمی‌دادیم، لازم نبود برای 5 میلیارد پیش صندوق بین‌المللی پول دستمان را دراز کنیم یا آقای آبه از آن سوی دنیا تا تهران بیاید و از طرف آمریکا بگوید 5 میلیارد بگیرید و بدهید برود و خلاص! مذاکره و توافق با چین نیز از این قاعده عقلی و منطقی بیرون نیست. هرچقدر اوضاع کشور و مردم سر و سامان بیشتری داشته باشد، می‌توان محکم‌تر پشت میز نشست و حرف زد و از منافع کشور دفاع کرد. البته اینجا یک مسئله دیگر هم وجود دارد. برخی‌ها بدشان نمی‌آید تپه‌های مختلفی از بی‌تدبیری عامدانه را یکی پس از دیگری ایجاد کنند تا در نهایت کشور را به یک ترکمنچای آمریکایی برسانند.

مناقشه یا مفاهمه: مسأله این است

علی ربیعی در روزنامه ایران نوشت:
 

در هفته گذشــــــــته مهــــم‌ترین مســـائل مطرح شـــــــده در حوزه سیاست بود؛ شایعه‌ســـازی درباره برنامه جامع راهبردی ۲۵ ساله با چین، بدانگاری برجام و طرح سؤال از رئیس ‌جمهوری، سه موضوع مهم در چالش‌های عرصه سیاست بودند. بررسی سنجش‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین مسأله از نظر مردم افزایش قیمت ارز، گرانی و مواردی از این قبیل است. اتفاقاً هر دو اولویت دو گروه نخبگان و مردم به طور بی‌سابقه‌ای در آستانه ۱۴۰۰ در ایران امروز به هم مرتبط شده‌اند. در تاریخ سیاسی - اقتصادی ایران این سیاست بوده که حوزه اقتصاد را متأثر کرده است؛ بخصوص از زمان شکل‌گیری دولت مدرن به واسطه نفت در ایران تحولات سیاست خارجی حتی در برخی موارد بیشتر از سیاست داخلی بر ایران اثرگذار بوده است.

در بیش از ۳ دهه اخیر در کشورهای جهان با افزایش وابستگی متقابل که بخشی از پدیده اجتناب‌ناپذیر این دوره است ارتباط سیاست داخلی با سیاست خارجی و همین طور اقتصاد با سیاست داخلی و خارجی آنچنان عمیق شده و از همدیگر متأثر شده‌اند که از یکدیگر تفکیک ناپذیرند. اتفاقاً با مطالعه کشورهای تازه صنعتی شده و چین به خوبی می‌توانیم ارتباط بین نقش و جایگاه منطقه‌ای و جهانی کشورها و زمینه رشد و توسعه آنها در اقتصاد جهانی را به خوبی دریابیم - البته این وابستگی متقابل در جای خود حاوی آثار منفی هم بوده که معمولاً کاستن از آثار آن از چالش‌های این کشورهاست -...

در اغلب این کشورها به مرور حوزه اقتصاد  و رشد طبقه متوسط ناشی از صنعتی شدن  (ن.ک به معمای دولت مدنی در کشورهای جهان سوم، علی ربیعی، نشر مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، ۱۳۸۸) بر ساخت قدرت در داخل و حوزه سیاست خارجی تأثیر گذاشته است. قصد بحث پیرامون امکان یابی رشد و توسعه و برون رفت از چالش‌های آن را در این یادداشت ندارم اما با مطالعه پی‌درپی سه گزارش افکارسنجی مردم و مهم‌ترین چالش‌های سیاسی هفته این نظریه در ذهنم شکل گرفت که دغدغه هر دو گروه نخبگان ساخت قدرت و مردم دارای رابطه علی نسبت به هم هستند. به تصور من هیچ دوره تاریخی مثل امروز اقتصاد و وضعیت مردم متأثر از واگرایی و همگرایی داخل ساخت قدرت و چالش‌ها، تنگناها و فشارهای بین المللی نبوده است. حتی اگر رابطه نفت با بودجه را هم نادیده انگاریم، تأمین ارز از صادرات و برای واردات با حضور در بازارهای جهانی میسر می‌شود. حال بر بستر این ایده می‌توانم به موضوعات سیاسی هفته گذشته بپردازم:

