به گزارش مشرق، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه هفته گذشته از تأیید حکم اعدام سه متهم اغتشاشات آبان 98 خبر داد و در عین حال تأکید کرد که ممکن است در این فرایند قانونی دادرسی‌های فوق العاده مانند اعمال 477 چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها نتیجه پرونده را توام با تغییر کند.
بیشتر بخوانید:
در حالی که طبق گفته سخنگوی قوه قضائیه انتظار و تصور همگان از اعاده دادرسی احتمالی در این پرونده براساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و به دستور رئیس قوه قضائیه بود، اما یکشنبه هفته جاری و با گذشت 5 روز از اعلام خبر سخنگوی قوه قضائیه، وکلای این زندانیان با انتشار متنی از پذیرش اعاده دادرسی این پرونده توسط رئیس دیوانعالی کشور خبر دادند؛ موضوعی که بازهم اما و اگرها و ابهاماتی در این زمینه ایجاد کرد.
اما تفاوت ماده 477 و 474 آیین دادرسی کیفری در چیست؟
در ماده 477 آیین دادرسی کیفری که عمدتا آن را پایه اعاده دادرسی می‌دانند، ملاک تصمیم‌گیری تشخیص خلاف شرع بودن حکم صادره توسط رئیس قوه قضائیه است. در متن این ماده آمده است: در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.
اما درباره ماده 474 آیین دادرسی کیفری که درباره موضوع پرونده 3 محکوم به اعدام اغتشاشات آبان 98 مورد استناد قرار گرفته و رئیس دیوان عالی این درخواست را پذیرفته است، همان طور که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد بر اساس این ماده اعاده دادرسی برای پرونده‌ها در شرایطی پذیرفته می‌شود که محکوم‌علیه، وکیل وی، دادستان مجری حکم یا دادستان کل کشور از احکام قطعی صادر شده بنا بر جهات مذکور در ماده 474 تقاضای اعاده دادرسی کنند.
مصادیق زیر نیز شرایط و دلایل پذیرش اعاده دادرسی بر اساس ماده 474 ذکر شده است:
الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
پ - شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد.
ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
ج - پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد.
چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.
حمیدرضا محمدی حقوقدان نیز با بیان اینکه در رسیدگی به پرونده 3 محکوم آبان 98 هیچ امر غیرمتعارف، خلاف جریان عادی امور و قوانین اتفاق نیفتاده است، درباره موضوع اعتراض به آراء محکومیت نیز گفت: رسیدگی دو یا چند مرحله‌ای و امکان اعتراض و متعاقب آن بازنگری در آراء در محاکم در همه کشورهای دنیا و نظام‌های حقوقی امری متداول و مرسوم است، زیرا مقامی که نسبت به یک موضوع رسیدگی و در خصوص آن رأی صادر می‌کند نیز با وجود تمام دانسته‌هایش باز ممکن‌الخطاست و این احتمال وجود دارد که شاید در صدور رأی دچار خطا و اشتباهی شود.
این وکیل پایه یک دادگستری افزود: از این جهت موضوع به رسیدگی در یک مرجع عالی‌تر در صورت اعتراض فردی که رأی بر علیه او صادر شده یا هر ذی‌نفع یا ذی‌سمتی به تشخیص قانون سپرده می‌شود تا مجددا از لحاظ شکلی و ماهوی مورد بررسی قرار گیرد تا احتمال هرگونه خطا یا اشتباه در آن به حداقل ممکن برسد.
وی درباره مساله اعاده دادرسی تصریح کرد: یکی از شیوه های اعتراض به آرا، اعاده دادرسی است که نوع ویژه‌ای از رسیدگی مجدد درباره احکام قطعی است و بخشی از وظایف و اختیارات انحصاری رئیس قوه قضاییه شناخته می‌شود که در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است. این نوع اعاده دادرسی صرفاً بر یک جهت استوار است و آن، مخالفت رأی صادره با شرع بین است. بدین معنی که اگر به تشخیص رئیس قوه قضائیه، رأی صادره با قواعد شرعی بیَن ( آشکار ) مغایرت داشته باشد، می‌تواند دستور تجویز اعاده دادرسی (رسیدگی مجدد) را صادر کند.
محمدی ادامه داد: با صدور دستور تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضائیه، پرونده با ذکر دلیل مغایرت رأی با شرع، به شعب ویژه‌ای ارجاع می‌شود و شعبه مذبور بر اساس نظر رئیس قوه ( مبنی بر خلاف شرع بین ) رأی مورد درخواست اعاده دادرسی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و راساً مبادرت به صدور رأی مقتضی می‌کنند.
این وکیل دادگستری درباره پرونده‌ای که هیاهوی بسیاری پیرامون آن به وجود آمده است، اظهار کرد: درباره پرونده‌ای که این روزها خیلی جنجالی شده شاهد این هستیم که وکلای سه تن از محکومین به اعدام، درخواست اعمال ماده 474 را از رئیس دیوان عالی کشور کرده و ریاست دیوان عالی کشور از جمله اشخاصی است که در این زمینه صلاحیت دارد و در واقع هیچ امر غیرمتعارف، خلاف جریان عادی امور و قوانین اتفاق نیفتاده است.
وی افزود: انتصاب پذیرش اعمال ماده به هیاهو در فضای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای و رسانه‌های معاند، امری خلاف واقع و از زمره ترفندها و توطئه‌های دشمنان در تضعیف نظام و دستگاه قضائی به عنوان یکی از ارکان اصلی حاکمیتی کشور است و همانطور که سخنگوی قوه قضائیه شب گذشته در تلویزیون اعلام کرد از ابتدای امسال تاکنون بیش از 4 هزار درخواست اعاده دادرسی با استناد به همین ماده 474 قانون آیین دادرسی به دیوانعالی ارجاع شده و همین امر مؤید این است که این اقدام، روند جدیدی نبوده است.