سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

**عصبانیت اصلاح طلبان از افشاگری درباره «سلطان گندم»

رسانه های اصلاح طلب همواره از «سعید حجاریان» با عنوان «تئوریسین اصلاحات» و «مغز متفکر اصلاحات» نام می بردند. شخصیت حجاریان به گونه ای در رسانه های این طیف معرفی می شد که مخاطب اینگونه برداشت می کرد که وی هیچ نسبتی با قدرت ندارد و صرفا به عنوان یک فعال سیاسی به دور از قدرت در گوشه ای مشغول انتقاد از وضع موجود است.

اما در روزهای گذشته، یکی از نمایندگان مجلس نکات مهمی درباره فعالیت اقتصادی «آقای تئوریسین»! بیان کرد. «علی خضریان» نماینده مردم تهران در مجلس در توئیتی نوشت:«جناب سعید حجاریان در ۲۰ اسفندماه سال ۱۳۹۲ و تنها چندماه پس از پیروزی جناب #حسن_روحانی و استقرار #دولت_یازدهم، با شراکت فرزندش محسن، اقدام به ثبت شرکتی به نام #راشا_تندیس_پارسیان در حوزه واردات کالاهای اساسی نموده است...اسناد نشان می‌دهند جناب حجاریان تحت لوای این شرکت خانوادگی و در ادامه فامیلی، چندین محموله محصولات زراعی اعم از گندم را به کشور وارد کرده است؛ تا حذف بودجه #خودکفایی_گندم توسط #دولت و ادامه روند #واردات گندم، ضربه محکمی به تولید این کالای استراتژیک بزند».

براساس اسناد منتشر شده، شرکت بازرگانی راشا تندیس پارسیان متعلق به سعید حجاریان و فرزندش، بیش از یک میلیون تن گندم خوراکی در سال 95 از قزاقستان وارد کشور کرد. با استناد بر سامانه دریافت اطلاعات مالیاتی، شرکت بازرگانی تندیس در سال 94 به هفت شرکت اقتصادی، جو دامی قزاقستانی با ارزش کل۴/۵ میلیارد ریال فروخته است.

پس از انتشار این اسناد، فعالان رسانه ای با هشتگ «سلطان گندم» به این موضوع پرداختند. در ادامه، اصلاح طلبان که همیشه به رفتار قبیله ای و حزبی معروف هستند، بجای خرده گرفتن به سعید حجاریان، از انتشار این مستندات عصبی شده و به دفاع تمام قد از سلطان گندم اقدام کردند.

در همین رابطه «صادق زیباکلام» فعال سیاسی اصلاح طلب که پیش از این مفسدان اقتصادی را «کارآفرینان برتر» و «استیو جابزهای ایرانی» نامیده بود در یادداشتی در روزنامه آرمان با عنوان «اهداف دلواپسان از طرح اتهام اقتصادی به اصلاح‌طلبان» نوشت:«هدف اصلی تندروها از وارد کردن اتهامات مفاسد اقتصادی به اصلاح‌طلبان نمی‌تواند انتخاباتی باشد. چرا که آنها متوجه شدند اصلاح‌طلبان هیچ شانسی برای انتخابات آینده ندارند...انگیزه و هدف آنها از اینکه اینگونه اتهامات اقتصادی را به اصلاح‌طلبان وارد می‌کنند این است که فضای مفاسد اقتصادی مقداری مخدوش شود و این حالت به‌وجود آید که اصلاح‌طلبان نیز پرونده‌های این‌چنینی داشتند و خیلی علیه‌السلام نیستند تا به نوعی وجهه آنها خدشه‌دار شود و اوضاع در رابطه با پرونده‌های مفاسد اقتصادی مغشوش شود».

زیباکلام در ادامه نوشت:«همه ما می‌دانیم که اصلاح‌طلبان در تشکیلات اقتصادی، بانک‌ها و مهم‌تر از آن در تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی نفوذ و قدرتی ندارند که بتوانند وارد مفاسد اقتصادی شوند...ریشه تمامی مفاسد اقتصادی به این بازمی‌گردد که همه اختیارات اقتصادی دست دولت است».

روزنامه شرق نیز که پیش از این بارها از مفسدان دانه درشت اقتصادی از جمله متهمان صندوق ذخیره فرهنگیان حمایت کرده بود در گزارشی با عنوان «تسویه حساب سیاسی با رمز فسادستیزی» نوشت:«پرونده‌سازی علیه سعیدحجاریان را با تقسیم کار تیمی آغاز کرده‌اند. یک کاربر در شبکه‌های اجتماعی با یادآوری تلاش ناکام یک جریان برای حذف فیزیکی حجاریان در 20 سال پیش گفته است حالا دنبال ادامه کار ناتمام خود با خذف غیرفیزیکی او هستند. این موج از یک‌سو می‌تواند واکنش به اظهارنظرهای اخیر حجاریان باشد و از سوی دیگر می‌تواند اهداف دیگری را دنبال کند که رخدادهای آتی آن را روشن‌تر خواهد کرد».