۱- شایعه سازی درباره برنامه جامع راهبردی ۲۵ ساله با چین: باید ظرفیت‌های ژئوپلتیک منحصر به فرد ایران را در نظر گرفت که در چند دهه اخیر به علل مختلف از جمله جنگ و تحریم و فقدان برنامه از آن استفاده نشده است. در چند سال اخیر که ما ناگزیر درگیر مناقشات گوناگون اعم از داخلی و خارجی بوده‌ایم به مرور نقشه‌های راه ژئوپلتیک جدیدی پیرامون ما شکل گرفته است و در چند سال آینده چشم ما باز خواهد شد و جهانی پیرامون خود خواهیم دید که ما هیچ مزیتی در آن نخواهیم داشت. بنابراین جانمایی صحیح کشور در بین زنجیره‌های تولید جهانی و شکل‌گیری منظومه‌های جدید در دنیا بسیار ضروری و نگاهی استراتژیک به امروز و آینده ایران است. بدون شک بعد از جهان دوقطبی پیش‌بینی می‌شد با چند منظومه از جمله اتحادیه اروپا، شرق آسیا، شبه‌قاره، روسیه و اوراسیا روبه‌رو شویم، تلاش برای منظومه شدن جهان اسلام با توجه به وابستگی‌های سیاسی به رؤیایی بیش شبیه نشد. گرچه حضور ترامپ از ارزش‌های منظومه‌های اروپایی و سایرین کاسته است ولی این امر کوتاه مدت خواهد بود. نگاه استراتژیک و آینده نگر به ایران ایجاب می‌کند ما با هر یک از منظومه‌ها بتوانیم در تعاملات راهبردی قرار بگیریم. نتیجه فقدان چنین نگاهی در دهه‌های گذشته تخلیه تدریجی ظرفیت‌های تجاری ما حتی در حوزه همسایگی بوده است. نگاه کنید به برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس، برخی همسایگان ما در شمال و شمال غرب کشور در حال به خدمت گرفتن ظرفیت‌هایی هستند که ایران از آن‌ها غافل شده است و آن‌ها در حال تبدیل شدن به کانون‌های منطقه‌ای مراودات تجاری و شبکه‌های راهبردی تجارت در جهان هستند. 

نگاه کنید به جاده‌ها و مسیرهایی که در دنیا از شرق به غرب در حال شکل‌گیری است. تلاش‌های ضد ایرانی امریکا و منافع خاص اقتصادی کشورها همبسته‌ای ایجاد کرده است که به مرور با جا ماندن ما در مسیرهای اصلی بین‌المللی در تبادل انرژی، کالا، دانش مزیت‌های ما رو به کاهش خواهد نهاد. امروز متأسفانه برنامه جامع ۲۵ ساله با چین دستخوش تحلیل‌های بدبینانه، سطحی، نادرست و بعضاً مغرضانه شده است. مغرضانه را برای آنان به کار بردم که در رسانه‌های فارسی زبان وابسته به دلارهای نفتی و گروه‌هایی غیرخیرخواه برای ایران مدام در حال دروغ‌پردازی در این زمینه هستند. یک روز از واگذاری چابهار، یک روز قشم و کیش، یک روز فروختن آینده نفت و گاز و یک روز حضور ۵ هزار نیروی امنیتی در ایران سخن به میان آمد. بی‌آنکه حقیقت و محتوای این برنامه را ببینند و درباره‌اش بدانند که اساساً این راهبرد فاقد اعداد کمی است. این برنامه در صورت عقد تفاهم‌های اولیه جهت نهایی شدن در معرض افکار عمومی و مبادی عمومی تصمیم گیری قرار خواهد گرفت. این به نفع آینده ایران است که با درک ژئوپلتیک اقتصاد جهان مزیت خود را در تفاهم‌های راهبردی بلندمدت با منظومه‌ها و کشورهای مختلف جست‌وجو کنیم.

۲- بد انگاری برجام: پرسشگری مجلس یک حق مسلم و پذیرفته شده در چارچوب قانون اساسی است. پرسشی که در یادداشت «سخنی با کمیسیون‌ها» مطرح کردم این بود: «مصداق روشن شعارهایی نظیر انقلابی‌گری، مدیریت جهادی و پرانگیزگی در سیاست‌های پولی و بانکی چیست و دوستان کدام طرح مکتوب و مشخص برای اعمال این سیاست‌ها را پیشنهاد می‌کنند؟» اکنون نیز این پرسش مطرح است که کدام طرح مکتوب و مشخص برای سیاست خارجی پیشنهاد می‌شود؟ ارائه طرح مکتوب برای برون رفت از وضعیت سخت و گاه طاقت سوزی که در آن به سر می‌بریم یک ضرورت مبرم است. آن واکنش احساسی و هیجانی که برخی در جریان سخنرانی ظریف به نمایش جهانی گذاشتند متأسفانه فاقد عنصر برنامه‌ای بود. اگر برخی از دوستان حقیقتاً به آن چیزی که علیه برجام می‌گویند اعتقاد دارند چه طرح جایگزینی دارند و چرا آن را مکتوب نمی‌کنند که به شکل یک سیاست و راهبرد مدون در معرض ارزیابی قرار گیرد؟ بهتر است چنین طرحی ارائه و به منظر افکار عمومی رسانده شود و تکلیف برجام و آژانس و…- همانند اف‌ای تی اف که روشن شد - مشخص شود.

اتفاقاً ارائه چنین طرحی و در معرض افکار عمومی قرار دادن آن بسیار بهتر از اتهاماتی از قبیل «دروغگو»  یا همکنارسازی برجام با معاهدات ننگین معاصر است که گاه متأسفانه اشکال پیشرفته‌تر آن برچسب‌ها در ادبیات وزارت خارجه‌ای امریکا و اتاق فکرهای وابسته مطرح می‌شود. هدف و برنامه ترامپ از خروج از برجام با تصور خروج فوری متقابل ایران بود. تصمیم هوشمندانه ما در باقی ماندن در برجام نوعی مقابله با برنامه ترامپ برای امنیتی‌سازی ایران بود. در اینجا قصد ندارم در مقابل آنان که به بی‌خاصیتی برجام اشاره می‌کنند به خاصیت‌های برجام بپردازم و علل وضعیت امروز ما را فارغ از نیات شوم ترامپ برشمارم. برجام توافقی مبتنی بر خواست عمومی جامعه ایران و مورد تفاهم همه ارکان حاکمیت بود که قطعاً برای دیروز، امروز و فردای ما فواید بسیاری داشته و خواهد داشت. یادمان نرفته که قطعنامه ۱۹۲۹ در سال ۹۰ بدترین قطعنامه علیه ایران بود؛ از زمان تشکیل سازمان ملل متحد چنین قطعنامه‌ای علیه ایران صادر نشده بود. امروز هم من معتقدم بزرگترین تلاش بدخواهان این است که ما را وارد دام شورای امنیت سازمان ملل کنند. گرچه ما از سال ۹۴ تا امروز به سلامت عبور کرده‌ایم.

۳- طرح سؤال از رئیس‌جمهور: اتفاقاً هر یک از محورهای سؤالاتی که نمایندگان از رئیس جمهور مطرح کرده‌اند موضوعاتی با عناوین مجزا است و ظاهراً بدون همبستگی مطرح شده‌اند اما به اعتقاد من دارای یک همبستگی ذاتی و نیز اثر علی بر یکدیگر هستند. بخشی از این سؤالات در مورد برجام و بخشی دیگر درباره مسائل اقتصادی از قبیل نرخ ارز است که اتفاقاً امروزه بیش از هر دوره‌ای با سیاست خارجی و برجام ارتباط مستقیم دارد. نمی‌توان علت یکی را پرسید و رابطه علی آن را به نحو دیگری مورد پرسش قرار داد. همانگونه که در ابتدای یادداشت درباره همبسته سیاست داخلی و خارجی و اقتصاد اشاره شد این سؤالات نیز به نحوی مبین این همبستگی است. حل این مشکلات و عبور از بحران‌های عظیم خارجی اقتصادی و اجتماعی و نگرانی‌های مردم راه دیگری می‌طلبد و جز با تعامل همه قوا محقق نخواهد شد. به نظر من حق نظارت مجلس شرایط و الزاماتی دارد که از نظر حقوقی جای تبیین و تشریح دارد که قصد ورود به آن را ندارم. دولت ۶۸ لایحه معوق در مجلس دارد که خواستار رسیدگی به آنها هستیم. بخش قابل توجهی از ابهامات و سؤالات نمایندگان در این لوایح قابل پیگیری هستند.

سؤال از رئیس جمهور به یکباره در ابتدای کار مجلس بر پیچیدگی شرایط خواهد افزود و به حل مسائل کمکی نخواهد کرد. قاعدتاً تذکر و استیضاح باید ابزاری برای حل مسائل مردم و پیشرفت جامعه باشد و باید مرتب این پرسش را داشته باشیم که آیا این اقدام مسأله‌ای را از جامعه حل خواهد کرد؟ سؤالات مطرح شده از وظایف دستگاه‌هاست و مسیر درست این بود که ابتدا این سؤالات در گفت‌وگویی اقناعی با وزرا مطرح می‌شد.

عبور از شرایط امروز کشور نیاز به تعامل و تفاهم همه قوا دارد و بنای دولت همکاری‌های مشترک با دیگر قواست. باید شیوه‌های گفت‌وگو با یکدیگر را راهگشا کنیم چون در غیر اینصورت به جای مباحثه امیدبخش ما را به منازعه نگران کننده نزدیک می‌کند. به سهم خود پیشنهاد می‌کنم ما می‌توانیم چند موضوع مهم از قبیل محورهای سؤالات فوق، برجام، رشد، توسعه و عقب‌ماندگی، اندازه اقتصاد ایران، عدالت، شفافیت و…را در دستور کار مشترک قرار دهیم و برای هر کدام طرح‌ها و راهکارهای خود را مطرح کنیم و کمیسیون‌های مشترک تشکیل دهیم و در معرض افکار عمومی بگذاریم. در این صورت راهکارهای مورد اجماع شکفته شده و مردم نیز امیدوار خواهند شد.