همچنین روزنامه اعتماد- متعلق به «الیاس حضرتی» رفیق گرمابه و گلستان «شهرام جزایری»- در گزارشی با عنوان «رادیکالیسم علیه مغز اصلاحات» نوشت:«نوک پیکان حمله رادیکال‌های اصولگرا به‌خصوص آنان که جویای نامی هستند به ‌سمت "مغز اصلاحات" است. کسی که ۲۰ سال پیش ازسوی هم‌مسلکی‌های تندرو همین اصولگرایان که البته به «دست به اسلحه شدن» هم اعتقاد داشتند، ترور شد و بیش از ۲ دهه است که ترکش تندروی‌ها به مغزش اثابت کرده است. حالا البته هنوز معلوم نیست سعید حجاریان این ‌بار در کدام یادداشت و مصاحبه، جناح راست را ناراحت کرده و کدام ایده و پیشنهادش آنها را ترسانده که این گروه که کار ویژه‌شان حمله به اصلاحات است دست به کار شده‌اند و لوله تفنگ رسانه‌های‌شان را به سمت او گرفته‌اند و البته حاضر نیستند که نشانه را عوض کنند...آنها "اتهامات گندمی" علیه حجاریان مطرح و او را "کاسب نان" معرفی کردند».

روزنامه های اصلاح طلب در مطالب مذکور تلاش کرده اند تا با ترفند نخ نمای «مظلوم نمایی»، بر رانت سعید حجاریان در واردات گندم سرپوش گذاشته و آن را صرفا یک تسویه حساب سیاسی جا بزنند.

واقعیت این است که رسانه های اصلاح طلب به دفعات به تریبون مفسدان دانه درشت اقتصادی تبدیل شده اند. این رسانه ها همچنین در مقطعی که ماجرای حقوق های نجومی مطرح شد، به حمایت تمام قد از مدیران ویژه خوار و اشرافی پرداختند و آنها را ذخایر نظام و امانتدار بزرگ نامیدند.

اکنون اکثریت مطلق دولت در اختیار اصلاح طلبان است. همانطور که زیباکلام در یادداشت مذکور اذعان کرده است، «همه اختیارات اقتصادی در دست دولت است». امثال حجاریان و موسوی لاری و دختر فلان وزیر و داماد وزیر دیگر مشغول فعالیت های رانتی هستند و همزمان جوانان را که از سوءمدیریت دولت معترض هستند، به اغتشاش خیابانی فرامی خوانند! واقعا داستان جالبی است.

** امین زاده:نظامی ها نباید در سیاست منطقه ای ایران دخالت کنند

«محسن امین زاده» معاون وزیر خارجه در دولت اصلاحات و از دستگیرشدگان فتنه 88 که پیش از این مدعی بود که «بجای پرتاب موشک باید با آمریکا آشتی کنیم»! در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت:«اختلاف‌نظرها بر سر دخالت در سیاست خارجی منطقه‌ای ایران واقعا پدیده‌ای بی‌مانند در میان همه کشورهای مؤثر و قدرتمند جهان است. سیاست خارجی چین سالیان درازی است که هیچ رنگ نظامی نداشته و ندارد و حتی بحران‌های با هویت نظامی در سطح بین‌المللی هم نه توسط نظامیان که توسط دیپلمات‌های چینی مدیریت می‌شود. انتظار می‌رود که ما این وظایف را به جایگاه درست خود یعنی وزارت خارجه و دیپلماسی حرفه‌ای کشور برگردانیم. تحولی که می‌تواند برای اقتدار ملی ایران در سطح بین‌المللی و برای توسعه ملی ایران بسیار فرصت‌ساز باشد».

چندی پیش «قاسم محبعلی» از مدیران وزارت خارجه در دولت اصلاحات در اظهارنظری مشابه گفته بود:«ترور سردار سلیمانی "معلول ضعف در سیاست منطقه‌ای" ایران است... احتمال می‌دهم آقای شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی به عراق رفته باشد تا به نوعی آرامش را به فضای سیاسی این کشور بازگرداند. معتقدم کاری را که سردار سلیمانی پیشتر انجام می‌داد، حالا آقای شمخانی عهده دار آن شده است...می‌دانیم که از مدت‌ها قبل مسئولیت پیشبرد سیاست منطقه‌ای ایران به سپاه واگذار شده و با تغییر دولت و بر سر کار آمدن آقای روحانی نیز این وضعیت ادامه یافت. من معتقدم در هر امری کار را باید به کاردان سپرد. حتی فکر می‌کنم اتفاق ناگواری که در عراق رخ داد و نیروهای آمریکایی ناشی از همین تصمیم بود».

در سالهای گذشته و در اوج مبارزه محور مقاومت- به فرماندهی سردار سلیمانی- با تروریست های تکفیری در منطقه و از جمله داعش، اصلاح طلبان مدعی بودند که سوریه و عراق نیز برجام می خواهد و باید بجای اقدام نظامی، با مذاکره به نتیجه برد-برد برسیم.