اگر بنا بر حل مسائل و امیدواری مردم هست راهکاری جز این نیست وگرنه با آدرس غلط، هدر رفتن وقت‌های طلایی پیش روی ما قرار می‌گیرد. سال ۹۹ سال ورود به قرن جدید، سال تحولات مهم در عرصه بین‌الملل، سالی همراه با شکنندگی‌های اقتصادی ناشی از تحریم و کرونا و سالی مهم برای ایران عزیز ماست.

مفسد را تحقیر کنید

حجت‌الاسلام سیدرضا فاطمی‌نیا در روزنامه وطن امروز نوشت:

قوه قضائیه انقلابی و مبارز در برابر مفسدان اقتصادی، مجلس فعال و انقلابی و مبارز و نمایندگان از جنس آیت‌الله شهید مدرس و دکتر شهید چمران در مجلس شورای اسلامی می‌توانند مفسدان را قلع و قمع کنند، لذا ابتدا باید از خود شروع کنند؛ امری که در 2 قوه شاهد آن بودیم؛ قضیه طبری در قوه‌قضائیه و قضیه تاجگردون در قوه مقننه. در کلام و سیره امیرالمؤمنین چگونگی برخورد با مفسدان آمده است. یکی از شیوه‌های برخورد و مقابله با فساد، تحقیر مفسدان اقتصادی است. امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام در مواجهه با گزارش تخلف یکی از فرمانداران خود به وی نامه می‌نویسند: «اگر گزارشی که از تو به دست من رسیده، درست باشد، ارزش بند کفش تو از تو بیشتر است» یا در جای دیگر می‌نویسند: «آخرت خود را برای دنیای دیگران خراب کردی».

 عزل فوری مفسد اقتصادی یکی دیگر از شیوه‌های امیرالمؤمنین در مقابله با فساد است. علی علیه‌السلام در موارد مختلف که به او گزارش می‌دهند فلان قاضی یا فرماندار شما با اشراف نشست و برخاست می‌کند و بر سفره‌های زرین حاضر می‌شود، لحظه‌ای درنگ نمی‌کند و فوری نامه عزل آن فرماندار را می‌نویسد و خطاب به او می‌فرماید: «اموالی که دست توست امانت است و حق نداری از آن استفاده کنی تا فرماندار بعدی بیاید و در بازگشت، سخت از تو حساب و کتاب خواهم کشید».

 یکی دیگر از راهکارهای مبارزه با فساد پس گرفتن اموال بیت‌المال از مفسدان است. حضرت علی علیه‌السلام در این راستا توجهی به گفته‌های دیگران نمی‌کنند و در اوایل حکومت‌شان چنین هشدار می‌دهند که «اگر بیت‌المال را کابین زنان خود کرده باشید، پس می‌گیرم و دینار دینار بیت‌المال را از شما حساب و کتاب می‌کنم». وقتی اعتراض اطرافیان را می‌بینند، تأکید می‌کنند: «من حاضر نیستم یک روز مفسد اقتصادی را تحمل کنم». برخورد قاطع و فوری با فاسد یکی دیگر از راهکارهای مبارزه با فساد است.  امام علی علیه‌السلام در برخورد با فاسد، تأخیر نداشتند چون تأخیر باعث تشدید فساد شده و مفسد اقتصادی نسبت به نظام ‌پررو و طلبکار می‌شود.

 متأسفانه می‌بینیم وقتی به مفسد اقتصادی فرصت می‌دهند در مجامع مختلف حاضر می‌شود، وقتی می‌بیند در جاهای مختلف با او کاری ندارند نسبت به نظام طلبکار می‌شود و این وهم برای او ایجاد می‌شود که من کاری نکردم و این نظام بدهکار من است.

ادامه در صفحه 6قوه قضائیه انقلابی و مبارز در برابر مفسدان اقتصادی، مجلس فعال و انقلابی و مبارز و نمایندگان از جنس آیت‌الله شهید مدرس و دکتر شهید چمران در مجلس شورای اسلامی می‌توانند مفسدان را قلع و قمع کنند، لذا ابتدا باید از خود شروع کنند؛ امری که در 2 قوه شاهد آن بودیم؛ قضیه طبری در قوه‌قضائیه و قضیه تاجگردون در قوه مقننه. در کلام و سیره امیرالمؤمنین چگونگی برخورد با مفسدان آمده است. یکی از شیوه‌های برخورد و مقابله با فساد، تحقیر مفسدان اقتصادی است. امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام در مواجهه با گزارش تخلف یکی از فرمانداران خود به وی نامه می‌نویسند: «اگر گزارشی که از تو به دست من رسیده، درست باشد، ارزش بند کفش تو از تو بیشتر است» یا در جای دیگر می‌نویسند: «آخرت خود را برای دنیای دیگران خراب کردی».

 عزل فوری مفسد اقتصادی یکی دیگر از شیوه‌های امیرالمؤمنین در مقابله با فساد است. علی علیه‌السلام در موارد مختلف که به او گزارش می‌دهند فلان قاضی یا فرماندار شما با اشراف نشست و برخاست می‌کند و بر سفره‌های زرین حاضر می‌شود، لحظه‌ای درنگ نمی‌کند و فوری نامه عزل آن فرماندار را می‌نویسد و خطاب به او می‌فرماید: «اموالی که دست توست امانت است و حق نداری از آن استفاده کنی تا فرماندار بعدی بیاید و در بازگشت، سخت از تو حساب و کتاب خواهم کشید».

 یکی دیگر از راهکارهای مبارزه با فساد پس گرفتن اموال بیت‌المال از مفسدان است. حضرت علی علیه‌السلام در این راستا توجهی به گفته‌های دیگران نمی‌کنند و در اوایل حکومت‌شان چنین هشدار می‌دهند که «اگر بیت‌المال را کابین زنان خود کرده باشید، پس می‌گیرم و دینار دینار بیت‌المال را از شما حساب و کتاب می‌کنم». وقتی اعتراض اطرافیان را می‌بینند، تأکید می‌کنند: «من حاضر نیستم یک روز مفسد اقتصادی را تحمل کنم». برخورد قاطع و فوری با فاسد یکی دیگر از راهکارهای مبارزه با فساد است.  امام علی علیه‌السلام در برخورد با فاسد، تأخیر نداشتند چون تأخیر باعث تشدید فساد شده و مفسد اقتصادی نسبت به نظام ‌پررو و طلبکار می‌شود.

 متأسفانه می‌بینیم وقتی به مفسد اقتصادی فرصت می‌دهند در مجامع مختلف حاضر می‌شود، وقتی می‌بیند در جاهای مختلف با او کاری ندارند نسبت به نظام طلبکار می‌شود و این وهم برای او ایجاد می‌شود که من کاری نکردم و این نظام بدهکار من است.

امتیاز و رانت ندادن و مقابله با افراد فاسد در حکومت علوی یکی دیگر از راهکارهای مبارزه با فساد است.

 داستان امام علی علیه‌السلام و خزانه‌دار بیت‌المال معروف است که خزانه‌دار بیت‌المال گردنبندی را به دختر امام علی برای یک شب قرض می‌دهد که وقتی امیرالمومنین(ع) این گردنبند را بر گردن دخترش می‌بیند، می‌فرماید: این گردنبند برای توست؟ او می‌گوید: خیر، از بیت‌المال امانت گرفتم.

امام(ع) شبانه، خزانه‌دار بیت‌المال را احضار می‌کند و به او می‌گوید: تو با چه اجازه‌ای، از بیت‌المال امانت دادی؟ خزانه‌دار می‌گوید در قبال آن، ضمانت گرفتم.
علی(ع) می‌فرماید: والله قسم اگر این ضمانت را نمی‌گرفتی و مراتب مقرر در اسلام راجع به امانت را رعایت نمی‌کردی، اولین شخص از قریش که دستش قطع می‌شد، دختر من بود.
انتظار جامعه نخبگانی و انقلابی و همچنین امت شهیدپرور از مجلس و نمایندگان انقلابی و همچنین دستگاه قضا برخورد قاطعانه و به موقع با مفسدان اقتصادی است و این دستورات امیرالمؤمنین در برخورد با مفسدان را سرلوحه کار خود قرار دهند.

 وضع اضطرار مسئولیت کیفری ندارد

علی نجفی‌توانا در روزنامه آرمان ملی نوشت:

انتظار هنجار مناسب و قانون‌پذیری از مردم یک جامعه زمانی منطقی و از لحاظ عملی ممکن خواهد بود که لوازم اقتصادی و فرهنگی برای این منظور فراهم باشد. شرایط اقتصادی چند سال اخیر به‌ویژه بعد از افزایش قیمت بنزین و اعمال سیاست جدید ارزی بانک مرکزی بستر نامناسبی برای سلامت رفتاری مردم فراهم کرده است. از یکسو قریب‌به‌اتفاق کارمندان زیر خط فقر قرار دارند و از سوی دیگر افزایش قیمت‌ها لجام‌گسیخته، غیرقابل مهار و به نوعی غیرقابل تحمل است. وقتی قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند و قیمت‌ها همزمان با آن افزایش چند برابری به خود می‌بینند، فاصله ایجاد شده، زمینه عدم تعادل رفتار و هنجارهای اجتماعی را فراهم می‌کند. تصور نمی‌کنم امروز در کشور ما کسی پیدا شود که قربانی جرائمی مانند سرقت یا تهاجم جسمی نشده باشد. افزایش سرقت و درگیری‌های جسمی، قتل‌ها و جنایات به حدی است که احساس ناامنی در همگان ایجاد شده است. این درحالی است که فشارهای بیماری کرونا به‌عنوان یک اپیدمی عالمگیر بار اضافی بر این مشکلات و آخرین ضربه بر قدرت مقاومت مردم شده است.