در نهایت پس از مجاهدت های شبانه روزی مدافعان حرم، کمر داعش شکسته شد و رویای آمریکایی-اسرائیلی «دولت اسلامی در عراق و شام» بر باد رفت و نقشه شوم حضور داعش در کوچه و خیابان های کرمانشاه و همدان و اهواز و...نیز نقش بر آب شد.

اقدامات سپاه قدس به فرماندهی سردار سلیمانی، امنیت و آرامش را برای مردم ایران و دیگر کشورهای منطقه به ارمغان آورد. امنیت و آرامشی که در سایه آن، تبادلات اقتصادی ایران با همسایگانش را افزایش داد.

در نقطه مقابل، در دولت آقای روحانی، پرونده هسته ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه سپرده شد و شخص وزیر-محمد جواد ظریف- ریاست تیم مذاکره کننده ای هسته ای را بر عهده گرفت.

اما در نهایت به دلیل متن بسیار ضعیف برجام و غفلت دولت از 28 شرط ابلاغی، علیرغم بتن ریزی در صنعت هسته ای، تحریم ها نه تنها لغو نشد بلکه گسترده تر شد. قیمت دلار سر به فلک کشید و بازار خودرو، مسکن، سکه، لوازم خانگی و...ملتهب شد.

پس از آن کارشناسان و صاحبنظران تاکید کردند که وزارت خارجه به ریاست ظریف نتوانسته پرونده هسته ای ایران را به نتیجه مطلوب برساند و بهتر است که پرونده هسته ای به شورای عالی امنیت ملی سپرده شود.

چندی پیش «ابوالفضل ظهره‌وند» سفیر اسبق ایران در افغانستان گفته بود:«در دولت اصلاحات وزارت خارجه در ظاهر در دست کمال خرازی بود اما عملاً در دست محسن امین‌زاده بود یعنی وزیر سایه امین‌زاده بود...امین‌زاده به‌دنبال این بود که از فرصت سیاست خارجی و مسأله طالبان و درگیری افغانستان، ایران را در مسیر نرمالیزاسیون (به‌تعبیر آمریکایی‌ها!) جلو ببرد، به همین خاطر بود که ایشان به ظرفیت‌های نهضتی ما کاملاً بی‌توجه بود و اصلاً اعتقادی نداشت، چه در پاکستان، چه در افغانستان و چه در هر جای دیگری».

ظهره وند در ادامه گفت:«اصلاح‌طلبان دستاوردهای ما در افغانستان را در کنفرانس بن تحویل آمریکا دادند...در دوره اصلاحات، امثال امین‌زاده در مسائلی همچون افغانستان یا مذاکرات سعدآباد با اعتماد بیش از حد به آمریکا منافع ملی را به خطر انداختند».

** جهانگیری برای ریاست جمهوری خیز برداشته است

روزنامه ابتکار در گزارشی با عنوان «خیز معاون اول برای ریاست جمهوری» نوشت:«علی صوفی، عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان گفته است که "جهانگیری صراحتا اعلام کرده که برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ کاندیدا خواهد شد.آقای جهانگیری در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ صریح خود را کاندیدای جریان اصلاحات خواند اما به دلیل حضورش در دولت خیلی آسیب دیده است. او به هر حال معاون اول رئیس‌جمهوری محسوب می‌شود و باید هزینه نارضایتی جامعه از دولت را بپردازد. حالا اینکه او چه برنامه‌ای دارد تا اعتماد جامعه را به خود برگرداند، نمی‌دانم. البته آقای جهانگیری می‌تواند بگوید «به من برای کار در دولت دوم آقای روحانی میدان ندادند» یا هزار و یک دلیل و بهانه دیگر بتراشد اما نکته مهم آن است که این صحبت‌ها چقدر می‌تواند نگاه افکارعمومی را تغییر دهد".».

اصلاح طلبان در ماههای اخیر چندین بار مدعی شدند که روحانی صرفا یک کاندیدای اجاره ای برای این طیف بوده است. در سالهای اخیر جریان اصلاح طلب علیرغم تصاحب اکثریت مطلق کابینه، به دلیل کارنامه ضعیف دولت با دنبال کردن سناریوی «فرار از مسئولیت» در پی واگذاری مشکلات به روحانی و مهیا شدن برای انتخابات ۱۴۰۰ بود.

یکی از این ترفندها «خروج قهرمانانه جهانگیری» با هدف «حضور بی هزینه در ۱۴۰۰» بود. اما ماجرای دلار 4200 تومانی و جایگاه جهانگیری به عنوان معاون اولی و وعده های وی در جریان انتخابات ریاست جمهوری 96، اجرای این پروژه را ناکام گذاشت.

جهانگیری یکی از اعضای ارشد دولت است و نقش ویژه ای در شکل گیری وضع موجود اقتصادی دارد. وی بجای دورخیز برای انتخابات ریاست جمهوری 1400 باید به عنوان معاون اول دولت، به رفع مشکلات مردم اقدام کند. الان وقت بازی های انتخاباتی نیست.