با یک حساب سرانگشتی حداقل افزایش قیمت‌ها 50 و حداکثر آن بیش از صد یا دویست برابر در برخی از اقلام و مایحتاج عمومی است. در چنین شرایطی انتظار رفتار باکرامت و سلامت از کارمند و کاسب امری نشدنی است و یک نوع ساده‌انگاری ذهنیت‌گراست. در قوانین اکثر کشورهای دنیا ما با یک عنوان قانونی مواجهیم که در کشور ما و در شریعت اسلام به آن اضطرار می‌گویند. اضطرار حالتی است که اگر در آن شرایط فرد مرتکب جرم شود، مسئولیت کیفری ندارد.

در شرایط فعلی کشور ما اغلب افرادی که با حقوق ماهانه گذران زندگی می‌کنند، در حالت اضطرار هستند. برخی لاجرم در مسیر رفتار قانون‌گریزانه جامعه قرار می‌گیرند و به نوبه خود فشار وارده را به هموطنان تحمیل می‌کنند. در برخی از مشاغل که امکان کنترل قیمت‌ها عملا برای نهادهای نظارتی وجود ندارد، دست‌اندرکاران با افزایش قیمت یا دستمزد به‌راحتی جبران مافات کرده، توازن ناشی از کسر درآمد خود را جبران می‌کنند و به شعارهای بگیر و ببند سازمان‌های نظارتی که عملا خلع‌سلاح شده و کارآیی لازم را آنگونه که باید ندارند، بر این اشخاص و این کسبه تاثیری ندارد. متاسفانه سنگینی بار بر گرده کارمندان دولت است. با یک حساب سرانگشتی امروز حداقل درآمد یک کارگر بی‌تخصص از یک استاد متخصص دارای درجه دکترا بالاتر است. استادی که دغدغه او باید تربیت فرزندان این مرزوبوم به‌منظور رفع نیازهای ملی و میهنی است، باید نگران قدرت خرید خود باشد که با این افزایش قیمت‌ها عملا از وی ستانده شده است. کارمندان ادارات و تمام حقوق‌بگیران نیز در چنین شرایطی با همین معضل و چالش مواجهند.

نتیجه چنین شرایطی کاهش کیفیت خدمات ارائه‌شده توسط افرادی است که در گردونه اداره کشور باید متصدی انجام وظایفی باشند که در صورت عدم رعایت نظامات یا عدم انجام درست آن چرخ‌های اداره کشور دچار چالش خواهد بود. چنین کارمندانی که زیر خط فقرند، یا باید با چندپیشگی تا حدی توازن را در قدرت خرید فراهم آورند یا عملا به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم کسری حقوق ماهانه را از طرق غیرمتعارف و غیرمشروع تامین کنند. این درحالی است که افزایش قیمت‌ها حتی در مقایسه با افزایش برخی از خدمات عمومی که دولت متصدی آن است، بسیار پایین‌تر است و در این شرایط انتظار بهنجاری، سازگاری، قانون‌پذیری و انجام وظایف بر طبق معیارهای شناخته‌شده انتظاری عبث و غیرمنطقی است. جا دارد مسئولان کشور به‌جای درگیری جناحی فکری عاجل کنند تا اوضاع از کنترل خارج نشود و ما با بحران بزهکاری، قانون‌گریزی در نهادهای عمومی، علمی مواجه نشویم.

ETF رانتی برای ثروتمندان!

مهدی حسن زاده در روزنامه خراسان نوشت:

با سقوط درآمد نفتی به دلیل کاهش فروش نفت و افت قیمت این محصول، تلاش برای جبران کسری بودجه از راه های مختلف افزایش یافت. یکی از این راه ها با توجه به رشد شدید قیمت ها در بورس، واگذاری سهام شرکت های دولتی است. برای این منظور دولت از ابتدای سال، عرضه باقی مانده سهام خود در چند شرکت بزرگ دولتی از بانک ها و بیمه ها تا خودروسازان، صنایع فلزی و پالایشگاه ها را در دستور کار قرار داد و این عرضه را در قالب صندوق های قابل معامله (ETF) انجام داد.

در نخستین گام بخشی از سهام عرضه شده چند بانک و بیمه را در قالب صندوقی با عنوان دارا یکم فروخت و قرار است باقی مانده این صندوق و همچنین صندوق های دوم و سوم را در قالب ای تی اف های فلزی و پالایشی در ماه های آینده عرضه کند. ارزش روز این سه صندوق هم اکنون در مجموع حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود، با این حال این عرضه سهام حاوی سه اشکال خصوصی سازی ناقص، ارزان فروشی و مغایرت با عدالت است.از منظر خصوصی سازی، تشکیل نهاد واسطی به شکل ای تی اف، در عمل موجب می‌شود، مدیریتی شبه دولتی بر این سهام سایه بیندازد و ادامه یابد و همه اشکالات پیشین در زمینه خصوصی سازی های شبه دولتی ادامه یابد.

با این حال در این مجال به اشکالات دوم و به ویژه سوم پرداخته ایم.در خصوص ای تی اف مالی، قرار است باقی مانده این سهام تا سقف پنج میلیون تومان به ازای هر کد ملی واگذار شود.

با این روش دهک های پایین تر شانس کمتری برای خرید سهام خواهند داشت. چرا که یک خانوار پنج نفره در دهک های پایین خیلی بعید است که بتواند برای خرید حداکثر سهام در مجموع ۲۵ میلیون تومان هزینه کند. اگر هم ای تی اف مالی را بتواند تهیه کند برای ای تی اف های بعدی پولی نخواهد داشت. به این ترتیب و با توجه به حدود سه برابر شدن ارزش ای تی اف مالی واگذار شده طی مدت کمتر از دو ماه، دهک های درآمدی متوسط و بالا شانس بهره گیری از رانت ای تی اف را بیشتر از دهک های فقیر خواهند داشت.در حقیقت دولت برای درآمدزایی و رفع کسری بودجه خود، به گونه ای اقدام به فروش سهام خود کرده است که با استفاده از بازدهی بسیار بالای بورس در شرایط فعلی، برای ایجاد جذابیت و تحریک تقاضا برای خرید این سهام، تخفیفی را در قیمت در نظر بگیرد. این تخفیف در عمل یک رانت است.

واضح است که رانت لزوما پدیده منفی نیست و هر دولتی در عمل مشغول توزیع رانت است، مهم این است که رانت توزیع شده به افرادی برسد که واقعا نیازمند آن هستند. این در حالی است که در این رانت از حدود 200 هزار میلیارد تومان سهام قابل عرضه، چیزی در حدود 50 هزار میلیارد تومان رانت به خریداران سهام منتقل می شود. خریدارانی که قطعا اکثر آن ها افراد متوسط به بالا و به ویژه ثروتمندان هستند.به نظر می رسد، راهکار جایگزین، واگذاری خرد این سهام در بورس است که می‌تواند مشکل کمبود عرضه در برابر سیل تقاضای روزافزون در بورس را جبران کند. با توجه به روند رشد بورس و چشم انداز مثبت سهام عرضه شده، قطعا تقاضا برای این سهام زیاد است. در این میان دولت نیز درآمد اضافه بیشتر در این روش را که حدود 50 هزار میلیارد تومان است، می تواند در قالب انواع روش های نقدی و غیرنقدی بین دهک های پایین و متوسط به پایین جامعه توزیع   و این رانت را از نیمه بالای ثروتمند جامعه به نیمه پایین جامعه منتقل کند.

کم تحرکی و بی عملی را جبران کنید

حسن رشوند در روزنامه جوان نوشت:

پنج‌شنبه‌ای که گذشت، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در سخنانی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد عنوان کرد که ایالات متحده امریکا نتوانسته اسناد و شواهدی محکم درباره ضرورت حمله به کاروان حامل سردار سلیمانی ارائه کند. بر همین اساس، عملیات امریکا در به شهادت رساندن فرمانده نیروی قدس سپاه نقض منشور ملل متحد به حساب می‌آید.

به اعتراف صریح «اگنس کالامارد» گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد، ترور هدفمند سردار سلیمانی از سوی ارتش امریکا به طور کامل استانداردهای مربوط به استفاده از زور توسط دولت‌ها را نادیده گرفته است. او در گزارش خود تصریح کرد که ترور سردار سلیمانی به عنوان فرمانده قانونی یک کشور با ترور فرمانده گروهک‌های تروریستی مانند القاعده و داعش متفاوت است. او در این گزارش تأکید کرد که اقدام امریکا در ترور فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران «غیرقانونی» و «نقض قوانین بین‌المللی» محسوب می‌شود.

طبیعی است که این گزارش مبنای خوبی برای پیگیری قضایی رئیس‌جمهور امریکا که پس از ترور سردار سلیمانی به صراحت با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که من دستور چنین تروری را داده بودم، در مجامع کیفری بین‌المللی است.

بیستم اسفند سال گذشته بود که رئیس قوه قضائیه از روند پیگیری‌های قضایی تشکیل پرونده و تحت تعقیب قرار دادن عاملان و آمران ترور سردار شهید سلیمانی، سردمداران دولت و ارتش امریکا و همچنین وابستگان آن‌ها در منطقه گزارشی را ارائه داد، اما به نظر می‌رسد آنچه تاکنون در این زمینه صورت گرفته بسیار کُند پیش می‌رود که بخشی از این کندی محصول عدم شناخت رویه‌های بین‌المللی و کم‌کاری‌های گذشته نسبت به موارد مشابه‌ای بوده که تاکنون در گذر زمان به فراموشی سپرده شده و بخش دیگر، متأثر از حوادث ماه‌های اخیر به‌ویژه درگیری کشور به ویروس کرونا بوده است.

اگر دستگاه قضا، به‌خصوص رئیس انقلابی آن اعتقاد دارند – که اعتقاد دارند- شهید سلیمانی نه یک شخصیت، بلکه یک مکتب فکری فراموش ناشدنی است، نمی‌توان به برخی رفتارهای لاک‌پشتی برای پیگیری پرونده شهادت او از مجامع بین‌المللی اکتفا کرد. چرا که در این مسیر، یک اراده عمومی قرار دارد و همواره مطالبه‌گر خون پاک سردار سلیمانی است. ضمن اینکه ما هم از ظرفیت قابل توجهی از حقوق‌دانان دلسوز و علاقه‌مند به حاج قاسم در حوزه داخلی و عرصه بین‌المللی برخورداریم که به عشق حاج قاسم، حاضرند از هیچ کوششی در زمینه محکومیت امریکا و ترامپ فروگذاری نکنند و هم اینکه وقتی فردی نه به مثابه یک فرد، بلکه به عنوان یک مکتب معرفی شد می‌تواند از پشتوانه مردمی در داخل و خارج بهره‌مند باشد که حاج قاسم عزیز ما از چنین ویژگی برجسته‌ای برخوردار است. همانطور که پیش‌تر رئیس قوه قضائیه گفته بود این اقدام تروریستی امریکا دارای ابعاد مختلف، اعم از بین‌المللی، سیاسی، نظامی، حقوقی و قضایی است و برای هر یک از ابعاد آن می‌توان یک پرونده قضایی بزرگ در مجامع کیفری بین‌المللی تشکیل داد، به نظر می‌رسد آن‌چنان‌که انتظار می‌رفت نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های خود در این زمینه استفاده کنیم و تأسف آنجاست که به‌رغم این نگاه رئیس دستگاه قضا، یا تاکنون کار ارزشمندی در این زمینه صورت نگرفته یا اگر شده آن‌چنان برجسته نبوده که مکرر به مردم گزارش داده شود و موج تبلیغاتی و روانی قابل توجهی را علیه مقامات امریکایی فراهم کرده باشد.

چگونه است که یک دادگاه فدرال در واشنگتن می‌تواند ایران را به اتهام دست داشتن در انفجار برج الخبر عربستان سعودی در ۲۵ ژوئن سال ۱۹۹۶ که تاکنون چندین بار اقدام به صدور حکم در این رابطه شده است، به پرداخت ۸۷۹ میلیون دلار محکوم کند؛ اقدامی که صرفاً با ۲ هزار کیلوگرم مواد منفجره در کامیونی در مقابل برج‌های الخبر شهر الظهران محل سکونت امریکایی‌ها صورت گرفت و به حزب‌الله نسبت داده شد و حزب‌الله را هم سمپات ایران معرفی کردند. این در حالی است که همین آذر سال گذشته بود که یک دانشجوی سعودی در پایگاه هوایی پنساکولا، متعلق به نیروی دریایی امریکا در ایالت فلوریدا به سوی هم‌قطاران امریکایی‌اش آتش گشود که در نتیجه آن چهار نفر کشته و تعدادی نیز مجروح شدند. عربستانی که این میزان ضدیت با امریکایی‌ها در درونش وجود دارد، ببینید چگونه یک انفجار بی ربط را به ایران نسبت می‌دهد و برای آن حکم و غرامت دریافت می‌کند، ولی چرا ما نمی‌توانیم از دادگاه‌های داخلی و حتی کشورهای ضد امریکایی در منطقه و جهان به خاطر جنایت بزرگ امریکا و شخص ترامپ که مسئولیت ترور شهید بزرگ ما را به صراحت پذیرفته، حکم محکومیت دریافت کنیم؟ آیا این وضعیت محصول کم کاری ما و دستگاه دیپلماسی و قضایی‌مان نیست؟

اگر تاکنون اهمال، قصور و کم کاری برای پیگیری پرونده ترور شهادت سردار سلیمانی داشته‌ایم، امروز که گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل امریکا و ترامپ را عامل شهادت سردار سلیمانی معرفی کرده و اقدام تروریستی ترامپ را غیرقانونی و نقض قوانین بین‌المللی می‌داند، دیگر نه دست به عصا رفتن دستگاه دیپلماسی را برای پیگیری این پرونده جایز می‌دانیم و نه کم تحرکی و خدای نکرده بی عملی دستگاه قضایی را تحمل می‌کنیم.

پذیرفتنی نیست دشمنان بشریتی که امروز حقوق انسان‌ها و قوانین بین‌المللی را نقض می‌کنند و با مدیریت و استیلا بر نهادهای بین‌المللی، خود را مدافع حقوق انسان‌ها معرفی می‌کنند! و با صدور قطعنامه‌های حقوق بشری! نظام‌های سیاسی و افراد مخالف خود در سراسر جهان را ترور یا متهم می‌کنند و بزرگ‌ترین جنایت‌ها را در حق بشر روا می‌دارند، امروز آزاد باشند و نسبت به جنایات خود پاسخگو نباشند.